اعلان اراده به وسیله شخص طلاق دهنده انجام شود. ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
طلاق دهنده باید جازم باشد
طلاق با تردید ممکن نیست. طلاق دهنده باید در تصمیم خود جازم باشد و نمی تواند آن را معلق به شرط سازد. ماده ۱۱۳5 قانون مدنی در این باب می گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است» بنابراین، اگر گفته شود زن خود را طلاق دادم هرگاه تا سال آینده پسری نزاید، این طلاق باطل است، هرچند که شرط نیز محقق شود. زیرا تزلزل وضع خانواده تا هنگام وقوع شرط با نظم عمومی منافات دارد.
طلاق در صورتی معلق است که وقوع شرط در آینده مسلم نباشد. پس، اگر گفته شود زن خود را به شرط طلوع آفتاب فردا طلاق دادم، تعلیق ظاهری است و هیچ تردیدی در انجام آن وجود ندارد. همچنین اگر طلاق معلق به یکی از شرایط درستی آن شود باطل نیست (مستفاد از ماده ۷۰۰ ق.م. در ضمان)
طلاق در صورتی معلق است که وقوع شرط در آینده مسلم نباشد. پس، اگر گفته شود زن خود را به شرط طلوع آفتاب فردا طلاق دادم، تعلیق ظاهری است و هیچ تردیدی در انجام آن وجود ندارد. همچنین اگر طلاق معلق به یکی از شرایط درستی آن شود باطل نیست (مستفاد از ماده ۷۰۰ ق.م. در ضمان)
لزوم اعلان اراده
طلاق، مانند سایر اعمال حقوقی، تنها به ارادة باطنی واقع نمی شود. باید اراده طلاق دهنده به صیغه طلاق گفته شود. در ماده ۱۱۳4 قانون مدنی آمده است که: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشوند واقع گردد».
لازم نیست که اعلان اراده به وسیله شخص طلاق دهنده انجام شود. ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود، (ماده ۱۱۳۸ ق.م.) همچنین «ولی مجنون دائمی می تواند، در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد» (ماده ۱۱۳۷ ق.م.)
در مواردی هم که دادگاه به درخواست زن حکم به طلاق می دهد (در مورد غائب) با شوهر را اجبار به طلاق می کند، اگر او مفاد حکم را اجرا نکند، دادگاه طلاق را به وسیله «نماینده قضایی» شوهر واقع می سازد. بدین ترتیب که نماینده ای را مأمور می کند تا از جانب شوهر در محضر طلاق حاضر شود و صیغه طلاق را بگوید. همچنین ممکن است این نمایندگی را قانون به صاحب دفتر طلاق بدهد و او را مأمور اجرای صیغه طلاق سازد (ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده).
لازم نیست که اعلان اراده به وسیله شخص طلاق دهنده انجام شود. ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود، (ماده ۱۱۳۸ ق.م.) همچنین «ولی مجنون دائمی می تواند، در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد» (ماده ۱۱۳۷ ق.م.)
در مواردی هم که دادگاه به درخواست زن حکم به طلاق می دهد (در مورد غائب) با شوهر را اجبار به طلاق می کند، اگر او مفاد حکم را اجرا نکند، دادگاه طلاق را به وسیله «نماینده قضایی» شوهر واقع می سازد. بدین ترتیب که نماینده ای را مأمور می کند تا از جانب شوهر در محضر طلاق حاضر شود و صیغه طلاق را بگوید. همچنین ممکن است این نمایندگی را قانون به صاحب دفتر طلاق بدهد و او را مأمور اجرای صیغه طلاق سازد (ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده).
امکان وکالت دادن به زن
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می توانند، هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج با عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».
فایده وکالت دادن ضمن عقد زواج این است که، وکالت در حال طبیعی عقدی است جایز، پس شوهر می تواند هرگاه بخواهد زن را از وکالت در طلاق عزل کند. ولی، اگر وکالت به صورت شرط ضمن عقد نکاح در آید، لزوم عقد اصلی مانع از آن می شود که مرد بتواند سمت زن را از او بگیرد.
چون به طور معمول اشخاص عادی نمی توانند تشریفات اجرای طلاق را انجام دهند، مرسوم است که به صاحب دفتر طلاق در این خصوص وکالت داده می شود. پس، برای اینکه زن نیز بتواند این وکالت را بدهد، شوهر به او اجازه می دهد که، در اجرای نمایندگی خود، بتواند به دیگری وکالت بدهد: یعنی علاوه بر وکیل، وکیل در توکیل نیز باشد.
چنان که ملاحظه شد، آنچه در قانون مجاز شناخته شده موردی است که شوهر در موارد خاص به زن وکالت می دهد که پس از اثبات شرط در دادگاه خود را مطلقه سازد. مواردی که در قانون مدنی به آن اشاره شده به عنوان نمونه و مثال است و مرد می تواند وکالت زن را مشروط به امور دیگر سازد. ولی، آیا می توان بدون هیچ قید و شرطی به زن وکالت داد تا هرگاه خواست خود را طلاق دهد یا برای اثبات شرط تحقق وکالت نیازی به رجوع به دادگاه نداشته باشد؟
فقهای امامیه وکالت دادن به زن را به طور اطلاق پذیرفته اند[1] و پاره ای از استادان نیز این نظر را تأیید کرده اند[2] و برعکس، یکی از نویسندگان، وکالت بدون قید و شرط زن را با حفظ اساس خانواده و نظم عمومی مخالف دانسته است.[3]
پاسخ این پرسش را در حقوق کنونی دانستیم و کافی است یادآور شویم که، زن در این گونه موارد باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بخواهد.
ادامه دارد...
فایده وکالت دادن ضمن عقد زواج این است که، وکالت در حال طبیعی عقدی است جایز، پس شوهر می تواند هرگاه بخواهد زن را از وکالت در طلاق عزل کند. ولی، اگر وکالت به صورت شرط ضمن عقد نکاح در آید، لزوم عقد اصلی مانع از آن می شود که مرد بتواند سمت زن را از او بگیرد.
چون به طور معمول اشخاص عادی نمی توانند تشریفات اجرای طلاق را انجام دهند، مرسوم است که به صاحب دفتر طلاق در این خصوص وکالت داده می شود. پس، برای اینکه زن نیز بتواند این وکالت را بدهد، شوهر به او اجازه می دهد که، در اجرای نمایندگی خود، بتواند به دیگری وکالت بدهد: یعنی علاوه بر وکیل، وکیل در توکیل نیز باشد.
چنان که ملاحظه شد، آنچه در قانون مجاز شناخته شده موردی است که شوهر در موارد خاص به زن وکالت می دهد که پس از اثبات شرط در دادگاه خود را مطلقه سازد. مواردی که در قانون مدنی به آن اشاره شده به عنوان نمونه و مثال است و مرد می تواند وکالت زن را مشروط به امور دیگر سازد. ولی، آیا می توان بدون هیچ قید و شرطی به زن وکالت داد تا هرگاه خواست خود را طلاق دهد یا برای اثبات شرط تحقق وکالت نیازی به رجوع به دادگاه نداشته باشد؟
فقهای امامیه وکالت دادن به زن را به طور اطلاق پذیرفته اند[1] و پاره ای از استادان نیز این نظر را تأیید کرده اند[2] و برعکس، یکی از نویسندگان، وکالت بدون قید و شرط زن را با حفظ اساس خانواده و نظم عمومی مخالف دانسته است.[3]
پاسخ این پرسش را در حقوق کنونی دانستیم و کافی است یادآور شویم که، زن در این گونه موارد باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بخواهد.
ادامه دارد...
نویسنده: ناصر کاتوزیان
پی نوشت:
[1] . ر.ک: ملحقات عروه الوثقی، ج2، ص138.
[2] . دکتر سید حسن امامی، ج 5، ص 10.
[3] . دکتر عبدالعلی صابری صفایی، موجبات و آثار طلاق در حقوق مدنی ایران و فرانسه و شوروی و مصر، رساله دکتری 1345، ص 61.
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»
