نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
مايكل والزر در جمع بررسي كنندگان روابط بين الملل بيش از همه براي كتابش جنگ هاي عادلانه و ناعادلانه شناخته شده است كه نخستين بار در 1977 منتشر گرديد (و ويراست دوم آن نيز در 1992 با مقدمه اي درباره ي جنگ خليج فارس چاپ شد). خود اين كتاب زاده ي تأملات والزر درباره ي جنگ ويتنام، و نمايان گر تلاشي بلندپروازانه براي نوسازي سنت بسيار قديمي انديشه ورزي درباره ي محدوديت هاي اخلاقي توسل به زور ميان دولت ها بود كه به «نظريه ي جنگ عادلانه» شهرت دارد . والزر را به اين دليل در زمره ي نظريه پردازان جامعه ي بين الملل مي دانيم كه نظريه ي جنگ عادلانه، او را به اصول اساسي و محدوديت هايي اخلاقي مجهز مي سازد كه مي تواند دلايل مشروع توسل دولت ها به جنگ (عادلانه بودن جنگ) را محدود سازد و نيز محدوديت هاي موجود براي رفتار دولت ها پس از آغاز جنگ (عدالت در جنگ) را مشخص كند. از پايان جنگ سرد به اين سو، والزر نظريه ي خودش را در مورد مسئله ي مداخله ي بشردوستانه در بستر جنگ هاي ميان دولت ها (يا جنگ هاي داخلي) به كار بسته است.
مايكل والزر يكي از برجسته ترين نظريه پردازان نظريه پردازان سياسي دوران پس از جنگ جهاني دوم است و كارهايي كه در زمينه ي بررسي روابط بين الملل انجام داده است تنها جزئي از علاقه ي گسترده تر او به نظريه ي سياسي معاصر است. وي در 1935 در شهرك صنعتي كوچك جانز تاون واقع در ايالت پنسيلوانيا چشم به جهان گشود و نخستين جزوه ي خودش را در سن 12 سالگي درباره ي اعتصابات اتحاديه ي كارگري و مبارزات سياسي منتشر ساخت. وي اكنون از سردبيران نشريه ي ديسنت [دگرانديش] است، كه يكي از مجلات شناخته شده ي چپ در امريكاست. از اين گذشته او از دبيران و نويسندگان نشريه ي نيو ريپابليك [جمهوري جديد] است. همچنين در هيئت مديره ي دانشگاه عبري و هيئت امناي دانشگاه برانديس كه مدرك كارشناسي خود را از آن جا دريافت كرده است عضويت دارد. در دانشگاه كمبريج از محققان كرسي فولبرايت بود و در دانشگاه هاروارد هم كه مدرك دكتراي خود را از آنجا گرفته به تحصيل و تدريس مشغول بوده است. والزر از 1980 يكي از اعضاي برجسته هيئت علمي مؤسسه ي مطالعات عالي در پرينستون نيوجرسي است.
نخستين كتاب والزر درباره ي تاريخ انديشه ي سياسي، انقلاب انگليس و راديكاليسم پاكدينان بود. وي پس از آن به نوشتن مقالاتي درباره ي موضوعات معاصر در سياست آمريكا طي دهه ي 1960 مانند تعهد سياسي، نافرماني مدني و فرمان شكني وجداني طي جنگ ويتنام دست زد. جنگ هاي عادلانه و ناعادلانه را مي توان تلاشي براي ميان داري بين واقع گرايي و صلح باوري در ارزيابي شيوه ي انجام جنگ در دوران نو دانست. والزر بحث خود را از اين استدلال آغاز مي كند كه دولتمردان همواره براي مبادرت يا عدم مبادرت به جنگ و شيوه ي جنگيدن، از اختيار نسبي برخوردارند و سپس مي گويد بايد آموزه ي جنگ عادلانه قرون وسطا را احيا كرد. آن چه او در نظر دارد كاري بس دشوار است.
آموزه ي مسيحيت قرون وسطا سر آن داشت تا موانع اخلاقي جنگ را چنان تعيين كند كه هر كس بتواند جنگ هاي «عادلانه» و «ناعادلانه» را از هم تشخيص دهد. بر اين اساس، در چارچوب اخلاقيات مسيحي، جنگ تحت شرايط معيني پذيرفته شده بود. بنيان گذاران مدرسي اين اخلاقيات، از توماس آكويناس گرفته تا فرانسيسكو دِ ويتوريا، همگي مي خواستند با متعهد ساختن شهرياران مسيحي به اين كه تنها دست به جنگ هايي زنند كه بتوان آن ها را بر اساس دلايل متقن اخلاقي توجيه كرد و نيز جنگ را تنها به شيوه هاي مشروع پيش برند به محدود ساختن جنگ كمك كنند. كل اين آموزه در چارچوب جامعه ي مسيحي مطرح مي شد و پيش فرض آن وجود يك پشتيبان معنوي دنيوي و با ثبات و برخوردار از قدرت قانوني بين المللي يعني كليساي كاتوليك رومي بود. فرض بر اين بود كه آموزه ي مورد بحث نه تنها جنگ را محدود خواهد ساخت بلكه از آن گذشته جنگ هايي را كه ميان مسيحيان در مي گيرد از «كين خواهي ها»(كشمكش هاي ميان شهرياران و مردماني چون ترك ها، عرب ها و يهوديان-كه همگي از به رسميت شناختن مرجعيت جهاني مسحييت سرباز مي زدند) متمايز خواهد كرد. جنگ هاي صليبي و جنگ هاي تبشيري كه كليسا بر آن ها صحه مي گذاشت قطع نظر از اين كه جنگ هايي تجاوزكارانه يا تدافعي بودند از نظر قانوني «جنگ عادلانه» شناخته مي شدند. ولي هرگونه جنگي بر ضد دنياي مسيحيت، به خودي خود يك «جنگ ناعادلانه» بود كه در آن دشمن، كافر و قانون شكن و جاني شناخته مي شد.
بدين ترتيب نخستين چالش فرارويِ والزر، پي ريزي شالوده هاي روايت نويي از نظريه ي جنگ عادلانه در چارچوبي غيرديني و نو است. در آغاز، نظريه پردازان جنگ عادلانه با مبنا قرار دادن اين انديشه كه همه مردمان و ملت ها در همبودي جهاني به سر مي برند كه به طور غيرمستقيم تحت فرمان خدا و به شكل مستقيم تحت حكومت قانون طبيعي است به شرح و تفصيل قواعد حاكم بر روابط بين الملل مي پرداختند. اين ديدگاه به جاي تأكيد بر حقوقي كه هر فرد و دولت به عنوان يك عامل مستقل برابر در رابطه با ساير عاملان مستقل برابر داشت بر وظايفي تأكيد مي كرد كه افراد و دولت در برابر كليت هاي اجتماعي به گردن داشتند كه بستر تحقق آن ها بود. والزر معتقد است كه نظريه ي معاصر جنگ عادلانه بايد بر مفهوم نو اولويت حقوق فرد پايه گيرد. «ديدگاه درست» اين است كه «دولت ها نه كليت هايي سازوارند و نه اتحادهايي تمثيلي ... حقوق فرد شالوده ي مهم ترين داوري هاي ما را درباره ي جنگ تشكيل مي دهد» (Walzer 1992a:53-4). والزر در عبارات تعيين كننده اي از كتابش حقوق دولت ها را به شكل ذيل بر پايه ي توجه بنيادي تر به حقوق بشر توجيه مي كند:
حقوق دولت ها بر رضايت اعضاي شان مبتني است. ولي اين رضايت از نوع خاصي است. حقوق دولت ها از طريقِ يك رشته انتقال حق از تك تك مردان و زنان به حاكميت تشكيل نمي شود ... آن چه عملاً رخ مي دهد... [اين است كه] طي دوره اي طولاني از زمان، انواع گوناگون تجربيات مشترك و فعاليت هميارانه، به زندگي مشتركي شكل مي بخشد... بيش تر دولت ها دست كم تا حدودي نگهبان جامعه ي شهروندان خودند: به پندار ما توجيه جنگ هاي دفاعي آن ها همين است.(Walzer 1992a:53-4)
والزر با اين گونه پيوند زدن حقوق بشر به حقوق دولت، مدعي است كه مي توان از تماميت سرزميني و حاكميت سياسي نيز به همان شيوه ي دفاع از زندگي و آزادي فردي دفاع كرد. وي با متوسل شدن به حقوق بشر، به شرح و بسط محدوديت هاي اخلاقي موجود براي هدايت جنگ پس از شعله ور شدن آتش آن مي پردازد-محدوديت هايي كه بايد گفت براي هر دو طرف جنگ وجود دارد. اين محدوديت هاي اساساً ناظر بر مصونيت غيرنظاميان و رعايت تناسب در كاربرد زور است. در خصوص عادلانه بودن جنگ، والزر گذشته از پيوند زدن ميان حقوق بشر و حقوق دولت به چيزي متوسل مي شود كه خودش «بُن نگره ي حقوق باوري» مي خواند: مجموعه اصولي كه بين دولت هاي عضو جامعه ي بين الملل مشترك است. اين بُن نگره از شش گزاره ي كليدي تشكيل مي يابد:
1. يك جامعه ي بين المللي متشكل از دولت هاي برخوردار از حاكميت وجود دارد.
2. جامعه ي بين الملل قوانيني دارد كه حقوق اعضايش-و بالاتر از همه حق تماميت سرزميني و حاكميت سياسي-را محرز مي سازد.
3. هرگونه توسل به زور يا تهديد قريب الوقوع به كاربرد زور توسط يك دولت بر ضد حاكميت سياسي دولت ديگر به معني تجاوز، و اقدامي مجرمانه است.
4. تجاوز، دوگونه واكنش خشونت بار را موجه مي سازد: جنگ براي دفاع از خود توسط قرباني تجاوز، و چنگ براي اجراي قانون توسط قرباني و نيز هر عضو ديگر جامعه ي بين الملل.
5. جز تجاوز هيچ چيز ديگري جنگ را موجه نمي سازد.
6. پس از دفع نظامي دولت تجاوزگر مي توان به تنبيه و مجازت آن نيز اقدام كرد (Walzer 1992a:61-2).
والزر پس از دفاع از اصول بُن نگره ي قانون باورانه ي خودش، ضرورت نقض نسبي آن ها را با توجه به اين كه از حقوق دولت بر پايه ي حقوق بشر دفاع مي كند ثابت مي كند. به ويژه اصل پنجم زيرپا گذاشته مي شود. در واقع، والزر دست زدن براي «دفاع پيشگيرانه از خود» بلكه در موارد ذيل نيز از نظر اخلاقي مشروع مي داند: 1. پشتيباني از جنبش هاي جدايي طلبي كه براي دستيابي به «آزادي ملي» مي جنگند؛ 2. ايجاد توازن در برابر مداخله ي ديگر دولت ها در جنگي داخلي با دست زدن به مداخله ي متقابل؛ 3. نجات دادن جمعيت هايي كه در معرض تهديدِ به بردگي گرفته شدن يا قتل عام قرار دارند مانند آن چه در تهاجم هند به بنگلادش پيش آمد (Walzer 1992a:86-108).
دومين معضلي كه والزر سعي در حل آن دارد دشواري هاي عملي اجراي روايت وي از نظريه ي جنگ عادلانه در مورد جنگ هاي دوران نو است. وارز به شكلي دورانديشانه صريحاً تصديق مي كند كه جنگ افزارهاي هسته اي «نظريه ي جنگ عادلانه را بي اعتبار مي سازد... برداشت هاي آشناي ما از عدالت در جنگ ما را ملزم مي سازد تا حتي تهديد به كاربرد اين جنگ افزارها را محكوم بدانيم»((Walzer 1992a:14).راهبرد بازدارندگي هسته اي كه كل مردم غيرنظامي را به گروگان هايي دائمي مبدل مي سازد با هرگونه اصل قابل تصور مصونيت غيرنظاميان تعارض دارد. ولي او معتقد است كه مي توانيم اين پيامد فناوري نظامي خودمان را تحت مقوله ي ضرورت نظامي قرار دهيم و نبايد از هواداري از محدوديت هاي اخلاقي موجود براي جنگ متعارف دست بشوييم. والزر براي كشف اين محدوديت ها به برخي از چشمگيرترين نمونه هاي دوران جنگ متوسل مي شود كه نشان مي دهند چرا استدلال هاي فايده گرايان (كه سعي دارند با توسل به صرفه جويي اكيد در كاربرد خشونت، اين محدوديت ها را تعريف كنند) نمي تواند مصونيت اكيد غيرنظاميان را تبيين مي كند. وي سپس مي كوشد نشان دهد چگونه تأملات مبتني بر حقوق افراد مي تواند قواعد جنگ را معقول تر و بسامان تر سازد و چگونه مي توان قواعد يادشده را همگام با دگرگوني فنون نظامي از نو قالب ريزي كرد. او اهميت اخلاقي جنگ زيردريايي نو، محاصره و تروريسم، و نيز جنگ چريكي را روشن مي سازد. نقاط قوت مشخص تحليل والزر زاده ي شيوه ي خاص او در رفت و برگشت ميان استدلال اخلاقي دقيقاً تنظيم شده و نمونه هاي تاريخي ملموسي است كه اصول در دست بررسي را روشن مي سازند. وي بيش از پنجاه نمونه از اين دست، از روايت توسيديد درباره ي همپرسه ي ملوس گرفته تا بمباران شهرهاي آلمان و كشتار ماي لاي را بازگو مي كند.
والزر در مقدمه ي ويراست دوم كتابش را با توجه به نظريه ي خويش تأملاتي درباره ي جنگ سال 1991 خليج فارس مطرح مي سازد. وي در مجموع از توجيهات امريكا براي اين جنگ پشتيباني مي كند. البته برخي از لفاظي هاي دولت بوش درباره ي قريب الوقوع بودن «نظم نوِ جهاني» پس از پايان جنگ سرد و نيز اين انديشه را كه جنگ خليج فارس نوعي پيروزي براي مردم سالاري بوده است به باد انتقاد مي گيرد. به باور والزر ايالات متحده و هم پيمانانش كار درستي كردند كه پس از اعاده ي حاكميت كويت به سوي بغداد پيش روي نكردند. والزر به شكلي كه با جماعت باوري اش مي خواند خاطر نشان مي سازد كه مسئوليت رها ساختن مردم عراق از قيد جباريت صدام حسين متوجه آمريكا نيست بلكه بر خود شهروندان آن كشور و نيز مردم كويت است كه خودشان را از قيد حكومت استبددادي آزاد سازند. از نظر والزر، نسل كشي كُردها و مسلمانان شيعه ي عراقي توسط صدام حسين او را هم تراز جنايت كاراني چون پولپوت يا ايدي امين نمي سازد. در خصوص نحوه ي اداره ي جنگ، والزر سياست نابودسازي زيرساخت هاي عراق را كه به گفته ي خودش چنان بايد و شايد بين آماج هاي نظامي و غيرنظامي فرق نمي گذاشت محكوم مي كند. از اين گذشته، از انجام حملات هوايي بر ضد سربازان در حال فرار عراقي در پايان جنگ خرده مي گيرد زيرا اين سربازان ديگر تهديدي جدي براي سربازان امريكايي يا ساير نيروهاي هم پيمان به شمار نمي رفتند. در مورد آنان كه سياست ايالات متحده را به عنوان «جنگ نفت» محكوم مي ساختند والزر به وجود انگيزه هاي گوناگون در اذهان دولتمردان اذعان دارد ولي اضافه مي كند كه گزينشي بودن سياست ايالات متحده بر ضد تجاوز، دليل خوبي براي كنارگذاشتن اين نظريه نيست.
روشن است كه اگر هر اقدام تجاوزكارانه اي نخست از سوي سازمان ملل محكوم اعلام مي شد و سپس... ائتلافي از دولت ها ... در برابر آن به مقاومت برمي خاستند بهتر بود. ولي اين دليل نمي شود كه با يك مقاومت [خاص] مخالفت كنيم-چنان كه گويي چون از نجات دادن تبتي ها قصور كرده ايم اكنون نيز بايد به دليل پرهيز از رفتار دوگانه ي اخلاقي از نجات دادن كويتي ها نيز كوتاهي كنيم. دولت ها كنشگراني غيرقابل اعتماد [هستند] و به همين دليل، بحث جنگ و عدالت هنوز ضرورت سياسي و اخلاقي دارد.(Walzer 1992a:XXIII)
پيش از پرداختن به برخي انتقادات مهمي كه بر تلاش والزر براي «بازآفريني جنگ عادلانه براي نظريه ي اخلاقي و سياسي» وارد شده است بايد دو جنبه از رويكرد وي را خاطر نشان سازيم.
نخست از لحاظ روشن، والز به آن چه خودش «مسير تفسير» يا «نقادي اجتماعي» در فلسفه ي اخلاق مي خواند و آن را نقطه ي مقابل مسير «كشف» (مانند آن چه در برخي روايت هاي واقع گرايي اخلاقي مشاهده مي شود) يا «ابداع» (قرارداد باوري اكيد) مي داند پاي بند است. از ديد والزر، بهترين رويكرد براي فلسفه ي اخلاق، وارد شدن در همپرسه اي جدلي با آن دسته از قوانين اخلاقي است كه پايه ي تعهدات و رفتار اخلاقي ما را تشكيل مي دهد. در فلسفه ي اخلاق، استدلال ها چيزي نيستند مگر تفسيرهايي از اخلاقي كه در جامعه ي (داخلي يا بين المللي) وجود دارد و هنر نقادي اجتماعي، آشكار ساختن شكاف هاي موجود بين رفتار ما و آرمان هايي است كه معتقديم بايد بر رفتار ما حاكم باشد. همان گونه كه وي در 1987 نوشت:
وقتي استدلال مي كنيم كه در واقع تفسيري از اخلاقياتي كه عملاً وجود دارد به دست مي دهيم. اين اخلاقيات از آن رو براي ما اعتبار دارد كه تنها به يُمن وجود آن به عنوان موجوداتي اخلاقي وجود دارد. مقوله هاي ما، روابط مان، پاي بندي ها و سوداهاي مان همگي از اخلاقيات موجود شكل مي گيرند و برحسب آن ها بازگو مي شوند(Walzer 1987:21)
والزر پيگير پروژه ي آشتي دادن پاي بندي ما به حقوق جهان شمول مبتني بر اصول انتزاعي معناي انسان بودن با پاي بندي مان به حقوق و ارزش هايي خاصي است كه در فرهنگ ها و موضوعات مختلف فرق مي كند. از اين لحاظ، والزر يك جماعت باور ليبرال است.
هر دو دسته ي اين پاي بندي هاي در كتاب جنگ هاي عادلانه و ناعادلانه نمايان است ولي بهتر از همه مي توان با استناد به دو كتاب بعدي والزر آن ها را آشكار ساخت. براي نمونه، كتاب حوزه هاي عدالت (1983) استدلال پيچيده اي به پشتيباني از ليبراليسمي اشتراكي و كثرت گراست. والزر به نفع آن چه خودش برابري «پيچيده» در مقابل برابري «ساده» مي خواند استدلال مي كند يعني به نفع برداشتي از عدالت توزيعي كه به جاي مبتني بودن بر قاعده ي واحدي كه حكم به برابري بهره ي همه كس از هر چيز مي كند بر قواعد متفاوتي براي توزيع ارزش هاي اجتماعي مختلف پايه مي گيرد. سياست، اقتصاد، خانواده، محل كار هر يك «حوزه ي» متفاوتي است که اصول توزيعي متفاوتي دارد. عدالت ايجاب مي كند كه تماميت هر حوزه در برابر دست درازي هاي حوزه هاي ديگر حفظ شود و از همه روشن تر اين كه جامعه ي سياسي يا خانواده نبايد به واسطه ي غلبه ي پول به فساد كشيده شود. والزر در نقد تلويحي نظرات جان رالز و ديگر نوكانتي ها تأكيد دارد كه اصول مختلف عدالت در هر حوزه، جهان شمول نيست بلكه محلي است: اصول عدالت بايد تنها مبتني بر دريافت هاي اشتراكي نهفته ي جمعيت خاصي باشد كه از هويت تاريخي واحدي بهره مند است.
به همين سان، والزر در جديدترين كتاب خود انبوه و تُنُك: استدلال اخلاقي در داخل و خارج (1994) ادعا مي كند كه تمامي اصطلاحات اخلاقي مانند «حقيقت» و «عدالت» معناهايي دارند كه از طريق تفسيرهاي «انبوه» (محلي) و «تُنُك» (جهان شمول) مي توان آن ها را دريافت. متن و هدف استدلال، تعيين كننده ي كاربرد مناسب اصطلاح اخلاقي است. گرچه والزر مدعي است كه همواره پشتيبان مفهوم كثرت و «تفاوت» بوده است، نمي خواهد وقعي به اين انديشه گذارد كه فرهنگ هاي مختلف قياس ناپذير با تفاوت هاي شان برطرف ناشدني است. تفاوت هاي موجود ميان فرهنگ هاي اساساً متفاوت را مي توان با توسل به وجوه مشترك شان آشتي داد. گرچه او معتقد است كه ديگر نمي توانيم نظريه هايي شالوده باور درباره ي حقوق بشر بپردازيم كه مثلاً هدف شان مشخص ساختن ارزش هاي فرهنگي جهان شمول باشد ولي جمات باوري ليبرالي او وابسته به شكل معيني از «جهان گرايي مكرري» است كه به اعتقاد خودش در برداشتي كه از «كمينه گرايي اخلاقي» دارد اثبات مي شود. كارويژه ي كمينه گرايي اخلاقي، تسهيل كردن وحدت، يعني حس همبستگي ميان فرهنگ هايي است كه ممكن است اخلاق «انبوه» شان بسيار متفاوت باشد. استدلال هايي اخلاقي كه متوجه ساير فرهنگ ها هستند به انديشه هايي متوسل مي شوند كه معاني تُنُِكي دارند. انديشه هاي تُنُك نيز به نوبه ي خود وجوه مشتركي را مي سازند كه در معاني انبوه و خاص نگر متبلور مي شوند. به همين دليل، اين گونه وجوه مشترك تنها در «مواقع خاص»- در لحظات بحراني كه نياز به يكپارچگي در برابر دشمن مشترك وجود دارد-آشكار مي شوند. بر اين اساس، وقتي دانشجويان چيني در ميدان تين آن من با در دست داشتن پارچه نوشته هايي كه در آن ها خواستار «آزادي» و «مردم سالاري» شده بودند راهپيمايي كردند امريكاييان توانستند با آنان ابراز همدردي كنند. ارزش كمينه گرايي در اين است كه مردمان با فرهنگ هاي مختلف را درگير تجربه هاي مشابه و مشترك مي سازد. از سوي ديگر، كاملاً خطاست اگر فرض كنيم تنها يك مدل مردم سالاري وجود دارد كه مي توان آن را به گرداگرد جهان صادر كرد. دلايل مشخصي كه موجب برپايي تظاهرات در چين شد ريشه در مجموعه ارزش هايي داشت كه از اخلاق انبوه خاص نگرانه خود شركت كنندگان در آن تظاهرات ريشه مي گرفت.
در دهه ي 1990 يكي از اصلي ترين نگراني هاي والزر حركتي بود كه به ويژه در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي به سمت پافشاري دوباره بر هويت هاي محلي و خاص نگر صورت گرفت. آن چه وي «بازگشت قبايل» مي خواند به معني بازگشت جنگ هاي قبيله اي چون جنگ بوسني است. والزر با ياد كردن از ترس مقهور و سركوب شدن به عنوان دلايل اصلي چنين درگيري هايي، تشكيل «نواحي حمايت شده» را به منزله ي راهي براي اعطاي حق «تعيين سرنوشت خود» به قبايل مختلف پيشنهاد مي كند. وي درباره ي دامنه ي اجراي اين حق در دوران پس از جنگ سرد دودل است. او از انديشه ي جدايي، مادام كه با خواست آشكار مردم همخواني داشته باشد حمايت مي كند ولي در عين حال تصديق مي كند كه غالباً تشكيل دولتي ملي به معني سركوب استقلال ملتي ديگر است. شالوده ي اصل «تُنُك» تعيين سرنوشت خود را اين باور تشكيل مي دهد كه بايد همه ي ملت ها امكان آن را بيابند تا مطابق نيازهاي سياسي خاص خودشان امور خويش را اداره كنند. از سوي ديگر، اصل ياد شده به عنوان يك انديشه ي جهان شمولِ كمينه گرايانه معيارهايي براي ارزيابي اين كه در بسترهاي سياسي و فرهنگي خاص چگونه بايد خودگرداني را عملي ساخت به دست نمي دهد. والزر به جاي قانون گذاري در باب اين موضوع مي گويد «تعيين سرنوشت خود» يا «مردم سالاري» نمي تواند مدل واحدي داشته باشد. بايد با قبيله گرايي به شيوه هاي گوناگوني كنار آمد كه از قبل نمي توان آن ها را معين كرد.
آثار والزر درباره ي نظريه ي جنگ عادلانه، تعيين سرنوشت خود و مداخله ي بشردوستانه، جنگ خليج فارس و رويكرد كلي تر او در قبال نظريه ي سياسي در سطح گسترده بررسي كنندگان روابط بين الملل دو انتقاد اصلي از والزر ارزش يادآوري دارد. نخست، وي را متهم ساخته اند كه نتوانسته است روابط داخلي و بين المللي را در دل نظريه ي واحدي درباره ي عدالت يكپارچه سازد كه دربرگيرنده ي اصول بازتوزيع هم در داخل مرزها و هم در فراسوي مرزها باشد. اما اعتقادات جماعت باورانه ي والزر مانع از آن مي شود كه چندان چيزي درباره ي مسئله فقر جهاني و ساير مشكلات نابرابري بين المللي بگويد:
تنها بديل پذيرفتني به جاي همبود سياسي، خودِ انسانيت، جامعه ي ملت ها، و كل جهان است. ولي اگر قرار بود جهان را بستر كارمان قرار دهيم در اين صورت بايد آن چه هنوز وجود ندارد يعني همبودي را تصور مي كرديم كه شامل همه مردان و زنان جهان مي شد. بايد مجموعه اي از معاني مشترك را براي اين مردم در صورت امكان با پرهيز از تعمق در ارزش هاي خودمان ابداع مي كرديم. (Walzer 1983:29-30)
طبيعتاً اين موضوع گيري آماج انتقاد منتقدان جهان ميهني قرار گرفته است كه والزر را متهم مي سازند دولت ملي را نه صرفاً به عنوان «همبودي» اخلاقي بلكه همچنين به منزله ي همبودي حقوقي در جايگاه ممتازي قرار مي دهد (به ويژه: نك Howard 1986). دوم، در كتاب جنگ هاي عادلانه و ناعادلانه تنش و تزاحمي وجود دارد كه از توسل والزر به حقوق بشر به عنوان مبناي آداب جنگ در خصوص عدالت در جنگ، و توسل او به بن نگره ي قانون باوري براي محدود ساختن حق توسل به جنگ قصد دفاع از خود برمي خيزد. توسل او به بُن نگره قانون باوري، براي محدود ساختن حق توسل به جنگ به قصد دفاع از خود مي خيزد. توسل او به بُن نگره ي قانون باوري، دامنه ي مداخله موجه در امور دولت ديگر را به شدت محدود مي سازد. والزر سخت مي كوشد با تصديق اين مطلب كه جامعه ي دولت ها كم تر از آن چه نظريه پردازان قديمي تر جنگ عادلانه مدعي بودند به جامعه ي داخلي شباهت دارد خطر بروز جهادهاي اخلاقي را به حداقل برساند: قواعد جامعه ي دولت ها ايجاب مي كند كه در اجراي آن ها احتياط حتي بيش تري به خرج دهيم. به همين دليل وي مي گويد استثناهاي وارد بر قاعده ي عدم مداخله را بايد به چشم استثنائاتي ديد كه تنها هنگامي توجيه پذيرند كه بتوان به روشني ثابت كرد بين يك حكومت و مردمش هيچ گونه «همخواني» وجود ندارد. در غير اين صورت بايد احتياط زيادي از خود نشان دهيم. اما والزر با توسل به حقوق بشر به عنوان مبناي آداب جنگ در خصوص توسل به زور پس از درگرفتن جنگ، و با تصديق استثناهايي كه بر اساس دلايل حقوق بشري براي قاعده عدم مداخله وجود دارد براي خود مشكلاتي پديد مي آورد.
اگر مشروعيت و حاكميت دولت ها «در نهايت از حقوق افراد» ناشي مي شود و اگر شيوه ي دقيقي براي تعيين آستانه از دست رفتن مشروعيت وجود دارد پس بايد نتيجه گرفت كه يك دولت هر اندازه كه حقوق بشر را زيرپا گذارد به همان اندازه هم مشروعيت و هم حقوق حاكمه ي خود از جمله حق در امان بودن در پناه اصل عدم مداخله را از دست مي دهد: هرچه نقص حقوق بشر فاحش تر باشد ادعاي در امان اين اصل مي توان گفت همواره مي شود [مداخله] را به عنوان راه چاره اي ممكن مد نظر داشت. (Slater and Nardin 1986:92).
بدون شكافتن اين استدلال، روشن نمي شود كه آيا تلاش والزر براي مبتني ساختن حقوق دولت بر پايه ي حقوق بشر، در زمينه ي آشتي دادن اخلاق بُن نگره قانون باوري با اخلاق جهان ميهني منتقدانش كامياب مي شود يا نه. با وجود اين مشكلات، تلاش مايكل والزر براي نوسازي نظريه ي جنگ عادلانه همچنان يكي از مهم ترين كمك ها به نظريه ي هنجاري روابط بين الملل است.
ـــ بيتس، ناردين
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
مايكل والزر يكي از برجسته ترين نظريه پردازان نظريه پردازان سياسي دوران پس از جنگ جهاني دوم است و كارهايي كه در زمينه ي بررسي روابط بين الملل انجام داده است تنها جزئي از علاقه ي گسترده تر او به نظريه ي سياسي معاصر است. وي در 1935 در شهرك صنعتي كوچك جانز تاون واقع در ايالت پنسيلوانيا چشم به جهان گشود و نخستين جزوه ي خودش را در سن 12 سالگي درباره ي اعتصابات اتحاديه ي كارگري و مبارزات سياسي منتشر ساخت. وي اكنون از سردبيران نشريه ي ديسنت [دگرانديش] است، كه يكي از مجلات شناخته شده ي چپ در امريكاست. از اين گذشته او از دبيران و نويسندگان نشريه ي نيو ريپابليك [جمهوري جديد] است. همچنين در هيئت مديره ي دانشگاه عبري و هيئت امناي دانشگاه برانديس كه مدرك كارشناسي خود را از آن جا دريافت كرده است عضويت دارد. در دانشگاه كمبريج از محققان كرسي فولبرايت بود و در دانشگاه هاروارد هم كه مدرك دكتراي خود را از آنجا گرفته به تحصيل و تدريس مشغول بوده است. والزر از 1980 يكي از اعضاي برجسته هيئت علمي مؤسسه ي مطالعات عالي در پرينستون نيوجرسي است.
نخستين كتاب والزر درباره ي تاريخ انديشه ي سياسي، انقلاب انگليس و راديكاليسم پاكدينان بود. وي پس از آن به نوشتن مقالاتي درباره ي موضوعات معاصر در سياست آمريكا طي دهه ي 1960 مانند تعهد سياسي، نافرماني مدني و فرمان شكني وجداني طي جنگ ويتنام دست زد. جنگ هاي عادلانه و ناعادلانه را مي توان تلاشي براي ميان داري بين واقع گرايي و صلح باوري در ارزيابي شيوه ي انجام جنگ در دوران نو دانست. والزر بحث خود را از اين استدلال آغاز مي كند كه دولتمردان همواره براي مبادرت يا عدم مبادرت به جنگ و شيوه ي جنگيدن، از اختيار نسبي برخوردارند و سپس مي گويد بايد آموزه ي جنگ عادلانه قرون وسطا را احيا كرد. آن چه او در نظر دارد كاري بس دشوار است.
آموزه ي مسيحيت قرون وسطا سر آن داشت تا موانع اخلاقي جنگ را چنان تعيين كند كه هر كس بتواند جنگ هاي «عادلانه» و «ناعادلانه» را از هم تشخيص دهد. بر اين اساس، در چارچوب اخلاقيات مسيحي، جنگ تحت شرايط معيني پذيرفته شده بود. بنيان گذاران مدرسي اين اخلاقيات، از توماس آكويناس گرفته تا فرانسيسكو دِ ويتوريا، همگي مي خواستند با متعهد ساختن شهرياران مسيحي به اين كه تنها دست به جنگ هايي زنند كه بتوان آن ها را بر اساس دلايل متقن اخلاقي توجيه كرد و نيز جنگ را تنها به شيوه هاي مشروع پيش برند به محدود ساختن جنگ كمك كنند. كل اين آموزه در چارچوب جامعه ي مسيحي مطرح مي شد و پيش فرض آن وجود يك پشتيبان معنوي دنيوي و با ثبات و برخوردار از قدرت قانوني بين المللي يعني كليساي كاتوليك رومي بود. فرض بر اين بود كه آموزه ي مورد بحث نه تنها جنگ را محدود خواهد ساخت بلكه از آن گذشته جنگ هايي را كه ميان مسيحيان در مي گيرد از «كين خواهي ها»(كشمكش هاي ميان شهرياران و مردماني چون ترك ها، عرب ها و يهوديان-كه همگي از به رسميت شناختن مرجعيت جهاني مسحييت سرباز مي زدند) متمايز خواهد كرد. جنگ هاي صليبي و جنگ هاي تبشيري كه كليسا بر آن ها صحه مي گذاشت قطع نظر از اين كه جنگ هايي تجاوزكارانه يا تدافعي بودند از نظر قانوني «جنگ عادلانه» شناخته مي شدند. ولي هرگونه جنگي بر ضد دنياي مسيحيت، به خودي خود يك «جنگ ناعادلانه» بود كه در آن دشمن، كافر و قانون شكن و جاني شناخته مي شد.
بدين ترتيب نخستين چالش فرارويِ والزر، پي ريزي شالوده هاي روايت نويي از نظريه ي جنگ عادلانه در چارچوبي غيرديني و نو است. در آغاز، نظريه پردازان جنگ عادلانه با مبنا قرار دادن اين انديشه كه همه مردمان و ملت ها در همبودي جهاني به سر مي برند كه به طور غيرمستقيم تحت فرمان خدا و به شكل مستقيم تحت حكومت قانون طبيعي است به شرح و تفصيل قواعد حاكم بر روابط بين الملل مي پرداختند. اين ديدگاه به جاي تأكيد بر حقوقي كه هر فرد و دولت به عنوان يك عامل مستقل برابر در رابطه با ساير عاملان مستقل برابر داشت بر وظايفي تأكيد مي كرد كه افراد و دولت در برابر كليت هاي اجتماعي به گردن داشتند كه بستر تحقق آن ها بود. والزر معتقد است كه نظريه ي معاصر جنگ عادلانه بايد بر مفهوم نو اولويت حقوق فرد پايه گيرد. «ديدگاه درست» اين است كه «دولت ها نه كليت هايي سازوارند و نه اتحادهايي تمثيلي ... حقوق فرد شالوده ي مهم ترين داوري هاي ما را درباره ي جنگ تشكيل مي دهد» (Walzer 1992a:53-4). والزر در عبارات تعيين كننده اي از كتابش حقوق دولت ها را به شكل ذيل بر پايه ي توجه بنيادي تر به حقوق بشر توجيه مي كند:
حقوق دولت ها بر رضايت اعضاي شان مبتني است. ولي اين رضايت از نوع خاصي است. حقوق دولت ها از طريقِ يك رشته انتقال حق از تك تك مردان و زنان به حاكميت تشكيل نمي شود ... آن چه عملاً رخ مي دهد... [اين است كه] طي دوره اي طولاني از زمان، انواع گوناگون تجربيات مشترك و فعاليت هميارانه، به زندگي مشتركي شكل مي بخشد... بيش تر دولت ها دست كم تا حدودي نگهبان جامعه ي شهروندان خودند: به پندار ما توجيه جنگ هاي دفاعي آن ها همين است.(Walzer 1992a:53-4)
والزر با اين گونه پيوند زدن حقوق بشر به حقوق دولت، مدعي است كه مي توان از تماميت سرزميني و حاكميت سياسي نيز به همان شيوه ي دفاع از زندگي و آزادي فردي دفاع كرد. وي با متوسل شدن به حقوق بشر، به شرح و بسط محدوديت هاي اخلاقي موجود براي هدايت جنگ پس از شعله ور شدن آتش آن مي پردازد-محدوديت هايي كه بايد گفت براي هر دو طرف جنگ وجود دارد. اين محدوديت هاي اساساً ناظر بر مصونيت غيرنظاميان و رعايت تناسب در كاربرد زور است. در خصوص عادلانه بودن جنگ، والزر گذشته از پيوند زدن ميان حقوق بشر و حقوق دولت به چيزي متوسل مي شود كه خودش «بُن نگره ي حقوق باوري» مي خواند: مجموعه اصولي كه بين دولت هاي عضو جامعه ي بين الملل مشترك است. اين بُن نگره از شش گزاره ي كليدي تشكيل مي يابد:
1. يك جامعه ي بين المللي متشكل از دولت هاي برخوردار از حاكميت وجود دارد.
2. جامعه ي بين الملل قوانيني دارد كه حقوق اعضايش-و بالاتر از همه حق تماميت سرزميني و حاكميت سياسي-را محرز مي سازد.
3. هرگونه توسل به زور يا تهديد قريب الوقوع به كاربرد زور توسط يك دولت بر ضد حاكميت سياسي دولت ديگر به معني تجاوز، و اقدامي مجرمانه است.
4. تجاوز، دوگونه واكنش خشونت بار را موجه مي سازد: جنگ براي دفاع از خود توسط قرباني تجاوز، و چنگ براي اجراي قانون توسط قرباني و نيز هر عضو ديگر جامعه ي بين الملل.
5. جز تجاوز هيچ چيز ديگري جنگ را موجه نمي سازد.
6. پس از دفع نظامي دولت تجاوزگر مي توان به تنبيه و مجازت آن نيز اقدام كرد (Walzer 1992a:61-2).
والزر پس از دفاع از اصول بُن نگره ي قانون باورانه ي خودش، ضرورت نقض نسبي آن ها را با توجه به اين كه از حقوق دولت بر پايه ي حقوق بشر دفاع مي كند ثابت مي كند. به ويژه اصل پنجم زيرپا گذاشته مي شود. در واقع، والزر دست زدن براي «دفاع پيشگيرانه از خود» بلكه در موارد ذيل نيز از نظر اخلاقي مشروع مي داند: 1. پشتيباني از جنبش هاي جدايي طلبي كه براي دستيابي به «آزادي ملي» مي جنگند؛ 2. ايجاد توازن در برابر مداخله ي ديگر دولت ها در جنگي داخلي با دست زدن به مداخله ي متقابل؛ 3. نجات دادن جمعيت هايي كه در معرض تهديدِ به بردگي گرفته شدن يا قتل عام قرار دارند مانند آن چه در تهاجم هند به بنگلادش پيش آمد (Walzer 1992a:86-108).
دومين معضلي كه والزر سعي در حل آن دارد دشواري هاي عملي اجراي روايت وي از نظريه ي جنگ عادلانه در مورد جنگ هاي دوران نو است. وارز به شكلي دورانديشانه صريحاً تصديق مي كند كه جنگ افزارهاي هسته اي «نظريه ي جنگ عادلانه را بي اعتبار مي سازد... برداشت هاي آشناي ما از عدالت در جنگ ما را ملزم مي سازد تا حتي تهديد به كاربرد اين جنگ افزارها را محكوم بدانيم»((Walzer 1992a:14).راهبرد بازدارندگي هسته اي كه كل مردم غيرنظامي را به گروگان هايي دائمي مبدل مي سازد با هرگونه اصل قابل تصور مصونيت غيرنظاميان تعارض دارد. ولي او معتقد است كه مي توانيم اين پيامد فناوري نظامي خودمان را تحت مقوله ي ضرورت نظامي قرار دهيم و نبايد از هواداري از محدوديت هاي اخلاقي موجود براي جنگ متعارف دست بشوييم. والزر براي كشف اين محدوديت ها به برخي از چشمگيرترين نمونه هاي دوران جنگ متوسل مي شود كه نشان مي دهند چرا استدلال هاي فايده گرايان (كه سعي دارند با توسل به صرفه جويي اكيد در كاربرد خشونت، اين محدوديت ها را تعريف كنند) نمي تواند مصونيت اكيد غيرنظاميان را تبيين مي كند. وي سپس مي كوشد نشان دهد چگونه تأملات مبتني بر حقوق افراد مي تواند قواعد جنگ را معقول تر و بسامان تر سازد و چگونه مي توان قواعد يادشده را همگام با دگرگوني فنون نظامي از نو قالب ريزي كرد. او اهميت اخلاقي جنگ زيردريايي نو، محاصره و تروريسم، و نيز جنگ چريكي را روشن مي سازد. نقاط قوت مشخص تحليل والزر زاده ي شيوه ي خاص او در رفت و برگشت ميان استدلال اخلاقي دقيقاً تنظيم شده و نمونه هاي تاريخي ملموسي است كه اصول در دست بررسي را روشن مي سازند. وي بيش از پنجاه نمونه از اين دست، از روايت توسيديد درباره ي همپرسه ي ملوس گرفته تا بمباران شهرهاي آلمان و كشتار ماي لاي را بازگو مي كند.
والزر در مقدمه ي ويراست دوم كتابش را با توجه به نظريه ي خويش تأملاتي درباره ي جنگ سال 1991 خليج فارس مطرح مي سازد. وي در مجموع از توجيهات امريكا براي اين جنگ پشتيباني مي كند. البته برخي از لفاظي هاي دولت بوش درباره ي قريب الوقوع بودن «نظم نوِ جهاني» پس از پايان جنگ سرد و نيز اين انديشه را كه جنگ خليج فارس نوعي پيروزي براي مردم سالاري بوده است به باد انتقاد مي گيرد. به باور والزر ايالات متحده و هم پيمانانش كار درستي كردند كه پس از اعاده ي حاكميت كويت به سوي بغداد پيش روي نكردند. والزر به شكلي كه با جماعت باوري اش مي خواند خاطر نشان مي سازد كه مسئوليت رها ساختن مردم عراق از قيد جباريت صدام حسين متوجه آمريكا نيست بلكه بر خود شهروندان آن كشور و نيز مردم كويت است كه خودشان را از قيد حكومت استبددادي آزاد سازند. از نظر والزر، نسل كشي كُردها و مسلمانان شيعه ي عراقي توسط صدام حسين او را هم تراز جنايت كاراني چون پولپوت يا ايدي امين نمي سازد. در خصوص نحوه ي اداره ي جنگ، والزر سياست نابودسازي زيرساخت هاي عراق را كه به گفته ي خودش چنان بايد و شايد بين آماج هاي نظامي و غيرنظامي فرق نمي گذاشت محكوم مي كند. از اين گذشته، از انجام حملات هوايي بر ضد سربازان در حال فرار عراقي در پايان جنگ خرده مي گيرد زيرا اين سربازان ديگر تهديدي جدي براي سربازان امريكايي يا ساير نيروهاي هم پيمان به شمار نمي رفتند. در مورد آنان كه سياست ايالات متحده را به عنوان «جنگ نفت» محكوم مي ساختند والزر به وجود انگيزه هاي گوناگون در اذهان دولتمردان اذعان دارد ولي اضافه مي كند كه گزينشي بودن سياست ايالات متحده بر ضد تجاوز، دليل خوبي براي كنارگذاشتن اين نظريه نيست.
روشن است كه اگر هر اقدام تجاوزكارانه اي نخست از سوي سازمان ملل محكوم اعلام مي شد و سپس... ائتلافي از دولت ها ... در برابر آن به مقاومت برمي خاستند بهتر بود. ولي اين دليل نمي شود كه با يك مقاومت [خاص] مخالفت كنيم-چنان كه گويي چون از نجات دادن تبتي ها قصور كرده ايم اكنون نيز بايد به دليل پرهيز از رفتار دوگانه ي اخلاقي از نجات دادن كويتي ها نيز كوتاهي كنيم. دولت ها كنشگراني غيرقابل اعتماد [هستند] و به همين دليل، بحث جنگ و عدالت هنوز ضرورت سياسي و اخلاقي دارد.(Walzer 1992a:XXIII)
پيش از پرداختن به برخي انتقادات مهمي كه بر تلاش والزر براي «بازآفريني جنگ عادلانه براي نظريه ي اخلاقي و سياسي» وارد شده است بايد دو جنبه از رويكرد وي را خاطر نشان سازيم.
نخست از لحاظ روشن، والز به آن چه خودش «مسير تفسير» يا «نقادي اجتماعي» در فلسفه ي اخلاق مي خواند و آن را نقطه ي مقابل مسير «كشف» (مانند آن چه در برخي روايت هاي واقع گرايي اخلاقي مشاهده مي شود) يا «ابداع» (قرارداد باوري اكيد) مي داند پاي بند است. از ديد والزر، بهترين رويكرد براي فلسفه ي اخلاق، وارد شدن در همپرسه اي جدلي با آن دسته از قوانين اخلاقي است كه پايه ي تعهدات و رفتار اخلاقي ما را تشكيل مي دهد. در فلسفه ي اخلاق، استدلال ها چيزي نيستند مگر تفسيرهايي از اخلاقي كه در جامعه ي (داخلي يا بين المللي) وجود دارد و هنر نقادي اجتماعي، آشكار ساختن شكاف هاي موجود بين رفتار ما و آرمان هايي است كه معتقديم بايد بر رفتار ما حاكم باشد. همان گونه كه وي در 1987 نوشت:
وقتي استدلال مي كنيم كه در واقع تفسيري از اخلاقياتي كه عملاً وجود دارد به دست مي دهيم. اين اخلاقيات از آن رو براي ما اعتبار دارد كه تنها به يُمن وجود آن به عنوان موجوداتي اخلاقي وجود دارد. مقوله هاي ما، روابط مان، پاي بندي ها و سوداهاي مان همگي از اخلاقيات موجود شكل مي گيرند و برحسب آن ها بازگو مي شوند(Walzer 1987:21)
والزر پيگير پروژه ي آشتي دادن پاي بندي ما به حقوق جهان شمول مبتني بر اصول انتزاعي معناي انسان بودن با پاي بندي مان به حقوق و ارزش هايي خاصي است كه در فرهنگ ها و موضوعات مختلف فرق مي كند. از اين لحاظ، والزر يك جماعت باور ليبرال است.
هر دو دسته ي اين پاي بندي هاي در كتاب جنگ هاي عادلانه و ناعادلانه نمايان است ولي بهتر از همه مي توان با استناد به دو كتاب بعدي والزر آن ها را آشكار ساخت. براي نمونه، كتاب حوزه هاي عدالت (1983) استدلال پيچيده اي به پشتيباني از ليبراليسمي اشتراكي و كثرت گراست. والزر به نفع آن چه خودش برابري «پيچيده» در مقابل برابري «ساده» مي خواند استدلال مي كند يعني به نفع برداشتي از عدالت توزيعي كه به جاي مبتني بودن بر قاعده ي واحدي كه حكم به برابري بهره ي همه كس از هر چيز مي كند بر قواعد متفاوتي براي توزيع ارزش هاي اجتماعي مختلف پايه مي گيرد. سياست، اقتصاد، خانواده، محل كار هر يك «حوزه ي» متفاوتي است که اصول توزيعي متفاوتي دارد. عدالت ايجاب مي كند كه تماميت هر حوزه در برابر دست درازي هاي حوزه هاي ديگر حفظ شود و از همه روشن تر اين كه جامعه ي سياسي يا خانواده نبايد به واسطه ي غلبه ي پول به فساد كشيده شود. والزر در نقد تلويحي نظرات جان رالز و ديگر نوكانتي ها تأكيد دارد كه اصول مختلف عدالت در هر حوزه، جهان شمول نيست بلكه محلي است: اصول عدالت بايد تنها مبتني بر دريافت هاي اشتراكي نهفته ي جمعيت خاصي باشد كه از هويت تاريخي واحدي بهره مند است.
به همين سان، والزر در جديدترين كتاب خود انبوه و تُنُك: استدلال اخلاقي در داخل و خارج (1994) ادعا مي كند كه تمامي اصطلاحات اخلاقي مانند «حقيقت» و «عدالت» معناهايي دارند كه از طريق تفسيرهاي «انبوه» (محلي) و «تُنُك» (جهان شمول) مي توان آن ها را دريافت. متن و هدف استدلال، تعيين كننده ي كاربرد مناسب اصطلاح اخلاقي است. گرچه والزر مدعي است كه همواره پشتيبان مفهوم كثرت و «تفاوت» بوده است، نمي خواهد وقعي به اين انديشه گذارد كه فرهنگ هاي مختلف قياس ناپذير با تفاوت هاي شان برطرف ناشدني است. تفاوت هاي موجود ميان فرهنگ هاي اساساً متفاوت را مي توان با توسل به وجوه مشترك شان آشتي داد. گرچه او معتقد است كه ديگر نمي توانيم نظريه هايي شالوده باور درباره ي حقوق بشر بپردازيم كه مثلاً هدف شان مشخص ساختن ارزش هاي فرهنگي جهان شمول باشد ولي جمات باوري ليبرالي او وابسته به شكل معيني از «جهان گرايي مكرري» است كه به اعتقاد خودش در برداشتي كه از «كمينه گرايي اخلاقي» دارد اثبات مي شود. كارويژه ي كمينه گرايي اخلاقي، تسهيل كردن وحدت، يعني حس همبستگي ميان فرهنگ هايي است كه ممكن است اخلاق «انبوه» شان بسيار متفاوت باشد. استدلال هايي اخلاقي كه متوجه ساير فرهنگ ها هستند به انديشه هايي متوسل مي شوند كه معاني تُنُِكي دارند. انديشه هاي تُنُك نيز به نوبه ي خود وجوه مشتركي را مي سازند كه در معاني انبوه و خاص نگر متبلور مي شوند. به همين دليل، اين گونه وجوه مشترك تنها در «مواقع خاص»- در لحظات بحراني كه نياز به يكپارچگي در برابر دشمن مشترك وجود دارد-آشكار مي شوند. بر اين اساس، وقتي دانشجويان چيني در ميدان تين آن من با در دست داشتن پارچه نوشته هايي كه در آن ها خواستار «آزادي» و «مردم سالاري» شده بودند راهپيمايي كردند امريكاييان توانستند با آنان ابراز همدردي كنند. ارزش كمينه گرايي در اين است كه مردمان با فرهنگ هاي مختلف را درگير تجربه هاي مشابه و مشترك مي سازد. از سوي ديگر، كاملاً خطاست اگر فرض كنيم تنها يك مدل مردم سالاري وجود دارد كه مي توان آن را به گرداگرد جهان صادر كرد. دلايل مشخصي كه موجب برپايي تظاهرات در چين شد ريشه در مجموعه ارزش هايي داشت كه از اخلاق انبوه خاص نگرانه خود شركت كنندگان در آن تظاهرات ريشه مي گرفت.
در دهه ي 1990 يكي از اصلي ترين نگراني هاي والزر حركتي بود كه به ويژه در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي به سمت پافشاري دوباره بر هويت هاي محلي و خاص نگر صورت گرفت. آن چه وي «بازگشت قبايل» مي خواند به معني بازگشت جنگ هاي قبيله اي چون جنگ بوسني است. والزر با ياد كردن از ترس مقهور و سركوب شدن به عنوان دلايل اصلي چنين درگيري هايي، تشكيل «نواحي حمايت شده» را به منزله ي راهي براي اعطاي حق «تعيين سرنوشت خود» به قبايل مختلف پيشنهاد مي كند. وي درباره ي دامنه ي اجراي اين حق در دوران پس از جنگ سرد دودل است. او از انديشه ي جدايي، مادام كه با خواست آشكار مردم همخواني داشته باشد حمايت مي كند ولي در عين حال تصديق مي كند كه غالباً تشكيل دولتي ملي به معني سركوب استقلال ملتي ديگر است. شالوده ي اصل «تُنُك» تعيين سرنوشت خود را اين باور تشكيل مي دهد كه بايد همه ي ملت ها امكان آن را بيابند تا مطابق نيازهاي سياسي خاص خودشان امور خويش را اداره كنند. از سوي ديگر، اصل ياد شده به عنوان يك انديشه ي جهان شمولِ كمينه گرايانه معيارهايي براي ارزيابي اين كه در بسترهاي سياسي و فرهنگي خاص چگونه بايد خودگرداني را عملي ساخت به دست نمي دهد. والزر به جاي قانون گذاري در باب اين موضوع مي گويد «تعيين سرنوشت خود» يا «مردم سالاري» نمي تواند مدل واحدي داشته باشد. بايد با قبيله گرايي به شيوه هاي گوناگوني كنار آمد كه از قبل نمي توان آن ها را معين كرد.
آثار والزر درباره ي نظريه ي جنگ عادلانه، تعيين سرنوشت خود و مداخله ي بشردوستانه، جنگ خليج فارس و رويكرد كلي تر او در قبال نظريه ي سياسي در سطح گسترده بررسي كنندگان روابط بين الملل دو انتقاد اصلي از والزر ارزش يادآوري دارد. نخست، وي را متهم ساخته اند كه نتوانسته است روابط داخلي و بين المللي را در دل نظريه ي واحدي درباره ي عدالت يكپارچه سازد كه دربرگيرنده ي اصول بازتوزيع هم در داخل مرزها و هم در فراسوي مرزها باشد. اما اعتقادات جماعت باورانه ي والزر مانع از آن مي شود كه چندان چيزي درباره ي مسئله فقر جهاني و ساير مشكلات نابرابري بين المللي بگويد:
تنها بديل پذيرفتني به جاي همبود سياسي، خودِ انسانيت، جامعه ي ملت ها، و كل جهان است. ولي اگر قرار بود جهان را بستر كارمان قرار دهيم در اين صورت بايد آن چه هنوز وجود ندارد يعني همبودي را تصور مي كرديم كه شامل همه مردان و زنان جهان مي شد. بايد مجموعه اي از معاني مشترك را براي اين مردم در صورت امكان با پرهيز از تعمق در ارزش هاي خودمان ابداع مي كرديم. (Walzer 1983:29-30)
طبيعتاً اين موضوع گيري آماج انتقاد منتقدان جهان ميهني قرار گرفته است كه والزر را متهم مي سازند دولت ملي را نه صرفاً به عنوان «همبودي» اخلاقي بلكه همچنين به منزله ي همبودي حقوقي در جايگاه ممتازي قرار مي دهد (به ويژه: نك Howard 1986). دوم، در كتاب جنگ هاي عادلانه و ناعادلانه تنش و تزاحمي وجود دارد كه از توسل والزر به حقوق بشر به عنوان مبناي آداب جنگ در خصوص عدالت در جنگ، و توسل او به بن نگره ي قانون باوري براي محدود ساختن حق توسل به جنگ قصد دفاع از خود برمي خيزد. توسل او به بُن نگره قانون باوري، براي محدود ساختن حق توسل به جنگ به قصد دفاع از خود مي خيزد. توسل او به بُن نگره ي قانون باوري، دامنه ي مداخله موجه در امور دولت ديگر را به شدت محدود مي سازد. والزر سخت مي كوشد با تصديق اين مطلب كه جامعه ي دولت ها كم تر از آن چه نظريه پردازان قديمي تر جنگ عادلانه مدعي بودند به جامعه ي داخلي شباهت دارد خطر بروز جهادهاي اخلاقي را به حداقل برساند: قواعد جامعه ي دولت ها ايجاب مي كند كه در اجراي آن ها احتياط حتي بيش تري به خرج دهيم. به همين دليل وي مي گويد استثناهاي وارد بر قاعده ي عدم مداخله را بايد به چشم استثنائاتي ديد كه تنها هنگامي توجيه پذيرند كه بتوان به روشني ثابت كرد بين يك حكومت و مردمش هيچ گونه «همخواني» وجود ندارد. در غير اين صورت بايد احتياط زيادي از خود نشان دهيم. اما والزر با توسل به حقوق بشر به عنوان مبناي آداب جنگ در خصوص توسل به زور پس از درگرفتن جنگ، و با تصديق استثناهايي كه بر اساس دلايل حقوق بشري براي قاعده عدم مداخله وجود دارد براي خود مشكلاتي پديد مي آورد.
اگر مشروعيت و حاكميت دولت ها «در نهايت از حقوق افراد» ناشي مي شود و اگر شيوه ي دقيقي براي تعيين آستانه از دست رفتن مشروعيت وجود دارد پس بايد نتيجه گرفت كه يك دولت هر اندازه كه حقوق بشر را زيرپا گذارد به همان اندازه هم مشروعيت و هم حقوق حاكمه ي خود از جمله حق در امان بودن در پناه اصل عدم مداخله را از دست مي دهد: هرچه نقص حقوق بشر فاحش تر باشد ادعاي در امان اين اصل مي توان گفت همواره مي شود [مداخله] را به عنوان راه چاره اي ممكن مد نظر داشت. (Slater and Nardin 1986:92).
بدون شكافتن اين استدلال، روشن نمي شود كه آيا تلاش والزر براي مبتني ساختن حقوق دولت بر پايه ي حقوق بشر، در زمينه ي آشتي دادن اخلاق بُن نگره قانون باوري با اخلاق جهان ميهني منتقدانش كامياب مي شود يا نه. با وجود اين مشكلات، تلاش مايكل والزر براي نوسازي نظريه ي جنگ عادلانه همچنان يكي از مهم ترين كمك ها به نظريه ي هنجاري روابط بين الملل است.
ـــ بيتس، ناردين
مهم ترين آثار والزر
-1965 The Revolution of the Saints:A Study in the Origins of Radical Politics,Cambridge,Massachusetts,Harvard University Press.
-1970 Obligations:Essays on Disobedience,War and Citizenship,Cambridge,Masachusetts,Harvard University Press.
-1980 Radical Principles:Reflections of and Unreconstructed Democrat,New York,Basic Books.
-1980 The moral standing of states:a response to four critics,Philosophy and Public Affairs9:209-29.
-1983 Spheres of Justice:A Defense of Pluralism and Equality,New York,Basic Books,
-1987 Interpretation and Social Criticism,Cambridge,Massachusetts,Harvard University Press.
-1988 The Company of Critics:Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century,New York,Basic Books.
-1991 The idea of civil society:a path to Social reconstruction,Dissent 38:293-304.
-1992a Just and Unjust Wars:A Moral Argument With Historical Illustrations,Second edition,New York,Basic Books.
-1992b The new tribalism:notes on a difficult problem Dissent 39:164-71.
-1994 Thick and Thin:Moral Argument at Home and Abroad,Notre Dame,University of Notre Dame Press.
خواندني هاي پيشنهادي
-1979 Beitz,Charles,Political Theory and International Relations,Princeton,New Jersey,Princeton University Press.
-1980 Beitz,C.Non-intervention and community integrity,Philosophy and Public Affairs 9:385-91.
-1992 Brown,Chris,International Relations Theory:New Normative Approaches,Brighton Harvester Wheatsheaf.
-1978 Bull,Hedley,Recapturing the just war for political theory,World Politics 31:588-99.
-1982 Donelan,Michael,Reason i war ,Review of International Studies 8:53-68.
-1978 Doppelt,Gerald,Walzer's theory of morality in international relations Philosophy and Public Affairs 8:3-26.
-1980 Doppelt,Gerald,Statism without foundations in Philosophy and Public Affairs 9:98-403.Also reprinted in Charles R.Beitz. Marshall Cohen, Thomas Scanlon and A.John Simmons (eds),International Ethics:A Philosophy and Public Affairs Reader,Princeton,New Jersey,Princeton University Press,1985:238-43
-1989 Galston William,Community,democracy,Philosophy,The political thought of Michael Walzer,Political Theory 17:119-30.
-1986 Howard,Michael,Walzer's Socialism,Social Theory and Practice 12:103-13
-1980 Luban,David,Just war and human rigths,Philosophy and Public Affairs 9:160-81.
-1980 Luban,David,The romance of the nation-state, Philosophy and Public Affairs 9: 392-7.Also reprinted in Charles R.Beitz,Marshall Cohen,Thomas Scanlon and A.John Simmons (eds)International Ethics :A Philosophy and Public Affairs Reader,princeton,New Jersey Princeton University Press,238-43.
-1995 Miller,David,and Walzer,Michael (eds),Pluralism,Justic,Equality,Oxford,Oxford University Press..
-1986 Slater,Jerome and Terry Nardin,Nonintervention and human rights,The Journal of Politics 48.
-1992 Warnke,G.Justice and Interpretation,Cambridge,Polity Press.
-1993 Welch,David,Justice and the Genesis of War,Cambridge,Cambridge University Press.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
