نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
Wallerstein,Immanuel
امانوئل والرشتاين در 1930 چشم به جهان گشود. در 1951 از دانشگاه كلمبيا فارغ التحصيل شد و تحصيلات عالي خود را در همان جا ادامه داد و در 1959 مدرك دكتراي خود را دريافت كرد. تا 1971 به تدريس جامعه شناسي در دانشگاه كلمبيا پرداخت و در آن سال به مقام استادي رشته ي جامعه شناسي در دانشگاه مك گيل واقع در مونترال كانادا رسيد. در 1976 به مديريت مركز فرنان برودل دست يافت و كرسي چشمگير جامعه شناسي را در دانشگاه بينگامتون (ساني) از آن خود كرد و در حال حاضر در همان جا به تدريس و تحقيق مشغول است.
والرشتاين زندگي علمي خود را در مقام محقق سياست افريقا و متخصص مسائل غنا و ساحل عاج آغاز كرد. ولي شهرتش در مقام نظريه پرداز روابط بين الملل نتيجه تلاش هاي ريشه نگرانه اي است كه براي مفهوم پردازي دوباره ي روابط بين الملل در چارچوب استدلال هايش در خصوص سرشت و تاريخ «نظام جهاني» سرمايه داري نو به عمل آورده است. والرشتاين پيشتاز نظريه ي نظام هاي جهاني است كه تا حدودي بر نظريه هاي تندروانه ي فرووابستگي درباره ي كم توسعه يافتگي متعلق به دهه ي1950 و نيز مكتب فرانسوي آنال در زمينه ي تاريخ نگاري پايه مي گيرد. والرشتاين در سه جلد كتاب پيشتاز خويش كه جزئيات تاريخي و بلندپروازي نظري فوق العاده اي را به نمايش مي گذارد كوشيده است تا به زيرلايه ي پي پديدارهاي روابط ديپلماتيك و نظامي ميان دولت ها رخنه كند و منطق نظام جهاني واحد را دريابند.
بايد از همين آغاز بدانيم كه اصطلاح «نظام جهاني» اساساً اشاره به دامنه ي جغرافيايي سرمايه داري ندارد و صرفاً ناظر بر اين واقعيت است كه منطق نظام در سطحي متفاوت با هر واحد سياسي موجودي چون دولت ملي عمل مي كند. مشهورترين كتاب او به نام نظام نوِ جهاني كه در 1974 منتشر شد ريشه هاي جهان امروزي را به اصطلاح خود وي به «سده ي بلند شانزدهم» كه از حدود 1450 تا 1670 را در برمي گرفت مي رساند. پيش از اين دوران، اروپاي غربي نظامي فئودالي داشت و توليد اقتصادي تقريباً به طور دربست مبتني بر كشاورزي بود. ولي از 1300 به بعد چون تغييرات پديد آمده در اقليم اروپا موجب افزايش سريع وقوع بيماري هاي همه گير(ـــ همه گيري) در ميان جمعيت دهقانان شد توليد كشاورزي به سرعت كاهش يافت. تنها از دهه ي 1500 بود كه اروپا به سمت استقرار اقتصاد جهاني سرمايه داري پيش رفت كه در آن توليد به جاي مصرف موسمي براي مبادله در بازار صورت مي گرفت، توليدكنندگان كالاها عايدي شان كم تر از ارزش آن كالاها بود، و انباشت كالاهاي مادي به صورت نيروي پيش برنده ي سرمايه داري درآمد.
رشد اقتصادي در دوران جديد مستلزم گسترش دامنه ي جغرافيايي بازار، توسعه ي شكل هاي مختلف كنترل كارگران و سربرآوردن دولت هاي قدرتمند در اروپا بود. اقتصاد جهاني جديدي كه پديدار شد از اين جهت با امپراتوري هاي پيشين تفاوت داشت كه با تكثر صلاحيت هاي سياسي همزيستي داشت و وجه مشخصه اش تقسيم بين المللي تازه ي كار ميان «مركز» و «پيرامون» بود.
منظور از مركز، مناطقي است كه بيش ترين بهره را از دگرگوني برده اند. در دوره ي گسترش اوليه، مركز بيش تر شمال غربي اروپا (فرانسه، انگلستان و هلند) را در بر مي گرفت. ويژگي اين منطقه وجود حكومت هاي مركزي قدرتمند و ارتش هاي مزدور بزرگ بود. اين ارتش هاي بورژوازي را قادر ساختند تجارت بين المللي را كنترل كند و مازاد اقتصادي حاصل از تجارت و مبادلات بازرگاني را به جيب بزند. جابه جايي دهقانان بي زمين از روستاها به شهرها رشد توليد صنعتي شهري را امكان پذير مي ساخت در حالي كه بهبود فناوري كشاورزي، افزايش مستمر بهره وري كشاورزي را تضمين مي كرد. بانك ها، حرفه هاي دفتري، فعاليت تجاري، و توليد صنعتي ماهرانه همگي آن اندازه گسترش يافتند كه اقتصاد مبتني بر كار دستمزدي سرپا بماند.
برعكس، پيرامون اشاره به مناطقي دارد كه در آن ها نشاني از حكومت هاي مركزي قدرتمند نيست، به جاي كار دستمزدي به كار اجباري وابسته اند، و اقتصادشان متكي به صدور مواد خام به مركز بوده است، امريكاي لاتين و اروپاي شرقي در سده ي شانزدهم اصلي ترين پهنه هاي پيراموني بودند. در امريكاي لاتين، فتوحات اسپانيا و پرتغال رهبران سياسي بومي را از بين برد و به جاي آن ها ديوان سالاري هاي ضعيف تحت كنترل اروپا را نشاند. مردم بومي كشته يا به بردگي گرفته شدند، بردگان افريقايي را براي كار در زمين ها و معادن وارد كردند و اشرافيت محلي همدست نظامي شد كه آن را روي كار نگه مي داشت و اشرافيت نيز بر توليد كالاها اساساً براي صرف در اروپا نظارت داشت. در پيرامون، كشت زمين بر و كنترل اجبارآميز كارگران امكان توليد كشاورزي كم هزينه را فراهم مي سازد.
والرشتاين جداي از اين ها به مناطق نيمه پيراموني و نواحي بيروني هم اشاره دارد. مناطق نيمه پيراموني يا مناطقي بودند كه مي توانستند از نظر جغرافيايي در دل مركز جاي داشته باشند ولي دستخوش روند افول نسبي شده بودند (اسپانيا و پرتغال) يا اقتصادهايي بالنده در دل پيرامون بودند. اين مناطق هم تحت استثمار مركز قرار داشتند ولي به نوبه خود از پيرامون بهره مي كشيدند. برخي نواحي بيروني مانند روسيه نظام اقتصادي خودشان را حفظ كردند و تا حد زيادي از لحاظ غذا خودكفا بودند. برخلاف برخي از انديشه ورزان مكتب فرووابستگي كه فرض را بر وجود رابطه اي قطبي ميان دو گروه اصلي از كشورها مي گذاشتند والرشتاين مناطق نيمه پيراموني را حائلي تعيين كننده ميان مركز و پيرامون مي داند. اتفاق نظر ايدئولوژيك درباره ي مطلوبيت سرمايه داري و تمركز قدرت نظامي در ميان قدرت هاي چيره ي نيرومند در مركز نمي تواند جلوي بروز درگيري هاي جدي در كل نظام را بگيرد:
اگر تقسيم اكثريت به يك لايه ي بزرگ تر فرودست تر و يك لايه ي کوچك تر مياني نبود [هيچ يك از دو عامل ياد شده] كفايت نمي كرد... نيمه پيرامون نقش اقتصادي خاصي برعهده دارد كه البته دليل آن بيش تر سياسي است تا اقتصادي ... مي توان به خوبي ادعا كرد كه بدون نيمه پيرامون هم اقتصاد جهاني به همان خوبي عمل خواهد كرد. ولي ثبات سياسي آن كم تر خواهد بود زيرا نبود آن به معني قطبي شدن نظام جهاني است وجود اين گروه سوم دقيقاً بدان معناست كه لايه ي بالادست تر با مخالفت يكپارچه همه ي ديگر لايه ها روبه رو نمي شود زيرا لايه ي مياني همه ي ديگر لايه ها روبه رو نمي شود زيرا لايه ي مياني هم تحت استثمار قرار دارد و هم خود استثمار مي كند.(Wallerstein 1974a,387-8)
بيش تر آثار والرشتاين به بررسي گسترش جغرافيايي نظام جهاني در گذر زمان اختصاص دارد. به ويژه توسعه ي آن از سده ي شانزدهم تا اواخر سده ي بيستم دو مرحله ي بارز دارد. تا سده ي هجدهم ويژگي نظام، تقويت دولت هاي اروپايي در پي ناتواني امپراتوري هابسبورگ از مبدل ساختن اقتصاد بالنده ي جهاني به يك امپراتوري جهاني بود. افزايش تجارت با قاره هاي آمريكا و آسيا، نخبگان تجاري كوچك را به هزينه ي كارگران مزدبگير اروپا ثروتمند ساخت و اين در حالي بود كه پادشاهان اروپا بر قدرت خود براي وصول ماليات، قرض گرفتن پول و گسترش نيروهاي شبه نظامي براي حمايت از پادشاهي هاي مطلقه افزودند. جمعيت هاي محلي در اروپا با اخراج اقليت ها به ويژه يهوديان، هرچه همگون تر شدند. در سده ي هجدهم، صنعت گستري جاي تأكيد بر توليد كشاورزي را گرفت و دولت هاي اروپايي به شكلي تجاوزكارانه به جست و جوي بازارهاي تازه اي براي بهره برداري برخاستند. طي 200 سال گذشته مناطق تازه اي چون آسيا و افريقا در دل نظام جذب و هضم شدند و مازاد قابل حصول را افزايش دادند. اما تا نخستين سال هاي سده ي بيستم نظام جهاني هنوز به راستي جهان گير نشده بود.
از اين گذشته والرشتاين به بررسي سربرآوردن و افول قدرت هاي چيره (يا قدرت هاي مسلط) مركز نظام جهاني درگذر زمان هم مي پردازد. در 1984 وي از «سه نمونه» از قدرت هاي چيره ياد كرد: «استان هاي متحد هلند در ميانه ي سده ي هفدهم؛ انگلستان در ميانه ي سده ي نوزدهم، و ايالات متحده در ميانه ي سده ي بيستم»(Wallerstein 1984:39). او در آثار جديدترش با توجه به بحث هاي صورت گرفته در خصوص اُفت ادعايي ايالات متحده در اقتصاد جهاني و پايان جنگ سرد به گمانه زني درباره ي آينده نظام جهاني مي پردازد. وي از اين هراس دارد كه بسياري افراد از فروپاشي ماركسيسم لنينيسم در سال 1989 نتيجه گيري هاي شتابزده كنند و معتقد است كه فروپاشي اتحاد شوروي و قرارگرفتن آن كشور در جايگاه پيراموني خبر خوشي براي نيروهاي مسلط نظام جهاني سرمايه داري نيست زيرا بدين ترتيب آخرين نيروي اصلي تأمين كننده ثبات سياسي هم كه به مشروع جلوه كردن چيرگي ايالات متحده كمك مي كرد از صحنه خارج شد. وي در ژئوپليتيك و فرهنگ جهاني (1991) مي گويد اكنون كه شركت هاي ژاپني و اروپاي غربي به راستي به رقابت با شركت هاي امريكايي برخاسته اند ممكن است دوره ي چيرگي ايالات متحده به پايان رسيده باشد. ولي در نبود «تهديد شوروي» معلوم نيست كه آيا ستيز ميان دولت هاي مركز به واسطه ي توسل به هرگونه نفع ايدئولوژيك مشتركي كه در حفظ همكاري وجود دارد تخفيف خواهد يافت يا نه. خود والرشتاين اعتقاد دارد كه نظام جهاني مانند 500 سال گذشته در جست و جوي انباشت بي پايان سرمايه و كالا خواهد بود ولي با شتاب گرفتن روند پيچيدگي فناوري مركز، پيرامون هرچه بيش تر به حاشيه رانده خواهد شد.
از ديد والرشتاين، نظام جهاني سرمايه داري-گرچه شايد هنوز تا مدتي تداوم يابد-دچار برخي تضادهاي بنيادين است كه در نهايت حتي اگر به نظر برسد اين نظام، كنترل جهاني خود را تحكيم مي بخشد مرگ آن را به دنبال خواهند داشت. نخست، بين عرضه و تقاضا عدم توازني مستمر وجود دارد. مادام كه تصميمات مربوط به اين که چه چيزي چه اندازه توليد شود در سطح شركت ها گرفته مي شود اين عدم توازن نتيجه ي ناخواسته ي روند مستمر ماشيني و كالايي شدن خواهد بود. دوم، گرچه در كوتاه مدت براي سرمايه داران معقول است كه با دور نگه داشتن مازاد از مصرف فوري، كسب سود كنند ولي در بلندمدت، توليد باز هم بيش تر مازاد مستلزم تقاضاي انبوهي است كه تنها با بازتوزيع مازاد مي توان به آن پاسخ گفت. سوم، دولت ها تنها تا حدودي مي توانند براي حفظ مشروعيت نظام سرمايه داري كارگران را وارد جمع خود كنند. به گفته ي والرشتاين
هرگاه بهره مندان از امتيازات درصدد برآيند با پيشكش كردن سهمي جزئي از آن امتيازات به يك جنبش مخالف، آن را با خود همراه سازند بي شك در كوتاه مدت مخالفان خود را حذف خواهند كرد ولي همچنين قطعي است كه با جنبش مخالف ديگري كه در بحران بعدي نظام جهاني سر بر خواهد آورد روبه رو خواهند بود. بدين ترتيب هزينه ي همراه كردن مخالفان با خود سنگين تر و سنگين تر مي شود.(Wallerstein 1974a:415)
سرانجام و مهم تر از همه اين كه بين وحدت و كثرت يعني در همزيستي نظام متكثر دولت ها در دل نظامي جهاني تضاد وجود دارد. گرچه اين وحدت در كثرت، گسترش نظام را تسهيل مي كند. ولي مانع هرگونه تلاشي براي بسط همكاري بيش تر به منظور مقابله با بحران هاي سيستمي در كل نظام ها مي شود.
رويكرد والرشتاين با دو پاي بندي شناخت شناسانه ي اساسي مشخص مي شود. او از اساس مخالف انديشه ي امكان پذير بودن مطالعه ي روند «توسعه» اقتصادي دولت ها بدون در نظر گرفتن آن ها در يك چارچوب مكاني و تاريخي بسيار فراخ تر است. بررسي دولت چنان كه گويي همان واحدي است كه مسائل و مشكلات در دل آن پديد مي آيد و حل مي شود و به معني پذيرش چشم بسته ي ايدئولوژي مسلط ليبراليِ پيشرفت است. بر اساس اين ايدئولوژي، راه برون رفت دولت هاي تهيدست از دام كم توسعه يافتگي اقتصادي، اتخاذ همان ويژگي هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولت هاي «توسعه يافته» است. اگر حكومت ها سياست هاي «بازارآزاد» را در پيش گيرند و فعاليت اقتصادي خصوصي و فرهنگ كارآفريني را ترويج كنند هيچ گونه مانع داتي براي نوسازي آن ها وجود ندارد.
همچنين والرشتاين به مخالفت با آن دسته چپ گراياني برمي خيزد كه معتقدند كم توسعه يافتگي را همان دولت هاي مركز ترويج كرده اند كه شكوفايي اقتصادي شان از توانايي آن ها براي استخراج مازاد اقتصادي از دولت هاي پيراموني مايه مي گيرد. در حالي كه اين اعتقاد تلويحاً ايجاب مي كند دولت هاي جهان سوم به نحوي خود را از اقتصاد جهاني سرمايه داري بيرون آورند والرشتاين مي گويد در نظام واحد جهاني، دولت هاي پيراموني نمي توانند در راستايي متفاوت با آن چه مركز بر آن ها تحميل كرده است توسعه يابند.
از اين گذشته والرشتاين تا حدودي با الهام گرفتن از كارهاي مارك پولانيي به شدت از علوم اجتماعي غرب خرده مي گيرد كه چرا سياست، اقتصاد، تاريخ و جامعه شناسي را به چشم «رشته هاي» جداگانه مي نگرد. به يقين او بررسي روابط بين الملل را رشته ي مستقلي نمي شناسد و به همين دليل رويكردش با ديدگاه واقع گرايان كه استقلال اين رشته را زاده ي سرشت ويژه ي روابط ميان دولت ها در محيطي اقتدارگريز مي دانند تعارض ريشه اي دارد. اين تنها يك جنبه از ساختار نظام جهاني و لذا تابع آن است. در واتقع، به باور او توسعه ي علوم اجتماعي غرب را نمي توان از قدرت روبه رشد دولت و نياز آن به «كارشناساني» كه بايد به آن كمك كنند تا «طبقات خطرناك» را مهار سازد جدا كرد. از اواخر سده ي هجدهم، دوران نو تحت سيطره ي انديشه ي پيشرفت و افسانه ي سياسي مشروع بودن حاكميت به دليل منتج شدن قدرت دولت از «مردم» قرار داشته است. از ديد والرشتاين ايدئولوژي هاي نوِ محافظه كاري، ليبراليسم و سوسياليسم را بهتر از همه مي توان برنامه هايي سياسي براي مهار آشوبي اجتاعي دانست كه دگرگوني مستمر اقتصادي به وجود مي آورد. مسلماً در پايان سده ي بيستم بسياري ليبراليسم را ايدئولوژي مسلط مي دانند. برنامه ي سياسي سه پايه ي حق رأي همگاني، دولت رفاه و ايجاد هويت ملي به شكل مؤثري مشروعيت نظام جهاني را در اروپا تأمين كرد و مدلي در اختيار نهاد تا در بيرون از اروپا همگان از آن الهام گيرند. بيش تر دانشمندان علوم اجتماعي هوادار ايدئولوژي ليبرال هستند زيرا كل ساختمان علوم اجتماعي روي فرض پيشرفت بالا رفته است که خود پايه ي توانايي دستكاري در روابط اجتماعي به شرطي كه به شيوه اي «علمي» صورت گيرد مبتني است.
همان گونه كه با توجه به چالش هاي ريشه اي والرشتاين با علوم اجتماعي متعارف انتظارش مي رفت كارهاي او موضوع بحث و مناقشه ي شديدي قرار گرفته است. ماركسيست هاي سنتي از اين گلايه دارند كه او به واسطه ي تمركز افراطي روي منطق مبادله در بازار به جاي توجه به شيوه هاي توليد، سرشت سرمايه داري را به درستي نشناخته است. براي نمونه، ارنستو لاكلائو مدعي است كه «رابطه ي اقتصادي اساسي سرمايه داري را فروش قدرت كار توسط كارگر آزاد تشكيل مي دهد كه پيش شرط ضروري اش بيرون رفتن مالكيت ابزارهاي توليد از دست توليدكننده ي مستقيم است»(Laclau 1977:23). اگر كارگر مزدبگير، ويژگي تعيين كننده ي سرمايه داري باشد در اين صورت كليت مدل والرشتاين در مورد ترديد قرار مي گيرد زيرا در ديگر بخش هاي جهان شكل هاي ديگري از کار غلبه داشته است كه نمي گذارد آن ها را سرمايه داري بخوانيم.
در واقع، نظرات والرشتاين آماج حمله ي همه ي ايدئولوژي ها قرار گرفته است. سوسياليست ها كه اصلاحات ريشه اي را در داخل مرزهاي دولت يا بين دولت هاي سوسياليست هنوز امكان پذير مي دانند با اين انديشه كه سوسياليسم تنها در سطح جهاني امكان پذير است برخورد محبت آميزي ندارند. والرشتاين همان موضع تروتسكي داير بر ناممكن بودن «سوسيالسم در يك كشور» را اتخاذ مي كند و دولت هاي كمونيست را صرفاً به چشم شركتهاي سرمايه داري جمعي مي بيند كه نفس مشاركت شان در نظام جهاني مانع گذار به سوسياليسم در سطح جهاني مي شود. محققان متعارف تر، كاركردگرايي ساختاري افراطي رويكردي نظري والرشتاين را آماج حمله قرار داده اند. براي نمونه، واقع گرايان مي گويند اگر نظام بين المللي رقابتي، خود منتج از منطق اقتصادي نظام جهاني سرمايه داري است چگونه مي توان رفتار رقابتي ميان واحدهاي سياسي پيش از سده ي شانزدهم را توضيح داد؟ به گفته ي آنان، منطق سياسي جداگانه اي متضمن كشمكش واحدهاي برخوردار از حاكميت بر سر قدرت وجود دارد كه نمي توان آن را به سرمايه داري فروكاست. همان گونه كه كال هالستي خاطر نشان ساخته است. «قائل شدن به گريزناپذير بودن جنگ ميان دولت هاي سرمايه داري مانند آن است كه بگوييم وقوع تصادف ميان خودروهاي فورد گريزناپذير است؛ ولي متغير تعيين كننده كدام است؟ خودرو يا فورد؟ دولت يا اقتصاد؟ (Holsti 1985:76).
از اين گذشته مي توان گفت كه مدلِ مركز/ نيمه پيرامون/پيرامون به واسطه ي انعطاف ناپذير بودن نمي تواند پديده هاي خلاف قاعده اي چون ارتقاي برخي دولت ها (ژاپن؟) به موقعيت «مركز» را توضيح دهد زيرا پيش فرض شان وجود رابطه اي با حاصل جمع صفر ميان دولت ها در نظام است. ساختار نظام از ديد والرشتاين ثابت مي كند چنان كه اگر برخي دولت ها ارتقاي مقام يابند و از يك دسته به دسته ي ديگر روند بايد ديگران دچار اُفت شوند. با توجه به عموميت اين رويكرد نظري و نيز عمق تاريخي آن، گاه به دشواري مي توان برخي دولت ها را در يكي از اين گروه ها جاي داد. براي نمونه، استراليا را از لحاظ سرانه ي توليد ناخالص ملي و سطح زندگي مي توان جزو مركز دانست هر چند خود والرشتاين آن را در زمره ي نيمه پيرامون جاي مي دهد. همان گونه كه الکساندر و گو يادآور مي شوند «تحليل اقتصادي هيچ گونه سرنخ سيستمي درباره ي رابطه ي ميان جايگاه اقتصادي در اقتصاد جهاني، جايگاه ژئوپليتيك و پيدايش سياست نيمه پيراموني به دست نمي دهد» (Alexander and Gow 1991:220).
سرانجام، مي توان به تزاحم موجود ميان ادعاهاي تجربي والرشتاين (كه به همين دليل بايد بتوان آن ها را همچون فرضيه به آزمون گذاشت) و برخورد اهانت باري كه با روش شناسي هاي متعارف براي نظريه پردازي در علوم اجتماعي دارد اشاره كرد. مي توان درباره ي اولويت نيروهاي اقتصادي جهاني ادعاهايي جبرباورانه مطرح ساخت و در عين حال از آن ادعاها نه بر اساس معيارهاي اعتبار تجربي «بلكه بر اساس ارزش آموزشي شان [دفاع كرد] يعني بر اين اساس كه آيا اين ادعاها براي مردم و سازمان هايي كه مي كوشند در چارچوب هاي تاريخي جهاني دست به عمل مي زنند و مي خواهند پويش هاي دگرگوني را...در اين چارچوب ها بشناسند معنايي دارد يا نه؟»(Alexander and Gow 1991:217). به يقين، اين تزاحم وجه مشخصه ي بيش تر انديشه هاي تندروانه اي است كه از لزوم دگرگوني نه بر اساس معيارهاي اخلاقي تبلوريافته در سنت نظريه ي سياسي بلكه بر اساس ادعاهاي تجربي در خصوص نابرابرانه بودن ذاتي نظام سرمايه داري دفاع مي كنند.
ـــ فرانك؛ كاكس؛ گيدنز
امانوئل والرشتاين در 1930 چشم به جهان گشود. در 1951 از دانشگاه كلمبيا فارغ التحصيل شد و تحصيلات عالي خود را در همان جا ادامه داد و در 1959 مدرك دكتراي خود را دريافت كرد. تا 1971 به تدريس جامعه شناسي در دانشگاه كلمبيا پرداخت و در آن سال به مقام استادي رشته ي جامعه شناسي در دانشگاه مك گيل واقع در مونترال كانادا رسيد. در 1976 به مديريت مركز فرنان برودل دست يافت و كرسي چشمگير جامعه شناسي را در دانشگاه بينگامتون (ساني) از آن خود كرد و در حال حاضر در همان جا به تدريس و تحقيق مشغول است.
والرشتاين زندگي علمي خود را در مقام محقق سياست افريقا و متخصص مسائل غنا و ساحل عاج آغاز كرد. ولي شهرتش در مقام نظريه پرداز روابط بين الملل نتيجه تلاش هاي ريشه نگرانه اي است كه براي مفهوم پردازي دوباره ي روابط بين الملل در چارچوب استدلال هايش در خصوص سرشت و تاريخ «نظام جهاني» سرمايه داري نو به عمل آورده است. والرشتاين پيشتاز نظريه ي نظام هاي جهاني است كه تا حدودي بر نظريه هاي تندروانه ي فرووابستگي درباره ي كم توسعه يافتگي متعلق به دهه ي1950 و نيز مكتب فرانسوي آنال در زمينه ي تاريخ نگاري پايه مي گيرد. والرشتاين در سه جلد كتاب پيشتاز خويش كه جزئيات تاريخي و بلندپروازي نظري فوق العاده اي را به نمايش مي گذارد كوشيده است تا به زيرلايه ي پي پديدارهاي روابط ديپلماتيك و نظامي ميان دولت ها رخنه كند و منطق نظام جهاني واحد را دريابند.
بايد از همين آغاز بدانيم كه اصطلاح «نظام جهاني» اساساً اشاره به دامنه ي جغرافيايي سرمايه داري ندارد و صرفاً ناظر بر اين واقعيت است كه منطق نظام در سطحي متفاوت با هر واحد سياسي موجودي چون دولت ملي عمل مي كند. مشهورترين كتاب او به نام نظام نوِ جهاني كه در 1974 منتشر شد ريشه هاي جهان امروزي را به اصطلاح خود وي به «سده ي بلند شانزدهم» كه از حدود 1450 تا 1670 را در برمي گرفت مي رساند. پيش از اين دوران، اروپاي غربي نظامي فئودالي داشت و توليد اقتصادي تقريباً به طور دربست مبتني بر كشاورزي بود. ولي از 1300 به بعد چون تغييرات پديد آمده در اقليم اروپا موجب افزايش سريع وقوع بيماري هاي همه گير(ـــ همه گيري) در ميان جمعيت دهقانان شد توليد كشاورزي به سرعت كاهش يافت. تنها از دهه ي 1500 بود كه اروپا به سمت استقرار اقتصاد جهاني سرمايه داري پيش رفت كه در آن توليد به جاي مصرف موسمي براي مبادله در بازار صورت مي گرفت، توليدكنندگان كالاها عايدي شان كم تر از ارزش آن كالاها بود، و انباشت كالاهاي مادي به صورت نيروي پيش برنده ي سرمايه داري درآمد.
رشد اقتصادي در دوران جديد مستلزم گسترش دامنه ي جغرافيايي بازار، توسعه ي شكل هاي مختلف كنترل كارگران و سربرآوردن دولت هاي قدرتمند در اروپا بود. اقتصاد جهاني جديدي كه پديدار شد از اين جهت با امپراتوري هاي پيشين تفاوت داشت كه با تكثر صلاحيت هاي سياسي همزيستي داشت و وجه مشخصه اش تقسيم بين المللي تازه ي كار ميان «مركز» و «پيرامون» بود.
منظور از مركز، مناطقي است كه بيش ترين بهره را از دگرگوني برده اند. در دوره ي گسترش اوليه، مركز بيش تر شمال غربي اروپا (فرانسه، انگلستان و هلند) را در بر مي گرفت. ويژگي اين منطقه وجود حكومت هاي مركزي قدرتمند و ارتش هاي مزدور بزرگ بود. اين ارتش هاي بورژوازي را قادر ساختند تجارت بين المللي را كنترل كند و مازاد اقتصادي حاصل از تجارت و مبادلات بازرگاني را به جيب بزند. جابه جايي دهقانان بي زمين از روستاها به شهرها رشد توليد صنعتي شهري را امكان پذير مي ساخت در حالي كه بهبود فناوري كشاورزي، افزايش مستمر بهره وري كشاورزي را تضمين مي كرد. بانك ها، حرفه هاي دفتري، فعاليت تجاري، و توليد صنعتي ماهرانه همگي آن اندازه گسترش يافتند كه اقتصاد مبتني بر كار دستمزدي سرپا بماند.
برعكس، پيرامون اشاره به مناطقي دارد كه در آن ها نشاني از حكومت هاي مركزي قدرتمند نيست، به جاي كار دستمزدي به كار اجباري وابسته اند، و اقتصادشان متكي به صدور مواد خام به مركز بوده است، امريكاي لاتين و اروپاي شرقي در سده ي شانزدهم اصلي ترين پهنه هاي پيراموني بودند. در امريكاي لاتين، فتوحات اسپانيا و پرتغال رهبران سياسي بومي را از بين برد و به جاي آن ها ديوان سالاري هاي ضعيف تحت كنترل اروپا را نشاند. مردم بومي كشته يا به بردگي گرفته شدند، بردگان افريقايي را براي كار در زمين ها و معادن وارد كردند و اشرافيت محلي همدست نظامي شد كه آن را روي كار نگه مي داشت و اشرافيت نيز بر توليد كالاها اساساً براي صرف در اروپا نظارت داشت. در پيرامون، كشت زمين بر و كنترل اجبارآميز كارگران امكان توليد كشاورزي كم هزينه را فراهم مي سازد.
والرشتاين جداي از اين ها به مناطق نيمه پيراموني و نواحي بيروني هم اشاره دارد. مناطق نيمه پيراموني يا مناطقي بودند كه مي توانستند از نظر جغرافيايي در دل مركز جاي داشته باشند ولي دستخوش روند افول نسبي شده بودند (اسپانيا و پرتغال) يا اقتصادهايي بالنده در دل پيرامون بودند. اين مناطق هم تحت استثمار مركز قرار داشتند ولي به نوبه خود از پيرامون بهره مي كشيدند. برخي نواحي بيروني مانند روسيه نظام اقتصادي خودشان را حفظ كردند و تا حد زيادي از لحاظ غذا خودكفا بودند. برخلاف برخي از انديشه ورزان مكتب فرووابستگي كه فرض را بر وجود رابطه اي قطبي ميان دو گروه اصلي از كشورها مي گذاشتند والرشتاين مناطق نيمه پيراموني را حائلي تعيين كننده ميان مركز و پيرامون مي داند. اتفاق نظر ايدئولوژيك درباره ي مطلوبيت سرمايه داري و تمركز قدرت نظامي در ميان قدرت هاي چيره ي نيرومند در مركز نمي تواند جلوي بروز درگيري هاي جدي در كل نظام را بگيرد:
اگر تقسيم اكثريت به يك لايه ي بزرگ تر فرودست تر و يك لايه ي کوچك تر مياني نبود [هيچ يك از دو عامل ياد شده] كفايت نمي كرد... نيمه پيرامون نقش اقتصادي خاصي برعهده دارد كه البته دليل آن بيش تر سياسي است تا اقتصادي ... مي توان به خوبي ادعا كرد كه بدون نيمه پيرامون هم اقتصاد جهاني به همان خوبي عمل خواهد كرد. ولي ثبات سياسي آن كم تر خواهد بود زيرا نبود آن به معني قطبي شدن نظام جهاني است وجود اين گروه سوم دقيقاً بدان معناست كه لايه ي بالادست تر با مخالفت يكپارچه همه ي ديگر لايه ها روبه رو نمي شود زيرا لايه ي مياني همه ي ديگر لايه ها روبه رو نمي شود زيرا لايه ي مياني هم تحت استثمار قرار دارد و هم خود استثمار مي كند.(Wallerstein 1974a,387-8)
بيش تر آثار والرشتاين به بررسي گسترش جغرافيايي نظام جهاني در گذر زمان اختصاص دارد. به ويژه توسعه ي آن از سده ي شانزدهم تا اواخر سده ي بيستم دو مرحله ي بارز دارد. تا سده ي هجدهم ويژگي نظام، تقويت دولت هاي اروپايي در پي ناتواني امپراتوري هابسبورگ از مبدل ساختن اقتصاد بالنده ي جهاني به يك امپراتوري جهاني بود. افزايش تجارت با قاره هاي آمريكا و آسيا، نخبگان تجاري كوچك را به هزينه ي كارگران مزدبگير اروپا ثروتمند ساخت و اين در حالي بود كه پادشاهان اروپا بر قدرت خود براي وصول ماليات، قرض گرفتن پول و گسترش نيروهاي شبه نظامي براي حمايت از پادشاهي هاي مطلقه افزودند. جمعيت هاي محلي در اروپا با اخراج اقليت ها به ويژه يهوديان، هرچه همگون تر شدند. در سده ي هجدهم، صنعت گستري جاي تأكيد بر توليد كشاورزي را گرفت و دولت هاي اروپايي به شكلي تجاوزكارانه به جست و جوي بازارهاي تازه اي براي بهره برداري برخاستند. طي 200 سال گذشته مناطق تازه اي چون آسيا و افريقا در دل نظام جذب و هضم شدند و مازاد قابل حصول را افزايش دادند. اما تا نخستين سال هاي سده ي بيستم نظام جهاني هنوز به راستي جهان گير نشده بود.
از اين گذشته والرشتاين به بررسي سربرآوردن و افول قدرت هاي چيره (يا قدرت هاي مسلط) مركز نظام جهاني درگذر زمان هم مي پردازد. در 1984 وي از «سه نمونه» از قدرت هاي چيره ياد كرد: «استان هاي متحد هلند در ميانه ي سده ي هفدهم؛ انگلستان در ميانه ي سده ي نوزدهم، و ايالات متحده در ميانه ي سده ي بيستم»(Wallerstein 1984:39). او در آثار جديدترش با توجه به بحث هاي صورت گرفته در خصوص اُفت ادعايي ايالات متحده در اقتصاد جهاني و پايان جنگ سرد به گمانه زني درباره ي آينده نظام جهاني مي پردازد. وي از اين هراس دارد كه بسياري افراد از فروپاشي ماركسيسم لنينيسم در سال 1989 نتيجه گيري هاي شتابزده كنند و معتقد است كه فروپاشي اتحاد شوروي و قرارگرفتن آن كشور در جايگاه پيراموني خبر خوشي براي نيروهاي مسلط نظام جهاني سرمايه داري نيست زيرا بدين ترتيب آخرين نيروي اصلي تأمين كننده ثبات سياسي هم كه به مشروع جلوه كردن چيرگي ايالات متحده كمك مي كرد از صحنه خارج شد. وي در ژئوپليتيك و فرهنگ جهاني (1991) مي گويد اكنون كه شركت هاي ژاپني و اروپاي غربي به راستي به رقابت با شركت هاي امريكايي برخاسته اند ممكن است دوره ي چيرگي ايالات متحده به پايان رسيده باشد. ولي در نبود «تهديد شوروي» معلوم نيست كه آيا ستيز ميان دولت هاي مركز به واسطه ي توسل به هرگونه نفع ايدئولوژيك مشتركي كه در حفظ همكاري وجود دارد تخفيف خواهد يافت يا نه. خود والرشتاين اعتقاد دارد كه نظام جهاني مانند 500 سال گذشته در جست و جوي انباشت بي پايان سرمايه و كالا خواهد بود ولي با شتاب گرفتن روند پيچيدگي فناوري مركز، پيرامون هرچه بيش تر به حاشيه رانده خواهد شد.
از ديد والرشتاين، نظام جهاني سرمايه داري-گرچه شايد هنوز تا مدتي تداوم يابد-دچار برخي تضادهاي بنيادين است كه در نهايت حتي اگر به نظر برسد اين نظام، كنترل جهاني خود را تحكيم مي بخشد مرگ آن را به دنبال خواهند داشت. نخست، بين عرضه و تقاضا عدم توازني مستمر وجود دارد. مادام كه تصميمات مربوط به اين که چه چيزي چه اندازه توليد شود در سطح شركت ها گرفته مي شود اين عدم توازن نتيجه ي ناخواسته ي روند مستمر ماشيني و كالايي شدن خواهد بود. دوم، گرچه در كوتاه مدت براي سرمايه داران معقول است كه با دور نگه داشتن مازاد از مصرف فوري، كسب سود كنند ولي در بلندمدت، توليد باز هم بيش تر مازاد مستلزم تقاضاي انبوهي است كه تنها با بازتوزيع مازاد مي توان به آن پاسخ گفت. سوم، دولت ها تنها تا حدودي مي توانند براي حفظ مشروعيت نظام سرمايه داري كارگران را وارد جمع خود كنند. به گفته ي والرشتاين
هرگاه بهره مندان از امتيازات درصدد برآيند با پيشكش كردن سهمي جزئي از آن امتيازات به يك جنبش مخالف، آن را با خود همراه سازند بي شك در كوتاه مدت مخالفان خود را حذف خواهند كرد ولي همچنين قطعي است كه با جنبش مخالف ديگري كه در بحران بعدي نظام جهاني سر بر خواهد آورد روبه رو خواهند بود. بدين ترتيب هزينه ي همراه كردن مخالفان با خود سنگين تر و سنگين تر مي شود.(Wallerstein 1974a:415)
سرانجام و مهم تر از همه اين كه بين وحدت و كثرت يعني در همزيستي نظام متكثر دولت ها در دل نظامي جهاني تضاد وجود دارد. گرچه اين وحدت در كثرت، گسترش نظام را تسهيل مي كند. ولي مانع هرگونه تلاشي براي بسط همكاري بيش تر به منظور مقابله با بحران هاي سيستمي در كل نظام ها مي شود.
رويكرد والرشتاين با دو پاي بندي شناخت شناسانه ي اساسي مشخص مي شود. او از اساس مخالف انديشه ي امكان پذير بودن مطالعه ي روند «توسعه» اقتصادي دولت ها بدون در نظر گرفتن آن ها در يك چارچوب مكاني و تاريخي بسيار فراخ تر است. بررسي دولت چنان كه گويي همان واحدي است كه مسائل و مشكلات در دل آن پديد مي آيد و حل مي شود و به معني پذيرش چشم بسته ي ايدئولوژي مسلط ليبراليِ پيشرفت است. بر اساس اين ايدئولوژي، راه برون رفت دولت هاي تهيدست از دام كم توسعه يافتگي اقتصادي، اتخاذ همان ويژگي هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولت هاي «توسعه يافته» است. اگر حكومت ها سياست هاي «بازارآزاد» را در پيش گيرند و فعاليت اقتصادي خصوصي و فرهنگ كارآفريني را ترويج كنند هيچ گونه مانع داتي براي نوسازي آن ها وجود ندارد.
همچنين والرشتاين به مخالفت با آن دسته چپ گراياني برمي خيزد كه معتقدند كم توسعه يافتگي را همان دولت هاي مركز ترويج كرده اند كه شكوفايي اقتصادي شان از توانايي آن ها براي استخراج مازاد اقتصادي از دولت هاي پيراموني مايه مي گيرد. در حالي كه اين اعتقاد تلويحاً ايجاب مي كند دولت هاي جهان سوم به نحوي خود را از اقتصاد جهاني سرمايه داري بيرون آورند والرشتاين مي گويد در نظام واحد جهاني، دولت هاي پيراموني نمي توانند در راستايي متفاوت با آن چه مركز بر آن ها تحميل كرده است توسعه يابند.
از اين گذشته والرشتاين تا حدودي با الهام گرفتن از كارهاي مارك پولانيي به شدت از علوم اجتماعي غرب خرده مي گيرد كه چرا سياست، اقتصاد، تاريخ و جامعه شناسي را به چشم «رشته هاي» جداگانه مي نگرد. به يقين او بررسي روابط بين الملل را رشته ي مستقلي نمي شناسد و به همين دليل رويكردش با ديدگاه واقع گرايان كه استقلال اين رشته را زاده ي سرشت ويژه ي روابط ميان دولت ها در محيطي اقتدارگريز مي دانند تعارض ريشه اي دارد. اين تنها يك جنبه از ساختار نظام جهاني و لذا تابع آن است. در واتقع، به باور او توسعه ي علوم اجتماعي غرب را نمي توان از قدرت روبه رشد دولت و نياز آن به «كارشناساني» كه بايد به آن كمك كنند تا «طبقات خطرناك» را مهار سازد جدا كرد. از اواخر سده ي هجدهم، دوران نو تحت سيطره ي انديشه ي پيشرفت و افسانه ي سياسي مشروع بودن حاكميت به دليل منتج شدن قدرت دولت از «مردم» قرار داشته است. از ديد والرشتاين ايدئولوژي هاي نوِ محافظه كاري، ليبراليسم و سوسياليسم را بهتر از همه مي توان برنامه هايي سياسي براي مهار آشوبي اجتاعي دانست كه دگرگوني مستمر اقتصادي به وجود مي آورد. مسلماً در پايان سده ي بيستم بسياري ليبراليسم را ايدئولوژي مسلط مي دانند. برنامه ي سياسي سه پايه ي حق رأي همگاني، دولت رفاه و ايجاد هويت ملي به شكل مؤثري مشروعيت نظام جهاني را در اروپا تأمين كرد و مدلي در اختيار نهاد تا در بيرون از اروپا همگان از آن الهام گيرند. بيش تر دانشمندان علوم اجتماعي هوادار ايدئولوژي ليبرال هستند زيرا كل ساختمان علوم اجتماعي روي فرض پيشرفت بالا رفته است که خود پايه ي توانايي دستكاري در روابط اجتماعي به شرطي كه به شيوه اي «علمي» صورت گيرد مبتني است.
همان گونه كه با توجه به چالش هاي ريشه اي والرشتاين با علوم اجتماعي متعارف انتظارش مي رفت كارهاي او موضوع بحث و مناقشه ي شديدي قرار گرفته است. ماركسيست هاي سنتي از اين گلايه دارند كه او به واسطه ي تمركز افراطي روي منطق مبادله در بازار به جاي توجه به شيوه هاي توليد، سرشت سرمايه داري را به درستي نشناخته است. براي نمونه، ارنستو لاكلائو مدعي است كه «رابطه ي اقتصادي اساسي سرمايه داري را فروش قدرت كار توسط كارگر آزاد تشكيل مي دهد كه پيش شرط ضروري اش بيرون رفتن مالكيت ابزارهاي توليد از دست توليدكننده ي مستقيم است»(Laclau 1977:23). اگر كارگر مزدبگير، ويژگي تعيين كننده ي سرمايه داري باشد در اين صورت كليت مدل والرشتاين در مورد ترديد قرار مي گيرد زيرا در ديگر بخش هاي جهان شكل هاي ديگري از کار غلبه داشته است كه نمي گذارد آن ها را سرمايه داري بخوانيم.
در واقع، نظرات والرشتاين آماج حمله ي همه ي ايدئولوژي ها قرار گرفته است. سوسياليست ها كه اصلاحات ريشه اي را در داخل مرزهاي دولت يا بين دولت هاي سوسياليست هنوز امكان پذير مي دانند با اين انديشه كه سوسياليسم تنها در سطح جهاني امكان پذير است برخورد محبت آميزي ندارند. والرشتاين همان موضع تروتسكي داير بر ناممكن بودن «سوسيالسم در يك كشور» را اتخاذ مي كند و دولت هاي كمونيست را صرفاً به چشم شركتهاي سرمايه داري جمعي مي بيند كه نفس مشاركت شان در نظام جهاني مانع گذار به سوسياليسم در سطح جهاني مي شود. محققان متعارف تر، كاركردگرايي ساختاري افراطي رويكردي نظري والرشتاين را آماج حمله قرار داده اند. براي نمونه، واقع گرايان مي گويند اگر نظام بين المللي رقابتي، خود منتج از منطق اقتصادي نظام جهاني سرمايه داري است چگونه مي توان رفتار رقابتي ميان واحدهاي سياسي پيش از سده ي شانزدهم را توضيح داد؟ به گفته ي آنان، منطق سياسي جداگانه اي متضمن كشمكش واحدهاي برخوردار از حاكميت بر سر قدرت وجود دارد كه نمي توان آن را به سرمايه داري فروكاست. همان گونه كه كال هالستي خاطر نشان ساخته است. «قائل شدن به گريزناپذير بودن جنگ ميان دولت هاي سرمايه داري مانند آن است كه بگوييم وقوع تصادف ميان خودروهاي فورد گريزناپذير است؛ ولي متغير تعيين كننده كدام است؟ خودرو يا فورد؟ دولت يا اقتصاد؟ (Holsti 1985:76).
از اين گذشته مي توان گفت كه مدلِ مركز/ نيمه پيرامون/پيرامون به واسطه ي انعطاف ناپذير بودن نمي تواند پديده هاي خلاف قاعده اي چون ارتقاي برخي دولت ها (ژاپن؟) به موقعيت «مركز» را توضيح دهد زيرا پيش فرض شان وجود رابطه اي با حاصل جمع صفر ميان دولت ها در نظام است. ساختار نظام از ديد والرشتاين ثابت مي كند چنان كه اگر برخي دولت ها ارتقاي مقام يابند و از يك دسته به دسته ي ديگر روند بايد ديگران دچار اُفت شوند. با توجه به عموميت اين رويكرد نظري و نيز عمق تاريخي آن، گاه به دشواري مي توان برخي دولت ها را در يكي از اين گروه ها جاي داد. براي نمونه، استراليا را از لحاظ سرانه ي توليد ناخالص ملي و سطح زندگي مي توان جزو مركز دانست هر چند خود والرشتاين آن را در زمره ي نيمه پيرامون جاي مي دهد. همان گونه كه الکساندر و گو يادآور مي شوند «تحليل اقتصادي هيچ گونه سرنخ سيستمي درباره ي رابطه ي ميان جايگاه اقتصادي در اقتصاد جهاني، جايگاه ژئوپليتيك و پيدايش سياست نيمه پيراموني به دست نمي دهد» (Alexander and Gow 1991:220).
سرانجام، مي توان به تزاحم موجود ميان ادعاهاي تجربي والرشتاين (كه به همين دليل بايد بتوان آن ها را همچون فرضيه به آزمون گذاشت) و برخورد اهانت باري كه با روش شناسي هاي متعارف براي نظريه پردازي در علوم اجتماعي دارد اشاره كرد. مي توان درباره ي اولويت نيروهاي اقتصادي جهاني ادعاهايي جبرباورانه مطرح ساخت و در عين حال از آن ادعاها نه بر اساس معيارهاي اعتبار تجربي «بلكه بر اساس ارزش آموزشي شان [دفاع كرد] يعني بر اين اساس كه آيا اين ادعاها براي مردم و سازمان هايي كه مي كوشند در چارچوب هاي تاريخي جهاني دست به عمل مي زنند و مي خواهند پويش هاي دگرگوني را...در اين چارچوب ها بشناسند معنايي دارد يا نه؟»(Alexander and Gow 1991:217). به يقين، اين تزاحم وجه مشخصه ي بيش تر انديشه هاي تندروانه اي است كه از لزوم دگرگوني نه بر اساس معيارهاي اخلاقي تبلوريافته در سنت نظريه ي سياسي بلكه بر اساس ادعاهاي تجربي در خصوص نابرابرانه بودن ذاتي نظام سرمايه داري دفاع مي كنند.
ـــ فرانك؛ كاكس؛ گيدنز
مهم ترين آثار والرشتاين
-1966 Social Change:The Colonial Situation,New york,wiley.
-1967 Africa:The Political of Unity:An Analysis of a Contemporary Social Movement,New york, Random House.
-1974a The rise and futuer demise of the World Capitalist system:concepts for comparative analysis,Comparative Studies in Society and History 16:385-415.
-1974b The Modern Word System 1:Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century ,New york,Academic Press.
-1975 World Inequality:Origins and Perspectives on the World system,Montreal Black Rose Books.
-1979 The Capitalist World-Economy:Essays Cambridge,Cambridge University press.
-1980 The Modern Word System II:Mercantilism and the European World Economy,1600-1750,New york,Academic Press.
-1983 Historical Capitalism London,Verso.
-1983 Labor in the World Social Structure,Beverty States,the Movements,and the Civilizations:
Essays,Cambridge,Cambridge University Press.
-1987 World systems analysis in Anthony Giddens and Johnathan H.Turner (eds),Social Theory Today,Cambridge,Polity Press,309-24.
-1991 Geopolitics and Geoculture:Essays on the Changing World-system,Cambridge,Cambridge Universtiy Press.
-1991 Unthinking Social Science:The Limits of Nineteenth-Century Paradigms,Cambridge,Polity Press.
-1992 The collapse of liberalism,in Ralph Miliband and Leo Panitsch (eds),The Socialist Register:New World Order? London,Merlin,96-110.
-1994 Development:lodestar or illusion? in Leslie Sklair(es).Capiltalism and Development,London,Routledge.
-1995 After Liberalism,New york,New Press.
-1996 The inter-state structure of the modern world system,in Steve Smith,Ken Booth and Marysia Zalewski (eds),International theory:Positivism and Beyond,Cambridge,Cambridge University Press,87-107.
خواندني هاي پيشنهادي
-1994 Alexander,Malcolm and John Gow,Immanuel Wallerstein,in P.Beilharz,(ed),Social Theory:A Guide to Central Thinkers,Sydney,Allen & Unwin 1991.
-Arrighi,Giovanni,The Long Twentieth Century,London,Verso.
-1983 Higgott,Richard L.Political Development Theory:The Contemporary Debate.London,Croom Helm.
-1985 Holsti,Kalevi,The Dividing Discipline,Boston,Allen & Unwin.
-1982 Hopkins,Terence K.World-Systems Analysis,Theory and Methodology,Beverly Hills,California,Sage Publications.
-1977 Laclau,Ernesto,Politics and Ideology in Marxist Theory,London New Left Books.
-1995 Sanderson,Stephen K.(ed.)Civilizations and World Systems:Studying World-Historical Change,Walnut Creek,California,AltaMira Press.
-1977 Skocpol,Theda Wallerstein's World capitalist system:a theoretical and historical critique,American Journal of Sociology 82:1075-89.
-1981 Zolberg,Aristide,Origins of the modern World system-a missing link,World Politics 33:253-81.
مارتين گريفيتس
/ج
