نويسندگان: جورج ريتزر، داگلاس جي. گودمن
مترجمان: خليل ميرزايي، عباس لطفي زاده

افراط گرايي خرد و کلان

تا همين اواخر، يکي از شکاف هاي عمده در نظريه ي جامعه شناختي معاصر آمريکا تضاد بين نظريه ها ( و نظريه پردازان ) افراطي خردبينانه و کلان بينانه،(1) و شايد مهمتر از آن تضاد بين آنهايي بوده است که نظريه هاي جامعه شناختي را در قالب اين شيوه ها تفسير کرده اند ( آرچر، 1982 ). يک چنين نظريه ها و تفسيرهاي افراطي درباره ي نظريه ها به برجسته تر ساختن شکاف عظيم بين نظريه هاي خرد و کلان گرايش دارند و کشاکش و بي نظمي ( گولدز، 1970؛ واردل و ترنر، 1986؛ وايلي، 1985 ) را در نظريه ي جامعه شناسي شديدتر مي کنند.
هرچند ممکن است نظريه پردازان کلاسيک جامعه شناسي را ( مارکس، دورکيم، وبر و زيمل ) به عنوان افراط گرايان خرد يا کلان تفسير کنند ( و بسياري چنين تفسير مي کنند ) و حتي با وجود آن که اين ديدگاه قابل دفاع ترين ديدگاه به نظر مي رسد و يا دست کم همان رويکردي است که ما در اين فصل در پيش خواهيم گرفت، اما واقعيت اين است که اين نظريه پردازان کلاسيک نيز به طور کلي به پيوند بين خرد و کلان علاقمند بوده اند ( ماسکوويسي، 1993 ). مارکس به تأثير الزام آور و از خود بيگانه کننده ي جامعه ي سرمايه داري بر روي کارگران ( و سرمايه داران ) فردي توجه داشته است. وبر توجه خود را بر گرفتار شدن فرد در قفس آهنين جامعه ي سرشار از عقلانيت صوري متمرکز کرده بود. زميل عمدتاً به بررسي رابطه ي بين فرهنگ عيني ( کلان ) و فرهنگ ذهني ( يا فردي و يا خرد ) علاقه نشان مي داد. حتي دورکيم نيز به بررسي تأثير واقعيت هاي اجتماعي سطح کلان بر روي افراد و رفتار فردي ( مثلاً خودکشي ) علاقمند بود. اگر اين توصيف ها را درباره ي نظريه پردازان کلاسيک جامعه شناسي بپذيريم، روشن خواهد شد که در بخش زيادي از نظريه ي جامعه شناختي سده ي اخير آمريکا، نوعي فقدان علاقه به اين پيوند وجود داشته است و سلطه ي افراط گرايان خرد و کلان يعني برتري نظريه پردازان و نظريه هايي که اهميت و قدرت درهم کوبنده اي به سطح خرد يا سطح کلان مي بخشيدند، مشهود بوده است. بدين سان، نظريه هاي مطرح شده در بخش دوم کتاب از جمله نظريه هايي بودند که به افراط گرايي خرد يا کلان گرايش داشتند. در سمت افراط گرايي کلان رويکردهايي همچون کارکردگرايي ساختاري، نظريه ي تضاد و برخي از نظريه هاي نومارکسيستي ( بويژه جبرگرايي اقتصادي ) قرار داشتند و در سمت افراط گرايي خرد کنش متقابل گرايي نمادين، روش شناسي مردمي، نظريه ي مبادله و نظريه ي گزينش عقلاني جاي داشتند.
از بين برجسته ترين نظريه هاي افراطي کلان در سده ي بيستم مي توان به « جبرگرايي فرهنگي »(2) پارسونز ( 1996 )، نظريه ي تضاد دارندورف ( 1959 ) با تأکيدش بر هم گروهي هاي آمرانه هماهنگ شده و ساختارگرايي کلان پيتر بلاو اشاره کرد که اين گرايش او در گفته ي متکبرانه اش « من يک جبرگراي ساختاري هستم » مشهود است ( 1977: x ). افراط گرايي کلان ساختاري از سرچشمه هاي ديگري نيز آب مي خورد ( روبنشتاين، 1986 ) که از آن جمله مي توان به نظريه پردازان شبکه مانند وايت، بورمن و بريگر ( 1976 )، بوم شناساني همچون دانکن و اشنور ( 1959 ) و ساختارگراياني مانند مي هيو ( 1980 ) اشاره کرد. کمتر کسي هست که موضعي افراطي تر از موضع مي هيو اتخاذ کرده باشد؛ اوست که مي گويد « در جامعه شناسي ساختاري واحد تحليل همواره شبکه ي اجتماعي است و هرگز فرد نيست ». ( 1980: 349 )
در سمت افراط گرايي خرد مي توان به سهم چشمگير کنش متقابل گرايي نمادين و کار بلومر ( a1969 ) اشاره کرد، کسي که همواره با کارکردگرايي ساختاري کلنجار مي رفت و سرانجام کنش متقابل گرايي نمادين را به عنوان يک نوع نظريه ي جامعه شناختي که ظاهراً فقط به بررسي پديده هاي سطح خرد توجه دارد، برقرار ساخت. ديگر نمونه ي حتي بارزتر افراط گرايي خرد، نظريه ي مبادله ي جورج هومنز ( 1974 ) است؛ هومنز به دنبال يافتن جايگزيني براي کارکردگرايي ساختاري بود و اين جايگزين را در رفتارگرايي خرد و افراطي اسکينر يافت. روش شناسي مردمي و علاقه ي آن به بررسي عملکردهاي روزمره ي کنشگران نيز در اين سو جاي مي گيرد. گارفينکل ( 1967 ) از تأکيدات کلانبينانه ي کارکردگرايي ساختاري و گرايش آن به تلقي کردن کنشگران به عنوان « هالوهاي ناتوان از قضاوت » دلسرد شده بود.

حرکت به سوي تلفيق خرد- کلان

هرچند افراط گرايي خرد- کلان مشخصه ي بيشتر نظريه هاي جامعه شناختي قرن بيستم بود، اما از دهه ي 1980 به اين سو و عمدتاً در جامعه شناسي آمريکايي نوعي جنبش قابل تشخيص است که از افراط گرايي خرد- کلان فاصله گرفته و به سمت يک اجماع گسترده براي تأکيد بر تلفيق ( يا ترکيب و يا پيوند ) نظريه هاي خرد و کلان و يا سطوح تحليل اجتماعي گام برمي دارد. اين رويکرد نمايانگر تغييري است که از دهه ي 1970 آغاز شد، يعني زماني که کِمنِي اظهار کرد: « آن چنان به اين تمايز توجه اندکي مي شود که اصطلاحات خرد و کلان حتي به صورت معمولي هم در آثار جامعه شناختي نشان داده نمي شوند » ( 1976: 731 ). مي توان چنين استدلال کرد که دست کم در اين تعبير، نظريه پردازان جامعه شناختي آمريکا طرح نظري اساتيد اوليه ي جامعه شناسي را از نو کشف کرده اند.
گرچه تحولات دهه هاي 1980 و 1990 بسيار مهيج بودند، اما اين آثار فراموش شده يپشين تر بودند که پيوند خرد- کلان را مستقيماً مطرح ساختند. براي مثال، در ميانه هاي دهه ي 1960، هلموت واگنر ( 1964 ) به بررسي رابطه ي بين نظريه هاي خردمقياس و کلان مقياس پرداخته بود. در اواخر همين دهه، والتر والاس ( 1969 ) پيوستار خرد- کلان را به آزمون کشيد، هرچند که اين قضيه نقشي ثانوي در تحليل او بازي کرد و صرفاً به عنوان يکي از « تو در توهاي » طبقه بندي اساسي او درباره ي نظريه هاي جامعه شناختي مطرح بود. کمني در ميانه هاي دهه ي 1970 خواستار توجهه بيشتر به تمايز خرد- کلان و نيز به شيوه هايي شد که ابعاد خرد و کلان از طريق آنها به يکديگر مرتبط مي شوند.
با اين همه، تنها در ده دهه ي 1980 بود که شاهد شکوفايي آثار مربوط به قضيه ي پيوند خرد- کلان شديم. به گفته ي کالينز کارهاي پيرامون اين موضوع « نويدبخش ظهور حوزه ي مهمي از پيشرفت نظري است » ( a1986: 1350 ). آيزنشتاد و هل در مقدمه ي کتاب دوجلدي شان، که يکي به نظريه ي کلان ( آيزنشتاد و هل، a1985 ) و ديگري به نظريه ي خرد ( هل و آيزنشتاد، 1985 ) اختصاص داده شده است، عنوان کردند که « رويارويي نظريه ي خرد و نظريه ي کلان به گذشته تعلق دارد » ( b1985: 3 ). به همين سان، مانش و اسملسر در جمع بندي شان از نمونه هاي پيوند خرد- کلان ( الکساندر و ديگران، 1987 ) اعلام کردند: « آن هايي که به صورت مجادله آميز استدلال کرده اند که يک سطح از سطح ديگر اساسي تر است .... بايستي بپذيرند که راه خطا پيموده اند. تقريباً تمامي کساني که در اين کتاب سهمي داشته اند به درستي بر روابط متقابل بين سطوح خرد و کلان تأکيد ورزيده اند » ( 1987: 385 ).
دو جريان عمده در کارهاي مربوط به تلفيق خرد- کلان وجود دارد. برخي از نظريه پردازان به تلفيق نظريه هاي خرد و کلان مي پردازند، در حالي که برخي ديگر به پروراندن نظريه اي علاقمندند که به بررسي پيوند بين سطوح خرد و کلان ( آلفورد و فريدلند، 1985؛ ايدل، 1959 ) تحليل اجتماعي اختصاص دارد. براي مثال، در بالا از آيزنشتاد و هل ( b1985: 3 ) نقل قول کرديم که دوران رويارويي بين نظريه هاي خرد و کلان به سر رسيده است، مانش و اسملسر ( 1987: 385 ) نيز همين نتيجه گيري را در مورد لزوم انتخاب بين تأکيد بر سطوح خرد يا کلان به دست آوردند. تفاوت هاي مهمي بين تلاش براي تلفيق نظريه هاي کلان ( مانند کارکردگرايي ساختاري ) و خرد ( مانند کنش متقابل گرايي نمادين ) و تلاش براي پروراندن نظريه اي که بتواند رابطه ي بين سطوح کلان ( مانند ساختار اجتماعي ) و خرد ( مانند شخصيت ) تحليل اجتماعي را بررسي کند وجود دارد ( براي آشنايي با نمونه اي از تلاش دوم، رجوع کنيد به سامرز- افلر، 2002 ).
با توجه به اين مقدمه ي کلي، اکنون به نمونه هايي از تلفيق خرد- کلان مي پردازيم. در جاهايي از بخش دوم اين کتاب به مثال هايي از تلفيق نظريه هاي خرد و کلان پرداختيم، از اين رو، همه ي مثال هايي که در ادامه مي آيد به تلفيق سطوح خرد و کلان تحليل اجتماعي مربوط مي شوند.

نمونه هايي از تلفيق خرد- کلان

انگاره ي جامعه شناختي تلفيقي

اين قسمت را با بررسي تلاش ريترز ( 1979، a1981 ) براي تلفيق خرد- کلان آغاز مي کنيم. از آنجا که انگاره ي جامعه شناختي تلفيقي در فصل پيوست نيز مورد بحث قرار گرفته است، در اينجا به صورت خلاصه وار به آن مي پردازيم. دليل طرح اين انگاره در فصل پيوست، طرحواره ي فرانظريه پردازانه اي است که اين انگاره براي جهت دهي و سازماندهي اين کتاب ارائه مي دهد. توجه اصلي در اين قسمت بر اين مسئله معطوف است که انگاره ي تلفيقي در مورد قضيه ي پيوند خرد- کلان چه چيزي براي گفتن دارد.
بايد يادآوري کرد که انديشه ي ريتزر درباره ي انگاره ي تلفيقي به طور عام و پيوند خرد- کلان به طور خاص تحت تأثير کارهاي شماري از پيشينيانش شکل گرفته است، بويژه آبراهم ايدل ( 1959 ) و ژرژ گورويچ ( 1964: نيز رجوع کنيد به باسرمن، 1968 ). گورويچ بر اين باور بود که جهان اجتماعي را مي توان برحسب پنج سطح « افقي »(3) يا خرد- کلاني بررسي کرد ( اسملسر[ 1997 ] چهار سطح را تشخيص مي دهد )؛ او اين سطوح را به صورت صعودي، از خرد تا کلان نشان مي دهد: اشکال اجتماعيت(4)، گروه بندي ها، طبقه بندي اجتماعي، ساختار اجتماعي و ساختارهاي جهاني(5). گورويچ همچنين براي تکميل اين سلسله مراتب ده سطح « عمودي » يا « عمقي »(6) عرضه مي کند که از عيني ترين پديده هاي اجتماعي ( براي مثال، عوامل بوم شناختي و سازمان ها ) آغاز مي شود و با ذهني ترين پديده هاي اجتماعي ( ارزش ها و عقايد جمعي، يا ذهن جمعي )(7) پايان مي پذيرد. گورويچ ابعاد افقي و عمودي اش را به منظور ايجاد سطوح متعدد تحليل اجتماعي بر هم عمود مي کند.
کار ريتزر درباره ي انگاره ي جامعه شناختي تلفيقي تا حدي لزوم مبنا قرار دادن بينش هاي گورويچ را منعکس مي سازد، اما ضرورت آفرينش يک مدل جمع و جورتر را نيز بر مي تاباند. مدل پيشنهادي ريتزر با پيوستار خرد- کلان ( سطوح افقي گورويچ ) آغاز مي شود، پيوستاري که از انديشه و کنش فردي شروع شده و تا نظام هاي جهاني امتداد مي يابد به اين پيوستار، يک پيوستار عيني- ذهني ( سطوح عمودي گورويچ ) نيز اضافه مي شود که دامنه ي آن از پديده هاي مادي همچون کنش فردي و ساختارهاي ديوان سالارانه تا پديده هاي غيرمادي مانند آگاهي و هنجارها و ارزش ها نوسان دارد ( رجوع کنيد به فصل پيوست، شکل الف-2 ). ريتزر نيز همانند گورويچ اين دو پيوستار را برهم عمود مي کند، اما برون داد اين تلاقي، به جاي سطوح متعدد تحليل اجتماعي، چهار سطح بسيار کنترل پذيرتر است. شکل 10-1 سطوح تحليل اجتماعي ريتزر را به تصوير مي کشد.
به نظر ما قضيه خرد- کلان را نمي توان جدا از پيوستار عيني- ذهني بررسي کرد. همچنين تمام پديده هاي اجتماعي خرد و کلان، يا عيني هستند و يا ذهني. نتيجه اين که چهار سطح عمده براي تحليل اجتماعي وجود دارد و جامعه شناسان بايد به رابطه ي متقابل و ديالکتيکي بين اين سطوح توجه داشته باشند. سطح کلان- عيني شامل واقعيت هاي مادي کلان مقياسي چون جامعه، ديوان سالاري و فن آوري مي شود. سطح کلان- ذهني، پديده هاي غيرمادي کلان مقياسي چون هنجارها و ارزش ها را در برمي گيرد. در سطوح خرد، عينيت خرد در برگيرنده ي هستي هاي عيني خرد مقياسي همچون الگوهاي کنش و کنش متقابل است، در حالي که ذهنيت خرد به فرآيندهاي ذهني خرد مقياسي برمي گردد که انسانها از طريق آنها واقعيت اجتماعي را مي سازند. هر يک از اين سطوح چهارگانه في نفسه مهم هستند، اما آنچه بيشترين اهميت را دارد رابطه ي ديالکتيکي بين و ميان آنها ( چه به صورت دو به دو و چه به صورت کلي ) است.
ريتزر در اثرش، آمريکاي سريع: نقدي بر جامعه ي جهاني مبتني بر کارت اعتباري ( 1995 ) نوعي رويکرد تلفيقي خرد- کلاني را به کار گرفته است ( نيز رجوع کنيد به مانينگ، 2000 ). به بياني دقيق تر، او عقايد سي. رايت ميلز ( 1959 ) را درباره ي رابطه ي بين گرفتاري هاي شخصي سطح خرد و مسائل عمومي سطح کلان، براي تحليل مشکلات ناشي از کارت هاي اعتباري مورد استفاده قرار داد.
گرفتاري هاي شخصي مشکلاتي هستند که بر فرد و اطرافيان نزديک او تأثير مي گذارند. براي مثال، شوهري که زنش را کتک مي زند مشکلاتي را براي همسرش، براي اعضاي ديگر خانواده اش و شايد براي خودش ( بويژه اگر قانون دخالت کند ) به وجود مي آورد. با اين حال، کنش هاي شوهري که همسرش را کتک مي زند به تنهايي يک مسئله ي عمومي به بار نمي آورد؛ اين کنش ها به اعتراضي همگاني براي ترک و نفي نهاد اجتماعي ازدواج منجر نخواهد شد. اما مسائل عمومي مسائلي هستند که بر شمار زيادي از مردم و شايد کل جامعه تأثير مي گذارند. بدين سان، از هم پاشيدگي نهاد ازدواج در نتيجه ي اعتراض گسترده عليه کتک کاري مي تواند يک مسئله ي عمومي باشد. روابط گوناگوني بين گرفتاري هاي شخصي و مسائل عمومي وجود دارد. براي نمونه، گرفتاري هاي شخصي شايع و فراگير مي توانند يک مسئله ي عمومي به بار آورند و يک مسئله ي عمومي مي تواند علت بسياري از گرفتاري هاي شخصي باشد.
ريتزر طيف وسيعي از گرفتاري هاي شخصي و مسايل عمومي مرتبط با کارت هاي اعتباري را به بررسي مي مي کشد و اين بحث و رويکرد تلفيقي او براي پيوند خرد- کلان را مي توان در قالب بحث او درباره ي مسئله ي بدهکاري مصرف کننده روشن سازيم. در سطح کلان، انباشت بدهي مصرف کننده به يک مسئله ي عمومي تبديل مي شود، زيرا شمار فزاينده اي از افراد به طور روزافزوني به شرکت هاي کارت اعتباري بدهکار مي شوند. يکي از پيامدهاي جانبي اين بدهکاري روزافزون مصرف کننده، بزهکاري ها و ورشکستگي ها است. نقشي که حکومت به واسطه ي تمايلش به انباشت بدهي در ترويج بدهکاري مصرف کننده بازي مي کند نيز در سطح کلان قرار مي گيرد و يک مسئله ي عمومي است. مهمتر از آن نقشي است که شرکت هاي کارت اعتباري در تشويق مردم به استقراض ايفا مي کنند، آنها پيوسته در گوش مردم مي خوانند که آنها هر اندازه که بخواهند مي توانند کارت اعتباري به دست آورند. براي مثال، امروزه مردم بيش از پيش ايميل هايي دريافت مي دارند که عنوان مي کنند آنها واجد شرايط براي کارت هاي اعتباري از پيش تأييد شده هستند.

شکل 10-1
بدين سان، مردم مي توانند به آساني تعداد زيادي کارت اعتباري با حجم اعتبار جمعي بسيار بالا به دست آورند. شايد نکوهيده ترين فعاليت شرکت هاي کارت اعتباري، تلاش هاي شان براي قرار دادن کارت ها در اختيار دانشجويان و دانش آموزان باشد. آنها مي کوشيند تا جوانان را در دام يک زندگي اعتباري و بدهکارانه « گرفتار » نمايند. چنين فعاليت هايي آشکارا يک مسئله ي عمومي اند و گرفتاري هاي شخصي زيادي را براي تعداد بي شماري از مردم به وجود مي آورند.
ميليون ها نفر از مردم به خاطر مقابله با گرفتاري هاي شخصي به قرض هاي گاهاً غيرقابل استردادي روي آورده اند، که دليل آن استفاده ي نادرست از کارت هاي اعتباري بوده است. مردم گاهي اوقات در ازاي يک کارت، بيعانه هاي نقدي مي دهند تا پول کمتري از کارت هاي ديگر پرداخت کنند و بدين ترتيب ترازهاي مالي هنگفتي به وجود مي آورند. بدين سان، بسياري از مردم از پا در آمده و راه خلاف در پيش مي گيرند و گاهي اوقات مجبور به اعلام ورشکستگي مي شوند. در نتيجه، برخي از مردم سالها و حتي در مواردي تمام باقيمانده ي عمر خود را صرف باز پرداخت قرض هاي کهنه مي نمايند و تمام نيروي شان را جمع مي کنند تا دوباره اعتبار به دست آورند. حتي اگر قضيه تا اين حد هم پيش نرفته باشد، بسياري از مردم ساعت هاي طولاني کار مي کنند صرفاً براي اينکه بتوانند بهره ي کارت اعتباري مفروضه را پرداخت نمايند، در حالي که اعتبار اندکي از اين طريق به دست مي آورند. بدين سان، مي توان گفت که اين افراد در استخدام دائمي شرکت هاي کارت اعتباري هستند.
انواع گرفتاري هاي شخصي توصيف شده در اينجا، زماني که روي هم انباشته مي شوند مسائل عمومي براي جامعه به بار مي آورند و هم چنان که پيش تر عنوان کرديم، مسائل عمومي از قبيل سياست ها و رويه هاي شرکت هاي کارت اعتباري ( براي مثال، ارائه کارت هاي از پيش تأييد شده و دعوت از دانشجويان براي استفاده از کارت هاي اعتباري ) به بروز گرفتاري هاي شخصي کمک مي کنند. بدين سان، نوعي رابطه ي ديالکتيکي بين گرفتاري هاي شخصي و مسايل عمومي وجود دارد و مي توان گفت که به نوعي همديگر را وخيم تر مي سازند. به طور کلي، اين مثال کارت هاي اعتباري قابليت کاربرد يک رويکرد تلفيقي خرد- کلاني را در مورد يک مسئله ي اجتماعي حاد نشان مي دهد.

جامعه شناسي چند بعدي

جفري الکساندر چيزي را ارائه مي دهد که خودش « منطق نظري، جديد براي جامعه شناسي » مي نامد ( 1982: xv ). اين منطق جديد بر « انديشه ي جامعه شناختي در هر سطحي از پيوستار فکري » تأثير مي گذارد ( الکساندر، 1982: 65 ). بدين سان، الکساندر چيزي را عرضه مي کند که خودش جامعه شناسي چندبعدي(8) مي خواند. گرچه چندبعديت(9) در کار او معاني مختلفي دارد، اما آنچه در اين جا بيشتر مورد نظر ما است، برداشت چندبعدي الکساندر از سطوح تحليل اجتماعي است.
بهتر است بحث خود را با چيزي آغاز کنيم که الکساندر ( به پيروي از پارسونز ) مسئله ي نظم(10) مي نامد. الکساندر عنوان مي کند که پيوستار خرد- کلان ( به عنوان « نوعي سطح تحليل فردي يا جمعي » ]1982: 93[ ) بيانگر شيوه اي است که نظم از طريق آن در جامعه ايجاد مي شود. در حد کلان پيوستار، نظم از خارج اعمال مي شود و ماهيتي جمع گرايانه دارد؛ بدين معنا که نظم از طريق پديده هاي جمعي ايجاد مي شود. اما در حد خرد، نظم از نيروهاي دروني شده سرچشمه مي گيرد و ماهيتي فردگرايانه دارد، يعني نظم از مذاکره ي فردي ناشي مي شود.
مسئله ي کنش در قالب يک موضع کلاسيک پارسونزي، به مسئله ي نظم افزوده مي شود. کنش مستلزم نوعي پيوستار مادي گرا- آرمان گرا(11) است که با پيوستار عيني- ذهني به کار رفته در انگاره ي جامعه شناختي تلفيقي ريتزر تقارن دارد. در حد مادي پيوستار، کنش به عنوان امري ابزاري، عقلاني و مشروط توصيف مي شود. اما در قطب غيرمادي، کنش ماهيتي هنجاري، غيرعقلاني و انفعالي(12) دارد. هنگامي که اين دو پيوستار نظم و کنش را بر هم عمود مي کنيم، با چهار سطح تحليل اجتماعي روبرو مي شويم که به سطوح چهارگانه ي تحليل ريتزر بسيار شباهت دارند. ( رجوع کنيد به شکل 10-2 )
هرچند الکساندر و ريتزر اصطلاحات نسبتاً متفاوتي را به کار برده اند، اما کمتر تفاوتي بين مدل هاي آنها وجود دارد. تفاوت عمده ي آن دو در نحوه ي مرتبط ساختن اين چهار سطح است. در حالي که ريتزر بر رابطه ي ديالکتيکي بين هر چهار سطح توجه دارد، الکساندر بر آن است تا به يکي از سطوح تقدم ببخشد.
الکساندر معتقد است که مزيت قائل شدن به سطوح خرد « يک اشتباه نظري » است ( a1987: 295 ). اين سخن، همه ي نظريه هايي ( مانند کنش متقابل گرايي نمادين ) را که تحليل خود را از سطح فردي- هنجاري و با عامليت ارادي غيرعقلاني آغاز مي کنند و به سمت سطوح کلان حرکت مي کنند به باد انتقاد مي گيرد. از اين نقطه نظر، مشکل اين نظريه ها آن است که گرچه توجهات خود را بر آزادي فردي و اراده گرايي(13) معطوف مي کنند، اما از پرداختن به خصوصيت بي همتا ( يا منحصر به فرد ) پديده هاي جمعي ناتوان است. الکساندر همچنين منتقد نظريه هايي همچون نظريه ي مبادله است که تحليل خود را از فردي- ابزاري شروع مي کنند و به سوي ساختارهاي سطح کلاني چون اقتصاد حرکت مي کنند. يک چنين نظريه هايي نيز آن چنان که بايد نمي توانند ساختارهاي سطح کلان را مورد بررسي قرار دهند. بدين سان، الکساندر منتقد تمام نظريه هايي است که ريشه در سطوح خرد دارند و از آن بستر مي خواهند پديده هاي سطح کلان را تبيين کنند.
الکساندر در سطح کلان منتقد آن دسته از نظريه هاي جمعي- ابزاري ( براي نمونه، جبرگرايي اقتصادي و ساختاري ) است که بر نظم الزام آور تأکيد ورزيده و آزادي فردي را ناديده مي گيرند. مشکل اساسي يک چنين نظريه هايي اين است که به عامليت فردي امکان داده نمي شود.
هرچند که الکساندر علاقه اش را به تأکيد بر روابط بين هر چهار سطح ابراز مي دارد، اما نظراتش ( که با توجه به ريشه هاي کارکردي- ساختاري و پارسونزي او تعجب برانگيز نيست ) بيشتر با سطح جمعي- هنجاري و نظريه هايي همخواني دارد که تحليل خود را از اين سطح آغاز مي کنند.

شکل 10-2
به گفته ي خودش، « اميد براي آميختن نظم جمعي و اراده گرايي فردي بيش از آن که در سنت عقل گرايانه وجود داشته باشد در سنت هنجاري قرار دارد » ( الکساندر، 1982: 108 ). اساس ديدگاه او اين است که بايد به يک چنين جهت گيري اولويت داد، زيرا خاستگاه هاي نظم بيشتر دروني ( در وجدان ) هستند تا بيروني ( آن گونه که جهت گيري جمعي- ابزاري عنوان مي کند ). تأکيد بر دروني شدن هنجارها هم نظم و هم عامليت ارادي را در نظر مي گيرد.
به طور کلي، الکساندر استدلال مي کند که هرگونه ديدگاه فردي يا خرد بايستي کنار گذاشته شود، زيرا اين گونه ديدگاه ها بيش از آنکه به نظم منتهي شوند به « تصادف(14) و پيش بيني ناپذيري کامل » مي انجامند ( 1985: 27 ). بنابراين « چهارچوب کلي نظريه ي اجتماعي را تنها مي توان از يک ديدگاه جمع گرايانه به دست آورد » ( 1985: 28 ) و الکساندر از بين اين دو ديدگاه جمع گرايانه، بر موضع جمعي- هنجاري صحه مي گذارد.
بدين سان، به نظر الکساندر نظريه پردازان اجتماعي بايد از بين ديدگاه جمع گرايانه ( کلان ) و ديدگاه فردگرايانه ( خرد ) يکي را انتخاب کنند. اگر آنها يک موضع جم گرايانه را اتخاذ کنند، مي توانند عنصر « نسبتاً کوچک »ي از مذاکره ي فردي را نيز به ديدگاه خود وارد نمايند. اما اگر آنها نظريه ي فردگرايانه اي را برگزينند، گرفتار اين « دو راهي فردگرايانه » خواهند شد که براي جبران تصادفي بودن کنش ها که در ذات نظريه ي شان وجود دارد، دزدکي به پديده هاي فرافردي (15) متوسل شوند. اين مسئله تنها در صورتي حل خواهد شد که « هواداري رسمي از فردگرايي کنار گذاشته شود ». ( الکساندر، 1985: 27 )
بدين ترتيب، گرچه سطوح تحليلي چهارگانه اي که الکساندر به کار مي گيرد به سطوح تحليل ريتزري بسيار شباهت دارد، اما تفاوت مهمي نيز بين اين دو مدل وجود دارد. الکساندر به نظريه هاي جمعي- هنجاري برتري داده و توجهش را به هنجارها در زندگي اجتماعي معطوف مي کند. در حالي که ريتزر اولويت بخشي به هر يک از سطوح را رد کرده و لزوم بررسي رابطه ي ديالکتيکي بين و ميان سطوح چهارگانه را مطرح مي نمايد. الکساندر اهميت بيش از اندازه اي به پديده هاي کلان ( ذهني ) مي دهد و در نتيجه، تلاشش را براي پروراندن يک نظريه ي تلفيقي خرد- کلاني بسيار محدود مي کند. او در کار اخيرش مي گويد « من معتقدم که نظريه پردازان به غلط بر مبناي يک متغير واحد، در مورد ساخت بندي بي واسطه ي کل نظام به تعميم دست مي زنند » ( a1987: 314 ). مي توان چنين استدلال کرد که خود الکساندر يکي از اين نظريه پردازان است، زيرا که مي کوشد به غلط سطح جمعي- هنجاري را به بقيه ي سطوح جهان اجتماعي تعميم دهد.
گرچه گيدنز ( 1984 ) کار الکساندر را مستقيماً مورد خطاب قرار نداده است، اما به نتيجه گيري مشابهي مي رسد که تمام کارهاي مبتني بر تمايز پارسونزي بين کنش و نظم به طور گريزناپذيري در سطح خرد دچار ضعف مي شوند، بويژه در مورد « قوه ي تشخيص (16) کنشگران اجتماعي به عنوان سازنده ي بخشي از رويه هاي اجتماعي. من { گيدنز } فکر نمي کنم ديدگاهي که شديداً مديون پارسونز باشد، بتواند به نحو قانع کننده اي بر اين قضيه که در کانون نظريه ي اجتماعي جاي دارد، فايق آيد ». ( 1984: xxxvii )
با اين همه، بايستي توجه داشت که الکساندر يک ديدگاه به راستي تلفيقي ارائه کرده است؛ ديدگاهي که خرد و کلان را بر مبناي يکديگر تعريف مي کند. او ديدگاهش را چنين توصيف مي کند: « محيط هاي جمعي کنش به طور همزمان امکان بخش و محدود کننده ي کنش هستند. اگر من کنش را به درستي مفهوم سازي کرده باشم، مي بايست اين محيط ها به منزله ي فرآورده هاي آن تلقي شوند؛ و اگر توانسته باشم اين محيط ها را به درستي مفهوم سازي کنم، مي بايد کنش به عنوان محصول نهايي آن محيط ها در نظر گرفته شود » ( الکساندر، a1987: 303 ). اين سخن نشان مي دهد که الکساندر برداشت ديالکتيکي پيچيده تري از پيوند خرد- کلان دارد، برداشتي که بيشتر به انگاره ي جامعه شناختي تلفيقي ريتزر شباهت دارد تا مدل اوليه ي او.

مدل خرد تا کلان

جيمز کلمن ( 1986، 1987 ) در تفکر اوليه اش درباره ي اين قضيه، علاقه اش را به رابطه ي خرد- کلان آشکار ساخت. ( در اينجا به کار اخير کلمن [ 1990] مي پردازيم و از نظريه گزينش عقلاني که در فصل 8 تشريح شد، فاصله مي گيريم ). با وجود اين، کلمن بر مسئله ي خرد- تا – کلان تأکيد مي ورزد و اهميت قضيه ي کلان- تا – خرد را کم جلوه مي دهد. بدين سان، از نقطه نظر رويکردهاي خرد- کلاني متوازن تر ريتزر و الکساندر، جهت گيري کلمن در مورد اين قضيه بسيار محدود است. يک رويکرد کاملاً شايسته براي اين مسئله بايد به هر دو مسئله ي خرد- تا کلان و کلان- تا - خرد توجه داشته باشد.
کلمن کار خود را با ارائه ي يک مدل نسبتاً رضايت بخش درباره ي رابطه ي خرد- کلان آغاز مي کند. او براي انجام چنين کاري تز اخلاق پروتستاني وبر را مثال مي آورد. همان گونه که در شکل 10-3 نشان داده شده است، اين مدل به هر دو قضيه ي کلان- تا- خرد ( فلش 2 ) و خرد- تا- کلان ( فلش 3 ) مي پردازد و حتي به رابطه ي خرد- تا- خرد ( فلش 1 ) نيز توجه دارد. گرچه اين مدل نويدبخش است، اما با اصطلاحات علي و فلش هاي يک سويه مطرح شده است. يک مدل مناسب تر بايستي به صورت ديالکتيکي و با فلش هاي دو سويه ترسيم شود؛ بدين معنا که به بازخورد بين همه ي سطوح امکان دهد. با اين حال، نقطه ضعف عمده ي رويکرد کلمن اين است که مي کوشد صرفاً بر فلش 3، يعني رابطه ي خرد- تا- کلان تمرکز داشته باشد. هرچند اين مسئله نيز مهم است، اما به هيچ وجه از رابطه ي کلان- تا- خرد مهمتر نيست. يک مدل شايسته ي خرد- کلاني بايد به هر دوي اين روابط نظر داشته باشد.
آلن ليسکا ( 1990 ) با پرداختن به هر دو مسئله ي خرد- تا- کلان و کلان- تا- خرد سعي نمود تا نقطه ضعف رويکرد کلمن را بپوشاند. مدل ليسکا نيز مانند مدل کلمن، تز اخلاق پروتستاني وبر را به عنوان يک مثال به کار مي گيرد. ( رجوع کنيد به شکل 10-4 )

شکل 10-3
اين مدل نسبت به رويکرد کلمن دو مزيت دارد. نخست اينکه رويکرد ليسکا بي گمان به بررسي پيوند کلان- تا- خرد نيز تمايل دارد. دوم آن که اين مدل، رابطه ي بين دو پديده ي سطح کلان ( فلش الف ) را نيز توضيح مي دهد. با وجود اين، ليسکا نيز مانند کلمن فلش هاي علي يکسويه به کار مي برد و بنابراين از رابطه ي ديالکتيکي بين همه ي اين عوامل غفلت مي ورزد.
ليسکا طرح شناخته شده اي را براي بررسي پديده هاي کلان و نيز پيوند خرد- تا- کلان به کار مي گيرد. اين طرح شامل سه شيوه ي اساسي براي توصيف پديده هاي کلان مي شود. اولي تجميع(17) يا جمع بندي خواص فردي به منظور دستيابي به خاصيت گروهي است. بدين معنا که يک گروه را مي توان برحسب مواردي همچون ميانگين درآمد يا نرخ خودکشي آن گروه توصيف کرد. دومي، شيوه ي ساختاري است که مستلزم توجه به روابط بين افراد درون يک گروه است؛ براي مثال، روابط مبتني بر قدرت يا ارتباطات. سرانجام، پديده هاي همه شمول(18) که در برگيرنده ي آن چيزهايي هستند که معمولاً به عنوان خواص ظهوري (19)، همچون قانون و زبان، انگاشته مي شوند.
ليسکا در قالب پيوند خرد- تا- کلان، دشواري هاي موجود در کاربرد عوامل ساختاري و همه شمول را توضيح مي دهد. اين عوامل به لحاظ کيفي با ويژگي هاي کنش فردي تفاوت دارند و آگاهي از اين که آنها چگونه از سطح خرد ظهور مي يابند، مشکل است. جامعه شناسان ايده ي ظهور را براي پرداختن به عوامل همه شمول به کار مي گيرند، اما کمتر اطلاعي از اين قضيه دارند که اين ظهور عملاً چگونه اتفاق مي افتد. بنابراين، ليسکا بر اهميت تجميع به عنوان نوعي پيوند خرد- تا- کلان تأکيد مي ورزد. در اين شيوه، نسبتاً روشن است که چگونه خواص فردي در هم مي آميزند و خواص گروهي را به وجود مي آورند. براي مثال، « خودکشي هاي فردي را مي توان در قالب برخي از واحدهاي اجتماع تجميع يا ترکيب کرد و به عنوان يک نرخ درباره ي آن واحد اظهار نمود » ( ليسکا، 1990: 292 ). هرچند که ممکن است تجميع گيراترين شيوه براي حرکت از سطح خرد به سطح کلان نباشد، اما اين مزيت را دارد که نسبت به رويکردهاي ساختاري و همه شمول روشن تر و کم رمز و رازتر است.
ليسکا با چرخش به قضيه ي کلان- تا- خرد، بر اهميت متغيرهاي زمينه اي(20) به عنوان علت هاي پديده هاي سطح کلان تأکيد مي کند. ليسکا در اينجا تجميع ها، روابط ساختاري و خواص همه شمول را به عنوان زمينه هاي پديده هاي فردي بر مي شمارد. او استدلال مي کند که جامعه شناسان هنگامي که در سطح فردي کار مي کنند به دفعات بر عوامل سطح کلان اتکا مي کنند. جامعه شناسان خرد با به کارگيري عوامل زمينه اي سطح کلان در راستاي اين قضيه گام برمي دارند که فهم بهتري از پيوند کلان- تا- خرد به دست دهند.
کار ليسکا به صورت دفاعيه اي براي جامعه شناساني درآمده است که فقط بر سطح خرد و يا فقط بر سطح کلان توجه دارند. آنهايي که بر سطح کلان تأکيد مي ورزند گرايش به چشم پوشي از تجميع داشته اند، زيرا بسيار فردگرايانه و فاقد خصوصيات ظهوري عوامل همه شمول يا ساختاري بوده اند و آنهايي که بر سطح خرد تمرکز مي کنند، گرايش به کاربرد عوامل سطح خرد و چشم پوشي از عوامل زمينه اي داشته اند. ليسکا نتيجه گيري مي کند که نظريه پردازان کلان بايد به تجميع و نظريه پردازان خرد بايد به عوامل زمينه اي بهاي بيشتري بدهند.

بنيادهاي خرد جامعه شناسي کلان

رندال کالينز ( a1981: نيز رجوع کنيد به b1981 ) در مقاله اي با عنوان « بنيادهاي خرد جامعه شناسي کلان » جهت گيري شديداً تقليل گرايانه اي را در مورد مسئله ي پيوند خرد- کلان ارائه کرده است ( براي آشنايي با يک نقد، رجوع کنيد به ريتزر، 1985 ). در واقع، کالينز با وجود عنوان ذاتاً تلفيقي مقاله اش، رويکرد خود را « جامعه شناسي خرد راديکال »(21) مي نامد. موضوع مورد توجه کالينز و جامعه شناسي خرد راديکال همان چيزي است که او آن را « زنجيره هاي مناسکي کنش متقابل »(22) يا دسته هايي از « زنجيره هاي فردي تجربه ي مبتني بر کنش متقابل » مي خواند « که همچنان که در امتداد زمان جريان مي يابند، همديگر را در فضا قطع مي کنند » ( کالينز، a1981: 998 ). کالينز با تأکيد بر زنجيره هاي مناسکي کنش متقابل، مي کوشد تا از آنچه که خودش علايق حتي تقليل گرايانه تر به آگاهي و رفتار فردي مي نامد، اجتناب کند. او سطح تحليل خود را از اين سطح فراتر برده و به کنش متقابل، زنجيره هاي کنش متقابل و « بازارگاه »(23) چنين کنش متقابلي مي پردازد. بدين ترتيب، کالينز سطوح بسيار خرد انديشه و کنش ( رفتار ) را رد کرده و نظريه هايي ( مانند پديده شناسي و نظريه ي مبادله ) را که بر اين سطوح تمرکز مي کنند، به باد انتقاد مي گيرد.
کالينز همچنين بر آن است تا خودش را از نظريه هاي کلان و علايق آنها به پديده هاي سطح کلان دور نگه دارد. به عنوان مثال، او منتقد کارکردگرايان ساختاري و علاقه ي آنها به پديده هاي کلان- عيني ( ساختار ) و کلان- ذهني ( هنجارها ) است. در واقع، کالينز تا آنجا پيش مي رود که مي گويد « اصطلاح هنجارها بايد از نظريه ي جامعه شناسي دور انداخته شود » ( کالينز، a1981: 991 ). او به همين سان نسبت به مفاهيم مرتبط با نظريه ي تضاد نيز نگرشي منفي دارد و مثلاً مي گويد که هيچ گونه موجوديت « ذاتاً عيني » همچون مالکيت يا اقتدار وجود خارجي ندارد؛ تنها چيزي که وجود دارد « برداشت هاي مختلف انسانها در مکان ها و زمانهاي خاص درباره ي اين قضيه است که چگونه اين پديده هاي نيرومند به ائتلاف هاي وادارنده اي تبديل مي شوند » ( کالينز، a1981: 997 ). به اعتقاد او اين فقط انسانها هستند که همه ي کارها را انجام مي دهند؛ ساختارها، سازمان ها، طبقات و جوامع « هرگز کاري را انجام نمي دهند. پس هرگونه تبيين علي بايد نهايتاً به کنش هاي افراد واقعي ارجاع داده شود ». ( کالينز، 1975: 12 )
کالينز بر آن است تا نشان دهد که چگونه « همه ي پديده هاي کلان » را مي توان به « ترکيب هايي از رويدادهاي خرد » تبديل کرد ( a1981: 985 ). به بياني دقيق تر، او استدلال مي کند که ساختارهاي اجتماعي را به لحاظ تجربي مي توان به « الگوهاي کنش متقابل خرد و تکرارشونده » برگرداند. ( کالينز، a1981: 985 )
بدين سان، کالينز در نهايت نه در پي يک رويکرد تلفيقي، بلکه به دنبال تفوق نظريه ي خرد و پديده هاي سطح خرد است ( براي آشنايي با يک نقد مشابه، رجوع کنيد به گيدنز، 1984 ). همان گونه خود کالينز عنوان مي کند « تلاش منسجم براي بازسازي جامعه شناسي کلان بر پايه ي بنيادهاي خرد اساساً تجربي، گام مهمي به سوي نوعي علم جامعه شناختي موفقيت آميزتر است ». ( b1981: 82 )
جهت گيري کالينز را مي توان با جهت گيري کرين کي نور- ستينا ( 1981 ) مقايسه کرد. کي نور- ستينا گرچه به قلمروي کنش متقابل اهميت بالايي مي دهد، اما در آثارش به آگاهي و پديده هاي سطح کلان نقش بزرگتري محول مي کند. هرچند او هم مانند کالينز خواستار بازسازي بنيادي نظريه ي کلان بر مبناي يک نوع جامعه شناسي خرد است، اما در عين حال مي کوشد با اتخاذ يک مسير کم راديکال تر، نتايج جامعه شناختي خرد را با نظريه ي کلان- اجتماعي تلفيق کند. بعلاوه، به نظر مي رسد که او بر اين موضع تکيه زده است که هدف غايي پژوهش جامعه شناختي خرد، فهم بهتر جامعه ي گسترده تر، ساختار آن و نهادهاي آن است:
من..... به اين تناقض ظاهري باور دارم که از طريق رويکردهاي اجتماعي خرد است که ما مي توانيم به فهم بيشتري درباره ي نظم کلان دست يابيم، زيرا همين رويکردها هستند که از طريق تجربه گرايي بي پرواي شان، ما را به تصويري از واقعيت مورد بحث مان رهنمون مي سازند. مسلماً نمي توان از طريق ثبت خردبينانه ي کنش متقابل چهره به چهره به تصويري از کل مسئله دست يافت. با وجود اين، ممکن است براي شروع کافي باشد، اگر که ما بتوانيم در مرحله ي آغازين ضرب آهنگ نظم کلان را بشنويم.
( کي نور- ستينا، 1981: 42-41 )

بدين ترتيب، ظاهراً اين نکته روشن است که کي نور- ستينا در زمينه ي رابطه ي بين سطوح خرد و کلان موضع بسيار متعادل تري از کالينز اتخاذ کرده است.
موضع ارون سيکورل ( 1981 ) حتي تلفيقي تر هم است: « نه ساختارهاي خرد و نه ساختارهاي کلان هيچکدام سطح تحليل خودکفايي نيستند؛ علي رغم سهولت و گاهاً تجمل سئوال برانگيز اتکاي محض بر يکي از سطوح تحليل، اين ساختارها همواره با يکديگر به کنش متقابل مي پردازند » ( سيکورل، 1981: 54 ). گرچه در اينجا يک انتقاد ضمني هم از کالينز وجود دارد، اما سيکورل انتقاد مستقيم تري از موضع کالينز به عمل آورده است: « قضيه صرفاً ناديده گرفتن يکي از سطوح تحليل نيست، بلکه نشان دادن اين قضيه است که اين سطوح تحليل را چگونه بايد با هم تلفيق کنيم، اگر که با چشم پوشي از چهارچوب هاي متنازع تحقيق و نظريه، به يکي از سطوح تحليل قانع نشده و سطح ديگر را حذف نکنيم ». ( 1981: 76 ) سيکورل نه تنها اهميت پيوند سطح خرد و کلان را درک مي کند، بلکه اين واقعيت را نيز تشخيص مي دهد که لازم است اين پيوند به صورت هستي شناختي، نظري و روش شناختي صورت بگيرد.
کالينز گاهاً اين موضع خرد تقليل گرايانه اش را تصديق مي کرد. براي مثال، در کار اخيرش استدلال نمود: « ساختار کلان چيزي بيش از صدفه هاي خرد(24) تکراري در حجم زياد نيست ( که گاهاً ممکن است در طول زمان و مکان تغيير يابد ) ». ( 1987: 195 ) او با بي پروايي نتيجه مي گيرد که « شايد تصور شود که من به سطح خرد برتري بسيار زيادي قائلم. البته اين عين حقيقت است » ( کالينز، 1987: 195 ). با وجود اين، او ( 1988 ) درست يک سال بعد، تمايل خود را به مهمتر تلقي کردن سطح کلان بروز داد. اين رويکرد به مفهوم متوازن تري از رابطه ي خرد- کلان انجاميد: « حرکت خرد و کلان [ به سمت يکديگر ] نشان مي دهد که هر چيز کلان از اجزاي خرد تشکيل مي شود و برعکس، هر چيز خرد بخشي از ترکيب کلان است؛ اين قضيه در يک زمينه ي کلان وجود دارد.... پيوند خرد- کلان مي تواند در هر دوي اين جهات ثمربخش باشد ». ( کالينز، 1988: 244 ). استدلال اخير، رويکرد ديالکتيکي تري از رابطه ي خرد- کلان به دست مي دهد. با اين همه، کالينز ( 1988: 244 ) نيز مانند کلمن بر اين عقيده صحه مي گذارد که « چالش بزرگ » در جامعه شناسي، نشان دادن اين مسئله است که « چگونه خرد بر کلان تأثير مي گذارد ». بدين سان، گرچه کالينز تا حدي در نظريه ي خرد- کلانش پيشرفت نشان داده است، اما همچنان رويکرد بسيار محدودي را پي مي گيرد.

پي‌نوشت‌ها:

1- گرچه کاربرد اصطلاحات خرد و کلان ممکن است اين گمان را به وجود آورد که ما نوعي دوگانگي را بررسي مي کنيم، اما ما همواره به اين واقعيت واقفيم که در اينجا نوعي پيوستار وجود دارد که يک انتهاي آن خرد و انتهاي ديگرش کلان است ( رجوع کنيد به فصل پيوست ).
2- حتي صاحب نظر هم فکري چون جفري الکساندر ( a1987: 296 ) نيز به « سوگيري جمع گرايانه ي خاص » پارسونز اذعان مي کند؛ نيز رجوع کنيد به کلمن ( 1986: 1310 ). با وجود اين، گرچه تأثير اصلي پارسونز در حوزه ي نظريه ي جمع گرايانه بود، اما در آثار او مي توان همچنين نظريه ي پرمايه اي درباره ي تلفيق خرد- کلان پيدا کرد.
3. Horizontal.
4. Forms of sociality.
5. Global structures.
6. Vertical or depth.
7. Collective mind.
8. Multidimensional sociology.
9. Multidimensionality.
10. Problem of order.
11. Materialis-idealist.
12. Affective.
13. Voluntarism.
14. Randomness.
15. Supraindividual phenomena.
16. knowledgeability.
17. Aggregation.
18. Global.
19. Emergent properties.
20. Contextual variables.
21. Radical microsociology.
22. Interaction ritual chains.
23. Marketplace.
24. Microenocounters.