سياست آمريكا در فروش اسلحه به ايران در دوره نيكسون

ريچارد نيکسون رئيس‌جمهور وقت آمريکا همراه با هنري کيسينجر مشاور امنيت ملي آن کشور پس از پايان ملاقات با رهبران شوروي در مسکو طي روزهاي 10 و 11 خرداد 1351/ 30 و 31 مه 1972 وارد تهران شدند و با شاه ملاقات و مذاکرات دوستانه‌اي انجام دادند. شواهد موجود حاکي از گسترش روابط دوستانه بي سابقه ميان شاه و آمريکا بود. طي اين ملاقاتها ريچارد نيکسون ضمن تمجيد از رهبري شاه و نقش او در تحکيم و تثبيت امنيت منطقه خليج فارس قول داد « که او هرگونه سلاح غيرهسته‌اي را که بخواهد مي‌تواند از امريکا خريداري نمايد». اين قول مساعد نيکسون فرصت مغتنم و در واقع شعف‌انگيزي در اختيار شاه قرار داد تا براي خريد آخرين تجهيزات پيشرفته نظامي از آن کشور خوابهاي طلايي‌اش را در عالم واقع تعبير کند. در اين ميان بالاخص وزارت دفاع و وزارت امور خارجه امريکا به دستور رئيس‌جمهور « از روند نظارت بر فروش تسليحات [به ايران] معاف» شدند و در همان حال سياست فروش اسلحه به ايران « براي توليدکنندگان اسلحه در امريکا و سه بخشي که مسئول تهيه ساز و برگ نظامي در آمريکا هستند و سازمان کمکهاي امنيت دفاعي يک منبع ثروت بادآورده» شد. در همان حال هنري کيسينجر به وزراي دفاع و خارجه امريکا تذکر داد که از آن پس « طبق معمول به طور کلي خريد سازوبرگ نظامي در درجه نخست بايد به درخواست دولت ايران واگذار شود». به رغم دستور اکيد نيکسون پنتاگون هشدار داد که « ايالات متحده خود را متعهد به فروش F-14 و F-15 به ايران نکند و بمبهاي هدايت‌شونده با ليزر در اختيار شاه قرار ندهد» اما نيکسون و کيسينجر به اين هشدارها توجهي نشان ندادند.
بدين ترتيب شاه بالاخص امکان يافت براي خريد جتهاي جنگنده F-14 تام کت که « در آن زمان پيچيده‌ترين و گرانترين جت جنگنده در دنيا بود» با کمپاني گرومن به توافق لازم دست يابد. بدين ترتيب طي سالهاي 1351-1356ش / 1972-1977م تجهيزات پيشرفته نظامي فراواني از سوي شا ه به کمپانيهاي اسلحه‌سازي امريکايي سفارش داده شد و ميزان فروش اسلحه امريکايي به شاه طي اين فاصله زماني به بيش از 2/16 ميليارد دلار بالغ شد. و به تبع آن بودجه نظامي ايران که در سال 1351ش / 1972م حدود 4/1 ميليارد دلار بود در سال 1356ش/ 1977م به 4/9 ميليارد دلار رسيد « يعني افزايشي برابر 680 درصد».
براساس آمارهاي موجود در سال 1356ش بودجه نظامي ايران « برابر 40 درصد بودجه کل کشور بود». روند خريد سيل‌آساي اسلحه فقط زماني شدت قابل توجهي گرفت که در سال 1352ش/ 1973 قيمت نفت به حدود 4 برابر افزايش يافت و به دنبال آن عايدات نفتي ايران نيز از 4 ميليارد دلار در سال به رقم 20 ميليارد دلار افزون شد. در واقع « هم نيکسون و هم کيسينجر دادن اختيارات تام نظامي را به شاه نهايتاً به عنوان نياز آمريکا به داشتن يک نيروي محلي قدرتمند که بتواند از منافع امريکا در خليج فارس حمايت به عمل آورد توجيه مي‌کردند» و به عبارت ديگر « هر دو منافع ايران و آمريکا را هم‌مرز و قرين يکديگر مي‌ديدند» در اين ميان هنري کيسينجر معتقد بود « شاه نادرترين رهبران و يک متحد قطعي و بي چون و چرا و کسي است که درک او از دنيا نقطه‌نظرهاي ما را تقويت مي‌کند». بدين ترييب شاه مشتاقانه ليست بلندبالايي از تجهيزات نظامي امريکايي را سفارش داد و علاوه بر سفارش خريد هواپيماهاي F-14 درصدد برآمد جتهاي پيشرفته‌‌تر F-16 و F-18 را نيز به کمپانيهاي سازنده در امريکا سفارش دهد. اين طرح «جزئي از برنامه بازرگاني 50 ميليارد دلاري بود که مي‌بايست بين سالهاي 1354-1359ش/ 1975-1980م بين دو کشور انجام پذيرد». در اين ميان هنري کيسينجر تصريح مي‌‌کرد که دولت آمريکا براي برآورده ساختن نيازهاي تسليحاتي شاه آمادگي لازم را دارد و به منتقدان هشدار مي‌داد که « شاه مشتري خوش‌پرداخت و معتبري است». هر چند طي سالهاي 1351-1357 شاه موفق شد مقادير معتنابهي از تجهيزات پيشرفته نظامي مورد تقاضا و ازجمله 80 فروند هواپيماي تام کت F-14 را از امريکا دريافت دارد، اما طوفان انقلاب براي تداوم خريدهاي باز هم بيشتر نظامي ـ تسليحاتي مجال لازم را به او نداد.