طلاق رجعی چیست؟ (بخش دوم)

شخصی بودن «رجوع» مانعی از آن نیست که شوهر یا زن بتواند در این باب به دیگری وکالت دهد.
 

 
شوهری که مایل است پیوند گذشته را استوار سازد، یا اراده خود را به گونه ای صریح به زن سابق خود ابراز می دارد، یا چنان صمیمانه رفتار می کند که تصمیم تازه اش از کارهای او بر می آید. ولی، نکته در اینجا است که اگر مردی به شوخی یا تمسخر اعلام کند که به نکاح سابق رجوع کرده است یا بدون قصد رجوع رفتاری کند که شخص جز با زن خود نمی تواند داشته باشد، آیا می توان ادعا کرد که رجوع واقعی شده است؟
 
کسانی که «اعمال حقوقی» را تابع ارادہ ظاهری می دانند و به پدیده های اجتماعی بیش از خواسته های درونی اهمیت می دهند، عقیده دارند که با این گونه کارها نیز رجوع واقع می شود.[1] ولی در قانون مدنی این نظر پذیرفته نشده است:
 
در اعمال حقوقی، خواه به صورت قرارداد باشد یا ایقاع، اراده واقعی است که مبنای آثار آن قرار می گیرد و اعلام اراده به خاطر این است که امور نفسانی جنبه بیرونی و اجتماعی پیدا کند و در قلمرو علم حقوق درآید؛[2] چنان که ماده 1149 می گوید: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».

 
ممکن است استدلال شود که لزوم اعلام اراده به خاطر این است که زن از تصمیم شوهر سابق خود مطلع شود، وگرنه بر گفتار یا رفتاری که دلالت بر قصد رجوع می کند، سودی بار نیست. ولی این گفته را نمی توان پذیرفت. یکی از فایده های اعلام اراده آگاه شدن زن از رجوع است. لیکن علت اصلی حکم این است که حقوق نمی تواند به کاوش های درونی بپردازد و از این راه روابط اجتماعی را منظم سازد. پس به ناچار به اموری قناعت می کند که در بیرون از ذهن رخ داده است. از مفاد هبج یک از قوانین بر نمی آید که در ایقاع نیز ابلاغ اراده به اشخاص ذی نفع لازم باشد. بنابراین، اگر مردی بدون اطلاع زن سابق خود از طلاق رجوع و به دفتر رسمی اعلام کند، از همان هنگام دوباره پیوند زناشویی ایجاد می شود.
 
با وجود این، چون زن در اثر رجوع تکالیف تازه ای در برابر مرد و خانواده پیدا می کند و هیچ مسئولیتی را بدون اطلاع از مفاد آن نمی توان از کسی خواست، باید پذیرفت که زن تنها از تاریخ آگاه شدن از رجوع مکلف به رعایت وظایف زناشویی است.

 
شخصی بودن «رجوع» مانعی از آن نیست که شوهر یا زن بتواند در این باب به دیگری وکالت دهد، زیرا رجوع از اعمالی (مانند سوگند) نیست که مباشرت شخص در آن شرط باشد. بر طبق ماده ۱۰ ق.م. می توان چنین وکالتی را نافذ دانست، همچنان که در طلاق و نکاح نیز توکیل به غیر مجاز است (مواد ۱۰۷۱ و ۱۱۳۸ قانون مدنی).[3]

برای تمیز حق و حکم معیارهای گوناگون پیشنهاد شده ولی هیچ کدام روشن و قاطع نیست. شاید سهم بزرگی از این ابهام ناشی از این باشد که اشکال درست طرح نشده است. حق نیز ناشی از احکام قانونگذار است: کسی که ملکی را آباد کرده است حق مالکیت پیدا می کند، به این دلیل که قانون او را مالک شناخته؛ همچنین، مغبونی که حق بر هم زدن عقد لازم را می یابد یا شریکی که حق شفعه دارد، این امتیازها را از حکم قانون گرفته است. پس چگونه ممکن است بین حق و حکم مرز روشن و ثابتی رسم کرد؟
 
از سوی دیگر، امروز در بیشتر موارد حق و تکلیف به هم آمیخته است و نمی توان به درستی اختیار و الزام اشخاص را از هم تمیز داد؛ اختیار و الزامی که هر دو از حکم ناشی شده و از اراده قانونگذار سرچشمه گرفته است (ماده 1168 ق.م.).
 
بنابراین، به جای گفت وگو درباره حق یا حکم بودن رجوع، باید دید هدف از برقراری این اختیار چیست؟ آیا قانونگذار بدین وسیله می خواهد از حقوق خصوصی و حاکمیت اراده شوهر حمایت کند و او را مسلط بر سرنوشت خانواده سازد، یا هدف اصلی پیشگیری از انحلال خانواده و تأمین منافع عمومی است؟
 
در صورت نخست، اختیاری که به شوهر داده شده حق او است و می تواند از آن بگذرد، ولی، در صورت دوم، قاعده ای تخلف ناپذیر ایجاد شده است و شوهر در موقعیتی قرار گرفته است که همه آثار آن را قانون معین می سازد. به بیان دیگر، اختیاری که در این باره مقرر شده در واقع پرتوی است از قانون که به دلیل موقعیت اجتماعی زوج به وجود آمده و تسلطی نیست که از آن کسی باشد و او بتواند به این و آن واگذارد یا از آن بگذرد.
 
همان گونه که بارها گفته شد، خانواده «سازمان حقوقی» ویژه ای است که حاکمیت اراده، جز به طور محدود و استثنایی، در آن راه ندارد. بنابراین، از واژه «حق» که در ماده 1148 به کار رفته است و از اینکه در قالب طلاق خلع و مبارات، می توان اختیار رجوع را از بین برد، نمی توان نتیجه گرفت که رجوع مانند حق فسخ در معاملات، در اختیار شوهر است و می تواند آن را به زن صلح کند یا ساقط نماید[4].
 
در نتیجه، اختیار رجوع از طلاق تا پایان عده برای شوهر باقی است و هیچ قرارداد یا عمل حقوقی دیگری آن را از بین نمی برد.
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

پی نوشت: 

منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»