ماليه و فساد مالى در تاريخ معاصر ايران

ماليه قديمى ترين نهاد اقتصادى در جهان است. قدمت ماليات در ايران و جهان به ديرپايى تاريخ مى رسد. تاريخ ماليات و دارايى را نمى توان در ايران بدون مقدمه، از زمان مشروطيت آغاز كنيم، زيرا تشكيلات وزارت ماليه (ديوان / استيفا) (وزارت محاسبات و خزانه) و بالاخره به قول امروزى ها «دارايى» همواره تحت تاثير تغييرات و تحولات اجتماعى و اقتصادى از آغاز قاجاريه تا ظهور مشروطيت بوده و عوامل زيادى كه قبل از جنبش مشروطه طلبى به جا مانده بود، در شكل گيرى آن نقش اساسى داشته است. اگر يكى از عوامل تاثيرپذير در تشكيلات ماليه را در نهضت مشروطه جست وجو كنيم و مثلاً به اين موضوع بپردازيم كه تشكيلات ماليه بايستى طبق قوانين مصوب برپا گردد، ولى بايد به اين نكته اشاره كنيم كه براى تحقيق در زمينه ماليه و دارايى و دست اندركاران و گردانندگان اين موسسات، ابتدا به تحولات اجتماعى و اقتصادى ايران از زمان هاى قبل از مشروطه خواهى و به عبارتى از ابتداى سلطه قاجارها تا برآمدن انقلاب مشروطه را مورد بررسى قرار دهيم، چون اولاً: نابسامانى هاى اقتصادى و اجتماعى دوران فتحعلى شاه تا اواخر سلطنت مظفرالدين شاه باعث نارضايتى مردم و ايجاد تحولاتى در زمينه به اصطلاح به وجود آمدن عدالت خانه و حكومت قانون (مشروطيت) شد. ثانياً: اكثر وزراى ماليه و دارايى بعد از مشروطه از فرزندان رجال و مستوفى زادگان دوره ناصرالدين شاه به بعد بودند. حتى با بررسى دقيق بيوگرافى دست اندركاران امور ماليه و دارايى در دوران پهلوى اول و دوم آگاه مى شويم كه اكثريت آنها، فرزندان و نوادگان مستوفيان دوره قاجار بوده اند.

• نگاهى گذرا به نابسامانى هاى اقتصادى و اجتماعى از ابتداى قاجار تا مشروطه

از ابتداى زمامدارى قاجاريه يعنى سلطنت آقامحمدخان تا اوايل مشروطيت، چيزى كه اهميت نداشت، اقتصاد مملكت بود. به طورى كه حتى از بودجه جارى و عمرانى خبرى نبود و همه مردم در زمره رعيت محسوب مى شدند. از ميان اين رعايا، عده قليلى كه در دستگاه هاى رجال دولتى بانفوذ به نوكرى اشتغال داشتند، در اصطلاح ادارى آن زمان ها به آنها «نوكر دولت» و اگر در خدمت حاكم بودند «فراش حكومتى» و در اصطلاح عوام، «آدم دولت» خوانده مى شدند. اين افراد بعدها به توصيه رجالى كه دست اندركار امور ديوانى (ادارى) بودند، به مشاغل سطح بالاى مملكتى مى رسيدند و از مقام فراش حكومتى در شهرها به مقام فراش باشى كه در دوره ناصرالدين شاه از مشاغل مهم دربارى محسوب مى شد، مى رسيدند. اين افراد با دادن رشوه و پيشكش به شاه و صدراعظم به حكومت و والى گرى شهرها و ولايات منصوب مى شدند. نوكر دولت شدن از روى رابطه بود نه ضابطه زيرا قانون استخدام واحدى نبود و آدم هاى دولت مطابق سليقه دولتمردان با مواجب هاى متفاوت به كار گرفته مى شدند. آدم هاى دولت (نوكران دولت) در شهرها و ولايات مطابق ميل حاكم (فرماندار) يا والى (استاندار) به كار گرفته مى شدند و حقوق بخور و نميرى دريافت مى كردند. اما از زمان استخدام دستشان براى چپاول مردم باز مى شد. گرفتن رشوه (قلق) امرى عادى شده بود، به طورى كه (قلقانه) جزيى از مالياتى بود كه خان حاكم و مستوفيان دريافت مى داشتند. اصولاً گرفتن حكومت ولايات و ايالات با دادن رشوه به شاه انجام مى شد و هر ولايتى قيمت خاص خود را داشت. انتصاب مستوفيان (روساى ماليه شهرستان ها) با دادن رشوه (پيشكش) به شخص مستوفى الممالك (رئيس ديوان استيفا) و در اصطلاح ادارى كنونى «وزير دارايى» و با نظر شاه صورت مى گرفت. آقامحمدخان قاجار علاوه بر ماليات سرانه و اقسام ديگر ماليات، براى گردانيدن چرخ هاى حكومت خويش به هر صورت كه مى توانست از اموال اعيان و اشراف مملكت سهمى را براى خود برمى داشت و حتى اموال «لوطى صالح» را كه در نتيجه عمرى كارهاى مضحك و سياه بازى در مجالس بزم مردم تهران به مبلغ هشت هزار تومان براى خود جمع آورى كرده بود، با بى رحمى گرفت. اما اين خواجه تاجدار نسبت به جانشينان خود يك امتياز داشت و آن، اين بود كه در مصرف پول و مخارج آشپزخانه دربار امساك مى كرد. عين السلطنه سالور در خاطرات ده جلدى خود، در جلد اول از كتاب خود مى نويسد: «آقامحمدخان خواجه زمانى كه ديد وليعهدش باباخان (فتحعلى شاه بعدى) كه برادرزاده اش بود، پلو را با خورشت مى خورد، فوراً با عصاى خود بر سر باباخان به شدت كوفت و گفت: تو بعد از من ايران را به باد خواهى داد يا بايد خورشت را كوفت كنى و يا پلو را.» او درباره فتحعلى شاه درست پيش بينى كرده بود. زيرا به قول مهدى بامداد در تاريخ رجال، اين پادشاه هزار زن در حرمسراى خود داشت و بعد از مرگش در ۱۲۵۰ ه.ق (۱۸۳۴ م) يكصد و هفتاد دختر و يكصد و سى پسر و پنج هزار نوه از خود به يادگار گذاشت. «لرد كرزن» ديپلمات انگليسى درباره فتحعلى شاه مى گويد: «با اين كثرت و تعدد نسل، حال و روز رعاياى بدبخت ايران معلوم است. معمولاً تمام اين شاهزادگان و شاهزاده خانم ها از خزانه كه متصدى مستقيم آنها شخص شاه بود حقوق دريافت مى كردند و علاوه بر آن از ديوان استيفا (وزارت ماليه) كه زير نظر وزير استيفا و صدراعظم بود مواجب قابل توجه دريافت مى كردند. غالب آنها در يك شهرستان بالارث فرمانروا بودند و مانند ملخ هاى گرسنه دسترنج دهقان هاى ايرانى را مى بلعيدند.» درباره يكى از زنان او به نام «طاوس خانم» كه دختر محمدحسين خان نظام الدوله بود بايد گفت كه اين زن ساليانه هزار تومان فقط از ديوان استيفا مواجب دريافت مى كرد و علاوه بر آن سالى هزار تومان بابت سبزى آشپزخانه مى گرفت. اين پول ها به غير از رشوه هايى بود كه بعضى از رجال به او مى دادند كه با وساطت اين زن از فتحعلى شاه مناصب عالى و يا لقب دريافت نمايند. اگر بخواهيم ارزش هزار تومان را در صد و هشتاد سال پيش بدانيم، كافى است به اين نكته پى ببريم كه با اين پول مردم مى توانستند ۲۵۰۰ (دو هزار و پانصد) گوسفند بخرند. اين زن كه شاه، لقب تاج الدوله را به او داد بسيار در فتحعلى شاه نفوذ كرده بود. بد نيست بدانيد كه، سلطان ميرزا عضدالدوله صاحب تاريخ عضدى كه فرزند چهل و هشتم فتحعلى شاه است يكى از فرزندان اوست كه پدر سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله است، كه عين الدوله در دوره استبداد و مشروطيت به نخست وزيرى رسيد. حال پرونده نظام الدوله را بررسى مى كنيم تا از سابقه او آگاه شويم. محمدحسين خان كه فردى اصفهانى و فرزند محمدعلى خان و نوه محمدرحيم علاف بود كه در جوانى شاگرد دكان علافى بود (علاف كسى است كه به كار خريد و فروش علوفه، جو و كاه مشغول است) او به سبب زرنگى و ثروت اندوزى، توانست با دادن رشوه هاى كلان به دستگاه حكومتى قاجارها والى اصفهان شود و به گرفتن القاب صدر اصفهانى، امين الدوله و نظام الدوله توفيق يابد و با ثروت زيادى كه اندوخته و پيشكش هايى كه به فتحعلى شاه داده، ملقب به مستوفى الممالك شده و همه كاره امور ماليه و خزانه ايران مى شود. او دخترش طاوس را به شاه بخشيد. مورخين نوشته اند كه در نتيجه زرنگى و پشت هم اندازى كه محمدحسين خان داشت، او را از مرحله كاه كشى به كهكشان رسانيد.
وقتى كه فرزند عباس ميرزا به نام محمدميرزا معروف به محمدشاه به سلطنت رسيد، رشوه خوارى از روستاها تا دربار شاهى مانند يك بيمارى، همه گير شد. در روستاها، كدخداها از درآمد ناچيز روستانشينان، مالياتى تحت عنوان «سيورسات» (سورسات) مى گرفتند كه به جهت پذيرايى از ماموران دولت كه به روستاها وارد مى شدند، مصرف مى شد. دربار و شخص محمدشاه نيز مستقيماً رشوه دريافت مى كرد. يك نمونه از آن، اين بود كه محمدشاه از يك تاجر انگليسى به نام «ادوارد برجيس» مبلغ كلانى به عنوان رشوه دريافت كرد و در نتيجه دستور داد كه فروش اجناس و پارچه هاى وارداتى او در ايران به هر صورتى آزاد باشد.

• نگاهى به دوره ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه

وقتى كه محمدشاه بعد از چهارده سال و سه ماه حكومت در شب سه شنبه ششم شوال ۱۲۶۴ ه.ق در قصر محمديه واقع در تجريش (باغ فردوس كنونى و جنوب زعفرانيه) فوت كرد، وضع مالى مملكت آن قدر بد بود كه ميرزا تقى خان اميرنظام (اميركبير) براى انتقال وليعهد ۱۷ساله (ناصرالدين ميرزا) جهت رسيدن به سلطنت ايران در تهران، مبلغ سى هزار تومان جهت خرج سفر از تجار تبريز وام گرفت و در نتيجه توانست او را در ۲۴ ذيقعده ۱۲۶۴ در كاخ گلستان به سلطنت برساند.
در اين مدت ۴۷ روز كه بين مرگ محمدشاه و بر تخت نشاندن ناصرالدين شاه فاصله افتاد، «مهدعليا» مادرشاه به كمك مستوفيان جيره خوارش دو كرور تومان (يك ميليون تومان) سكه طلا را از خزانه بدون هيچ مجوزى برداشت كردند. تمام مدت سلطنت ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه كه ۶۱ سال طول كشيد به غير از سه سال اوليه آن كه ميرزا تقى خان اميركبير صدراعظم بود و امور مملكت در روال قانونى قرار گرفت، بقيه سال هاى ناصرالدين شاه و سلطنت فرزند بى لياقتش كه مردم به او آبجى مظفر مى گفتند نه تنها ديوان استيفا به جز مدت اندكى كه در دست افراد كاردان بود اكثراً زيرنظر چپاولگران اداره مى شد و آن پدر و پسر با اخذ بيش از هزار مورد رشوه به جويندگان مقام و پست هاى اشرافيت، علاوه بر مشاغل نان و آب دار، القاب مختلف مى دادند. زمانى كه از ابتداى سلطنت ناصرالدين شاه، اميركبير همه كاره مملكت شد و در واقع ناصرالدين شاه سلطنت مى كرد و نه حكومت، امور ماليه و دارايى ايران سروسامانى يافت زيرا امير دستور داده بود كه كليه مواجب و مستمرى هايى كه از جانب دربار و يا خزانه كه زير نظر شاه بود و يا وجوه نقدى كه از جانب ديوان استيفا و زيرنظر مستوفى الممالك ها كه در واقع در حكم وزراى دارايى بودند به اشخاص بيكار و سربار قطع گردد و افراد بيكار حقوق و مواجب دريافت نكنند. اميركبير آن قدر در مخارج مملكتى دقيق بود كه زمانى شاه بدون اجازه امير مبلغى را به يكى از افراد «قوانلو» داده بود. امير به محض اطلاع از اين امر، نامه اى به شرح زير به ناصرالدين شاه نوشت: «قربان خاك جواهرآساى همايونت شوم- حسب الامر مواجب قوانلو را گرفتم كه بدهند. اطمينان دارم كه من بعد امر مبارك براى تعيين و تزييد مواجب اين و آن شرف صدور نمى يابد. به اولاد ذكور قوانلو بايد در ولايات شغل داد كه سربار، بار نيايند. مال دولت و مردم و آنچه در خزانه هست اگر حفظ نكنيم ضررش دامنگير مملكت مى شود. گفته ام كه كتابى بنويسند كه اجزاء دولت تعليم بگيرند.» امير سپس متحد المآل (بخشنامه اى) به تمام دفاتر استيفا نمود و خاطرنشان ساخت كه به جز حكم او هيچ كس، حتى شاه و مادرش مهدعليا از درآمد مملكتى حق ندارند هر مبلغى را به هر كس ببخشند. ضمناً هر كس كار نمى كند نبايد از بودجه ديوان استيفا براى او حقوقى مقرر كرد. كنت گوبينو سفير فرانسه در تهران در كتاب «سه سال در آسيا» درباره اقدامات اصلاحى امير در مورد خزانه و دارايى ايران مى گويد: «هنگامى كه اميرنظام (ميرزاتقى خان اميركبير) زمامدار شد تصميم گرفت كه اصول رشوه گيرى را براندازد و براى حصول اين منظور مقرر داشت كه اولاً به مقدار كافى به كارمندان دولت حقوق بدهند و ثانياً حقوق آنها را سر ماه بپردازند. ولى با اينكه كارمندان دولت حقوق خود را دريافت مى كردند، طولى نكشيد كه صداى آنان بلند شد زيرا خود را از گرفتن رشوه محروم مى ديدند. كارمند دولت ايران ترجيح مى دهد كه صد تومان حقوق دريافت كرده و ماهى صد تومان ديگر رشوه بگيرد ولى دويست تومان حقوق مرتب را دريافت نكند.» (به نقل از تاريخ رجال بامداد) اين مرض را شاه در مملكت شايع كرده بود زيرا ناصرالدين شاه هر هفته يك بار به خانه اعيان، اشراف و شاهزادگان درجه يك مى رفته و در ضمن پيشكش هايى تقديم به او مى شده ولو هر مبلغى مثلاً اگر پنجاه تومان هم بود، قانع مى شد. حتى رجال اصلاح طلب دوره ناصرالدين شاه مانند ميرزا يوسف مستوفى الممالك براى آنكه اسب سركشى مثل ناصرالدين شاه را رام كنند و بتوانند به آسانى و بدون مداخلات بى حد شاه ديوان استيفا (وزارت دارايى) را اداره كنند، خودشان گهگاه به شاه رشوه مى دادند. اعتمادالسلطنه در يادداشت هاى روزانه خود در اين مورد مى گويد: «دوشنبه ۱۱ جمادى الاولى ۱۲۹۸: امروز صبح عشرت آباد رفتم، معلوم شد شاه سوار مى شوند و منظورشان رفتن به يوسف آباد ملك ميرزا يوسف مستوفى الممالك است. در همان روز ظل السلطان و فرزندش جلال الدوله نيز مهمان مستوفى الممالك بودند. مستوفى الممالك پنجاه تومان پيشكش كرد. جلال الدوله فرزند ظل السلطان نيز پنجاه تومان.» اما مناديان فساد مالى و ادارى و خائنان به كشور مانند ميرزا آقاخان نورى (اعتمادالدوله) و مهدعليا مادر شاه اسباب تبعيد و قتل امير را فراهم كردند.
قتل امير در واقع مرگ اصلاحات سياسى، اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى بود. زيرا زمانى كه اميركبير به صدراعظمى رسيد امور مالى كشور در دست دو هزار مستوفى و دو هزار لشكرنويس (رئيس دارايى قشون) بود كه از نظر نيروى انسانى در ديوان استيفا تورم شديدى احساس مى شد به طورى كه اكثر ماليات هاى اخذ شده به مصرف مواجب آنان مى رسيد. اكثر اين لشكرنويس ها و مستوفيان با دادن پيش كشى به اين مشاغل رسيده بودند و به قول مردم آن زمان همه آنها «مداخل» (درآمدن ناشى از دزدى و رشوه خوارى) داشتند. اميركبير بعد از آنكه از كار بر تخت نشستن ناصرالدين شاه آسوده گشت و مشكلات موجود بر سر راه را برداشت ميرزا هدايت الله خان وزير دفتر را كه از مستوفيان صحيح العمل بود و در دستگاه ديوانى امير از عهده همه آزمون هاى كارى با روسفيدى موفق گرديده بود مامور تعديل نيرو در دستگاه ماليه مملكت نمود. او توانست از بين وزراى لشكر و مستوفيان، شايسته ترين را انتخاب كند و سپس به دستگاه مالياتى كشور سروسامان داد (او پدر دكتر محمد مصدق بود). هدايت الله خان وزير دفتر به امانت دارى، حسن خلق و ديندارى معروف بود. از ديگر مستوفيان و بزرگان دستگاه ماليه كشور در زمان ناصرالدين شاه كه فردى ورزيده در كار خويش و متخصص در امور ماليه بود، ميرزا يوسف آشتيانى بود كه از جانب ناصرالدين شاه لقب مستوفى الممالك دريافت كرد و علاوه بر آن شاه، لقب «آقا» را نيز به او داد و اعتبار او به حدى رسيد كه وزارت داخله (كشور) را نيز به او سپرد و طبق نوشته مهدى بامداد در تاريخ رجال ميرزا يوسف مستوفى الممالك در ۱۲۸۰ ه.ق به امر ناصرالدين شاه، اصطلاحات سابق از قبيل رئيس دفتر استيفا، وزير دفتر و غيره كه در مورد وزير دارايى استعمال مى شد، موقوف گرديد و ميرزا يوسف مستوفى الممالك را مخاطب به وزير دارايى كرد. در واقع ۷۰سال قبل از آنكه فرهنگستان واژه ماليه را منسوخ و به جاى آن «دارايى» را بگذارد، ناصرالدين شاه عنوان وزارت دارايى را براى مستوفى الممالك برگزيد. مستوفى الممالك با همه درايت و كاردانى كه داشت اهل مماشات با دربار بود و با آنكه اصلاحاتى در امور ماليه كشور به عمل آورد ولى قادر نبود جلو ولخرجى هاى رجال دوره قاجاريه و شخص شاه را بگيرد و گهگاه براى آنكه شاه را با خود همراه سازد، به او رشوه و پيشكش هم مى داد. او با آنكه يكى از اركان دولت بود ولى نمى توانست جلو رشوه خوارى هاى شاه و افزون طلبى هاى كامران ميرزا نايب السلطنه و ظل السلطان فرزندان شاه را بگيرد. ميرزا يوسف در ۱۳۰۳ هجرى قمرى درگذشت. به توصيه ناصرالدين شاه همه القاب و عناوين مستوفى الممالك حتى عنوان «آقا» نيز به فرزند ايشان يعنى حسن مستوفى واگذار شد و مقرر گرديد كه هدايت الله خان وزير دفتر در امور ديوان استيفا حسن مستوفى را يارى دهد. حسن مستوفى از رجالى بود كه در دوره مشروطيت بارها وزير ماليه (دارايى) شد و تا ۱۳۰۶ شمسى ۱۰بار نخست وزير شد. خانواده مستوفى الممالك و وزير دفتر عموزاده يكديگر بودند. از صداقت وزير دفتر همين بس كه يادآور شويم كه در فاصله چند ماهى كه ميرزا يوسف مستوفى الممالك مريض شده بود و تا هنگام مرگ او در ۳ رجب ۱۳۰۳ اتفاق افتاد، چون هدايت الله خان وزير دفتر بر امور وزارت دارايى نظارت مى كرد و به قول امروزى ها بازرس بود، در كتابچه ويژه خود سه كرور (۵/۱ ميليون) و چندين هزار تومان تقلب و سندسازى افراد ديوان استيفا كه زير نظر ميرزا يوسف كار مى كردند كشف كرد. در زمان وزارت استيفا (وزارت دارايى) مستوفى الممالك معاونت حاكم تهران (معاون فرماندار تهران) علاوه بر اين پست، عنوان پيشكارى دارايى را نيز برعهده داشت و در گرفتن انواع ماليات به مستوفيان كمك مى كرد و چنين فردى عنوان وزير تهران را نيز برعهده داشت و يكى از وزراى تهران ميرزا عيسى خان وزير بود. در ۱۲۸۸ هجرى قمرى قحطى بزرگى در تهران روى داد كه نان از يك من هفت شاهى به يك من يك قران و سپس به پنج قران رسيد در آن زمان شاه در سفر عتبات بود. مردم و لوطى هاى شهر تهران اين شعر را مى خواندند و بر در و ديوار تهران مى نوشتند. شاه كج كلا- رفته كربلا- گشته پر بلا - نان شده گران- يك من يك قران يك من يك قران _ ما شديم اسير- از دست اين وزير- منظور همان ميرزا عيسى خان وزير بود كه در ۱۲۹۳ به امر شاه معزول شد. حال مى توان با يك مقايسه به درايت ميرزا تقى خان اميركبير پى برد. در زمان عزل امير بودجه كل مملكت در ۱۲۶ ، ۸۲۸/۲۵۷/۲۸ (بيست و هشت ميليون و دويست و پنجاه و هفت هزار و هشتصد و بيست و هشت قران) بود. امير توانست قيمت ها را به سطح نازلى كاهش دهد. گندم در آن زمان پنج من يك قران بود ولى بيست سال بعد نان از قرار هر من نيم شاهى در دوره امير به يك من هفت شاهى و سپس يك قران و بعداً پنج قران رسيد.

• كامران ميرزا نايب السلطنه و مسعود ميرزا ظل السلطان آفت هاى اقتصاد ايران

تمام پسران و دختران و برادران ناصرالدين شاه بر اثر فساد مالى و ادارى و دخالت هاى بيجا در ديوان استيفا باعث ورشكستگى ايران شدند، طورى كه شاه حتى براى مسافرت به خارج از كشور مجبور بود كه با دادن امتيازاتى به روس و انگليس وام بگيرد و پول هاى آن را خرج سفرهاى خود كند. براى نمونه مى خواهيم از فساد مالى و ادارى دو تن از فرزندان ناصرالدين شاه كه نمونه اى از خروار هستند را از مدنظر بگذرانيم. كامران ميرزا پسر سوم ناصرالدين شاه كه علاوه بر شغل نايب السلطنه حاكم تهران وزير جنگ و مدتى نيز وزير استيفا (دارايى) بود مدتى نيز حاكميت و فرماندارى شهرهاى مختلف را برعهده داشت. كامران ميرزا درجات نظامى را مانند احكام سرهنگى، سرتيپى، امير تومانى (سپهبدى) و امير نويانى (ارتشبدى) را مى فروخت. در آن زمان جمعيت ايران ۲۰ كرور (۱۰ ميليون) بود. امير تومان بايستى فرمانده ۱۰ هزار نفر و امير نويان مى بايد فرمانده يك صد هزار نفر باشد در صورتى كه اصولاً ارتش ايران در آن زمان در كل مملكت ايران صد هزار نفر نداشت و كامران ميرزا حتى به بچه هاى ۱۵ساله رجال درجات امير تومانى و امير نويانى مى فروخت و در سلام عيد اين گونه ژنرال ها كه مورد تمسخر سفراى خارجى منجمله كنت گوبينو سفير فرانسه و ديگر نمايندگان سياسى خارجى مقيم تهران بودند، شمشيرى را كه حمايل كرده بودند روى زمين كشيده مى شد و در سلام خاص همه آنها از ناصرالدين شاه سكه طلا مى گرفتند. كامران ميرزا ماليات كسبه مانند تجار، قصاب و نانوا را شخصاً مى گرفت و هر چه را مى خواست برداشته و خرج حرمسراى خود كه ۲۰ نفر زن در آن نگه داشته بود مى كرد و بقيه را تحويل شاه مى داد. او حتى در قبال گرفتن رشوه شلاق هايى كه بايد به مجرمين زده شود را مى بخشيد. در ۱۳۱۰ هجرى قمرى ميرزا عبدالله خان اميرنظام قراگزلو همدانى فرمانده فوج همدان با كامران ميرزا اختلاف حاصل كرد. او كه در سن ۲۰سالگى با دادن پيشكش هاى قابل توجه لقب امير تومان گرفته بود به دستور كامران ميرزا بازداشت و روانه تهران شد. او با دادن هزار تومان رشوه از زندان آزاد و با دادن همان مبلغ از خوردن شلاق نيز معاف شد. عبدالله خان امير نظام كه علاوه بر لقب امير تومان با دادن پيشكش جديدى لقب ساعد السلطنه نيز گرفت، كسى است كه با نداشتن سواد حساب و كتاب ماليه، به ضرب پول به مقامات وزارت ماليه رسيده بود و با دادن چند هزار سكه طلا به مظفرالدين شاه لقب سردار اكرم گرفت و در كابينه هاى مشروطيت يعنى در دولت هاى ميرزا جوادخان سعدالدوله در ۱۲۸۸ ش وزير ماليه شد و بعداً در كابينه عبدالمجيد ميرزا عين الدوله در ۱۲۹۴ شمسى بار ديگر به وزارت ماليه رسيد و از اين رهگذر درآمد سرشارى كسب كرد. كامران ميرزا نايب السلطنه و وزير جنگ برخلاف برادرش ظل السلطان نوكر روس بود و ظل السلطان همواره نوكر بريتانيا اما درباره شاهزاده مسعود ميرزا ظل السلطان كه رسماً حاكم اصفهان بود ولى رسماً بر دو پنجم ايران حكمفرمايى مى كرد مى توان گفت كه در سلطنت پدرش ناصرالدين شاه شريك بود.
سعودميرزا پسر چهارم ناصرالدين شاه بود. او سه سال از مظفرالدين ميرزا بزرگتر بود و چون مادرش عقدى نبود به وليعهدى نرسيد. او ابتدا حاكم اصفهان و شيراز شد. او كردستان و لرستان، همدان و گلپايگان و مازندران، يزد، اراك (عراق عجم) و خوزستان را در حاكميت خود داشت. ظل السلطان از ۱۳۰۰ ه ق به فكر وليعهد شدن افتاد. مهدى بامداد در جلد چهارم تاريخ رجال در اين باره مى نويسد: «ظل السلطان حاضر شد كه يك ميليون تومان به شاه تقديم كند تا اينكه مظفرالدين ميرزا را از وليعهدى معزول كند و وى را به جاى او به ولايت عهدى تعيين كند. ناصرالدين شاه به مظفرالدين ميرزا در تبريز نوشت كه ظل السلطان حاضر است كه دو كرور تومان بدهد تا وليعهد شود بلافاصله پيشكار مظفرالدين ميرزا به شاه نوشت كه ۱۰ كرور تومان (پنج ميليون تومان) جهت قبله عالم حواله خواهند نمود. بر اثر ظلم و جورى كه همواره ظل السلطان به مردم مركز حكومت خود يعنى اصفهان مى كرد اكثر مردم اين شعر را براى او سروده بودند. ستاره كوره ماه نمى شه _ شازده لوچه شاه نمى شه. (چون چشم راست ظل السلطان چپ بود.) او تا زمانى كه بر دوپنجم ايران حاكم بود، هر قدر مستوفيان ماليات مى گرفتند، همه را مى گرفت و مقدار بسيار كمى از آن را براى ديوان استيفا به تهران مى فرستاد. او ساليانه با هدايا و پيشكش هاى زياد به تهران آمده و پدرش را براى ابقاى خود به حكومت دوپنجم ايران راضى مى كرد. نوكران و پيشكاران ظل السلطان هر كدام براى خود فرمانروا و حاكمى محسوب مى شدند. اعتمادالسلطنه در يادداشت هاى خود مى نويسد: سه شنبه پنجم شعبان ۱۳۰۵ عصر من خدمت ظل السلطان رسيدم اما جور غريبى ادرار فرمودند. پيشخدمت باشى كه به ابراهيم خليل خان معروف است به شاهزاده كمك كردند. همان پيشخدمت باشى آب ريخت، طهارت گرفته و من خيلى تعجب كردم. از نوكران ديگر ظل السطان، فردى بود به نام مصطفى قلى خان عرب عامرى معروف به سهام السلطنه كه از خوانين اردستان بوده و مدت ها حاكم يزد و كاشان بود. او مدت ها شغل «قراسورانى» (عهده دار امنيت جاده ها) بين راه كاشان و يزد و اردستان را برعهده داشت. اعتمادالسلطنه در يادداشت هاى روزانه خود راجع به او مى گويد: «يكشنبه ۳ جمادى الاول ،۱۳۰۶ مصطفى قلى خان اردستانى ملقب به سهام السلطنه كه رئيس قراسوران بوده اما خودش دزدباشى بود، پريروز فوت كرد.» در مورد قساوت ظل السلطان داستان ها گفته اند. در دوران طفوليت در كاخ گلستان، غلام بچه ها را وادار مى كرد براى او گنجشك بگيرند. او گنجشك ها را با سر ميخ كور مى كرد و سپس به پرواز مى داد و به مظفرالدين ميرزا مى گفت كه داداش ببين چطورى مى پره. در اصفهان اگر احساس مى كرد كه يكى از پيشكارهايش ثروت زيادى اندوخته، به او قهوه قجرى مى داد و بعد از آن كه جان به جان آفرين تسليم مى كرد، اموال او را متصرف مى شد. پدرش ناصرالدين شاه در تهران چنين كارى نمى كرد بلكه وقتى مى شنيد كه يكى از رجال پولدار و صاحب مكنت فراوان فوت كرده فوراً دستور صورت بردارى از اموال او را صادر مى كرد و هر چيز گرانبها و نقدينه اگر در منزل متوفى بود به دربار منتقل مى كرد و بقيه آن را به وراث مى سپرد.ظل السلطان با آن همه جنايات در ايران دوره استبدادى، مجازات نشد. ادوارد براون در تاريخ انقلاب ايران مى نويسد كه ظل السلطان پس از شكست محمدعليشاه از مشروطه خواهان در انزلى دستگير شد ولى با پرداخت يكصد هزار ليره انگليسى آزاد شد و به خارج از كشور رفت. (مظنه ليره در آن زمان ۵۴ ريال بود و يكصد هزار ليره برابر با ۵۴۰ هزار تومان مى شد) ظل السلطان در زمان ناصرالدين شاه و همچنين مظفرالدين شاه علاوه بر آنكه درآمد مالياتى دوپنجم خاك ايران را به يغما مى برد ساليانه از دربار هفتاد و شش هزار تومان حقوق دريافت مى كرد. حتى در مجلس دوره اول مشروطه براى او مقررى ساليانه اى در حدود دوازده هزار تومان وضع كردند.فرزندان ظل السلطان اكثراً در دوره مشروطيت به پست هاى حساس رسيدند. اكبرميرزا صارم الدوله كه به نام اكبر مسعود معروف بود در كابينه ميرزا حسن وثوق الدوله به مدت يك سال در ۱۲۹۷ شمسى وزير ماليه بود. او در اصفهان و ساير بلاد املاك زياد خريد و در زمره ثروتمندان كشور شد. برادرش سلطان حسين مسعود كه در زمان پدرش به او جلال الدوله مى گفتند بر اثر واليگرى فارس ثروت بى كرانى اندوخت. چون ناصرالدين شاه مى خواست او را عزل كند قريه فرح زاد را به مبلغ چهل هزار تومان به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما فروخت و تمام پول آن را به عنوان پيشكش به ناصرالدين شاه داد و در پست خود باقى ماند. در دوره پهلوى املاك جلاليه (پارك لاله فعلى) را خريدارى كرد. در سفر سوم ناصرالدين شاه به فرنگ امتياز نشر اسكناس ايران به بانك شاهنشاهى كه متعلق به انگليس بود سپرده شد.

• فساد مالى در دوره مظفرالدين شاه

مظفرالدين شاه به محض جلوس به سلطنت براى نشان دادن در باغ سبز به مردم، ماليات خباز (نانوا) و قصاب را بخشيد. ماليات قصاب و نانوا ساليانه دويست هزار تومان بود. او به تدريج تا يك كرور تومان (پانصد هزار تومان) از ماليات نان و گوشت مردم را بخشيد و از اين رهگذر نان به يك من به يك قران رسيد. اما كارى كه در اول سلطنت او كمر خزانه مملكتى را شكست مخارج مقبره پدرش ناصرالدين شاه بود. جنازه ناصرالدين شاه را در تكيه دولت امانت گذارده بودند تا مقبره در جوار حرم حضرت عبدالعظيم(ع) آماده شود. در مدت ده سال، چهل كرور تومان (۲۰ ميليون تومان) خرج مقبره و بقعه آن نمودند. سنگ هاى مرمر زيادى از شهرستان ها آوردند تا كار مقبره را به پايان برسانند. اما همه بناها و مجسمه سازها كه مى خواستند مجسمه روى سنگ قبر را به صورت يك تكه بتراشند، پول را به جيب زده و كار را تمام نكرده مى رفتند. قهرمان ميرزا سالور در خاطرات خود در اين باره مى نويسد: «هر كس از او پولى مى گرفت و كار را نيمه تمام مى گذاشت و مى رفت. عاقبت دختر ناصرالدين شاه سنگ قبر حجارى شده اى را درست كرد و بر روى قبر گذاشت. قبل از او ده مرتبه شيادان از مظفرالدين شاه پول گرفتند تا سنگ قبرى را با تمثال حجارى شده ناصرالدين شاه تحويل دهند ولى پول را گرفته و خوردند و رفتند.»وضع ديوان استيفا (وزارت دارايى) در دوره مظفرالدين شاه بسيار اسفبار بود زيرا در ابتداى سلطنت، عبدالوهاب خان نظام الملك كه نوه ميرزا آقاخان نورى (اعتمادالدوله) و فردى معتاد و ترياكى بود را به وزارت ماليه رسانيد. سوءاستفاده هاى مالى او بى نهايت بود ولى ميرزا على خان امين الدوله سينكى او را بركنار نمود و مستوفيان تحصيلكرده و متخصص را به ولايات مامور كرد و از جمله مستوفيان متخصص كه به ولايات مامور شدند، مى توان از ميرزا محمدخان مصدق السلطنه (دكتر محمد مصدق بعدى) كه به خراسان رفت و پيشكار دارايى (مديركل دارايى يا ماليه) آن منطقه شد و خدماتى نمود، نام برد.در زمان مظفرالدين شاه نيز از شاه تا پايين ترين عضو ادارات به رشوه عادت كرده بودند و مستوفيان خوب كه به اندازه انگشتان يك دست نمى رسيدند هرقدر در جهت پيشرفت كارهاى مملكتى فعاليت مى كردند ولى به سبب آن كه نمى توانستند برخلاف جريان فساد ادارى و مالى شنا كنند كارشان به جايى نمى رسيد. شاه حتى از فرزندان خود رشوه مى گرفت. موقعى كه شعاع السلطنه را به حكومت فارس فرستاد، او براى پدرش يعنى مظفرالدين شاه پنجاه هزار تومان فرستاد. مظفرالدين شاه در نامه اى از او گله كرد و گفت: «ما سال ها شما را از پيشكش معاف كرديم حالا شما چرا پنجاه هزار تومان فرستاديد.» فتح الله اكبر كه لقب سپهدار اعظم داشت و در دوره مظفرالدين شاه با دادن رشوه به شاه بخشى از گمركات شمال ايران را اجاره كرده بود، در ۱۳۲۰ هجرى قمرى با دادن دوازده هزار تومان به مظفرالدين شاه لقب سردار منصور گرفت. او بود كه در دوره مشروطيت به نخست وزيرى رسيد و او و امثال او ناقل فساد از دوره استبداد به مشروطه بودند. احمد قوام كه در دوره مشروطيت بارها نخست وزير و وزير ماليه شد با پيشكش نمودن بيست و پنج هزار سكه طلا، لقب قوام السلطنه گرفت.

• انواع ماليات ها در دوره ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه

مهمترين ماليات ها عبارت بودند از:
۱- ماليات سرانه: در روستاها از هر مرد چهار قران و از زنان و كودكان ۲۵/۲ قران در سال ماليات سرانه اخذ مى شد.
۲- سيورسات: عبارت بود از ارزاقى كه به زور از مردم روستاها جهت پذيرايى از فرستادگان دولت و قاصدان حكام گرفته مى شد. اين ماليات را حاكمان (فرمانداران) در شهرها به عنوان حق سفره دريافت مى كردند. اين حق به صورت فوق العاده اى به مواجب فرماندار اضافه مى شد.
۳- ماليات روساى عشاير: در آغاز نوروز هر سال عشاير و ايلات ماليات ويژه اى به شاه مى دادند كه در واقع باج سنگينى محسوب مى شد. آن روسا نيز براى جبران پولى كه داده اند، گاهى كاروانيان را غارت مى كردند و كار به جايى مى كشيد كه مالياتى را كه براى تامين بودجه كشور و حفظ امنيت جمع آورى مى شد، خود باعث عدم امنيت مى شد.
۴- ماليات مستغلات: ماليات دكان ها و ساختمان ها كه مطابق مميزى و تشخيص مامور ديوان استيفاى بهاى دقيق آن معين مى شد.
۵- ماليات اغنام و احشام: اين ماليات در نقاط مختلف كشور فرق داشت. در منطقه بختيارى از هر ماديان سالى ۵ قران اخذ مى شد. در هر ولايتى اين ماليات تفاوت داشت. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه مقرر شد كه در هر سال بز، شتر، گوسفند ماديان هر كس را شمارش كند. براى هر شتر پنج قران و هر گوسفند سالى يك قران ماليات پرداخته مى شد. علاوه بر اين بر املاكى كه به صورت تيول به مردم داده شده بود ماليات مى گرفتند.
۶- ماليات اصناف: كليه صنوف ماليات مى دادند و مبلغ آن به نوع صنف آنها بود. در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه دو صنف خباز و قصاب از پرداخت ماليات معاف شدند.
۷- مطلق العنانى: در كردستان، بختيارى و مناطق عشايرنشين رعايا در موقع تغيير محل و نقل و انتقال و كوچ از ملكى به ملك ديگر مجبور بودند مبلغى از ۳۴ قران تا هشت تومان به عنوان مطلق العنانى بپردازند و ورقه اجازه نامه اى به اسم «تعليقه» دريافت دارند. بدون در دست داشتن اين ورقه هيچ رعيتى حق انتقال به مكان ديگرى را نداشت.
۷- ماليات تنباكو: به عشور تنباكو مشهور بود. عملاً از هر بار تنباكو چهار قران و ده شاهى وصول مى گرديد.
۸- گمركات: اين نوع ماليات در مبادى مرزها و يا در دروازه ورودى و خروجى شهرها گرفته مى شد. گمركات همواره تحت نظر وزارت استيفا و ماليه (دارايى) بود.
۹- ماليات اراضى: اين نوع ماليات برحسب نوع آبيارى زمين متفاوت بود.
با توجه به اين ماليات ها، وضع مردم بسيار بد بود و فقط وضع معيشت مستوفيان و منشيان آنها بسيار خوب بود زيرا در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه مستوفيان ماهيانه يكصد تومان حقوق مى گرفتند. اگر مى خواهيد ارزش يكصد تومان را بدانيد كافى است كه آگاه شويم كه با آن پول افراد مى توانستند در تهران يك باب حياط نسبتاً خوب را براى خود خريدارى كنند و يك باب خانه متوسط را به مبلغ پنجاه تومان مى خريدند. گران ترين كالسكه با دو راس اسب كه مورد پسند اعيان و اشراف تهران بود به مبلغ هشتاد تومان خريدارى مى شد. كسى كه در آن زمان يعنى در فواصل ۱۳۱۳ قمرى (۱۲۷۵ شمسى) تا ۱۳۲۴ (۱۲۸۵ شمسى) مى توانست يك كالسكه شيك دواسبه خريدارى كند مثل اين است كه در زمان ما يك فرد مرفه يك بنز بسيار شيك بخرد. به عبارت ديگر هشتاد تومان در يكصد و ده سال قبل برابر با قيمت يك اتومبيل آبرومند امروزى بوده است.

• نگاهى به قيمت ها از مرگ ناصرالدين شاه تا اوايل مشروطيت

بعد از مرگ ناصرالدين شاه بر اثر كمك مظفرالدين شاه به نانواها نان به يك من يك قران رسيد. اما كشور ايران نه ماليه درست و حسابى داشت و نه خزانه اى كه در موقع اضطرار به كمك اقتصاد كشور شتاب كند. وزير ماليه اى چون عبدالوهاب خان نظام الملك كه دائماً به وافور كشيدن مشغول بود و هرچه از ديوان استيفا به دست مى آورد مصرف مى نمود و حساب سازى مى كرد. وضع خزانه هم بدتر بود زيرا غلامحسين خان قزوينى (خازن الملك) هرچه را كه مظفرالدين شاه به دستش مى داد، اول به خزانه مى ريخت و بعد از خزانه برمى داشت و حيف و ميل مى كرد و شاه مريض احوال و حواس پرت نيز چيزى نمى فهميد. از اين رو وضع مردم هر روز بدتر مى شد. عين السلطنه سالور در جلد پنجم از خاطرات خود مى نويسد: «بارى ضمن صحبت از هر كس جويا شدم اگر كارش خوب بود مى گفت نانش توى روغن است و در فلان اداره مثلاً ماليه ماهى صد تومان دارد. اگر كارش بد و خراب بود مى گفت سگ مى زند يعنى كارش خيلى خراب است.» تورم هر سال زيادتر مى شد و چيزى كه تورم را چشمگيرتر مى نمود، احتكار بود كه باعث كمبود كالا و بالا رفتن قيمت ها مى شد. در فارس نان به قيمت يك من دو قران فروخته شد. از ۱۳۱۶ هجرى قمرى يعنى سه سال بعد از ترور ناصرالدين شاه قيمت ها سرسام آور بالا رفت. قيمت گندم به خروارى پانزده تومان رسيد كه احدى تا آن زمان به خاطر نداشت. در يزد گندم خروارى سى تومان به فروش مى رسيد. در آن زمان هر كس پنج تومان جو خريدارى مى كرد به فاصله دو ماه به قيمت ده تومان و ۶ قران مى فروخت. اگر روغن به وزن يك من رى (۱۲ كيلو) چهار تومان مى خريدند، يك ماه بعد پنج تومان مى فروختند. قيمت قند در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه به عبارت هر شش كله قند به قيمت پنج تومان فروخته مى شد. اين گرانى در حالتى بود كه حقوق يك كارمند متوسط بين چهار تا شش تومان در ماه بود. مزد يك بنا سه قران در روز و يك عمله (كارگر بنايى) روزى سه شاهى مزد مى گرفت. اگر يك بنا هر روز مى توانست كار كند ماهيانه نود قران (۹ تومان) مى توانست درآمد داشته باشد. اين قشر از جمله كسانى بودند كه به قول عين السلطنه سالور، هر روز سگ مى زدند، كسانى كه در اصطلاح آن روز نانشان در روغن بود مثل مظفرالدين شاه بودند كه در دادن امتياز نفت به دارسى بيست هزار ليره رشوه گرفت و با توجه به اينكه قيمت ليره در آن زمان سه تومان بود شاه در يك روز شصت هزار تومان درآمد كسب نمود و يا كارمندان عالى رتبه ديوان استيفا و مستوفيان كه ماهيانه يكصد تومان مواجب مى گرفتند نان آنها در عسل و روغن بود. اما اكثريت مردم كه دچار گرانى قند و نان گرديدند از اين زندگى به جان آمده بودند به طورى كه مردم شهر مشهد از شدت گرانى نان و گوشت در بارگاه حضرت رضا (ع) متحصن شدند و مردم سراسر ايران به ويژه تهران از گرانى قند قادر به خوردن نان خالى با چاى نبودند. اين نارضايتى ها يكى از علل و اسباب شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطه گرديد.