اقتصادهای پندارینِ جهانی شدن

اشاره: کامرون و پلان می گویند که به جهانی شدن باید از طریق بررسی روایت های مختلفی روی کرد که گرد آن بافته شده است. این روایت ها متضمن فرایندهای پیچیده «یادآوری» و «فراموش سازی» اند که تأثیرات قدرتمندی بر رویّه های جامعه جهانی دارند. در این گزیده مقاله، آن ها نگاه خود را نخست بر روی نحوه مفهوم پردازی سنّتی درباره اقتصاد ملی و چگونگی انگارش «از دست رفتن» کنترل اقتصاد ملی متمرکز می سازند. سپس به مشخص ساختن فرایند «سه گانگی» که از طریق آن دولت بودن از نو تعریف یا تصور شده است، می پردازند و به ویژه توجه خود را معطوف این نکته می سازند که فرایند یاد شده چه معنایی برای مفهوم پردازیِ «حذف اجتماعی» در سطح جهانی دارد. این موضوع، در نهایت، آن ها را به بررسی شیوه های بازنویسی فقر در سیاست جهان و تردید کردن در رویکردهای موجود به مشارکت سیاسی در عصر «جهانی شدن» رهنمون می شود.

اقتصاد ملی «از دست رفته»

ولی چرا باید ترسیم دوباره مرزهای مفهومی چنین حایز اهمیت باشد؟ چرا بر گفتار و برداشت تأکید می شود؟ به یقین، مرزهای فیزیکی وحقوقی «واقعی» میان جوامع و اقتصادها مانند همیشه - قطع نظر از هرگونه مفهوم پردازی - نقش خود را تا حد زیادی حفظ می کنند. معنای تغییر ادعایی مفهوم مکانمندی دولت ملی را تنها می توان در چارچوب تفسیر معنای خود دولت ملی دریافت کرد. مفهوم دولت ملی حامل چه بار گفتمانی است؟ این مفهوم چه نوع رویّه هایی را مشروعیت می بخشد؟ مسلّماً پاسخ این پرسش ها نمی تواند ساده باشد - هرگز تنها یک افسانه درباره دولت وجود ندارد، بلکه مجموعه ای از انتظارات هنجاری ای وجود دارد که در چارچوب های محلی و بر اساس شرایط محلی تفسیر و به کار بسته شده است. دولت ملی شمال صنعتی آشکارا تفاوت بسیاری با دولت پساامپریالیستی جنوب دارد و دولت شرق آسیایی آغاز سده بیست و یکم نیز با دولت اروپایی سده نوزدهم یکی نیست، هرچند هم که نظریه متعارف و سنّتی دولت سعی در هم ارز جلوه دادن آن ها داشته باشد. ‍‍[...]
به رغم تفاوت های تجربی فراوانی که میان دولت ها وجود دارد، با این حال، به قول جامعه شناس فرانسوی دومینیک اشناپر، «اندیشه دولت» وجود داشته است - نوعی برداشت شایع و آرمانی شده درباره سرشت جامعه و رابطه آن با دولت که شاید، آن اندازه که معمولاً تصور می کنیم، جهان شمول نباشد. این برداشتِ نوع آرمانی از دولت مدت هاست که همزمان هم قالبی «عادی» برای رابطه دولت - جامعه به دست داده و هم نوعی ایدئولوژی مشروعیت بخش به این قالب، که دولت ملی خوانده می شود، فراهم ساخته است. تا زمانی که این اندیشه دولت مورد پذیرش کلی - معقول - باشد، می توان تصور کرد که جهان «به طور طبیعی» بین «ملت ها» یا «مردمان» تقسیم شده است. این ملت ها و مردمان ساختارهایی نهادین به وجود می آورند که تصور خاص آن ها را از «زندگی خوب» پیش می برند. دولت نقش تجلی سیاسی و بازوی نهادی ملت را ایفا می کند (یا دست کم باید ایفا کند). بنابراین، دولت باید هدف های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی کل ملت را پیش بَرَد. «اقتصاد ملی» نیز در برداشت مرسوم، به همین ترتیب، به عنوان خدمتگزار ملت شناخته شده است. بنابراین، «اقتصاد جهانی» از دیرباز به عنوان مجموع اقتصادهای «ملی» جداگانه ای که مرزبندی های سیاسی آن ها را از هم جدا کرده شناخته شده است.
به دلیل همین برداشت سنّتی از دولت، ملت، و اقتصاد به عنوان موجودیت هایی که از نظر سرزمینی و هنجاری با یکدیگر همزیستی دارند، زیگمونت بومن معتقد است که تکوین دولت ملی نو با سربرآوردن عقلانیت محاسبه گر همراه بوده است. مقوله مشخص دولت ملی بر تصور جامعه به عنوان تشکیلاتی سازمان یافته و ماشینی از مردم پایه ریزی شده است. به همین ترتیب، نیکوس پولانزاس دولت ملی را شبکه تاریخی مشخصی از قالب های مکانی و زمانی می دانست که ترکیب دقیق آن ها در گذر زمان همراه با دگرگونی سرشت اقتصاد و جامعه تغییر می کند. در هر دو حالت، این نیاز به طراحی، زیرنظر داشتن، و تعدیل «جامعه» روشن می سازد که جامعه همواره شکلی اساساً تأملی از سازمان دهی اجتماعی بوده است. از این جهت، شاید بتوان گفت که دولت از نخستین تجلیات رسمی خود پیوسته در تعقیب نیازهای متحول و برداشت های متغیر از ملت (باز) آفریده شده است. به یقین، واقعیت های مادّی «ملت» در دولت بازنموده می شد - و از همین رو، دولت و ملت مفاهیمی هستند که متقابلاً یکدیگر را می سازند.
مفهوم ملت حاوی برخی ضرورت های منطقی بود که بر گفتمان سیاسی نیز سایه می اندازد. این ضرورت ها نقش حقایق «شهودی» را ایفا می کردند و بنابراین چونان روایت های رایج به کار می آمدند. دولت ملی، به قول بومن، به عنوان واحد تاریخی خودسامانی که در تعیین و تحقق هدف های جمعی شرکت دارد توسط یک جمع ذاتی و جدا باز نموده می شود. مسئله هدف های جمعی همزمان مسئله ای است اخلاقی - کدام یک از این هدف ها آبرومندانه است - و مسئله ای فنی - بهترین راه دستیابی به یک همبود خودسامان به چنین هدف هایی چیست. بازنمایی فروبستگی اقتصادی، یعنی بازنمایی یک «اقتصاد ملی» همگون، اهمیتی محوری برای اندیشه فرودستی نیروهای بازار نسبت به هدف های دولتی داشت. می توان در این باره به تفصیل بحث کرد که آیا به راستی هرگز یک «ملت»، چه رسد به یک «اقتصاد ملی»، وجود داشته که با آرمان فروبستگی مطابق باشد یا نه (به ادعای ما وجود نداشت) اما بایستگی منطق ملت، اقتصاد سیاسی خاصی را که بر محور فروبستگی دولت می چرخید مشروعیت بخشید. این اندیشه که دولت بازوی سیاسی ملت یا جامعه است به صورت این رویّه درآمد که جامعه مسئولیت آموزش و پرورش مردم خویش، تأمین شغل، مراقبت های بهداشتی، و غیره را برای آن ها دارد. دولت به عنوان بازوی جمعی ملت حق داشت که نیروهای بازار را به نفع ملت کنترل کند و پیرو خود سازد.
شناسایی «ملت»، به عنوان سازنده پیکره اجتماعی، یک رشته گزاره های منطقی در پی می آورد که در گام بعد دولت باید آن ها را به تصویب برساند. «ملت» بر این پیش فرض پایه می گرفت که اعضایش در نوعی سفر معنوی حماسی شریک اند. انبوه مردمی که اتفاقاً در داخل مرز سیاسی مشخصی ساکن بودند و / یا در ویژگی های زبانی یا ویژگی های دیگری با هم شریک بودند دارای سرنوشت مشترکی شناخته می شدند. در این بستر، احساسات میهن پرستی به صورت ایدئولوژی های مختلف ملت گرایانه ای تجلی می یافت که به جمع و نقش فرد در داخل جمع معنا می بخشید.
در نتیجه، نظریه ملت گرایی نظریه ای شدیداً تجویزی است، زیرا تلویحاً می گوید که «وحدت معنوی» ملت باید در قالب مسئولیت تک تک افراد نسبت به کل ملت و مسئولیت ملت نسبت به فرد ترجمان یابد. هدف های بلندملت ایجاب می کرد که فرد، که از نظر حقوقی و اخلاقی به «عضو» (شهروند) ملت تبدیل شده بود، خود را تابع «خیرمشترک» ملت سازد. هر عضو ملت مسئول حفظ استمرار فیزیکی و معنوی «میهن» و تأمین شرایط مطلوب برای استمرار سفر معنوی نسل های آتی شناخته می شد. بنابراین، ملت در سراسر تاریخ خود در ارتباط با دولت نقش محوری سازنده ای داشته و شکل های جدید سازمان یابی اجتماعی و شکل های جدید نظارت و مراقبت را تحت تأثیر قرار داده و مشروعیت بخشیده است.
این گفته در مورد پیکربندی مشخص اقتصاد ملی نیز به همین اندازه صادق است. اندیشه به شدت سرزمینیِ دولت ملی از همان آغاز پیوند تنگاتنگی با تعمیم کنترل نظارتی و تنظیم کننده بر دارایی ها و معاملات مردم کشور و نهادهای بالنده بخش های خصوصی و عمومی داشت. از اواخر قرون وسطا تا میانه سده نوزدهم، نوعی روند تدریجی ولی بسیار حساب شده ایجاد و تحکیم «دولت مالی» در سراسر اروپا شکل گرفت - روندی که متعاقباً روندهای «ملت سازی» در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داد. مرز دولت، در عین حال که فضاهای جمعیت شناختی، سیاسی، و حقوقی را مشخص می سازد، به جدا کردن و ایجاد اقتصادهای «داخلی» و «بین المللی» به عنوان فضاهایی جدا از هم کمک می کند. برای نمونه، نوعی تصور اقتصاد سیاسی مرزبندی شده یکی از پیش نیازهای تنظیم تمامی شکل های تجارت بین المللی به عنوان مفهومی است که جز در اقتصادی جهانی که با مرزهای ملی تقسیم شده باشد هیچ معنایی ندارد. تصویر همانا تصویر اقتصادی بین المللی است که بر هدف های تأمل شده حاکمیت اقتصادی و سیاسی دولتی که متقابلاً به رسمیت شناخته شده است تأکید دارد. برای نمونه، جان مینارد کینز می گفت برای آن که تجارت «آزاد» به هدف های مورد نظرش دست یابد، باید بازارهای سرمایه دقیقاً تحت کنترل حکومت های ملی قرار داشته باشند. حتی اقتصاددانان نولیبرال با اشتیاق از هدف برقراری تجارت آزاد جهانی به عنوان ابزار رشد اقتصادی ملی و بیشینه شدن رفاه دفاع می کنند.
با این که اقتصاد ملی را در سده نوزدهم پایه مادّی فعالیت های معنوی ملت، یعنی پایه قدرتی برای هدف های راهبردی و معنوی ملت می دانستند، همین «اقتصاد ملی» در سده بیست و یکم به چیز بسیار متفاوتی اشاره دارد: اولویت شکل ملی تنظیم و سامان بخشی برای پشتیبانی از انباشت سرمایه داری. نوعی نگرش پندارین به اقتصاد ملی برای مشروعیت دادن به هدف مشترک دولت مداخله گری جدید رواج یافت. برای نمونه، توافق برتون وودز محدودیت های سفت و سختی برای جابه جایی بین المللی سرمایه وضع کرد تا از تدابیر برنامه ریزی کلان اقتصادیِ ملیِ جدید دهه 1930 حمایت کند.
رابطه مفروض همبستگی مکانی بین اقتصاد و جامعه، با وجود تناقضاتش، در دل خود نوعی فرض فرودستی را دارد که همچنان در تمامی علوم اجتماعی رواج دارد. در جمع جامعه شناسان، این فرض به روشن ترین شکل در کارهای کارکردگرایان ساختاری متجلی شده است. برای نمونه، تالکوت پارسونز اقتصاد و سیاست را در دو خرده نظام کارکردی «نظام اجتماعی» می دانست. به همین سان، دیوید ایستون، با تأسی جستن به مارژینالیست ها، نظام سیاسی را شیوه بدیلی برای «تخصیص منابع» شبیه نظام اقتصادی می دانست. این اندیشه ها در مرحله بعد در نخستین موج نظریه توسعه، یعنی «نوسازی»، بازتاب یافت که بر لزوم ایجاد شرایط «درست» (اقتصادی، سیاسی، و اخلاقی) برای کامیابی اقتصادی دولت ملی در اقتصاد جهانی پایه می گرفت.
ولی نظریه پردازان نوسازی و اقتصاددانان لیبرال، همراه با بقیه نوشته هایی که بر مفهوم «اقتصاد ملی» پایه می گرفتند، با هواداری از نظام سیاسی خاصی پیشاپیش محوریت انتخاب سیاسی را به رسمیت می شناختند. مفهوم «نظام» ملی - که در عمل چیزی جز نظام های «سیاسی» و «اقتصادی» جداگانه دولت نیست که در تلفیق با هم به صورت «اقتصاد ملی» عمل می کنند - نه تنها جدایی مشخصی از محیط های بیرونی (بازار جهانی، سایر دولت های «برخوردار از حاکمیت») بلکه توانایی خود دولت ملی برای خود سامان دهی و بازتولید خود را به ذهن متبادر می سازد. هرچه باشد، سیاست اقتصادی ملی به انتخاب باز می گردد، انتخابی که دست کم ظاهراً برعهده «ملت» گذاشته شده است. ملت ممکن است بازبودن مرزها و سیاست تجارت آزاد را انتخاب کند یا شاید، به جای آن، میزان متفاوتی از سیاست های حمایت گرانه را برگزیند. اقتصاددانان در کل به نفع شیوه نخست و در مخالفت با شیوه دوم استدلال کرده اند، ولی موضوع انتخاب و لذا بحث ایدئولوژیک درباره انتخاب های ملی جایگاهی محوری در بحث سیاسی داشت. بنابراین، طی سال های طلاییِ اقتصاد ملیِ حاکمیت دار، یعنی تقریباً دوره میان سال های 1930 و 1980، شاهد بحث های پرشوری در این خصوص بودیم که باید کدام سیاست اقتصاد ملی را در پیش گرفت. در این دوره، در سراسر جهان نبردی بین «انزواطلبان» و «جهان گرایان»، بین هواداران سیاست های حمایت گرانه، ملت گرایانه، و سوسیالیستی و طرفداران تجارت آزاد و مرزهای باز جریان داشت. تحت این پوشش ایدئولوژیک، حکومت هایی با هر عقیده سیاسی، او با هر درجه از مردم سالاری، مردم خویش را با انتخاب چشمگیری میان «مستقل ماندن» یا ادغام استقلال ملی در اقتصادی که هرچه فرامرزی تر می شد روبه رو ساختند.
این گونه های مختلف بحث سیاسی بر یک فرض محوری واحد یعنی این فرض پایه می گرفت که دولت یگانه میانجی و میانجی مناسب میان فشارهای بازار بین المللی و تقاضاهای شهروندانش برای برخورداری از برابری اجتماعی و اقتصادی و سایر هدف های اجتماعی است. می توان «اسطوره» دولت ملی را به طور کلی راهنمایی برای اقدام دانست. مطابق این استدلال، مشکلی که جهانی شدن پیش می آورد دقیقاً این است که، با «فرسوده ساختن» و «تضعیف» نه تنها دولت بلکه همچنین «اندیشه» دولت، کل قالب زندگی سیاسی را که در دو سده گذشته غلبه داشته است در معرض تهدید قرار می دهد.

سه گانه شدن دولت

پس، این روایت جدید از دولت و جامعه، که برای گرفتن جای روایت قدیمی سربرآورده است، چیست؟ اقتصادهای پندارین جدید جهانی شدن چه تفاوتی با همبستگی پندارین دولت ملی دارد؟ تصویر مسلطی که از جهانی شدن وجود دارد، اگرچه به شکل ظاهراً تناقض آمیزی پنهان است، تصویری که شالوده سیاست گذاری ها را تشکیل می دهد، به اعتقاد ما، نقشه مرسوم از خطوطی دو بُعدی نیست که فضاهای سرزمینی را مرزبندی کند و فقط از سلح ملی به جهان تعمیم یافته باشد، بلکه نوعی «نقشه شناختیِ (3)» سه بخشی است که بین فضاهای اجتماعی - اقتصادی جداگانه ای که تا حدودی با سرعت های مختلف اجتماعی - اقتصادی مشخص می شوند فرق می گذارد. بر طبق این تفسیر، جهانی شدن نظامی جهانی پدید نمی آورد که ویژگی های اساساً مشابهی با نظام آشنای دولت های ملی که بالاتر تشریح کردیم داشته باشد، ولی حالا در مقیاسی بسیار بزرگ تر عمل کند؛ بلکه در اقتصادهای پندارین بالنده دولت [ظاهراً باید جهانی شدن باشد و نه دولت. م] دیگر نمی توان گفت که نظام های مختلف اقتدار و حاکمیت، مانند آنچه در دولت سرزمینی بود، فضای واحدی را اشغال می کنند یا مرزهایشان بر هم منطبق است. این نظام ها در آرایشی از فضاهای مختلف هنجاری و شناختی قرار گرفته اند که بر اساس آن ها مرزهای دولت (که هرگز به اندازه ای که در بحث های جهانی شدن می بینیم چنین ایمن و چنین «واقعی» انگاشته نشده اند) چندگانه، پچیده، و پویا می شود. برای مقاصدی که در بحث خودمان مدّ نظر داریم، این مکانمندی های بالنده را اقتصادهای برون بوم، خصوصی، و ضد اقتصاد می خوانیم.
این سه گانه شدن (4) فضای اجتماعی - اقتصادی بدین معنا نیست که مکانمندی های بالنده یاد شده هم ارزند، بلکه میان آن ها سلسله مراتب مشخص و پویایی تاریخی محتومی وجود دارد. این سلسله مراتب را به سه شیوه می توان بیان کرد. نخست، جهانی بودنِ بی مکانی که در این جا اقتصاد برون بوم خوانده ایم (همان به اصطلاح «جهان بدون مرز») نسبت به دو مکانمندی دیگر محتوای هنجاری شدیدی دارد. جهانی بودن، خواه آن را نتیجه روندهای تاریخی محتوم و ملموس بدانیم یا بخشی از نظریه اجتماعی عمومی، به صورت نوعی مقصد اجتماعی - اقتصادی آرمانی برای دوتای دیگر - یا مردم، مکان ها، و نهادهایی که در دل آن ها جای دارند - معرفی می شود که برای جهانی تر شدن باید به آن برسند. دوم، بین فضای جهانی بودن و فضای «نزدیک به جهانی» - که وجه مشخصه اش رقابتی بودن، سیّال بودن، انعطاف پذیری و «شمول اجتماعی» است - و فضای غیرجهانی و / یا ضدّ جهانی - که ویژگی اش مرزدار بودن، ایستایی، زیادگی، و شکل خاصی از «محلی بودن» دیرینه یعنی «حذف اجتماعی» است - فرق گذاشته می شود.

اقتصاد اجتماعی بخش سوم، بخش عمومی	بخش خصوصی
ضد	خصوصی	برون بوم
نهادها :	نهادها :	نهادها :
اقتصاد محلی / پیرامونی	اقتصاد ملی	اقتصاد جهان / جهانی
جامعه محلی	نهادهای دولتی ملی	بازارهای جهانی
خانواده	بازار کار رسمی	شرکت های جهانی
همسایگی	نهادهای دولتی محلی	بانکداری تجاری
دولت رفاه	شرکت های داخلی	شهرهای جهانی
بازار کار غیررسمی	مرزها	شهرک های رسانه ای
	بازار داخلی	حکمرانی جهانی
	خرده بانکداری	سازمان جهانی بازرگانی ( سازمان ملل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی    ، بانک جهانی و غیره )
روندها :	روندها :	روندها :
فرووابستگی	خصوصی سازی	جهانی شدن
رکود	آزادسازی	فنی شدن
اُفت	مقررات زدایی	بورس بازانه شدن
حذف	نوسازی	مجازی شدن
به حاشیه رانده شدن	جهانی شدن	رشد
به فراموشی سپرده شدن	رشد
ویژگی های هنجاری :	ویژگی های هنجاری :	ویژگی های هنجاری :
ایستا	سیاسی	اقتصاد
غیررقابتی	پویا	پویا
انعطاف ناپذیر	رقابتی	عرضه رقابت
	مبتنی برکارآفرینی
	انعطاف پذیر	غیرشخصی
پیشاجهانی پس مانده	جهانی شونده در حال خصوصی شدن پس مانده	غیرسیاسی سیال
وابسته (کمک یا رفاه	توانمندساز (تجارت )	آینده نگر
بی مهارت یا مهارت زدایی شده	نوساز	رو به توسعه
منسوخ شده	تحت هدایت بازار	در حال گسترش
جهان سومی	استخدام شده	مبتنی بر فناوری
مادون طبقاتی	درون بوم	واقعی »
_ اقتصاد «رفاه » و / یا «غیررسمی » (« حذف اجتماعی »)	اقتصاد « جریان اصلی » (« مشمول اجتماعی »)
تغییر موقعیت   تنها از راه های زیر امکان پذیر است : کسب انعطاف پذیری، بازآموزی، کسب مهارت های جدید، الحاق، همگرایی، نوسازی، توسعه، رسمی شدن، و غیره

شکل 1. نقشه شناختی اقتصادهای پندارین جهانی شدن و حذف اجتماعی

به رغم همه جارو جنجال ها، مردم - همان گونه که مخالفان جهانی شدن به درستی خاطرنشان می سازند- همچنان در جهان دولت ها به سر می برند و این دولت ها در هر حال نقشه هرچه بارزتری در کنترل، سازمان دهی، و نظارت بر زندگی روزمره دارند. ولی آنچه به نظر می رسد مخالفان جهانی شدن (یعنی منکران وقوع پدیده جهانی شدن) نادیده می گیرند این واقعیت است که این دولت ها بسیار متفاوت با آرمان دولت ملی هستند که خود به آن استناد می کنند. اولاً بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت اقتصادی «ملی»، به ویژه فعالیت های مالی، هرچه بیشتر به «فضای [غیرسرزمینی] جریان ها» منتقل شده است. این اقتصاد برون بوم (5) از فضاهای حقوقی عمدتاً نامنظمی تشکیل می یابد که بیرون از نظام دولت ها، و در عین حال، بهره مند از پشتیبانی آن هستند و ظاهراً به طور کامل با انباشت سرمایه داران سازگارند. این فضای اقتصاد برون بوم را مدت هاست که طرفداران و مخالفان دو آتشه جهانی شدن با خود جهانی شدن اشتباه گرفته اند. وقتی که چنین مفسرانی از بازار جهانی، تجارت جهانی، یا مالیه جهانی سخن می گویند، اساساً در نظرشان بازار مالی برون بوم است. ولی هر اندازه هم که این اقتصاد برون بوم اهمیت داشته باشد، به هیچ وجه کل مجموعه فعالیت های انسان در جهان نو را در بر نمی گیرد. برعکس، بیشتر انسان ها، که صابون جهانی شدن به تنشان خورده است، مالیه جهانی و برون بوم را از طریق یکی از دو قالب تجربه می کنند. ما این دو قالب را اقتصاد خصوصی - یا دولت رقابت - و ضد اقتصاد - فضای «حذف»، که بیرون از هنجارها و رویّه های نظم جهانی بالنده قرار دارد - می نامیم.
اقتصاد خصوصی (6)، یا دولت رقابت، گفتمان هرچه مسلط تر دولت بودن در بستر جهانی شدن است. این امر به خودی خود نشان دهنده بلاهت مخالفان و موافقان دو آتشه جهانی شدن است. دولت نو، که دیگر به سازمان دادن زندگی ملی در داخل مرزهای خودش قانع نیست، درصدد برمی آید که به عنوان واحدی رقابتی که در دنیای جهانی شده فعالیت دارد - و این، همان گونه که خواهیم دید، به معنی دنیایی است که به محوریت برون بوم اذعان دارد - برای خود مشروعیتی دست و پا کند. این برداشت از اقصتاد خصوصی به شیوه های مختلف توسط چندین تن از نویسندگان بازگو شده و در بسیاری از برنامه های سیاست گذاری نمود یافته است، ولی در همه موارد اشاره به نیاز واقعی یا تصوری به دولت برای «سازگار شدن» با جهانی شدن دارد. این سازگاری جویی در تمامی موارد متضمن دست کشیدن تدریجی دولت از مالکیت مستقیم ابزارهای تولید (معمولاً از طریق روند خصوصی سازی)، همراه با تمهیدات مختلف برای افزایش رقابت پذیری نیروی کار داخلی (برای نمونه، از طریق برنامه های آموزش (بازآموزی)، معامله های دستمزد و بهره وری، و / یا کاهش قدرت اتحادیه ها)، کاهش موانع مقرراتی موجود در راه سرمایه گذاری داخلی و بین المللی (برای نمونه، از طریق ایجاد مناطق پردازش صادرات) و مانند آن هاست. هر دو شیوه توصیف حرکت های سازگاری جویانه دولت موجب تبدیل شدن فضای «عمومی» دولت ملی به قلمروی می شود که از لحاظ سرشت هنجاری اساساً خصوصی و اقتصادی است. مسلّماً این سخن بدان معنی نیست که سرشت عمومی دولت از بین رفته است، بلکه معنایش این است که، با تجزیه و به هم خوردن وحدت مکانی دولت ملی، قلمرو عمومی دیگر تعیین و تعریف کننده دولت نیست. این حقیقت، برای نمونه، به روشنی در گفتمان «حکمرانی»، که در بسیاری از بحث های جهانی شدن از «حکومت» متمایز دانسته می شود، نمود یافته است. بنابراین، نقش اصلی دولت، به جای آن که بازتولید «ملت» باشد، هرچه بیشتر با بازتولید اقتصاد ملی خصوصی در برابر معیارهای هنجاریِ وضع شده توسط نوع آرمانیِ «جهانی بودن» اقتصادی دمساز شده است. اما اقتصاد خصوصی دولت معاصر، در مقام فضایی هنجاری، کار ویژه مهم دیگری هم دارد - انتظام مرزهای دولت «واقعی». در این مقام، اقتصاد خصوصی دولت، هر اندازه هم که شاید (دست کم از لحاظ نظری) جدا از برون بوم باشد، در واقع به اتفاق آن، فضای واحد و هرچند تنوع یافته «حذف» را به وجود می آورد. بنابراین، اقتصاد خصوصی در عین حال نقش نوعی محور مرکزی را دارد که ترسیم نقشه فضاهای جهانی شدن در حال حاضر حول آن صورت می گیرد و در واکنش به آن دولت ها، شرکت ها، دیگر بازیگران بین المللی رشته وسیعی از تدابیر سیاست گذاری را به تصویب رسانده اند.
تشکیل این فضای هنجاریِ شمول، سومین جنبه جهانی شدن یعنی «حذف اجتماعی» (7) را آشکار می سازد - که کمتر از دو جنبه دیگر مورد توجه قرار گرفته و معمولاً در تصورات مردم و محققان از آن دو جدا نگه داشته شده است. چگونه و چرا تهیدستان به عنوان حذف شدگان از اجتماع قلمداد شده اند؟ در واقع، اصولاً چگونه امکان تصور مفهوم حذف اجتماعی وجود دارد؟ بیرون از فضای اجتماعی، چه فضایی وجود دارد که تهیدستان به آن پرتاب شده اند؟ فضای شمول اجتماعی کجاست؟ می خواهیم بگوییم که پیدایش هر دو مفهوم جهانی شدن و حذف اجتماعی (که هر دو نخستین بار در دهه 1970 سربرآوردند) تصادفی نیست، بلکه جهانی شدن و حذف اجتماعی هر دو نمایانگر تلاش هایی هستند که برای بیان گوهر مکانمندی اجتماعی و به طور مشخص مکانمندی دولت ملی صورت می گیرد. مفهوم حذف اجتماعی متضمن تجدید مکانمندی ظریف (و گاه نه چندان ظریفِ) روابط اجتماعی و مشخصاً حذف هویت های اجتماعی و اقتصادی است. [...]
بنابراین، گفتمان حذف اجتماعی، سومین اقتصاد پندارین را در داخل دولت معاصر به وجود می آورد - فضای ضد اقتصاد (8)، که قواعد جهان گرایی و خصوصی باوری در آن به کار بسته نمی شود یا هنوز به کار بسته نشده است. با «ضد» اقتصاد خواندن این فضا نمی خواهیم بگوییم که فضاها و مکان های فقر و حذف به هر معنایی «غیراقتصادی» هستند. بلکه منظورمان این است که در سلسله مراتب بالنده فضاهای هنجاری برخی از شیوه های موجودیت، که زمانی در دل «اندیشه دولت» جای داشتند، عملاً از جامعه «بهنجار» بیرون گذاشته شده اند - بهنجار بودن برحسب نزدیک بودن به آرمان های مشارکت و مصرف اقتصادی «جهانی» تعریف می شود.
قدرت گفتمان جهانی شدن در فرض اساسی همیشه ناگفته ای است که درباره ذاتی بودن و سازنده یکدیگر بودنِ این مکانمندی های سه گانه می کند. این سه عنصر همپوش همزمان محتوای «امرجهانی» را مشخص می سازند و برای دولت، در ارتباط با آن، سلسله مراتبی مکانی و زمانی ایجاد می کنند. هریک از عناصر بر اساس ویژگی های هنجاری، انواع و سطوح نهادها، روندهای تاریخی پویا، میزان تثبیت شدگی سرزمینی، و سطوح خودبازتافتگی به عنوان یک منبع اساسی از دوتای دیگر متمایز می شود.
طرح سه بخشی فوق، تلاش های ما برای ترسیم عناصر تصویر ترکیبی جهانی شدن فنی - اقتصادی معاصر را به طور خلاصه شدن نشان می دهد. اقتصاد برون بوم، اقتصاد خصوصی، و ضد اقتصاد، که در این جا معرفی کردیم، در دل پیکربندی های روایتی جهانی شدن تشکیل می شوند و آن را می سازند. این سه مقوله را مقلوله های مکانی ثابت یا کاملاً جدا از یکدیگر نمی دانیم بلکه معتقدیم که آن ها با سلسله مراتب همپوشی از حوزه های اقتصادی هنجاری را تشکیل می دهند که به درجات مختلف در داخل و میان دولت ها جای دارند، به درجات مختلف تابع نفوذ سیاسی و حقوقی هستند، و به وسیله ساختارهای نهادی مختلف ساخته می شوند. اگرچه تک تک این مفاهیم برون بوم، خصوصی، و ضد اقتصاد در دل خود اشاره بارزی به مکانمندی دارد، ولی در روایت ما این «فضاها» نه یک جغرافیای سرزمینی متعارف را تشکیل می دهند یا قرار است تشکیل دهند و نه کاملاً جدا از یکدیگرند. رابطه آن ها را با مکانمندی های سرزمینی متعارف بهتر از همه می توان به این شکل تصور کرد که هر چه کمتر پای بند مکان، و بنابراین، هرچه بیشتر«بی مکان» و همراه با آن هرچه بیشتر جهانی هستند. میزان نسبی دسترسی افراد و شرکت ها به این حوزه های سه گانه و جابه جا شدن میان آن ها نتایج مهمی برای میزان دسترسی هر یک از آن ها به ثمرات اقتصاد جهانی دارد. تک تک عناصر این طرح دارای قالبی گفتمانی و یک قالب نهادی ملموس است، هرچند معتقدیم که آن ها در جریان فرگشت فعالی قرار دارند.
باید تأکید کنیم که این فضاهای شناختی تنها تا حدودی بیانگر مکانمندی های ملموس هستند. گرچه هر یک از آن ها را می توان به فضاها، مکان ها، و نهادهای خاصی مرتبط دانست، اهمیت آن ها بیش از آن که در چیزی باشد که توصیف می کنند در چیزی است که روایت می کنند. گفتمان های جهانی شدن و حذف، با نشان دادن تجدید مکانمندی روابط اجتماعی و اقتصادی، توسعه ذاتی قالب های مکانی جدیدی را فرض می کنند که سیاست گذاران، صاحبان صنایع، حقوق دانان و مردم عادی باید با آن ها سازگار شوند. بنابراین، شواهد مؤید وجود این فضاهای شناختی را باید به یک اندازه در اعلامیه ها و آینده نگری های سیاستمداران و رهبران تجاری - که پیشتاز دگرگونی های نهادی ملموس خواهند بود - و در پدیده های ملموس سراغ گرفت.

سیاست جهانی فقر و فقر «سیاست جهان»

مفهومی با قدرت مفهوم جهانی شدن در جریان تقویت اعتبار و پذیرش خود ایجاب می کند که داستان های قدیمی تر از نو بازنویسی و در برخی از موارد فراموش شوند. این گفته بیش از همه در مورد فقر صحّت دارند. با دگرگون شدن استعاره های اساسی زندگی اجتماعی، مجموعه های مشخصی از مناسبات اجتماعی هم، که بر شکل های قدیمی تر همبستگی اجتماعی پایه گرفته بودند، تغییر یافته اند. در مورد تهیدستان که، سده هاست «همیشه با ما بوده اند» - به عبارت دیگر بخشی از کلیتی اجتماعی را تشکیل داده اند که «ما» غیرتهیدستان در قبالش مسئولیت داریم - آن ها را به نام جدید «حذف شدگان از اجتماع» خوانده اند و آن ها را به نحوی «بیرون» از اجتماع جای داده اند.
این بازنویسی فقر به عنوان حذف، همان گونه که برخی از مفسران گفته اند، به راستی تأثیرات عمیقی دارد. در جهانی که مصرف هویت ما را می سازد و خود هویت نیز به مصرف می رسد، به قول بومن، تهیدستان موقعیت «مصرف کنندگان ناقص» را پیدا کرده اند. آن ها در این مقام، در جامعه ای که تکالیف متقابلِ مبتنی بر تعلق جای خود را به تکالیف متقابلِ مبتنی بر مصرف داده است، «از قلمرو تکالیف اخلاقی بیرون انداخته شده اند». اما، و این امایی هشداردهنده است، تجدید مکانمندی مناسبات اجتماعی، که هر دوی این مفاهیم نشانه آنند، پیامدهای گسترده ای برای کارهایی دارد که «ما» می توانیم درباره فقر انجام دهیم. با دگرگون شدن استعاره های اساسی زندگی اجتماعی و گذرا ما از همبستگی پندارین به جهان اقتصادهای پندارین گسسته و سیّال، امکانات سیاست نیز تغییر می یابد. دلیل این امر تنها این نیست که نهادهای سیاسی موجود (مثلاً از طریق تشکیل نهادهای «جهانی» حکمرانی، مانند سازمان جهانی بازرگانی یا دادگاه بین المللی کیفری، به جای نهادهای ملی یا به عنوان مکمّل آن ها) شاید صرفاً تغییر وزن داده باشند، بلکه این نیز هست که معنای خود امر سیاسی باید تغییر کند.
چگونه می توان جدایی فزاینده جغرافیای اقتصادها از جغرافیای جوامع و جوامع سیاسی را برطرف کنیم؟ از دید عده ای، تجدید مکانمندی امر سیاسی در نتیجه جهانی شدن راه حل سرراستی دارد؛ خودِ مشارکت سیاسی باید «جهانی شود»، و به راستی نیز برخی از شکل های اقدام سیاسی در خیابان های سیاتل، میلان، لندن، ژوهانسبورگ، و دیگر نقاطی که سیرک سیّار «حکمرانی جهانی» برای مدت کوتاهی بساط پهن کرده است، «جهانی شده اند.» از این گذشته، به عنوان بخشی از همین راهبرد، غالباً نداهایی به نفع «محلی شدن» و مقاومت در برابر سربرآوردن بی امان نهادهای جهانی از طریق سرمایه گذاری مجدّد روی همبستگی و مکان سرداده می شود. برای نمونه، کالین هاینز تا آن جا پیش رفته است که مناسب ترین و برجسته ترین شیوه مقاومت در برابر جهانی شدن را «محلی شدن» می داند، گویی صِرف حرکت در جهت خلاف باعث خواهد شد که قالب های قدیمی تر همبستگی سیاسی و اجتماعی از نو زنده شود. با همه نگرانی های مشترکی که شاید ما با جنبش های مختلف ضد جهانی شدن که در سال های اخیر شکل گرفته اند داشته باشیم، منظور ما در این جا از امر سیاسی این نیست. جنبش مخالفت با جهانی شدن یک جنبه از سیاست جهانی شدن است (یعنی سیاستی است که با جهانی شدن به عنوان یک واقعیت مسلم برخوردی واکنشی دارد)، ولی از نظر ما نمایانگر پاسخ چندان منسجمی به تغییراتی که در این مقاله مطرح ساختیم - تجزیه عمودی و هنجاری خود اندیشه جامعه و به تبع آن از دست رفتن امکان یک جامعه سیاسی مؤثر - نیست. در یک کلام، تا زمانی که تجدید مکانمندی پیچیده زندگی اجتماعی را - که جهانی شدن و حذف اجتماعی دو مؤلفه روایی مهم آن است - نشناخته ایم، سرشت امر سیاسی همچنان دست نیافتنی و مبهم خواهد بود. اما از یک چیز می توان مطمئن بود: سیاست همبستگی پندارین دولت ملی به سهولت نمی تواند جای خود را به سیاست ماندگار اقتصادهای پندارین جهانی شدن بدهد.
[...] هدف اصلی از بسط دادن این استدلال، تلاش برای تحقیق و کشف مرزهای حوزه سیاسی است که از شناخت ما از مکانمندی بالنده جهان معاصر نشأت می گیرد. ادعای ما این است که نمی توان امر سیاسی (چه در تعبیر کلی و چه به صورت پاسخ های مشخص سیاسی) را به سادگی یا به راحتی از مباحثات معاصر درباره جهانی شدن و / یا حذف کنار گذاشت، زیرا بدین ترتیب چنین مباحثاتی بی اغراق به حد توصیف پدیده های ملموس تنزل می یابد: برعکس، باید لزوماً میان مکانمندی امر سیاسی و مکانمندی های پیچیده امر اجتماعی، که از طریق دگرگونی تصاویر بنیادی از دولت به وجود آمده اند، پیوند مستقیمی برقرار کنیم. اگر دست کم فعلاً این سیاست چندان برجسته نیست، علتش این است که آن را کمتر می توان در اقدامات و اعلامیه های بحث سیاسی «رسمی» - طرفداران و مخالفان جهانی شدن در بخش عمومی و بحث رسمی درباره حذف - یافت تا در شیوه های درج و نهادینه سازی روایت های مختلف از جهانی شدن و حذف در زندگی روزمره. اگر بدین ترتیب تفسیر پیش پا افتاده تری از جهانی شدن و حذف اجتماعی در مقایسه با تفسیرهای برخاسته از هیجانات سیاست عالی به دست می آید، به اعتقاد ما، علتش دقیقاً این است که هم جهانی شدن و هم حذف اجتماعی پیش پا افتاده و معمولی شده است. قدرت آن ها نیز در همین عادی بودن تمام عیار آن هاست - عادی بودنی که با سرعتی فوق العاده زیاد به دست آمده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. Angus cameron
2. Ronen palan
3. cognitive map
4. trifurcation
5. offshore economy
6. private economy
7. social exclusion
8. anti-economy

منابع:
از: The Imagined Economies of Globalization (sage, London,2004), Introduction,pp.11-22.

دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.