نوفونکسیونالیسم و نظریه ی تضاد

نوفونکسیونالیسم: باز گشودن قفسه های بایگانی

با مرگ پارسنز، کنار گذاشتن نظریه ی او هم به عنوان نظریه ای که فقط به کار تاریخ نظریات می خورد، امری عادی شد. حتّی پیتر همیلتن که از مفسران طرفدار آرای پارسنز بود، از او با عنوان « ریش سفیدِ سابق » یاد کرد.(1) پارسنز بار دیگر و بیشتر شبیه شیخ الشیوخ ما، فروید، که به دست پسرانش ( به قصد راه بُردن به حرمسرا ) ساقط و کُشته شد، بار دیگر و در هیئت کوه عظیمی از آثار با عنوان نوفونکسیونالیسم (2)( نوکارکردگرایی ) به تسخیر ذهن مان آمده است. رویکرد جفری الگزندر (3)- خبره ترین عضو مکتب نوفونکسیونالیسم- با نقدهای وارد بر فونکسیونالیسم، به طور محض مورد قبول آنهاست. این رویکرد موجب پدید آمدن آثار جالب توجهی شده است که البته به نظر من حکایت از نوعی چند پارگی درونی نظام دارد: گویی کسی به قفسه های بایگانی پارسنز دست پیدا کرده، محتویاتش را در هم ریخته و مدعی شده است که نظم بی نظم!
الگزندر در کتاب خود به نام نوفونکسیونالیسم به همان حداقلی که از تبیین علّی در مفهوم سلسله مراتب سیبرنتیکی هست، پشت پا می زند و مدعی است که تحوّل اجتماعی (4) را باید بدون حدّ نهایی، و حاصل بسیاری از عوامل تعیین کننده دانست. نوفونکسیونالیسم شرح کلی توصیف گونه ای است از روابط متقابل، و مفهوم تعادل را به عنوان نقطه ای که باید به آن رسید نه چیزی به واقع موجود در جهان، به کار می برد - تعادل، همیشه تعادلی در حرکت است. تفاوت هایی که پارسنز بین فرهنگ، جامعه و شخصیت (5) می گذارد مهّم است و همین طور است مفهوم تمایز (6) به عنوان یک شیوه ی تغییر اجتماعی؛ اما الگزندر بر خلاف پارسنز می گوید که این مفاهیم فقط مفاهیمی مهم هستند نه انیکه موجب درک و شناخت کامل همه چیز باشند.
جرح و تعدیل و باز گشودن فونکسونالیسم ساختاری به این صورت را زمانی می توانیم به بهتری وجه بفهمیم که آن را در متن افکار و عقاید الگزندر درباره ی لازمه ی نظریه ی اجتماعی -یا به اصطلاح خود او، چند بُعدی بودن (7) نظریه ی اجتماعی- بررسی کنیم. الگزندر در مجلّد نخست اثر عظیم خود به نام منطق نظری در جامعه شناسی (8) می گوید که قول به سه دسته اضداد (9) لازم است: نخست، نظریه و امر واقع (ابعاد تجربی و ما بعدالطبیعی جامعه شناسی)؛ دوم اراده ی فرد (10) و سلطه ی جمع (11)؛ و سوم عمل هنجاری (12) و عمل ابزاری (13). در مجلدی که الگزندر درباره ی پارسنز نوشته است می گوید که پارسنز بُعد تجربی و نظری را در هم می شکند و تحمیل هنجارها و ارزش های جمع و جنبه های مادی عمل را نا دیده می گیرد. امتیاز بزرگ الگزندر این است که دست کم به همه ی ابعاد آگاهی دارد و نقطه ی شروع خوبی برای یک نظریه ی درست و معتبر در اختیار می گذارد. با این رویکرد می توانیم هر نوع فکر و عقیده ای را در نظریه ی پارسنز جا دهیم. برای مثال، گولد (14) می گوید که مارکسیسم را می توانیم نظریه ای قائل به ارادی بودن عمل فرد بدانیم ( و لذا در نظام پارسنز جا دهیم ) و سیولی (15) می گوید که در آثار پارسنز به مبادی نظریه ی انتقادی بر می خوریم.

نظریه ی تضاد

اهمیت افکار الگزندر را در نقد او بر نظریه ی تضّاد می بینیم که با افول سلطه ی فونکسیونالیسم ساختاری به عنوان قطب مخالف آن قد علم کرد. پیشتر گفتم که فونکسیونالیسم ساختاری می تواند تضاد و تغییر اجتماعی را توضیح دهد اما طرفداران نظریه ی تضّاد به تأکید معتقدند که نمی تواند؛ در صورتی که به نظر من کاملاً در این خصوص اشتباه می کنند.
با این حال، این مدعای نظریه ی تضاد مهّم است زیرا استدلال هایی را به میان می کشد که مستقیم یا غیر مستقیم برای بخش عمده ی تحقیقات جامعه شناسی، به خصوص در مکتب وبر، آموزنده بوده است. مهم ترین چهره های این نظریه عبارت اند از: دارندورف (16)، جان رکس (17) و دیوید لاک وود که پیشتر درباره اش صحبت کردم.
پرسی کوهن (18) تقابل فرنکسیونالیسم ساختاری و نظریه ی تضاد را به صورت دو مدل که یک سلسله مفروضات به ظاهر مانعه الجمع در مورد جامعه و زندگی اجتماعی دارند، نشان می دهد. این مدل سازی کوهن به ترتیبی که در جدول 3-3 می بینیم، نقطه ی شروعی عالی برای بحث است.
اگر قصد مقایسه نداشته باشیم ، باید بگویم آنچه را که درباره ی سمت راست جدول گفتنی است، گفته ام. در سمت چپ جدول، واژه های اصلی عبارت اند از « منفعت » و « قدرت » و پیشتر گفتم که استعمال مفهوم « منفعت » به وسیله ی الگزندر، فونکسیونالیسم ساختاری را با وضعیتی رو به رو می کند که قادر به تبیین آن نیست. استدلال من این است که نظریه ی تضاد نمی تواند بر این مبنا بسازد و مخالفت های الگزندر هم از همین جا شروع می شود. در خاتمه، نظریه ی تضاد در مدار فونکسیونالیسم ساختاری قرار می گیرد که اگر مقایسه کنیم، انتظام، جامعیت و شمول آن را هم ندارد. به بیان دیگر، نظریه ی تضاد را می توانیم جزئی از فونکسیونالیسم ساختاری بدانیم.
موضوعی اصلی بحث من، آرای دارندورف است. دارندورف از همان بدو امر تأکید می کند که قصد ندارد نظریه ی تضاد را به جای نظریه ی وفاق بگذارد. هر دو نظریه مفاهیم واحدی به کار می گیرند، منتها در دو جهت مختلف - هر عنصر اجتماعی (19) هم کارکرد دارد و هم کژ کاری؛ وفاق و زور در جوار هم وجود دارند. نظریه های مختلف، جهان واحدی را به شیوه های گوناگون، بسته به نوع مسئله ای که می خواهیم حلّ کنیم، شکل و سازمان می دهند. نظریه ی تضاد هم جز شیوه ای برای دیدن جهان نیست. عصر آخرین روزِ کاری هفته روشن و شاد است و صبحِ روز بعد از تعطیلات آخر هفته تیره و دلگیر.

جدول 3-3 نظریه های تضاد و وفاق
نظریه ی وفاق	نظریه ی تضاد
1.هنجارها و ارزش ها، عناصر اصلی زندگی اجتماعی اند.	منافع، عناصر اصلی زندگی اجتماعی اند.
2.زندگی اجتماعی متضمن تعهد و التزام است.	زندگی اجتماعی متضمن زور و اجبار است.
3.جوامع لزوماً میل به یکپارچگی و انسجام دارند.	زندگی اجتماعی لزوماً مایل به پراکندگی و تفرقه است.
4.زندگی اجتماعی بسته به انسجام است.	زندگی اجتماعی موجد اختلاف، طرد و منع، و خصومت است.
5.زندگی اجتماعی مبتنی بر رابطه ی متقابل و همکاری است.	زندگی اجتماعی موجد تضاد ساختاری است.
6.نظام های اجتماعی بر وفاق استوارند.	زندگی اجتماعی موجد منافع فرقه ای است.
7.جامعه قدرت مشروع را باز می شناسد.	تمایز اجتماعی متضمن قدرت است.
8.نظام های اجتماعی منسجم و یکپارچه اند.	نظام های اجتماعی غیر یکپارچه و محصور در تناقض اند.
9.نظام های اجتماعی میل به دوام دارند.	نظام های اجتماعی میل به تغییر دارند.

پس می بینیم که نظریه ی تضاد استعاره ی روشنی برای ترسیم تصور خود از عالم اجتماعی ندارد. با این حال می توانیم استعاره ای از بیرون پیشنهاد کنیم؛ جامعه کم و بیش شبیه رزمگاهی است در هم و آشفته. اگر از یک بلندی به این منظره نگاه کنیم، انواع و اقسام گروه ها را می بینیم که با هم می جنگند و به طور دایم دسته هایی تشکیل می شوند و متحدانی برای خود می سازند و دوباره از دست می دهند. به زعم برخی از نظریه پردازان تضاد نظیر رکس که به مارکسیسم نزدیک ترند، حدّ و مرز این گروه ها بالنسبه روشن تر و الگوی تضاد ثابت تر ولی به عقیده ی بعضی دیگر شباهت آن به هزار نقش یا کالئیدوسکوپ (20) بیشتر است. دارندورف در این رده جا می گیرد.
دارندورف مفهوم نظام حُکماً هماهنگ (21) را جانشین قیاس موجود زنده و تصور خودِ نظام اجتماعی می کند. این اصطلاح که از وبر گرفته شده، تا جایی که به نظر من می رسد، اصطلاح پیچیده ای به جای نظام اقتدار (22) یا نظام قدرت (23) است. در مواردی فرق گذاشتن بین اقتدار و قدرت مهم است؛ قدرت میل به اتکا به قهر و زور دارد در صورتی که اقتدار « قدرت مشروع »(24) است؛ قدرتی است که قبول عام پیدا کرده است. در بحث فعلی ما، این فرق گذاری اهمیت نسبتاً کمتری دارد. نکته ی مهم این است که یک مجمع حُکماً هماهنگ (25) عبارت است از سازمانی که در آن اقتدار وجود داشته باشد ( که در عمل همه ی سازمان ها را در بر می گیرد ) و دیگر اینکه وجود اقتدار ( یا قدرت ) خود موجد شرایط تضاد است. نقطه ی شروع دارندورف برای بررسی قدرت و اقتدار تفاوت چندانی با نقطه شروع پارسنز ندارد؛ در نظر هر دو، قدرت و اقتدار یک ضرورت است؛ امّا دارندورف نظر مساعدی به اصطلاح «پیش نیاز کار کردی» ندارد. هم پارسنز و هم دارندورف اتفاق نظر دارند که کارکرد، قدرت ایجاد یک جمع واحد (26) و کسب رضا و تسلیم در صورت ضعف و کوتاهی ارزش ها و هنجارهاست. امّا اگر پارسنز بر جنبه ی وحدت بخش قدرت و اقتدار که رفع نیازهای کل نظام است تأکید می کند، نظر دارندورف این است که قدرت عامل تفرقه هم هست چون موجد منافع متضاد و انتظارهای متضاد از نقش هاست. قدرت و اقتدار منابع کمیاب اند و ارباب قدرت و اختیار، به حفظ وضع موجود علاقه مندند. کسی که قدرت و اختیار در دست او نیست علاقمند به توزیع مجدد قدرت و لذا علاقمند به تغییر وضع موجود است؛ دارندورف می گوید که اینها منافع عینی اند (27) و همراه با منفعت یا کارکردِ همه نقش هایی که موجب دوام و بقای سازمان به عنوان یک کل می شوند، جزء ذاتی خودِ نقش ها هستند. پس ساختار عالم اجتماع چیزی جز گروه های بالقوه متضاد، یا به تعبیر دارندورف ، شبه گروه ها (28) نیست.
نظریه ی دارندورف در واقع چیزی بیش از این هم به عنوان یک نظریه ندارد. قدم بعدی، وضع قضایای تجربی عام درباره ی شرایطی است که در این شرایط، شبه گروه ها تبدیل به گروه های تضاد می شوند؛ انواع شرایطی که موجب انواع مختلف تضاد می شوند و شرایطی که موجب نتایج حاصل اند. در قیاس با فونکسیونالیسم ساختاری می بینیم که نظریه ی دارندورف از دو جهت، نظریه ای فرو مرتبه تر است:
1.مهمترین قضیه ی نظری آن: اینکه ساختارهای نقش (29)، منافع متضاد و نیز منافع مکّمل هم به وجود می آورند.
2.توصیف کلی شرایطی که موجب و موجد تضاد می شوند.
همه ی گونه های نظریه ی تضاد، ساختاری مشابه دارند و دلیل تولید این همه تحقیق تجربی این است که گونه های مختلف این نظریه مشوق بررسی و تحقیق درباره ی احکام و عباراتی هستند که تعریف و توصیف نظریه اند.
انتقاد خود من به این نظر این است که چیزی را تبیین نمی کند. اگر این دو جزء نظریه را که بر شمردم دوباره بررسی کنیم، خواهیم دید که تبیین تضاد واقعی، مستلزم توصیف شرایط واقعی پدید آورنده ی آن است. قضیه ی نظری فقط به ما می گوید که امکان تضاد هست. چون همین قضیه وجود وفاق را هم ممکن می داند، پس مطلب چندانی از آن دستگیرمان نمی شود؛ یک چیز منتج به نتایج مخالف می شود. بنابراین هیچ نوع تبیین علِّ در اختیار ما قرار نمی دهد و از همین جا متوجه می شویم که این رویکرد چگونه موجب این همه اقبال به تحقیق تجربی شده است. الگزندر نقدی بر نظریه ی تضاد دارد که تصور می کنم صورت کامل تر همین موضوع باشد. نظریه های تضاد همان نظریه های عمل یا به تعبیر پارسنز نظریه های مبتنی بر عمل ارادی هستند و تبیین ثبات اجتماعی (30) آنها را به تنگنا می اندازد؛ یا باید ثبات را به وسیله ی نوعی زور و اجبار توجیه کنند و دست از اعتقاد به اختیاری بودن عمل آدمی بردارند یا چیزی را بپذیرند که او « چند بعدی بودن » می نامد – یعنی همه ی آن عناصری را که در نظریه ی پارسنز رّد می کنند، در نظریه ی خود جا دهند.(31) دارندورف هم به اعتباری همین کار را می کند زیرا مدعی است که باید یک نظریه برای تبیین ثبات داشته باشیم و یک نظریه برای تبیین تضاد، امّا نظریه ی خود او، هم امکان تبیین ثبات را می دهد و هم امکان تبیین تضاد را. اگزندر می گوید که با توسل به عوامل تجربی موقت می توانیم ثبات را تبیین کنیم و در نتیجه از خیر وجود یک نظریه ی منتظم بگذریم. در مورد دارندورف می گوید که کثرت گرایی (32) این نظریه، ساختارهای اقتدار را چنان پراکنده می کند که احتمال بروز تضادِ مهم و جدّی کمتر می شود. الگزندر تذکر می دهد که این طرز برخورد به همان مفهوم تمایز در نظریه ی پارسنز منتهی می شود که به تصور من هم تذکار درستی است. استدلال الگزندر در مجموع این است که نظریه پردازان تضاد از همان سوگیری (33) های نظریه ی پارسنز برای ساختن یک هدف پوشالی غیر دقیق استفاده می کنند، و مسائلی که طرح و بررسی می کنند عیناً در چهارچوب خود نظریه ی پارسنز هم قابل طرح و بررسی است، اگر چه خد او کاری به این مسائل نداشت. از سوی دیگر، ما نمی توانیم فونکسیونالیسم ساختاری را در قالب نظریه ی دارندورف جا دهیم درست به همین دلیل که این نظریه نه منتظم است و نه شامل و جامع. می توانیم فلان بالاپوش اضافی را در چمدان جا بدهیم، امّا چمدان را نمی توانیم در جیب بالاپوش بتپانیم. این شکلِ نظریه ی تضاد را حداکثر می توانیم مورد خاصی از فونکسیونالیسم ساختاری – بخشی از این نظریه – بدانیم.

نوفونکسیونالیسم و مدرنیته (تجدد)

علت این همه شرح و بسط نظریه ی پارسنز و مبنا قرار دادن آن برای این همه آثار چیست؟ به نظر من این سؤال دو جواب دارد. جواب نخست که به مستدل ترین وجه در کتاب الگزندر بیان شده، تشخیص این موضوع است که نظریه ی اجتماعی چند بُعدی است و اینکه نظریه ی بزرگ پارسنز دست کم این ابعاد را هم باز می شناخت و هم می پذیرفت که در زندگی اجتماعی، انواع فرایندهای علت و معلولی دست اندرکارند. معنای این مطلب این است که نمی توانیم عالم را به راحتی تبدیل به یک قفسه ی بایگانی کنیم و کلیدی هم برایش بگذاریم. از سوی دیگر، پیدا کردن هر نوع کلیدی هم به نظر بی فایده می رسد – این توصیف مشتمل بر این فرض است که فرایندهای علّی را می توانیم به شیوه ی تجربی باز شناسیم. باز شناساندن مکانیسم ها و فرایندهای علّی به شیوه ی نظری، به نظر سردرگم می رسد و تنها چیزی که برای ما باقی می ماند این تصور است که عالم جایی پیچیده و درهم است. از اینجا به جواب دوّم می رسیم – که ما شاهد ماهیت مدرنیته هستیم، ماهیتی که به ظاهر غیر قابل فهم است و این خود جزئی از دست شستن از تلاش برای پیدا کردن انسجام و یکپارچگی در ذات عالم است. فرنک لچنر(34) این موضوع را در دو مقاله ی خود مورد بحث و تحلیل قرار می دهد (35) و می گوید که پارسنز می توانست مشکلات بنیادی مدرنیته را بازشناسد، اینکه عمل اجتماعی به طور ذاتی نه تنها موجد نظم بلکه به وجود آورنده ی بی نظمی هم هست، و ابعاد چهارگانه ای که پارسنز برای نظم قائل است، در عین حال ابعاد بی نظمی هم هستند. علاوه بر این، لچنر می گوید که پارسنز تشخیص می داد که پیچیدگی جهان مدرن متضمن قول به وجود انواع تفاسیر از واقعیت است- که به طور ضمنی و به طرز غریب یا حتی ضد و نقیضی به این معنی است که دستگاه نظری پارسنز چنین بود. پارسنز یک نظام کلّی و فراگیر را مدّ نظر داشت امّا در عمل معلوم شد که وجود نظام های کلی و فراگیر تفکر ممکن نیست. به این ترتیب می توانیم شاهد فروپاشی دستگاه نظری پارسنز به عنوان نتیجه ی ضروری و فرایندهایی باشیم که خود او سعی در شناختن آنها داشت.
نقیض گویی های نظریه ی اجتماعی در آثاری که سعی می کنند به پارسنز به عنوان نظریه پرداز مدرنیته باز گردند، غلظت بیشتری پیدا می کند. برای مثال، هولتن و ترنر (36) می گوید برجسته ترین جنبه ی کار پارسنز به دست دادن نظریه ای درباره ی مدرنیته است که بر ارزشهایی تأکید می کند که پذیرفتن آنها موجب موثر افتادن مدرنیته می شود. پارسنز بر خلاف سایر جامعه شناسان، قصد یا سودای بازگشت به ارزش های دوران پیشامدرن (37) یا احیای این ارزش های را ندارد. لذا رابرتسون و ترنر در اثر یاد شده ی خود می گوید که آثار و آرای پارسنز را اینک باید به عنوان آثار و آرای یک نظریه پرداز جوامع سرمایه داری مدرن خواند، در شرایطی که سرمایه داری هیچ بدیل دیگری که مورد قبول و اعتماد باشد، ندارد. نظر او درباره ی شکست و ناکامی کشورهای سوسیالیستی، درست تر از توّهم جنگ سرد از آب در آمد که روزگاری جدی تلقی می شد.
این را هم می گویند که در حال حاضر، پارسنز نماینده ی موضع اخلاقی رفیع لیبرالیسم کثرت گرا (38) است که مشوق رواداری (39) و جامعه ی باز است؛ نوفونکسیونالیسم اگزندر، به طور حتم در ایالات متحده امریکا بار دیگر با لیبرالیسم ترقیخواه (40) که خود پارسنز روزگاری به آن تقرب می جست، وصلت کرده است. به نظر من، انواع و اقسام تفسیرهایی که از نظر سیاسی از آرای پارسنز می شود، بیشتر نتیجه ی بافت سیاسی حاکم بر تعبیر آنهاست تا حاصل چیزی نهفته در ذات افکار او، اما بُعد اخلاقی – سیاسی نظریه ی اجتماعی از همین جا مطرح می شود واین همان موضوعی است که در فصل دوم این کتاب مورد بحث قرار دادم و در صفحات بعد نیز دوباره مطرح خواهم کرد.

نتیجه گیری مجمل بحث

نظام فکری پارسنز، از بسیاری جهات یک درس برای کار نظریه پردازی و خطرات آن است. اما علاوه بر این، تکیه و تأکیدی است بر آن وجوه منتظم و عظیمی از موجودیت اجتماعی (41) که علی الظاهر برای مدتی از شکل های رایج نظریه ی عمل رخت بربسته بود. درحقیقت، به نظر من علت اقبال دوباره ی جامعه شناسان امریکایی به این نظریه این است که اگر چه نارسایی هایی هم دارد، اما دست کم نظریه ای درباره ی کل جامعه است. پیشترگفتم که مشکل اصلی این نظریه از اینجا پیدا می شود که به عمق عمل فرد و به عمق جامعه پی بریم و سعی نوفونکسیونالیسم در گنجاندن دوباره ی این ابعاد هم مستلزم چشم پوشی از فکر یک نظریه ی تبیینی و تن دادن به مقولات پارسنز به عنوان یک توصیف صرفاً کاری و کارساز است.
به نظر من، نظام چیزی است که بالقوه بتواند شناختی از یک حوزه ی موجودیت اجتماعی بدهد. در فصل دوم به یک حوزه ی بی واسطه (42) اشاره کردم و آن حوزه ای است که ویژگی های اشخاص و جوامع را نشان می دهد. می توانیم سازمان هایی چون احزاب سیاسی، گروه های مذهبی، برخی از شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری را دارای موجودیتی مستقل و دارای وجوهی از عمل آدمی بدانیم – هدفها، هنجارها و ارزش هایی که افراد آن سازمان ها را به هم می پیوندد. از طرفی دیگر هم می توانیم این سازمان ها را به عنوان صورت هایی از نظام های زیستی بشناسیم و کم و بیش به دقت بنگیریم که پیش نیازهای کارکردی آنها کدام است، کدام نمونه ها از بین رفته اند چون واجد شرایط نبوده اند، چه فرایندهایی موجب تحقّق این شرایط می شوند، مکانیسم های سازش و همسازی کدام اند و نظایر آن. به بیان دیگر، در مواردی که افراد آدمی با همدیگر کار می کنند (امّا نه کل جوامع) می توانیم آنها را به سایر نظام های زنده از جمله ارگانیسم یا اندامواره ی یک فرد تشبیه کنیم، خطرات و نارسایی هایی را هم که ذکر کردم متحمل شویم.
یکی از راه های بررسی مشکلات فونکسیونالیسم ساختاری این است که خطرات استفاده از استعاره را بشناسیم. جنبه ی خلاق یا تخیلی این نظریه در استفاده ای است که از استعاره می کند – نظام های اجتماعی شبیه به نظام های زیستی اند، امّا پارسنز این تشبیه را به اعلا درجه ی خود توسعه می دهد که پیشتر هم گفتم – نظام های اجتماعی یک نوع نظام زنده اند. به نظر من هیچ دلیلی برای این همه وسعت دادن به این استعاره نیست؛ این کار به معنای قول به یک فرض ما بعد الطبیعی نادرست درباره ی ماهیت عالم است و موجب انحراف خاطر از مفاهیمی چون تغییر و تضاد می شود. می توانیم بگوییم که هم مرتن در تشبیه افراط می کند و هم گولدنرف و کار را به جایی می رسانند که تمایزها را بیرون می کشند و تفاوت های نظام های اجتماعی و سایر نظام های زنده را بر می شمارند، و نوفونکسیونالیست ها که از این حد بیشتر هم می روند. اگر تبیین های فونکسیونالیستی نمی توانند تا این حدّ پیشروی کنند، مسلماً به علت گرایش آنها به محافظه کاری است، امّا این امر جزء ضروری نظریه ی فونکسیونالیسم ساختاری نیست. ما از این موضوع درس مهمی برای تفکر نظری می گیریم؛ استعاره و تشبیه توجه ما را نه فقط به وجود تشابه بلکه به وجوه اختلاف هم جلب می کنند و تفاوت و تمایز همان قدر مهّم است که مشابهت.
نکته ی آخر اینکه، استعمال نادرست استعاره در عین حال به معنای تأیید ارزش های جهانشمول نظام، تعهد و التزام عاری از – به قول ترنر و هولتن - «نوستالژی» هم هست. به نظر من شاید بدترین جنبه ی افکار پارسنز برای اقتباس هم همین باشد. پیشتر درباره ی پدیده هایی چون خرده فرهنگ های جوانان بحث کردم، و ظهور مجدد انواع ناسیونالیسم در اروپای شرقی نشان می دهد که ارزش های مدرنیسم به خودی خود نمی توانند موجب جلب و دوام التزام شخصی باشند و تصور هم نمی کنم که باید باشند. این ارزش ها برای یک جامعه ی لیبرال، از هر قسم که باشد، اساسی و ضروری اند، اما به خودی خود موجب انواع «دربدری» می شوند که عامل تباهی لیبرالیسم است. تأیید پارسنز به خاطر مُهر قبول بی چون و چرایش بر مدرنیته، احتمالاً ما را به آنجا می رساند که بگوییم کشتی تایتنیک (43) ، با آن همه ماجرایش، کشتی فوق العاده ای بود. با توجه به اینکه نقطه ی شروع فونکسیونالیسم ساختاری عمل شخص است، تصور می کنم که هر یک از صورت های نظریه ی عمل را احتمالاً می توانیم در چهارچوب فونکسیونالیسم ساختاری جا دهیم، به خصوص در مواردی که قدرت لازم برای تبیین را از دست می دهد؛ چاره این است که هر گونه مفهوم جامعه را به عنوان کلّی علاوه بر افراد و گروه ها کنار بگذاریم. شکل هایی از نظریه ی عمل منکر چنین مفهومی هستند یا راه های دیگری برای تبیین یکپارچگی اجتماعی به عنوان حاصل عمل فرد و مناسبات یا روابط فردی پیشنهاد می کنند. این شکل های نظریه ی عمل، از پُل واقع بین فرد و جامعه نمی گذرند.
ولی به اعتقاد من، این شکل های نظریه ی عمل، تنها بدیل های موجود برای فونکسیونالیسم ساختاری نیستند. ما در استدلال لاک وود، به منافع مادی بر می خوریم؛ رکس نیز همین فکر را در نظریه ی تضاد خود می گنجاند و ارتباط آن با مارکسیسم هم که کم و بیش روشن است. با این حال، مادام که یک چنین منافعی به عنوان جنبه ای از نظریه ی عمل ارادی فرد مورد بحث و توجه است، ما هم با تنگناهایی روبرو هستیم که الگزندر با چنان دقت و موشکافی نشان می دهد. امّا اگر منافع مادی را در ایجاد روابط عمیق تر و پیچیده تر بین انسان ها و عالم مادی (44) دخیل و ذیربط بدانیم، در این صورت برداشت متفاوتی از جامعه به میان خواهد آمد.

پي‌نوشت‌ها:

1-Peter Hamilton,Talcott Parsons,Ellis Horwood,Chichester/Tavistock,London, 1983.
2-neofunctionalism .
3-Jeffrey Alexander .
4- social development.
5- personality.
6- differentition.
7-multidimensionality .
8-Jeffrey Alexander, Theoretical Logic in Sociology: The Modern reconstruction of classical thought: Talcott Pars
,Routledge & Kegan Paul, London, 1984.
9- opposites.
10-individual volition .
11- collective domination.
12- normative action.
13- instrumental action.
14-In,P.Colomy,(ed.)Functionalist Sociology,Edward Elgar,Aldershot,Hants,1990.
15-In,J.Alexander,Neofunctionalism,Sage,London, 1985.
16-Ralph Dahrendorf,class and class Conflict in an Industrial Society,Routledge & Kegan Paul,London, 1959.
17-John Rex,Key Problems in Sociological Theory,Routlege & Kegan Paul,London, 1961.
18-Percy Cohen,Modern Social Theory,Heinemann,London,1968,P.167.
19- social element.
20-Kaleidoscope ، ,وسیله ای لوله ای شکل که در دیواره های داخل آن چند آینه نصب شده و در انتهای لوله، خرده شیشه ای
رنگی ریخته شده است و اگر در لوله نگاه کنیم و آن را بچرخانیم انواع نقشهای متقارن در برابر چشم به نمایش در می آید.م
21-Imperatively co- ordinated system .
22-authority system .
23- Power system.
24-Iegitimated power .
25- imperatively co- ordinated association.
26- unit.
27-objective interests .
28-quasi- groups .
29-role structures .
30-Social stability .
31-J.Alexander,Sociological Theory since 1930, University of California press,New York, 1987.
32- pluralism.
33- bias.
34- Frank J.Lechner.
35-In,J.Alexander,Neofunctionalism,Sage,London, 1985; Robertson and B.S.Turner, Talcott Parsons,Theorist of
Modernisty,sage,London,1991.
36-R.J.Holton and B.S.Turner, Talcott on Economy and Society,Routledge & Kegan Paul,London,1986.
37- pre-modern.
38-pluralistic liberalism .
39- tolerance.
40-progressive liberalism .
41-social existence .
42- immediate realm.
43- Titanic , کشتی آمریکایی که در آوریل 1912، پس از برخورد به کوه یخ در قطب شمال غرق شد و 1517 مسافر از
2000 مسافر آن غرق شدند.
44- metarial world.

منبع مقاله :
کرِيب، اِين؛ نظريه هاي مدرن در جامعه شناسي، محبوبه مهاجر، تهران: سروش (انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)، چاپ دوم