نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
جان وينسنت به طور ناگهاني در 2 نوامبر 1990 چشم از جهان فروبست. هنگام مرگ تنها 47 سال داشت و كم تر از يك سال از انتصابش در مدرسه ي اقتصاد لندن در مقام استاد كرسي مونتاگ برتون در رشته ي روابط بين الملل مي گذشت. مرگ او نه تنها براي كساني كه وي را مي شناختند مايه ي اندوه شخصي بود بلكه براي آن چه در بررسي روابط بين الملل به «مكتب انگليس» معروف است ضايعه ي بزرگي به بار آورد. از اين گذشته، پرش هايي كه وينسنت مطرح ساخت و دقت او در تحقيقات نظري، هر دو در دوران پس از جنگ سرد مناسبتي خاص دارد. جالب است كه ببينيم واكنش وينسنت به توجيه دوباره اي كه به دو موضوعي مبذول مي شود، كه همواره بالاترين جايگاه را در آثار او داشت، چه مي توانست باشد. موضوع نخست مسئله «مداخله» در نظريه و عمل روابط بين الملل است كه وي نخستين كتاب مهمش را در 1974 درباره ي آن منتشر ساخت. وينسنت درست پيش از مرگش در برخي از استدلال هاي اين كتاب قديمي تجديدنظر كرد و به خوبي مي توان تغيير بارزي را در انديشه ي او مشاهده كرد. موضوع دوم، مسئله ي حقوق بشر در سياست جهان است: اين كه حقوق ياد شده چه حقوقي هستند، تا چه حد مي توان پيشرفت در زمينه ي رعايت اين حقوق را اندازه گيري كرد، و تلاش براي ترويج حقوق بشر در ديپلماسي بين المللي با چه دشواري هاي ذاتي همراه است.
جان وينسنت در 1943 چشم به جهان گشود. كريستوفر هيل از او چنين ياد مي كند: «فردي دچار تأخير در رشد» كه پرونده ي چندان درخشاني در مدرسه نداشت و پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان به دشواري توانست براي خود جايي در دانشگاه بيابد. به گفته ي هيل «ويژگي هاي برجسته ي او تنها در دوران كارشناسي ارشد و بعد به راستي پديدار شد و حتي در اين دوره هم ستاره ي بخت او تا اواخر سي سالگي اش طلوع نكرد»(Hill 1991:160). او تحصيلات مقطع كارشناسي را در دانشكده روابط بين الملل دانشگاه ولز واقع در ابريست ويت به انجام رساند. سپس به تحصيل در دانشگاه ليچستر (كارشناس ارشد در حوزه ي بررسي هاي اروپا) و دانشگاه ملي استراليا (دكترا) پرداخت كه در آن جا استاد راهنمايش هدلي بول بود كه پير و مرشد او به شمار مي رفت. پيش از آن كه در 1989 در مدرسه ي اقتصاد لندن جاي سوزان استرنج را در مقام استاد كرسي مونتاگ برتون در رشته ي روابط بين الملل بگيرد مشغول تدريس در دانشگاه كيل و دانشگاه آكسفورد بود. او پيش از احراز شغل حرفه اي خود در لندن به مدت سال سردبيري نشريه ي پراعتبار ريويو آو اينترنشنال استاديز [مروري بر بررسي هاي بين المللي] را برعهده داشت.
نويمان در مرور چشمگيري كه بر آثار وينسنت داشته است او را چنين معرفي مي كند: يك «عضو رسمي» مكتب انگليس روابط بين الملل كه به ويژه از آثار مارتين وايت و هدلي بول ملهم بود. به نظر نويمان، اعضاي رسمي اين مكتب در زمينه ي نظريه و عمل روابط بين الملل به پنج موضوع علاقه مندند (Neumann 1997:39-41). نخست، اينان به تحليل مقايسه اي «نظام هاي بين الملي» در زمان ها و مكان هاي مختلف به ويژه از لحاظ رويّه و فرهنگ ديپلماسي علاقه دارند. دوم، همگي آنان به تحليل روابط بين الملل در چارچوب آن چه هدلي بول «جامعه ي دولت ها» خوانده است گرايش دارند (به ويژه نك: Bull 1977). اين گرايش به نوبه ي خود موجب تأكيد آنان بر نقش اراده و اختيار به جاي ضرورت در تفسير رفتارهاي ميان دولت ها مي شود. به گفته ي آلن جيمز:
هر جامعه... تابع و بيانگر خواست ها و آرزوهاي اعضاي تشكيل دهنده ي خود است. بازتاب كنش ها و واكنش هاي عناصر سازنده يا اعضايش است. و اين اعضا... تحت تأثير محاسبات، اميدها، اهداف، باورها، نگراني ها و هراس هاي خود و تمامي ديگر عناصر شرايط بشري قرار خواهند داشت... به همين دليل، اصطلاح جامعه با فحواي اراده گرايانه اي كه دارد براي اشاره به جمع دولت ها به مراتب مناسب تر از اصطلاح نظام است.(James 1993:284)
سوم، اعضاي مكتب ياد شده سرگرم بحث مستمري درباره ي ميزان دگرگوني در جامعه ي دولت ها هستند. آيا شواهدي وجود دارد كه نشان دهد دامنه ي اعضاي اين جامعه گسترش يافته و بازيگراني غير از دولت ها را نيز دربرگرفته است؟ آيا مشروعيت قواعد پيوند دهنده ي دولت ها به هم تنها در گرو شناسايي آن ها از سوي نخبگان دولت هاست يا نيازمند پشتيباني مجموعه ي گسترده تري از افراد است؟ در جامعه ي بين الملل چه توازن نسبي ميان «كثرت گرايي» و «همبستگي خواهي» وجود دارد؟ آيا نهادهاي اين جامعه (كه در كتاب مشهور بول به تفصيل شرح آن ها رفته است) با فرهنگ اتفاق نظر شكلي ميان دولت ها سازگارند يا دارند در جهت تقويت همبستگي خواهي تغيير مي كنند تا در داخل دولت ها نيز همگوني بيش تري را ترويج كنند؟ چهارم، ايه دسته بندي مشهور سه گانه وايت براي انديشه بين المللي روي اذهان تمامي اعضاي مكتب انگليس سنگيني مي كند. تقسيم بندي كه او از «الگوهاي انديشه ي بين المللي» به واقع گرايي، خردباوري و انقلاب خواهي به عمل آورده است هم بر شيوه اي كه اعضاي اين مكتب، پيكره ي اصلي انديشه اي ناظر بر روابط بين الملل را مطابق با آن معرفي مي كنند و هم بر جايگاهي كه آنان در دل اين پيكره براي خود قائل اند همچنان تأثير مي گذارد. سرانجام، تزاحماتي كه ميان مقتضيات نظم بين المللي و عدالت جهاني وجود دارد از نگراني هاي مستمر نويسندگاني چون وينسنت است. به يقين كاملاً خطاست اگر بگوييم همه ي كساني كه خود را بخشي از مكتب انگليس مي دانند درباره ي مسائل گوهري با يكديگر هم نظرند. حداكثر مي توان گفت كه نظر آنان درباره ي پرسش هايي محوري كه بايد در دل سنت فراخ انديشه مطرح ساخت و براي يافتن پاسخ هاي شان تلاش كرد يكسان است.
خود وينسنت براي پرسش هاي كليدي مطرح شده در بالا پاسخ هاي همسازي ندارد ولي نبايد اين را نشانه ضعف وي دانست. برعكس، وي با پرداختن به نظريه و عملِ موضوعاتي چون مداخله و نقش حقوق بشر در جامعه ي بين الملل، نشان مي دهد كه چگونه ارزش ها و علايق رقيب هم مي توانند در ذهن يك انديشمند به شكل ثمربخشي همزيستي داشته باشند. وينسنت در يكي از مشهورترين عباراتش نسبت به «كليت تلقي انديشمندان بزرگ به مثابه بسته هاي موجود در اداره ي پست» اظهار بدگماني مي كند و بي شك نسبت به شيوه اي كه ما در كتاب حاضر انديشمندان مهم را بر اساس آن دسته بندي كرده ايم با نگاه انتقادي مي نگرد:
نقد واقع گرايانه ي كار در پي خود فصلي را درباره ي محدوديت هاي واقع گرايي دارد. سياست قدرت مارتين وايتِ واقع گرا با «ارزش هاي غربي در روابط بين الملل» مارتين وايتِ خردباور تفاوت دارد. تعبير مورگنتا از سياست بين الملل به عنوان كشمكشي بر سر قدرت در دل خود متضمن تلقي توازن قدرت به عنوان عاملي ثبات آفرين در سياست دولت ها و حتي اهميت اجماعي اخلاقي است كه ثبات يك نظام در نهايت به آن بستگي دارد.(Vincent 1981:94)
در آثار خود وينسنت مي توان پيشرفت ظريفي را از حمايت اكيد از تفسير كثرت گرايانه ي جامعه ي دولت ها به تفسيري همبستگي خواه تر مشاهده كرد. برخلاف بيشتر افراد، او هرچه پيرتر مي شد به جاي آن كه ميانه روتر گردد تندروتر شد. شايد اين ناشي از سرخوردگي فزاينده اش از ميراث فكري پير و مراد پيشينش هدلي بول بوده باشد. البته خود بول هم در پايان عمر خود در همين مسير پيش مي رفت. اين تغيير، تناقضات آشكاري را كه بين استدلال هاي محوري دو كتاب اصلي وينسنت يعني عدم مداخله و نظم بين الملل (1974) و حقوق بشر و روابط بين الملل (1986) وجود دارد توضيح مي دهد.
كتاب نخست كه از دل پايان نامه ي دكتراي وينسنت، تحت نظارت هدلي بول، بيرون آمد نمايان گر خردباوري بدبينانه ي استاد راهنماي سابق اوست. وينسنت كه در بستر جنگ سرد جاري ميان ابرقدرت ها قلم مي زد اساساً نگاهش متوجه موضوع مداخله ي بشردوستانه نبود. در اوايل دهه ي 1970 بين فرامين حقوق بين الملل بر ضد مداخله و سوء استفاده ي رسواي ايالات متحده و اتحاد شوروي از آن شكاف ناراحت كننده اي وجود داشت. بي گمان مداخله چيزي است كه دولت ها اغلب آن را به ديگران نسبت مي دهند و هرگز اقدامات خودشان را مداخله جويانه نمي دانند. اين مي تواند حكايت از آن داشته باشد كه مداخله چيزي جز يك دشنام نيست و اگر خواهان شناخت روابط بين الملل و شيوه ي واقعي رفتار دولت ها هستيم بايد وقت چنداني را صرف انديشه ي عدم مداخله نكنيم. اما همان گونه كه وينسنت خاطر نشان مي سازد محكوميت گسترده ي شكلي از رفتار در جامعه ي بين المللي معمولاً دست كم گواه بر وجود نوعي نيروي هنجاري در اصلي است كه زيرپا گذاشته شده است. و دولت ها عموماً براي در امان بودن از اتهام متقاعد كننده ي رياكاري، هر کاري كه از دستشان برآيد انجام مي دهند. بنابراين عدم مداخله به منزله ي يك قاعده ي بنيادي جامعه ي دولت ها ارزش بررسي دارد به ويژه اگر همچون وينسنت آن را قاعده ي مطلوبي بدانيم به جاي تمجيد كنايه آميز از آن بايد مورد حمايت قرار گيرد.
وينسنت مي گويد گوهر مداخله (برخلاف «دخالت» كه فعاليتي بهنجار و عادي در روابط بين الملل است) كاربرد ابزارهاي قهرآميز براي تغيير رفتار يا شايد تغيير حكومت دولت آماج مداخله است. تهديد به كاربرد زور «در امور داخلي دولتي ديگر» دقيقاً همان چيزي است كه قاعده عدم مداخله ممنوع اعلام مي دارد (Vincent 1974:13). به رغم برداشت بسياري از پژوهندگان در اوايل دهه ي 1970 داير بر اين كه نوعي جامعه ي جهاني فراملي در حال شكل گيري است وينسنت معتقد است كه ميراث نظام نوِ دولت ها هنوز روي دوش ما سنگيني مي كند. گرچه او بررسي خود را با تحليل توسعه ي حقوقي اصل عدم مداخله آغاز مي كند، سرشت نظام حقوقي او را وا مي دارد تا بخش اعظم كتابش را به استدلال هايي سياسي اختصاص دهد كه شالوده ي متابعت-يا عدم متابعت- از اين اصل قرار مي گيرند.
وينسنت درباره ي اصل عدم مداخله چهار استدلال قديمي و نمودنه را مطرح مي سازد و ريشه ي آن ها را به ريچارد كابدن، جان استوارت ميل، امانوئل كانت و جوزف ماتسيني باز مي گرداند. اين استدلال ها با وجود گذشت زمان، همچنان در تعيين موضع گيري هاي كليدي كه امروزه در اين باره صورت مي گيرد كه آيا ممنوعيت فراگير مداخله ي دولت به موجب حقوق بين الملل را بايد ملايم تر ساخت يا نه و اگر بله تحت چه شرايطي، اهميت دارند. اساساً كابدن مصالحه ناپذيرترين نظريه را در باب عدم مداخله بازگو كرده است- نظريه اي كه بر غرض ورزي دولت ها در تعريف مفاهيم جهان شمول حق، و بر كارايي نسبي عدم مداخله در خدمت به منافع مادي مردم در بلندمدت پايه مي گرفت. وينسنت گوشزد مي كند كه فرض اساسي شالوده ساز ديدگاه كابدن اين بود كه فراتر از روابط ميان دولت ها انبوهي از روابط ميان مردمان وجود دارد. كالاها، مردم و انديشه ها بايد بتوانند آزادانه از مرزها بگذرند تا بدين ترتيب وقوع درگيري ها ميان دولت ها كاهش يابد و در نهايت ملت ها به هم جوش بخورند. از همين رو آموزه ي خشك و خشن او درباره ي عدم مداخله با نوعي جهان نگرش ليبرالي همراه بود كه وابستگي متقابل مردمان را مدنظر داشت. وينسنت سپس نشان مي دهد كه چگونه ميل، كانت و ماتسيني ضمن پذيرش بخش اعظم نظرات كابدن، به درجات مختلف استثناهاي وارد بر اين قاعده را منظور مي سازند.
براي نمونه، ميل از آموزه ي مداخله بشردوستانه ي محدود براي حفاظت از جان و دارايي (اتباع دولت مداخله کننده) در برابر اقدامات خشونت بار وحشيانه و نيز پايان بخشيدن به جنگ هاي داخليِ به بن بست رسيده پشتيباني و از اين گذشته، انديشه ي مداخله متقابل براي حمايت از اصل عدم مداخله را ترويج مي كرد. كانت با طرح اين انديشه كه قواعد پايدار رفتار بين المللي بستگي به تغيير ريشه اي در جامعه ي بين المللي و تبديل آن به مجموعه اي از رژيم هاي جمهوري خواه دارد محدوديت هاي موجود براي مداخله را حتي كم تر كرد. مطابق برداشت او از نظم جهاني، اتحاديه ي دولت ها به عنوان سازماني بين المللي از حق مداخله برخوردار است. اين تحول ليبرالي به زيان عدم مداخله را ماتسيني تكميل كرد. به گفته ي او اصل عدم مداخله صرفاً ابزاري در دست قدرت هاي بزرگ براي حفظ رژيم هاي پيرو خودشان در ديگر كشورهاست و آن ها در عين حال همان فرايندهايي را محدود مي سازند كه كابدن اميد داشت نياز به مداخله را كاهش دهند.
پس از طرح استدلال هاي كهن و اصيلي كه درباره ي عدم مداخله درانداخته شده است وينسنت به كندوكاو در پيشينه ي تاريخي از انقلاب فرانسه به اين سو، از جمله پرونده ي معاصر ايالات متحده، سازمان ملل متحده و اتحاد شوروي دست مي زند. شرح او قوياً مؤيد اين ديدگاه است كه اقتدارگريزي بين المللي و آن چه زماني مورگنتا «جهان گرايي ملت گرايانه ي» قدرت هاي بزرگ مي خواند هرگونه تلاش براي بسط قواعد و مقررات مداخله را تعديل خواهد كرد. به گفته ي او اين گونه تلاش ها به احتمال بيش تر به جاي محدود ساختن دخالت هاي بي شرمانه اي كه محرك شان نفع راهبردي خود دولت دخالت كننده است وجدان دولت هايي را كه دست به مداخله مي زنند آسوده مي سازد. پس راه حل وينسنت چيست؟ وي در 1974 راه حل ريچارد كابدن را انتخاب كرد. او كه به رغم جذابيت هنجاري مقررات ناظر بر مداخله ي مشروع قادر به پذيرش اين مقررات نيست راه حل ديگري جز هواداري شديد از هنجارهاي عدم مداخله به دست نمي دهد. مادام كه اصل حاكميت بر ساختمان جامعه ي بين الملل جايگاهي محوري دارد هيچ گونه راه حل واقعي ديگري وجود نخواهد داشت. اگر قرار است در ميان دولت هايي كه جز خودشان هيچ مرجع بالاتري نمي شناسند حقوق بين المللي وجود داشته باشد تتها مي تواند بر برابري رسمي دولت ها، قطع نظر از نابرابري هاي فاحشي، مبتني باشد كه از لحاظ توزيع قدرت نظامي و اقتصادي ميان شان وجود دارد. وينسنت هم مانند هدلي بول معتقد است كه بدون نظم نمي توان به هيچ گونه عدالت جهاني دست يافت و برخلاف مثلاً ريچارد فالك مي گويد كه نبايد حقوق بين الملل را به چشم عاملي براي دگرگون ساختن جامعه ي بين الملل نگريست:
حقوق بين الملل بايد بين طبيعي انگاري كه توجهي به رويّه دولت ها ندارد و يافت باوري [حقوقي] كه صرفاً هرگونه اقدام و تمامي اقدامات دولت را قانوني مي داند راه ميانه اي بيابد. در مورد حاضر، روشن نيست كه آيا مشي بينابينيِ مداخله ي بشردوستانه در حد فاصل آموزه ي بكر عدم مداخله كه اجازه ي هيچ اقدامي را نمي دهد و آموزه ي بي قيد مداخله كه موجب بي بند و باري حقوقي مي شود پيگيري شده است يا نه. تا زماني كه نتوان با اطمينان، اين مشي را پي گرفت شايد عدم مداخله محترمانه ترين اصلي باشد كه حقوق بين الملل مي تواند تضمين كند. (Vincent 1974:348-9)
وينسنت از اين نتيجه گيري خرسند نبود و بقيه ي عمر حرفه اي خويش را صرف اين كرد كه ببيند شرايطي كه نتيجه گيري او را موجه مي ساخت تا چه حد دستخوش تغيير شده است.
نويمان پژوهش هاي وينسنت را به دو دسته تقسيم مي كند. دسته ي نخست، پژوهش هايي درباره ي ابعاد فرهنگي جامعه ي بين الملل است. وينسنت در رشته مقالاتي كه از ميانه ي دهه ي 1970 طي دوره اي ده ساله منتشر ساخت هم به بررسي استعداد شكل گيري جامعه ي «همبستگي خواه» تري از دولت ها پرداخت كه در آن ارزش هاي مشترك فرهنگي بتواند مبنايي براي تقويت همگوني در داخل دولت ها شود و هم اين امكان را سبك و سنگين كرد كه جهان روايي فرهنگ غربي به واسطه ي خاص نگري فرهنگي آن محدود شود (Neumann 1997:48-55). دسته ي دوم پژوهش هاي وينسنت كه بي ارتباط با دسته ي نخست هم نيست تكيه ي آشكاري بر حقوق بشر دارد. كتاب حقوق بشر و روابط بين الملل (1986) او همچنان يكي از جامع ترين تلاش هايي است كه براي حلاجي اين موضع صورت گرفته است. اين كتاب به سه بخش تقسيم مي شود.
بخش نخست، تحليل مفهومي استادانه اي درباره ي حقوق بشر در نظريه ي سياسي است كه در آن وينسنت حوزه هاي اصلي مناقشه بر سر انديشه ي حقوق بشر، محتواي آن ها و دامنه ي آنها در فرهنگ هاي مختلف بشري را مشخص مي سازد. بخش دوم، تحليلي مقايسه اي در اين باره است كه چگونه اين حوزه هاي اختلاف در مناسبات ميان «جهان هاي» اول، دوم و سومِ ديپلماسي بين المللي متجلي شده اند. سرانجام، وينسنت به كليت موضوع اجراي حقوق بشر مي پردازد. حتي اگر امكان دستيابي به نوعي اتفاق نظر مفهومي درباره ي فهرست حقوق جهان شمول بشر وجود داشت كه در برگيرنده ي حقوق سياسي و مدني و نيز حقوق اقتصادي باشد كه چگونه اين اتفاق نظر مي توانست بر هدايت سياست خارجي تأثير گذارد؟ در مجال مختصري مانند مدخل حاضر نمي توان حق مطلب را در مورد برخورد جامع وينسنت با طيف بحث درباره ي اين موضوع ادا كرد. تنها كافي است كه بگوييم كه انديشه ي او در مقايسه با كارهايي قبلي اش درباره ي عدم مداخله، تغيير بارزي را نشان مي داد.
در حالي كه كارهاي قبلي وينسنت به اهميت اصل عدم مداخله اشاره داشت وي در 1986 اين ديدگاه را اختيار كرد كه حقوق اساسي بشر بايد برآورده شود و نفس وجود تهيدستان در جهان بدترين توهين به اين حقوق در جامعه ي جهاني روزگار ماست. اما آن چه در ظاهر، يك تناقض به نظر مي رسد با بررسي دقيق تر، با اين نگرش كابدني كه جامعه ي دولت ها بايد براي توجيه هنجار عدم مداخله، حقوق بشر را در داخل دولت ها ترويج كنند همخواني دارد. اين مضموني است كه در يكي از آخرين نوشته هايي كه وينسنت پيش از مرگ نابهنگامش منتشر ساخت در گرماگرم نقد استدلال هاي كه مايكل والرز در مخالفت با مداخله مطرح ساخته بدان پرداخته است:
مبناي اخلاقي موضع گيري دولت ها بيش تر دفاعي دورانديشانه از عدم مداخله است تا دفاعي اخلاقي. با توجه به اين واقعيت كه خود دولت ها مايل بوده اند از اين اصل برحسب دورانديشي دفاع به عمل آورند بهتر است آن را دفاعي جامعه شناختي بناميم. اما براي به كمال رسيدن اين دفاع اخلاقي ضعيف بايد آن را بر نظريه اي درباره ي دولت خوب و نه صرفاً بر تفسير روابط ميان دولت هايي كه علاقه چنداني به خوب بودن شان نداريم مبتني سازيم.
(Vincent and Wilson 1993:125)
بايد گفت كه وينسنت خود را درگير پروژه ي توجيه «دولت خوب» نساخت. ولي شايان ذكر است كه به رغم پايان يافتن جنگ سرد كه بسياري آن را پيام آور نظام بين المللي تازه اي مي دانستند كه در آن نشاني از اختلافات ايدئولوژيك ميان دولت ها نخواهد بود او همچنان به لزوم چنين پروژه اي اعتقاد داشت. وينسنت نسبت به خطرات اين خوش خيالي هشدار مي داد. برچيده شدن بساط نظام دو قطبي حتي اگر در كوتاه مدت قدرت معارضي در برابر قدرت ايالات متحده وجود نداشته باشد به معني پايان يافتن سياست قدرت نيست. به همين سان، پايان يافتن رقابت ايدئولوژيك بين سرمايه داري و سوسياليسم به معني برچيده شدن بساط ايدئولوژي نبود. در 1990 وينسنت با آينده نگري معتقد بود كه «شكل جديد نظام بين الملل يا شكل ملت گرايانه ي بسيار قديمي آن شباهت دارد ولي اينك صدور آموزه هاي ... ابرقدرت ها آن را نسبتاً كم تر در تنگنا قرار مي دهد»(Vincent 1990b:199).
در يك كلام، وينسنت در چارچوب علاقه فراخ تري كه به موضوع ميزان جهان ميهن تر شدن يا نشدن جامعه ي دولت ها دارد از ابراز خرسندي بيش از حد از پايان يافتن جنگ سرد خودداري مي كند. ولي با طرح اين استدلال (به نظر من موفق) كه بقاي جامعه ي موجود دولت ها در گرو چنين پيشرفتي است كمك مهمي به رشته ي روابط بين الملل مي كند. در نبود چنين پيشرفتي، قواعد جامعه بين الملل چيزي بيش از توجيه سلطه ي قدرت هاي بزرگ نخواهد بود. بدون عدالت بين المللي، نظم بلندمدت كارآمدي نمي تواند وجود داشته باشد. بدون نظم هم امكان پيشرفت مسالمت آميز به سمت جهاني عادلانه تر وجود نخواهد داشت. وينسنت به ما كمك مي كند تا دريابيم «راه بينابين» ميان «واقع گرايي» و «انقلاب خواهي» نمي تواند بين آن ها ميان داري كند مگر آن كه از حد هر دوي آن ها فراتر رود و به تحقق جهاني كمك كند كه در آن مشروعيت دولت ها در مناسبات خارجي شان پيوندي ناگسستني با مشروعيت حكومت آن ها در داخل داشته باشد. تا تحقق ديدگاه او درباره ي نظم جهاني هنوز فاصله زيادي داريم.
ــ بول؛ والرز؛ وايت
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
جان وينسنت در 1943 چشم به جهان گشود. كريستوفر هيل از او چنين ياد مي كند: «فردي دچار تأخير در رشد» كه پرونده ي چندان درخشاني در مدرسه نداشت و پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان به دشواري توانست براي خود جايي در دانشگاه بيابد. به گفته ي هيل «ويژگي هاي برجسته ي او تنها در دوران كارشناسي ارشد و بعد به راستي پديدار شد و حتي در اين دوره هم ستاره ي بخت او تا اواخر سي سالگي اش طلوع نكرد»(Hill 1991:160). او تحصيلات مقطع كارشناسي را در دانشكده روابط بين الملل دانشگاه ولز واقع در ابريست ويت به انجام رساند. سپس به تحصيل در دانشگاه ليچستر (كارشناس ارشد در حوزه ي بررسي هاي اروپا) و دانشگاه ملي استراليا (دكترا) پرداخت كه در آن جا استاد راهنمايش هدلي بول بود كه پير و مرشد او به شمار مي رفت. پيش از آن كه در 1989 در مدرسه ي اقتصاد لندن جاي سوزان استرنج را در مقام استاد كرسي مونتاگ برتون در رشته ي روابط بين الملل بگيرد مشغول تدريس در دانشگاه كيل و دانشگاه آكسفورد بود. او پيش از احراز شغل حرفه اي خود در لندن به مدت سال سردبيري نشريه ي پراعتبار ريويو آو اينترنشنال استاديز [مروري بر بررسي هاي بين المللي] را برعهده داشت.
نويمان در مرور چشمگيري كه بر آثار وينسنت داشته است او را چنين معرفي مي كند: يك «عضو رسمي» مكتب انگليس روابط بين الملل كه به ويژه از آثار مارتين وايت و هدلي بول ملهم بود. به نظر نويمان، اعضاي رسمي اين مكتب در زمينه ي نظريه و عمل روابط بين الملل به پنج موضوع علاقه مندند (Neumann 1997:39-41). نخست، اينان به تحليل مقايسه اي «نظام هاي بين الملي» در زمان ها و مكان هاي مختلف به ويژه از لحاظ رويّه و فرهنگ ديپلماسي علاقه دارند. دوم، همگي آنان به تحليل روابط بين الملل در چارچوب آن چه هدلي بول «جامعه ي دولت ها» خوانده است گرايش دارند (به ويژه نك: Bull 1977). اين گرايش به نوبه ي خود موجب تأكيد آنان بر نقش اراده و اختيار به جاي ضرورت در تفسير رفتارهاي ميان دولت ها مي شود. به گفته ي آلن جيمز:
هر جامعه... تابع و بيانگر خواست ها و آرزوهاي اعضاي تشكيل دهنده ي خود است. بازتاب كنش ها و واكنش هاي عناصر سازنده يا اعضايش است. و اين اعضا... تحت تأثير محاسبات، اميدها، اهداف، باورها، نگراني ها و هراس هاي خود و تمامي ديگر عناصر شرايط بشري قرار خواهند داشت... به همين دليل، اصطلاح جامعه با فحواي اراده گرايانه اي كه دارد براي اشاره به جمع دولت ها به مراتب مناسب تر از اصطلاح نظام است.(James 1993:284)
سوم، اعضاي مكتب ياد شده سرگرم بحث مستمري درباره ي ميزان دگرگوني در جامعه ي دولت ها هستند. آيا شواهدي وجود دارد كه نشان دهد دامنه ي اعضاي اين جامعه گسترش يافته و بازيگراني غير از دولت ها را نيز دربرگرفته است؟ آيا مشروعيت قواعد پيوند دهنده ي دولت ها به هم تنها در گرو شناسايي آن ها از سوي نخبگان دولت هاست يا نيازمند پشتيباني مجموعه ي گسترده تري از افراد است؟ در جامعه ي بين الملل چه توازن نسبي ميان «كثرت گرايي» و «همبستگي خواهي» وجود دارد؟ آيا نهادهاي اين جامعه (كه در كتاب مشهور بول به تفصيل شرح آن ها رفته است) با فرهنگ اتفاق نظر شكلي ميان دولت ها سازگارند يا دارند در جهت تقويت همبستگي خواهي تغيير مي كنند تا در داخل دولت ها نيز همگوني بيش تري را ترويج كنند؟ چهارم، ايه دسته بندي مشهور سه گانه وايت براي انديشه بين المللي روي اذهان تمامي اعضاي مكتب انگليس سنگيني مي كند. تقسيم بندي كه او از «الگوهاي انديشه ي بين المللي» به واقع گرايي، خردباوري و انقلاب خواهي به عمل آورده است هم بر شيوه اي كه اعضاي اين مكتب، پيكره ي اصلي انديشه اي ناظر بر روابط بين الملل را مطابق با آن معرفي مي كنند و هم بر جايگاهي كه آنان در دل اين پيكره براي خود قائل اند همچنان تأثير مي گذارد. سرانجام، تزاحماتي كه ميان مقتضيات نظم بين المللي و عدالت جهاني وجود دارد از نگراني هاي مستمر نويسندگاني چون وينسنت است. به يقين كاملاً خطاست اگر بگوييم همه ي كساني كه خود را بخشي از مكتب انگليس مي دانند درباره ي مسائل گوهري با يكديگر هم نظرند. حداكثر مي توان گفت كه نظر آنان درباره ي پرسش هايي محوري كه بايد در دل سنت فراخ انديشه مطرح ساخت و براي يافتن پاسخ هاي شان تلاش كرد يكسان است.
خود وينسنت براي پرسش هاي كليدي مطرح شده در بالا پاسخ هاي همسازي ندارد ولي نبايد اين را نشانه ضعف وي دانست. برعكس، وي با پرداختن به نظريه و عملِ موضوعاتي چون مداخله و نقش حقوق بشر در جامعه ي بين الملل، نشان مي دهد كه چگونه ارزش ها و علايق رقيب هم مي توانند در ذهن يك انديشمند به شكل ثمربخشي همزيستي داشته باشند. وينسنت در يكي از مشهورترين عباراتش نسبت به «كليت تلقي انديشمندان بزرگ به مثابه بسته هاي موجود در اداره ي پست» اظهار بدگماني مي كند و بي شك نسبت به شيوه اي كه ما در كتاب حاضر انديشمندان مهم را بر اساس آن دسته بندي كرده ايم با نگاه انتقادي مي نگرد:
نقد واقع گرايانه ي كار در پي خود فصلي را درباره ي محدوديت هاي واقع گرايي دارد. سياست قدرت مارتين وايتِ واقع گرا با «ارزش هاي غربي در روابط بين الملل» مارتين وايتِ خردباور تفاوت دارد. تعبير مورگنتا از سياست بين الملل به عنوان كشمكشي بر سر قدرت در دل خود متضمن تلقي توازن قدرت به عنوان عاملي ثبات آفرين در سياست دولت ها و حتي اهميت اجماعي اخلاقي است كه ثبات يك نظام در نهايت به آن بستگي دارد.(Vincent 1981:94)
در آثار خود وينسنت مي توان پيشرفت ظريفي را از حمايت اكيد از تفسير كثرت گرايانه ي جامعه ي دولت ها به تفسيري همبستگي خواه تر مشاهده كرد. برخلاف بيشتر افراد، او هرچه پيرتر مي شد به جاي آن كه ميانه روتر گردد تندروتر شد. شايد اين ناشي از سرخوردگي فزاينده اش از ميراث فكري پير و مراد پيشينش هدلي بول بوده باشد. البته خود بول هم در پايان عمر خود در همين مسير پيش مي رفت. اين تغيير، تناقضات آشكاري را كه بين استدلال هاي محوري دو كتاب اصلي وينسنت يعني عدم مداخله و نظم بين الملل (1974) و حقوق بشر و روابط بين الملل (1986) وجود دارد توضيح مي دهد.
كتاب نخست كه از دل پايان نامه ي دكتراي وينسنت، تحت نظارت هدلي بول، بيرون آمد نمايان گر خردباوري بدبينانه ي استاد راهنماي سابق اوست. وينسنت كه در بستر جنگ سرد جاري ميان ابرقدرت ها قلم مي زد اساساً نگاهش متوجه موضوع مداخله ي بشردوستانه نبود. در اوايل دهه ي 1970 بين فرامين حقوق بين الملل بر ضد مداخله و سوء استفاده ي رسواي ايالات متحده و اتحاد شوروي از آن شكاف ناراحت كننده اي وجود داشت. بي گمان مداخله چيزي است كه دولت ها اغلب آن را به ديگران نسبت مي دهند و هرگز اقدامات خودشان را مداخله جويانه نمي دانند. اين مي تواند حكايت از آن داشته باشد كه مداخله چيزي جز يك دشنام نيست و اگر خواهان شناخت روابط بين الملل و شيوه ي واقعي رفتار دولت ها هستيم بايد وقت چنداني را صرف انديشه ي عدم مداخله نكنيم. اما همان گونه كه وينسنت خاطر نشان مي سازد محكوميت گسترده ي شكلي از رفتار در جامعه ي بين المللي معمولاً دست كم گواه بر وجود نوعي نيروي هنجاري در اصلي است كه زيرپا گذاشته شده است. و دولت ها عموماً براي در امان بودن از اتهام متقاعد كننده ي رياكاري، هر کاري كه از دستشان برآيد انجام مي دهند. بنابراين عدم مداخله به منزله ي يك قاعده ي بنيادي جامعه ي دولت ها ارزش بررسي دارد به ويژه اگر همچون وينسنت آن را قاعده ي مطلوبي بدانيم به جاي تمجيد كنايه آميز از آن بايد مورد حمايت قرار گيرد.
وينسنت مي گويد گوهر مداخله (برخلاف «دخالت» كه فعاليتي بهنجار و عادي در روابط بين الملل است) كاربرد ابزارهاي قهرآميز براي تغيير رفتار يا شايد تغيير حكومت دولت آماج مداخله است. تهديد به كاربرد زور «در امور داخلي دولتي ديگر» دقيقاً همان چيزي است كه قاعده عدم مداخله ممنوع اعلام مي دارد (Vincent 1974:13). به رغم برداشت بسياري از پژوهندگان در اوايل دهه ي 1970 داير بر اين كه نوعي جامعه ي جهاني فراملي در حال شكل گيري است وينسنت معتقد است كه ميراث نظام نوِ دولت ها هنوز روي دوش ما سنگيني مي كند. گرچه او بررسي خود را با تحليل توسعه ي حقوقي اصل عدم مداخله آغاز مي كند، سرشت نظام حقوقي او را وا مي دارد تا بخش اعظم كتابش را به استدلال هايي سياسي اختصاص دهد كه شالوده ي متابعت-يا عدم متابعت- از اين اصل قرار مي گيرند.
وينسنت درباره ي اصل عدم مداخله چهار استدلال قديمي و نمودنه را مطرح مي سازد و ريشه ي آن ها را به ريچارد كابدن، جان استوارت ميل، امانوئل كانت و جوزف ماتسيني باز مي گرداند. اين استدلال ها با وجود گذشت زمان، همچنان در تعيين موضع گيري هاي كليدي كه امروزه در اين باره صورت مي گيرد كه آيا ممنوعيت فراگير مداخله ي دولت به موجب حقوق بين الملل را بايد ملايم تر ساخت يا نه و اگر بله تحت چه شرايطي، اهميت دارند. اساساً كابدن مصالحه ناپذيرترين نظريه را در باب عدم مداخله بازگو كرده است- نظريه اي كه بر غرض ورزي دولت ها در تعريف مفاهيم جهان شمول حق، و بر كارايي نسبي عدم مداخله در خدمت به منافع مادي مردم در بلندمدت پايه مي گرفت. وينسنت گوشزد مي كند كه فرض اساسي شالوده ساز ديدگاه كابدن اين بود كه فراتر از روابط ميان دولت ها انبوهي از روابط ميان مردمان وجود دارد. كالاها، مردم و انديشه ها بايد بتوانند آزادانه از مرزها بگذرند تا بدين ترتيب وقوع درگيري ها ميان دولت ها كاهش يابد و در نهايت ملت ها به هم جوش بخورند. از همين رو آموزه ي خشك و خشن او درباره ي عدم مداخله با نوعي جهان نگرش ليبرالي همراه بود كه وابستگي متقابل مردمان را مدنظر داشت. وينسنت سپس نشان مي دهد كه چگونه ميل، كانت و ماتسيني ضمن پذيرش بخش اعظم نظرات كابدن، به درجات مختلف استثناهاي وارد بر اين قاعده را منظور مي سازند.
براي نمونه، ميل از آموزه ي مداخله بشردوستانه ي محدود براي حفاظت از جان و دارايي (اتباع دولت مداخله کننده) در برابر اقدامات خشونت بار وحشيانه و نيز پايان بخشيدن به جنگ هاي داخليِ به بن بست رسيده پشتيباني و از اين گذشته، انديشه ي مداخله متقابل براي حمايت از اصل عدم مداخله را ترويج مي كرد. كانت با طرح اين انديشه كه قواعد پايدار رفتار بين المللي بستگي به تغيير ريشه اي در جامعه ي بين المللي و تبديل آن به مجموعه اي از رژيم هاي جمهوري خواه دارد محدوديت هاي موجود براي مداخله را حتي كم تر كرد. مطابق برداشت او از نظم جهاني، اتحاديه ي دولت ها به عنوان سازماني بين المللي از حق مداخله برخوردار است. اين تحول ليبرالي به زيان عدم مداخله را ماتسيني تكميل كرد. به گفته ي او اصل عدم مداخله صرفاً ابزاري در دست قدرت هاي بزرگ براي حفظ رژيم هاي پيرو خودشان در ديگر كشورهاست و آن ها در عين حال همان فرايندهايي را محدود مي سازند كه كابدن اميد داشت نياز به مداخله را كاهش دهند.
پس از طرح استدلال هاي كهن و اصيلي كه درباره ي عدم مداخله درانداخته شده است وينسنت به كندوكاو در پيشينه ي تاريخي از انقلاب فرانسه به اين سو، از جمله پرونده ي معاصر ايالات متحده، سازمان ملل متحده و اتحاد شوروي دست مي زند. شرح او قوياً مؤيد اين ديدگاه است كه اقتدارگريزي بين المللي و آن چه زماني مورگنتا «جهان گرايي ملت گرايانه ي» قدرت هاي بزرگ مي خواند هرگونه تلاش براي بسط قواعد و مقررات مداخله را تعديل خواهد كرد. به گفته ي او اين گونه تلاش ها به احتمال بيش تر به جاي محدود ساختن دخالت هاي بي شرمانه اي كه محرك شان نفع راهبردي خود دولت دخالت كننده است وجدان دولت هايي را كه دست به مداخله مي زنند آسوده مي سازد. پس راه حل وينسنت چيست؟ وي در 1974 راه حل ريچارد كابدن را انتخاب كرد. او كه به رغم جذابيت هنجاري مقررات ناظر بر مداخله ي مشروع قادر به پذيرش اين مقررات نيست راه حل ديگري جز هواداري شديد از هنجارهاي عدم مداخله به دست نمي دهد. مادام كه اصل حاكميت بر ساختمان جامعه ي بين الملل جايگاهي محوري دارد هيچ گونه راه حل واقعي ديگري وجود نخواهد داشت. اگر قرار است در ميان دولت هايي كه جز خودشان هيچ مرجع بالاتري نمي شناسند حقوق بين المللي وجود داشته باشد تتها مي تواند بر برابري رسمي دولت ها، قطع نظر از نابرابري هاي فاحشي، مبتني باشد كه از لحاظ توزيع قدرت نظامي و اقتصادي ميان شان وجود دارد. وينسنت هم مانند هدلي بول معتقد است كه بدون نظم نمي توان به هيچ گونه عدالت جهاني دست يافت و برخلاف مثلاً ريچارد فالك مي گويد كه نبايد حقوق بين الملل را به چشم عاملي براي دگرگون ساختن جامعه ي بين الملل نگريست:
حقوق بين الملل بايد بين طبيعي انگاري كه توجهي به رويّه دولت ها ندارد و يافت باوري [حقوقي] كه صرفاً هرگونه اقدام و تمامي اقدامات دولت را قانوني مي داند راه ميانه اي بيابد. در مورد حاضر، روشن نيست كه آيا مشي بينابينيِ مداخله ي بشردوستانه در حد فاصل آموزه ي بكر عدم مداخله كه اجازه ي هيچ اقدامي را نمي دهد و آموزه ي بي قيد مداخله كه موجب بي بند و باري حقوقي مي شود پيگيري شده است يا نه. تا زماني كه نتوان با اطمينان، اين مشي را پي گرفت شايد عدم مداخله محترمانه ترين اصلي باشد كه حقوق بين الملل مي تواند تضمين كند. (Vincent 1974:348-9)
وينسنت از اين نتيجه گيري خرسند نبود و بقيه ي عمر حرفه اي خويش را صرف اين كرد كه ببيند شرايطي كه نتيجه گيري او را موجه مي ساخت تا چه حد دستخوش تغيير شده است.
نويمان پژوهش هاي وينسنت را به دو دسته تقسيم مي كند. دسته ي نخست، پژوهش هايي درباره ي ابعاد فرهنگي جامعه ي بين الملل است. وينسنت در رشته مقالاتي كه از ميانه ي دهه ي 1970 طي دوره اي ده ساله منتشر ساخت هم به بررسي استعداد شكل گيري جامعه ي «همبستگي خواه» تري از دولت ها پرداخت كه در آن ارزش هاي مشترك فرهنگي بتواند مبنايي براي تقويت همگوني در داخل دولت ها شود و هم اين امكان را سبك و سنگين كرد كه جهان روايي فرهنگ غربي به واسطه ي خاص نگري فرهنگي آن محدود شود (Neumann 1997:48-55). دسته ي دوم پژوهش هاي وينسنت كه بي ارتباط با دسته ي نخست هم نيست تكيه ي آشكاري بر حقوق بشر دارد. كتاب حقوق بشر و روابط بين الملل (1986) او همچنان يكي از جامع ترين تلاش هايي است كه براي حلاجي اين موضع صورت گرفته است. اين كتاب به سه بخش تقسيم مي شود.
بخش نخست، تحليل مفهومي استادانه اي درباره ي حقوق بشر در نظريه ي سياسي است كه در آن وينسنت حوزه هاي اصلي مناقشه بر سر انديشه ي حقوق بشر، محتواي آن ها و دامنه ي آنها در فرهنگ هاي مختلف بشري را مشخص مي سازد. بخش دوم، تحليلي مقايسه اي در اين باره است كه چگونه اين حوزه هاي اختلاف در مناسبات ميان «جهان هاي» اول، دوم و سومِ ديپلماسي بين المللي متجلي شده اند. سرانجام، وينسنت به كليت موضوع اجراي حقوق بشر مي پردازد. حتي اگر امكان دستيابي به نوعي اتفاق نظر مفهومي درباره ي فهرست حقوق جهان شمول بشر وجود داشت كه در برگيرنده ي حقوق سياسي و مدني و نيز حقوق اقتصادي باشد كه چگونه اين اتفاق نظر مي توانست بر هدايت سياست خارجي تأثير گذارد؟ در مجال مختصري مانند مدخل حاضر نمي توان حق مطلب را در مورد برخورد جامع وينسنت با طيف بحث درباره ي اين موضوع ادا كرد. تنها كافي است كه بگوييم كه انديشه ي او در مقايسه با كارهايي قبلي اش درباره ي عدم مداخله، تغيير بارزي را نشان مي داد.
در حالي كه كارهاي قبلي وينسنت به اهميت اصل عدم مداخله اشاره داشت وي در 1986 اين ديدگاه را اختيار كرد كه حقوق اساسي بشر بايد برآورده شود و نفس وجود تهيدستان در جهان بدترين توهين به اين حقوق در جامعه ي جهاني روزگار ماست. اما آن چه در ظاهر، يك تناقض به نظر مي رسد با بررسي دقيق تر، با اين نگرش كابدني كه جامعه ي دولت ها بايد براي توجيه هنجار عدم مداخله، حقوق بشر را در داخل دولت ها ترويج كنند همخواني دارد. اين مضموني است كه در يكي از آخرين نوشته هايي كه وينسنت پيش از مرگ نابهنگامش منتشر ساخت در گرماگرم نقد استدلال هاي كه مايكل والرز در مخالفت با مداخله مطرح ساخته بدان پرداخته است:
مبناي اخلاقي موضع گيري دولت ها بيش تر دفاعي دورانديشانه از عدم مداخله است تا دفاعي اخلاقي. با توجه به اين واقعيت كه خود دولت ها مايل بوده اند از اين اصل برحسب دورانديشي دفاع به عمل آورند بهتر است آن را دفاعي جامعه شناختي بناميم. اما براي به كمال رسيدن اين دفاع اخلاقي ضعيف بايد آن را بر نظريه اي درباره ي دولت خوب و نه صرفاً بر تفسير روابط ميان دولت هايي كه علاقه چنداني به خوب بودن شان نداريم مبتني سازيم.
(Vincent and Wilson 1993:125)
بايد گفت كه وينسنت خود را درگير پروژه ي توجيه «دولت خوب» نساخت. ولي شايان ذكر است كه به رغم پايان يافتن جنگ سرد كه بسياري آن را پيام آور نظام بين المللي تازه اي مي دانستند كه در آن نشاني از اختلافات ايدئولوژيك ميان دولت ها نخواهد بود او همچنان به لزوم چنين پروژه اي اعتقاد داشت. وينسنت نسبت به خطرات اين خوش خيالي هشدار مي داد. برچيده شدن بساط نظام دو قطبي حتي اگر در كوتاه مدت قدرت معارضي در برابر قدرت ايالات متحده وجود نداشته باشد به معني پايان يافتن سياست قدرت نيست. به همين سان، پايان يافتن رقابت ايدئولوژيك بين سرمايه داري و سوسياليسم به معني برچيده شدن بساط ايدئولوژي نبود. در 1990 وينسنت با آينده نگري معتقد بود كه «شكل جديد نظام بين الملل يا شكل ملت گرايانه ي بسيار قديمي آن شباهت دارد ولي اينك صدور آموزه هاي ... ابرقدرت ها آن را نسبتاً كم تر در تنگنا قرار مي دهد»(Vincent 1990b:199).
در يك كلام، وينسنت در چارچوب علاقه فراخ تري كه به موضوع ميزان جهان ميهن تر شدن يا نشدن جامعه ي دولت ها دارد از ابراز خرسندي بيش از حد از پايان يافتن جنگ سرد خودداري مي كند. ولي با طرح اين استدلال (به نظر من موفق) كه بقاي جامعه ي موجود دولت ها در گرو چنين پيشرفتي است كمك مهمي به رشته ي روابط بين الملل مي كند. در نبود چنين پيشرفتي، قواعد جامعه بين الملل چيزي بيش از توجيه سلطه ي قدرت هاي بزرگ نخواهد بود. بدون عدالت بين المللي، نظم بلندمدت كارآمدي نمي تواند وجود داشته باشد. بدون نظم هم امكان پيشرفت مسالمت آميز به سمت جهاني عادلانه تر وجود نخواهد داشت. وينسنت به ما كمك مي كند تا دريابيم «راه بينابين» ميان «واقع گرايي» و «انقلاب خواهي» نمي تواند بين آن ها ميان داري كند مگر آن كه از حد هر دوي آن ها فراتر رود و به تحقق جهاني كمك كند كه در آن مشروعيت دولت ها در مناسبات خارجي شان پيوندي ناگسستني با مشروعيت حكومت آن ها در داخل داشته باشد. تا تحقق ديدگاه او درباره ي نظم جهاني هنوز فاصله زيادي داريم.
ــ بول؛ والرز؛ وايت
مهم ترين آثار وينسنت
-1974 Nonintervention and International Order,Princeton,New Jersey,Princeton University Press.
-1978 western conceptions of a universal moral order,British Journal of International Studies 4:20-46.
-1981 The Hobbesian tradition in twentieth century International thougth,Millennium:Journal of International Studies 10:91-101.
-1982 Realpolitik,in James Mayall (ed.)The Community of States,London,George Allen & Unwin,72-83
-1983 Change and international relations,Review of International Relations 9:63-70.
-1984 Edmund Burke and the theory of international relations,Review of International Studies 10:205-18.
-1986 Human Rights and International Relations,Cambridge,Cambridge Universtiy Press.
-1986 Foreign Policy and Human Rights:Issues and Responses,Cambridge,Cambridge University Prees.
-1990a Order and Violence:Hedley Bull and International Relations (co-editor with J.D.B.Miller),Oxford:Clarendon Press.
-1990b The end of the Cold War and the international system,in David Armstrong and Erik Goldestein (eds),The End of the Cold War,London Frank Cass.
-1993 Beyond nonintervention,in Ian Forbes and Mark Hoffman (eds),Political Theory,International Relations,and the Ethics of Intervention,london,Macmillan,(with Peter Wilson).
-1993 The idea of rights in international ethcis,in Terry Nardin and David R.Mapel (eds),Traditions of international Ethics,Cambridge,Cambridge University Press,250-69.
خواندني هاي پيشنهادي
-1977 Bull ,Hedley,The Anarchical Society,London,Macmillan.
-1991 Hill,Christopher,R.J.Vincent (1943-1990),Political Studies 39.
-1993 James,Alan,System or Society? Review of International Studies 19.
-1997 Neumann,Iver B.John Vincent and the English School of international relations,in Iver B.Neumann and Ole Waever (eds),The Future of International Relations:Masters in the Making London,Routledge,38-65.
اين مقاله حاوي كتاب شناسي كاملي از آثار منتشر شده ي وينسنت است.
-1992 Wheeler,Nicholas,J.Pluralist or solidarist conceptions of international soceity:Bull and Vincent on Humanitarian
Intervention,Millennium:Journal of international Studies 21:463-88
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
