عدم پایبندی به تعهدات؛ یکی از عوامل طلاق (بخش دوم)

خطاب بن مسلمه می گوید: «وارد خانه ی ابا الحسن (علیه السلام) شدم. تا خواستم از بد اخلاقی همسرم شکایت کنم، فرمود: پدرم زن بد اخلاقی را به زوجیت من در آورد. من به ایشان شکایت کردم و او فرمود: چه چیزی باعث شده که از او جدا نشوی؟ خداوند جدایی را در اختیار تو قرار داده است».[1] امام صادق (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می کند: «پنج گروه اند که دعایشان اجابت نمی شود، از جمله مردی که خداوند طلاق زنی را که او را اذیت می کند در اختیار او قرار داده است؛ ولی او زن را آزاد نمی کند».[2]
 

یکی از وظایفی که بر عهده زن نهاده شده است، پذیرش ریاست مرد است. قرآن کریم در آیه ی 34 سوره ی نساء و آیه ی ۲ سوره ی بقره به این نکته تصریح کرده است. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز در این باره می فرماید: «از جمله حقوق شوهر بر زن این است که از او اطاعت کند، در برابرش نافرمانی نکند، بدون اجازه او صدقه ای از اموال منزل ندهد، تنها با اجازه او روزه مستحبی بگیرد و بدون اجازه همسرش از منزل خارج نشود».[3] اطاعت زن از مرد در این امور از نظر شرع واجب است[4] و در صورت عمل نکردن، حکم به ناشزه بودن زن شده و به منظور اصلاح او حکم به قطع نفقه او می شود.[5]
 

اگر درگیری های زن و مرد به جایی برسد که در ادای حقوق واجب یکدیگر کوتاهی کرده [6]و توان حل اختلافات خود را نداشته باشند، قرآن کریم به خاطر اهمیت بقای خانواده و مبغوضی بودن طلاق دستور می دهد خویشاوندان آنها کمک نمایند تا مشکلاتشان را حل کنند: «و اگر از جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید پس داوری از خانواده آن (شوهر) و داوری از خانواده آن (زن) تعیین کنید. اگر سر سازگاری دارند، خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد. آری! خدا دانای آگاه است».[7] چرا که آنها نسبت به زندگی فرزندان و خویشان خود آگاه تر و دلسوزتر خواهند بود. به همین سبب یک فرد بالغ، عاقل و دارای تدبیر و آگاهی از خانواده مرد و یک فرد با همین مشخصات از خانواده زن برای داوری بین همسران دعوت می شوند تا میان آنها صلح برقرار کرده و از فروپاشی خانواده آنها جلوگیری کنند. اگر حکمین توافق کردند که با شرایط لحاظ شده، همسران به زندگی خود ادامه بدهند، در این صورت لازم الاجراء بوده و باید به گفته آنها عمل شود. در صورت توافق آنها به جدایی، اطاعت از حکمین لازم نیست، مگر اینکه زن و مرد به طلاق رضایت داده یا اینکه اختیار تام در متارکه یا عدم آن را به حکمین بدهند.[8] در این صورت اگر حکمین به این نتیجه برسند که کنار هم بودن آنها به صلاح نبوده و پیامدهای منفی آن بیشتر از طلاق خواهد بود، به جدایی آنها حکم کرده که با رعایت شرایط طلاق و جاری ساختن صیغه ی آن منجر به جدایی آن ها می شود.
 

مصادیق سوء معاشرت را می توان در سه دسته جای داد: دسته اول سوء معاشرت های کم اهمیت است و طرف مقابل می تواند آنها را نادیده بگیرد و به راحتی از آن بگذرد؛ دسته دوم سوء معاشرت هایی است که به راحتی نادیده گرفته نمی شوند و موجب اختلاف همسران می شوند؛ اما می توان آنها را تحمل کرد و دسته سوم از مصادیق سوء معاشرت، رفتارهایی است که نه می توان از آنها چشم پوشی کرد و نه قابل تحمل هستند به گونه ای که فرد به هیچ عنوان قادر به کنار آمدن با آن ها نیست.
 
از سوی دیگر شخص خاطی نیز یا نمی تواند رفتار خویش را اصلاح کند یا این که تمایلی به اصلاح ندارد. در این صورت است که، حاکم شرع در مورد زن حکم به ناشزه بودن می کند و درباره مرد نیز اگر ادامه ی زندگی موجب عسر و حرج زوجه شود، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و درخواست طلاق کند.
 
چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را وادار به طلاق نماید و اگر نتواند او را وادار به طلاق کند، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.[9] خانواده ای که گرفتار سوء معاشرت نوع سوم است و امکان درمان با اصلاح نیز وجود ندارد، برای جلوگیری از آسیب های شدیدتر، طلاق ضروری است و نباید نسبت به آن تردید نشان داد. در سوء معاشرت نوع دوم نیز هرچند طلاق ضروری نیست، اما اگر احتمال آسیب های مهم تری وجود داشته باشد، طلاق پسندیده و در مورد سوء معاشرت نوع اول طلاق نکوهیده است.

پی نوشت:

---

منبع: کتاب «شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام»