نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
شهرک برتون وودز در نیوهمپشایر در 1944 محل برگزاری کنفرانس بین الملل دولتی برای نهایی ساختن طرح هایی بود که برای اقتصاد بین المللی پس از جنگ ریخته شده بود. این نام از آن زمان به بعد، هم برای اشاره به رژیم اقتصادی بین المللی لیبرالی که در فاصله 1946 تا 1973 وجود داشت و هم در مورد دو سازمان بین المللی زاده این کنفرانس (یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) که پس از فروپاشی این رژیم نیز به حیات خود ادامه داده اند به کار رفته است (ــ انترناسیونالیسم لیبرال). برنامه ریزان کنفرانس یادشده در اندیشه ایجاد سازمان بین المللی بازرگانی هم بودند ولی منشور این سازمان به تصویب ایالات متحده نرسیده و بدین ترتیب موافقت نامه عمومی تعرفه تجارت (گات) از 1947 تا زمان تشکیل سازمان جهانی بازرگانی در 1995 اصلی ترین مقاوله نامه چندجانبه درباره تجارت در جهان بود (-چندجانبه گرایی).
هدف کنفرانس برتون وودز نه تنها احیای کشورهای ویران شده اروپا بلکه همچنین تدوین نوعی «منشور بزرگ» اقتصادی برای نظام بین الملل بود که بحران های پولی را که سرچشمه اصلی دشمنی میان کشورها بود از میان بردارد. این کنفرانس، در اصل نشان دهنده یک برهه سازنده بود؛ فرصتی بود کبرای سازمان دادن به فضای سیاسی از دل اقتدارگریزی. آن چه این وظیفه قانون گذارانه را تسهیل می کرد این واقعیت بود که بحران مالی بین المللی سال های 1931-1929 رویکردهای درست کیشانه نظارت گریز در قبال مالیه بین الملل را بی اعتبار کرده بود. فضای فکری برای طرح رویکرد مداخله جویانه تری در زمینه مدیریت اقتصادی مهیا شده بود. ساختار اتحاد زمان جنگ در ابتدا همکاری سیاسی لازم برای برپایی نظم پولی بین المللی تازه را تسهیل کرد هر چند اتحاد جماهیر شوروی پس از شرکت در مذاکرات کنفرانس تصمیم گرفت پیگیر عضویت در آن نشود.
مباحثات برتون وودز در چارچوب برنامه ای صورت گرفت که پیشاپیش توسط هیئت های نمایندگی انگلستان و امریکا تهیه شده بود. بیانیه مشترک امریکا-انگلیس نتیجه مذاکرات طولانی و داغی بود که طی آن درست کیشی اقتصادی دست کم تا اندازه ای تسلیم حاکمیت ملی و ثبات اجتماعی شد.
جان مینارد کینز در زمانی که طی جنگ جهانی دوم برای وزارت اطلاعات انگلستان کار می کرد طرح اولیه انگلیس را تهیه کرد. کینز در طرح خود نوعی نظام پولی با تداوم کنترل های زمان جنگ بر تبدیل پذیری پول، جابه جایی محدود سرمایه، و تشکیل صندوق احیای اروپا را پیش بینی کرده بود. این صندوق وجوه لازم برای خرید مواد خوراکی و مواد خام از دیگر کشورها را پس از جنگ را در اختیار کشورهای جنگ زده قرار می داد. محدودیت های ناظر بر پویایی سرمایه (کنترل های سرمایه) به حفظ ثبات و استقلال عمل دولت های حاکم کمک می کرد. نظام ترتیبات تجاری دو جانبه به انگلستان کمک می کرد تا کامل ترین بهره را از منابع تحلیل رفته اش ببرد. در واقع، نظام پولی به ویژه برای از میان برداشتن وضعیت بستانکار ایالات متحده پس از جنگ مناسب بود. از آن جا که هزینه واردات انگلستان تنها به پوند استرلینگ پرداخت می شد صادرکنندگان آمریکایی باید کالاهای انگلیسی را با پوندهایی که دریافت کرده بودند خریداری می کردند تا بدین ترتیب صنایع صادراتی انگلستان احیا شود.
در 1941 روزولت، رئیس جمهور ایالات متحده، دولت خودش را وادار کرد تا مذاکره با انگلیسی را درباره سیاست اقتصادی پس از جنگ آغاز کند. اساس طرح اولیه ایالات متحده را نظام تجاری چند جانبه ای تشکیل می داد که بر اصل عدم تبعیض در تجارت بین الملل و تبدیل پذیری حساب های چاری مبتنی بود. تبدیل پذیری پول به صادرکنندگان ایالات متحده اجازه می داد تا سودهای خودشان را به آن کشورها بازگردانند؛ عدم تبعیض هم اجازه ی وضع تعرفه های حمایتی را می داد ولی اولویت قائل شدن بین دولت های امپریالیست و وابسته را که مانع از دسترسی برابر رقبا به مواد خام، بازارها و سرمایه گذاری می شد رد می کرد. از نظر فلسفی، ایالات متحده عقیده داشت ترتیبات تجاری ترجیحی به تجازو راه می برد زیرا کشورهایی که به موجب ترتیبات تجاری ترجیحی کنار گذاشته شده اند خواهند کوشید آن چه را که حصولش از طریق تجارت مسالمت آمیز از آن ها دریغ شده است با توسل به زور به دست آورند (ــ موافقت نامه تجارت ترجیحی). از لحاظ راهبردی، امریکاییان خواهان پایان بخشیدن به نظام تجاری انگلستان بودند که بر ترجیحات امپریالیستی پایه می گرفت تا بدین ترتیب به آن بازارها رخنه کنند.
در گام بعدی برای آشتی دادن مواضع امریکا و انگلستان یک رشته طرح ها توسط کینز و همقطار آمریکایی او هری دکستر وایت معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده تهیه شد. در طرح های آمریکا در مقایسه با طرح های انگلستان بر ثبات نرخ تسعیر تأکید بیش تری به عمل آمده و به ارائه دست و دل بازانه نقدینگی بین المللی وزن کم تری داده شده بود. انگلیسی ها اعتقاد داشتند که ثبات بخشیدن به پول ها فی نفسه یک هدف نیست بلکه صرفاً وسیله ای است برای دستیابی به اشتغال کامل و بالا بردن سطح زندگی. انگلیسیان بر اولویت حاکمیت اقتصادی و اهمیت سخت گیری انبساطی در سیاست های اقتصادی تأکید داشتند.
این اعتقاد وجود داشت که اختلافات باقی مانده بین مواضع ایالات متحده و انگلستان در جریان مذاکرات برتون وودز برطرف خواهد شد. از آن جا که درباره سازمان و ساختار هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در مقایسه با بانک جهانی پیش از برگزاری کنفرانس کار بیش تری صورت گرفته و به نتیجه رسیده بود موافقت نامه صندوق الگویی برای موافقت نامه بانک قرار گرفت.
رژیم برتون وودز چند مؤلفه مهم داشت:
انخست، استفاده از دلار به منزله پول ذخیره بین المللی به ایالات متحده اجازه داد تا سیاست پولی انبساطی را در پیش گیرد و بدین ترتیب خویشتن داری اقتصادی، سیاسی و نظامی در جریان جنگ سرد تعضیف شد. کوتاهی دیگر دولت های نظامی از ایفای مسئولیت های شان از طریق تعدیل ادواری نرخ تسعیر، تنها این مشکل را تشدید کرد. عدم انضباط شخصی کشورها و کوتاهی از انجام تعدیل های منظم، این رژیم را انعطاف ناپذیر و در برابر حملات بورس بازان آسیب پذیر ساخت. دوم، با اعاده رویه ی تبدیل پذیری پول که اجازه می داد برای پنهان ساختن فعالیت آشوب زای بورس بازان در سیمای تأمین مالی تجارت مشروع بین المللی، صورت حساب های تقلبی صادر شود کنترل های سرمایه به فساد کشیده شد. وانگهی دولت های بزرگ به شکل انفعالی ایجاد بازارهای برون بومی سرمایه (ـــ برون بوم) را که در نهایت سرمایه مالی را از موقعیت فرودستی که نسبت به تجارت بین الملل داشت آزاد ساخت تشویق کردند. سوم، دولت ها وظایف مشورتی خودشان در قبال صندوق بین المللی پول را به فراموشی سپردند و نرخ های تسعیر خودشان را به شکل بارزی تغییر دادند و بدین وسیله مرجعیت صندوق بین المللی پول را تضعیف کردند. از این گذشته، صندوق از اعتراض نسبت به یک مورد تغییر پیشنهادی قیمت اسمی پس از 1948 کوتاهی کرد و بدین ترتیب با انفعال خود به انعطاف ناپذیر شدن نظام نرخ تسعیر کمک کرد. چهارم، هواداری بانک جهانی از اصول محافظه کارانه بانکداری تجاری در ابتدا این بانک را در مقایسه با سایر منابع کمک مانند طرح مارشال ایالات متحده بی اهمیت ساخت.
با افزایش پویایی سرمایه پس از اعاده تبدیل پذیری حساب های جاری، تهدید فرار سرمایه ها و حملات بورس بازان انعطاف پذیری سیاست ها و منابع مالی دولت هایی را که سعی در پیگیری سیاست اشتغال کامل داشتند محدود ساخت. به رغم فشاری که از جانب جریان های بورس بازانه سرمایه وارد می شد دولت ها به دلیل رشد سازمان یافتگی نیروی کار و تعمیم حق رأی، تمایلی به تغییر اولویت های سیاست گذاری ملی نداشتند. نسخه های سیاست گذارانه ای که پیچیده می شد و از نظر سیاسی دردناک بود، مانند افزایش نرخ های بهره و ثابت نگه داشتن دستمزدها، باید برای حفظ قیمت های اسمی در چند کشور به اجرا گذاشته می شد. با کم رنگ شدن اعتماد به اولویت و توانایی دولت ها برای دفاع از نرخ های باثبات از، موج حملات بورس بازان علیه پول ها برخاست. این نظام در نهایت در 1971 با امتناع یک جانبه ایالات متحده از ادامه دادن به تحمل هزینه هایی که تجارت با دلار قیمت گذاری شده بیش از ارزش واقعی برایش پیش می آورد و اختیارکردن نظام نرخ شناور ارز توسط آن کشور از هم فروپاشید.
ــ بانک جهانی؛ سرمایه داری قماری؛ صندوق بین المللی پول؛ کنترل های سرمایه
-1969 Horsefield,J.The International Monetary Fund 1945-1965,Vols 1-3,Washington,Dc:International Monetary Fund..
-1997 Kapur,D.Toussaint,J.P.and Webb,R.The World Bank:Its First Half Century vols 1-2,Washington,DC:The Brookings Instiution.
ویکاش یاداف
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
هدف کنفرانس برتون وودز نه تنها احیای کشورهای ویران شده اروپا بلکه همچنین تدوین نوعی «منشور بزرگ» اقتصادی برای نظام بین الملل بود که بحران های پولی را که سرچشمه اصلی دشمنی میان کشورها بود از میان بردارد. این کنفرانس، در اصل نشان دهنده یک برهه سازنده بود؛ فرصتی بود کبرای سازمان دادن به فضای سیاسی از دل اقتدارگریزی. آن چه این وظیفه قانون گذارانه را تسهیل می کرد این واقعیت بود که بحران مالی بین المللی سال های 1931-1929 رویکردهای درست کیشانه نظارت گریز در قبال مالیه بین الملل را بی اعتبار کرده بود. فضای فکری برای طرح رویکرد مداخله جویانه تری در زمینه مدیریت اقتصادی مهیا شده بود. ساختار اتحاد زمان جنگ در ابتدا همکاری سیاسی لازم برای برپایی نظم پولی بین المللی تازه را تسهیل کرد هر چند اتحاد جماهیر شوروی پس از شرکت در مذاکرات کنفرانس تصمیم گرفت پیگیر عضویت در آن نشود.
مباحثات برتون وودز در چارچوب برنامه ای صورت گرفت که پیشاپیش توسط هیئت های نمایندگی انگلستان و امریکا تهیه شده بود. بیانیه مشترک امریکا-انگلیس نتیجه مذاکرات طولانی و داغی بود که طی آن درست کیشی اقتصادی دست کم تا اندازه ای تسلیم حاکمیت ملی و ثبات اجتماعی شد.
جان مینارد کینز در زمانی که طی جنگ جهانی دوم برای وزارت اطلاعات انگلستان کار می کرد طرح اولیه انگلیس را تهیه کرد. کینز در طرح خود نوعی نظام پولی با تداوم کنترل های زمان جنگ بر تبدیل پذیری پول، جابه جایی محدود سرمایه، و تشکیل صندوق احیای اروپا را پیش بینی کرده بود. این صندوق وجوه لازم برای خرید مواد خوراکی و مواد خام از دیگر کشورها را پس از جنگ را در اختیار کشورهای جنگ زده قرار می داد. محدودیت های ناظر بر پویایی سرمایه (کنترل های سرمایه) به حفظ ثبات و استقلال عمل دولت های حاکم کمک می کرد. نظام ترتیبات تجاری دو جانبه به انگلستان کمک می کرد تا کامل ترین بهره را از منابع تحلیل رفته اش ببرد. در واقع، نظام پولی به ویژه برای از میان برداشتن وضعیت بستانکار ایالات متحده پس از جنگ مناسب بود. از آن جا که هزینه واردات انگلستان تنها به پوند استرلینگ پرداخت می شد صادرکنندگان آمریکایی باید کالاهای انگلیسی را با پوندهایی که دریافت کرده بودند خریداری می کردند تا بدین ترتیب صنایع صادراتی انگلستان احیا شود.
در 1941 روزولت، رئیس جمهور ایالات متحده، دولت خودش را وادار کرد تا مذاکره با انگلیسی را درباره سیاست اقتصادی پس از جنگ آغاز کند. اساس طرح اولیه ایالات متحده را نظام تجاری چند جانبه ای تشکیل می داد که بر اصل عدم تبعیض در تجارت بین الملل و تبدیل پذیری حساب های چاری مبتنی بود. تبدیل پذیری پول به صادرکنندگان ایالات متحده اجازه می داد تا سودهای خودشان را به آن کشورها بازگردانند؛ عدم تبعیض هم اجازه ی وضع تعرفه های حمایتی را می داد ولی اولویت قائل شدن بین دولت های امپریالیست و وابسته را که مانع از دسترسی برابر رقبا به مواد خام، بازارها و سرمایه گذاری می شد رد می کرد. از نظر فلسفی، ایالات متحده عقیده داشت ترتیبات تجاری ترجیحی به تجازو راه می برد زیرا کشورهایی که به موجب ترتیبات تجاری ترجیحی کنار گذاشته شده اند خواهند کوشید آن چه را که حصولش از طریق تجارت مسالمت آمیز از آن ها دریغ شده است با توسل به زور به دست آورند (ــ موافقت نامه تجارت ترجیحی). از لحاظ راهبردی، امریکاییان خواهان پایان بخشیدن به نظام تجاری انگلستان بودند که بر ترجیحات امپریالیستی پایه می گرفت تا بدین ترتیب به آن بازارها رخنه کنند.
در گام بعدی برای آشتی دادن مواضع امریکا و انگلستان یک رشته طرح ها توسط کینز و همقطار آمریکایی او هری دکستر وایت معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده تهیه شد. در طرح های آمریکا در مقایسه با طرح های انگلستان بر ثبات نرخ تسعیر تأکید بیش تری به عمل آمده و به ارائه دست و دل بازانه نقدینگی بین المللی وزن کم تری داده شده بود. انگلیسی ها اعتقاد داشتند که ثبات بخشیدن به پول ها فی نفسه یک هدف نیست بلکه صرفاً وسیله ای است برای دستیابی به اشتغال کامل و بالا بردن سطح زندگی. انگلیسیان بر اولویت حاکمیت اقتصادی و اهمیت سخت گیری انبساطی در سیاست های اقتصادی تأکید داشتند.
این اعتقاد وجود داشت که اختلافات باقی مانده بین مواضع ایالات متحده و انگلستان در جریان مذاکرات برتون وودز برطرف خواهد شد. از آن جا که درباره سازمان و ساختار هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در مقایسه با بانک جهانی پیش از برگزاری کنفرانس کار بیش تری صورت گرفته و به نتیجه رسیده بود موافقت نامه صندوق الگویی برای موافقت نامه بانک قرار گرفت.
رژیم برتون وودز چند مؤلفه مهم داشت:
1. ترتیبات پایدار ولی قابل تعدیل نرخ تسعیر که در آن ارزش دلار ایالات متحده به منزله پول ذخیره اصلی به ارزش طلا گره خورده بود؛
2. کنترل هایی بر جریان های فرامرزی سرمایه؛
3. یک سازمان بین المللی دولتی هماهنگ کننده (صندوق بین المللی پول)؛ و
4. یک سازمان بین المللی دولتی با سمت گیری بازسازی و توسعه (بانک جهانی).
انخست، استفاده از دلار به منزله پول ذخیره بین المللی به ایالات متحده اجازه داد تا سیاست پولی انبساطی را در پیش گیرد و بدین ترتیب خویشتن داری اقتصادی، سیاسی و نظامی در جریان جنگ سرد تعضیف شد. کوتاهی دیگر دولت های نظامی از ایفای مسئولیت های شان از طریق تعدیل ادواری نرخ تسعیر، تنها این مشکل را تشدید کرد. عدم انضباط شخصی کشورها و کوتاهی از انجام تعدیل های منظم، این رژیم را انعطاف ناپذیر و در برابر حملات بورس بازان آسیب پذیر ساخت. دوم، با اعاده رویه ی تبدیل پذیری پول که اجازه می داد برای پنهان ساختن فعالیت آشوب زای بورس بازان در سیمای تأمین مالی تجارت مشروع بین المللی، صورت حساب های تقلبی صادر شود کنترل های سرمایه به فساد کشیده شد. وانگهی دولت های بزرگ به شکل انفعالی ایجاد بازارهای برون بومی سرمایه (ـــ برون بوم) را که در نهایت سرمایه مالی را از موقعیت فرودستی که نسبت به تجارت بین الملل داشت آزاد ساخت تشویق کردند. سوم، دولت ها وظایف مشورتی خودشان در قبال صندوق بین المللی پول را به فراموشی سپردند و نرخ های تسعیر خودشان را به شکل بارزی تغییر دادند و بدین وسیله مرجعیت صندوق بین المللی پول را تضعیف کردند. از این گذشته، صندوق از اعتراض نسبت به یک مورد تغییر پیشنهادی قیمت اسمی پس از 1948 کوتاهی کرد و بدین ترتیب با انفعال خود به انعطاف ناپذیر شدن نظام نرخ تسعیر کمک کرد. چهارم، هواداری بانک جهانی از اصول محافظه کارانه بانکداری تجاری در ابتدا این بانک را در مقایسه با سایر منابع کمک مانند طرح مارشال ایالات متحده بی اهمیت ساخت.
با افزایش پویایی سرمایه پس از اعاده تبدیل پذیری حساب های جاری، تهدید فرار سرمایه ها و حملات بورس بازان انعطاف پذیری سیاست ها و منابع مالی دولت هایی را که سعی در پیگیری سیاست اشتغال کامل داشتند محدود ساخت. به رغم فشاری که از جانب جریان های بورس بازانه سرمایه وارد می شد دولت ها به دلیل رشد سازمان یافتگی نیروی کار و تعمیم حق رأی، تمایلی به تغییر اولویت های سیاست گذاری ملی نداشتند. نسخه های سیاست گذارانه ای که پیچیده می شد و از نظر سیاسی دردناک بود، مانند افزایش نرخ های بهره و ثابت نگه داشتن دستمزدها، باید برای حفظ قیمت های اسمی در چند کشور به اجرا گذاشته می شد. با کم رنگ شدن اعتماد به اولویت و توانایی دولت ها برای دفاع از نرخ های باثبات از، موج حملات بورس بازان علیه پول ها برخاست. این نظام در نهایت در 1971 با امتناع یک جانبه ایالات متحده از ادامه دادن به تحمل هزینه هایی که تجارت با دلار قیمت گذاری شده بیش از ارزش واقعی برایش پیش می آورد و اختیارکردن نظام نرخ شناور ارز توسط آن کشور از هم فروپاشید.
ــ بانک جهانی؛ سرمایه داری قماری؛ صندوق بین المللی پول؛ کنترل های سرمایه
خواندنی های پیشنهادی
-1996 Eichengreen ,B.Globalizing Capital:A History of The International Monetary Systme,Princeton,NJ:Princeton University Press.-1969 Horsefield,J.The International Monetary Fund 1945-1965,Vols 1-3,Washington,Dc:International Monetary Fund..
-1997 Kapur,D.Toussaint,J.P.and Webb,R.The World Bank:Its First Half Century vols 1-2,Washington,DC:The Brookings Instiution.
ویکاش یاداف
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
/م
