تئوريزه کردن جنسيت

جامعه شناسي از 1960 تاکنون

يکي از نقطه هاي تلاقي فمينيسم و جامعه شناسي که در پنج سال اخير به عرصه ي بيش از پيش مهمي تبديل شده است، تأثير نظريه ي فمينيستي بر روي حوزه هاي کجروي ( بري، 1993؛ برگن، 1996؛ استيگلماير، 1944 )، خانواده ( مک ماهون، 1995؛ استيسي، 1996 ) کار و مشاغل ( پي يرس، 1995؛ ويليامز، 1995 )، جامعه شناسي سياسي ( فريسر، 1997؛ جکمن، 1994؛ استتسون و مازور، 1995 )، جنبش هاي اجتماعي ( فري و مارتين، 1995؛ تيلور، 1989؛ ويتير، 1995؛ جنسيت و جامعه 12: 6، 1998 و 13: 1، 1999 ) و قشربندي ( فري و هال، 1996؛ ريجواي، 1997 ) بوده است. دومين نقطه ي تلاقي فمينيسم و جامعه شناسي آثاري است که فمينيسم را با آن دسته از نظريه هاي اجتماعي که بر جنسيت تمرکز دارند ( انگلند، 1993؛ چافِتز، 1997 ) پيوند مي زنند. بحث خود را در اين زمينه در قالب دو مبحث نظريه هاي اجتماعي کلان درباره ي جنسيت و نظريه هاي اجتماعي خرد درباره ي جنسيت مطرح مي کنيم.

نظريه هاي اجتماعي کلان درباره ي جنسيت

نخستين پرسش فمينيسم، يعني « درباره ي زنان چه مي دانيم؟ » پاسخ هاي قابل توجهي از سوي نظريه پردازان سه ديدگاه عمده ي کلان اجتماعي توليد کرده است؛ کارکردگرايي ساختاري، نظريه ي تضاد و نظريه ي نومارکسيستي نظام هاي جهاني. همه ي اين نظريه پردازان فرآيند تحليلي مشابهي را براي گنجاندن جنسيت در قالب نظريه هاي عمومي شان درباره ي پديده هاي اجتماعي کلان مقياس به کار بسته اند. نخست اينکه، آنها اين پديده ها را به عنوان نظامي از ساختارهاي درهم تنيده و داراي کنش متقابل تعريف مي کنند که به منزله ي « قواعد الگومند در رفتار انسانها » تلقي شده اند ( چافتز، 1984: 23 ). کارکردگرايان و نظريه پردازان تضاد تحليلي (1) بر دولت- ملت ها (2) و يا گاهاً بويژه در نظريه ي تضاد تحليلي بر گروه بندي هاي فرهنگي پيش مدرن تمرکز مي کنند؛ نظريه ي نظام هاي جهاني، سرمايه داري جهاني را به عنوان نوعي نظام فراملي تلقي مي کند که در درون دولت- ملت ها به ساختارهاي مهمي تبديل شده اند. تفاوت بين اين نظريه ها تنها در فرآيندهاي نظام مند و ساختارهاي خاصي است که آنها مهم مي انگارند. دوم آنکه، اين نظريه پردازان زنان را در چهارچوب نظريه ي از پيش توصيف شده ي شان مي گنجانند. هر سه نظريه به نتيجه گيري مشابهي مي رسند: جاي اصلي زنان در درون خانه/ خانواده قرار دارد، زيرا که خانه و خانواده در همه ي فرهنگ ها به عنوان « قلمرو » ي ويژه ي زنان تلقي شده است. اما زنان به جز اين جايگاه اصلي و حتي تحت اين شرايط محدود کننده ي هميشگي نيز ممکن است جايگاه هاي ساختاري مهم ديگري براي فعاليت، بويژه در اقتصاد بازار داشته باشند. قضيه ي اساسي در اينجا فهم کارکردهاي خانوار يا خانواده در نظام اجتماعي و ترسيم رابطه ي بين خانوار و اقتصاد است. سوم اينکه، نظريه پردازان جنسيتي هر يک از اين گروه ها برآنند تا قشربندي جنسيتي که در حکم بي اعتباري (3) اجتماعي تقريباً جهان شمول زنان انگاشته مي شود را برحسب تنظيم ساختاري سه وجهي خانوار/ خانواده، اقتصاد و نيازها و فرآيندهاي عمومي نظام اجتماعي تبيين کنند.

کارکردگرايي

هوادار عمده ي نظريه ي کارکردگرايانه درباره ي جنسيت ميريام جانسون ( 1988، 1989، 1993 ) بوده است. جانسون به عنوان يک کارکردگرا و يک فمينيست ابتدا اذعان مي کند که کارکردگرايي آن چنان که بايد نتوانسته بي امتيازي زنان را در جامعه بررسي کند. او مي پذيرد که نوعي سوگيري جنس گرايانه در نظريه ي تالکوت پارسونز درباره ي خانواده وجود دارد و کارکردگرايي قضاياي مربوط به نابرابري اجتماعي، سلطه و ستمگري را به حاشيه رانده است؛ و اين رويکرد ريشه در تعلق اوليه ي کارکردگرايي به نظم اجتماعي دارد. با اين همه جانسون به طور قانع کننده اي نشان مي دهد که به خاطر انعطاف پذيري و دامنه ي تحليلي کارکردگرايي پارسونز- امري که بسياري از نوکارکردگرايان بر آن تأکيد دارند- تنوع تحليلي و پيچيدگي آن در تحليل جنسيت نيز مي تواند حفظ شود. کار جانسون ارتباط جنسيت را با بسياري از سنخ شناسي هاي کليدي پارسونز آشکار مي سازد: نقش به عنوان واحد بنيادي در نظام اجتماعي، جهت گيري هاي نقشي وانمودي (4) در برابر جهت گيري هاي نقشي ابزاري، (5) خانواده به عنوان نهادي مرتبط با نهادهاي ديگر، پيش نيازهاي کارکردي نظام اجتماعي ( انطباق، نيل به هدف، يکپارچگي و نهفتگي )، سطوح تحليلي کنش اجتماعي ( اجتماعي، فرهنگي، شخصيتي و رفتاري )، مراحل دگرگوني اجتماعي ( تمايز، ارتقاء تطبيق پذيري، يکپارچگي و عمومي سازي ارزشي ). (6)
به کارگيري مفاهيم نقش هاي وانمودي و ابزاري پارسونز از سوي جانسون، که در رساله اش درباره ي رابطه ي خانواده با نهادهاي ديگر و نيز در مدلش از پيش نيازهاي کارکردي عينيت پيدا کرده است، مهمترين نگاه کارکردگرايانه به جنسيت است. جانسون بيشتر سرچشمه هاي نابرابري جنسيتي را در ساختار خانواده ي پدرسالار مي بيند که تقريباً در تمام جوامع شناخته شده رواج داشته است. خانواده در اين جوامع کارکردهاي متمايزي نسبت به کارکردهاي نهاد اقتصاد و ديگر نهادهاي « عمومي » دارد: خانواده کودکان را اجتماعي مي کند، اعضاي بزرگسال را از لحاظ عاطفي شاداب نگه مي دارد و فعاليتهاي اساسي براي انسجام اجتماعي و بازتوليد ارزشي ( يکپارچگي و حفظ الگو ) را تجديد مي کند. زنان برحسب جايگاه اجتماعي اصلي شان در ساختار خانواده توليد کننده ي عمده ي اين کارکردهاي اساسي به شمار مي روند. زنان بايد به طور وانمودي، يعني با سازگاري احساسي(7) و تأثر رابطه اي (8)، خود را با اين فعاليت ها تطبيق دهند. کارکردهاي زنان در خانواده و جهت گيري شان به سمت موضع گيري بيانگر کارکردهاي آنها را در تمام ساختارهاي اجتماعي ديگر بويژه در اقتصاد تحت تأثير قرار مي دهد. به عنوان مثال، زنان به سمت مشاغل به اصطلاح وانمودي سوق داده مي شوند؛ در مشاغل مردانه هم از آنها انتظار مي رود که نقش خود را به صورت وانمودي ايفا کنند، اما درست به همين خاطر سرزنش مي شوند؛ و همواره مسئوليت شان نسبت به خانواده نحوه ي مشارکت اقتصادي آنها را تعيين کرده و موجب تداخل در آن مي شود.
با اين حال، هيچ يک از اين کارکردها، نظام قشربندي مبتني بر جنسيت را به طور کامل تبيين نمي کنند؛ نظامي که از زنان ارزش زدايي و امتياززدايي مي کند. براي فهم اين که چرا قشربندي جنسيتي به وجود مي آيد، به موضوع خانواده ي پدرسالار برمي گرديم. در اين جا زنان ضمن مراقبت و پرستاري وانمودانه از کودکان، با قدرت و اقتدار عمل کرده و برداشت شان از « انسانيت مشترک » (9) را هم به پسران و هم به دختران انتقال مي دهند. اما الزامات نهادي و فرهنگي متضمن اين است که زن ضعيف باشد و خود را مطيع شوهرش وانمود کند، شوهري که با برخورداري از حس رقابت طلبي به طور ابزاري در اقتصاد فعاليت مي کند و ميزاني از امنيت اقتصادي را براي خانواده اش فراهم مي آورد. کودکان با ديدن نقش « همسر ضعيف » مي آموزند که بايستي به پدرسالاري حرمت گذاشته و از وانمودگري به عنوان نوعي موضع رابطه اي در برابر ابزاري گري، که ظاهراً نسبت به وانمودگري قدرت مندتر و ارزش مندتر است، ارزش زدايي کنند. اين ارزش دهي به نقش ابزاري مرد و کارآمدتر تلقي کردن آن نسبت به وانمودگري زنانه در فرهنگ ريشه دوانيده است. اما اينگونه طرز برخورد ارزش گذارانه هيچ گونه مبناي واقعي ندارد، مگر آنکه در قالب ايدئولوژي پدرسالارانه مطرح شود. يکي از اميدواري هاي جانسون اين است که جنبش زنان تغييرات اجتماعي و فرهنگي اي به بار خواهد آورد که به تجديدنظري کلي در ارزش گذاري درباره ي وانمودگري منجر خواهد شد.
با وجود اين، جانسون در خلال بررسي اش به اين پرسش نيز مي پردازد که چگونه ساختارهاي پدرسالارانه در ايجاد نظم اجتماعي و تعادل در نظام اهميت کارکردي يافته اند. جانسون اظهار مي دارد (1993) که ما اين سئوال را به اين صورت مطرح مي کنيم، که « کارکردي براي چه کسي؟ » با اين پرسش او از کارکردگرايي پارسونز فراتر مي رود؛ پارسونز استدلال مي کرد که کارکردي بودن صرفاً در قالب نظام فهميده مي شود. اما پرسش « کارکردي براي چه کسي؟ » مسائلي همچون قدرت نابرابر و منافع متعارض را پيش مي کشد و نوعي موضع انتقادي در پيش مي گيرد تا يک موضع ارزشي خنثي؛ و اين موضع با کارکردگرايي ناسازگار است. اما اين پرسش نيز به هنگام پرداختن به زنان و قضيه ي جنسيت « سرسري رد شده است ».

نظريه ي تضاد تحليلي

مهمترين نظريه پردازي که از ديدگاه نظريه تضاد تحليلي به قضيه ي جنسيت پرداخته، جانِت چافتز ( 1984، 1988، 1996، 1999؛ نيز رجوع کنيد به دان، آلمکوئيست و چافتز، 1993 ) است که برخلاف جانسون در قالب شبکه اي از آثار نظر يکدست ( رائه لسر بلامبرگ، 1978، 1979، 1984؛ رندال کالينز، 1975؛ کالينز و ديگران، 1993 و پگي ساندي انسان شناس، 1974، 1981 ) فعاليت مي کند. رويکرد چافتز ميان فرهنگي و فراتاريخي بوده و در پي تئوريزه کردن جنسيت با توجه به تمام الگوبندي هاي اجتماعي خاص آن است. به بياني دقيق تر، او بر نابرابري جنسيتي يا به گفته ي خودش قشربندي جنسي (10) تأکيد مي کند. چافتز در آغاز کارش درباره ي قشربندي جنسي با نظريه ي تضاد تحليلي هم آواز است: او شکل شايعي از تضاد اجتماعي را مي يابد و بر آن مي شود تا از يک موضع ارزشي بي طرفانه به تحليل شرايط ساختاري ايجاد کننده ي آن تضاد در درجات کم و زياد بپردازد.
بدين سان، چافتز آن دسته از ساختارها و شرايط اجتماعي را مورد کند و کار قرار مي دهد که ميزان قشربندي جنسي يا امتياززدايي از زنان را در تمام جوامع و فرهنگ ها تحت تأثير قرار مي دهند. اين شرايط شامل تمايز جنسيتي نقش ها، ايدئولوژي پدرسالارانه، سازمان خانواده و کار و شرايط قالب آفريني چون الگوهاي باروري، جداسازي خانوار و محل کار، مازاد اقتصادي، مهارت فن آورانه، تراکم جمعيت و سختي شرايط محيطي مي شود؛ چافتز همه ي اين شرايط را به عنوان متغير در نظر مي گيرد. کنش متقابل بين اين متغيرها ميزان قشربندي جنسي را تعيين مي کند، زيرا که آنها ساختارهاي اساسي خانوار و توليد اقتصادي و نيز شعاع حرکتي زنان را در بين اين دو حوزه قالب بندي مي کنند. موضع چافتز اين است که با آنکه زنان مي توانند بين مسئوليت هاي خانوار و نقش مهم و مستقل شان در بازار کار تعادل برقرار سازند، کمترين حد بي امتيازي را تجربه مي کنند. او خانوار و خانواده را نه به عنوان حوزه اي خارج از قلمروي کار يا حوزه ي عواطف و عطوفت، بلکه به عنوان عرصه اي براي کار در نظر مي گيرد؛ کارهايي مانند بچه داري، خانه داري و گاهي اوقات کار ( در مزرعه ي خانوادگي ) به منظور دستيابي براي پاداش هاي مادي اضافه تر براي خانوار. دستيابي زنان به اين پاداش ها چه از طريق خانوار و چه از طريق محل کار مرهمي است بر زخم ناشي از بي امتيازي اجتماعي، و شکل خانوار که از تأثير متقابل بسياري از متغيرهاي ديگر ناشي مي شود ساختاري اساسي است که اين دستيابي را تسهيل يا دشوار مي سازد.
بدين ترتيب، چافتز ضمن تلاش براي تشخيص قضاياي مهم ساختاري بر اين قضيه تأکيد مي کند که چگونه ممکن است عدالت جنسيتي (11) به طور هدف مندي دنبال شود در حالي که دگرگوني مي تواند شرايط زنان را بهبود بخشد. او با موضع پويايي که درباره ي بي طرفي جنسيتي اتخاذ مي کند، از بي طرفي ارزشي (12) که شاخص نظريه ي تضاد تحليلي از زمان وبر تاکنون بوده است، فراتر مي رود. کاوش درباره ي جنسيت يک بار ديگر نظريه پردازان تضاد را به فراسوي نظريه هاي مربوط به قدرت و سياست سوق مي دهد.

نظريه ي نظام هاي جهاني

نظريه ي نظام هاي جهاني، سرمايه داري جهاني را در تمام مراحل تاريخي آن به عنوان تنها نظام مناسب براي تحليل جامعه شناختي قلمداد مي کند. جوامع ملي و ديگر گروه بندي هاي فرهنگي مجزا ( مانند مستعمره نشينان و بوميان ) ساختارهاي مهمي در نظام جهاني سرمايه داري جهاني به شمار مي روند، زيرا اين ساختارها به عنوان قشربندي هاي اقتصادي براي آن جوامع و گروه بندي ها ( اقتصادهاي کانوني، نيمه پيراموني و پيراموني )؛ در حکم تقسيم کار، سرمايه و قدرت در بين و درون آنها، و به عنوان روابط طبقاتي در درون هر يک از واحدهاي اجتماعي عمل مي کنند. از آنجا که فرآيند قالب آفرين در چگونگي بررسي اين نظريه، سرمايه داري است افراد در تمام واحدهاي جامعه اساساً برحسب نقش شان در چيدمان هاي سرمايه دارانه براي ايجاد ارزش افزوده فهميده مي شوند. بنابراين، اين نظريه نقش زنان را در نظام اجتماعي فقط تا آن اندازه درک مي کند که کارشان به عنوان بخشي از سرمايه داري به شمار مي رود، يعني زماني که آنها در توليد و بازارهاي سرمايه داري به عنوان کارگر فعاليت مي کنند. اما هرگونه برخورد مستقيم و کامل با قضيه ي جنسيت اين نوع الگوي نظام اجتماعي را بلافاصله زير سئوال مي برد.
کاترين بي. وارد ( 1984، a1985، b1985، 1988، 1990، 1993؛ وارد و پايل، 1995؛ نيز رجوع کنيد به فلدمن، 2001؛ والرشتاين، 2000 ) استدلال مي کند که (1) تا زماني که کار خانواري و کار در اقتصاد غيررسمي به طور شايسته اي مورد توجه قرار نگيرد، نظام جهاني نمي تواند فهميده شود و (2) از آنجا که زنان بخش اعظمي از اين نيروي کار را تشکيل مي دهند، بايستي نظريه ي نظام هاي جهاني توجه ويژه اي به زنان اختصاص دهد و آنها را صرفاً به عنوان « کارگر » به حساب نياورد. کار خانگي (13) همه ي آن کارهايي را شامل مي شود که در داخل خانه براي تأمين و بازتوليد کارگر انجام مي پذيرد؛ و اقتصاد غيررسمي هم عبارت از آن سازمان کاري است که در آن هيچ گونه مرز مشخصي بين کار و سرمايه وجود ندارد و هيچ نوع مقرراتي از سوي قانون يا سازمان سرمايه دارانه براي آن وضع نشده است. وارد مي گويد که شايد چيزي در حدود 66 درصد کار دنيا در اين دو اقتصاد عمدتاً فراموش شده ي غيرسرمايه دارانه انجام مي شود و درست همانند خود سرمايه داري که در سطحي جهاني به توسعه ي خود ادامه مي دهد، اين بخش از کار دنيا نيز در حال گسترش است. بدين سان، پاسخ به پرسش « درباره ي زنان چه مي دانيم؟ » « شبه قاره ي » پهناوري از توليد سرمايه دارانه را در نظام جهاني آشکار مي سازد که با سرمايه داري جهاني هم زيستي و کنش متقابل دارد. در الگوي کار جهان گستر زنان- الگويي که ضروريات کار خانگي همواره در آن حاضر است و اما جداي از آن، زنان در نوعي حساب هميشه متغير در اقتصادي غيررسمي و سرمايه دارانه نيز درگير مي شوند- ما نقطه ي شروعي را براي نظريه پردازي در مورد ساختارهاي کار در نظام جهاني پيدا مي کنيم. بعلاوه، وارد مطرح مي کند که سهم ويژه ي کار بدون دستمزد زنان براي اقتصاد جهاني و سلطه ي مردان بر زنان بايستي نه تنها در حکم محصولات سرمايه داري، بلکه به عنوان « پديده هاي متمايزي با منطق خاص خودشان » فهميده شود. ( وارد، 1993: 52 )

نظريه هاي اجتماعي خرد درباره ي جنسيت

نظريه پردازان جامعه شناسي خرد بيش از آن که بر تبيين بي امتيازي اجتماعي زنان تمرکز داشته باشند، پديده ي جنسيت را به عنوان مفهومي در نظر مي گيرند که از خلال کنش متقابل به ادراک انسان ها وارد مي شود؛ آنها اين پرسش را مطرح مي کنند که چگونه جنسيت در کنش هاي متقابل حضور دارد و چگونه کنش هاي متقابل جنسيت را توليد مي کنند. دو نظريه ي عمده ي جامعه شناسي خرد درباره ي جنسيت عبارتند از کنش متقابل گرايي نمادين ( ديگن و هيل، 1987؛ گافمن، 1979 ) و روش شناسي مردمي ( دوزير و اشوارتز، 2001؛ فنسترميکر، وست و زيمرمن، 1991؛ کسلر و مک کنا، 2000؛ ليتي، 1988؛ وست و فنسترميکر، 1993؛ وست و زيمرمن، 1987 ).
ديدگاه کنش متقابل گرايي نمادين درباره ي جنسيت با اين قضيه ي اساسي براي هرگونه تحليل مبتني بر کنش متقابل نمادين آغاز مي شود: « هويت جنسيتي مانند هويت هاي اجتماعي ديگر از دل کنش متقابل اجتماعي برخاسته و به خود فراموقعيتي (14) فرد ملحق مي شود [ و ] بايستي متناسب با تغيير موقعيت هاي کنش متقابلي پيوسته تثبيت شود... زيرا خود همواره در معرض آزمون هاي تجربي قرار دارد » ( کي هيل، 1980: 123 ). کنش متقابل گرايي نمادين مخالف اين نظر فرويد است که احساس همانندي با والد همجنس عنصر اساسي در توسعه ي هويت جنسيتي است؛ بلکه اين نظريه استدلال مي کند که کودک حين فراگيري زبان، هويتش را و بنابراين هويت شخصي اش (15) را به عنوان يک « پسر » يا « دختر » باز مي شناسد و تنها بعد از اين فرآيند است که با « مامان » يا « بابا » احساس نزديکي و همانندي مي کند. توضيح هاي کنش متقابل گرايي نمادين نشان مي دهند که افراد در موقعيت هاي گوناگون در جهت نگه داشت خود جنسيت يافته ي (16) شان عمل مي کنند؛ در کانون اين توضيح ها فرد آگاهي قرار دارد که از مجموعه اي از عقايد يا مجموعه اي از واژه هاي جاري در گفتگوهاي دروني و بيروني درباره ي اين که چه چيزي به مرد يا زن بودن معنا مي دهد، برخوردار است. شخص نوعي خود جنسيت يافته را براي رويارويي با موقعيت ها پديد مي آورد و مي کوشد تا مطابق با اين تعريف دروني شده عمل کند، تعريفي که ممکن است از موقعيتي به موقعيت ديگر و از طريق کنش متقابل تعديل شود، اما خزانه ي مولفه ي جنسيتي در رفتار فراموقعيتي انسانها است.
روش شناسي مردمي ثبات هويت جنسيتي را زير سئوال برده و اين قضيه را مورد بررسي قرار مي دهد که « چگونه جنسيت تحقق مي يابد » ؛ يعني جنسيت را به عنوان دستاورد (17) ي از سوي کنشگران در موقعيت هاي گوناگون بررسي مي کند. روش شناسان مردمي کار خود را با اين قضيه ي زيمرمن ( 1978: 11 ) آغاز مي کنند که « ويژگي هاي زندگي اجتماعي که عيني، واقعي و فراموقعيتي به نظر مي آيند، در واقع دستاوردهاي عملاً مديريت شده ي فرآيندهاي موقعيتي هستند » . روش شناسان مردمي به لحاظ نظري تمايز مهمي بين جنس (18) ( تعيين هويت زيستي به عنوان مذکر يا مونث )، طبقه ي جنسي (19) ( تعيين هويت اجتماعي به عنوان مذکر يا مونث ) و جنسيت (20) ( رفتاري که انتظارات اجتماعي ناشي از مذکر يا مونث بودن را برآورده مي سازد ) قائل مي شوند. در حالي که تأکيد بر دروني کردن يک هويت جنسيتي ثابت ممکن است جنسيت را تا حد صفتي همچون جنس، که تا اندازه اي براي فرد ذاتي است تقليل دهد، روش شناسان مردمي استدلال مي کنند که جنسيت ذاتي شخص نيست، بلکه در بطن موقعيت و جريان کنش متقابل محقق مي شود. زيرا همان گونه که طبقه ي جنسي نوعي ويژگي هميشه جاري براي يک فرد است، تحقق جنسيت نيز يک ويژگي هميشه جاري در موقعيت هاي اجتماعي است. در حقيقت، مفاهيم هنجاري انسان ها درباره ي رفتار مناسب مردانه يا زنانه، به اقتضاي موقعيت هاي مختلف به کار مي افتند. انسانها در يک موقعيت معين مي دانند که براي اجراي جنسيتي، تا جايي که آن موقعيت براي رفتار فرد به عنوان يک مرد يا يک زن در آن موقعيت اجازه مي دهد و تا جايي که افراد ديگر حاضر در آنجا رفتار او را تصديق مي کنند « مسئول » هستند. اين امکان وجود دارد که افراد فرهنگ هاي متفاوت از جمله فرهنگهاي طبقاتي و نژادي رفتار يکديگر را در قالب هويت جنسيتي، غيرقابل درک بيابند: يعني چيزي که ديگري انجام مي دهد به عنوان رفتار مناسب مردانه يا زنانه تصديق نمي شود. از سوي ديگر، پژوهش هاي روش شناسان مردمي نشان داده اند که تقسيمات کار خانواري، که خارج از موقعيت خانگي بسيار نابرابر ديده مي شوند، ممکن است هم از سوي مرد و هم از سوي زن عادلانه و منصفانه تلقي گردند، زيرا هر دو طرف انتظارات هنجاري در مورد جنسيت در خانوار را مي پذيرند و تأييد مي کنند.
هم کنش متقابل گرايي نمادين و هم روش شناسي مردمي به نهادمندي مفاهيم هنجاري درباره ي جنسيت نظر دارند. گافمن (1979) اين مسئله را يادآوري کرد که اين مفاهيم صرفاً و يا حتي شايد عمدتاً، از طريق کنش متقابل با افراد ديگر به دست نمي آيد؛ نظريه پردازان کنش متقابل نمادين نيز تحت تأثير پس مدرنيسم ( دنزين، 1993 ) بيش از پيش اين قضيه را تصديق مي کنند. پيام هاي رسانه اي يعني تصاوير رسانه اي در تبليغات، تلويزيون، سينما، کتاب ها و مجلات کاملاً به صورت مستقيم و بدون مداخله ي کنش متقابلي هم به بزرگسالان و هم به کودکان نشان مي دهند که چگونه جنسيت تصويب مي شود. اين پيام هاي رسانه اي چيزي را عرضه مي کنند که گافمن « نمايش گري ها » ي جنسيتي (21) مي نامد: اطلاعات « ساده شده، مبالغ آميز و کليشه اي » درباره ي « ترازها » (22) ي مناسب براي مردان و زنان در کنش هاي متقابل معين. اين تحليل مسئله اي علي پيش روي ما مي گذارد: آيا رسانه از زندگي سرمشق مي گيرد يا زندگي از رسانه؟ کاوش هاي جامعه شناسي خرد درباره ي جنسيت در اينجا نيز مانند نمونه هاي ديگر، که به طور موفقيت آميزي در چهارچوب انگاره هاي معين شان و بدون چالش با سوگيري هاي مردانه در آن انگاره ها انجام گرفته است، مسائل مطرح شده از سوي نظريه ي جامعه شناختي فمينيستي را به چالش مي کشند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Analytic conflict
2. Nation-states
3. Disadvantage
4. Expressive
5. Instrumental
6. Value generalization
7. Emotional attunement
8. Relational responsiveness
9. Common humanity
10. Sex stratification
11. Gender equity
12. Value neutrality
13. Labor of household
14. Transsituational self
15. Self-identity
16. Gendered self
17. Accomplishment
18. Sex
19. Sex category
20. Gender
21. Displays of gender
22. Alignments

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول