متغیّرهای منطقه‌ای و بین‌المللی و علل داخلی ورود داعش به عراق

چکیده

داعش یکی از جریانهای تکفیری نوظهور است که به فعالیت‌های جنایتکارانه خشن علیه حاکمیت و مردم عراق مشغول است. پدیده داعش از جوانب مختلفی قابل بررسی است. این مقاله درصدد تحقیق و بررسی متغیّرهای منطقه‌ای و بین‌المللی و علل داخلی ورود داعش به عراق است.
***
پرسشی بی‌پرده و فوری در بحث از علل حقیقی و انگیزه‌های پشت پرده‌ی تداوم گرداب خشونت و بی‌ثباتی موجود در عراق قرار دارد؛ و آن این است که: با وجود همه‌ی اقدامات امنیتی، نظامی و عملیّات جنگی صورت گرفته توسّط دولت عراق و بودجه‌ها و هزینه‌های نظامی آن- که در مقایسه با بودجه‌های تخصیص یافته به بخش‌های دیگر در بودجه‌ی سالیانه (7% کل بودجه)، روبه رشد و بالا ارزیابی می‌شود- پس چرا شاخص صلح جهانی عراق رو به کاهش است؟ عراق بر طبق گزارش سال 2013 مؤسّسه‌ی اقتصاد و صلح در بین 162 کشور، در رتبه‌ی 159 قرار گرفته است. ارتش عراق نیز با استناد به سایت تخصّصی نظامی «گلوبال فایر پاور» در سال 2013 در بین 68 ارتش قوی جهان رتبه‌ی 58 را کسب نموده است.
برای این که نگرش ما در این پژوهش، بی‌طرفانه و عینی و جامع باشد و راه‌حل‌های ملموس و قابل فهم برای همگان را به دور از نظریّه‌پردازی بیهوده ارائه کند؛ به نظرم رسید که پژوهش در مورد این موضوع می‌طلبد که در مورد علل پشت پرده‌ی تروریسم در عراق به شکل ذیل بحث کنم:
1. نگاهی تاریخی به تروریسم بین‌المللی.
2. علل و متغیّرهای بین‌المللی.
3. علل و متغیّرهای منطقه‌ای.
4. علل و متغیّرهای داخلی در عراق.
5. نتایج اشغال موصل از سوی گروه تروریستی داعش.
6. پیشنهادها و راه حلّ‌ها

1. نگاهی تاریخی به تروریسم بین‌المللی:

تروریسم از سال 1934 در دستور کار بین‌المللی قرار گرفت؛ هنگامی که جامعه‌ی بین الملل با بحث پیرامون طرح کنوانسیون مقابله با تروریسم و مجازات آن نخستین گام بزرگ را در جهت مجرمانه دانستن این فاجعه برداشته است. با وجود این که کنوانسیون در سال 1937 به تصویب نهایی رسید؛ ولی هیچ‌گاه قوّت اجرایی نیافت.
از سال 1963 جامعه‌ی بین‌الملل 13 پیمان قانونی جهانی را جهت مقابله با اقدامات تروریستی تصویب کرد. این پیمان‌ها تحت نظارت سازمان ملل و آژانس‌های تخصّصی آن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیّه شد. زمینه‌ی مشارکت در آن برای همه‌ی کشورهای عضو فراهم بود. در سال 2005 جامعه‌ی بین‌‌الملل تغییراتی بنیادین بر سه مورد از این پیمان‌های جهانی با هدف برآورد دقیق تهدید تروریسم اعمال کرد. در 8 ژوئیه‌ی آن سال کشورها اصلاحیه‌هایی را در مورد «کنوانسیون محافظت فیزیکی از مواد هسته‌ای» انجام دادند. در 14 اکتبر آن‌ها پروتکل الحاقی به «کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی» در سال 2005 و پروتکل الحاقی به «پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکّوهای ثابت واقع در فلات قارّه» را تصویب کردند.
امروزه، اقدامات خشونت‌آمیز یا تروریسم دارای ویژگی‌های متمایز و متفاوت نسبت به دهه‌های گذشته از نظر سازمان‌یافتگی، تسلیحاتی و اهداف است. از جهت سازمان‌یافتگی، تروریسم دارای سبک ملیّت‌های ترانزیتی است؛ زیرا افرادی با وابستگی‌های به ملیّت‌های گوناگون را دربر می‌گیرد. ایدئولوژی‌های دینی یا سیاسی مشخّصی این افراد را گرد هم جمع کرده است. این گروه‌ها از مکانی به مکان دیگر نقل مکان می‌کنند تا پیگرد آن‌ها و هدف قرار دادنشان سخت باشد. از لحاظ اهداف هم شاهدیم که مسائل قومیّتی یکسان این گروه‌ها را با وجود اختلاف در ملیّت‌های آن‌ها را زیر یک چتر جمع کرده است. آن‌ها به کشورهای مورد هدف، خسارت‌های مادّی و انسانی را وارد کرده‌اند. این گروه‌ها سیستم‌های تسلیحاتی به نوعی پیشرفته را در اختیار داشته و این توان را هم دارند که با پیشرفت‌های تکنولوژی مدرن با اشکال متنوّع آن خود را سازگار کنند؛ و این، معنایش دقّت در اجرای عملیّات و رسیدن به هدف و سختی هدف قرار دادن آن‌ها از سوی دیگر است.
برخی، تروریسم جدید را به «قطب جدید بین‌المللی» توصیف می‌کنند؛ زیرا این پدیده، صرف حوادث یا اقدامات منطقه‌ای یا حاشیه‌ای و یا نمایشی نیست؛ بلکه به یک واقعیّت محوری در نظام سیاسی بین‌الملل تبدیل شده است. ویژگی‌های این قطب جدید از ویژگی‌های قطب سنّتی در مورد در اختیار نداشتن قلمرو جغرافیایی مشخّص متفاوت است. این تروریسم جدید به مقتضای کانون تنش و مناطق سست و با مقاومت کم، منتشر و تکثیر می‌شود.

2. علل و متغیّرهای بین‌المللی:

همه ما حوادث 11 سپتامبر را به یاد داریم؛ یا در مورد آثار سوء این عملیّات خوانده‌ایم. این آثار تنها به ایالات متّحده‌ی آمریکا محدود نشد؛ بلکه همه‌ی جهان را در بر گرفت؛ زیرا ایالات متحّده‌ی آمریکا به این تحلیل رسید که حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی و پنتاگون نتیجه‌ی وجود کانونی از افراطی‌گری و سرخوردگی است که کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه در آن به سر می‌برند. این‌ها باعث شد تا از ایالات متّحده‌ی آمریکا و هم‌پیمان‌های او انتقام بگیرند. طبق تحلیل آن‌ها با توجّه به این که نظام حکومتی این کشورهای عربی با اکثریت مسلمان، نظامی دیکتاتوری (پلیسی) هستند که جلوی فعّالیّت این گروه‌ها و آزادی عملشان را می‌گیرند؛ باید این گروه‌ها را به وطن اصلی آن‌ها یا کشورهای ایجاد کننده‌ی آن‌ها بازگرداند.
با وجود تمام اقدامات پیشگیرانه‌ای که ایالات متحده‌ی آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا در داخل کشورهایشان برای رآکتورها، فرودگاه‌ها و در سطح منافع و سفارت‌ها انجام داده‌اند؛ از جمله:
1. ایجاد دفتر امنیّت داخلی (2).
2. تصویب قوانینی جهت مبارزه با تروریسم، ایمنی پرواز و حاکم نظامی.
3. بازسازی ساختار وزارت دادگستری و دفتر اف. بی. آی.
4. اقدامات دیگر مانند: تعطیلی صدور روادید سفر به ایالات متّحده‌ی آمریکا برای مردان عرب و مسلمان بین 16 تا 45 ساله؛ افزایش گشت‌های پلیس اطراف خطوط نفت و گاز، پل‌ها و تونل‌هایی که احتمال یورش به آن‌ها وجود دارد؛ ذخیره سازی دارو و واکسن و آماده‌سازی خطوط اضطراری؛ علاوه بر این‌ها، دولت آمریکا پرواز بر فراز 103 رآکتور هسته‌ای خود را هم در برنامه‌ی خود گذاشت و با اقدامات امنیتی از آن‌ها پشتیبانی کرد.
با وجود همه‌ی این اقدامات پیشگیرانه، احتمال خرابکاری و نفوذ وجود داشت؛ همان‌گونه که در انفجارات لندن در 2005/7/7 اتّفاق افتاد. لذا ضرورت ایجاد اهدافی آسان‌تر و با جذّابیّت بیشتر، محقّق ساختن لذّت پیروزی و پخش شدن در مناطقی به دور از منافع آمریکا خود را نشان داد. این اقدامات و برنامه‌ها در سطح بین‌المللی به صورت آن‌چه «مبارزه با تروریسم» یا «جنگ با تروریسم» نامیده می‌شود با حمله بر افغانستان درسال 2002 و سرنگونی حکومت طالبان و حمله به عراق در سال 2003 و ساقط کردن حکومت صدّام بروز یافت. این برنامه‌ها عرصه را برای فعّالیّت فراگیر و بزرگ سازمان‌های مسلّح و افراطی در افغانستان و عراق که به تروریستی بودن شناخته می‌شوند را فراهم کرد. این سازمان‌ها شروع به جنگ با نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق کردند. این جنگ شبیه به گنجاندن این گروه‌ها در میدان‌های جنگ است به جای این که فعّالیّت‌های تروریستی خود را متوجّه مؤسّسات و منافع غیرنظامی کنند؛ و در نتیجه ویژگی دشمن پنهان بودن- که رییس جمهور، بوش تروریسم را پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 به آن توصیف کرد- از آنان پاک می‌شد. بر این اساس پشتیبانی و لشکرکشی جهانی‌ای جهت محاصره و محدود کردن این گروه‌ها و بازگرداندن آن‌ها به آغوش کشورهای اصلی خود به وجود آمد. این مسئله، فعالیّت گروه‌های تروریستی و حتّی جنگ میان خودشان پس از حوادث 11 سپتامبر در عراق، الجزایر، لبنان، فلسطین و مصر را تفسیر و تحلیل می‌کند. ما در مرحله‌ی بعد این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3. علل و متغیّرهای منطقه‌ای:

باید به مسئله‌ی مهمّی اشاره کنیم؛ و آن این که قبیله‌گرایی سیاسی و دینی محور اساسی در تحوّلات حاکم بر منطقه‌ی خاورمیانه است. به دور از این عامل مهم نمی‌توان رفتار هر کدام از طرف‌های این حوادث را تفسیر و تحلیل کرد. این عامل همان مسئله‌ای است که ایالات متّحده‌ی آمریکا و اسرائیل با تکیه بر آن به ایجاد هرج و مرج در منطقه بجای به راه انداختن جنگ‌های مستقیمی علیه این کشورهای هدف پرداخته است. مجموعه‌ای از ابزارها و فضای عمومی حاکم بر این کشورها زمینه‌ساز این تاکتیک شده‌اند. مذهبی‌گرایی سیاسی موجود با پوششی یا گفتمانی قبیله‌ای (عربی) یا اسلام سنّی (اگر بشود گفت) قرار داده شده بود. لذا کار تغییر یا اصلاح نظام‌های سیاسی بر پا شده از سوی جنبش‌های سیاسی طایفه‌ای سنّی آسان بود؛ زیرا آن‌ها مشتاق به تغییر و تحوّل بودند. این تغییر به طور طبیعی از طریق دین صورت می‌گرفت. این جنبش‌ها از زمان معارضه تنها تشکلّ موجود در عرصه‌ی سیاسی بودند. کانونی به طور مشخّص از سوی حکومت‌های خلیجی وجود داشت که اموال لازم برای تأمین مالی آن جنگ‌ها و گروه‌ها را در اختیار داشتند و این گروه‌ها را تغذیه و پشتیبانی می‌کردند.
طرح تفکیک و بازسازی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه به سال 1980 برمی‌گردد. برژینسکی، مشاور امنیّت ملّی آمریکا در زمان رییس جمهور جیمی کارتر، تصوّر خودش را در مورد ترسیم دوباره‌ی نقشه‌ی خاورمیانه به گونه‌‌ای مغایر با مفاد قرارداد سایکس پیکو (3) از راه تبدیل منطقه به کانون بحران‌ها و جنگ‌های مداوم مطرح کرد. شرق‌شناس یهودی متخصّص در تاریخ اسلامی و طوایف اسلامی و علاقه‌مند به زبان عربی، برنارد لویس، با هدف تکمیل این اندیشه، ظهور یافت و طرح خود را به دولت آمریکا تقدیم کرد. مفاد طرح او تقسیم خاورمیانه بر اساس نژاد و دین بود. کنگره‌ی آمریکا با این شیوه‌ی تقسیم خاورمیانه موافقت کرد. این طرح در ضمن سیاست آینده‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا در سال 1993 قرار گرفت. ناظران معتقدند که آغاز اجرای این طرح به صورت عملی در سال 2006 بود. خبر اجرای این طرح از سوی وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در آن زمان (کوندلیزا رایس) و نخست‌وزیر اسرائیل (اولمرت) داده و اعلام شد که این طرح با محوریّت لبنان آغاز خواهد شد. این طرح‌ دربردارنده‌ی ایجاد «قوس بحران» یعنی قوسی از بی‌ثباتی، حرج و مرج و خشونت که از لبنان، فلسطین و سوریه تا عراق، ایران و مرزهای افغانستان با هدف اجرای راهکار و سیاست «هرج و مرج خلّاق» گسترش می‌یافت.
بر این اساس می‌بینیم که منطقه‌ی خاورمیانه از زمان حوادث سپتامبر تا الآن لحظه‌ای روی ثبات و آرامش را به خود ندیده است. در یک لیست اجمالی و سریع موارد ذیل را در منطقه، شاهد هستیم:
- قتل عام‌های اسرائیلی در فلسطین؛ پس از عقب‌نشینی از جنوب لبنان.
- شروع ساخت دیوار حایل در ژوئن 2002.
- اشغال عراق در سال 2003 و تعیین پل برمر، متخّصص امور تروریسم، به عنوان حاکم غیرنظامی، با هدف جذب گروه‌های مسلّح به داخل عراق.
- تجاوزات و زیرپاگذاشتن حقوق بشر در عراق از سوی ارتش آمریکا. بارزترین این موارد، زندان ابوغریب است. این زندان با هدف ایجاد بسیج روانی و احساسات مورد نظر جهت کشاندن آشوب به داخل عراق به وجود آمد.
- ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، در سال 2005 و به آشوب کشاندن اوضاع در داخل لبنان تا به الآن و فعّال کردن بین‌المللی مسئله‌ی ترور.
- کاریکاتورهای موهن به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و برانگیختن خشم جهان اسلام.
- تجاوز اسرائیل به لبنان در ژوئن 2006.
- جنگ داخلی در فلسطین میان حماس و فتح و تقسیم قدرت.
- منفجرکردن مرتد عسکریّین در سامرّا و شعله‌ور ساختن آتش طایفه‌ای در عراق.
- انفجارات سال 2007 در مراکش، الجزایر و جنگ در سودان.
- جدایی جنوب سودان از حکومت مرکزی و تشویق مناطق بر جدا شدن از کشورهای مادر (استعمارگر).
- موج تحوّلات در نظام‌های عربی در سال 2010 در تونس، مصر، لیبی و یمن و ورود به این کشورها به مرحله‌ای از بی‌ثباتی اجتماعی، سیاسی و امنیتی و تسلّط گروه‌هایی با اندیشه‌های افراطی‌گری، قتل و تکفیر.
- در سال 2011 حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از گروه‌های مسلّح در سوریه با هدف سرنگونی حکومت سوریه و تقسیم آن به دولت‌ها و مناطق کوچک بر اساس گرایش قبیله‌ای و نژادی.
- دادن جایگاه و نقش کشور مستقلّ در روابط و فعّالیّت‌های خارجی در منطقه و در سلسله مراتب پیش‌بینی نشده به کردستان عراق.
همه‌ی این موارد ما را به این تحلیل می‌رساند که ما در فضای منطقه‌ای پر از تنش قرار داریم. عراق، جزئی از این فضای بی‌ثبات است. علاوه بر این‌ها دستاوردهای تسلیحاتی و معاملات تسلیحاتی خلیج که در سال 2011 انجام شد؛ دو سوم حجم مبادلات جهانی از فروش سلاح نزد آن کشورها را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که عراق پس از 25 سال از زمان اخراج صدام معدوم از کویت به هیچ وجه وارد جنگی نشده است.

4. علل و متغیّرهای داخلی عراق:

ویژگی جمعیّتی و اجتماعی عراق با کشورهای منطقه تفاوت زیادی ندارد. جامعه‌ی عراقی از زمان تأسیس کشور عراق در سال 1921 تا به امروز در بحران و آشفتگی در دوره‌های مختلف پادشاهی و کودتاهای پی در پی به سر می‌برد. عراق موفّق به ایجاد مؤلّفه‌های جمعیّتی‌ای نشده که در یک بوته‌ی آزمایش ملّی ذوب و با هم یکی شوند؛ بدون آن که بین آن‌ها احساس ستم و یا تمییز شود و اینکه شهروند درجه‌ی سوّم داشته باشد؛ خواه از گروه‌های اصلی جمعیتی عراق یعنی کردها یا شیعه باشند و یا غیر این‌ها. بر این اساس بحران خفته، به صورت حقیقی پس از آوریل 2003 خودش را نشان داد.
از نخستین بحران‌هایی که جامعه‌ی عراقی با آن روبرو شد؛ بحران فروپاشی حکومت حاکم با همه‌ی مؤسّسات و ارگان‌های آن و فرهنگ رایج در آن زمان بود. در نتیجه، این افراد حکومت را از دست دادند و تحت تعقیب فضایی و اجتماعی قرار گرفتند. افرادی که جزو معارضین به حساب می‌آمدند و از سوی حکومت حاکم تحت تعقیب بودند؛ زمام امور حکومتی و تصمیم‌سازی را بر عهده گرفتند. اشکال، این بود که این تغییر و تحوّل مرحله‌ای و یا با کنار رفتن داوطلبانه‌ی اولی برای دومی نبود؛ بلکه به صورت ناگهانی و یک دفعه‌ای و با دخالت مؤثّر نیروهای خارجی انجام شد و منجرّ به تغییر موازنه‌های قدرت در عراق شد.
نخستین تصمیم حاکم غیرنظامی آن زمان (پل برمر) «قانون بعث‌زدایی» از مؤسّسات و ادارات دولتی بود. در سایه‌ی نبود «عدالت انتقالی» (4) انتقام‌گیری و کشتن اشخاص متعلّق به سیستم حکومتی سابق آغاز شد. این امر به آغاز تغذیه‌ی عناصر دشمنی و انتقام‌گیری انجامید. همه‌ی این رویدادها در حال وجود طرف‌های خارجی- خواه طرف‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی- سبب شروع تغذیه‌ی روحیه‌ی تفرقه‌افکنی، تخریب و درگیری شد. این مسئله به سقوط جامعه‌ی عراقی به مرحله و وضعیّتی از ناهمزیستی و تسلّط فضای شکّ و تردید و اعتماد نداشتن گروه‌های جمعیّتی قبیله‌ای، نژادی و دینی به یکدیگر انجامید. به طور دقیق این مسئله پس از کاشته شدن نخستین بذر حکومت پس از سال 2003 توسّط مجلس قانون‌گذاری اتّفاق افتاد؛ که مبتنی بر تقسیم دولت بر اساس ترکیب‌های جمعیّتی عراق و تقسیمات فرعی آن بود نه بر اساس گرایش‌های سیاسی آن گروه‌ها و احزاب.
جنگ طایفه‌ای- اگر این نامگذاری را قبول کنیم- که در آن به سر می‌بریم و مرحله‌ی بی‌ثباتی‌ای که به نام‌های القاعده، داعش و غیر این‌ها؛ نامیده می‌شود؛ همه‌شان محصول عوامل مختلفی است که به ایجاد این‌ها منجرّ شده است. از جمله بارزترین این عوامل، وضعیّت تغییر و تحوّل ناگهانی در پست‌های حکومتی و دولتی است. این وضعیّت باعث شد تا کسانی که دچار خسارت از دست دادن پست‌ها و مناصب شده‌اند به دنبال جبران آن با نفوذ به حکومت و زمام ثروت حکومتی باشند؛ هرچند می‌دانستند که وضعیّت به سابق برنگشته و نخواهد گشت.
ناتوانی از ارائه‌ی الگوی سالم برای حکومتی با پایه‌های درست و کامل و به دست آوردن رضایت اکثریّت جامعه به ایجاد فضایی منجرّ شد که وضعیت بی‌ثباتی و پشتیبانی از آشوب با همه‌ی انواعش چه صلح‌آمیز و چه نظامی و حتّی با پشتیبانی تشکیلاتی منظّم- که در طرف‌های موجود در ارکان فعّالیّت سیاسی گنجانده شده بود- را تغذیه می‌کند.
به عنوان نمونه اگر نگاهی به تظاهرات میدانی بیندازیم که جرقّه‌های آن با دستگیری تیم حفاظت وزیر دارایی و خواسته‌های سیزده گانه‌ی ارائه شده از سوی آنان زده شده است؛ می‌بینیم که این حادثه بیان‌گر مشروعیّت سرپوشی است که دولت در نتیجه‌ی بحران مدیریتی خود، آن را ارائه کرده است و ناتوانی خود در زمینه‌ی انجام ندادن وظایف خود به شکل صحیح به گونه‌ای که عذر و مشروعیّت داشته باشد را نشان می‌دهد. درخواست‌های این افراد به شکل درستی مدیریّت نشد تا بتواند شعله‌ی این تظاهرات را فرو نشاند و راه تغذیه‌ی این تظاهرات که هم‌زمان با اوضاع سوریه بود را قطع کند. واکنش دولت به این مطالبات گویای کوتاهی و تقصیر در بسیاری از اوقات در کار تشکیلاتی است که وضعیّت خفقان را تقویت می‌کند. آزادی بیش از زندانی طیّ سال 2013 که محکومیّت آن‌ها ثابت نشده بود و هم‌چنان آنها را در بند نگه داشته بودند منجرّ به ورود آن‌ها در مسیر دیگری شده است. رفع توقیف از 4500 تا از املاک و مستغلّات مشمول اجرائیّات بازخواست و دادرسی، بازگشت افسران ارتش سابق و بلوکه کردن حقوق بازنشستگی حدود 15000 نفر از آنان؛ همه‌ی این‌ها منجرّ به ایجاد تنفّر و دشمنی نسبت به دولت عراق شده است. یعنی دشمن‌تراشی به جای فراهم کردن ابزارهایی جهت نگه داشتن هیبت حکومت و اندیشه نکردن پیرامون تجاوز به حقوق نمایندگان دولت از منسوبین به ارتش، پلیس و ساختارهای حکومتی. این‌ها این امکان را فراهم کرد که پادگان‌ها و تجمّعات مسلّحانه‌ای بدون پیگرد و نظارتی از سوی دستگاه‌های امنیتی یا ارتش فدرال تشکیل شود؛ تا آن جایی که ادوات جنگی و سلاح و موشک‌های دوربرد را- بر طبق گزارش‌های رسیده از عملیّات اخیر در الرمادی و فلّوجه- در اختیار دارند. خلاصه آن که همه‌ی سیاست‌ها و اقدامات صورت گرفته از سال 2003 تا به الان شرایط داخلی لازم برای تقویت خشونت و بی‌ثباتی میان طبقات آسیب دیده‌ی اجتماعی را فراهم کرده است. در نتیجه، آن‌ها با کسانی که از لحاظ فکری، طایفه‌ای و عشیره‌ای آن‌ها را تجهیز کرده‌اند در مقابل سرازیر کردن اموال و سلاح به سویشان همراه می‌شوند.
اگر حکومت بخواهد لوازم پیروزی و ثبات را محقّق سازد؛ نیاز به مجموعه‌ای از اقدامات دارد. این اقدامات تنها نظامی و تسلیحاتی نیست؛ زیرا حوادث ثابت کرده است آن‌هایی که به عضویت در صفوف ارتش، پلیس و ارگان‌های نظامی درآمده‌اند به سرعت در برخورد با اولین چالش یا اصطکاک منطقه‌ای و یا طایفه‌ای به ضدّ آن تبدیل می‌شوند؛ همان‌گونه که این اتّفاق در فرار بیش از 28 هزار پلیس در الانبار روی داد.

5. پیشنهادها و راه حلّ‌ها:

پیشنهادها:
تجربیّات با ادله قاطع، شکست روش‌های پلیسی و اطّلاعاتی در ساخت جامعه‌ای منسجم و یکپارچه و دارای اتّفاق نظر در دیدگاه‌ها و اهداف را اثبات کرده است. بلکه برعکس، این شیوه‌ها تعصّب نژادی و قبیله‌ای و وابستگی‌های ثانوی مبتنی بر رنگ، نژاد، مذهب و ... را به مثابه‌ی واکنشی معکوس به وضعیّت استیلای تحمیلی که تلاش می‌کند تا همگان را تابع منافع خودش کند، تقویت و تشدید می‌کند.
بر این اساس همزیستی مسالمت‌آمیز با ساختن صلح و سازگاری ملّی، هم‌زیستی و پذیرش تنوّع، مدارا، بازسازی شهروند از درون و انتشار روحیّه‌ی شهروندی و عشق به وطن نمود پیدا می‌کند. فرآیند ایجاد آشتی ملّی می‌طلبد که از همه‌ی موانعی که جلوی ساخت این سیستم را می‌گیرد؛ از راه عبور از میراث دیکتاتوری گذشته و غلبه‌ی هویّت ملّی، سیاسی و مدنی عراقی بر هویّت‌های سیاسی غیرمدنی فرعی (قومی، نژادی، دینی، اجتماعی و عشیره‌ای) گذر کنیم. کار سیاسی نیز به شکل واضح و گریزناپذیری در ساخت آشتی ملّی مشارکت دارد. این مشارکت را از راه صریح، مصالحه، تکیه بر عدالت انتقالی و جلوگیری از کاربرد سلاح و خشونت (دستیابی به حقوق و قصاص گنهکاران خارج از چتر قانون و عدالت) انجام می‌شود.
ما به عنوان عراقی‌ها، امروز به دنبال ساختن الگو و سبکی جهت یکپارچه‌سازی وابستگی‌ها و ذوب دلبستگی‌ها و گرایش‌ها در یک سیستم یکپارچه‌ی فرهنگی هستیم. این هدف تنها و تنها از راه فرهیختگان و مؤسّسات فرهنگی امکان‌پذیر بوده و خواهد بود. فرد، تنها زمانی تعالی و رشد پیدا می‌کند و از گرایش‌ها و وابستگی‌های ثانویه‌ و نژادی و طایفه‌ای خود به نفع وابستگی ارزشمند ملّی و میهنی دست برمی‌دارد که دارای اندیشه‌ای پیشرفته و حاکی از نگاهی انسانی باشد و با وطن به عنوان دایه‌ای برای همه، تعامل کند. امّا هر گرایشی از گرایشات انسجام اجتماعی را تنها می‌توان بر پایه‌ی سیاسی بنا کرد که در برنامه‌ها و سیاست‌های عامل به آن مبانی ارزشمند نمود دارد. باید بر برخورداری هر فرد عراقی از حدّ پایین فرهنگ تأکید شود که به او این توانایی را می‌دهد که به مفاهیم گفتگو، ردّ خشونت، مدارا و پذیرش دیگران متعهّد شود.
نمی‌‎توان به طور قاطع معتقد شد که تنگنای طایفه‌ای در عراق وجود دارد و استمرار هم خواهد یافت؛ زیرا استمرار آن به معنای نبود هرگونه مؤلّفه‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یکپارچه و سپس اعلام از هم گسیختگی سیاسی و اجتماعی است. این که تصوّر شود در عراق، اجماعی یا مؤلّفه اجتماعی یکپارچه و یکدستی وجود دارد توهّمی بیش نیست؛ ولی حرف منطقی این است که گفته شود در عراق انسجام فرهنگی مورد قبولی وجود دارد که می‌توان برای عبور از بحران‌ها و مشکلات بغرنج سیاسی و اقتصادی بر آن تکیه کرد. شاید تجربه‌ی کشورها در این زمینه بهترین دلیل بر جوابگو بودن این روش باشد.

راه حلّهای سیستماتیک مدنی غیرنظامی:

1. سیستم تربیتی:

مقصود از سیستم تربیتی مجموعه‌ی قواعد، بنیان‌ها و سازمان‌های تربیتی و ساختارهای سیستماتیک شامل مدارس، دانشکده‌ها و مؤسّسات و دانشگاه‌ها است. تربیت، کاری است که مؤسّسه برای کودک یا جوان با هدف کسب ویژگی‌ها و عادت‌های فکری و جسمی و ایجاد گرایش‌ها انجام می‌دهد.

2. سیستم قانونی:

مجموعه‌ای از قواعد قانونی و قضایی جهت کنترل جامعه و محافظت از اجرای قانون است. امّا غالباً این سیستم، ابزاری برای قلع و قمع جامعه است که منجرّ به حالتی از نافرمانی علیه سازمان‌ها و قوانین می‌شود. دلیل این مسأله، اجحاف احتمالی در این سیستم است. بر این اساس باید دستگاه‌های قضایی و اجرایی ارتش و پلیس، عدالت را رعایت کنند تا نسلی معتقد به عادلانه بودن قوانین مصوّب و اجرا شده را ایجاد و تربیت کنند.

3. سیستم دینی:

مقصود از سیستم دینی قواعد و بنیان‌های دارای قداست، شیوه‌های عبادی و بنیان‌های رفتار دینی است که زندگی مابین افراد با هم و فرد و حکومت و انسان و خالق تنظیم می‌کند. حکومت دینی این مهم را از راه ساختارهای سیستماتیک مختلف مانند: اماکن عبادت، مراجع دینی، کتاب‌ها و نوشته‌های سهیم در ایجاد آگاهی برای افراد در تمامی سطوح انجام می‌دهد.

4. سیستم‌ها و مؤسّسات اقتصادی:

شامل ابزارآلات تولید و توزیع و مصرف و مالکیّت. پایه‌ی رشد ملّت‌ها بر ثبات سیستم اقتصادی و دستیابی به نسبت‌های بالایی از متوسّط درآمد قومی فرد است؛ زیرا با رشد و افزایش سهم فرد از درآمد قومی، روحیه‌ی وابستگی و اخلاص نسبت به وطن افزایش می‌یابد. به دست گرفتن اقتصاد بازار توسّط دولت، اقتصاد باز و واردشدن شرکت‌های چند ملیّتی منجرّ به نبود و حذف سیستم اقتصادی ملّی ضامن برآورده شدن نیازهای زندگی عادی شهروندان است. بسیاری از دولت‌ها در زمینه‌ی اتّخاذ سیاست‌های حمایتی از افراد جامعه‌ی خودش وارد می‌شوند.

5. سیستم‌ها و مؤسّسات جامعه‌ی مدنی:

این مؤسّسات پس از آوریل 2003 رو به فزونی گذاشته است؛ ولی متأسفانه نقش این مؤسّسات بیش از آن که مؤسّسات بخشی باشند که به موضوعی بپردازند که برای آن ایجاد شده‌اند؛ به نفع احزاب و جناح‌های سیاسی بوده‌اند.

6. مؤسّسات و سیستم‌های تبلیغاتی با همه‌ی انواعش و به دور از قبیله‌گرایی و حزب‌گرایی.

خاتمه:

احیای ارزش‌های مدارا، همزیستی و پذیرش دیگران با گذشتن از وابستگی‌های فرعی، سبک والگویی است که باید در جامعه‌ی عراقی و در سطح نخبگان سیاسی متصدّی کار سیاسی انتشار پیدا کند.
چیزی که عراق امروز پیش از بازسازی زیرساخت‌ها به آن نیازمند است؛ بازسازی شهروند است. زیرا این مسئله اساس روند توسعه است. تا زمانی که شهروندی وجود نداشته باشد که شایستگی تعامل با سیستم‌ها و ارزش‌های اقتصادی، آموزشی و سیاسی را داراست نمی‌توان تصوّر نتیجه‌ی درستی برای ثبات وضعیّت امنیّتی یا کاهش نرخ فساد یا انجام کار سیستماتیک متوازن دولتی را داشت. برعکس، دموکراسی در عراق تنها یک سازوکار عادی برای شیوه‌ی تقسیم قدرت در میان جامعه‌ی از هم پاشیده و درگیر جنگ است و به سرعت منجرّ به تقسیم آن بین گروه‌هایی خواهد شد که تعهّد و اخلاص آن‌ها نسبت به وطنشان کم است. شاید به عنوان نمونه بتوان به این مسئله اشاره کرد که نمادهای ملّی و فرهنگی کشور موقّت هستند؛ پرچم عراق، سرود میهنی و ملّی موقّت بوده و دیر یاز زود تغییر خواهند کرد. معنای این قضیّه به وجود آمدن گره‌هایی در درک جمعی نسبت به این نمادها و نبود تعهّد عمومی در برهه‌ای و غیر این‌ها از سازوکارهای که نابودکننده‌ی شاخصه‌های ملّی است. این سازوکارها ضرورتاً به از هم گسیختگی روابط انسجام ملّی و فرهنگ عدم وابستگی منجرّ می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه النهرین بغداد- عراق
2. office Homeland security
3. قرارداد سایکس- پیکو، قراردادی سری بین انگلستان و فرانسه است؛ که در آوریل 1916 به دنبال مذاکرات «سرمارک سایکس» و «فرانسوا ژرژ پیکو» برای تقسیم امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول بسته شد. (مترجم)
4. عدالت انتقالی به سازوکارهای قضایی و غیرقضایی کوتاه مدّت و اغلب موقّتی و هم‌چنین فرآیندهایی که برای بررسی نقض حقوق بشر و خشونت در جوامع در حال گذار از دیکتاتوری به دموکراسی رخ می‌دهد؛ گفته می‌شود. (مترجم)

منبع مقاله :
گروه نویسندگان؛ (1393)، مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه اسلام، قم: انتشارات دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیه السلام)، چاپ اوّل.