نویسنده: محسن مهاجر نیا
رهبری مدینه ی فاضله از دیدگاه فارابی
فارابی اجتماعات مذنیِ خویش را همانند ارگانیسم موجود زنده می داند که در حقیقت، اعضای آن، همانند سلول های بدن هستند که هر کدام با کار ویژه ی خود، در تعامل با دیگر اعضا است و در تحت مجموعه، برای وصول به غایت « کلیّت بدن» با هم تعاون دارند.
برخی از فیلسوفان عصر کلاسیک، دولت را مثال بزرگ شده ی انسان می دانستند و ساختار قدرت را بر اساس قوای نفسانیِ آدمی تقسیم می کردند و همه ی قوانین و سنت های حاکم بر ارگانیسم را در مورد آن جاری می کردند. از این رو، همان طور که ارگانیسم فردی، رشد کمی و کیفی دارد، اجتماع نیز از خانواده شروع می شود و به اجتماع مدنی و دولت جهانی تکامل می یابد. طبیعی است به موازات رشد و توسعه، روابط اجزا و اعضا پیچیده تر می شود و سادگیِ اولیه ی ساخت اجتماع خانواده، جای خود را به پیچیدگیِ فزاینده ی ساختاری در نظام سیاسی می دهد؛ اما همان طور که در فصل دهم بیان شد، درست است که کلیّت اجتماع مدنی، به نوعی مستقل از اجزای تشکیل دهنده ی خود، عمل می کند، اما نقش فرد و واحدهای ارگان را نیز انکار نمی کند. بنابراین، تشبیه ساختار نظام سیاسی به بدن موجود زنده، بیانگر این واقعیت است که اجتماع مدنی، کلیّتی به هم پیوسته و منسجم است که هر جزئی با جزء دیگر، رابطه دارد و همه ی اجزا نیز با کلیّت خود مرتبط هستند.
در « آراء اهل المدینة الفاضله» پس از تشبیه مدینه به ارگانیسم بدن می گوید: « کل جملة کانت اجزاؤها مؤتلفة منتظمة مرتبطة بالطبع»(1) بین اجزای مدینه، ائتلاف و انتظام و ارتباط طبیعی وجود دارد و در این ارگانیسم، نظام سلسله مراتبی حاکم است. همان طور که در انسان، نخست قلب موجود می شود و سپس قلب، سبب تکوین دیگر اعضای بدن می گردد و سبب حصول قوّت های اعضای بدن و تنظیم مراتب آن ها می شود و هر گاه عضوی از اعضای تن مختل گردد، او است که مدد می رساند تا آن اختلاف بر طرف شود، رئیس مدینه نیز این چنین است که ابتدا او موجود می شود. سپس او سبب تکوین مدینه و اجزای آن می گردد و سبب حصول ملکات ارادی است که اجزا را تنظیم و نظام آن ها را مرتب می گرداند. وی به مثابه ی قلب است که اگر عضوی از اعضای مدینه مختل شود، به واسطه ی او آن اختلال مرتفع می شود.(2)
جالب است که فارابی در رساله ی « فی اعضاء الحیوان» بر عکسِ « آراء اهل المدینة الفاضله» ساختار سلسله مراتبیِ مدینه را مفروض گرفته و ساختار ارگانیسم حیوانات را به آن تشبیه می کند. (3) معلم ثانی با درایت همه جانبه ی خویش متوجه اشکالات احتمالی نظریه ی ارگانیسم خویش است. لذا با بیان خمیر مایه های ارتباط و انسجام اعضای ارگانیکی مدینه می گوید: « اجزا و مراتب مدینه، به واسطه ی محبت بعضی با بعضی دیگر، مرتبط شده اند و پیوند خورده اند و از راه عدالت و اعمال عادلانه، محفوظ و باقی می مانند. این محبت گاهی طبعی است و گاهی ارادی و محبتی که ارادی باشد بر سه گونه است:
1. محبت ناشی از اشتراک در فضیلت.
2. محبت ناشی از منفعت.
3. محبت ناشی از لذت.
الف) اشتراک نظر در مبدأ.
ب) اشتراک نظر در معاد.
ج) اشتراک نظر در مقطع بین مبدأ و معاد.
1 . طبقه ی رؤسا:
کسانی که ریاست برتر دارند و کسی بر آن ها ریاستی ندارد.
2. طبقه ی خدمت گزاران:
کسانی که فقط خدمت می کنند و هیچ نوع ریاستی ندارند.
3. طبقه ی متوسط:
کسانی که زیر دست رؤسا و رئیس مرؤسان بعد از خود هستند.
نمودار ساختار نظامی سیاسی فارابی
سطوح رهبری در نظام سیاسی:
پیش از این، در بحث اشکال حکومت، بیان شد که به تعداد اشکال حکومت رهبری خود دارد و در مقدمه ی این فصل گذشت که رهبری، مهم ترین رکن در ساختار نظام سیاسی است که در بالای هرم قدرت سیاسی قرار می گیرد. بنابراین، در این بخش، ما صرفاً به تشریح انواع رهبری می پردازیم که شامل پنج سطح در سه نوع نظام است که در واقع، پانزده نوع رهبریِ فاضله، در نظام سیاسی را شکل می دهد و نمودار آن به شرح ذیل است.|
انواع رهبری ← |
رئیس اول
|
رئیس مماثل |
رئیس سنت |
رؤسای سنت |
رؤسای افاضل |
|
نظام سیاسیِ مدینه |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
نظام سیاسیِ امت |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
نظام سیاسیِ معموره |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
نوع اول رهبری: رئیس اول
« ریاست اولی» یکی از اشکال حکومت فردی است که در هر سه سطح نظام سیاسی، یعنی « نظام سیاسیِ مدینه»، « نظام سیاسیِ امت» و « نظام سیاسیِ معموره» قابل تحقق است و در رأس آن، نوعی از رهبری قرار دارد که از حاکمیت برتر (7) برخوردار است و با تعابیری از قبیل « ملک مطلق»، « فیلسوف»، « امام»، « واضع نوامیس» و « رئیس اول» معرفی شده است. (8) چنین رئیسی یک انسان استثنایی است که با عوالم بالا در ارتباط است و از دو امر فطری و طبعی و ملکات و هیئات ارادی بهره گرفته، مراحل کمال را پیموده و کامل شده است و به مرتبه ی عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیده است، قوه ی متخیله اش بالطبع به نهایت کمال خود نایل آمده، و در همه ی حالت خویش آمادگیِ دریافت فیوضات وحیانی را از طریق « عقل فعال» دارد و مورد عنایت الهی است.« و کان هذا الانسان هو الذی یوحی الیه فیکون الله عزوجل یوحی الیه بتوسط العقل الفعال فیکون ما یفیض من الله تبارک و تعالی الی العقل الفعال یفیضه العقل الفعال الی عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم الی قوّته المتخیلة فیکون بما یفیض الی عقله المنفعل حکیماً و فیلسوفاً و متعقلاً علی التمام و بما یفیض منه الی قوّته المتخیلة نبیاً منذراً».(9)
چنین انسانی از آن نظر که فیوضات را از طریق عقل فعال به واسطه ی عقل مستفاد و عقل منفعل دریافت می کند، حکیم و فیلسوف و خردمند و متعقل کامل نامیده می شود و از آن نظر که فیوضات عقل فعال به قوه ی متخیله ی او افاضه می شود، دارای مقام « نبوت» و انذار است. فارابی برای رئیس اول، خصال و شرایطی قائل است و در « فصول المدنی» آن شرایط را چنین بیان می کند:
1. حکیم باشد ( پیش از این، مفهوم حکمت و حکیمان مطرح گردید).
2. از تعقل تام برخوردار باشد.
3. از جودة اقتاع برخوردار باشد.
4. از جودة تخییل بهره مند باشد.
5. قدرت بر جهاد داشته باشد.
6. از سلامت بدنی بهره مند باشد.(10)
معلم ثانی پس از ذکر این شرایط، برای رئیس اول، قائل به ویژگی ها و اوصافی به شرح ذیل است:
1. تام الاعضاء باشد و قوّه های او در انجام کارها توانمند باشد.
2. خوش فهم و سریع الانتقال باشد.
3. خوش حافظه باشد و آن چه می فهمد و می بیند و می شنود و درک می کند، به حافظه بسپارد.
4. هوشمند، و با فطانت و قادر به ربط مطالب و درک روابط علّی باشد.
5. خوش بیان باشد و زبانش از گویایی لازم برخوردار باشد.
6. دوست دار تعلیم و تعلم باشد.
7. در خوردن و نوشیدن و منکوحات حریص و آزمند نباشد و از لهو و لعب، طبعاً به دور باشد.
8. کبیر النفس و دوست دار کرامت باشد.
9. دوست دار راستی و راست گویان و دشمن دروغ و دروغ گویی باشد.
10. بی اعتنا به درهم و دینار و متاع دنیا باشد.
11. دوست دار عدالت و دشمن ظلم و جور باشد.
12. شجاع و مصمم و از اراده ی قوی برخوردار باشد.
13. بر نوامیس و عاداتِ مطابق با فطرتش تربیت شده باشد.
14. به آیین خویش صحیح الاعتقاد باشد.
15. التزام عملی به آیین داشته و اعمال و رفتارش منطبق بر آن باشد.
16. به ارزش ها و فضایل مشهور پای بند باشد.(13)
نکته ی قابل توجه در این تمایز، این است که شرایط شش گانه، اکتسابی هستند؛ ولی ویژگی های شانزده گانه طبعی اند. البته به این مطلب باید توجه داشت که برخی از مسائل، هم جزء شرایط رئیس اول ذکر شده اند و هم جزء اوصاف و خصال او، که به علت اهمیت آن مسائل است . در « آراء اهل المدینة الفاضله» شرایط در چهار مورد خلاصه شده است ( حکمت، قدرت بیان، قدرت ارشاد و سلامت جسمانی) که تقریباً سه شرط آخر، جزء اوصاف هم آمده است و این امر سبب شده که برخی تصور کنند شرط ثبوت ریاست، تنها « حکمت» است و تأکید فارابی بر حکمت را مؤید نظر خود دانسته اند.
اما با مراجعه به « تحصیل السعاده» که در واقع اثر « فیلسوف شناسی» و « امام شناسی» فارابی است، معلوم می شود که وی سه شرط فوق را در ثبوت ریاست، اساسی می داند، زیرا معتقد است رئیس اول، کسی است که « فضایل نظری» را تحصیل کرده و با قوّت « فضایل فکری»، « فضایل خلقی» و « فضایل عملی»، از راه برهان و یا اقناع می خواهد خواص و عوام جامعه را به سوی سعادت هدایت کند. بنابراین، قدرت بیان و قدرت ارشاد و سلامت جسمانی، جزء تعریف رئیس اول اخذ شده اند؛ اما چون این ها شرایط ثبوت هستند، معلم ثانی بلافاصله خواننده را متنبه می کند تا دچار ابهام نشود و می فرماید: این شرایط ثبوت در رئیس اول، مانند شرایط ثبوت طبابت در طبیب هستند که او با اتصاف به فن طبابت و قدرت بر درمان بیماران، عنوان « طبیب» را ثبوتاً احراز می کند، خواه بیمار به او مراجعه کند یا نکند؛ خواه وسایل و ابزار تحقق طبابت در اختیارش باشد و یا از آن محروم باشد؛ خواه مبسوط الید و برخوردار از توان مالی باشد و یا فقیر باشد. هیچ کدام ماهیت طباتش را در مقام ثبوت، خدشه دار نمی کند. اگر چه در مقام اثبات، او بالفعل طبابت نکند.
ماهیت کار رئیس اولِ نظام سیاسی فارابی نیز چنین است. « الملک او الامام هو بماهیته و بصناعته ملک و امام سواء وجد من یقبل منه او لم یوجد، اُطیع اولم یُطع، وجد قوماً یعاونونه علی غرضه او لم یَجد» (14) رئیس اول و امام، به واسطه ی ماهیت و صناعتشان رهبر هستند، خواه کسی از آن ها بپذیرد، و یا نپذیرد، مقبولیت داشته باشند یا خیر، اطاعت بشوند یا نشوند، کسانی آن ها را یاری کنند یا نکنند، در هر صورت، آن ها در مقام ثبوت، از عنوان ریاست برخوردارند؛ اما اگر بخواهند در خارج و در مقام اثبات و تحقق خارجی، رهبری جامعه را به عهده بگیرند، باید در همه ی مراحل، از قدرت بیان و ارشاد و سلامت جسمانی، در کنار دیگر اوصاف بهره مند باشند.
فارابی در « آراء اهل المدینة الفاضله» پس از بیان شرایط و اوصاف عبارتی، آورده است که منشأ اشتباهات در این خصوص شده است. او می نویسد: « اجتماع هذه کلها فی انسان واحد عسر فلذا لایوجد من فطر علی هذه الفطرة الا الواحد بعد الواحد و الاقل من الناس فان وجد مثل هذا فی المدینة الفاضله ثم حصلت فیه بعد ان یکبر تلک الشرایط السّت المذکورة قبل او الخمس منها دون الانداد من جهة المتخیلة کان هو الرئیس».(15)
در عبارت فوق، فارابی ویژگی ها را فطری و طبعی و شرایط را حصولی می داند. وجود شرایط حصولی، اصل ثبوت ریاست بالقوه را ضروری می کند و برای تحقق خارجی آن و بالفعل ساختنش آن اوصاف فطری و طبعی هم لازم است. او می گوید: مشکل است که یک نفر، فطرتاً همه ی این اوصاف را به طور یک جا داشته باشد؛ ولی اگر یک نفر یافت شد که بالطبع این اوصاف را واجد بود، بعد از آن که به سن رشد و بلوغ رسید و شرایط را هم تحصیل کرد، به مقام ریاست نایل می شود.
آن چه قابل توجه است، به دلیل این که شرایط، تحصیلی هستند، ممکن است متأخر از اوصاف باشند که در این صورت، اوصاف ناکار آمد خواهند بود.
برخی از محققان، بدون توجه به اصطلاح «شرایط»، عبارت «الشرایط الستّ المذکورة قبل او الخمس منها» را به دوازده ویژگی ارجاع دادهاند و با تردید، تصور کرده اند که منظور ممکن است شرط اول تا ششم از خصال باشد؛ یعنی منظور، شرایط فرعی است،(16) غافل از این که فارابی می گوید: « فان وجد مثل هذه فی المدینة»؛ یعنی اگر انسانی در مدینه، واجد دوازده خصلت، یافت شد «ثم خصلت فیه بعد ان یکبر تلک الشرائط» و بعد از رشد و بلوغ، شرایط را هم تحصیل کرد، او رئیس مدینه است. بنابراین، خلط مبحث فوق، متضمن چند اشکال است:
1. عدم توجه به مفهوم شرط و وصف.
2. عدم توجه به طبعی بودن خصال و تحصیلی بودن شرایط.
3. عدم توجه به ثبوتی بودن شرایط و اثباتی بودن خصال.
4. بی توجهی در ارجاع شرایط به خصال.
یکی دیگر از محققان با مقایسه ای که بین « آراء اهل المدینة الفاضله» و « فصول المدنی» دارد، بر اساس همان اشتباه در فهم شرط و وصف، دچار شگفتی می شود و فارابی را متهم می کند که از نظر خویش عدول کرده است: « با کمال تعجب می بینیم که فارابی در « فصول المدنی» از این نظر عدول می کند و شرایط رئیس اول را به شش صفت تقلیل می دهد.»(17) و نفرموده اند که فارابی در کدام اثر، به بیش از شش شرط قائل شده است. در حالی که معلم ثانی در کتاب « فصول المدنی» اصلاً بحثی از اوصاف ندارد و تنها به ذکر شرایط بسنده کرده است و شرایط هم در هیچ اثری از وی بیش از شش شرط ذکر نشده است.
چون درباره ی ساختار قدرت در نظام ریاست اولی، وظایف و کار ویژه های رئیس اول، مشروعیت و خاستگاه رهبری و نحوه ی توزیع قدرت و انتقال آن، جداگانه بحث شده، در این جا به همین اختصار بسنده می شود.
نوع دوم رهبری: ریاست تابعه ی مماثل
در زمان فقدان رئیس اول، فارابی این سؤال را مطرح می کند که تکلیف شریعت و آیین او چه می شود؟ به نظر می رسد در این جا او بیش تر از منظر کلام شیعی به تبیین رهبری مماثل می پردازد و با ویژگی هایی که برای آن ارائه می دهد، فلسفه ی امامت را در تشیع به نمایش می گذارد؛ زیرا او بر این باور است که این نوع از رهبریِ از شرط حکمت و اتصال به منبع فیض الهی برخوردار است و در تمام وظایف و اختیارات، مانند رئیس اول عمل می کنند و متولّی امور دین و شریعت است که اگر نیاز به وضع قانون و تکمیل یا تغییر باشد، بر اساس مصلحت و مقتضای زمان خویش عمل می کند. او می نویسد. « تغییر شریعت، نه به این معنا است که رئیس اول اشتباه کرده است ، بلکه خود او هم اگر در این زمان می بود، همین تغییرات را اعمال می کرد. بنابراین، رفتار سیاسی در توالیِ ریاست مماثل، که هم چون ملک واحد در زمان واحد هستند، به این صورت است.»(18)در « السیاسة المدنیه» در تحلیل موقعیت رهبران مماثل آمده است: « این گونه از رهبران اگر در زمان واحدی در یکی از نظام های سیاسیِ سه گانه ( مدینه ی فاضله، امت فاضله و معموره ی فاضله) اجتماع کنند، همه ی آن ها همانند یک پادشاه هستند: « تکون کملک واحد»؛ زیرا رفتار و کردار و اهداف و اراده ی آنها یکی است و اگر به صورت متوالی، در زمان های مختلف هم باشند، باز نفوس آن ها «کنفس واحده»(19) است و دومی بر اساس سیره ی اولی عمل می کند. همان طور که رئیس اول می تواند شریعتی را که خودش زمانی بر اساس مصلحت آورده بود، در صورت مصلحت مهم تر در زمان دیگر تغییر دهد، جانشین او هم می تواند شریعت او را با همین ملاک مصلحت تغییر دهد: « فاذا خلفه [ الرئیس الاول] بعد وفاته من هو مثله فی جمیع الاحوال کان الذی یخلفه هو الذی یقدر ما لم یقدره الاول».(20)
از سوی دیگر، جانشین مماثل می تواند مواردی را که رئیس اول ناقص گذاشته است، تکمیل و تقدیر کند. بنابراین، جانشین مماثل، در شرایط شش گانه و اوصاف شانزده گانه و وظایف و کار ویژه ها و « حاکمیت و مشروعیت الهی، همانند رئیس اول است.»
در « تحصیل السعاده» بر اساس مبانیِ فکریِ شیعه، با اشاره به مقام « امام» می گوید: « معنای امام در لغت عرب، بر کسی اطلاق می شود که پذیرش همگانی داشته باشد؛ و حکومتش بالفعل موجود باشد؛ اما وی با همان مایه های تفکر شیعی، در ادامه، امام را مماثل با رئیس اول که در نظر او همان نبی مکرم اسلام است، همانند می بییند: « فالملک او الامام هو بماهیته و بصناعته ملک و امام سواء وجد من یقبل منه اولم یجد، اطیع او لم یطع...لایزیل امامة الامام...»؛ (21) یعنی امام به واسطه ی امامتش اصالت و حقانیت دارد، خواه مقبول عامه باشد یا نباشد، مطاع باشد یا نباشد، کسانی او را یاری کنند یا نکنند، به واسطه ی عدم مقبولیت و اطاعت و یاور، امامت او زایل نمی گردد.
دکتر جعفر آل یاسین در تعلیقه ی خویش بر این عبارت، به مبانیِ فکریِ شیعیِ فارابی اشاره می کند که در اعتقاد شیعه، امام معصوم (ع) چه حکومت تشکیل بدهد و چه در خانه بنشیند، چه مبسوط الید باشد و چه نباشد، در هر صورت، امام است و به روایت مشهوری که از پیامبر بزرگوار (ص) وارد شده، استناد می کند که حضرت فرمود: « الحسن و الحسین امامان قاما اوقعدا»؛ (22) یعنی امام حسن و امام حسین (ع) امام هستند، چه قیام کنند و چه در خانه بنشینند.
نوع سوم رهبری: ریاست سنت ( ولایت فقیه)
ضرورت ادامه ی حیات سیاسی، اجتماعی و حفظ آیین و شریعت، بعد از رئیس اول و رئیس مماثل، اقتضا می کند که نظام سیاسی، بدون رهبری رها نشود. و چون در عصر غیبت رئیس اول و امام، شرایط رهبری به مراتب دشوارتر می شود، « رئیس المدینة الفاضلة لیس یمکن ان یکون ای انسان اتفق»؛ (23) یعنی هر کسی نمی تواند متولی این مسؤولیت شود. لذا معلم ثانی با جامع نگری و واقع بینی مبتنی بر تفکر شیعیِ خود، « رئیس سنت» را پیشنهاد می کند و با شرایط و ویژگی هایی که برای آن بیان می کند، این نوع رهبری را به فقیهان اختصاص می دهد. او در تعریف رهبری سنت می گوید: « نوعی از رهبری است که در زمان فقدان رئیس اول و رئیس مماثل، با تدبیر، رهبری یکی از سه نظام سیاسی را بر عهده می گیرد و سیره و سنت و شریعت گذشته را تثبیت و تحکیم می کند و بر اساس آن، نیازهای زمان خویش را استنباط و جامعه را به سوی سعادت، هدایت و ارشاد می کند.»(24)او در کتاب « الملّة» تصریح می کند که اگر بعد از ائمه ی ابرار، یعنی کسانی که رهبران حقیقی هستند، جانشین مماثلی نباشد، همه ی سنت های رئیس اول، بدون کم و کاست و تغییری حفظ می شود و در اختیار رهبریِ غیر مماثل گذاشته می شود تا به آن ها عمل کند و در اموری که تکلیف آن توسط رئیس اول مشخص نشده، وی به اصول مقدّره ی رئیس اول مراجعه و از طریق آن، احکام امور مستحدثه و غیر مصرحه را استباط می کند. در این صورت، رئیس سنت، به صناعت فقه نیازمند می شود و این صناعت است که انسان را قادر می سازد که به وسیله ی آن، همه ی امور واحکام وضع نشده توسط واضع شریعت را استخراج و استنباط کند و تکلیف امت را روشن سازد. چنین کسی که متولیِ این امور است، باید « فقیه» باشد.(25)
اختلاف تعبیرهایی که در آثار فارابی وجود دارد، سبب اختلاف و تشویش برخی از محققان شده و به دلیل عدم توجه به منظومه ی فکری وی، مرتکب خطا شده اند. در « آراء اهل المدینة الفاضله» و « السیاسة المدنیه» چون رئیس اول، اعم از رئیس مماثل فرض شده، رئیس سنت در مرتبه ی دوم قرار گرفته است و در « الملّه» و « فصول المدنی»، در مرتبه ی سوم، بعد از جانشین مماثل آمده است. ویژگی هایی هم که برای رئیس سنت مطرح شده است، با هم تفاوت هایی دارند که بر این اساس، برخی از محققان، مصداق « ملک السنه» را امامان شیعه دانسته اند و برخی، مصداقش را فقیهان بعد از امامان (ع) تلقی کرده اند.
به نظر می رسد با توجه به اختلاف هایی که در آثار مختلف وجود دارد، در جمع و توفیق آرای مختلف می توان چنین گفت که رئیس سنت، اگر مماثل باشد، مراد از آن، «امام» است و اگر غیر مماثل باشد، مقصود از آن، فقیه جامع الشرائط است.
اوصاف و شرایط رئیس سنت:
معلم ثانی بر این باور است که فقیهی که رهبریِ این نظام را بر عهده دارد، باید همه ی اوصاف و ویژگی های دوازده گانه ی « آراء اهل المدینة الفاضله» و یا شانزده گانه ی « تحصیل السعاده» را داشته باشد و چون این اوصاف، طبعی و مروبط به مقام عمل و اثبات هستند و همه ی رهبران، در مقام تدبیر سیاسی باید به آن ها متصف باشند، بر این اساس، بین رئیس اول و دیگر مراتب ریاست، فرقی وجود ندارد؛ اما در شرایط، اختلاف هایی وجود دارد که ذیلاً به آن ها اشاره می شود.1. شرط حکمت:
پیش از این، در مورد رئیس اول بیان شد که او هر دو جنبه ی فیلسوفان و پیامبران را در خود جمع کرده است، هم از راه قوه ی ناطقه و هم از راه قوه ی متخیله با مجاریِ فیض الهی در ارتباط است. بنابراین، هم « واضع ناموس» و شریعت است و هم « فیلسوف» کامل و هم « ملک» است. در مورد رئیس مماثل هم گذشت که بر اساس تفکر شیعی، او هر دو بعد حکمت را دارا است با این تفاوت که ارتباط او با عقل فعال و فرشته ی وحی، برای بیان تشریع و دین نیست، بلکه برای تبیان و تشریح است؛ زیرا بعد از نبی مکرم و خاتم الانبیاء (ص) پرونده ی تشریع بسته شد و مأموریت تشریعی روح القدس به پایان رسید.و اما رئیس سنت، از مجرای قوه ی متخیله، با عقل فعال و فیض و حیاتی ارتباطی ندارد. پس قطعاً حکمت در این بخش را در وجود خویش ندارد؛ ولی حکمت به معنای فلسفه، یعنی کمال قوه ی ناطقه، رئیس سنت و فقیه جامع الشرائط می تواند از آن بهره مند باشد. اما این که آیا شرط اساسی برای ثبوت ریاست او است یا خیر، نیاز به بیان بیش تری دارد.
در « آراء اهل المدینة الفاضله» می گوید: یکی از شرایط رئیس سنت، آن است که باید حکیم باشد.(26) اطلاق در بیان فارابی موجب ابهام در مفهوم رئیس سنت شده است و همین ابهام سبب شده است که بسیاری از اندیشه ی فارابی و « مدینه ی فاضله ی » او را اتوپیایی و غیر قابل دسترس بدانند؛ زیرا در همه ی شرایط و جوامع، رهبر حکیم متصل به روح القدس و عقل فعال یافت نمی شود. بنابراین، به نظر می رسد نه تنها بعد وحیانی حکمت، برای رئیس سنت لازم نیست، بلکه بعد دوم آن، یعنی فلسفه نیز وصف ترجیحی است نه شرط اساسی. در کتاب « الملّه» تصریح شده است که « و اما التابعة لها التی رئاستها سنیّة فلیس تحتاج الی الفلسفة بالطبع»؛ (27) یعنی ریاست تابعه ی رئیس اول، که ریاستش بر اساس سنت است، بالطبع نیازی به فلسفه ندارد.
اما این سؤال باقی می ماند که پس چرا فارابی در « آراء اهل المدینة الفاضله» آن را شرط کرده است؟ به نظر می رسد پاسخ آن، این باشد که او بر این باور است که رؤسای جانشین، حتی المقدور باید دارای شرایط رئیس اول باشند. لذا پیشنهاد می کند که آنان متصف به حکمت و دیگر شرایط باشند. « ان الاجود و الافضل فی المدن و الامم الفاضله ان یکون ملوکها و رؤساؤها الذین یتوالون فی الازمان علی شرائط الرئیس الاول»؛ (28) یعنی بهتر و برتر است که رهبران و رؤسایی که در مدینه ها و امت ها به طور متوالی، بعد از رئیس اول، رهبری را به دست می گیرند، شرایط او را دارا باشند. به نظر می رسد این تعبیر، وجه جمع مناسبی است بین قول « آراء اهل المدینة الفاضله» که حکمت را شرط دانسته است و بین « فصول المدنی» که برای رئیس سنت، حکمت را شرط ندانسته است و بین قول « احصاء العلوم»(29) که به صورت کلی، پیشنهاد تبعیت رئیس سنت از شرایط رئیس اول را مطرح کرده است. در نتیجه، حکمت به معنای فلسفه، جزء شرایط ترجیحی است و عدم آن، خللی در ثبوت ریاست سنت و ولایت فقیه ایجاد نمی کند.
2. شرط فقاهت:
بیان شد که رئیس سنت، به دلیل عدم ارتباط با وحی، جزء واضعان نوامیس نیست و نمی تواند واضع شریعت باشد. او صرفاً استمرار دهنده ی رسالت رئیس اول و رئیس مماثل است و موظف است شریعت و ریاستی که به او واگذار شده، بدون کم و کاست و تغییر حفظ کند « لایخالف و لایغیّر بل یبقی کل ما قدّره المتقدم علی حاله».(30) اما چون مقتضیات زمان و مکان و مصالح امت، در هر عصر، متفاوت است، بالطبع در عصر رئیس سنت، ممکن است مسائلی به وجود آید که در زمان واضع شریعت و رئیس اول مطرح نبوده است.در این جا معلم ثانی وظیفه ی رئیس سنت می داند که از طریق اصول و قواعد کلیِ شریعت به استخراج و استباط احکام و قوانین مورد نیاز جامعه بپردازد.
« ینظر الی کل ما یحتاج الی تقدیر مما لم یصرح به من تقدم فیستنبط و یستخرج عن الاشیاء التی صرح الاول بتقدیرها»(31) و چون معرفت بر نحوه ی استنباط احکام در علم فقه بحث می شود، فارابی تأکید می کند که رئیس سنت، ضرورتاً به صناعت فقه نیازمند است و خودش هم باید فقیه باشد. « فمن کان هکذا فهو فقیه».(32) و در تعریف صناعت فقه می گوید: « صناعتی است که انسان را قادر می سازد تا در مواردی که واضع شریعت، تصریح به حکم نکرده، با کمک آن، به استنباط و استخراج احکام بپردازد.»(33)
معلم ثانی فلسفه ی فقاهت را از محدوده ی فقه مصطلح و رایج در عصر خویش خارج کرده و جامعیت آن را موکول به هشت شرط اساسی دانست.(34)
الف) شناخت شریعت:
آگاهی بر فقه و منابع اجتهاد فقهی و بخش افعال ملّه، برای رئیس سنت و فقیه جامع الشرائط ضروری است؛ زیرا او برای رهبری و اداره ی نظام سیاسی باید رفتار و کردارش را مبتنی بر شریعت کند و بدون معرفت، این امر مقدور نیست.ب) شناخت مقتضیات زمان:
رئیس فقیه برای استنباط احکام علاوه بر این که مصالح و مقتضیات زمان خودش را باید بشناسد، لازم است موقعیت و شرایطی را نیز که واضع شریعت بر اساس آن، شریعت را وضع کرده بشناسد.ج) شناخت ناسخ و منسوخ:
فقیه برای اداره ی نظام سیاسی باید آخرین حکم و رأی شارع را بداند تا بر اساس آن، استنباط و اجتهاد کند. بنابراین، آگاهی او را ناسخ و منسوخ ضروری است تا بر منبای ناسخ حکم و اجتهاد کند، و در دام منسوخ گرفتار نشود.د) آشنایی با لغت و زبان:
فهم متون فقهی و خطابات واضع شریعت، بدون آگاهی از زبان محاوره ای و تحلیل زبانی او مقدور نیست. لذا فقیه جامع الشرائط لازم است « عارفاً بالغة التی بها کانت مخاطبة الرئیس الاول» با ادبیات و زبان خطابی و محاوره ای رئیس اول آشنا باشد.هـ) آشنایی با ارزش ها و هنجارهای زمان نزول:
بدون تردید، هنجارها و عادات و رسوم زمان خطاب، در وضع آیین و شریعت و فهم اولیه ی آن انعکاس بسیاری دارد و فقیه برای درک شریعت و ایجاد زمینه ی اجتهاد، ناچار است از آن عادات و رسوم و هنجارها و به ویژه کاربردهای زبانیِ آن ها آگاه باشد.و) شناخت استعمالات و استعارات:
شناخت کاربردهای مختلف زبان و مفاهیم مشترک، در زمان وضع قوانین و شریعت، برای فقیه ضروری است؛ زیرا او برای فهم متون دینی و فقهی باید بتواند حقیقت را از مجاز، مطلق را از مقیّد و عموم را از خصوص و محکمات را از متشابهات تمیز دهد.ز) شناخت مشهورات زمان خطاب:
بدون تردید، درک بسیاری از مسائل، در متون دینی، به ویژه مسائل دینی و اجتماعی، مبتنی بر مشهورات و مقبولاتی است که در زمان وضع شریعت، وجود داشته است و ممکن است در زمان رئیس سنت و فقیه، تغییر کرده باشد. بدین جهت، فقیه برای درک درست و اجتهاد صحیح خود باید از آن مشهورات آگاهی داشته باشد.ح) آشنایی با روایت و درایت:
فقیه باید با گفتار و کردار رئیس اول کاملاً آشنا باشد؛ زیرا مجموعه ی گفتار و کردار او شریعت را تشکیل می دهد فارابی نحوه ی آشنایی با مجموعه ی شریعت را به دو صورت طرح کرده است: یکی آن که رئیس فقیه، خود معاصر با رئیس اول و واضع شریعت باشد و یا قبلاً جزء اصحاب او بوده و گفتار و کردارش را از نزدیک مشاهده و استماع کرده است. در این صورت، همان یافته های شخصی برای او حجیت دارد و بر اساس آن عمل می کند. صورت دیگر آن است که زمان فقیه، از زمان رئیس اول، فاصله بسیاری دارد. در این فرض، فقیه باید با انواع اخبار و روایات مشهور و موثق و مکتوب و غیر مکتوب آشنا باشد تا بتواند قول صحیح را از سقیم تشخیص بدهد.3. شرط دین شناسی:
فارابی «دین» و «ملّه» را مترادف می داند و برای تعریف دین، کتاب «الملّه» و « المّة الفاضله» را نگاشته است و در تعریف آن می گوید: « دین یا مله عبارت است از مجموعه ی آرا و افعالی که برای وصول به سعادت قصوی جعل شده است.»(35) او شریعت و سنت را نیز مترادف می داند و معتقد است که آن مربوط به بخش افعال مقدّره ی دین است (36) و در واقع، بخشی از دین را تشکیل می دهد. در کتاب « الحروف» هم می گوید: « ان صناعة الکلام و الفقه متأخرتان عن الملّه... و ان الفقیه انما یستعمل المبادیء مقدمات مأخوذة منقولة عن واضح الملّه فی العملیة الجزئیة»؛ (37) یعنی صناعت کلام و فقه، رتبتاً و زماناً متأخر از دین و ملة و فرع بر آن هستند. زیرا فقه، مبادی و اصول خود را در احکام فرعی و اعمالی جزئی، از واضع ملة نقل می کند.با این توضیحات، فارابی در مقام آن است که وظیفه ی رئیس سنت و ولی فقیه را بالاتر از فقه و فقاهت ببیند و او را حافظ اصل دیانت بداند. لذا در « السیاسة المدنیه»(38) و « الملّة» (39) و « فصول المدنی»(40) تصریح می کند که « عارفاً بالشرایع و السنن المتقدمة التی اتی بها الاولون من الائمة و دبروابها المدن»؛ (41) یعنی او باید به شریعت و سنتی که پیشینیان وضع کرده اند و به واسطه ی آن، به تدبیر و سیاست مدن پرداخته اند، شناخت پیدا کند تا بتواند هم حافظ دین باشد و هم دین را در نظام سیاسی عصر خویش اجرا کند و رهبریِ خود را مبتنی بر آرا و اعمال دینی سازد.
4. شرط زمان شناسی:
بر خلاف رئیس اول که برای تدبیر نظام سیاسی و هدایت و رهبری مردم به سوی سعادت، تنها لازم است زمان خود را بشناسد، رئیس سنت و فقیه جامع الشرائط، علاوه بر شناخت زمان خویش و تشخیص مصالح امت معاصر خود ، باید شرایط و مقتضیات دوران رئیس اول را هم بشناسد (42) و از « جودت رأی» و تعقل درست در همه ی رخدادهایی که عمران و آبادیِ مدینه و زمان او به آن ها وابسته است، و در سیره ی پیشینیان نبوده است، برخوردار باشد.5. شرط قدرت بر ارشاد و هدایت:
اگر چه رئیس سنت، انسان استثناییِ متصل به عقل فعال نیست تا بتواند به طور کامل سعادت و هدایت را برای امت ترسیم کند. اما در عصر خویش در هرم قدرتی است که فارابی بر مقیاس سلسله مراتب هستی، در مدینه معماری کرده است. لذا به تبع رئیس اول وظیفه دارد تا امت را با « وجودت ارشاد»، به دین و شریعت رئیس اول هدایت کند و چون سطح فکری امت، متفاوت است، برخی را با برهان و برخی را با اقناع از راه تمثیل و محاکات ارشاد می کند. (43)6. شرط قدرت بر جهاد:
این شرط از جمله ی شرایط مشترک بین رئیس اول و رئیس سنت و دیگر مراتب ریاست است و علاوه بر شرطیت توانایی جسمانی، فارابی آن را جزء اوصاف رؤسا نیز مطرح کرده است: « رئیس باید تام الاعضا باشد و قوّت های او در انجام کارهایی که مربوط به اعضا است، او را یاری کند و هر گاه از عضوی از اعضای خود، کاری که وظیفه ی آن است، بخواهد، به آسانی بتواند انجام دهد.»(44) و درباره ی رئیس سنت آورده است که تن او در مباشرت اعمال جنگی به خوبی مقاوم باشد و در این کار، ثابت قدم و استوار باشد و این در صورتی محقق می شود که صاحب صناعت و فنون جنگی باشد. (45)بنابراین، سلامت جسمانی و قدرت بر جهاد، هم شرط ثبوتی است و هم شرط اثباتی. به همین دلیل، فارابی آن را هم در صفات و هم در شرایط مطرح کرده است. در « تحصیل السعاده» درباره ی این شرط می گوید: « هی القوة علی جودة التدبیر فی قوة الجیوش و استعمال آلات الحرب و الناس الحربیین فی مغالبة الامم و المدن»؛ (46) نوعی توانایی است که در تدبیر صحیح برای به کار گرفتن سپاهیان و استفاده از سلاح ها و ابزار و ادوات جنگی و جنگجویان برای پیروزی بر دیگر امت ها و مدینه ها به کار می رود.
نوع چهارم رهبری: رؤسای سنت:
در صورتی که انسان واجد شرایط ریاست سنت یافت نشود، فارابی در « آراء اهل المدینة الفاضله» پیشنهاد ریاست دو نفری را مطرح می کند. او چون روی شرط ترجیحیِ حکمت، اصرار دارد، می گوید: اگر یک نفر از اعضای رهبری، حکیم باشد و نفر دوم، شرایط پنج گانه ی دیگر را داشته باشد، به شرط همکاری و سازگاریِ آن ها، رهبریِ سیاسی را در یکی از سه نظام سیاسی ( مدینه، امت و معموره) بر عهده می گیرند. چون این نوع از رهبری ادامه ی ریاست سنت است، لذا تمام شرایط ( حکمت، فقاهت، دین شناسی، زمان شناسی، هدایت گری و قدرت بر جهاد) باید در آن دو موجود باشد.البته جای این سؤال وجود دارد که آیا نبودن شرایط در یک نفر، منجر به جداییِ حوزه های دین و فقاهت از حکمت و سیاست نخواهد شد؟ که در بحث فلسفه ی سیاسی به آن پرداخته شده است. فارابی در « فصول المدنی» بر خلاف « آراء اهل المدینة الفاضله» رؤسای سنت را بعد از رؤسای افاضل آورده است و رئیس سنت را در مرتبه پنجم قرار داده است و تعداد اعضای رؤسای سنت را به تعداد شرایط، افزایش داده است. (47)
نوع پنجم رهبری: رؤسای افاضل
این نوع رهبری، عبارت است از شورایی مرکب از شش نفر کارشناس فقیه که در صورت فقدان رؤسای سنت، رهبری و اداره ی جامعه را به دست می گیرند. چون این شورا جانشین رؤسای سنت است، بالطبع همه ی شرایط آن ها را دارد. بنابراین، شرایط شش گانه ی رؤسای سنت، در اینجا نیز ضروری می نماید. و هر کدام از اعضای شورا باید دست کم یک شرط را داشته باشد. اگر بعضی از آن ها بیش از یک شرط داشته باشند، به همان تعداد، اعضای شورای رهبری تقلیل خواهد یافت و ممکن است تا سه نفر هم برسد؛ اما کم تر از آن نخواهد بود. در « فصول المدنی» فارابی با توجه به سؤالی که درباره ی رؤسای سنت مطرح شد که تعدد رهبری ممکن است به جداییِ حوزه های دین، فقاهت، حکمت و سیاست منجر شود، آن ها را مقید به هماهنگی و سازگاری کرده است. « و کانوا متلائمین».(48) بنابراین قید، اگر واجدان شرایط رهبری با یکدیگر همسو و سازگار نباشند و امکان جایگزینی و یا سازش آن ها هم نباشد، این مرحله از رهبری، منتفی خواهد شد.پی‌نوشت‌ها:
1- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 121؛ السیامة المدنیه، پیشین، ص 84؛ فصول منتزعه، پیشین، ص70-71.
2- همان، ص 120.
3- فارابی، ابونصر، رسالة فی اعضاء الحیوان، تحقیق دکتر عبدالرحمن بدوی، بیروت: دارالاندلس، بی تا، ص 83.
4- فصول منتزعه، پیشین، ص 70-71.
5- آراء اهل المدینة الفاضله، ص 146.
6- رسالة فی اعضاء الحیوان، پیشین، ص 83؛ السیاسة المدنیه، پیشین، ص 83-84.
7- تحصیل السعاده، پیشین، ص 92-93.
8- همان، ص 93.
9- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 125.
10- فصول منتزعه، پیشین، ص 66.
11- السیاسة المدنیه، پیشین، ص 79.
12- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 126.
13- دوازده ویژگی اول، در آراء اهل المدینة الفاضله، ص 127-128 و چهار ویژگیِ اخیر، در تحصیل السعاده، ص 95 آمده است.
14- تحصیل السعاده، پیشین، ص 97.
15- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 128.
16- فارابی، ابونصر، اندیشه های اهل مدینة فاضله، پیشین، ترجمه ی سید جعفر سجادی، ص 274.
17- داوری، رضا، فارابی، تهران: طرح نو، 1374، ص 178؛ و ر. ک: ناظر زاده کرمانی، فرناز، فلسفه سیاسی فارابی، پیشین، ص 234- 256.
18- الملّة، پیشین، ص 49.
19- السیاسة المدنیه، پیشین، ص 81-82.
20- الملّة، پیشین، ص 49.
21- تحصیل السعاده، پیشین، ص 97؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 49.
22- آل یاسین، جعفر، تعلیقه و تحشیه بر تحصیل السعادة، پیشین، ص 115.
23- آراء اهل المدینة الفاضله، ص 122.
24- السیاسة المدنیه؛ پیشین، ص 81؛ الملّه، پیشین، ص 50.
25- الملّه، پیشین، ص 50.
26- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 129.
27- الملّه، پیشین، ص 60.
28- همان.
29- احصاء العلوم، پیشین، ص 68.
30- الملّه، پیشین، ص 50.
31- همان.
32- همان.
33- در تعریف صناعت فقه آمده است: « صناعة الفقه و هی التی یقتدر الانسان بها علی ان یستخرج و یستنبط صحة تقدیر شیء ممالم یصرح واضع الشریعة بتحدیده عن الاشیاء التی صرح فیها بالتقدیر فی الامة التی لهم شرّعت»؛ یعنی صناعت فقه عبارت است از صناعتی که انسان به وسیله ی آن می تواند در مواردی که واضع شریعت به طور صریح مشخص نکرده است، به واسطه ی احکام کلی موجود، آن را استنباط و استخراج کند. ر. ک: احصاء العلوم، پیشین، ص 70.
34- الملّه، پیشین، ص 50-51؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 67؛ آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 129-130.
35- الملّة، پیشین، ص 43.
36- همان، ص 46.
37- الحروف، پیشین، ص 132.
38- السیاسة المدنیه، پیشین، ص 81.
39- الملّه، پیشین، ص 51.
40- فصول منتزعه، پیشین، ص 67.
41- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 129.
42- الملّة، پیشین، ص 51.
43- تحصیل السعاده، پیشین، ص 77-83.
44- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 127.
45- همان، ص 130.
46- تحصیل السعاده، پیشین، ص 81.
47- فصول منتزعه، پیشین، ص 67.
48- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 130.
/م
