دیدگاه‌های سیاسی شیخ طوسی

مقدمه

اندیشه سیاسی یا فقه سیاسی درصدد بررسی تفکر منظومه‌ای یک اندیشمند درباره سیاست، اهداف آن، راهکارها و موانع رسیدن به نظام سیاسی مطلوب است و در مورد فقهای شیعه، بر آن است که نگاه خوانندگان را به این نکته معطوف دارد که این اندیشمندان به دنبال گشودن دریچه‌هایی به آموزه‌های سیاسی اجتماعی اسلام بوده‌اند و هرگاه حکومتی را تا حدودی مطلوب می‌یافتند مبانی اساسی و ساز و کارهای اداره آن حکومت و نظام سیاسی را ارائه می‌کردند و با بررسی نظرات این فقها می‌توان ابهام را از اندیشه و زندگی آنان زدود و مبانی اساسی تفکر آنان را مورد بررسی قرار داد. این مقاله بر آن است تا به شیوه توصیفی تحلیلی، تفکر و مواضع سیاسی اجتماعی شیخ طوسی را در قالب منظومه‌ای، مطرح و نکات محوری آن را تبیین نموده و در پاسخ به چیستی اندیشه سیاسی وی بگوید که وی با اتکا بر مبانی کلامی و فقهی شیعی خود، تلاشی کرده تا به بحران‌های سیاسی اجتماعی زمانه خود پاسخ داده و راهکارهایی را ارائه نماید؛ بنابراین علاوه بر زندگی علمی و سیاسی اجتماعی وی، موضوعاتی نظیر ضرورت حکومت، رابطه دین و سیاست، خاستگاه حکومت و مشروعیت آن، انواع حکومت و حکومت مطلوب، حکومت پیامبر و امام و نایبان آنها در عصر غیبت و حکومت‌های نامطلوب و همچنین روابط متقابل فرد و دولت و وظایف مردم در برابر حکومت‌های عدل و جور مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شرح حال

1. زندگی

ابوجعفر محمد بن حسن بن علی معروف به شیخ طوسی یا شیخ الطائفه متولد 385 ق در اطراف طوس چشم به جهان گشود. (2) مقدمات علوم دینی را از محضر دانشمندان شیعه و سنی مولد خویش فراگرفت. با توجه به شهرت علمی و گستردگی حوزه بغداد و پیشوایی و مرجعیت شیخ مفید که پس از شیخ صدوق در دنیای اسلام و تشیع مطرح گردید. شیخ در سن 23 سالگی (408 ق) از خراسان به سوی بغداد حرکت نمود. (3) این مهاجرت، فرصت و مجالی بود که از فشار ضد شیعی حکومت سلطان محمود غزنوی (4) رهیده و به مرکز مناظره و‌ بحث‌های علمی آزاد یعنی بغداد وارد شود.
شیخ ابتدا در بغداد از محضر شیخ مفید بهره وافر برد و پس از وفات او (413 ق)، در نزد زعیم جهان تشیع سید مرتضی تلمّذ نمود و مورد عنایت و توجه فراوان سید مرتضی بود و پس از ایشان در 436 ق شیخ طوسی به زعامت و مرجعیت تشیع رسید. (5) شهرت علمی شیخ به گونه‌ای بود که القائم بامرالله خلیفه عباسی با همکاری آل بویه تدریس کلام در مرکز خلافت را (که به بزرگترین دانشمند زمان واگذار می‌کردند) به وی اعطا کرد. (6) پس از گذشت سال‌ها و با روی کارآمدن سلجوقیان و تسلط آنان در بغداد و مورد هجوم واقع شدن کتابخانه و خانه شیخ، وی وادار به مهاجرت به نجف شد و حوزه علمی آن را تا حدودی گسترش داد و سپس در سال 460 ق در سن 75 سالگی وفات یافته و در منزلش در نجف اشرف به خاک سپرده شد. (7) منزلت این طلبه جوان با ذکاوت خراسانی به گونه‌ای بود که نزد استادش شیخ مفید بسیار تقرب یافت و در سن بیست و هفت سالگی (در عصر شیخ مفید) کتاب تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه را تألیف کرد (8) که از جمله کتب چهارگانه‌ای (9) است که در فقه شیعه به عنوان مستند روایی معتبر مورد استفاده قرار گرفته و در عصر مرجعیت سید مرتضی نیز منزلتی والاتر یافت. برای تبیین هرچه بیشتر جایگاه علمی وی ویژگی‌های اختصاصی مکتب شیخ طوسی را در چند نکته می‌توان به تصویر کشید: 1. شیخ در روش عمومی علمی حوزه‌های علمیه آن زمان که در مباحث فقه، اصول و تفسیر، صرفاً بر روایات تکیه می‌نمودند، تغییر شگرفی ایجاد کرده و از عقل و ادله عقلی بهره فراوانی برد. از پیامدهای این روش، اعتماد فزاینده وی بر اصول فقه بود و در کتاب العدّه فی اصول الفقه قواعد بسیار مهمی را تدوین کرد. وی همچنین به دلیل رنج بردن از کاستن فروع فقهی در نزد تشیع کتاب فقهی المبسوط را به رشته تحریر درآورد و در مقدمه‌ی آن آورد:
«به دلیل اینکه مخالفین در مورد کاستی فروع فقهی شیعه و امامیه بر ما طعنه می‌زدند در پی ایجاد فقهی مدون و فراگیر برآمدم..؛ و هرگاه این کتاب به پایان رسد اثر بی نظیری پدید می‌آید که در بین اصحاب ما و مخالفین ما وجود نداشته است». (10)
2. تکثر مذاهب و مکاتب علمی و اعتقادی در بغداد موجب تحول علم کلام گردیده و شیخ با تألیف کتاب الخلاف فقه و اصول مقارن را مطرح کرد و بحث از فروعات فقه شیعی در عرض فروع فقهی سایر مذاهب مطرح شد که تا آن زمان سابقه نداشت. (11) 3. با توجه به وسعت و گستردگی دانش شیخ و طرح مسائل و استدلال‌های عقلی و منطقی عمیق، دیگران وادار به تسلیم شده و لذا ایشان معروف به شیخ الطائفه گردید؛ هرچند این مزیت شیخ، از زاویه‌ای دیگر به مدت یک قرن حوزه علمیه تشیع را در رکود قرار داد و فقها در برابر عظمت علمی وی جرئت ابراز نظر نیافته و آنان را اصطلاحاً «فقهای مقلد» می‌نامند که پس از آن ابن ادریس حلّی توانست با شکستن سد، روح اجتهاد و تحقیق را به حوزه‌های تشیع بازگردند. (12)

2. شرایط سیاسی اجتماعی

قرن پنجم هجری و یا دورانی که شیخ وارد بغداد شد عصر پیدایش مکاتب و رشد فکری در سایه حکومت آل بویه محسوب می‌شود. حسن عیسی حکیم در کتاب خود شیخ طوسی ابوجعفر محمد بن الحسن چنین می‌آورد:
«عصری که از آن سخن به میان می‌آوریم به جهت ظهور چالش‌های فکری بین صاحبان مکاتب کلامی و فقهی از سایر اعصار متمایز گردیده است این چالش‌ها میان آزادی از یک طرف و تعصب شدید از طرف دیگر مطرح می‌شود و این اوضاع تابعی از موضع‌گیری‌های حکومت وقت بود. مهم‌ترین تجلّی آن، همانا تنازع بین جریان سلفی و عقل‌گرا بود و چه بسا این درگیری و تضاد در عمل بازتاب فراوانی برای اکثر مردم داشت». (13)
حکومت در خلافت عباسی، به ویژه در عصر متوکل (232-247 ق) به قشری‌گری افراطی و گرایش و عقل‌گراها (معتزله و شیعه) را تحت فشار قرار داده بود. تداوم این جریان منجر به بحرانی گردید که خلیفه عباسی المستکفی بالله (333-334 ق) مجبور شد آل بویه را به عراق و بغداد دعوت نماید با ورود آل بویه فضای فکری تحول جدی یافت و مردم در ابراز عقایدشان آزادی داشته و فضای چند ساحتی و چند صدایی به وجود آمد و آل بویه به رغم شیعه بودنشان در برخی اوقات حتی از اقامه شعائر مذهبی شیعیان (به دلیل امکان بروز تنش) ممانعت می‌کردند و در موقعیتی دیگر شیخ مفید (بزرگترین فقیه شیعه) را تبعید کردند. (14) این سیاست آل بویه موجب رشد افکار و ترویج آموزه‌های مذاهب مختلف به ویژه تشیع گردید و این دوران به ویژه در دوره حکومت عضدالدوله (337-372 ق) از شکوفاترین دوران‌های فرهنگی از نظر آزادی دینی محسوب می‌شود. (15) فقها و دانشمندان بزرگ و معروفی از شیعه نظیر کلینی، ابن قولویه، صدوق، شیخ مفید، شریف رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی و از اهل سنت، ماوردی، شیرازی فیروزآبادی، امام الحرمین جوینی، باقلانی و دیگران ثمره این دوران هستند که قرن پنجم هجری بدان‌ها می‌بالد. (16)
به دلیل وجود اهل سنت در بغداد و آزادی عمل شیعیان، درگیری‌های بین شیعیان و اهل سنت به ویژه در محلّه کرخ بغداد رخ می‌داد که بعضاً تبدیل به بحرانی می‌شد؛ به گونه‌ای که در 392 ق سوگواری شیعه برای امام حسین در عاشورا و عزاداری اهل سنت برای مصعب بن زبیر ممنوع گردید، اما حکومت برای علما به ویژه دانشمندان تشیع احترام خاصی قائل بود و عضدالدوله خود به زیارت شیخ مفید می‌رفت و همین خود موجب برانگیخته شدن حساسیت‌ها می‌شد. در این میان شیخ طوسی به دلیل عظمت علمی خود مورد بدخواهی دیگران واقع می‌شد که با تدبیر مناسب شیخ (17)، ماجرا به خوبی پایان می‌یافت. (18) وجود سلاطین شیعی آل بویه و تسلط آنان بر دستگاه خلافت بنی عباس (متجاوز از یک قرن) موجب گردید که خلیفه القائم بامرالله، پنهانی طغرل بیک حاکم سنّی سلجوقی را به اشغال بغداد و منقرض ساختن قدرت آل بویه تشویق نماید با پیروزی طغرل بیک و پایان یافتن حکومت آل بویه در بغداد، سخت گیری بر شیعیان افزایش یافته و حملات اهل سنت بغداد به شیعیان و علمای آنان تشدید شد. آنها به کتابخانه و سپس به خانه شیخ طوسی حمله کرده و آنجا را آتش زدند و شیخ طوسی در نهایت مجبور مهاجرت اجباری و مخفیانه از بغداد به نجف شد. با سفر شیخ به نجف بحران‌های سیاسی اجتماعی دوران زندگی وی نیز پایان یافت. (19)

3. آثار

وی دارای آثار فراوانی است که از دوره جوانی آغاز گردیده ولی عمدتاً مربوط به دوران مرجعیت سید مرتضی و زعامت خود وی است. دو اثر حدیثی و روایی وی الاستبصار و تهذیب الاحکام از کتب اربعه‌ی شیعه و سه کتاب رجالی وی: الفهرست، کتاب الرجال و اختیار الرجال از کتاب‌های رجالی معروف شیعه و مورد مراجعه فقهای شیعه است. (20) آرای وی در زمینه‌های سیاست و حکومت، رهبری جامعه و ویژگی‌های حاکم در کتب کلامی وی با عناوین تلخیص الشافی، الرسائل العشر، تمهید الاصول، الاقتصاد الهادی و غیره به تحریر درآمده و در کتاب‌های فقهی نظیر المبسوط فی الفقه، کتاب الخلاف، النهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوی و کتاب اصولی خود العدّه فی اصول الفقه به موضوعاتی همانند وظایف و اختیارات رهبر و زعیم سیاسی در حکومت اسلامی، تبیین دامنه اعمال ولایت در سایر کارگزاران نظام سیاسی اسلام، انواع حکومت، کیفیت تعامل با حکومت جور، حقوق و وظایف متقابل فرد و دولت، عناصر نظارتی در دولت اسلامی، اهداف و سیاست‌های داخلی و خارجی نظام اسلامی و جریان‌های مخالف می‌پردازد.

اندیشه سیاسی

حکومت

شرایط سیاسی اجتماعی هر دوره‌ای، عالمان شیعی را به تکاپو واداشته تا در برابر آن موضع‌گیری نموده و با تکیه بر مبانی فقهی- اصولی و کلامی راهکارهای مناسبی را ارائه دهد. شیخ الطائفه نیز با توجه به بحران‌های کلامی معاصر خویش و تعارضات میان عقل‌گرایان و نقل مداران باید موضع مذهب تشیع را بیان نماید. به همین جهت، بیشترین توجه خود را معطوف مباحث امامت و مسائل و موضوعات آن نموده است. حال باید دید مفروضات سیاسی اجتماعی وی دربردارنده چه نکاتی است که در سایه آن انواع حکومت را توصیف و ساختار حکومت مطلوب خود را ترسیم نموده است.

1. ضرورت حکومت

نیاز جامعه انسانی به دستگاه حکومتی از موارد مسلم نزد متفکران و صاحبان خرد است و گزارش‌های تاریخی نیز گویای این واقعیت است که جوامع بشری هیچ گاه از نهاد حکومت و رهبری خالی نبوده است؛ از سوی دیگر وجود قانونی که حدود وظایف و حقوق اجتماعی افراد را معیّن کند، امری ضروری بوده و همین قانون، بدون پشتوانه اجرایی و یا نظارت بر اجرای آن، کارکرد زیادی نخواهد داشت. در فرض دوراهی میان دارا بودن حکومت ناصالح و یا فاقد حکومت بودن، راه اول مرجّح خواهد بود؛ زیرا به دلیل بی نظمی و هرج و مرج در جامعه فاقد حکومت، هیچ قانونی (هرچند ظالمانه) اجرا نخواهد شد. امام علی (علیه‌السلام) در ضرورت حکومت چنین می‌فرماید «مردم به فرمان‌روا و حاکم نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار». (21)
شیخ طوسی در این مقوله به عقل و برهان‌های عقلی روی آورده و دلایل شرعی را صرفاً مؤید می‌داند و دو روش در استدلال بر ضرورت حکومت مطرح ساخته است. اول اینکه به ضرورت عقلی نظام سیاسی در اسلام پرداخته و در روش دوم به دلایل شرعی بر ضرورت امام بسنده کرده است. (22) وی سپس درباره گرایش خود به روش اول، چنین استدلال می‌نماید: «مردم غیرمعصوم و جایزالخطا هنگامی که رهبر و رئیس مقبول و پذیرفته شده از جانب خود و دارای اختیارات لازم داشته باشند که دشمن را [از تجاوز] بازداشته و جنایتکاران را مجازات و از ‌انسان‌های کم خرد و نادان دستگیری نموده و داد مظلوم را از ظالم بستاند این مردم به انجام صلاح و توسعه نیکی‌ها و کاهش فساد نزدیک‌ترند و زمانی که از رهبر با این توصیفات محروم باشند فساد و هرج و مرج و ناامنی گسترش یافته و صلاح و نیکی‌ها کاهش یافته و زندگی‌ها تباه می‌شود». (23) در نگاهی جامعه شناسانه چنین تحلیل می‌کند که انسان‌ها دارای سلیقه‌ها و طبایع متنوع و مختلف بوده و هر فردی درصدد جلب منافع و کسب لذت‌های شخصی خویش است. پس نیاز به حکومت و رهبری (برای جلوگیری از تعارضات و تنازعات سلایق مختلف) همچنان باقی است. (24)
علاوه بر این دلایل، شیخ طوسی چنان به استدلال خود اذعان داشته و آن را از ملزومات کمال عقل دانسته که هیچ مخالفتی را برنتابیده و اظهار می‌دارد:
«هر کسی با این مورد (ضرورت وجود نظم و امنیت در سایه حکومت) مخالفت داشته باشد شایسته گفت وگو و صحبت نیست». (25)
از زاویه‌ای دیگر برای اثبات چنین ضرورتی، شیخ الطائفه جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که به دلیل ناتوانی حاکمان در انجام تصمیماتشان- به دلیل وجود موانع- فساد و تباهی رواج یافته و اصلاح و عمران و آبادی تقلیل می‌یابد؛ در نتیجه به طریق اولی، اگر این جامعه، هیچ حاکمی نداشته باشد اوضاع نامناسب‌تری پیش رو خواهد داشت. (26) وی سپس اِشکالی بر بحث خود در تقدیر می‌گیرد که در جوامع مختلف با وجود حاکمان، رواج فساد و تباهی را شاهد هستیم، پس میان وجود حکومت فاسد و فقدان آن در جوامع تفاوتی وجود ندارد و آنگاه در مقام پاسخ چنین می‌آورد که:
«عامل اصلی فساد در چنین جوامعی نارضایتی مردم از حاکم فعلی خود است و هرگاه حاکمی منصوب شود که دل‌های مردم به وی گرایش داشته و او را بر خود ترجیح دهند بدان حکومت رضایت داده و مطیع وی خواهند گردید». (27)

2. دین و سیاست

پس از بیان ضرورت حکومت به جایگاه سیاست در آموزه‌های دینی از نگاه شیخ الطائفه توجه می‌شود و تمامی این بحث متمرکز بر نوع برداشت و تعریفی است که شیخ از واژه امام و امامت دارد. شیخ دو نوع برداشت را مطرح می‌سازد که اولی به معنای مقتدا و پیشوا در افعال و گفتارهاست و لزوم تبعیت از آن مطرح می‌شود و امام جماعت در همین برداشت می‌گنجد و در برداشت دوم، امام کسی است که «به تدبیر امور مردم و سیاست آنان و مجازات جنایتکاران پرداخته و از کیان ملت دفاع نموده و با دشمنان آنها به جنگ برخاسته و به فرماندهان (امیران) و قاضیان ولایت اداره مناطق مختلف را بدهد و بر افراد متخلف حدود الهی را اجرا کند.» (28)
وی پیامبر و امام را در مقتدا و الگو بودن مساوی می‌داند ولی در پرداختن به حکومت و سیاست و ملزومات آن، پیامبر را مکلف نمی‌داند و صرفاً وظیفه ابلاغ پیام الهی به مردم را بر عهده دارند؛ نظیر اینکه در قرآن مطرح شده که با وجود پیامبر، طالوت به عنوان ملک و پادشاه و حاکم منصوب می‌شود و اگر پیامبر چنین منصبی را دارا بود نصب طالوت بی معنا بود و همچنین جریان حضرت موسی پیامبر و‌هارون را مطرح می‌سازد که با توجه به مقام نبوت هارون، حضرت موسی وی را جانشین خود در امامت مردم قرار می‌دهد و اگر مقام نبوت، جایگاه امامت را نیز داشت پس هارون در امامت مردم نیازی به خلافت از جانب حضرت موسی را نداشت؛ اما در اسلام بین امامت و نبوت انفکاکی وجود نداشته و حضرت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علاوه بر منصب نبوت زعامت و رهبری سیاسی را نیز برعهده داشته است. (29)

3. خاستگاه حکومت

از آنجا که شیخ در مقوله ضرورت حکومت، مردم را غیرمعصوم و خطاپذیر دانسته که ممکن است به دنبال منافع فردی خود روند، پس نیاز به رهبر و حاکمی از جانب خداوند ضرورت می‌یابد و باید امام معصوم، امت غیرمعصوم را راهبری نماید و این عصمت جز از جانب خداوند قابل درک نخواهد بود. به همین دلیل شیخ همانند سایر فقها و متکلمین اسلامی به قاعده لطف توجه می‌کند: «خداوند در راستای حکمت خویش بر بندگان خویش لطف نموده و در اداره امور اجتماعاتشان و هدایت در آن افرادی را می‌گمارد که بدون انحراف و اشتباه، به زعامت سیاسی بپردازند» (30) و تصرفات سیاسی اجتماعی امام و امر و نهی و وعده وعیدهای وی همگی لطف (از جانب خداوند) تلقی می‌شود «و ما از آن جهت وجود امام را لازم و واجب دانستیم که این تصرفات بدون امام تمام و کامل نمی‌شود.» (31)

4. مشروعیت حکومت

مقصود از واژه مشروعیت یا مقبولیت سیاسی این است که آیا مردم این نظام سیاسی را پذیرا هستند و آن را در مقوله‌ی حکومت بر خودشان ذی حق می‌دانند، چه بسا حکومتی که مردم از آن راضی بوده و قوانینش با میل و رغبت گردن می‌نهند اما آن حکومت از نظر شرع اسلام غاصب محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌خواهیم نظر شیخ طوسی را درباره مشروعیت بدین معنا جویا شویم. شیخ الطائفه در پاسخ منتقدان به نظر خود درباره ضرورت حکومت، مطرح می‌سازد که:
«عامل فساد بسیاری از جوامع، حکومت و نظام سیاسی نیست زیرا وجود هر حکومتی بر فقدان آن ترجیح می‌یابد؛ بلکه علت اصلی فساد چنین جوامعی عدم رضایت مندی مردم از نظام سیاسی یا حاکم معیّن خود بوده و آن حکومت را در جهت اجرای اهداف مردم توانمند نمی‌بینند.» (32)
بنابراین در منظر شیخ اگر مردم دارای منزلت باشند، رضایت خود را از حکومت اعلام داشته و چنین حکومتی، می‌تواند فرادستانه (مبسوط الید) به اصلاحات اقبال نشان داده و از تباهی‌ها پرهیز کند و مردم نیز دستورات و فرامین چنین حکومتی را قلباً پذیرفته و با جان و دل از آن اطاعت می‌کنند، در نتیجه فساد و تباهی از چنین جامعه‌ای رخت برمی‌بندد. (33)

انواع حکومت

1. حکومت مطلوب

شیخ طوسی از منظر دین و ارزش‌های آن، حکومت‌ها را به دو نوع عدل (مطلوب) و جور (نامطلوب) تقسیم کرده و در مقایسه‌ای حکومت فاسق (غیرعادل) را بر فقدان حکومت ترجیح می‌دهد و حکومتی را عادله و مطلوب تلقی می‌کند که از مبداً حاکمیت الهی و وحیانی ناشی شده باشد و چنین حکومتی را در حکومت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امام معصوم (علیه‌السلام) و نایب وی متجلّی می‌بیند. (34)

1.1. حکومت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

نقطه محوری در توضیح حکومت پیامبر و تصرفات سیاسی وی این است که شیخ طوسی به بحث از تفکیک میان مقام نبوت و امامت می‌پردازد که در ضرورت حکومت از آن سخن به میان آمد. (35) وی در شرح حدیث غدیر «اولویت» را مترادف با امامت دانسته زیرا دانشمندان لغت در تعریف سلطان، اولویت و برتری در تدبیر امور بر دیگران را معیار سلطان بودن می‌دانند. «در تفسیر آیه شریفه، «پیامبر نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است»؛ اختلافی بین مفسّرین نیست و همگی اولویت را در تدبیر امور مردم می‌دانند». (36) شیخ استدلال بر این نکته را به گونه‌ای پپیش می‌برد که حکومت و سیاست به کسانی اختصاص پیدا می‌کند که از جانب خداوند به این مقام منصوب شده‌اند، بنابراین جز پیامبر و امام؛ کس دیگر نمی‌تواند به تدبیر امور مردم در راستای تبعیت از آموزه‌های جاودانه اسلام بپردازد. (37)

1.2. حکومت امام

از آن جهت که دوران شیخ طوسی، عصر پُرتلاطم عرصه‌ی مکاتب سیاسی کلامی مختلف است و همه منازعات پیرامون اصل رهبری اسلامی در جامعه است، اهتمام شیخ نیز غالباً بر تبیین مقوله‌ی امامت شیعی استوار است و به همین دلیل مباحث امامت و امام در اندیشه‌ی وی از سایر موضوعات فربه‌تر گردیده است و این نکته خود، ارتباط میان اوضاع سیاسی اجتماعی زمانه‌ی وی و اندیشه‌ی سیاسی او را می‌رساند. در دیدگاه شیخ الطائفه، امامت «ریاست و زعامت سیاسی اجتماعی برای فردی از افراد در امور دین و دنیا» (38) است. با توجه به چنین قرائتی از امامت، شیخ‌ ویژگی‌ها و صفاتی را برای امام ضروری می‌شمارد.
«صفات امام بر دو قسم است. گونه اول به لحاظ امامت امام (نایب پیامبر بودن) است: نظیر اینکه معصوم بوده و بهتر و برتر (افضل) از دیگران باشد. گونه دوم به لحاظ اموری که امام متصدی آنها شده است (صفات کاربردی)، اعتبار شده [و] از این قبیل است: علم امام به سیاست و دانش و آگاهی وی بر جمیع احکام دین و محوریت و مرجعیت همگان در آموزه‌های دینی و شجاع‌تر بودن نسبت به سایرین.» (39)
اینک برای تبیین بهتر جایگاه سیاسی امام، ویژگی‌های رهبری از منظر شیخ مورد بررسی قرار می‌گیرد. 1. عصمت: شیخ الطائفه در این مورد می‌گوید:
«امام بایستی در انجام کارهای قبیح و نسبت به اخلال در انجام واجبات از ملکه عصمت برخوردار باشد (دچار خطا و اشتباه نشود) زیرا مردم به دلیل خطاپذیری، به فردی معصوم برای امامت نیاز دارند» (40)؛
و در جای دیگر:
«پس از پیامبر باید امامی باشد تا حافظ شریعت وی باشد و ترک شریعت بدون نگهبان، اهمال کاری و نوعی تکلیف تحمیلی بر مردم است که از حد طاقت آنها خارج است». (41)
2. برتری بر سایرین (شایسته سالاری): بدیهی است که باید رهبر و امام جامعه بر دیگران ارجحیت داشته باشد و شیخ طوسی این افضلیت را به دو نوع تفسیر می‌کند:
«نوع اول به معنای ثواب بیشتر داشتن نزد خداوند است و نوع دوم که واجب است امام در ظاهر از همه برتر باشد تمامی مواردی است که امامت وی شامل آنها می‌شود». (42)
مقصود این است که ضرورتی ندارد که امام در همه‌ی صفات بر دیگران برتری داشته باشد بلکه صرفاً افضل بودن وی در صفاتی مطرح است که در امر امامت و زعامت سیاسی جامعه دخالت دارد. شیخ طوسی در تبیین این ویژگی، به مفهوم شایسته سالاری در جامعه اسلامی و افضل بودن امیران و نخبگان در حرفه‌ی خود توجه کرده و می‌گوید:
«امامت و رهبری فردی که در عبادت، فضل و برتری داشته و در سیاست نقصان دارد بر افرادی که در تمام این موارد (عبادت و سیاست) از او پایین‌ترند ضروری است.؛ و نباید فردی در مرحله فروتر بر افراد دیگر که دارای مرتبه فراتری در همان موارد هستند امامت و رهبری یابد». (43)
3. دانش دینی سیاسی: رئیس حکومت و امام بایستی مجهز به دانش دینی باشد و شیخ الطائفه چنین استدلال می‌کند که «چون امام، نزد شیعه بایستی به علم و دانش مجهز باشد، به همین منظور برای اداره جامعه منصوب شده است در غیر این صورت منجر به نقص علم امام می‌شود». (44) علاوه بر آن به دلیل وجود منصب حکومت و ریاست دولت اسلامی بایستی رهبری و امام، دانش اداره حکومت را نیز واجد باشد: «بدان که یکی از بایستگی‌های امام، آگاهی به سیاستی است که دستورات و تصمیمات وی به آن بستگی دارد». (45) شیخ در تبیین ویژگی دانش سیاسی امام، به تحکیم میان عقل و شرع و یا دین و سیاست پرداخته و علم امام را تنها از مجرای عقل مورد تأیید قرار نمی‌دهد: «عالم بودن امام، از مواردی نیست که صرف عقل و بدون استناد به شرع آن را اثبات کند، زیرا واجب است که امام به تمامی مواردی که حکومت و رهبری او در راستای آنهاست عالم باشد و این نکته از مواردی نیست که عقل مستقلاً بتواند آن را دریابد». (46) سپس شیخ الطائفه به شاخه‌های حکم عقلی در سیاست اشاره کرده و آنها را با عناوین «سیاست رعیت» و «نظارت در مصالح مردم» مطرح می‌سازد. (47) در واقع شیخ به دو جانبه بودن حقوق و تکالیف توجه دارد. از طرفی حاکم اسلامی باید قانون الهی را در جامعه اجرا سازد و از سوی دیگر بر مصالح و منافع مردم باید نظارت داشته باشد تا چیزی ضایع نشود.
4. شجاعت: زعیم سیاسی و رهبری جامعه، بایستی در برابر بحران‌های داخلی و خارجی از سایرین دلیرتر باشد تا بتواند مقاومت نموده و سایرین را به استقامت تشویق نماید. شیخ طوسی چنین مطرح می‌کند: «واجب است که امام شجاع‌ترین افراد باشد، زیرا وی در بین آنها بوده و مورد توجهشان است». (48) به ویژه در امر جهاد با دشمنان و جنگ با جریان‌های سرکش و ضدنظام سیاسی، ضروری است که امام در شجاعت از دیگران قوی‌تر بوده و ثبات درونی‌اش بیش از سایرین باشد. (49)

1.3. حکومت نایب امام

با توجه به ضرورت حکومت و نیاز به قدرت سیاسی در عصر غیبت و عدم امکان حکومت ظاهری امام، باید افرادی متصدی امر حکومت شوند که با قواعد دین آشنا بوده و به جز ویژگی عصمت از سایر خصیصه‌ها برخوردار باشند. به نظر می‌رسد شیخ طوسی به دلیل تقارن عصر خود (385-460 ق) با آغاز غیبت (329 ق) و فاصله‌ی زمانی کوتاه بین آن دو، نیاز چندانی به بحث در حکومت فقهای شیعه ندیده و در همه‌ی موارد مباحث حکومت و سیاست در جامعه، (50) امام و ناظر بین المسلمین، (51) سلطان عادل (52) و غیره را مطرح می‌سازد و بحران غیبت امام را تنها متوجه مردم دانسته که با عدم تمکین خود، اسباب غیبت او را فراهم آورده‌اند و خود نیز باید زمینه‌های ظهورش را فراهم کنند. (53) با وجود چنین دغدغه‌ای، وی پاره‌ای از اختیارات امام معصوم را حوزه اختیارات فقیه (در صورت امکان) می‌داند و در بحث قضاوت در مواردی (نظیر عصر غیبت) که امکان زعامت بر مردم برای آنان (حضور مستقیم امامان) وجود ندارد این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند (54) و در تداوم چنین مسئولیتی، شیخ منصب اجرای احکام را نیز در اختیار فقها می‌داند و باز در صورت امکان، قبول این مسئولیت را بر آنان فرض و واجب می‌داند (55) و در صورتی که مردم از آنان اطاعت نکرده و توجه به حاکمان جور کنند مرتکب گناه شده‌اند. (56)
از ناحیه دیگر در امور مالی نیز فقها را شایسته‌ترین گزینه برای پرداخت زکات و وجوهات شرعیه بدان‌ها می‌بیند؛ «هنگامی که سفرای (نواب امام) بین امام و مردم در کار نبودند پرداخت زکات به فقهای مأمون (عادل و متقی) منطقه خودشان واجب است زیرا فقیه نسبت به سایرین از جایگاه زکات (مصرف و نحوه توزیع آن) آشناتر است». (57) بنابراین شیخ، اختیارات فقیه جامع الشرایط عصر غیبت را همانند اختیارات امام می‌داند هرچند وی در آثار فقهی و کلامی خویش (برخلاف سیره سایر فقها) عبارت «نیابت عامّه‌ی فقها از امام معصوم» را نیاورده است. شیخ الطائفه در کتاب کلامی تمهید الاصول بر واحد بودن امام و رئیس حکومت تأکید کرده و افراد غیرمعصوم را در صورت پذیرش مسئولیت، ملزم به قرار گرفتن در تحت نظارت امام معصوم می‌نماید.
«امیران و قاضیانی که از جانب امام در نقاط مختلف متصدی امور گردیده‌اند، همگان می‌دانند که امام معصومی در ورای ایشان بوده، پس لطف الهی حاصل شده است؛ پس جایز است که این امرا و قاضیان غیرمعصوم بوده و پیام و خبر امام گذشته بدانان نرسد الا اینکه آنان بدانند که فرد دیگری جای امام و قائم مقام ایشان است». (58)
از این بیان، شاید بتوان چنین استنتاج کرد که این افراد (امیران و قاضیان) امام معصوم را مشاهده نکرده ولی خود را در محضر قائم مقام او ببینند و با توجه به اختیارات فقیه جامع الشرایط عصر غیبت، این جانشین، فقیه جامع الشرایط عصر غیبت است.

2. حکومت نامطلوب

برخی از حکومت‌ها که بدون خاستگاه الهی بوده و صرفاً با زور به قدرت دست می‌یابند. در منظر شیخ، حکومت جور محسوب گردیده و وی آنان را با عناوین «المتغلب علی امر المسلمین»، (59) «سلطان الجور» (60) و «ائمّه الجور» (61) یاد می‌کند و آنان غیرمشروع تلقی شده و مسلمانانی که با اراده و اختیار و بدون هیچ پیش شرطی به همکاری با آنان مبادرت ورزند، در ظلم و ستم حاکمان جور شریک خواهند بود. (62) در استدلال بر بطلان حکومت ظالمان به آیه‌ی «عهد من به ظالمین نمی‌رسد» (63) اشاره کرده و می‌گوید اگر مقصود از آیه تنها فرزندان حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) بود خداوند عبارت «عهد من [امامت] به فرزندان تو نمی‌رسد» (64) را به کار می‌برد و نتیجه می‌گیرد هر غیر معصوم و غیر مأذون از امام در امر حکومت که قدرت سیاسی را به دست گیرد ظالم به حساب می‌آید و ستمگران حق حکومت کردن بر مردم را ندارند. (65) البته در مواردی که حفظ دین و حدود و مرزهای حکومت اسلامی (دارالاسلام) مطرح باشد- آن هم با انگیزه‌ی اطاعت از امام معصوم (علیه‌السلام)- همراهی با حکومت جور جایز تلقی می‌شود. (66)

اهداف حکومت اسلامی

هر حکومتی برای خود، غایات و مقاصدی را در نظر می‌گیرد که در نظر دارد با انتخاب راهکارهایی، به آن اهداف دست یابد و همین اهداف است که موجب تمایز حکومت‌ها از یکدیگر می‌شود. حکومت اسلامی در منظر شیخ طوسی نیز دارای اهداف و غایاتی است که پس از بیان آن به ارائه حوزه اختیارات آن می‌پردازیم.
1. تأمین و حفظ مصالح عمومی: محور کلیدی مباحث سیاسی و حکومتی غالب فقهای شیعه مصالح عمومی است و در منظر شیخ طوسی امام یا رهبر سیاسی دینی به همین منظور منصوب گردیده است؛ بنابراین وی در امور عمومی جز به مصالح عامه مردم به چیزی نیندیشیده و فرمانی صادر نمی‌کند و امام موظف بوده امور مردم و شهروندان جامعه اسلامی را که گروه خاصی متصدی آن نیست، به سرانجامی نیک برساند. (67)
2. استقرار نظم و امنیت: در سایه وجود نظم و امنیت، انسان‌ها امکان دستیابی به حقوق خود را خواهند یافت، استعدادها شکوفا شده و موجب رشد و بالندگی تمدن‌ها خواهد شد. شیخ الطائفه چنین مطرح می‌سازد که:
«هرگاه حکومت در جامعه‌ای حضور فعال و مثبت داشته باشد، نظم و امنیت مطلوب تأمین شده و مردم از غلطیدن به تباهی و فساد ناشی از بی‌نظمی و ناامنی نجات می‌یابند». (68)
3. عدالت اجتماعی: از جمله اهداف عالی پیامبران و امامان گسترش عدالت اجتماعی بوده و غالب حکومت‌ها نیز با چنین شعارهایی به حکومت خود تداوم می‌بخشند. امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: شاید حکومت با کفر و بی دینی تداوم و بقا داشته باشد ولی با ظلم و برخورد ناعادلانه با مردم استمراری نخواهد داشت. (69) شیخ الطائفه در بیان ضرورت حکومت اعلام می‌دارد که هرگاه حکومت مقتدر و دارای مقبولیت عمومی تحقق یابد، حق مظلومان از ستمکاران گرفته خواهد شد و با نیل به عدالت جامعه به صلاح و سعادت رسیده و در فقدان چنین قدرت سیاسی، سلطه اقویا بر ضعفا را شاهد بوده و همگان به انجام معاصی جرئت یافته و مردم به فساد و تباهی نزدیک‌تر خواهند شد. (70) بدیهی است در سایه عدالت اجتماعی، رفاه نسبی و عمومی تأمین می‌شود و شیخ طوسی به عنوان پیامد مثبت حکومت عدل، واژه «درّت المعایش» یا رفاه نسبی زندگی‌ها را نوید داده و در فقدان چنین حکومتی معیشت مردم مکدّر گردیده و با تنگناهای اقتصادی بسیاری مواجه خواهند گردید. (71)
4. استقلال (نفی سبیل): براساس آموزه‌های اسلامی، یک فرد مسلمان علاوه بر ستم نکردن به دیگران، نبایستی تحت سلطه کفار و بیگانگان قرار گیرد به همین دلیل فقهای شیعه بر این باورند که در مسائل سیاسی اقتصادی براساس نصوص دینی، احکامی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود ممنوع بوده و غیرممکن است. شیخ طوسی با استناد به آیه شریفه «خدا هرگز برای کافران راهی برای تسلط] بر مؤمنان ننهاده است» (72) درباره این هدف چنین می‌گوید:
«این هدف- نفی سلطه کافر بر مسلمان- در تمامی احکام اسلامی عمومیت داشته مگر اینکه با دلیل شرعی مستثنا شود». (73)

وظایف و اختیارات حکومت

از آنجا که در منظر شیخ طوسی امامت، ریاست و زعامت عمومی فرد در امور دین و دنیاست، (74) قلمرو اختیارات آن گسترده می‌شود و همین قلمرو اختیارات حتی امام معصوم را در برخی عرصه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه خواهد کرد. (75)

1. تبیین احکام الهی (افتاء) یا قانون‌گذاری:

از وظایف اساسی و یا اختیارات رهبر در جامعه‌ی اسلامی تبیین احکام اسلامی است که پیامبر و امام در عصر حضور وظیفه حفاظت از شریعت را برعهده دارند (76) و شیخ در عصر غیبت، فقهای شیعه را عهده دار چنین نقشی می‌داند: «نزد ما شیعیان، این وظیفه بر عهده‌ی کسانی است که صدور حکم در عصر غیبت بر عهده‌ی آنان است». (77) از این منظر وی در عصر غیبت گفتار کسانی را حجّت و ملاک شرعی می‌داند که ویژگی‌های خاصی داشته باشند.
«هنگامی که گفتار امام قابل شناسایی نباشد واجب است قول علمایی که اصول و فروع مکتب را می‌شناسند مورد توجه قرار گیرد نه عموم مردم و مقلدان». (78)

2. قضاوت:

یکی از ارکان اساسی هر نظام سیاسی قضاوت و قوّه قضائیه است که در پرتو آن مظلومان مورد نصرت و یاری قرار گرفته و از تداوم تجاوز ستمگران جلوگیری می‌شود. (79) شیخ طوسی در مقام بیان جایگاه قضاوت، آن را واجب کفایی دانسته که هرگاه عده‌ای عهده دار آن مسئولیت شدند از عهده سایرین ساقط می‌شود (80) و اگر مردمی، از پذیرش قاضی امتناع ورزند، در واقع در برابر امام و رهبر جامعه اسلامی سرکشی و طغیان کرده‌اند و امام نیز موظف است به مقابله با آنان اقدام نماید؛ چرا که خداوند در امّتی که کسی را ندارد تا حق ضعیف را بستاند، صفا و پاکی مستقر نمی‌سازد و دلیل دیگر وجوب قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر است. (81) شیخ الطائفه در بیان متصدیان شایسته این مقام، آن را منحصر به سلطان حق و عدل یعنی امام معصوم دانسته و جز امام یا افراد مجاز از جانب وی، سایرین حق ندارند که به امر دادرسی ‌بپردازند. (82) در راستای تبیین بایستگی‌های قاضی، شیخ الطائفه، علم به احکام الهی و عدالت را مطرح می‌سازد. (83) و این منصب قضاوت در عصر غیبت که امام معصوم متمکن از مباشرت مستقیم در امر قضا نیست، به فقهای شیعه تفویض و واگذار گردیده است. (84)

3. کارگزاری سیاست:

مقصود از کارگزاری سیاست در دیدگاه شیخ الطائفه، رهبری کل سیستم سیاسی است که شامل ساختارهای قضایی، اجرای حدود و تدبیر امور عمومی و اجتماعی می‌شود و در وجه تمایز میان پیامبر و امام، مقام امامت و رهبری شرعی را برای پیامبر خاتم قائل است و عهده‌دار وظایفی چون تدبیر امور سیاسی اجتماعی، تنبیه و مجازات جنایتکاران، جنگ با دشمنان، گماردن کارگزاران نظام سیاسی در مناطق مختلف و اجرای احکام الهی است. (85) شیخ الطائفه یک وظیفه و نقش کلی را برای امام و رهبر قابل است که همانا سیاست‌گذاری و تدبیر امور جامعه است و هرگاه امام معصوم مبسوط‌الید نباشد تصدی این وظیفه بر عهده‌ی جانشینان واجد شرایط و افراد مأذون از طرف امام قرار می‌گیرد. (86) وی در این راستا به مقامات مادون امام در جامعه سیاسی اشاره دارد که صفت عصمت در آنها ضرورتی نمی‌یابد زیرا امام معصوم در مرتبه‌ای فراتر از آنان بر اعمال و رفتارشان نظارت دارد ولی امام دارای شأنی متفاوت است؛ (87) رهبری و زعامت امام مطلق بوده و خود ملزم به پیروی از کسی نبوده و رئیسی مافوق او وجود ندارد. شیخ در برخی موارد، نکاتی را از عرصه اختیارات امام خارج می‌داند که مربوط به حقوق عمومی است و امام را مجاز نمی‌داند که به اقطاع اقدام کرده و مواردی را به افراد خاصی واگذار نماید زیرا: «همانا فردی خاص، مالکیت بر این مکان‌ها را ندارد بلکه همه مردم در آن شریک هستند». (88)

حاکم

1. وظایف و اختیارات حاکم

1.1. عمل به اقتضای مصلحت عمومی:

در اندیشه شیخ، امام و رهبری در تدبیر امور سیاسی اجتماعی مردم باید مصالح عمومی را در نظر گیرد و حق ندارد عمل مغایر آن انجام دهد هرچند در اعتقاد شیعه امامان معصوم مستثنا بوده و گمان اینکه امام برخلاف مصالح عمومی عملی انجام دهد خطاست. (89) نظارت بر روند کلی امور اجتماعی- سیاسی از وظایف امام بوده است. (90) در امور اقتصادی و مالی نیز امام صاحب اختیار خزانه و بیت المال عمومی جامعه اسلامی براساس مصالح عمومی است ولی خود امام مجاز به استفاده از بیت المال در جهت مصالح و منافع شخصی نیست حتی به عنوان وام هم نمی‌تواند مبلغی را بردارد. (91) حکومت نیازمند به آرای مردم در امر حکومت بوده و مشورت با آنان در همین راستا واجب تلقی می‌شود و اگر حتی آیه شریفه «و آنان را در کار به مشورت گیر.» (92) را به دلیل کمال دانش و علم پیامبر شامل وی ندانیم این نکته موجب دلگرمی و تألیف قلوب مردم می‌شود. (93)

1.2. نصب امرا و حکّام:

شیخ از این مورد با عنوان «بر عهده گرفتن زمامداری یک امارت» (94) یاد می‌کند و افراد باصلاحیت را موظف می‌کند با نشان دادن عملکرد مناسب خود در رأس امور اجرایی، به تدریج از مناطق کوچکتر به مناطق گسترده‌تر رفته و شایستگی فردی خود را نشان دهند. (95) از زاویه‌ای دیگر، امام باید در انتخاب امیران و یا وزرای خود دقت کافی نموده و افرادی را منصوب کند که به صلاحیت آنها اطمینان داشته باشد. (96) هرگاه سلطان بدون آگاهی از افراد، اقدام به انتصاب آنان نماید در واقع امور نظام سیاسی را مهمل گذارده و به عدالت عمل نکرده است و مستحق هرگونه ملامت از جانب خردمندان است. (97)

1.3. تعیین قاضی:

به دلیل گستردگی حوزه حکومتی، امام افرادی را گزینش کرده و اعزام می‌دارد: «هرگاه امام متوجه شد که شهری فاقد قاضی است لازم است فردی را اعزام نماید». (98)

1.4. اجرای حدود:

شیخ وظیفه اجرای احکام الهی را در حوزه اختیارات امام یا فرد مأذون از طرف وی دانسته و در مورد قصاص معتقد است:
«سزاوار نیست کسی خودسرانه اقدام به قصاص کند بلکه این مورد از اختیارات امام یا مأمور از جانب امام است». (99)

1.5. جهاد و مبارزه با دشمنان:

شیخ الطائفه این مسئولیت را در حیطه‌ی اختیارات امام دانسته و در تجاوز دشمنان به سرزمین اسلامی، وظیفه‌ی همگان، دفاع بوده و حضور امام شرط وجوب نیست. (100)

1.6. دفاع از حقوق شهروندان:

این شهروندان شامل مسلمانان، کفار ذمی و کفار مستأمن می‌شود که براساس قرارداد وظایفی داشته و حقوقی دارند و بدیهی است که امام به عنوان رئیس حکومت، از این حقوق باید حفاظت نماید. (101)

2. وظایف و اختیارات جانشین امام

فقهای شیعه از جانب امام معصوم علاوه بر قضاوت، اجرای حدود و اصلاح در میان مردم را نیز برعهده دارند (102) و هرگاه امام حضور نداشت زکات فطره را به آنان باید سپرد تا در مصالح مسلمانان مصرف نماید. (103) البته یادآوری این نکته لازم است که زمانه شیخ طوسی مقارن با سال‌های اوایل غیبت کبری بوده و انتظار ظهور امام می‌رفته است؛ بنابراین به صراحت به حکومت عصر غیبت نپرداخته است، اما از مجموع مباحث وی چنین برمی‌آید که وی به فقهای شیعه اجازه پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور را در اهدافی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود، تقسیم و توزیع خمس و زکات می‌دهد. (104) از این رو طبیعی است که در صورت امکان، فقهای شیعه اجازه‌ی انجام این امور را داشته باشند.

روابط متقابل مردم و حاکمان

حقوق و وظایف متقابل حکومت و شهروندان جامعه از نکات مهم حفظ ثبات و امنیت تلقی می‌شود. همان گونه که رهبر و نمایندگان او (در آموزه‌های حکومت دینی) موظفند تا بر اخلاق و رفتار جامعه نظارت کرده و حافظ سلامت فرهنگی آن باشند جامعه نیز باید بر امور حکومت نظارت داشته و از ارائه پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه دریغ نورزد. (105) شیخ در این راستا منافع امام برای امت را ذکر کرده و سپس به بیان وظیفه مردم می‌پردازد:
«انتفاع مردم از امام بر سه قسم است: فعل الهی، فعل امام و فعل مردم. اما فعل خداوند، خلق امام و مجهز ساختن وی به دانش‌ها و امکانات رهبری و مکلّف ساختن او به پذیرش مسئولیت، و نقش امام قبول وظیفه و مهیا ساختن خود برای انجام آن است و جایگاه مردم در تمکین از امام و ایجاد زمینه‌های استقرار قدرت سیاسی وی خود را می‌نمایاند». (106)
شیخ طوسی در موضعی دیگر بر روابط متقابل فرد و دولت یا مردم و امام تأکید می‌کند.
«به یقین همه‌ی افراد و شهروندان در تحت حکومت امام موظف به تعظیم و تکریم امام هستند. در مقابل امام نیز مکلف به گرامی داشتن مردم متناسب با شأن و منزلت آنان است زیرا اگر چنین نبوده و تکریم مضاعف امام نسبت به مردم در کار نباشد مخالف حکمت تلقی می‌شود. (107)
به نظر می‌رسد یکی از انواع این تعظیم‌ها و شاید بدیهی‌ترین آنها، مشارکت دادن مردم در اداره امور جامعه‌شان باشد. وظیفه اولیه مردم، فرمان‌بری از حکومت مشروع است تا حکومت مبسوط‌الید بتواند به اجرای آموزه‌های اسلامی بپردازد و امام با بهره‌گیری از همکاری و اطاعت مردم جلوی متجاوزان را گرفته و برخی دیگر را به مشارکت در امر حکومت دعوت نماید و در صورت عدم تحقق حکومت امام به واسطه تمکین نکردن مردم، گناه آن بر عهده‌ی تمام کسانی است که چنین عمل کرده‌اند. (108) وظیفه دیگری که بر عهده مردم و حتی حاکمان است، امر به معروف و نهی از منکر است و در بحث قضاوت امام را موظف به نصب شایستگان دانسته است. در صورت عدم شناخت امام، باید این افراد خود را در معرض دولت قرار داده (واجب کفایی) تا این مهم به مقصود برسد. البته مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر که جنبه اجرایی می‌یابد، اذن حاکم یا سلطان حاکم را نیاز دارد، (109) در غیر این صورت هرج و مرج جامعه را دربرگرفته و امنیت عمومی را خدشه دار می‌سازد. البته اگر سلطان عادل یا نایب او در منطقه‌ای نباشد یا از حوزه قدرتش دور باشد، مؤمنان عادل می‌توانند اقدام به نظارت بر امور نمایند (110) و به عنوان امور حسبیه امور کلان جامعه را به انجام رسانده و از تعطیل امور جلوگیری نمایند.

رابطه مردم و دولت در حکومت جور (111)

1. نامشروع بودن حکومت جور

حکومت جور در منظر علمای تشیع به ویژه شیخ طوسی نامشروع بوده و هر اقدامی که منجر به تقویت حاکم جائر شود غیرمجاز شمرده می‌شود. (112) همراهی با چنین حاکمی در سفر، معصیت تلقی شده و نماز چنین فردی باید تمام و کامل ادا شود. (113) بنابراین تمام ارکان حکومتی دولت جائر، غیرعادله محسوب شده و معتقدان به ولایت امام معصوم باید در عمل با آن مخالفت کنند و در صورت وجود فقیه عادل در جامعه، موظف به مراجعه به او بوده و از رفتن به دستگاه قضایی حاکم جائر خودداری کنند. (114) و در مورد حقوق الهی نیز هر مسلمانی باید از پرداخت آن به حاکم جور خودداری کرده و در فقدان امام عادل یا مأمور وی، خود به توزیع و تقسیم اموال اقدام کنند؛ (115) و هرگاه سلطان جائر با زور و قوه قهریه این اموال را از آنان بگیرد، نباید در زمره زکات و صدقات واجب قرار داده شود و ذمه افراد برائت پیدا نمی‌کند، زیرا این اموال حق او نبوده و باید به دست امام معصوم برسد. (116)

2. روابط مالی با دولت جائر

در امور عادی و زندگی روزمره مردم، به طور طبیعی مواجهاتی با سلطان جائر و کارگزاران او رخ می‌دهد و شیخ طوسی برای استقرار زندگی مردم و در تنگنا قرار نگرفتن آنان، معاملات با سلطان جائر را بی اشکال دانسته، هرچند فی الجمله علم به غصبی بودن برخی اموال سلطان جائر دارد. البته اگر اموال غصبی به طور معین مشاهده شود معامله بر سر آنها جایز نیست اما اموالی که حاکم جائر به عنوان خراج و صدقات واجب از مردم گرفته- هرچند وی حق چنین کاری را نداشته- خرید و فروش آنها جایز است. (117)
بنابراین شیخ بین اموال حرام مردم و اموالی که حاکم جائر در مقام حاکمیت خویش به عنوان حقوق الهی از مردم گرفته، تفکیک قائل می‌شود و معاملات با آن حقوق الهی را جایز می‌شمارد. هرچند در نهایت بهتر و افضل می‌داند که تا امکان دارد از معامله تجاری و خرید و فروش با حکومت جور خودداری شود. (118) جوایز و هدایای سلطانی نیز در نگاه شیخ، وجه حرمت می‌یابد و مؤمنان باید از پذیرش آنها امتناع نمایند و در صورت خطر جانی و مالی که اصل تقیه (پنهان کاری سیاسی) باید رعایت شود، ممنوعیت برداشته می‌شود ولی باید به صاحبان اصلی آن مسترد شود. (119)

3. جهاد و دفاع در حکومت جور

به اعتقاد شیخ مردم در تحت حکومت سلاطین جائر، اجازه همراهی با سلطان در مبارزه علیه دشمنان را ندارند و اقدام کننده به این همراهی گناهکار محسوب می‌شود (120) و این ممنوعیت به این دلیل است که این همراهی موجب تقویت ارکان حکومتی او شده و حکومت غیرعادله او را تداوم می‌بخشد، اما دفاع و صیانت از کیان امت اسلامی در برابر تجاوز دشمنان حتی در تحت حکومت جائر واجب تلقی می‌شود:
«در صورت مورد تجاوز قرار گرفتن مسلمانان و هراس داشتن از در خطر قرار گرفتن اساس اسلام یا بخشی از جامعه اسلامی و شهروندان مسلمان، مقابله با مهاجمین واجب است». (121)
البته با توجه به اصل حرمت همکاری با حکومت جائر، قصد و نیت در این دفاع، حمایت از جامعه اسلامی و مؤمنان آن باشد و انگیزه همکاری با جائر در کار نباشد.

4. پذیرش مناصب حکومتی از جانب حاکم جائر

در چنین حکومتی، تنها در صورتی می‌توان عهده دار مناصب حکومتی شد که اطمینان حاصل شود در سایه آن مسئولیت، توانایی اقامه حدود الهی، امر به معروف و نهی از منکر و انجام سایر آموزه‌های اسلامی امکان پذیر است و حتی این پذیرش، استحباب نیز پیدا می‌کند. (122) اما اگر ولایت یا منصب حکومتی از جانب سلطان جائر بر افراد تحمیل شود در نظر شیخ طوسی دارای مراحلی است و باید مرحله به مرحله پیش رفت.
1. در صورتی که این تحمیل با ضرر و زیان بر جان و همه اموال همراه نباشد و صرفاً با برخی آزارها مواجه می‌شود بهتر است با سلطان همکاری نکند. 2. فرد بر جان و مال خود یا برخی مؤمنین بترسد، در این حالت پذیرش منصب مجاز شمرده می‌شود اما باید تلاش کند که عدالت برقرار شود و تا حد امکان حقی از کسی ضایع نشود. 3. وضعیتی که امکان اقامه و برپایی هیچ حقی از حقوق الهی و مردم نباشد در اینجا تقیه مطرح بوده و جایز است آن منصب را پذیرا شود تا از ریختن خون و اتلاف جان مسلمانان جلوگیری شود اما اگر پذیرش آن منصب منجر به قتل انسان‌های مؤمن می‌شود دیگر تقیه جایگاهی نداشته و پذیرش منصب ممنوع می‌شود. (123) حال اگر فردی با ولایت اعطایی حاکم جائر دارای منصبی گردید، علاوه بر وظایف فردی وی و اینکه نیت اجازه از سلطان عادل را بنماید، نقش مردم در همکاری یا عدم همکاری با وی در کلام شیخ این گونه ابراز می‌شود:
«یاری کردن و اطاعت از وی در اقامه حدود بر همه مؤمنان واجب بوده و این وجوب تا زمانی است که از مرز حق و اسلام تجاوز نکند و در صورت سرپیچی از فرمان حق، وی مجاز به اقامه حدود نبوده و مردم نیز حق همکاری با وی را ندارند». (124)
در یک تأمل دقیق، می‌بینیم شیخ به اقامه حدود و انجام امور دینی توجه وافر دارد و به اجرای آن در حکومت جور هم تأکید می‌ورزد. البته باید افراد دارای شایستگی چنین مناصبی (علم و عدالت) باشند. شیخ طوسی در این مرحله پارا فراتر نهاده و افراد شایسته را به پذیرش مناصب سلطان جائر تشویق می‌کند. زیرا هدف والاتری که برقراری احکام اسلامی و حفظ جامعه اسلامی از ستم‌های حکومت جور باشد در سر می‌پروراند هر فردی که منصبی از حکومت جور در جهت اجرای احکام و حدود الهی برعهده گرفت، باید با نیت نیابت از جانب سلطان عادل کار را انجام دهد و بر مبنای شریعت حدود را اجرا کند و هرگاه فرصت یافت حدی را بر فرد مخالف حق اجرا کند آن را انجام دهد که خود بزرگترین جهاد محسوب می‌شود. (125)

جمع بندی

اندیشه سیاسی شیخ طوسی در تعامل با اوضاع سیاسی اجتماعی زمانه‌اش و مبتنی بر مبانی نظری به گونه‌ای مورد بررسی قرار گرفت که شیخ بایستی به عنوان فقیه بزرگ شیعه پاسخگوی مسائل و انتقادات حوزه عقیدتی و سیاسی جامعه اسلامی و به ویژه تشیع باشد. وی از طرفی مواجه با حکومت شیعی آل بویه و از طرف دیگر با خلافت سنی بنی عباس است؛ بنابراین باید از فضای فکری نسبتاً آزاد حکومت آل بویه کمال استفاده و بهره را می‌برد و این شیوه به معنای آن تلقی می‌شود که در هر عصر و زمانی، ضمن حفظ اصول کلی اسلام، باید از فرصت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی بهترین استفاده‌ها را جهت تحکیم آن اصول بهره گیری نمود. وی بزرگترین بحران زمانه خویش را بحران امامت و رهبری جامعه دیده و سعی بر تبیین ابعاد مختلف آن به ویژه کارگزاری سیاست و تدبیر اداره امور عمومی جامعه نموده و کسب رضایت عمومی جامعه از رهبری را راهکاری مناسب برای تداوم حکومت خویش تلقی می‌کند. در همین راستا با استفاده از آیات و روایات نقش سیاسی پیامبر را (امامت پیامبر) تبیین کرده و به تعریف و پردازش زوایای رهبری امام پرداخته و مهم‌ترین و برجسته‌ترین ویژگی وی را دانش سیاسی می‌داند، یعنی دانشی که بتواند در سایه آن به ساماندهی امور حکومت پرداخته و به هنگام بروز بحران‌ها با مدیریت مناسبی راهکار خروج را بیابد و اهداف کلی این حکومت همان اهدافی تلقی می‌شود که همه حکومت‌ها حتی در دوران معاصر ما نیز باید در پی تحقق آنها باشند.
نکته مهم، اینکه فارغ از دانش سیاسی مورد نیاز امام، ضرورتی ندارد که امام و رهبر به همه حرفه‌ها و دانش‌های دیگر مجهز باشد زیرا سایر کارگزاران در آن زمینه‌ها تخصصی لازم را دارند و رهبری صرفاً باید هدایت و جهت دهی کلی و نظارت دقیق بر امور کلان را مدنظر داشته باشد، مناصب مهم نظیر اِفتا (قانون‌گذاری)، قضا (حل و فصل و داوری امور مختلف مردم) و اجرای آموزه‌های اسلامی در حوزه اختیارات رهبری است و در عصر غیبت این مهم بر عهده فقهای شیعه قرار گرفته است و البته همه اینها محدود به حفظ و انجام مصالح عمومی مسلمانان است و حتی امام معصوم نیز مجاز به انجام عملی برخلاف مصالح عمومی نبوده، هر چند به لحاظ عصمت امام این نکته منتفی تلقی می‌شود. مردم و مشارکت آنان در امور عمومی جامعه جایگاه ویژه‌ای می‌یابد و شیخ ضمن مکلف دانستن مردم به اطاعت از حکومت، رهبری را متقابلاً بلکه به گونه‌ای مضاعف، موظف به تکریم و قدردانی از مردم می‌داند و این روابط متقابل خود را در نظارت فرد بر حکومت و توجه رهبر به جامعه در قالب شورا، امر به معروف و نهی از منکر و حسبه نمایش می‌دهد. البته برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و بی نظمی، مراحل عملی امر به معروف و نهی از منکر در انحصار حکومت قرار می‌گیرد.
با توجه به واقعیت اعصار مختلف در کسب قدرت حاکمان جائر و اضطرار مردم در زندگی تحت قلمروی آنان، بر اصل کلی ممنوعیت تقویت حکومت آنان تأکید شده و مردم در روابطشان با حکومت جور باید به این نکته توجه کافی نموده و از پرداخت وجه شرعی به حکومت و اخذ جایزه و عطایای آن خودداری کرده مگر اینکه جان و مال خود یا سایر مسلمانان تهدید شود که اصل تقیه مطرح شده و روابط جایز می‌شود و در سطح روابط حکومتی و پذیرش منصب از جانب حکومت‌های جائر، صرفاً کسانی مجازند که دارای صلاحیت‌های لازم نظیر علم به آموزه‌های الهی و توانایی تحقق آنها و حفظ جان و مال مسلمین را داشته باشند که بعضاً بر آنان قبول این مناصب، واجب می‌شود. به عبارت دیگر ضمن اینکه با حکومت‌هایی به طور اصولی مخالف و در نبرد هستیم اما آن اهداف کلی اسلامی بعضاً اقتضا می‌کند که با آن حکومت‌ها تعاملی مناسب داشته و چنان ماهرانه عمل شود که در سایه حکومت نامطلوب بتوان به اهداف مطلوب الهی دست یافت.

پی‌نوشت‌ها:

1- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.
2- عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1372 ش، ص72.
3- علی دوانی، «سیری در زندگی شیخ طوسی»، هزاره شیخ طوسی، تهران: مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر، 1362ش، ص4.
4- محمود غرنوی علاوه بر گسترش قلمروی حکومتی خویش اساس سیاست خویش را بر حمایت از اهل سنت قرار داده و بر سایرین نظیر معتزله، شیعه، اسماعیلیه، جمعیه، بسیار سخت می‌گرفت و علمای اهل سنت هم از این موقعیت استفاده کرده و بر قتل و سوزاندن پیروان آن مذاهب فتوا می‌دادند.
5- محمدرضا انصاری قمی، مقدمه‌ی کتاب شیخ طوسی، العدّه فی اصول الفقه، قم: چاپخانه ستاره، چ اول، 1417ق، ص16.
6- ابن مطهر حلی، خلاصه الاقوال، نجف: مطبعة الحیدریه، 1381ق، ص148؛ محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، تهران: مکتبة اسماعیلیان، 1391ق، ج6، ص219.
7- محمد باقر موسوی خوانساری، همان، ص219.
8- همان، ص220.
9- کتاب‌های چهارگانه: 1. الکافی؛ 2. من لایحضره الفقیه؛ 3. تهذیب الاحکام؛ 4. الاستبصار.
10- شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیة، تهران: نشر مکتبة مرتضویة لاحیاء آثار الجعفریه، 1387ق، ج1، مقدمه‌ی مؤلف.
11- همان، ص221.
12- محمدباقر موسوی خوانساری، پیشین، ص220؛ محمدرضا انصاری قمی، پیشین، صص32-37.
13- محمدرضا انصاری قمی، پیشین، ص27.
14- عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، پیشین، ص447.
15- محمد حسین مظفر، تاریخ شیعه، سید محمد باقر حجتی، بی‌جا: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1368ش، ص298.
16- جرجی زیدان، تاریخ آداب اللغه العربیه، بیروت: دار المکتبة الحیاة، 1362ش، ج2، ص227.
17- بنابر نقل روضات الجنات از کتاب مجالس المؤمنین، شیخ طوسی نزد خلیفه متهم به دشنام گویی به صحابه گردید اما شیخ با استدلال عالمانه خود (که آن را الهامی الهی می‌دانست) پاسخ داده و خلیفه از ایشان پذیرفته و مقامش را ترفیع داد.
18- محمد باقر موسوی خوانساری، پیشین، ج1، ص226.
19- ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، بیروت: مؤسسة اعلمی للمطبوعات، 1406ق، ج5، ص135.
20- همان، ص228.
21- نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، تهران: فیض الاسلام، 1366، خطبه40.
22- محمد بن حسن شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران: مکتبة جامع چهلستون، 1400ق، ص183.
23- همان.
24- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق، ج1، ص71.
25- ... و هذا امر لازم لکمال العقل، من خالف فیه لاتحسن مکالمته؛ همان، ص70.
26- شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، ص183.
27- همان.
28- شیخ طوسی، الرسائل العشر، «رساله الفرق بین النبی و الامام»، قم: مؤسسه النشر الاسلامی لجماعة المدرسین، بقم المشرفة، 1403ق، ص111.
29- همان، ص112.
30- شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، صص189-194.
31- همان، ص89.
32- و لایقدح فیما قلنا وقوع كثیر من الفساد عند نصب رئیس بعینه لانّه انما یقع الفساد لكراهتهم رئیساً بعینه و لو نصب لهم من یؤثرونه و یمیلون الیه لرضوا به وانقادواله؛ همان، ص184.
33- ... ما یقع من الفساد- عند وجود الرئیس- انما یقع لکراهة الناس انتصاب رئیس فیهم بعینه و نحن لم نقل؛ ان الناس یصلحون (یسكنون خ) عند وجود كل رئیس... ألا ترى: أنه لو انتصب فى هذه الحال من مالت قلوب الناس فیه وقام فیهم من أرادوه لصلحت احوالهم و سکنت الفتن فیهم؛ شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج1، ص71.
34- همان، صص71 و 89.
35- شیخ طوسی، السائل العشر، پیشین، ص112.
36- همان، ج2، ص185.
37- شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی الطریق الرشاد، پیشین، صص187 و 218.
38- شیخ طوسی، الرسائل العشر، (رساله فی الاعتقادات)، پیشین، ص103.
39- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج1، ص189.
40- شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، ص189.
41- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج1، ص132.
42- همان، ص209.
43- همان، ص240.
44- شیخ طوسی، الهدّة فی اصول الفقه، پیشین، ج2، ص636.
45- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج1، ص246.
46- همان.
47- و یجب ان یکون الامام عالماً بتدبیر ما هو امام فیه من سیاسه رعیته و النظر فی مصالحهم؛ شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، ص192.
48- همان، ص193.
49- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج1، ص274.
50- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج7، ص186.
51- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتاب العربی، 1390ق/1970م، ص317.
52- همان، ص367.
53- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج1، ص107.
54- و قد فوضّوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لایتمکنون فیه من تولّیه بنفوسهم فمن تمکّن من انفاذ حکم أو اصلاح بین الناس أو فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک، شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، پیشین، ص317.
55- همان، ص367.
56- و من دعا غیره الی فقیه من فقهاء اهل الحق لیفصل بینهما فلم یجبه و آثر المضی الی المتولّی من قبل الظالمین کان فی ذلک متعدیاً للحق مرتکباً للاثام؛ همان، ص302.
57- شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، بیروت: دارصعب- دارالتعارف، 1404 ق، ج4، ص90.
58- شیخ طوسی، تمهید الاصول، عبدالحسین مشکوة الدینی، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 1358ش، ص348.
59- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج1، ص204.
60- همان، ص211.
61- همان، ج2، ص8.
62- همان، ج4، ص70.
63- لاینال عهدی الظالمین. بقره (2): 124.
64- لا ینال عهدی ذریتک.
65- شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، 1409ق، ج1، ص449.
66- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، پیشین، ص290.
67- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج3، ص319 و ج7، ص24.
68- شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، ص183.
69-شیخ مفید، امالی، بیروت: دارالمفید، ط2، 1414ق، ص310، پاورقی (منتسب به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)).
70- شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، ص183 و شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج1، ص70.
71- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، همان، ج1، ص70.
72- وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً، نساء (4): 141.
73- شیخ طوسی، کتاب الخلاف، تهران: چاپخانه رنگین، 1377ق، ج1، ص696؛ شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، ص183.
74- شیخ طوسی، الرسائل العشر، پیشین، ص103.
75- شیخ طوسی، کتاب الخلاف، پیشین، ج2، ص5.
76- شیخ طوسی، عدّه الاصول، پیشین، ج2، ص602.
77- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، همان، ج1، ص131.
78- شیخ طوسی، عدّه الاصول، پیشین، ج2، ص633.
79- شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، ص183.
80- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج8، ص81.
81- همان.
82- شیخ طوسی، النهایه، پیشین، ص301.
83- شیخ طوسی، کتاب الخلاف، پیشین، ج2، ص588 و المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج8، ص99.
84- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، پیشین، ص301.
85- شیخ طوسی، الرسائل العشر، پیشین، صص111 و 112.
86- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، پییشن، ص301.
87- و الامام لا امام له و لارئیس فوق ریاسته؛ شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، پیشین، ص189.
88- شیخ طوسی، کتاب الخلاف، پیشین، ج2، ص5.
89- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج3، ص271.
90- ناظراً للمسلمین. همان، ج8، ص127.
91- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج4، ص97.
92- و شاورهم فی الامر؛ آل عمران (3): 159.
93- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج3، صص240 و182.
94- تولیة ولایة من الامراء. شیخ طوسی، الرسائل العشر، پیشین، ص111.
95- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج3، ص173.
96- همان، ج1، ص246.
97- همان.
98- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج8، صص85 و 99.
99- شیخ طوسی، کتاب الخلاف، پیشین، ج2، ص369.
100- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، پیشین، ج2، ص8.
101- همان، ج8، ص37.
102- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، پیشین، ص301.
103- همان، ص192.
104- همان، ص356.
105- محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید، الجمل، تحقیق: السید علی میرشریفی، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1413ق، ص420.
106- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج1، ص106.
107- قد ثبت أنه لا أحد من رعیه الامام الا و هو متعبد بتعظیم الامام والامام- أیضا- متعبد بتعظیم رعیته علی قدر منازلهم و لا یجوز فی الحکم أن یعظم أحدنا غیره تعظیماً ویستحق علی المعظم أضعاف ذلک التعظیم و مع ذلک لایفعل به، همان، ص212.
108- همان، ص200.
109- الا أن هذا الضرب لا یجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للریاسه، شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، پیشین، 299.
110- همان، ص608.
111- مقصود حکومتی است که بدون توجه به سلسله مراتب شرعی (پیامبر، امام، نایب امام) قدرت را به دست گرفته و هیچ اجازه‌ای از امام معصوم ندارد.
112- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، پیشین، ج3، ص134.
113- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، پیشین، ج1، ص136.
114- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، پیشین، ص302.
115- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، پیشین، ج1، ص261.
116- همان، ص204.
117- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، پیشین، ص358.
118- همان.
119- همان.
120- همان، ص290.
121- همان.
122- همان، ص356.
123- همان، صص356-357.
124- همان، ص301.
125- همان، ص302.

منابع تحقیق :
نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، تهران: فیض الاسلام، 1366.
انصاری قمی، محمدرضا، مقدمه کتاب: شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، قم: چاپخانه ستاره، 1417ق.
دوانی، علی، «سیری در زندگی شیخ طوسی»، هزاره شیخ طوسی، تهران: مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر، 1362ش.
زیدان، جرجی، تاریخ آداب اللغة العربیة، بیروت: دار مکتبة الحیاة، 1362ش.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران: مکتبة جامع چهلستون، 1400 ق.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الرسائل العشر، قم: مؤسسه النشر الاسلامی لجماعة المدرسین، بقم المشرفه، 1403ق.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق: محمدرضا انصاری قمی، قم: چاپخانه ستاره، چاپ اول، 1417ق/1376ش.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: نشر مکتبة مرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة، 1387ق.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، 1390ق/ 1970م.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تلخیص الشافی، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تمهید الاصول، عبدالحسین شکوة الدینی، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 1358ش /1400ق.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، بیروت: دار صعب- دار التعارف، 1401ق.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، کتاب الخلاف، تهران: چاپخانه رنگین، 1377ق.
شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الجمل، تحقیق: السید علی میرشریفی المؤتمد العالمی لألفیة الشیخ المفید، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1413ق.
شیخ مفید، امالی، بیروت: دارالمفید، ط2، 1414ق.
عسقلانی، ابی الفضل احمد بن علی بن حجر، لسان المیزان، بیروت: مؤسسه اعلمی للمطبوعات، 1406ق.
عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1372ش.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، خلاصة الاقوال، نجف، مطبعة الحیدریة، 1381ش.
مظفر (علامه مظفر)، محمدحسین، تاریخ شیعه، دکتر سید محمد باقر حجتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1368ش.
موسوی خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، تهران، مکتبة اسماعیلیان، 1391ق.
منبع مقاله :
علیخانی، علی اکبر؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان؛ جلد دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.