ضمان در وجوه شرعى(4)

عزل و ضمان
 

از جاهايى كه مسأله ضمان، به ميان آورده شده و فقيهان در آن به بحث و گفت و گو پرداخته اند، عزلِ مال زكات است از اصل مال، چه در زكات بر مال و چه در زكات فطره.
عزل، يعنى كنار نهادن و جداسازى. در بحث زكات، اين كلمه، به معناى: (الأفراز من المال وتعينيه فى مال مخصوص82) است.
قول جداسازى دو چيز است:
1 . جدا ساختن.
2 . نيّت پرداخت83.
در اين كه آيا اين كار براى صاحبان اموال، نسبت به سهم زكات، رواست يا نه؟ به اختصار مى توان گفت: بين فقها مخالفى وجود ندارد و همه بر جواز فتوا مى دهند. لكن اين مسأله از اين جهت مورد بحث قرار گرفته كه آيا در فرض نبود نيازمند، اين كار جايز است يا در صورت وجود اهل زكات هم مى شود آن را جدا كرد و به كنارى گذارد؟
نراقى مى نويسد:
(الظاهر من اطلاق الأصحاب جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه وهو كذلك لأطلاق الموثقة84...)
ظاهر كلمات اصحاب، جواز جداساز ى مال زكات را مى رساند؛ چه در محلّ نيازمندى باشد و چه نباشد. نظر ما نيز همين است، زيرا اطلاق روايت بر اين دلالت دارد.
امام باقر(علیه السلام) مى فرمايند:
(اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت او ارسل بها اليهم فضاعت فلا شئ عليه85.)
هرگاه كسى زكات را از مال خود جدا نهد و آن را به نام افرادى معين سازد، اگر از بين برود، يا براى نيازمندان بفرستد نابود شود، چيزى بر ذمّه او نخواهد بود.
در اين روايت، جدا نهادن، مقيّد به وجود نيازمند، يا عدم آن نشده است و از اين جهت اطلاق دارد. بنابراين، اگر به نيّت زكات مال يا زكات فطره، پول و يا از خود مال جدا كرد، منع شرعى ندارد و پس از جدا كردن، وظايفى به عهده او مى آيد.
از آن جمله: عدم تبديل آن به مال ديگر؛ زيرا با عزل از ملك او خارج مى شود و به ملك نيازمندان زكات در مى آيد دست بردن به آن، دست بردن آن در مال ديگرى بدون اجازه مى شود. ديگر آن كه اگر جايگزينى جايز باشد، بايد در فرض از بين رفتن كلى، زكات بر ذمّه اوباقى باشد و حال آن كه اين را فقها نپذيرفته اند و در اين فرض، از بين رفتن را به حساب ارباب زكات دانسته اند.
نتيجه ديگرى كه بر جداسازى مترتب مى شود آن كه: نماء و افزونى از آن ارباب زكات است؟ زيرا نماء، پيوسته به مال زكات و جزئى از آن به حساب مى آيد و پيرو اصل مال زكات است و امّا نماء و زيادى جدا نيز، بنابر اين كه با جداسازى، مال زكات از ملك مالك خارج شود، مال اهل زكات خواهد بود.
شيخ انصارى مى نويسد:
(ظاهر اخبار العزل والأخراج والضمان تحقق القيمة بين المالك والفقراء بولاية المالك ويؤيده قاعدة تلازم كون تلف شئى وكون نمائه له المستفادة من الأخبار86)
ظاهر رواياتى كه درباره جداسازى و اخراج و ضمان است، دلالت مى كنند كه با جداكردن مال زكات، تقسيمى بين مالك و فقرا در مال حاصل مى شود و هر كدام، جداى از ديگرى، مالك قسمت خويش مى شوند. تأييد مى كند اين معنى را: نماء و افزايش مال جدا شده از باب زكات، از آن مستحقان است، قاعده تلازم كه از روايات استفاده مى شود: هر جا خسارت چيزى به عهده كسى باشد، نماء و افزايش آن نيز، براى او خواهد بود.
روايت ابى حمزه ثمالى از امام باقر(علیه السلام) نيز اين معنى را تأييد مى كند:
(قال: سألته عن الزكاة يجب عليّ فى مواضع لايمكننى ان اؤديها؟ قال: اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، فان تويت فى حال ما عزلتها من غير ان تشغلها فى تجارة فليس عليك87.)
گويد از امام(علیه السلام) پرسيدم زكات بر عهده من آمده است، لكن در آن جا كه هستم، امكان پرداخت آن را به اهل زكات ندارم، چه كنم؟
امام(علیه السلام) فرمودند: آن را جدا كن سپس اگر آن را به تجارت انداختى ضامن اصل آن هستى و سود آن، از آنِ اربابِ زكات است. اگر آن را جدا كردى و تصرف تجارى هم در آن نكردى و از بين رفت، ضامن نيستى.
به هر حال، اگر كسى بخشى از مال خود را به عنوان زكات، جدا كرد، يا به قول شيخ88 از مال غير زكات، مقدارى را براى زكات جدا نهاد، تا آن را به ارباب زكات يا هزينه هاى ديگر برساند، چند گونه است كه در برخى از گونه هاى آن ضامن است و در برخى خير.
(لو عزلها فتلفت فان كان بتفريط منه ضمنها مطلقا للأجماع الأنها صارت بالعزل ملكا للفقراء امانة فى يده فيضمنهما بالتفريط. و ان كان بغير تفريط فان كان لم يجد لها مستحقا ولذا اخرها فلايضمن وان كان وجده ضمن كما نصّ عليه جماعة منهم الصدوق فى المقنع والشيخ فى النهاية والمبسوط والحليّ وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهم... ولصحيحة زرارة... ولكن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها89.)
اگر مالك، زكات را از مال خود جدا كند و نابود شود، واين نابودى به خاطر سهل انگارى و كوتاهى مالك باشد، ضامن است، به دليل اجماع. زيرا با جداسازى مال زكات، مال، ملك فقرا مى شود و مالك امين آن مال است كه اگر كوتاهى كرد، ضامن مى شود اما اگر بدون كوتاهى مالك، مال از بين برود، چنانچه نيازمندى وجود نداشته، از اين روى، به تأخير انداخته، ضامن نيست و گرنه ضامن است. بر اين معنى عده اى از فقها تصريح كرده اند، و از جمله شيخ صدوق در مقنع و شيخ طوسى در مبسوط و نهايه، ابى ادريس و ابن حمزه، علامه حلى، محقق، شهيد اول و دوم و... و نيز روايت صحيحه زراره [پيش از اين، آن را نقل كرديم] بر اين مطلب صراحت دارد كه: اگر مالك براى پرداخت زكات نيازمندانى را بشناسد و نپردازد، تا مال از بين برود و يا فاسد شود، ضامن است، تا اين كه دو باره بپردازد.

فرق خمس و زكات
 

نكته پايانى اين كه: آيا اين بحثها كه درباره جداسازى زكات بود، مى شود به خمس نيز شمول داد. يا حكم آن دو واجب مالى در اين مسأله فرق مى كند؟
در باب زكات، دليل خاص داريم بر اين كه اگر مالك، از اصل مال، زكات آن را جدا كند، درست است و آن مال جدا شده، از آنِ صاحبان زكات خواهد بود. و اگر بدون كوتاهى، از بين برود مالك ضامن نيست، لكن در خمس چنين دليلى در دست نيست؛ از اين روى، اگر بدون اذن حاكم و پيش از رساندن به نيازمند از بين برود، ضامن است90. فرقى نمى كند كه مالى كه خمس به آن بسته است موجود باشد، يا نباشد و خمس به ذمه او باشد.
بنابراين، حكم به تعميم مشكل مى شود و دليلى هم بر جواز جداسازى در خمس در دست نيست. از اين روى:
(لا تبرء ذمّته من الخمس الا بقبض المستحق او الحاكم، سواء كان فى ذمّته او فى العين وفى تشخيصه بالعزل اشكال.91)
عهده مالك از خمس خلاص نمى شود، مگر به دريافت گيرنده، يا حاكم، چه خمس در ذمه وى باشد و چه در اصل مال و در مشخص شدن خمس با جداسازى اشكال است.
فقها نيز بر اين مسأله در (عروة الوثقى) حاشيه اى ندارند و آن را پذيرفته اند.
سيد محسن حكيم مى نويسد:
(فى صحة عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص اشكال و عليه فاذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلاتفريط يشكل فراغ ذمة المالك. نعم اذا صح العزل فلاضمان عليه.92)
درستى جداسازى، به اين معنى كه خمس در مال معين ومخصوص تعيّن پيدا كند، اشكال است. بنابراين، اگر مال خمس را به جهت نبود اهل آن در محل به محلّ ديگرى ببرد و نابود شود ضامن خواهد بود، گرچه كوتاهى در بين نباشد. بلى اگر درستى جداسازى را پذيرفتيم، ضمانتى ندارد.
بدين سان، مى توان گفت كه در زكات مالها و زكات فطره، با جداسازى، زكات تعيّن پيدا مى كند در آن مال جدا شده و از آن پس، دست مالك، دست امانى شرعى است و اگر بدون كوتاهى، مال از بين برود ضامن نيست و نيازى به پرداخت دوباره ندارد. نماى آن نيز، از ارباب زكات است و جايگزين و عوض كردن آن هم جايز نيست. اما در باب خمس، در اصل جواز جداسازى اشكال است. اگر مالك، خمس مال خود را جدا كند از بين برود، خمس در ذمّه او باقى است و بايد دوباره بپردازد، گرچه كوتاهى هم نكرده باشد.
بله، اگر پس از اجازه حاكم شرعى، خمس مال خود را جدا سازد و آن را براى حاكم بفرستد، ضامن نيست93.

پي‌نوشت‌ها:
 

82 . (مستند الشيعة)، ج2/70.
83 . (همان مدرك).
84 . (همان مدرك).
85 . (وسائل الشيعة)، ج6/198.
86 . (كتاب الزكات) شيخ انصارى 369.
87 . (وسائل الشيعة)، ج6/214.
88 . (كتاب الزكاة)، شيخ انصارى /373.
89 . (مستند الشيعة)، ج2/70.
90 . (مستند العروة)، كتاب الخمس /288.
91 . (العروة الوثقى)، سيد كاظم يزدى طباطبايى/448.
92 . (منهاج الصالحين)، ج1/485.
93 . ((العروة الوثقى) /447.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...