نويسنده:حسين ابراهيم پور
در آيينه برخي مجازات هاي شرعي
اسلام با ارائه ي تقسم بندي ويژه از جرايم و وضع مجازات خاص براي هريک ، سياست کيفري خود را ترسيم کرده است. از نگاه آموزه هاي اين دين، خاستگاه امر و نهي هاي الهي بدانجا باز مي گردد که چون خداوند سرچشمه همه حقوق است، از اين رو، حق امر و نهي دارد.اکنون اين خدايي که همه چيز ما و از جمله اختيار را اعطا فرموده و ما را مختار آفريده است حق دارد به او دستور دهد که اين اختيار و اراده اي که خودم به شما داده ام در طريق خاص و آن گونه که من مي گويم به کار گيريد.(1)
انسان به گونه اي آفريده شده است که در انجام هر رفتاري آزاد مي باشد، ولي وجود اين آزادي تکويني بدان معنا نيست که همه رفتار هاي سر زده ، از او همسو و مورد پذيرش و گواهي دين مي باشد. به ديگر سخن، انسان داراي آزادي تکويني است ، نه تشريعي. از سوي ديگر، شريعت هم با محدود کردن قلمرو آزادي انسان خواسته است با سامان دهي معقول به رفتار هاي اختياري او، بستر مناسبي براي کمال يابي وي فراهم آورد. از قرآن کريم نيز به دست مي آيد که حق پرستش خداوند براي انسان به منظور هموار سازي راه نزديکي وي به خداست ؛ همان که به کمال او مي انجامد. نيز حق ياد شده از ناگزيرترين و پايه اي ترين حقوق در عالم هستي مي باشد. نتيجه دارا بودن حق پرستش از چنين ويژگي نيز آن است که با زير پا گذاردن آن، براي هيچ کس حقي ثابت نمي شود؛ يعني براي انکارکننده حق پرستش الهي (از جمله کافران) مال،جان ، آبرو و حقوقي از اين دست و جود نخواهد داشت. مجازات هاي شرعي که به صورت امر و نهي الهي مي باشند نيز راه کاري در جهت پا برجايي اين حق بنياني و اصيل هستي، يعني پرستش خداست.
کيفرهاي ستاننده حيات
مي توان گفت: کيفر سلب حيات از موضوعات چالش برانگيز حقوق کيفري است؛ چالشي که به تشکيل دو گروه مخالف و موافق انجاميده و هر يک از آنها را به ارائه دلايل همسويي يا مخالفت با آن کشانده است. در اين بخش از نوشتار، با بررسي يکي از مصاديق مجازات ياد شده (قصاص) تلاش گرديده است تا زواياي گوناگون مورد کند و کاو قرارگيرد. يادآوري مي شود که اين بررسي در دو قلمرو همانندي ها و تفاوت هاي مصاديق مزبور انجام گرفته است.1- در چشم اندازي کلي
در پذيرش يا نپذيرفتن کيفر ياد شده سخن بسيار گفته شده است و هر يک از باورمندان يا مخالفان آن بر ادعاي خود دلايلي بيان کرده اند. در اين چشم انداز، بي توجه به مصداق خاص از مجازات ياد شده ، با ياد آوري اين دلايل و نقد و بررسي آنها، زواياي گوناگوني از آن روشن مي گردد:دلايل مخالفان : مخالفان کيفر سلب حيات در استدلال به عقيده ي خود دلايل بسياري را بيان کرده اند که در اينجا تنها به چند مورد از آنها بسنده مي شود. پس از يادآوري دلايل، نقد و بررسي کوتاهي نيز درباره آنها انجام خواهد گرفت.
1. استدلال عقلي: به باور اين ديدگاه، چون حق حيات از حقوق طبيعي و فطري انسان مي باشد، و نه حق بخشيده شده از سوي جامعه به او، جامعه نمي تواند آن را از وي باز ستاند. پيش فرض اين نگرش آن است که حاکميت به نمايندگي از جامعه، مجازات سلب حيات را به کار مي بندد.
نقد و بررسي:
الف. به دليل آنکه حاکميت، ضرورتي از بايسته هاي زندگي گروهي انسان مي باشد، آنچه را که در موجوديت و رشد خود لازم مي بيند به نمايندگي از جامعه انجام مي دهد. با باور موافقان مجازات سلب حيات، اين کيفر نيز از جمله اين بايسته هاي ياد شده است؛ زيرا کارکرد جامعه درباره مجازات از دو حال بيرون نيست ؛ يا فردي که کيفر بر او بار مي شود شخص اصلاح ناپذير مي باشد و به همين دليل، جامعه از سوي وي با تهديد هايي رو به روست ؛ به گونه اي که آن را به فروپاشيدگي و نابساماني دچار مي سازد، و يا در مواردي همچون حق و قصاص، در صورت بکار بسته نشدن اين مجازات از سوي حاکميت ، صاحبان حق را به واکنشي مهار گسيخته وا مي دارد که آسيب آن نيز از هم گسيختگي آرايش جامعه را در پي دارد . بدين سان، جامعه ، دست کم در برخي موارد همچون دو نمونه پيش گفته، ناگزير از به کار بستن کيفر ستاننده حيات مي باشد. به ديگر سخن، با وجودي که جامعه حق حيات را به اشخاص نداده است ولي گاه حق پيدا مي کند تا آن را از آنها بازستاند.
ب. اين استدلال درباره ساير کيفرها نيز درست مي نمايد؛ از اين رو، برپايه ي دليل ياد شده ، آنها نيز بايد از گردونه مجازات ها به کنار نهاده شوند. براي نمونه، مگر حق آزادي را جامعه به افراد داده است تا بتواند با قانوني کردن کيفر حبس ، آن را از آنان بازستاند؟ چرا که آزادي نيز همچون حيات، حق طبيعي و فطري انسان مي باشد.(2)
2. جبران ناپذيري اشتباه قاضي، پس از به کار بسته شدن کيفر سلب حيات : پيش فرض اين استدلال اين است که چنانچه در صدور حکم مجازات سلب حيات از سوي قاضي اشتباهي رخ دهد، اين خطا قابل جبران نيست . از اين رو، براي روبه رو نشدن با زيان هاي احتمالي از اين دست ، شايسته است اساساً آن را از سياهه کيفرها حذف کنيم، زيرا در اين صورت، هيچ گاه دغدغه آن را نخواهيم داشت که به ناحق فردي بي گناه را از ميان ببريم ، ولي تا زماني که راه براي به کار بستن اين مجازات باز مي باشد، دغدغه و تشويش خاطر مزبور نيز وجود دارد و قاضي را رنج مي دهد .
نقد و بررسي: نخست آنکه دغدغه ياد شده درباره همه کيفرها وجود دارد؛ از اين رو، با پذيرش استدلال مزبور بايد تمامي آنها را حذف نمود. از سوي ديگر به دليل آنکه همه رفتارهاي بشر اشتباه پذير مي باشد، پذيرش اين استدلال روند پيشرفت کارها را در جامعه به آشفتگي دچار مي سازد . براي نمونه،آيا مي توان زير بار رفت که به دليل احتمال رويداد خطا در امور پزشکي و رويايي با مواردي همچون مرگ يا پيداش نارسايي در کارکرد عضو بيمار، پزشک نبايد به عمل جراحي دست بزند؟ کوتاه سخن آنکه دست برداشتن از کار، به دليل احتمال روي دادن اشتباه ، در آن ، بر منطق درستي استوار نمي باشد . و سرانجام اشکال سوم آنکه در قوانين کشورها براي اشتباه قاضي راه کارهاي ويژه اي پيش بيني شده است و اين راه کارها راه را بر هر گونه نگراني از وقوع خطاي در حکم مي بندد و مانع از آن مي شود که به بهانه اشتباه احتمالي از صدور حکم به وسيله ي قاضي سرباز زده شود. وانگهي، اين راه کارها قاضي را وا مي دارد تا در صدور حکم دقت لازم را به کار برد . اين راه کار ها در حقوق موضوعه ايران نيز به چشم مي خورد که نمونه اي از آن به قرار زير مي باشد:
هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي صلاح برخلاف قانون، توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.(3)
همچنان ديده مي شود، در اين ماده، قانون گذار براي واداشتن قاضي به باريک انديشي و دقت در صدور حکم ، در صورت ناديده انگاري اين اصل و رخداد اشتباه براي وي کيفر انتظامي ويژه اي در نظر گرفته شده است .
3. کيفر سلب حيات: مجازاتي ناسازگار با عواطف و احساسات: بر پايه اين ديدگاه، سلب حيات ، مجازاتي مي باشد که عواطف و احساسات انسان را آزرده مي کند؛ از اين رو، براي جلوگيري از رنجيدگي خاطر جامعه ، نيکوست که آن را از سياهه کيفرها حذف کنيم .
نقد و بررسي : در پاسخ به اين رويکرد مي توان گفت: آيا جرايمي که مجازات آنها سلب حيات مي باشد، يعني قتل عمد و مانند آن، احساسات انسان را آزرده نمي سازد؟ و آيا واکنش احساسات انسان ها در برابر جرايم مزبور بيشتر نيست ؟ و سرانجام آيا بيزاري حاصل از کشته شدن بي گناهي از سوي قاتل مجرم بيشتر است يا نفرت حاصل از کشتن اين مجرم که بي گناهي را کشته است؟ پيداست که در داوري جامعه اندازه بيزاري نخست بيشتر مي باشد. اکنون اگر کسي بگويد اين گونه نيست، بلکه نفرت حاصل از هر دو کشته شدن همسان مي باشد، با فرض چشم پوشي از نادرستي چنين قضاوتي مي گوييم : چنين عواطف و رحمتي درباره قاتل عمد، آشفتگي آرايش جامعه و شکستن حريم فضيلت و اخلاق را در پي دارد؛(4) زيرا از يک سو، با گستاخي اين قاتل آزاد شده زمينه براي يکه تازي او بيشتر مي شود و از سوي ديگر، براي رهايي چنين فردي جامعه پاسخي ندارد. نتيجه آنکه حاکميت به نارسايي در کارکرد محکوم مي شود. البته، موافقان کيفر ياد شده اجراي آن را تنها گزينه نمي دانند، بلکه براي اين مجازات، جايگزيني به نام «گذشت از قصاص» در برابر گرفتن ديه را مطرح مي کنند و صاحب حق يا ولي دم را در گزينش هر يک آزاد مي گذارند . اين جايگزين هم از مهرباني و رأفتي نشان دارد که مخالفان کيفر مرگ براي مجرم پيشنهاد مي کنند . از سوي ديگر، به دليل آنکه به کار بستن اين احساس عطوفت به صاحب حق واگذار شده است ، و نه ساختار کيفري و قضايي؛ از اين رو، با عدالت کيفري همسو مي باشد و شائبه حريم شکني فضيلت هاي اخلاقي از سوي حاکميت را نيز در پي ندارد. جايگزين ياد شده ، يعني گذشت تنها يا عفو در برابر گرفتن ديه ، در قرآن کريم نيز مطرح گرديده است.(5) البته اين بدل در برخي کشورها مانند هند و سودان ، مجازات حبس با اعمال شاقه مي باشد که به تشخيص دادگاه به کار بسته مي شود . جايگزين کيفر حبس با اعمال شاقه در بعضي کشورها تنها بدل مجازات سلب حيات است. که گاه به گونه اي اجباري از سوي مقام قاضي به کار گرفته مي شود. با توجه به چيرگي جنبه خصوصي جرم قتل عمد- يعني شاخص ترين بزهي که داراي مجازات سلب حيات مي باشد- بر جنبه ي عمومي آن، چنين به نظر مي آيد که راه کار قرآن کريم در پيشنهاد جايگزين اين مجازات، در سنجش با جايگزين کشورهاي مزبور هم در گزينش نوع جايگزين ، يعني گذشت تنها يا گذشت در برابر گرفتن ديه ، و هم در اختيار گذاردن اجراي آن به صاحبان حق منطقي تر و با اصول حقوق جزا سازگارتر مي نمايد، چرا که اولاَ در جرايمي که جنبه ي خصوصي آنها بر جنبه ي عمومي آن چيرگي دارد، به کار بسته شدن مجازات زندان با اعمال شاقه نادرست مي باشد. ثانياً به کار بستن اجباري آن جايگاهي ندارد، بلکه هرگونه تصميمي را در اين باره بايد به صاحبان حق يا اولياي دم سپرد.
با نگاه به آيه ي صد و هفتاد و هشتم سوره ي مبارکه ي «بقره» که مي فرمايد: « يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص في القتلي.... فمن عفي له من أخيه شي فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان ذلک تخفيف من ربکم و رحمه ...» (اي کساني که ايمان آورده ايد ، درباره ي کشتگان، حکم قصاص بر شما نوشته شده است... و هرکس که از سوي برادر [ديني] اش [يعني مقتول] چيزي [از حق قصاص] به اوگذشت شود [بايد از گذشت ولي مقتول] به طور پسنديده پيروي کند و با [رعايت ] احسان، [خون بها را] به او بپردازد. اين [حکم] تخفيف و رحمتي از پروردگار شماست ...) چنين به نظر مي رسد که قرآن کريم با پيشنهاد دو جايگزين ياد شده، راه کاري را برگزيده است که هيچ يک از دو اشکال پيش گفته روي دهد، زيرا از يک سو، با به ميان نکشيدن جايگزين کيفر حبس در پيامدهاي بد آن ( مانند پيدايش آشفتگي رواني، افزايش کينه توزي و در نتيجه بالا رفتن درجه مجرميت شخص زنداني) دوري جسته و از سوي ديگر، گزينش کيفر را در جرمي که جنبه خصوصي آن بر عمومي برتري دارد به صاحب حق يا ولي دم واگذار نموده است. پيشنهاد کنندگان مجازات حبس با اعمال شاقه به عنوان جايگزين کيفر سلب حيات، و آزار بيشتري را براي مجرم به دنبال دارد، اساساً مجازات سلب حيات، براي مجرمي که مي خواهد با شتاب از عذاب وجدان بگريزد مناسب نيست. دليل در پي داشتن دشواري بيشتر در جايگزين ياد شده آن است که مجازات مزبور زماني طولاني بر مجرم بار مي شود و به همين دليل، اثر زجردهي، تهذيب و اصلاح بيشتري را بر نفس او برجاي مي گذارد.
در پاسخ به اين استدلال مي توان گفت : اولاً ، به دليل نامناسب بودن کيفر جايگزين با جرم انجام يافته، (6) عدالت کيفري پايمال مي شود؛ ثانياً به کار بستن آن نتيجه اي ناسازگار با آنچه پيشنهاد کنندگان مي خواستند، يعني تهذيب و اصلاح نفس مجرم ، در پي دارد؛ زيرا در زندان ماندن هميشگي مجرم، آن هم با اعمال شاقه، چنان اثر بدي بر نفس و روان او مي گذارد که اغلب با سنگدلي و فزوني خواست انجام جرم در او همراه است . همچنين اين جايگزين نامناسب بيماري هاي رواني خطرناکي را براي بزهکار در پي دارد. آيا راه کاري که به سنگدلي يا ديوانه شدن مجرم مي انجامد شيوه اي منطقي و درست مي باشد ؟ آن عاطفه و احساس مهرباني در حق مجرم که مخالفان کيفر سلب حيات در پي آن بودند کجا رفت؟ بدين سان، منطقي ترين راه همان گزينه اي مي باشد که قرآن کريم فرا رويمان نهاده است؛ يعني جايگزين «گذشت از مجرم » و اينکه مجرم به پاس اين گذشت ، خون بها را به صاحب حق و اولياي دم بدهد.
قرآن کريم براي تشويق اولياي دم به گذشت، در آيه اي ديگر، آن را مايه بخشودگي گناهان آنان شناسانده است:
« فمن تصدق به فهو کفاره له » (مائده 45) و اگر کسي آن را نبخشد (و از قصاص چشم پوشي کند) پس آن کفاره [گناهان] او خواهد بود.
بدين سان، آشکار مي شود که قرآن کريم بر به کار بسته شدن آن پاي مي فشرد ، هر چند تصميم پاياني با صاحب حق مي باشد و هيچ کس نمي تواند در حق شخصي او دخالت اجباري نمايد.
4. مجازات سلب حيات و پيامدهاي ناسازگار با اصول حقوق جزا: برخي از انديشمندان حقوق کيفري، همچون شارل لوکا، براي مجازات سلب حيات پيامدهايي ناسازگار با اصول حقوق جزا بر شمرده اند که برخي از آنها به قرار زيرند : خوارگرديدن يا به هيجان وادار شدن مجرمي که به کيفر سلب حيات، محکوم شده است ، پيدايش حرفه بي آبرويي ميرغضب، جدا نگرديدن جرايم منتهي به مرگ و به کار گيري مجازاتي يکسان، يعني سلب حيات براي همه ي آنها، پيدايش حالت عدم مجازات،(7) حذف مجرم از قلمرو زندگي و تنبيه نکردن او، نابودي مجرم به جاي از ميان بردن جرم ، از ميان بردن روحيه پشيماني و توبه در مجرم ، بي رحمانه و خشن کردن آداب و رسوم و دلايلي از اين دست. (8)ناسازگاري اين پيامد ها با اصول حقوق جزا با درنگ و باريک انديشي در آنها نمايان مي شود. براي نمونه ، يکي از اين اصول ، به سازي و اصلاح و تربيت مجرم مي باشد، در حالي که در پيامد نخست اين اصل زير پا نهاده شده است.
جدا نساختن جرايم منتهي به مرگ و در نظر گرفته شدن مجازاتي يکسان براي آنها نيز با اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزا همسو مي باشد. تأمل در ساير پيامدها نيز ناسازگاري آنها را با حقوق جزا مي نماياند .
نقد و برسي: اينکه در اين نظريه ميان جرايم منتهي به مرگ تفاوت گذارده نشده و براي همه آنها مجازات يکسان سلب حيات در نظر گرفته شده است ، از آن روي مي باشد که چون در همه ي آنها نتيجه يکي است (سلب حيات قرباني جرم )، به همين دليل، درباره ي مجرم نيز همين نتيجه يعني سلب حيات به کاربسته مي شود. اينکه گفته شده است که اين مجازات روحيه پشيماني و توبه را در مجرم از ميان مي برد مي توان گفت: نخست آنکه راه توبه کاملاً بسته نيست، بلکه مجرم مي تواند در پيشگاه خداوند توبه حقيقي کند و در برابر، از غذاب اخروي خود را ايمن سازد . گفتني است چون جرايم سلب حيات از حقوق الناس مي باشند؛ از اين رو، تنها پشيماني مجوزي براي حذف کيفرمجرم نمي باشد، بلکه در صورت گذشت نکردن صاحب حق ، در هر صورت او بايد پاسخگو باشد. حتي مي توان گفت : در اين گونه موارد پرداخت حق به صاحب آن از عناصر توبه نيز برشمرده مي شود؛ زيرا اگر توبه را به معناي عام تسليم پذيري در برابر حق بدانيم ، مجرم که خود را به اولياي دم تسليم مي کند تا اگر خواستند او را بکشند يا از او در گذرند و يا از وي ديه بگيرند، اين رفتار خود نشان از توبه دارد . البته نبايد از نظر دور داشت که پشيماني به هنگام اجراي مجازات سلب حيات، پشيماني حقيقي يا توبه به حساب نمي آيد، بلکه بازتاب روبه رو شدن با آن وضعيت است؛ وضعيتي که افراد پرشماري يا شايد بتوان گفت همه آنان در اثر قرارگرفتن در آن، پشيماني بدانان دست مي دهد. در حالي که توبه مورد نظر آموزه هاي ديني ، پيدايش خروش دروني فرد مي باشد. از اين رو، حتي توبه از جنبه عمومي اين جرم و عذر آوردن در پيشگاه الهي بايد پيش از زمان به کار بستن مجازات روي دهد، و گرنه داراي ارزش نخواهد بود.
درباره ناسازگاري مجازات سلب حيات با اصل بازپروري مجرم در حقوق جزا که سزاربکاريا به همين دليل، اجراي آن را تنها در فرض روا مي داند که براي ريشه کني عوامل فتنه زا هيچ راه ديگري باقي نمانده باشد و لمبرزو نيز با گروه بندي مجرمان به دسته هاي گوناگون اتفاقي، اعتيادي، فطري و ذاتي به کاربسته شدن اين مجازات را تنها درباره ي مجرمان ذاتي مجاز مي شمارد؛ چرا که به باور وي آنان با وصف مجرميت به دنيا مي آيند و به همين دليل، اصلاح ناپذيرند و بايد جامعه را از وجود آنان پاک کرد، بايد گفت: با فرض محور قرار دادن درمان مجرم و دوري گزيني از نظريه حذف او توجه به اين نکته بايسته است که مجرمان مستحق کيفر سلب حيات همچون قاتل عمد، افرادي افسادگرند و- به اصطلاح روزي خود را از راه حذف ديگران فراهم مي سازند. آيا چنين افرادي که شديدترين بي رحمي ها را درباره ي ديگران روا مي دارند ترحم ناشدني و مستحق بي رحمي اند يا درمان پذيرند بايد به درمان آنان همت گمارد؟ چنين به نظر مي آيد که درباره ي آنان برخورد نخست روا باشد . با وجود اين ، افرادي همچون لمبرزو در استدلال به حقانيت عقيده حذف مجازات سلب حيات چنين اظهار داشته اند: در جاهايي که اين مجازات از ميان رفته جرايم مستوجب اين کيفر کاهش يافته است . در اين باره بايد گفت : اين سخن به طور کلي درست نمي باشد؛ زيرا در کشورهايي مانند کلمبيا در سال 1910 م و نيز کشورهاي ديگر، با حذف مجازات سلب حيات، جرايم مزبور افزايش يافت .(9) تا جايي که کشورهايي مانند آلمان ، روسيه ، اسپانيا و فنلاند پس از حذف اين کيفر، به دليل افزايش جرايم وابسته به آن ، ناچار شدند دوباره آن را در حقوق کيفري خود بگنجانند. اينکه گفته شد مجرمان جرايم سلب حيات، ترحم شدني نيستند مستند روايي نيز دارد . پيامبر اکرم (ص) در سخني فرموده اند:
«من لا يرحم لايرحم»(10) کسي که [درباره ديگران] رحم نمي ورزد ترحم شدني نيست .
حتي مي توان گفت : زياده روي در مهر ورزي به جنايت پيشگان به فراموشي سپردن جنايت آنان ، سر تسليم فرود آوردن در برابر شرارتشان و سرانجام بارکردن درد و رنج فساد آنان به جامعه است .(11) از سوي ديگر، کساني که همه ي ارزش هاي جامعه را فرو ريخته اند افراد بي مبالاتي هستند که اميدي به اصلاح آنان نيست .(12) آن گاه به چه مجوزي بايد در حق آنان مهر روا داشت ؟ کيفر مرگ هر چند يک جاني را از ميان مي برد، ولي به دليل سنگين بودن جرايمي که اين مجازات براي آنها پيش بيني شده است ، براي گروه زيادي زندگي را به ارمغان مي آورد ؛ چراکه با از ميان رفتن انجام دهنده آنها، اين گروه زياد از آسيب هاي احتمالي او ايمن خواهند بود . اساساً چه تضميني وجود دارد که نفس شرور جنايتکاري که او را تا مرز دلخراش از ميان بردن انساني بي گناه پيش برده است به همان يک قرباني بسنده کند و به جان سايران دست اندازي نکند؟ از سوي ديگر، درباره ي همان قرباني نخست نيز حذف کيفر سلب حيات با صاحبان حق يا اولياي دم مي باشد و جامعه نمي تواند در اين باره حق شخصي آنها تصميم بگيرد.
اشکال ديگر به طرف داران حذف کيفر سلب حيات اين است که آيا کشتن قانوني و همراه با محاکمه مجرمي که به خود اجازه مي دهد ديگران را بدون محاکمه از پاي درآورد، راه کاري منطقي و برابر با اصول عدالت کيفري نيست ؟ به ويژه آنکه در مجازات ياد شده تنها آرام کردن حسن انتقام جويي قرباني جرم مورد توجه نمي باشد ، بلکه اهدافي همچون فساد زدايي از جامعه نيز در نظر است .(13) از سوي ديگر، با توجه به تأکيد قرآن کريم بر اينکه بايد تنها شخص تجاوز پيشه را، آن هم به همان اندازه تجاوز او، مجازات نمود(14) ترديدي بر جاي نمي ماند که در کيفر سلب حيات سخن از مقابله به مثل مي باشد . نه انتقام . مقابله به مثل هم بر خلاف انتقام که حد و مرزي براي خود نمي شناسد قانونمند است و به همين دليل ، نمي توان آن را راه کاري ناسازگار با اصول حقوق جزا به شمار آورد . اسلام با صدور دستور مقابله به مثل خواسته است جلوي جرئت گستاخي متجاوز را بگيرد؛ از اين رو، به قرباني تجاوز حق مي دهد . تنها به اندازه تجاوز وارد شده به خود مقابله به مثل مي کند .(15) افزون بر همه اينها، مجازات هاي جايگزين سلب حيات، مانند کيفر حبس، نمي توانند در جرايم بزرگي همچون قتل عمد نقش بازدارندگي داشته باشند. ضمن آنکه جايگزين هايي مانند حسب دايم با اعمال شاقه پيامدهاي ناگواري دارد که پيش تر درباره آن سخن گفته شد. کوتاه سخن آنکه مجازات سلب حيات با هيچ يک از اصول حقوق جزا ناسازگار نمي باشد ، بلکه با آنها همسو است . بايد گفت : اين مجازات در مورد بزه قتل عمد، شايسته ترين کيفر به شمار مي آيد ، با اين توضيح که بهتر است جايگزين هاي پيشنهادي نيز مورد توجه قرار گيرند .
2. در بررسي جداگانه
آنچه تاکنون درباره ي کيفر سلب حيات گفته شد نگاهي از زاويه ي کلي بدان بود؛ به گونه اي که در اين بررسي به مورد خاصي از آن پرداخته نشد. اينک براي عيني و محسوس تر شدن بررسي، به يکي از مصاديق آن نظر افکنده مي شود تا بر روشني بحث افزوده گردد . مصاديق مورد بررسي عبارتند از قصاص ، اعدام و سنگسار ، گفتني است مصاديق مجازات سلب حيات، تنها موارد سه گانه مزبور نمي باشد، بلکه اين گزينش براي کوتاه شدن نوشتار و يا چالش دارتر بودن آنها صورت گرفته است.پی نوشت:
1- محمد تقي مصباح ، نظريه ي حقوقي اسلام ، ص 121.
2- پيش از اين يادآوري گرديد که بر پايه ي آموزه هاي ديني ، انسان ، تنها تکويناً آزاد مي باشد، نه تشريعاً و حتي برابر با آيين شرعي آن.
3- ماده ي 575 ق.م ا.
4- سيد محمد حسين طباطبايي ، پيشين، ج1، ص 439.
5- بقره: 178/ مائده : 45.
6- زيرا زمان حبس، طولاني و گاه نامحدود ، آن هم با اعمال شاقه است.
7- گويا در نظر اين دانشمندان، مرگ، مجازات نيست و اساساً درآن، مجرم مجازاتي را احساس نمي کند.
8- ژان پرادل ، تاريخ انديشه هاي کيفري، ترجمه ي علي حسين نجفي ابرند آبادي(تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1373) ص80.
9- جندي عبدالملک ، موسوعه الجنائيه (بيروت، دارالعلم ، 1931)، ص 44.
10- شيخ حرعاملي ، وسائل الشيعه (بيروت، مؤسسه آل البيت، 1993م)، ج 21، ص 485.
11- محمد ابوزهره ، العقوبه (قاهره دارالفکرالعربي ، بي تا) ، ص 68.
12- غسان رباح، عقوبه الاعدام حل ام مشکله ؟(بيروت ، نوفل، 1987م) ، ص 27.
13- سيد محمد حسين طباطبايي ، پيشين ،ج1، ص 439.
14- بقره: 194.
15- ناصر مکارم شيرازي و ديگران، پيشين ، ج2، ص 33.
/خ
