ايران و جامعه ملل (2)

عهدنامه سنت ژرمن 1919 و چگونگي ارتباط ايران با اين عهدنامه
 

« عهدنامه کنترل تجارت اسلحه و مهمات 1919 » (1)که به اصطلاح عهدنامه سنت ژرمن ناميده مي شود، در 10 سپتامبر 1919 در سنت ژرمن و پاريس به امضاء رسيد. به موجب ماده شش اين عهدنامه، دولت هاي امضا کننده متعهد بودند بر اساس مفاد عهدنامه از ورود اسلحه و مهمات بدون پروانه ويژه که با نظارت بين المللي همراه بود، به برخي از سرزمين ها و از ورود و حمل و نقل اسلحه و مهمات به منطقه دريايي مشخص شده در عهدنامه، جلوگيري نمايند. بند دو ماده شش عهدنامه که به قاره آسيا مربوط مي شد، نواحي ممنوعه را چنين مشخص کرده بود: ماوراء قفقاز، ايران، گوآدور، شبه جزيره عربستان و پاره اي از نواحي که در 4 اوت 1914 جزء قلمرو امپراتوري عثماني محسوب مي شد. منطقه دريايي در عهدنامه به اين شرح توصيف شده بود: درياي سرخ، خليج عدن، خليج فارس و درياي عمان.
به اين ترتيب بر اساس عهدنامه سنت ژرمن، تجارت اسلحه در آب و خاک ايران زير نظارت بين المللي ( در عمل زير کنترل انگليس ) در مي آمد و ايران نمي توانست به طور مستقل به خريد و فروش تسليحات اقدام نمايد. به همين دليل ارفع الدوله، نماينده ايران، مفاد عهدنامه را امضاء نکرد و در نتيجه عهدنامه مذکور حمايت کافي را براي تحقق عملي به دست نياورد.( آقايي، 68)
البته کوشش هاي جامعه ملل براي نظارت و کنترل تجارت اسلحه ادامه يافت و در سال 1925 کنفرانسي به اين منظور تشکيل شد. مقدمات اين کنفرانس اين گونه فراهم شد که در 27 سپتامبر 1924 مجمع تصميمي گرفت که بر اساس آن شورا موظف گرديد طرحي را که کميسيون موقت درباره نظارت بر تجارت اسلحه تهيه کرده بود، به آگاهي دولت هاي عضو برساند و نظرات کشورها را در اين باره جويا شود. سپس در 4 مي 1925 کنفرانسي در اين رابطه در ژنو تشکيل شد که به تقريب مشابه همان مندرجات عهدنامه سنت ژرمن را دربرداشت. در ماده دهم عهدنامه جديد چنين آمده بود: « در مناطق ممنوعه و هم چنين در مناطق دريايي که تحت تفتيش باشند، هر گونه عمليات بارگيري و بارگذاري و تعويض بار از نظر سلاح و مهمات جنگي براي کشتي هاي بومي اي که ظرفيت آن ها از 500 تن کمتر باشد، ممنوع است.» به اين ترتيب بريتانيا که خليج فارس را در شمار مناطق زير تفتيش قرار داده بود، به راحتي مي توانست با کشتي هاي بزرگ ( با ظرفيت بيش از 500 تن ) خود، آزادانه به تجارت اسلحه در خليج فارس بپردازد، در حالي که ايران از اين لحاظ دچار اشکال مي شد. اعتراض هاي ايران در اين باره به جايي نرسيد و طرح مورد نظر انگليس تصويب شد. ايران نيز از اين کنفرانس خارج شد و عهدنامه مزبور را امضاء نکرد. ( همان، ص 8-67)

ايران و جنگ يونان و ترکيه ( 1922-1920)
 

در يکي دو سال نخست تاسيس جامعه ملل، شورا چندان علاقه اي به پيگيري شکايت هاي دول عضو نشان نمي داد. اروپاي پس از جنگ وارث گرفتاري هاي فراواني بود. افزون بر اين نظام نامه شورا و روش رسيدگي به اختلافات هنوز مشخص نشده بود. دولت هاي بزرگ نيز در طرح و يا جلوگيري از طرح اختلافات اعمال نفوذ مي کردند. چنين رفتاري در جنگ دو ساله يونان و ترکيه ( 21-1920) نيز به چشم مي خورد. در اين جنگ، شورا زير نفوذ بريتانيا از مداخله در اين کشمکش سر باز مي زد. نماينده ايران، ذکاء الدوله غفاري، در اجلاس دوم مجمع به عنوان نماينده تنها کشور شرقي مسلمان عضو جامعه ملل و همسايه ترکيه، از بي اعتنايي شورا به اين قضيه گلايه کرد. در سال 1921 با تصرف ازمير توسط يونان، حرکت قواي يونان به سوي آنکارا شدت بيشتري يافت. در اين حملات يونان تعداد زيادي از ترک ها را به اسارت گرفت. وضع اسراي ترک از لحاظ کمبود دارو، غذا و چادر بسيار اسفبار بود، چنان که هر روز بسياري از آنان جان مي سپردند.
در 18 سپتامبر 1922، نماينده ايران، در جامعه ملل به آگاهي رئيس مجمع رساند که از « نمايندگي مجمع ملي بزرگ ترکيه » مستقر در رُم يادداشتي دريافت کرده است که از ايران » به عنوان تنها عضو مسلمان جامعه ملل » درخواست نموده است به نيابت از طرف ترکيه، ترتيبي دهد تا کميسيون تحقيق براي رسيدگي به مسئله پناهندگان و اتهام هاي مربوط به ايذاء و آزار اين جماعت، به آسياي صغير رهسپار گردد. نماينده ايران، ارفع الدوله، پيشنهادي در مضمون تقاضاي مقام هاي ترک تنظيم و به مجمع ارائه کرد.
در اين احوال، ورق برگشت: در خلال اجلاس مجمع، يونان که از حمايت بريتانيا برخوردار بود، براي استقرار در آسياي صغير سرانجامي فاجعه بار يافت؛ قواي مصطفي کمال مواضع يونان و متحداتش را در ساحل آدرياتيک تهديد کرد و هر لحظه احتمال داشت به اسلامبول
( قسطنطنيه ) که در اشغال مشترک بريتانيا، فرانسه و ايتاليا قرار داشت، حمله کند.
در تابستان 1921 سازمان پناهندگان به دليل گسترش جنگ و وارد شدن اتهام رستم و قساوت از سوي دو طرف، تشکيل شد و فريژتوف نانسن ( Frijthof Nansen) به سمت « کميسر عالي پناهندگان » منصوب گرديد. نانسن که خود از جمله شخصيت هايي بود که در طول يک سال گذشته به ارجاع پرونده جنگ يونان و ترکيه به جامعه ملل پافشاري مي کرد، در پاييز 1921 به طور رسمي پيشنهاد کرد شوراي جامعه ملل در اين درگيري دخالت کرده و به خونريزي پايان دهد.
بريتانيا که مخالف دخالت جامعه ملل در جنگ يونان و ترکيه بود، در مورد « تخفيف مصائب انساني مخاصمات » موضعي ديگر داشت و لرد بالفور، نماينده اين کشور در مجمع 1921، آمادگي دولتش را براي ارسال کمک هاي انسان دوستانه براي بهبود وضع آوارگان جنگي، به شرط کمک و همکاري اعضاء ديگر، اعلام داشت. نانسن پيشنهاد بالفور را تاييد کرد و اظهار داشت که ضرورت دارد ايران با مقام هاي ترک تماس حاصل کند و موافقتشان را براي اعزام نمايندگان جامعه ملل به ازمير و گفتگو درباره انجام اقدام هاي رفاهي کسب کند. نمايندگي ايران اين پيشنهاد ميانجيگري را پذيرفت و ضمن تماس با مقامات ترک، تمايل جامعه ملل را براي فرستادن نماينده به منظور کمک رساني به پناهندگان شهر ازمير به آگاهي آن ها رساند.
اقدام ايران در امر ميانجيگري وسيله اي شد که ميان جامعه ملل و ترکان ارتباط برقرار گردد و در نتيجه از تمايل مقام هاي ترک براي آغاز گفتگوهاي صلح از راه جامعه ملل آگاهي حاصل شود، اما بريتانيا، فرانسه و ايتاليا نظر ديگري داشتند؛ آن ها ترجيح مي دادند مشکلاتشان با ترکيه از راه مذاکره مستقيم ميان دولت هاي ذينفع حل شود. از اين رو اين سه کشور از ترکيه دعوت کردند در کنفرانسي صلح تازه اي شرکت کند، اما تا اين حد رضايت دادند که در صورت شکست گفتگوهاي صلح، مسئله را به جامعه ملل ارجاع کنند. سرانجام مذاکرات جديد در سال 1923 صورت پذيرفت و به بسته شدن پيمان صلح لوزان منجر شد.

ايران و قضيه کورفو
 

در سال 1923 به اعضاي ايتاليايي يک هيئت بين المللي مامور تعيين خطر مرزي يونان و آلباني در نزديکي شهر جانينا در جزيره کورفو سوء قصد شد. دولت ايتاليا به جاي آن که از مقررات ميثاق در حل موضوع ياري گيرد، خود در مقام تلافي برآمد: جزيره کورفو را بمباران و به يونان خسارت زيادي وارد ساخت و آن جزيره را اشغال نمود. اين اقدام شديد ايتاليا، پيش از آن که درجه مسئوليت دولت يونان مشخص شود و بدون آن که تناسبي با شدت حادثه داشته باشد و يا پيش تر به جامعه ملل يا راه حل هاي مسالمت آميز ديگر مراجعه شده باشد؛ خلاف آشکار ماده ده ميثاق جامعه ملل بود، اما اختلاف سليقه اعضاي جامعه، مانع اتخاذ تصميم در برابر ايتاليا شد.
اختلاف نظر در تفسير ماده ده بود که آيا در مورد اين مسئله مجمع با اتفاق آراء امري را تصويب کند يا به اکثريت؟ از نظر عده زيادي اهميت موضوع آن را پيرو اصل کلي اتفاق آراء قرار مي داد، اما برخي از دولت هاي دوست ايتاليا عليه اين کشور راي نمي دادند. دولت ايران براي خروج از اين بن بست، پيشنهاد کرد که در اين مورد بايد از نظر اکثريت پيروي شود. هر چند که سرانجام اين پيشنهاد ايران به تصويب رسيد و اين موضوع مهم را از بن بست خارج کرد، اما آن قدر طول کشيد که فايده عملي نداشت و يونان از حمايت جامعه ملل نااميد شد و تسليم خواسته هاي ايتاليا گرديد.

خلع سلاح و مواضع ايران
 

به مدت دوازده سال، از 1922 تا 1933 مسئله خلع سلاح به طور مداوم مهم ترين خواسته و سوژه فعاليت جامعه ملل بود و در هر اجلاس مجمع و در بسياري از اجلاس هاي شورا درباره آن بحث مي شد. صرف نظر از اين که پيشرفت جامعه ملل از نظر افزايش تعداد اعضا، جلوگيري از جنگ، رفع اختلاف ها، توسعه اقتصادي و اجتماعي چه ممکن بوده باشد، معيار خلع سلاح بود که از سوي افکار عمومي و هم چنين حاميان دلسوزش، بيش از هر شاخصي ديگر، مبناي داوري درباره موفقيت آن قرار مي گرفت.( والترز، ص 155)
با اينکه هدف جامعه ملل از طرح موضوع خلع سلاح، در راستاي هدف کلي و نخستين آن، يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي بود، همه اين کوشش ها به شکست انجاميد و راه به جايي نبرد؛ چنان چه جنگ جهاني ديگري در ابعادي بسيار گسترده تر و وخيم تر، در پي اين شکست آغاز شد.
اما با همه اين اوصاف، بحث در اين باره و بررسي نظرات ايران در اين زمينه، نشان دهنده حساس بودن دولت ايران به حفظ امنيت ملي از راه تحديد تجاوزات جهاني و منطقه اي است. نخستين مجمع، کميسيوني را با نام کميسيون موقتي مختلط کاهش تسليحات(1) مامور مطالعه مسئله خلع سلاح کرد. با اين که بر اساس ميثاق، وظيفه تنظيم طرح کاهش تسليحات به شورا محول شده بود، اما مجمع از کميسيون موقتي مختلط خواست تا طرحي براي مطالعه شورا در مورد کاهش تسليحات تنظيم نمايد. کميسيون در ژوئيه 1921 تشکيل شد و کار خود را آغاز کرد. فعاليت کميسيون سرانجام به صورت طرحي با عنوان طرح « قرارداد کمک متقابل »(2)ن در اوايل سپتامبر 1923 براي ارجاع به چهارمين اجلاس مجمع آماده شد.
کميسيون ياد شده طرح اين قرارداد را براي همه دولت ها، اعم از عضو و غير عضو جامعه ملل، فرستاد و درخواست نمود تا نظر خود را درباره اين طرح اعلام کنند. تنها پاسخ فرانسه در جمع کشورهاي بزرگ اميدوارکننده بود. پاسخ هاي ارسالي از مسکو، واشنگتن، لندن و برلن
نااميد کننده و پاسخ ايتاليا هم مشروط بود. تنها دولت هاي کوچک که از تجاوز همسايگان زورمند خود بيم داشتند، از حاميان بدون شرط طرح قرارداد بودند که ايران هم جزء اين گروه بود. ايران آمادگي داشت از مخالفت با تعديل ماده ده ميثاق دست بردارد، مشروط بر آن که جامعه ملل « قرارداد کمک متقابل » را بپذيرد. ايران در طرح پيشنهادي، ضمانت بيشتري در برابر تجاوز از خارج مي ديد، چه يکي از هدف هاي سند اين بود که امنيت اعضا را در سطح منطقه اي تقويت کند. ذکاء الدوله غفاري هنگام بحث درباره طرح قرارداد، توجه مجمع را نسبت به انتظارات ايران و کشورهاي مسلمان جلب کرد. وي اظهار داشت که کشورهاي شرقي خواستارند که جامعه ملل از حد يک ميعادگاه تشريفاتي نمايندگان ملت هاي مختلف با هدف عقد
توافق هاي نظري يا رفع پاره اي تعارضات ملي پيش پا افتاده، فراتر رود. ذکاء الدوله سپس موافقت بدون قيد و شرط دولت متبوع خود را با امضاي قرارداد و اجراي توصيه هاي آن اعلام کرد.( همان، ص 6-105)
براي اجراي طرح « قرارداد کمک متقابل » حمايت دولت هاي مقتدر آن زمان لازم و ضروري مي نمود، زيرا چنانچه پيش تر گفته شد، به تقريب همه آن ها از زير بار اين تعهد شانه خالي کردند و ضربه پاياني را بريتانيا وارد آورد ؛ رمزي مک دانلد، رهبر حزب کارگر، که پس از اجلاس چهارم مجمع به عنوان نخست وزير انگليس انتخاب شده بود، به اين بهانه که در فرصتي مناسب به تشکيل کنفرانس جهاني خلع سلاح مبادرت خواهد ورزيد، کوشش هاي سه دوره مجمع جامعه ملل و « کميسيون مختلط موقت کاهش تسليحات » را ناکام گذارد.

پی نوشت ها :
 

1- Convention for the Control of the Trade in Arms and Ammunition and Protocol.
2- Temporary Mixed Comission for The Reduction of Armaments.(T.M.C)
3- Darft Treaty of Mutual Assistance.
منبع:نشريه پايگاه نور شماره 25
ادامه دارد...