مترجم: عليرضا طيب
كارهاي اوليه ي هاس درباره ي همگرايي اروپا را بايد در بستر تلاش هاي قديمي تري مدنظر قرار داد كه تكيه شان يا بر فدراليسم قانوني به مثابه ابزار همگرايي دولت ها در يك چارچوب سياسي بزرگ تر بود يا بر شيوه هاي كارکردي ترويج همكاري فرامرزي ابتدا از حوزه ي سياست عادي» مانند كاهش موانع تجاري و همكاري فني براي برخورد با مشكلات فرامرزي كه راه حل شان-دست كم در وهله ي نخست-غيرسياسي انگاشته مي شد.
آن چه به «نوكاركردگرايي» شهرت يافت تلاشي بود هم براي تلفيق اين چارچوب هاي رقيب و هم براي تمركز روي فرايندهايي كه در نمونه ي مشخص همگرايي منطقه اي در اروپاي غربي در كار بوده است. هاس نيز همان آرمان هاي فوق ملي ميتراني را داشت ولي از آن گذشته به شيوه هاي نهادي مشخصي علاقه مند بود كه از طريق آن ها دولت هاي موجود در منطقه مي توانستند ملت گرايي را پشت سر گذارند و در ايجاد شكل هاي تازه ي سازمان بين المللي مشاركت جويند- در حالي كه نظرات ميتراني درباره ي چگونگي تحقق روند همگرايي تا اندازه اي مبهم بود هاس مدلي درانداخت كه بر فرض هاي هنجاري خواه درباره ي نوع دوستي يا درباره ي كافي بودن رشد وابستگي متقابل اقتصادي براي ايجاد تقاضاي همكاري نزديك تر ميان حكومت ها متكي نبود.
هاس همگرايي را بدين صورت تعريف مي كرد: «روندي كه از طريق آن، بازيگران سياسي موجود در چارچوب هاي ملي جداگانه و متعدد متقاعد مي شوند وفاداري ها، انتظارات و فعاليت هاي سياسي خود را متوجه مركز تازه و بزرگ تري سازند كه نهادهايش داراي صلاحيت بر دولت هاي ملي موجود يا خواستار چنين صلاحيتي باشند»(Hass 1961:366). به گفته ي او دستيابي به چنين روندي در چارچوبي منطقه اي چون اروپاي غربي، به ويژه با توجه به تاريخ آن و ارزش هاي مردم سالاري كه در دوران پس از جنگ در ميان دولت هاي آن مشترك بود، آسان تر بود. او برخلاف ميتراني اذعان داشت كه جداكردن موضوعات فني از مسائل سياسي يا پرهيز از بروز اختلاف ميان دولت ها در صورت تقسيم نابرابر دستاوردهاي حاصل از همكاري دشوار است. در نتيجه، تشكيل نهادهايي رسمي كه بتواند توافقات حاصل شده ميان دولت هاي ملي را تحميل و از آن ها پشتيباني كند اهميت قاطع داشت. چنين نهادهايي براي اثرگذاربودن بايد تا حدودي از حكومت هاي ملي استقلال عمل مي داشتند و كل اين روند نمي توانست نتيجه بخش باشد مگر آن كه دولت ها هم حكومت قانون را مي پذيرفتند (تا به عقب بازگرداندن دست اندازي هاي صورت گرفته به حاكميت دولت دشوار باشد) و هم اصل تصميم گيري بر اساس رأي اكثريت را.
هاس مطمئن بود كه همين كه اين روند به راه افتد و نهادها بر اساس اين اصول استقرار يابند حاكميت دولت در گذر زمان و با «سرايت» همكاري از يك حوزه از فعاليت به حوزه هاي ديگر رو به افول خواهد گذاشت و نوعي روند ديوان سالارانه ي تصميم گيري در سطح فوق ملي و البته منطقه ايِ مشخصي سربرخواهد آورد. با مشاركت بازيگران هرچه بيش تري در اين روند، نوعي «جامعه پذيري» ميان نخبگان صورت خواهد گرفت كه وفاداري آنان را به دولت ملي خودشان به نفع درك فراخ تري از منافع كل منطقه تضعيف خواهد كرد. هاس به رغم حساسيتي كه نسبت به موانع سياسي فراروي روند همگرايي داشت و مي كوشيد عقلانيت و نفع شخصي نخبگان را در مدل خويش منظور سازد همچنان به اين انديشه ي كاركردگرايي پاي بند بود كه پيشرفت در زمينه ي مسائل فني تر و اقتصادي تر منجر به همكاري سياسي بيش تر خواهد شد. اما تأكيد داشت كه نوكاركردگرايي-كه نام ديگرش «فدراليسم بخش به بخش» بود-تا اندازه ي زيادي به توانايي نخبگان و كارآفرينان سياسي براي استفاده از آگاهي وفاق آميز براي حل مشكلات مشترك بستگي دارد.
بررسي همگرايي منطقه اي در اوايل دهه ي1970 به اوج خود رسيد و از آن پس رو به افول گذاشت تا اين كه حتي خود هاس هم احتمال منسوخ شدن آن را پذيرفت (Hass 1976) الهام بخش اين بررسي ها دو گرايشي بود كه با گذشت دهه ي1970 از قوت و قدرت شان كاسته شد. از يك سو، هيچ ترديدي وجود نداشت كه همگرايي اروپا در ميان مدت ظاهراً در جهت شكل گيري نوعي واحد سياسي اروپايي پيش مي رود. از سوي ديگر، سال هاي دهه ي 1960 سال هايي بود كه بررسي روابط بين الملل در ايالات متحده تحت الشعاع ميل به طرح فرضيه هايي آزمون پذير علمي مبتني بر سخت گيرانه ترين شكل انتخاب و گردآوري اطلاعات تجربي قرار داشت . كارهاي هاس را بايد در چارچوب تقارن اين پديده ها كه در حالت عادي هيچ ارتباطي با هم نداشتند مطالعه كرد. با متزلزل شدن همگرايي اروپا در دهه ي1970، آشكار شد كه كاربست انديشه هاي هاس در پهنه هايي خارج از اروپاي غربي با دشواري هايي روبه روست.
نخست، در نبود تعريف روشني از «متغير تابع»(كه مدل نوكاركردگرايي تلاش در تبيينش داشت) معلوم نبود كه چگونه بايد پيشرفت و پسرفت همگرايي در گذر زمان را سنجيد. از آن جا كه همگرايي بيش تر نوعي روند تلقي مي شد تا يك نتيجه، نبود چنين تعريف مشخصي بدين معني بود كه چون همگرايي براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد با ابهام آميخته است.
دوم، گرچه خود هاس مدعي انسجام تحقيق علمي «فارغ از ارزش گذاري ها» درباره ي روند همگرايي بود، بي گمان اميد داشت كه اين روند به تقويت فوق ملت گرايي در سياست اروپاي غربي بينجامد و از همين رو از بررسي شرايط و عواملي كه مي توانست به جاي شتاب بخشيدن به روند ياد شده، آن را به تعويق اندازد غفلت مي كرد. اما مفهوم«سرايت» اگر به درستي به كار برده نمي شد. در واقع مي توانست از ميل به همكاري در ميان دولت ها بكاهد. براي نمونه، كاهش اوليه ي موانع تعرفه اي در جامعه ي اقتصادي اروپا بدين معني بود كه حاشيه ي سود شركت ها با شدت بيش تري تحت تأثير نظام هاي مختلف ماليات گيري موجود در ميان دولت هاي عضو قرار خواهد گرفت و بنابراين كاهش تعرفه ها به حوزه ي ماليات ها «سرايت» كرد و موجب واردآمدن فشارهايي در جهت برقراري رژيم مالياتي مشترك شد. اما وقتي در اواخر دهه ي1960 تورم در فرانسه نسبت به همسايگانش به شدت افزايش يافت حكومت آن كشور نتوانست براي كاهش تقاضاي داخلي، ماليات ها را افزايش دهد و ناچار شد براي پرهيز از بروز بحرانِ ترازِ پرداخت ها تجارت را محدود سازد. اين نشان دهنده ي ضعف بالقوه ي اقدامات ناقصي است كه اگر دشواري ها را پيش بيني و براي شان برنامه ريزي نكنيم پيامدهاي ناخواسته شان مي تواند بحراني سياسي بيافريند.
سوم، هنوز روشن نيست كه آيا در صورت عدم تلاش براي جبران آن چه «كمبود مردم سالاري» خوانده شده است همگرايي اروپا مي تواند در دهه ي1990 پيش رود يا نه. اگر تلاشي هماهنگ در جهت بسط رويّه هاي مردم سالارانه ي تصميم گيري براي تضمين مشروعيت و پاسخ گو بودن سازمانهاي منطقه اي متشكل از كارشناسان فني و ديوان سالاران به عمل نيايد بين شهروندان كشورها و سازمان هاي منطقه اي مي تواند شكاف خطرناكي بروز كند. در گام بعد احزاب سياسي ملي كه هنوز عادت دارند در زمان انتخابات به حكومتي كه بر سر كار است حمله كنند مي توانند از اين شكاف بهره برداري كنند. مشكلات حركت به سمت وحدت پولي و سياسي بيش تر در اتحاديه ي اروپاي روزگار ما موجب بروز ترديدهايي درباره ي اثربخش بودن «همگرايي [خودكار] پنهاني» و قطعاً مشروعيت آن مي شود.
سرانجام، هنوز روشن نيست كه آيا غير از اروپاي غربي در دهه هاي 1950 و 1960، نوكاركردگرايي در ديگر پهنه ها هم قابل اجراست يا نه و در اين حالت، موضوعيت آن به منزله ي نظريه اي جهان روا تا اندازه اي محدود مي شود. از لحاظ وسعت، بافت تاريخي و سطوح توسعه و رشد اقتصادي ميان دولت هاي عضو، ممكن است اروپاي غربي براي راه افتادن روندهاي نوكاركردي مناسب باشد ولي اگر كارايي خود اين روندها بستگي به شرايط پيشينه اي ثمربخش داشته باشد بعيد است كه بتوان آن ها را حتي در صورت كاميابي شان در اروپاي غربي با موفقيت در نقطه اي ديگر تكرار كرد.
به تمامي اين دلايل، هاس در دهه ي1970 از نوكاركردگرايي سرخورد. گرچه وي تلاش بسياري براي پيشبرد بررسي همگرايي منطقه اي در اروپا به عمل آورد ولي به سمت بررسي سازمان هاي بين المللي در سطح جهاني رفت و مي توان گفت آثار اوليه اش راه را براي افزايش مقبوليت «تحليل رژيم ها» يا بررسي اداره گري بين المللي در گسترده ترين معنا هموار ساخت (ـــ اداره گري جهاني). در عين حال هاس از اهميت خود سازمان هاي بين المللي هم غافل نبوده است و در دهه ي اخير از شركت كنندگان اصلي بحث هايي بوده كه حول امكان ها و مطلوبيت اصلاحات مختلف در نظام ملل متحد جريان داشته است. آثار او درباره يسازمان ملل، بررسي پيشينه ي تجربي آن در زمينه ي کمک به حفظ صلح و امنيت بين المللي آشكار مي كند كه وي چه درس هايي از شكست نوكاركردگرايي در دهه ي1970 گرفته است.
هاس در 1990 كتاب وقتي دانستن قدرت است را منتشر ساخت و در آن از بي عملي نسبي بسياري از سازمان هاي بين المللي بالقوه مهم اظهار تأسف كرد. به گفته ي او اين سازمان ها را بايد چنان اصلاح كرد كه بتوانند به صورت «يادگيرندگان هميشگي» درآيند و قادر به سازگارشدن با چالش ها و مشكلات تازه ي جامعه ي بين المللي شوند. هاس معتقد است كه بايد سازمان هاي بين المللي، مانند سازمان ملل متحد، را نه به چشم وسيله ي دستيابي به هدفي مشخص كه هميشه از اولويت برخوردار است بلكه به ديده ي هدف هايي مستقل بنگريم. اگر چنين كنيم در اين صورت (مانند خود قانون اساسي امريكا) سازمان هاي بين المللي هم مي توانند پيوسته خود را با موضوعات تازه وفق دهند نه اين كه آن ها را با توجه به شكست شان در حصول اهدافي كه از همان آغاز هم بيش از حد بلندپروازانه بوده اند پيوسته مورد ارزيابي قرار دهيم. او ما را تشويق مي كند كه پيشرفت در زمينه ي اداره گري بين المللي را:
همچون كورمالي بي پاياني در جهت اصلاح خود، كه هدفي نهايي و باوري متعالي ندارد وي با بازگشت هاي فراوان و از خود پرسيدن هاي گاه و بي گاه درباره ي مسير دگرگوني همراه است [بپنداريم]... پيشرفت، خدايگاني كودك وار و كورمال رو است و نه ارباب هدفمند جهان، پيشرفت خدايگاني زميني است كه آن چه را مردم، ملت ها، و ديگر جمع هاي انساني بزرگ در حق خودشان و يكديگر انجام مي دهند تحمل مي كند.(Hass 1990:212)
در همين چارچوب است كه هاس به چالش با كساني برمي خيزد كه معتقدند سازمان ملل بايد از ريشه اصلاح شود تا بتواند با معضلات در حال ظهور سده ي بيست و يكم دست و پنجه نرم كند. او گرچه نگران بالارفتن مشكلات جهاني مانند وخيم تر شدن وضعيت محيط زيست جهاني و نابرابري رو به رشد ميان ثروتمندان و تهيدستان است به همان اندازه از محدوديت هاي ذاتي سازمان ملل در جهاني كه بين بيش از 190 دولت برخوردار از حاكميت تقسيم شده است آگاه است. در نتيجه، بيش ترين نگراني او از اين است كه پايان جنگ سرد موجب افزايش چشمگير توقعات از سازمان ملل و بالاگرفتن اميدها به اين سازمان در نتيجه ي سخن سرايي هاي سودايي رهبراني سياسي شده است كه گفته هاي شان نه با عمل همراه است و نه منابع مالي لازم راي انجام اصلاحات فراگير در اين سازمان در اختيار مي گذارند. در نتيجه، سازمان ملل چون اسير اهداف بلندپروازانه مي شود در معرض خطر زوال است.
اين گفته ها با استدلال ارائه شده در كتاب قديمي تر هاس گوريدگي اميدها (1969) همخواني دارد. وي در اين كتاب دو مدل براي «دگرگوني نظام» پيشنهاد مي كند. يك مدل، بستگي به «تغيير دروني خود فرمان» دارد كه در آن تغييرات دروني دولت ها منجر به پاگرفتن تقاضاها و سياست هاي تازه مي شود. مدل ديگر متضمن «بازخورد» است كه طي آن تجربيات به دست آمده در زمينه ي عملكرد سازمان بين المللي، تصميم گيران را به برداشت هاي تازه اي در اين باره مي رساند كه عملاً چه مي توان و چه نمي توان كرد و بنابراين به صورت بندي اهداف تازه اي راه مي برد كه بايد از طريق اين سازمان ها پيگيري شوند. وي در اين كتاب مي گويد كه حالت نخست بدين معني است كه اختيارات يك سازمان براي همپا ماندن با «آميزه ي متحول تقاضاها» با دشواري برخورد خواهد كرد و بنابراين تا اندازه ي زيادي ايستا خواهد ماند. اما در حالت دوم اگر «بازخوردها منجر به يادگيري سازگاري جويانه در ميان نخبگان شود، نتيجه احتمالاً به وجود آمدن نظام قوي تر با قدرتي خود فرمان تر خواهد بود»(Hass 1969:28-9). به يقين، مي توان گفت كه چنين «بازخوردي» به يك اندازه ممكن است منجر به پيوندبريدن يا وابستگي متقابل فزاينده شود كه ظاهراً حالت اول امروز بين ايالات متحده و سازمان ملل در حال تكوين است.
در مقام نتيجه گيري بايد گفت ويژگي تحقيقات ارنست هاس، رعايت سخت گيرانه ي بالاترين ملاك هاي روش شناسي تجربي همراه با پاي بندي انسان باورانه به همكاري فزون تر ميان دولت ها در تعقيب نظم جهاني است. گرچه كارهاي اوليه اش عميقاً تحت تأثير كاركردگرايي بود و در آن ها به دنبال شيوه هايي براي پشت سر گذاشتن دولت ملي مي گشت ولي امروزه متقاعد شده است كه بايد نظم جهاني را از طريق نظام موجود دولت ها تعقيب كرد. از اين جهت، وجه مشخصه ي آثار او واقع گرايي رو به رشد و ميل به متقاعد ساختن ديگران در اين زمينه تشكيل مي دهد كه اگر مي خواهيم سازمان هاي بين المللي در سال هاي آينده شكوفا شوند بايد توقعات مان را از طرح هاي تندروانه براي اصلاح تعديل كنيم. در بررسي سازمان هاي بين المللي بهترين ها مي تواند دشمن خوب ها باشد.
ـــ ميتراني
مهم ترين آثار هاس
-1993 The balance of Power:Prescription Concept or propaganda?World Politics 5:442-77.
-1956 Dynamics of International Relations (with Allen S.Whiting),New York,McGraw-Hill.
-1958 The Uniting of Europe:Political,Social,and Economics Forces,1950-1957,Stanford,California,Stanford University Press.
-1958 Persistent themes in Atlantic and European unity World Politics 10:614-29.
-1961 International intergration:the European and the Universal Process,International Organization 15.
-1964 Beyond the Nations-State:Functionalism and Interntional Organization,California,Stanford,Stanford University Press.
1968-Collective Security and the future International System, Denver,Colorado University of Denver Press,
-1968 The Uniting of Europe:Political ,Social and Economic Forces,Stanford,California,Stanford University Press.
-1969 Tangle of Hopes:American Commitments and World Order,Englewood Cliffs,New Jersey,Prentice-Hall..
-1970 Human Rights and International Action:The Case of Freedom of Association,Stanford,California,Stanford University Press.
-1970 The Study of regional integrations:reflections on the joys and anguish of pretheorizing,International Organization 24:607-46.
-1970 The Web of Interdependence:The United States and International Organizations,Englewood Cliffs,New Jersey,Prentice-Hall.
-1975 The Obsolescence of Regional Integration Theory,Berkeley,University of California Press.
-1976 Turbulent fields and the theory of regional integration,International Organization 30:173-212.
-1980 Why Collaborates?Issue-linkage and International regimes,World Politics 32:357-405.
-1982 World can hurt you:or,who said what to whow about regimes,International Organization 36:207-43.
-1983 Regime decay:conflict management and international Organizations,1945-1981,international Organizations 37:189-256.
-1990 When knowledge is Power,Three Models of Change in International Organizations,Berkeley,University of California Press.
-1991 Reason and change in international life'in Richard Rothstein (ed.),The Evolution of Theory in International Relations,Columbia,South Carolina,University of South Carolina Press,189-220.
خواندني هاي پيشنهادي
-1994 Jarvis,Darryl,Integration theory revisited:Hass,neofunctionalism and the problematics of European integration,Policy,Organizations and Society 7:17-33.
-1997 Ohrgaard,Jakob C.Less than Supranational,more than intergovernmental:European Political cooperation and the dynamics of intergovernmental integration,Millennium:Journal of International Studies 26:1-30.
-Puchala,David,Integration theory and the Study of international relations,in Richard L.Merritt and Bruce M.Russett (eds),From National Development to Global Community,London,Allen & Unwin,145-64.
-1966 Sewell,James Patrick,Functionalism and World Politics.
-1983 Taylor,Paul,The Limits of European Integration,New York,Columbia University Press.
-1991 Tranholm-Mikkelsen,Jeppe,Neofunctionalism:obstinate or obsolete? A reappraisal in light of the new dynamism of the EC,Millennium:Journal of International Studies 20:1-22.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
