مترجم: عليرضا طيب
هلد در آغاز مي گويد مردم سالاري ابزاري به دست مي دهد كه به كمك آن مي توانيم بهترين بينش هاي ليبراليسم و ماركسيسم را يك جا فراهم آوريم. بجاست در اين جا دريافت هلد از پروژه هاي ليبراليسم و ماركسيسم را به اختصار بازگو كنيم (چكيده ي حاضر برگرفته اي است از: Held 1984). او هر يك از اين دو پروژه را به تعداد كمي عنصر كليدي فرو مي كاهد تا بدين وسيله نحوه ي ناهمسازي ظاهري آن ها را با يكديگر مورد تأكيد قرار دهد. ليبراليسم قدرت دولت را دشمن مي شمارد و بر اهميت گوناگوني مراكز قدرت، به ويژه مراكز قدرت اقتصادي در جامعه تأكيد دارد. از سوي ديگر، ماركسيسم با تمركز قدرت اقتصادي و مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد دشمني دارد. ليبرال ها جدايي دولت از جامعه ي مدني را پيش نياز اساسي نظم مردم سالارانه مي دانند. در مقابل، ماركسيست ها به تجديد ساختار نهايي جامعه ي مدني و برچيده شدن بساط مالكيت خصوصي به منزله ي پيش نياز اساسي مردم سالاري راستين باور دارند. به گفته ي ليبرال ها مطلوب ترين شكل دولت، نوعي ساختار غيرشخصي قدرت است كه در حكومت قانون متجلي مي شود. به گفته ي ماركسيست ها، نمي توان در بستر سرمايه داري به انديشه ي ليبرالي «بي طرفي» دست يافت. ليبرال ها بر اهميت تفكيك حوزه هاي خصوصي و عمومي تأكيد دارند. حوزه ي خصوصي قلمرويي حفاظت شده است كه در آن خودمختاري و ابتكار فرد مي تواند شكوفا شود. ماركسيست ها آزادي بدون برابري را ارزشمند نمي دانند. ليبرال ها بازار را سازو كار هماهنگ سازي فعاليت هاي گوناگون توليدكنندگان و مصرف كنندگان مي دانند. ماركسيست ها معتقدند در نبود برنامه ريزي دقيق عمومي براي سرمايه گذاري، توليد هر و مرج زده و اتلاف آميز، و به جاي برآوردن نيازها در پي كسب سود خواهد بود.
در ظاهر به دشواري مي توان راهي براي آشتي دادن ليبراليسم و ماركسيسم يافت. ولي هلد قائل به وجود برخي ملاحظات مشترك ميان آن هاست كه خود از آن ها تحت عنوان پاي بندي به اصل خودمختاري ياد مي كند:
افراد بايد در تعيين قواعد زندگي خود آزاد و برابر با هم باشند؛ يعني بايد در مشخص ساختن چارچوبي كه فرصت هايي را براي آن ها در سراسر عمرشان به وجود مي آورد و محدود مي سازد از حقوق برابر برخوردار باشند (و بنابراين تكاليف يكساني هم بر دوش شان باشد).(Held 1984:231)
هلد معتقد است پس از بيرون كشيدن عناصر مشترك هر يك از اين دو ايدئولوژي سياسي، اگر در عين حال بتوانيم محدوديت ها و كاستي هاي هر يك را نيز بشناسيم امكان ادغام آن ها فراهم مي آيد. تا حدودي ضعف هاي هر يك به صورت نقاط قوت ديگري جلوه گر مي شود. پس از تصديق اين مسئله شايد بتوان مكمل بودن بالقوه ي بدبيني ليبرال ها به قدرت سياسي و بدبيني ماركسيست ها به قدرت اقتصادي را درك كرد. هلد معتقد است كليد ادغام اين آموزه هاي به ظاهر آشتي ناپذير در به اجرا گذاشتن مردم سالاري ريشه نگر در سطح جامعه ي مدني و نيز دولت است. هلد از هواداران پرو پا قرص مردم سالاري مشاركتي در همه ي سطوح زندگي سياسي است. اما با اين كه در تمجيد از مردم سالاري مشاركتي سخنان بسياري براي گفتن دارد از مشخص ساختن اين كه نتيجه ي مطلوب رايزني مردم سالارانه چه بايد باشد تن مي زند. او اعتقادي به امكان يا لزوم فائق آمدن بر سرمايه داري ندارد يا دست كم بهايي را كه از نظر سياسي بايد براي دستيابي به چنين هدف انتزاعي پرداخت مي شناسد. وي بر اين باور است كه براي كاستن از گرايش ذاتي سرمايه داري به نابرابري بايد دولت نقش فعالي در مديريت اقتصاد بازي كند.
از سوي ديگر، هلد نسبت به قدرت دولت بدگمان و با اين ادعاي ليبرال ها همنواست كه بايد جدايي حوزه هاي عمومي و خصوصي حفظ شود. او معتقد است براي بهره برداري از نقاط قوت ليبراليسم و ماركسيسم «بايد جامعه ي مدني و دولت [هر يك] به صورت شرط مردم سالار شدن ديگري درآيد»(Held 1984:236) بدين ترتيب، گرچه از حفظ مردم سالاري مبتني بر نمايندگي در سطح جامعه ي سياسي حمايت مي كند، [معتقد است] مرز دقيق ميان دولت و جامعه ي مدني بايد از طريق مذاكره در «تعداد زيادي از حوزه هاي اجتماعي، از جمله بنگاه هاي اقتصادي تحت مالكيت جامعه، تعاوني هاي مسكن، [و] رسانه هاي ارتباطي و مراكز بهداشتي» تعيين شود (Held 1984:236). اين همان استدلالي است كه در سراسر آثار هلد تكرار مي شود: تأكيد بر نفس مردم سالاري به منزله ي يك مصلحت عمومي كه ارزش ذاتي آن از سطح ديدگاه هاي رقيب موجود درباره ي نقش و هدف ماسب حكومت فراتر مي رود:
به گمان من، مردم سالاري يگانه روايت «جامع» يا «كلاني» است كه مي تواند روايت هاي رقيب دوران معاصر را چارچوب بندي و تعيين حدود كند. انديشه ي مردم سالاري از آن رو اهميت دارد كه تنها نماينده ي يك ارزش از ميان ارزش هاي فراواني چون آزادي، برابري و عدالت نيست بلكه ارزشي است كه مي تواند ديدگاه هاي رقيب را بر هم پيوند دهد و ميان آن ها پل بزند... مردم سالاري مستلزم توافق درباره ي ارزش هاي گوناگون نيست. برعكس، راهي براي مرتبط ساختن ارزش ها به هم و حل و فصل تعارض هاي ارزشي براي شركت كنندگان در همپرسه ي سياسي پيش مي نهد.
(Held 1993d:274، تأكيد در متن اصلي) با پايان يافتن جنگ سرد، علاقه ي هلد به كندوكاو درباره ي توان بالقوه ي «مردم سالاري» براي تلفيق بهترين عناصر ليبراليسم و ماركسيسم تغيير كرده و متوجه تهديداتي شده است كه نيروهاي جهاني شدن اقتصاد براي مردم سالاري پيش مي آورند. اصطلاح اخير، پديده هاي گوناگوني مانند توسعه ي اقتصاد جهان گيري كه در آن، بازيگران اقتصادي جهاني در پيوند با بازارهاي هرچه يكپارچه تر سرمايه و مالي عمل مي كنند، فرايندهاي اطلاعاتي جهان گير، و آگاهي فزاينده از مشكلات زيست محيطي جهاني را در برمي گيرد. از لحاظ مفهومي، جهاني شدن فرايندي است كه نه تنها دولت ملي را متزلزل مي سازد و گاه زيرپا مي گذارد بلكه مهم تر از آن، اهميت خود سرزميني را زير سؤال مي برد. قدرت و نفوذ بين بازيگران بسياري جريان دارد كه دولت ملي تنها يكي از آن هاست كه هر روز بيش از پيش مستقل از چارچوب سرزميني تعريف مي شود. در اين چارچوب، هلد مي گويد در پايان سده ي بيستم با تناقض نماي شگفتي روبه رو هستيم. از يک سو، پايان جنگ سرد با جشن پيروزي «مردم سالاري» بر كمونيسم همراه بوده است. از سوي ديگر، توجه چنداني به گوناگوني نظام هاي مردم سالار در نظريه و عمل، و نيز چالش هاي بزرگي كه جهاني شدن براي سلامت آينده ي مردم سالاري پيش مي آورد نمي شود.
هلد معتقد است گرايش دولت سالارانه ي نظريه پردازان سياسي به تلقي دولت به منزله ي نوعي «همبستگي سرنوشت» مانع از آن مي شود كه آنان سهمي در دستور كار تازه ي جهان داشته باشند. اينان فرض را بر اين گذاشته اند كه بين تصميم گيران سياسي و دريافت كنندگان تصميمات آن ها رابطه اي «متقارن و همساز» وجود دارد. در اصل فرض مي شود سياستمداران در برابر شهرونداني كه انتخاب شان كرده اند، و «دريافت كنندگان» اصلي «بروندادهاي» سياسي هستند، پاسخگويند. از آن جا كه نظريه ي مردم سالاري در نقش دلبخواه مرزهاي سرزميني تعيين موكلان هر يك از دولت هاي برخوردار از حاكميت ترديد نمي كند كه نمي تواند پاسخ شايسته اي به چالش هاي پايان دوران نو بدهد. با افزايش ارتباط متقابل جهاني، كنترل فعاليت ها در داخل و بيرون از مرزهاي كشور براي دولت ها دشوار شده است. طيف ابزارهاي سياست گذاري آن ها به ويژه براي سياست هاي کلان اقتصادي دارد محدودتر مي شود و آن ها جز در صورت همكاري با ديگر دولت ها و بازيگران غيردولتي قادر به حل شمار فزاينده ي مشكلات فرامرزي نخواهد بود. به گفته ي هلد دولت ها خود را گرفتار مجموعه اي از ترتيبات هميارانه براي مديريت موضوعات فرامرزي مي يابند كه نتيجه اش جدايي رو به رشد «ميان حوزه ي رسمي اقتدار سياسي [دولت ها] كه ادعاي خودشان را دارند از يك سو و رويّه ها و ساختارهاي عملي دولت و نظام اقتصادي در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني از سوي ديگر» است (Held 1991b:150).
او چهار «جدايي»را شايسته ي توجه مي داند. نخست و آشكارتر از همه، اقتدار رسمي دولت با نظامي عملي توليد، توزيع و مبادله ي جهاني مطابقت ندارد. دوم، دولت ها هرچه بيش تر گرفتار «رژيم هاي» بين الملليِ توافقات هماهنگ براي سامان دادن به نيروها و موضوعات فرامرزي شده اند. اين موجب پيدايش تعدادي سازمان و نهاد تصميم گيرنده ي مهم مانند سازمان ملل متحد يا صندوق بين المللي پول شده است كه اختيارات چشمگيري دارند ولي چندان از پاسخ گويي مردم سالارانه بويي نبرده اند. سومين حوزه، حوزه ي حقوق بين الملل است كه در دوران پس از جنگ دامنه پيدا كرد و حقوق و تكاليف تازه اي را براي دولت ها و افراد مقرر داشت كه حاكميت مؤثر دولت سرزميني را كاهش مي دهد. به ويژه در اروپاي غربي، افراد مي توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت و حتي بر ضد حكومت خودشان طرح دعوي كنند. سرانجام هلد به ما يادآوري مي كند كه در عرصه ي امنيت همچنان ميان پاسخ گويي مردم سالارانه و فعاليت اتحادهايي چون ناتو (ـــ سازمان پيمان آتلانتيك شمالي) شكافي وجود دارد.
در يك كلام، فرض حاكميت دولت كه نظريه ي معاصر مردم سالاري بر آن پايه مي گيرد منسوخ شده است. هلد به شدت از نظريه ي فوكوياما كه مي گويد با پايان يافتن جنگ سرد به «فرجام [فلسفي] تاريخ» رسيده ايم خرده مي گيرد. هلد سه انتقاد را بر فوكوياما وارد مي داند. نخست به گفته ي هلد، فوكوياما ليبراليسم را يك واحد مي پندارد و تفاوت هاي مشخصي را كه بين مدل هاي گوناگون مردم سالاري وجود دارد ناديده مي گيرد. دوم، فوكوياما به تنش ها و تزاحماتي كه بين ليبراليسم و مردم سالاري وجود دارد توجهي نمي كند. سرانجام، فوكوياما از خود نمي پرسد كه آيا مردم سالاري ليبرال مي تواند در بستر جهاني شدن همچنان شكوفا شود. هلد مي گويد براي تأكيد مجدد بر كنترل مردم سالارانه و تعميم آن بايد برداشتي جهان ميهن و نه ملي از مردم سالاري داشته باشيم. معضلي كه اكنون وجود دارد اين است كه چگونه مي توانيم مدل هاي خاصي از مردم سالاري را بين دولت هايي بازآفريني كنيم كه فرهنگ ها، اقتصادها و نظام هاي سيايي بسيار متفاوتي دارند. چالش مطرح، اصلاح «كمبود مردم سالاري» است كه با توجه به دامنه ي محدود مردم سالاري معاصر و دورشدن اقتدار سياسي از مراكز رسمي حكمراني ملي وجود دارد.
نسخه اي هكه هلد در دهه ي1990 براي بازانديشي در پروژه ي مردم سالاري مي پيچد به آن چه در ميانه ي دهه ي1980 براي فراتررفتن از ليبراليسم و ماركسيسم تجويز مي كرد شباهت دارد. ويژگي هاي مدل مردم سالاري جهان ميهن او بدين قرار است:
1. نظم جهاني از شبكه هاي چندگانه و همپوش قدرت از جمله قدرت سياسي، اجتماعي و اقتصادي تشكيل مي شود.
2. تمامي گروه ها و جمع ها از حق تعيين سرنوشت خود برخوردارند كه وجه مشخصه اش پاي بندي به خودمختاري فردي و مجموعه ي مشخصي از حق هاست. اين مجموعه از حقوق موجود در داخل هر شبكه ي قدرت و ميان شبكه ها تشكيل مي شود. اين حقوق همراه با هم مبناي نوعي نظم حقوقي توانمندساز-«حقوق بين الملل مردم سالار»-را مي سازند.
3. در اين چارچوب مي توان به همراه گسترش نفوذ دادگاه هاي منطقه اي براي زيرنظر داشتن و كنترل اقتدار سياسي و اجتماعي، قانون گذاري و اجراي قانون را در نقاط و سطوح گوناگون توسعه داد.
4. اصولي حقوقي اتخاذ مي شودكه به شكل و دامنه ي كنش فردي و جمعي را در داخل سازمان ها و انجمن هاي دولت و جوامع مدني معين و محدود مي سازد. براي برخورد با همه برخي معيارها مشخص مي شود كه هيچ رژيم سياسي يا انجمن مدني نمي تواند به شكل مشروعي آن ها را زيرپا گذارد.
5. در نتيجه، اصل مناسبات غيراجبارآميز بر حل و فصل اختلافات حاكم است البته در برابر حملات جباران براي ريشه كن ساختن حقوق بين الملل مردم سالار همچنان متوسل به زور به منزله ي چاره نهايي يكي از گزينه هاي جمعي است.
6. دفاع از حق تعيين سرنوشت خود، ايجاد ساختار مشتركي از عمل، حفظ مصلحت مردم سالاري اولويت هاي جمعي كلي هستند.
7. از اين ها اصول قطعي عدالت اجتماعي نتيجه مي شود: روال توليد، توزيع و بهره برداري از منابع بايد با روند مردم سالاري و چارچوب مشتركي از عمل سازگار باشد (Held 1992b:36 تأكيد در متن اصلي).
كاستي نخست، دفاع ناپخته از خود مردم سالاري در سطح فلسفي است. به گفته ي او مردم سالاري بهترين «اَبَرروايت» است زيرا از حد اختلافات گوهري بر سر مصالح و ارزش هاي سياسي فراتر مي رود. ممكن است بگوييم كه اين ديدگاه مشكلات چندي دارد. چرا مي توان نتيجه گرفت كه اگر افراد و گروه ها بر سر نحوه ي رتبه بندي آرمان هايي گوهري چون آزادي سياسي و برابري اقتصادي دچار اختلاف نظر باشند خواهند توانست يا بايد با هم به توافق رسند كه به شيوه اي مردم سالارانه درباره ي ارزشمندي هاي هر يك به مباحثه بپردازند؟ هلد به اين پرسش پاسخي نمي دهد: او معمولاً فرض را بر اين مي گذارد كه انسان هاي «معقول» درباره ي رويّه هاي بي طرفانه اي براي تعيين اولويت ارزش هاي سياسي در نبود هرگونه اتفاق نظر گوهري به توافق خواهند رسيد. آيا چنين خواهند كرد؟ آيا بايد چنين كنند؟ جورج كرودر در تحليل خودش از رابطه ي ميان كثرت گرايي فلسفي و ليبراليسم سياسي، دشواري بزرگي را كه هنگام توسل به اولي براي توجيه دومي وجود دارد مشخص مي سازد:
صِرف اين واقعيت كه ارزش ها «متكثر» هستند [يعني هيچ واحد مشتركي براي محاسبه ي ارزشمندي هر يك وجود ندارد] به ما مي گويد... كه ناچاريم دست به انتخاب بزنيم ولي نمي گويد چه چيز را بايد انتخاب كنيم. اين واقعيت هيچ دليلي به دست ما نمي دهد كه چرا نبايد ارزش هايي را بپذيريم كه به تنهايي يا در تلفيق با ارزش هاي ديگر، پيامدهاي غير ليبرالي به دنبال مي آورند. هيچ دليلي نداريم كه در مقام هواداران كثرت گرايي [فلسفي] چرا نبايد نظم و سلسله مراتب را بر آزادي و برابري ترجيح دهيم.
(Crowder 1994:303)
هلد به ويژه اگر خواهان ترويج مردم سالاري به منزله ي ارزشي جهاني است كه بايد دفاع خودش از مردم سالاري به منزله ي اَبَر روايتي مشروع را روشن تر توجيه كند.
دوم، آثار هلد جزو سنت استوار و ليبرال-چپ گرايانه ي مردم سالاري اجتماعي است. او مي خواهد تمايز ميان دولت و جامعه ي مدني و نيز ارزش هاي اساسي ليبراليسم سياسي و اقتصادي را حفظ كند. در عين حال نه تنها خواهان جلوگيري از پيامدهاي غيرمردم سالارانه و نابرابري زاي سرمايه داري جهاني است بلكه مي خواهد اين كار را با دگرگون ساختن ريشه اي نظام وستفالي كه خودش مدعي منسوخ شدن آن است انجام دهد. مي توان گفت كه هلد ناچار است يكي از اين دو راه را انتخاب كند. در نبود هرگونه محدودسازي ريشه نگرانه ي «بازار آزاد» جهاني، فوق العاده بعيد است كه هيچ يك از تغييرات سياسي مطلوب او تحقق يابد. اين به معني انتقاد از نفس «آرمان جويي» هلد نيست. همان گونه كه آلكس كالينيكوس خاطر نشان مي سازد:
در محاق رفتن سياست هاي مشخص مردم سالاري اجتماعي در برابر بازخيزش اقتصاد نظارت گريز در سراسر غرب طي بست سال گذشته، اين پرسش را پيش مي آورد كه آيا دو محدوديتي كه هلد براي پروژه ي خودش قائل است-حفظ جدايي دولت و جامعه ي مدني و بسامان كردن سرمايه داري-در واقع با هم سازگارند.(Callinicos 1992:285)
با تمام اين احوال، هلد همچنان استثناي مهمي بر «پيروز نمايي ليبراليسم» است كه در دوره ي بلافاصله پس از جنگ سرد با صداي بلند جار زده مي شد. قطع نظر از دستاوردهاي ليبراليسم در جهان نو، هلد به ما يادآور مي شود كه براي حفظ و تشريك گسترده تر اين دستاوردها در نظام بين الملل كارهاي زيادي بايد انجام داد.
ـــ روگي؛ فالك؛ فوكوياما؛ كاكس؛ لينكليتر
مهم ترين آثار هلد
-1980 Introduction to Critical Theory:Horkheimer to Habermas,London,Hutchinson.
-1984 Beyond liberslism and Marxism? in Gregor McLennan,David Held and Stuart Hall (eds),The Idea of the Modern State,Milton Keynes,Open University Press,223-40.
-1986 New Forms of Democracy (with Christopher Pollitt),London,Sage Publications in association with Open University .
-1987 Models of Democracy,Cambridge,Polity Press.
-1989 Sovereignty,National Politics and the global System,in David Held (ed),Political Theory and the Modern State:Essays on State,Power and Democracy,Stanford,Stanford University Press,214-42.
-1991a Political Theory Today (eds),Cambrige,Cambridge University Press.
-1991b Democracy,the nation-state and the global system,Economy and Society 20:138-72.
-1992a Modernity and its Futures (with Stuart Hall and Tony McGrew),Cambridge,Polity Press in association With Open University.
-1992b Democracy from City-states to a cosmopolitan order? Political Studies 40:10-39.
-1993a Prospects for Democracy:North,South,East,West,Cambridge,Polity Press.
-1993b Foundations of Democracy:the Principle of Autonomy and the Global Order,Cambridge,Polity Press.
-1993c Globalization and the liberal democratic state,Government and Opposition 28;261-88 (with Anthony McGrew).
-1993d Liberalism,Marxism and democracy,Theory and Society 22:249-81.
-1995 Cosmopolitan Democracy:An Agenda for a New World Order (with Daniele Archibugi),Cambrige,Polity Press.
-1995 Democracy and the Global Order:From the Modern State to Cosmopolitan Governance,Cambridge,Polity Press.
خواندني هاي پيشنهادي
-1992 Archibugi,Daniele,Models of international Organisation in perpetual peace projects,Review of International Studies 18:295-317.
-1992 Callinicos,Alex,Liberalism,Marxism,and democracy:a response to David Held,Economy and Society 22.
-1994 Crowder,George,Pluralism and liberalism,Politcal Studies 42,
-1992 Thompson,Janna,Justice and World Order:A Philosophical Inquiry,London,Routledge
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
