نظريه ي انتخاب اجتماعي

نظريه ي انتخاب اجتماعي به مطالعه ي سيستم ها، نهادهاي مؤثر در تصميم گيري و انتخاب هاي جمعي که بر روي يک گروه از مردم اثر مي گذارد، مي پردازد. اين نظريه به لحاظ روشي و تجربي به انتخاب روش مناسب ترِ تصميم گيري و انتخاب سازمان هاي سياسي يا اجتماعي گروهي و فردي کمک مي کند. ( Skelly, 1980, p.1 )

ريشه هاي نظريه ي انتخاب عقلاني

در شکل دهي به نظريه ي انتخاب عقلاني وبر، پارسنز، هومنز، امرسون و کلمن نقش بيشتري داشته اند. در ادامه به نحوه ي شکل گيري اين نظريه با توجه به تعبير هومنز و امرسون مي پردازيم. جورج هومنز در سال 1958 به يادبود جورج زيمل مقاله اي تحت عنوان « رفتار اجتماعي همچون مبادله » نوشت که مباحث مطرح شده در آن زمينه و بنيان هاي نظري و نظريه ي کنش انتخاب عقلاني و نظريه ي مبادله بود. او در اين مقاله روابط بين چهار عرصه ي نظري را بيان نمود: 1- روان شناسي رفتاري، 2- اقتصاد، 3- پيش فرض هايي درباره ي تحولات و 4- پيش فرض هايي درباره ي ساختار گروه هاي کوچک. او به طور آشکارا، ديدگاه مبادله را براساس روان شناسي رفتاري اسکينر طراحي نمود. هرچند که تأکيد بسيار او بر روان شناسي رفتاري اسکينر تاحدودي موجب کم توجهي عده اي به مباحث او گرديد، ولي تأکيد او بر مهم شمردن سود در جريان مبادله، تاحدودي توانست در شکل دهي به حوزه ي انتخاب عقلاني و مبادله اثرگذار گردد.
هرچند که اين نوع تعبير و تلقي را به طور کامل نمي توان در جامعه ديد، ولي هومنز با طرح اين نکته، در جهت بيان ساختار وابستگي بين کنشگران مي باشد، زيرا هر کنشگري در پي نهادي نمودن سود خود در گروه است که از اين روند، ساختار جديد ارتباطي و پيوستگي بين کنشگران در روند مبادله به دست مي آيد.
هومنز در اين مقاله به پيوند بين مطالعات تجربي و زندگي واقعي براساس پيش فرض هايي که در تجربه مفيدند و از تجربه به دست آمده اند، مي پردازد.
او هم چنين در مقاله اشاره نموده است رفتار اجتماعي همان مبادله ي کالاها، کالاهاي مادي و غيرمادي مانند سمبول ها هستند.
از نظر او افرادي که در جريان مبادله سعي مي کنند به ديگران سود برسانند، سعي دارند تا از ديگران بيشتر سود ببرند، و افرادي که سعي دارند تا از ديگران بهره ي بيشتري بگيرند، تحت فشار ديگران قرار مي گيرند و به ديگران بيشتر خواهند پرداخت. اين جريان باعث تعادل در مبادله مي شود. براي شخصي که درگير مبادله است، آن چه او مي دهد براي او داراي قيمت است، همانند اين که هر آن چه او مي گيرد، پاداش است و رفتارش تحت تأثير اين روند تغيير مي کند. رفتار او تحت تأثير کيفيت آن چه به دست مي آورد و مي پردازد، تنظيم مي شود. و اين مکانيسم مبادله و سپس رفتار اجتماعي و در نهايت ساختار گروه هاي اجتماعي تنظيم و تعيين مي گردد. ( Homens, Emerson, 19: 31-41 )
امرسون مقاله ي « روابط وابسته ي قدرت » را پس از چهار سال از مقاله ي هومنز به نگارش درآورد. او مانند هومنز سعي مي کرد تا بين مجموعه ي کارها و حوزه ها ترکيبي ايجاد نمايد. او به طور خاص در جهت بيان مبادله ي قدرت بين دو ( A, B ) که در پي به دست آوردن اهداف خاصي هستند، مي باشد. از نظر او، موقعيت مبادله وقتي حالت تعادل دارد که دو نفر ( A, B ) به طور مساوي به يکديگر وابسته باشند و در صورت عدم يکساني در وابستگي به يکديگر، موقعيت نامتعادل وجود خواهد داشت. توجه به معناي نابرابر قدرت که به نابرابري سهم در مبادله مي انجامد او را به فهم روابط قدرت در معناي جامعه شناختي رهنمون مي سازد که در شبکه اي از روابط شکل گرفته است.
امرسون در اين مقاله سعي نموده است اولاً ضمن اين که اشکالات نظريه ي هومنز را برطرف کند تا حدود بسياري تفسير جامعه شناسانه تر و در سطح کلاني از نظريه ي مبادله ارائه دهد. زيرا منظور او از کنشگر صرفاً فرد نيست بلکه او به رابطه ي مبادله اي بين فرد- فرد، فرد- گروه، و گروه با گروه توجه دارد. ( Ibid, p.32 ) ثانياً، او مبادله را در شبکه اي از روابط اجتماعي ممکن مي داند. به عبارت ديگر، او مفاهم « قدرت »، « اقتدار »، « مشروعيت » و « ساختارهاي قدرت » را در يک چارچوب نظري مبادله اي تعريف مي کند. ثالثاً، او هدف کنشگران را در جريان مبادله فراتر از به دست آوردن پاداش مي داند. ( Ibid, p.32 ) اريکسون وقتي از مبادله سخن مي گويد، منظورش فرايندي است که در آن وابستگي متقابل بين کنشگران تحقق يابد و اين نوع جريان امکان پيوند کنشگران بسياري را در سيستم هاي اجتماعي فراهم مي کند. او اين بررسي را در شبکه هاي قدرت ممکن مي داند. ( Ibid, pp. 22-32 )

مباني نظريه ي انتخاب عقلاني

1- در نظريه ي انتخاب عقلاني، کنشگران در مقايسه با نظريه هاي ديگر داراي اهميت بيشتري هستند. هرچند ديدگاه انتخاب جمعي (1) در اين حوزه محدوديت هايي را مطرح ساخته، ولي هم چنان فضا براي انتخاب هاي آگاهانه مطرح است.
2- با وجود اين که بنتام (2) مدعي بود که هر فرد در پي حداکثر کردن سود خودش است ولي اين گونه نيست که هر کنشگري در پي کسب منافع خودش باشد. زيرا کنشگران در اين نظريه در يک شبکه ي ارتباطي قرار گرفته اند و منافع آن ها در پيوند با منافع ديگران تعريف مي گردد. برداشت از انتخاب عقلاني که هر کنشگري بدون ملاحظه ي ديگري به کنش مي پردازد، کلاسيک است. زيرا کنشگران با ارجاع به ديگران امکان کنش مي يابند نه از طريق ارجاع به خودشان. به عنوان مثال وقتي زن خانه دار در مقداري از درآمد و يا مصرف تصرف مي کند، به طور ضمني « خانواده » را مورد نظر قرار مي دهد.
3- همه ي مدل هاي اقتصادي فرض مي کنند که کارگزاران به طور عقلاني عمل مي کنند. کمتر اقتصادداني وقت در بررسي معني واقعي « کنش عقلاني » صرف نموده است. اگر منظور از کنش عقلاني در اقتصاد، نهايي کردن سود است، بسياري از اقتصاددانان به اين امر توجه ندارند. ( Schmidt, 1996, p.69 )
4- در اين چارچوب نظري مفهوم عقلانيت درباره ي انتخاب مورد وفاق است. زيرا در جريان عمل براي يک فرد يا گروه و يا مؤسسه وجود مجموعه ي فرصت هاي جايگزين براي انتخاب وجود دارد.
در اين جا ما با سه نوع عقلانيت روبه رو هستيم: 1- عقلانيت کنش(3)، 2- عقلانيت دانش و آگاهي (4)، 3- عقلانيت کنش متقابل (5) عقلانيت مبتني بر کنش متقابل حکايت از عقلانيتي دارد که موجوديت افراد زيادي را که داراي کنش و اثرگذاري بر يکديگرند نشان مي دهد و دربردارنده ي دو نوع عقلانيت کنش و دانش نيز مي باشد.

مسئله اصلي نظريه ي کنش اختياري

کلمن در بحث رابطه ي افراد و ساختارها و هنجارهاي اجتماعي با مشکل زير رو به رو مي باشد:
" چگونه افراد مي توانند منافع شان را دنبال کنند در صورتي که هنجارهاي مستقر رفتار هر شخص را قاعده مند مي کند؟ ( کلمن، 1378 ) "
کلمن در اين سؤال به طور ضمني در پي بيان اين نکته است که اگر افراد داراي استعداد انتخاب عقلاني مي باشند و مي توانند از ميان موارد متعدد به انتخاب بپردازند، چگونه با قاعده مندي هاي ناشي از قدرت هنجارها روبه رو مي شوند؟ آيا وجود هنجارهاي قاعده ساز به منزله ي نفي اراده و اختيار عاقلانه ي افراد نيست؟
کلمن مدعي است دو نوع قاعده مندي وجود دارد: 1- پيامدهاي خارجي که به عنوان شرايط اوليه ي عمل عقلاني وجود دارند و 2- پيامدهاي عمل افراد که توليدکننده ي تقاضاي قاعده مندي است. از طرف ديگر کلمن مدعي است فشارهاي ناشي از شرايط در جامعه ي جديد امريکايي کاهش يافته است و اختيار عمل را بيشتر مي کند. به عنوان مثال کاهش ميل به شرکت در انتخابات عمومي و کاهش علاقه ي والدين به اجتماعي نمودن بچه ها دو پديده ي جديدند که تغييرات در جامعه امريکايي را نشان مي دهد. ( Coleman, 1990, p.255 )

مدل انتخاب عقلاني

مدل هاي انتخابي عقلاني ( Friedman, 1988, p.202 ) هميشه بر مفهوم کنشگران هدف دار و نيت مند تأکيد دارند. اين کنشگران داراي ترجيحات ( ارزشي يا انتفاعي ) هستند آنها براي به دست آوردن نتايج که داراي سلسله مراتب مي باشند، عمل مي کنند. به طورکلي، نظريه پردازان انتخاب عقلاني درباره ي اين که ترجيحات چه هستند و از کجا اخذ مي شوند، سکوت نموده اند. در همه برداشت هاي نظري از انتخاب عقلاني، پايان عمل کنشگران بايد معلوم شود. بدون وضوح اين امر، تبيين دچار دور خواهد بود. (6)
در انتخاب عقلاني دو نوع محدوديت وجود دارد: 1- محدوديت هاي فرصتي، 2- محدوديت هاي سازماني. همه ي افراد فرصت هاي مساوي براي انتخاب ندارند. زيرا قيمت هايي که افراد بايد براي دست آوردن فرصت هاي متفاوت بپردازند، متفاوت مي باشد. در اين صورت فرصت براي عده اي موجب محدوديت انتخاب مي گردد. مثلاً کسي که قصد دارد شغل بهتري انتخاب کند تا از نتايج آن شغل بهره ي بيشتري ببرد، بايد داراي سطح تحصيلات بالاتري باشد. فقدان اين شرايط به منزله ي عدم دست يابي به فرصت انتخاب شغل بهتر و در نتيجه فقدان سودمندي از زندگي بهتر خواهد بود. از طرف ديگر، محدوديت هاي سازماني در انتخاب عقلاني نيز وجود دارد. هر فردي از تولد تا مرگ با محدوديت هايي روبه روست که از طريق هنجارها، ارزش ها، نظام سياسي و اجتماعي، مدرسه، دوستان، کليسا و مسجد، پليس و موارد مشابه بر او تحميل مي شوند. در اين صورت تنوع نتايج به طور منطقي به تنوع در ترجيحات، فرصت ها و محدوديت هاي نهادي وابستگي دارد. دو عنصر يکي چون مکانيسم جمعي و اطلاعات نيز در انتخاب عقلاني مهم اند. ( Friedman, p.204 )

پي‌نوشت‌ها:

1. Collective Action.
2. Bentham.
3. Rationality of Action.
4. Rationality of Knowledge.
5. Rationality of Interaction.
6. هنس پيتر بلوسفلد و جرالد پرين ( H.P Blossfeld and G.P ) مدعي اند نظريه هاي انتخاب عقلاني ( خصوصاً در جامعه شناسي ) از بابت فقدان پيوند مناسب با تجزيه و تحليل اطلاعات در سطح وسيع رنج مي برند. آنها سعي نموده اند تا اين پيوند را ايجاد کنند.

منبع مقاله :
آزاد ارمکي، تقي؛ ( 1389 )، نظريه هاي جامعه شناسي، تهران: سروش ( انتشارات صدا و سيما )، چاپ ششم