نویسنده: ابتسام محمّد عامری (1)
پژوهشی در اندیشه جریانات اسلامی معتدل و افراطی؛ به عنوان نمونه در عراق
***
از زمان تأسیس حکومت جدید عراق در سال 1921 زن از اوضاع عقب‌ماندگی در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد. این مسأله عدّه‌ای از فرهیختگان و فعّالان سیاسی را بر آن داشت تا بخشی از فعّالیّت و تلاش‌هایشان را در قالب کارگروه‌هایی با گرایش‌ها و روی‌کردهای گوناگون جهت ارتقای آگاهی سیاسی و اجتماعی برای دفاع از مسأله‌ی دیدگاه مرد نسبت به زن و زن نسبت به خودش به صورت مساوی و یکسان و آزادسازی زن از ستم واقع شده بر او و موانع مشارکت فعالانه‌ی او در جامعه اختصاص دهند. آن‌ها به خوبی فهمیدند که هر پیشرفت یا بیداری اجتماعی در جامعه‌ی عراقی بدون مشارکت زن ممکن نیست که به یک حقیقت و واقعیّت آشکار تبدیل شود.
این کارگروه اهداف خود را محقّق کرد؛ زیرا زنان عراقی را به سوی سازماندهی فعّالیت‌های خود در قالب انجمن‌ها و سازمان‌های زنانه سوق داد؛ که منادی بهسازی و اصلاح وضعیّت زن عراقی بودند.
با وجود همه‌ی تلاش‌هایی که زن عراقی برای رهایی از موانع حرکت خود انجام داد؛ ولی نگاه جامعه همچنان به او نگاهی کوتاه‌بینانه و ناقص است. سیستم ارزش‌گذاری فکری و هنجارهای اجتماعی همچنان به زن به عنوان موجودی پایین‌تر از مرد و دنباله‌رو او نگاه می‌کنند. حذف عامدانه‌ی زن از عرصه‌ی جامعه، گاهی رنگ دین به خود می‌گیرد و گاهی رنگ عرف؛ زیرا عرف‌ها و سنّت‌ها می‌توانند حاکم بر حرکت او و شیوه‌ی تفکّرش باشند؛ مسأله‌ای که در نهایت به جلوگیری از اظهارنظر کردن او و محدودکردن اراده و خواستش و سلب حقوق او منجرّ می‌شود.
حذف زن از ایفای نقش‌های اجتماعی خود از خطرناک‌ترین تهدیداتی به حساب می‌آید که جامعه‌ی عراقی در معرض آن قرار گرفته است. جامعه‌ی عراقی امروز بیش از گذشته نیازمند شرکت دادن زن در برنامه‌های توسعه و پروژه‌های آن با هدف بهبود کیفیّت زندگی در عراق و تأسیس محیطی باثبات است که اقتصاد عراق بتواند در آن فضا رشد کرده و از راه سازماندهی دوره‌های توان‌بخشی و مهارت‌آموزی جهت ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های زنان به سطوح بالایی از پیشرفت تکنولوژیک برسد. بر این اساس نقش زن به ویژه زن دانش‌آموخته در رشد هر جامعه‌ای و بیدارکردن آن، نقشی بنیادین دارد. زن خشت‌های زیربنایی ساختار جامعه را قرار می‌دهد. او تربیت کننده‌ی نسل‌ها است. علاوه بر این، زن در بنای جامعه‌ی متمدّنانه با ارزش‌های انسانی و اخلاقی متمایز و برجسته نقش بزرگی دارد.
نقش اقتصادی زن در جامعه کم اهمیّت‌تر از نقش اجتماعی او نیست. با این وجود، مشارکت زنان در کار اقتصادی در مقایسه با مردان پایین است. علّت آن به عوامل عرضه و تقاضا برمی‌گردد. به سبب وخامت اوضاع اقتصادی عراق به ویژه در بیست سال اخیر، افزایش کالاها در دستان تولیدکنندگان موجب افزایش متقابل در تقاضا نشده است و این تقاضا مردان را بر زنان ترجیح می‌دهد.
کاهش مشارکت زنان عراقی در بازار کار تنها متوقف بر عوامل اقتصادی نیست؛ بلکه عوامل اجتماعی هم در این امر دخیل هستند. مطابق نگاه اجتماعی، مشارکت زن به عنوان مادر و کدبانوی خانه دارای اهمیّت بیشتری برای خانواده‌ای است که مسئولیّت خرجی و پشتیبانی از آن برعهده‌ی مرد گذاشته شده است؛ و حتّی اگر زن در کسب بهره‌ی بزرگی از درآمد خانواده سهیم باشد؛ تنها اعتبار محدودی را به دست می‌آورد و همچنان از لحاظ قانونی، مادّی و اجتماعی تابع مرد خواهد بود. علاوه بر این‌ها، عرف‌ها و موانع اجتماعی به اشتغال زنان به عنوان یک کار غیرقابل قبول و باعث کاهش منابع و فرصت‌ها جهت دستیابی به آموزش، کسب مهارت و غیر این‌ها نگاه می‌کنند.
مشارکت زنان در فعّالیت اقتصادی ممکن است که سطوح بالایی از درآمد را برای اقتصاد عراق به ارمغان بیاورد؛ بر این اساس باید به دنبال اقدامات عملی و جدّی جهت بالابردن سطح آموزشی و مهارت‌آموزی زن و قرار دادن فرصتی در پیش روی او باشیم تا اجازه‌ی مشارکت با اثربخشی بیشتر در نیروی کار عراقی برایش فراهم شود و بطور همزمان به تغییرات پویا در سطح امکانات و فرصت‌های شغلی پاسخ مناسب بدهد. لذا عراق امروزه به توسعه‌ی کیفی استراتژی جهت توانا کردن زن برای رسیدن به فرصت‌های شغلی و امنیّت اقتصادی به شدّت نیازمند است. عراق این مهمّ را در طیّ سه گام انجام می‌دهد: گام نخست: تضمین مشارکت بیشتر زن در روند تصمیم‌گیری؛ گام دوم: ایجاد چارچوب مؤسّساتی با ویژگی عدالت و مساوات؛ گام سوم: فراهم‌سازی حمایت بهتر برای امنیّت اقتصادی زنان که به آن‌ها امکان دستیابی به بازارها و مشارکت در ساخت کارهای خود به عنوان صاحبان پروژه‌ها، تولیدات و کارگران بخش غیررسمی بدهد.
در مورد نقش سیاسی زن هم مشاهده می‌کنیم که با وجود این که زن گام‌های مثبتی در حیات سیاسی برداشته است؛ ولی شمار زنان فعّال در کار سیاسی همچنان با وزنه‌ی جمعیّتی زنان در جامعه متناسب نیست. بسیاری از موانع مقابل مشارکت زن عراقی در حیات سیاسی قد علم می‌کند؛ مانند: کاهش پشتیبانی لازم جهت رسیدن زن به مراکز تصمیم‌سازی سیاسی، تصویر منفی از زن به صورت عمومی و به طور خاصّ توانایی‌های سیاسی و تشکیلاتی او، که حاکم بر ذهنیّت رهبران احزاب است، کم بودن شناخت زن نسبت به حقوق و مسئولیّت‌های سیاسی خود، سوء استفاده از آراء زنان در انتخابات پارلمانی و محلّی و مشکل بودن سرمایه‌گذاری برای مبارزات انتخاباتی کاندیداهای زن به دلیل عدم اعتماد به توانایی‌ها و فرصت‌های پیروزی او بر خلاف مردان.
در زمانی که در آن زن با چالش‌هایی در زمینه‌ی مشارکت سیاسی خود مواجه است؛ در این صورت فرصت‌ها و امکاناتی وجود دارد که می‌تواند به زن برای افزایش شانس‌های خود در این زمینه کمک کند؛ مانند: افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیّت نقش سیاسی زن، توجّه دولت‌های عراق- به ویژه پس از تصویب سیستم سهمیه‌بندی مشارکت زنان- به شرکت دادن زنان در انتخابات و مجالس قانون‌گذاری و شهرداری.
برای بالابردن مشارکت زن در کار سیاسی گام‌ها و اصلاحاتی وجود دارد که می‌توان با انتخاب آن‌ها تلاشی در این زمینه انجام داد؛ از جمله: اصلاح سیستم‌های انتخاباتی به گونه‌ای که اجازه‌ی مشارکت بیشتری به زنان در انتخابات بدهد، اجرای سازوکارهای مشخّص دربردارنده‌ی حمایت از رهبری زنان و تقویت توانایی‌ها و مهارت‌هایش، تشویق ابزارهای رسانه‌ای به تشکیل تصوّری مثبت نزد توده‌ی مردم نسبت به نقش فعّال زن در کار سیاسی و مراکز تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف.
بنابراین کار نوآورانه‌ی زنان در داخل جامعه‌ی عراقی به سوی گشودن جبهه‌های متعدّدی برای کار به طور همزمان جهت برجسته کردن مسائل زنان روی کرده است؛ امّا معنایش این نیست که تساوی بین زن و مرد حاصل شده یا به سرعت حاصل خواهد شد؛ زیرا سلسله مراتب اجتماعی که اولویّت را به مرد به حساب زن می‌دهد؛ دارای تاریخ ریشه‌دار طولانی از کار فیزیکی و نمادین است. این ارزش‌های محکم را نمی‌توان به آسانی از بین برد؛ بلکه این موضوعات گاهی موانع جدیدی را به وجود می‌آورد و او را به عقب برمی‌گرداند.
کشمکش موجود امروز بین جنبش‌های اسلامی معتدل و افراطی در عرصه‌ی سیاسی عراق و جدال شدید میان آن‌ها پیرامون نقش زن در جامعه، این مسئله را به خوبی و آشکارا نشان می‌دهد. همه‌ی جنبش‌های اسلامی بر این اعتقاد هستند که اسلام به زن حقوقش را داده است و او را در جایگاهی قرار داده است که نه در تمدّن‌های پیشین و نه در تمدّن‌های مدرن معاصر زن چنین جایگاهی نداشته و ندارد. اسلام بر تساوی زن و مرد در خلقت و آفرینش تأکید می‌کند؛ اختلاف میان این دو جنبش اسلامی از اشتغال زن و بیرون رفتن او از خانه شروع می‌شود. جریانات اسلامی معتدل بر اجازه دادن زن جهت اشتغال در بیرون از خانه به شرط التزام به جنبه‌های اخلاقی سنّتی نمود یافته در نجابت، مختلط نشدن با مردان، ضربه نزدن به وظایف خانگی او و منافات نداشتن با حقوق شوهر؛ تأکید می‌کنند. امّا این، معنایش مکلّف کردن زن به پرداخت هزینه‌ی خانواده نیست. از جمله حقوق زن همچنین انجام فعّالیّت‌های اجتماعی گوناگون است. بر طبق نظر این جریان فکری، نقش زن محدود به کار اجتماعی و اقتصادی نیست؛ بلکه فراتر از این‌ها به کار سیاسی هم می‌رسد که به صورت کامل مانند مرد می‌تواند این کار را انجام دهد؛ این دیدگاه از آیاتی که تشویق به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و روایات نبوی گرفته شده است. امّا در مقابل، جریانات اسلامی افراطی معتقد به عکس این دیدگاه هستند. گفتمان آن‌ها از ضرورت دور نگه داشتن زن از مشارکت در صحنه‌ی عمومی جامعه و منحصرکردن وظیفه‌ی او در چارچوب مدیریت خانه و توجّه به تربیت فرزندان- به دلیل مکلّف نبودن زن به پرداخت هزینه‌ی خانواده- و دخالت نکردن در سیاست است. سازمان‌های حقوقی زنان از دیدگاه آن‌ها چیزی جز دسیسه‌ای بر ضدّ زن مسلمان و راهی به سوی غرب‌زدگی و فاسدشدن نیست.
کار به اینجا ختم نمی‌شود؛ بلکه جریانات افراطی و تندرو یا آن‌چه جریانات جهادی نامیده می‌شود؛ پای خود را از چارچوبی که جریانات سنّتی سختگیر برای زن قرار داده‌اند فراتر می‌گذارند و به زن نقشی جسورانه‌تر می‌دهند که از مرزهای سنّتی خودش فراتر می‌رود. از آنجایی که این جریان، سیستم‌های سیاسی معاصر را به دلیل مبتنی بودن آن‌ها بر سیستم‌های وارداتی غربی کافر می‌دانند؛ بر این اساس وظیفه‌ی زن این است که به همراه مرد تلاش کند تا جامعه و حکومت را از طریق ایدئولوژی انقلابی کودتاگری مستند به مفهوم جهاد در اسلام به عنوان تنها راه جهت از بین بردن سیستم‌های حکومتی موجود تغییر دهد و دولت خلاف را برپا کند. بر این اساس ما شاهد شیوع پدیده‌ی زنان انتحاری یا آن چه «زنان شهادتطلب» از دیدگاه این گروه نامیده می‌شود در عراق و دیگر کشورها هستیم. علاوه بر این، زن‌ها به کارهای حمایتی مردان می‌پردازند؛ مانند: حمایت روحی، اخلاقی، مادی، تبلیغی و رسانه‌ای.
افرادی که مخالف آزادی شرعی زنان هستند از زبان و منطق کمک گرفته‌اند که متعلّق به زمان‌های بسیار قدیم بوده و هیچ ارتباطی با سطوح تکامل تدریجی اجتماعی و تاریخی که واقعیّت زن عراقی به آن رسیده، ندارد.
بنابراین ما در برابر دو جریان قرار داریم که به دو سند شناختی متناقض استناد می‌کنند: نخست، سند آینده‌ی گشوده شده در برابر بازسازی خویشتن در پرتو دستاوردها و داده‌های زمان‌های معاصر؛ و دوم سند زندانی‌شده در زبان گذشته‌ی کلیشه‌ای بدون تاریخ.
روشه، گی؛ (1391)، جامعه شناسی تالكوت پارسونز، عبدالحسین نیك گهر، تهران، نشر نی.
چکیده
سالهاست که زنان عراقی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش کم و ناچیزی را ایفاء می‌کنند. عده‌ای این مسأله را درک و به فعالیت و تلاش برای ارتقای آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی در این باره پرداختند. در عراق دو جریان و نگاه مهم درباره زنان وجود دارد یکی جریان سنتی و تند که اجازه حضور و فعالیت به زنان را نمی‌دهد دیگر جریان سلفیان جهادی همچون داعش که از زنان به عنوان سربازان و عاملان انتحاری بهره برده و آنان را در مسائل سیاسی و رسیدن به حکومت یاری می‌رساند.***
از زمان تأسیس حکومت جدید عراق در سال 1921 زن از اوضاع عقب‌ماندگی در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد. این مسأله عدّه‌ای از فرهیختگان و فعّالان سیاسی را بر آن داشت تا بخشی از فعّالیّت و تلاش‌هایشان را در قالب کارگروه‌هایی با گرایش‌ها و روی‌کردهای گوناگون جهت ارتقای آگاهی سیاسی و اجتماعی برای دفاع از مسأله‌ی دیدگاه مرد نسبت به زن و زن نسبت به خودش به صورت مساوی و یکسان و آزادسازی زن از ستم واقع شده بر او و موانع مشارکت فعالانه‌ی او در جامعه اختصاص دهند. آن‌ها به خوبی فهمیدند که هر پیشرفت یا بیداری اجتماعی در جامعه‌ی عراقی بدون مشارکت زن ممکن نیست که به یک حقیقت و واقعیّت آشکار تبدیل شود.
این کارگروه اهداف خود را محقّق کرد؛ زیرا زنان عراقی را به سوی سازماندهی فعّالیت‌های خود در قالب انجمن‌ها و سازمان‌های زنانه سوق داد؛ که منادی بهسازی و اصلاح وضعیّت زن عراقی بودند.
با وجود همه‌ی تلاش‌هایی که زن عراقی برای رهایی از موانع حرکت خود انجام داد؛ ولی نگاه جامعه همچنان به او نگاهی کوتاه‌بینانه و ناقص است. سیستم ارزش‌گذاری فکری و هنجارهای اجتماعی همچنان به زن به عنوان موجودی پایین‌تر از مرد و دنباله‌رو او نگاه می‌کنند. حذف عامدانه‌ی زن از عرصه‌ی جامعه، گاهی رنگ دین به خود می‌گیرد و گاهی رنگ عرف؛ زیرا عرف‌ها و سنّت‌ها می‌توانند حاکم بر حرکت او و شیوه‌ی تفکّرش باشند؛ مسأله‌ای که در نهایت به جلوگیری از اظهارنظر کردن او و محدودکردن اراده و خواستش و سلب حقوق او منجرّ می‌شود.
حذف زن از ایفای نقش‌های اجتماعی خود از خطرناک‌ترین تهدیداتی به حساب می‌آید که جامعه‌ی عراقی در معرض آن قرار گرفته است. جامعه‌ی عراقی امروز بیش از گذشته نیازمند شرکت دادن زن در برنامه‌های توسعه و پروژه‌های آن با هدف بهبود کیفیّت زندگی در عراق و تأسیس محیطی باثبات است که اقتصاد عراق بتواند در آن فضا رشد کرده و از راه سازماندهی دوره‌های توان‌بخشی و مهارت‌آموزی جهت ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های زنان به سطوح بالایی از پیشرفت تکنولوژیک برسد. بر این اساس نقش زن به ویژه زن دانش‌آموخته در رشد هر جامعه‌ای و بیدارکردن آن، نقشی بنیادین دارد. زن خشت‌های زیربنایی ساختار جامعه را قرار می‌دهد. او تربیت کننده‌ی نسل‌ها است. علاوه بر این، زن در بنای جامعه‌ی متمدّنانه با ارزش‌های انسانی و اخلاقی متمایز و برجسته نقش بزرگی دارد.
نقش اقتصادی زن در جامعه کم اهمیّت‌تر از نقش اجتماعی او نیست. با این وجود، مشارکت زنان در کار اقتصادی در مقایسه با مردان پایین است. علّت آن به عوامل عرضه و تقاضا برمی‌گردد. به سبب وخامت اوضاع اقتصادی عراق به ویژه در بیست سال اخیر، افزایش کالاها در دستان تولیدکنندگان موجب افزایش متقابل در تقاضا نشده است و این تقاضا مردان را بر زنان ترجیح می‌دهد.
کاهش مشارکت زنان عراقی در بازار کار تنها متوقف بر عوامل اقتصادی نیست؛ بلکه عوامل اجتماعی هم در این امر دخیل هستند. مطابق نگاه اجتماعی، مشارکت زن به عنوان مادر و کدبانوی خانه دارای اهمیّت بیشتری برای خانواده‌ای است که مسئولیّت خرجی و پشتیبانی از آن برعهده‌ی مرد گذاشته شده است؛ و حتّی اگر زن در کسب بهره‌ی بزرگی از درآمد خانواده سهیم باشد؛ تنها اعتبار محدودی را به دست می‌آورد و همچنان از لحاظ قانونی، مادّی و اجتماعی تابع مرد خواهد بود. علاوه بر این‌ها، عرف‌ها و موانع اجتماعی به اشتغال زنان به عنوان یک کار غیرقابل قبول و باعث کاهش منابع و فرصت‌ها جهت دستیابی به آموزش، کسب مهارت و غیر این‌ها نگاه می‌کنند.
مشارکت زنان در فعّالیت اقتصادی ممکن است که سطوح بالایی از درآمد را برای اقتصاد عراق به ارمغان بیاورد؛ بر این اساس باید به دنبال اقدامات عملی و جدّی جهت بالابردن سطح آموزشی و مهارت‌آموزی زن و قرار دادن فرصتی در پیش روی او باشیم تا اجازه‌ی مشارکت با اثربخشی بیشتر در نیروی کار عراقی برایش فراهم شود و بطور همزمان به تغییرات پویا در سطح امکانات و فرصت‌های شغلی پاسخ مناسب بدهد. لذا عراق امروزه به توسعه‌ی کیفی استراتژی جهت توانا کردن زن برای رسیدن به فرصت‌های شغلی و امنیّت اقتصادی به شدّت نیازمند است. عراق این مهمّ را در طیّ سه گام انجام می‌دهد: گام نخست: تضمین مشارکت بیشتر زن در روند تصمیم‌گیری؛ گام دوم: ایجاد چارچوب مؤسّساتی با ویژگی عدالت و مساوات؛ گام سوم: فراهم‌سازی حمایت بهتر برای امنیّت اقتصادی زنان که به آن‌ها امکان دستیابی به بازارها و مشارکت در ساخت کارهای خود به عنوان صاحبان پروژه‌ها، تولیدات و کارگران بخش غیررسمی بدهد.
در مورد نقش سیاسی زن هم مشاهده می‌کنیم که با وجود این که زن گام‌های مثبتی در حیات سیاسی برداشته است؛ ولی شمار زنان فعّال در کار سیاسی همچنان با وزنه‌ی جمعیّتی زنان در جامعه متناسب نیست. بسیاری از موانع مقابل مشارکت زن عراقی در حیات سیاسی قد علم می‌کند؛ مانند: کاهش پشتیبانی لازم جهت رسیدن زن به مراکز تصمیم‌سازی سیاسی، تصویر منفی از زن به صورت عمومی و به طور خاصّ توانایی‌های سیاسی و تشکیلاتی او، که حاکم بر ذهنیّت رهبران احزاب است، کم بودن شناخت زن نسبت به حقوق و مسئولیّت‌های سیاسی خود، سوء استفاده از آراء زنان در انتخابات پارلمانی و محلّی و مشکل بودن سرمایه‌گذاری برای مبارزات انتخاباتی کاندیداهای زن به دلیل عدم اعتماد به توانایی‌ها و فرصت‌های پیروزی او بر خلاف مردان.
در زمانی که در آن زن با چالش‌هایی در زمینه‌ی مشارکت سیاسی خود مواجه است؛ در این صورت فرصت‌ها و امکاناتی وجود دارد که می‌تواند به زن برای افزایش شانس‌های خود در این زمینه کمک کند؛ مانند: افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیّت نقش سیاسی زن، توجّه دولت‌های عراق- به ویژه پس از تصویب سیستم سهمیه‌بندی مشارکت زنان- به شرکت دادن زنان در انتخابات و مجالس قانون‌گذاری و شهرداری.
برای بالابردن مشارکت زن در کار سیاسی گام‌ها و اصلاحاتی وجود دارد که می‌توان با انتخاب آن‌ها تلاشی در این زمینه انجام داد؛ از جمله: اصلاح سیستم‌های انتخاباتی به گونه‌ای که اجازه‌ی مشارکت بیشتری به زنان در انتخابات بدهد، اجرای سازوکارهای مشخّص دربردارنده‌ی حمایت از رهبری زنان و تقویت توانایی‌ها و مهارت‌هایش، تشویق ابزارهای رسانه‌ای به تشکیل تصوّری مثبت نزد توده‌ی مردم نسبت به نقش فعّال زن در کار سیاسی و مراکز تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف.
بنابراین کار نوآورانه‌ی زنان در داخل جامعه‌ی عراقی به سوی گشودن جبهه‌های متعدّدی برای کار به طور همزمان جهت برجسته کردن مسائل زنان روی کرده است؛ امّا معنایش این نیست که تساوی بین زن و مرد حاصل شده یا به سرعت حاصل خواهد شد؛ زیرا سلسله مراتب اجتماعی که اولویّت را به مرد به حساب زن می‌دهد؛ دارای تاریخ ریشه‌دار طولانی از کار فیزیکی و نمادین است. این ارزش‌های محکم را نمی‌توان به آسانی از بین برد؛ بلکه این موضوعات گاهی موانع جدیدی را به وجود می‌آورد و او را به عقب برمی‌گرداند.
کشمکش موجود امروز بین جنبش‌های اسلامی معتدل و افراطی در عرصه‌ی سیاسی عراق و جدال شدید میان آن‌ها پیرامون نقش زن در جامعه، این مسئله را به خوبی و آشکارا نشان می‌دهد. همه‌ی جنبش‌های اسلامی بر این اعتقاد هستند که اسلام به زن حقوقش را داده است و او را در جایگاهی قرار داده است که نه در تمدّن‌های پیشین و نه در تمدّن‌های مدرن معاصر زن چنین جایگاهی نداشته و ندارد. اسلام بر تساوی زن و مرد در خلقت و آفرینش تأکید می‌کند؛ اختلاف میان این دو جنبش اسلامی از اشتغال زن و بیرون رفتن او از خانه شروع می‌شود. جریانات اسلامی معتدل بر اجازه دادن زن جهت اشتغال در بیرون از خانه به شرط التزام به جنبه‌های اخلاقی سنّتی نمود یافته در نجابت، مختلط نشدن با مردان، ضربه نزدن به وظایف خانگی او و منافات نداشتن با حقوق شوهر؛ تأکید می‌کنند. امّا این، معنایش مکلّف کردن زن به پرداخت هزینه‌ی خانواده نیست. از جمله حقوق زن همچنین انجام فعّالیّت‌های اجتماعی گوناگون است. بر طبق نظر این جریان فکری، نقش زن محدود به کار اجتماعی و اقتصادی نیست؛ بلکه فراتر از این‌ها به کار سیاسی هم می‌رسد که به صورت کامل مانند مرد می‌تواند این کار را انجام دهد؛ این دیدگاه از آیاتی که تشویق به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و روایات نبوی گرفته شده است. امّا در مقابل، جریانات اسلامی افراطی معتقد به عکس این دیدگاه هستند. گفتمان آن‌ها از ضرورت دور نگه داشتن زن از مشارکت در صحنه‌ی عمومی جامعه و منحصرکردن وظیفه‌ی او در چارچوب مدیریت خانه و توجّه به تربیت فرزندان- به دلیل مکلّف نبودن زن به پرداخت هزینه‌ی خانواده- و دخالت نکردن در سیاست است. سازمان‌های حقوقی زنان از دیدگاه آن‌ها چیزی جز دسیسه‌ای بر ضدّ زن مسلمان و راهی به سوی غرب‌زدگی و فاسدشدن نیست.
کار به اینجا ختم نمی‌شود؛ بلکه جریانات افراطی و تندرو یا آن‌چه جریانات جهادی نامیده می‌شود؛ پای خود را از چارچوبی که جریانات سنّتی سختگیر برای زن قرار داده‌اند فراتر می‌گذارند و به زن نقشی جسورانه‌تر می‌دهند که از مرزهای سنّتی خودش فراتر می‌رود. از آنجایی که این جریان، سیستم‌های سیاسی معاصر را به دلیل مبتنی بودن آن‌ها بر سیستم‌های وارداتی غربی کافر می‌دانند؛ بر این اساس وظیفه‌ی زن این است که به همراه مرد تلاش کند تا جامعه و حکومت را از طریق ایدئولوژی انقلابی کودتاگری مستند به مفهوم جهاد در اسلام به عنوان تنها راه جهت از بین بردن سیستم‌های حکومتی موجود تغییر دهد و دولت خلاف را برپا کند. بر این اساس ما شاهد شیوع پدیده‌ی زنان انتحاری یا آن چه «زنان شهادتطلب» از دیدگاه این گروه نامیده می‌شود در عراق و دیگر کشورها هستیم. علاوه بر این، زن‌ها به کارهای حمایتی مردان می‌پردازند؛ مانند: حمایت روحی، اخلاقی، مادی، تبلیغی و رسانه‌ای.
افرادی که مخالف آزادی شرعی زنان هستند از زبان و منطق کمک گرفته‌اند که متعلّق به زمان‌های بسیار قدیم بوده و هیچ ارتباطی با سطوح تکامل تدریجی اجتماعی و تاریخی که واقعیّت زن عراقی به آن رسیده، ندارد.
بنابراین ما در برابر دو جریان قرار داریم که به دو سند شناختی متناقض استناد می‌کنند: نخست، سند آینده‌ی گشوده شده در برابر بازسازی خویشتن در پرتو دستاوردها و داده‌های زمان‌های معاصر؛ و دوم سند زندانی‌شده در زبان گذشته‌ی کلیشه‌ای بدون تاریخ.
پی‌نوشت‌ها:
1. رئیس بخش مطالعات بحران‌ها مرکز پژوهش‌های استراتژیک و بین‌المللی- دانشگاه بغداد
منبع مقاله :روشه، گی؛ (1391)، جامعه شناسی تالكوت پارسونز، عبدالحسین نیك گهر، تهران، نشر نی.
