نظريه ي نظام عمومي نيکلاس لومان

برجسته ترين نظريه پرداز نظام ها در جامعه شناسي نيکلاس لومان (1) ( 1998-1927 ) است. لومان نوعي رويکرد جامعه شناختي را ساخته و پرداخته کرد و در آن عناصري از کارکردگرايي ساختاري تالکوت پارسونز را با نظريه ي عمومي نظام ها ترکيب کرده و مفاهيمي از زيست شناسي شناختي، (2) سيبرنتيک و پديده شناسي را معرفي نمود ( پُل، 2001 ). لومان ايده هاي اخيرتر پارسونز را به عنوان تنها نظريه ي عمومي مي انگارد که براي تشکيل مبنايي براي يک رويکرد جامعه شناختي نوين پيچيدگي کافي داشته و جديدترين يافته هاي مربوط به نظام هاي زيست شناختي و سيبرنتيک را منعکس مي سازد. با وجود اين، او دو مشکل را در رويکرد پارسونز تشخيص مي دهد. نخست اينکه، اين رويکرد هيچ جايگاهي را براي خود ارجاعي (3) در نظر نگرفته است؛ در حالي که طبق ديدگاه لومان توانايي جامعه براي ارجاع به خود، در فهم ما از آن به عنوان يک نظام بسيار مهم است. دوم اين که، پارسونز احتمال (4) را تأييد نمي کند. در نتيجه او نمي تواند جامعه ي مدرن را به همان شکلي که هست، به خوبي تحليل کند؛ زيرا او تصور نمي کند که جامعه مي توانست جور ديگري باشد. بدين سان، طرح تکاليف چهارگانه [AGIL ] - اگر بخواهيم مثالي از کار خود پارسونز بياوريم- را بايد نه به عنوان يک واقعيت، بلکه در حکم الگويي از احتمالات در نظر گرفت. براي نمونه، اين طرح نشان مي دهد که خرده نظام هاي انطباق و نيل به هدف مي توانند به شيوه هاي گوناگوني با هم رابطه برقرار کنند؛ بنابراين، هدف تحليل بايستي فهم اين قضيه باشد که چرا نظام در هر زمان معيني رابطه ي خاصي بين اين دو خرده نظام به وجود مي آورد. لومان از طريق توسعه ي نظريه اي که خودارجاعي را براي نظام ها مهم تلقي کرده و بر احتمال و نيز اين واقعيت تأکيد داشته باشد که هر چيزي مي توانست متفاوت از آني باشد که هست، تلاش دارد تا به اين دو مشکل موجود در کار پارسونز بپردازد.
مسئله ي مهم در درک منظور لومان از نظام، تمايز بين نظام و محيط آن است. يکي از تفاوت هاي بين اين دو، ميزان پيچيدگي آنهاست. معمولاً پيچيدگي نظام کمتر از پيچيدگي محيط است. براي مثال، يک شرکت سازنده ي اتومبيل مي تواند به عنوان نظامي در نظر گرفته شود که از محيط بسيار پيچيده اي شامل انواع انسان هاي بسيار متفاوت، محيط فيزيکي دائماً در حال تغيير و بسياري از نظام هاي متنوع ديگر تشکيل شده است. (5) اما اين پيچيدگي به صورت بسيار ساده اي در درون نظام متجلي مي شود. کارخانه اي که به مواد خام ( فولاد، کائوچو و غيره ) نياز پيدا مي کند، معمولاً نمي داند که اين مواد از کجا آورده مي شوند، چگونه توليد مي شوند و توسط چه کساني در دسترس قرار مي گيرند. همه ي اين پيچيدگي ها، به اطلاعاتي درباره ي قيمت و کيفيت مواد خام تقليل مي يابند. به همين سان، تمام عملکردهاي متنوع مشتريان صرفاً به عملکردهايي تقليل مي يابد که مستقيماً با اين قضيه ارتباط دارند که آيا آنها ماشين مي خرند يا نمي خرند.
ساده کردن پيچيدگي به معناي مجبور بودن براي انتخاب است ( توليد کننده از چگونگي توليد مواد خام آگاه است، اما ممکن است به وضعيت سياسي ملتي که تأمين کننده ي آن است، توجهي نداشته باشد ). مجبور بودن براي انتخاب مستلزم احتمال است، زيرا يک فرد مي توانست مورد متفاوتي برگزيند ( توليد کننده مي توانست وضعيت سياسي را مدنظر قرار دهد ). و قضيه ي احتمال با ريسک همراه است. بدين سان، اگر توليدکننده توجه به وضعيت سياسي عرضه کننده ي مواد خام را انتخاب نکند، ممکن است به دليل قطع عرضه ي مواد خام در پي يک شورش، فرايند توليد دچار اختلال جدي شود.
يک نظام به هيچ وجه نمي تواند به پيچيدگي محيطش باشد. [ براي مثال ] نظامي [ را در نظر بگيريد] که تلاش داشت خاطره ي داستان بورگس (6) ( 1964 ) را در اذهان زنده نگه دارد؛ داستان شاهي که به يک نقشه کش دستور داد تا نقشه ي کاملاً دقيقي از کشورش ترسيم کند. هنگامي که کار نقشه کش تمام شد، نقشه اي به بزرگي کشور و بنابراين غيرقابل استفاده ( به عنوان يک نقشه ) به شاه تحويل داد. نقشه ها مانند نظام ها بايد از پيچيدگي شان کاسته شود. نقشه کش بايستي ويژگي هايي را برگزيند که اهميت دارند. از آنجا که انتخاب مبتني بر احتمال است، نقشه هاي متفاوتي مي تواند درباره ي نواحي يکسان ساخته شود. اين قضيه همواره لازم است. اما ريسک آميز هم است، زيرا ترسيم کننده ي نقشه هرگز نمي تواند از اين مسئله مطمئن باشد که چه چيزي از قلم افتاده است که مي توانست براي کاربر مهم باشد.
گرچه نظام ها هرگز نمي توانند به پيچيدگي محيط شان باشند، اما خرده نظام هاي جديدي را به وجود آورده و روابط گوناگوني را بين اين خرده نظام ها برقرار مي کنند تا توجه موثرتري بر محيط شان داشته باشند. اگر آنها اين کار را نکنند، در برابر پيچيدگي محيط از پا در خواهند آمد. براي مثال، يک شرکت سازنده ي اتومبيل مي تواند گروه پژوهشي براي امور بين الملل ترتيب دهد تا درباره ي شرايط سياسي ملل عرضه کننده مواد خام تحقيق کند. اين گروه جديد مسئوليت اطلاع رساني درباره ي اختلالات احتمالي در عرضه ي مواد خام و معرفي منابع جايگزين در مورد هر اختلالي را برعهده دارد. بدين سان، به طور تناقض آميزي « تنها پيچيدگي مي تواند پيچيدگي را کاهش دهد ». ( لومان، 1995: 26 ).

نظام هاي خودآفرين

آوازه ي لومان بيش از هر چيزي به خاطر انديشه اش درباره ي خودآفريني است. (7) مفهوم خودآفريني (8) به انواع متنوعي از نظام ها از سلول هاي زيستي گرفته تا کل جامعه ي جهاني اشاره دارد. لومان اين اصطلاح را براي اشاره بر نظام هايي همچون اقتصاد، نظام سياسي، نظام حقوقي، نظام علمي و ديوان سالاري ها به کار مي گيرد. در اين جا مي کوشيم تا نمونه هايي را براي درک بهتر اين مفهوم ارائه دهيم. نظام هاي خودآفرين از چهار ويژگي زير برخوردار هستند.
1- يک نظام خودآفرين عناصر اساسي سازنده اش را خود به وجود مي آورد. ممکن است اين قضيه، تناقض آميز به نظر آيد. چگونه يک نظام مي تواند عناصر خود را توليد کند، در حالي که بسياري از آنها در بيرون از نظام ساخته مي شوند؟ نظام نوين اقتصادي و عنصر اساسي آن، يعني پول را در نظر بگيريد. ما پول را به عنوان عنصري اساسي تلقي مي کنيم؛ زيرا مي توانيم بر اساس پول ارزش هر چيزي را در نظام اقتصادي تعيين کنيم، اما نمي توانيم بگوييم پول به خودي خود ارزش است. در اينجا منظور از پول عبارت است از هر آنچه ارزش است و مي تواند براي تعيين ارزش آفريده هاي خود نظام اقتصادي به کار رود. پول در اصطلاح امروزي آن، پيش از نظام اقتصادي وجود نداشته است. شکل نوين پول و نظام اقتصادي هر دو در کنار هم شکل گرفته اند و به يکديگر وابسته هستند. تصور نوعي نظام اقتصادي مدرن منهاي پول دشوار است. به همين سان، پول خارج از چهارچوب نظام اقتصادي، صرفاً يک کاغذ پاره يا يک قطعه فلز است.
2- نظام هاي خودآفرين از دو جهت خود سازمانده (9) هستند. آنها مرزهاي خودشان را سازماندهي مي کنند و ساختارهاي دروني شان را نيز سازمان مي بخشند. آنها مرزهاي شان را از طريق تمايز قائل شدن بين آنچه در نظام است و آنچه در محيط است تنظيم مي کنند. براي مثال، نظام اقتصادي هرآنچه را که کمياب باشد مهم تلقي مي کند و با قيمت گذاري روي آن، آن را وارد نظام اقتصادي مي کند. هوا در همه جا و به مقدار فراوان وجود دارد، بنابراين هيچ قيمتي روي آن گذاشته نشده است و بخشي از نظام اقتصادي نمي باشد. با وجود اين، هوا عنصري ضروري براي محيط است. اين که چه چيزي داخل يا خارج از نظام خودآفرين قرار بگيرد، بر مبناي خودسازماندهي نظام تعيين مي شود و نه از روي ضروريات کارکردي نظام، که کارکردگرايان ساختاري به ما قبولانده بودند.
ممکن است نيروهاي ديگر در جهت محدود کردن حوزه ي نظام هاي خودآفرين تلاش کنند. براي مثال، نظام هاي اقتصادي سرمايه داري همواره مرزهاي شان را گسترش داده اند تا جايي که سکس و مواد مخدر را نيز در برگرفته اند. اين قضيه حتي به رغم آنکه نظام سياسي قوانيني را در جهت خارج ساختن سکس و مواد مخدر از حوزه ي کالاهاي اقتصادي تصويب مي کند، اتفاق مي افتد. يک چنين قوانيني به جاي آنکه اين کالاها را خارج از نظام اقتصادي نگه دارد، بر روي قيمت آنها در درون نظام اقتصادي تأثير مي گذارد. در واقع، ممنوعيت آنها باعث افزايش قيمت آنها و در نتيجه کاهش خريد آنها مي شود. اما قيمت هاي بالا که کاهش خريد را به دنبال دارد، از سوي ديگر در قالب نظام اقتصادي انگيزه ي فروش را بالا مي برد. اگر پول کلاني از فروش سکس و مواد مخدر مي تواند به دست آيد، آنها در حوزه ي نظام اقتصادي باقي خواهند ماند. بدين سان، قوانيني که سعي دارند از ورود کالايي خاص به درون نظام اقتصادي جلوگيري کنند صرفاً مي توانند بر نحوه ي قيمت گذاري آن در داخل نظام اقتصادي تأثير بگذارند.
هر نظام خودآفرين ساختارهاي خاص خود را در داخل مرزهايش به وجود مي آورد. براي مثال به خاطر وجود پول، بازار به شيوه اي غيرشخصي ساختار مي يابد. بانکها به منظور پرداخت وام و ذخيره ي پول استقرار مي يابند، مفهوم بهره مطرح مي شود و غيره. اگر نظام اقتصادي عناصر اساسي اش از قبيل موجوديت انتزاعي و قابل انتقال را نداشت، ساختار دروني آن مي بايست به کل متفاوت از آني که هست مي بود. به عنوان مثال، اگر اقتصاد به جاي پول بر پايه ي تهاتر قرار داشت، هيچ بانکي به وجود نمي آمد و هيچ مفهومي از بهره شکل نمي گرفت و بازاري که کالاها در آن خريد و فروش مي شدند به نحو کاملاً متفاوتي ساختار مي يافت.
3- نظام هاي خودآفرين، خودارجاع هستند ( اسپوزيتو، 1996 ). براي مثال، نظام اقتصادي از قيمت به عنوان شيوه اي براي ارجاع به خود استفاده مي کند. بازار بورس با تعيين ارزش پولي متغير براي سهام شرکت ها، نمونه ي يک چنين خودارجاعي را در نظام اقتصادي نشان مي دهد. قيمت هاي جاري در بازار بورس، نه به وسيله ي تک تک افراد، بلکه توسط خود اقتصاد تعيين مي شوند. به همين سان، نظام حقوقي برخوردار از قوانيني است که به نظام حقوقي ارجاع مي دهند: مثلاً قوانيني که درباره ي چگونگي تصويب اجرا و تفسير قوانين وجود دارد.
4- نظام هاي خودآفرين، نظام هاي بسته اي هستند. بدين معنا که هيچ ارتباط مستقيمي بين نظام و محيط آن وجود ندارد. به جاي آن، اين نظام ها با بازنمودهاي محيط شان سر و کار دارند. به عنوان مثال، نظام اقتصادي ظاهراً به علايق و نيازهاي مادي مردم پاسخ مي دهد؛ اما اين علايق و نيازها صرفاً به اندازه ي پولي که نمايانگر آن هستند بر اقتصاد تأثير مي گذارند. در نتيجه، نظام اقتصادي به علايق و نيازهاي مردم فقير بسيار کمتر توجه مي کند.
مثال ديگر در اين زمينه، ديوان سالاري ( از جمله اداره ي امور مالياتي ) است. اين اداره هرگز به طور واقعي با ارباب رجوع هاي خود سر و کار ندارد و صرفاً به بازنمودهاي آنها توجه مي کند. ماليات دهندگان فقط از اين جهت که ماليات پرداخت مي کنند و براي همين در اداره پرونده دارند مورد توجه اداره ي امور مالياتي قرار مي گيرند. ماليات دهنده ي واقعي تنها به دليل ايجاد نوعي اختلال (10) در بازنمودهاي ديوان سالاري، بر آن تأثير مي گذارد. آنهايي که موجب چنين اختلالاتي مي شوند ( پرونده هاي مفقوده، پرونده هاي ضد و نقيض، پرونده هاي ناقص ) از آنجا که نظام را با تهديد مواجه مي سازند، اغلب به تندي با آنها برخورد مي شود.
گرچه يک نظام خودآفرين هيچ ارتباط مستقيمي با محيط ندارد، اما بايستي به محيط امکان داده شود تا در بازنمودهاي دروني نظام اختلال ايجاد کند. بدون يک چنين اختلالاتي ممکن است نظام بر اثر نيروهاي محيطي درهم کوبنده نابود شود. براي مثال، قيمت هاي سهام در بازار بورس، هر روزه دچار تغيير و نوسان مي شود. تفاوت بين قيمت سهام يک شرکت از يک روز تا روز بعد در مقايسه با ارزش واقعي شرکت - يعني دارايي ها يا سودهاي آن- و هر چيز مربوط به وضعيت بازار بورس ناچيز است. بدين معنا که ممکن است بازار در دوره ي خاصي رونق بگيرد ( يک بازار « رو به گراني » ) (11) و ارزش سهام در آن دوره بسيار بالاتر از آن چيزي باشد که مي بايست شرکت هاي موجود با آن روبرو مي شدند. اما در درازمدت، ارزش سهام مستلزم توجه به وضعيت واقعي شرکتهاي موجود يا کل بازار بورس است. سقوط بازار بورس در سال 1929 نمونه اي از اين قضيه بود. قيمت سهام شرکتها هيچ ارتباطي با ارزش واقعي آنها نداشت و بنابراين نظام به يک وضعيت بحراني دچار شد. براي اين که بازار بورس بتواند به عنوان يک نظام به خوبي عمل کند، بايستي توسط شرايط واقعي شرکت هايي که بخشي از محيطش هستند دچار اختلال شود.
يک نظام اجتماعي بسته متمايز از افرادي است که ظاهراً مي بايست بخشي از آن باشند. به نظر لومان در چنين نظام هايي فرد بخشي از محيط به شمار مي رود. به عنوان مثال، اين سخن در مورد يک ديوان سالاري به اين معنا است که نه تنها ارباب رجوع ها بخشي از محيط هستند، بلکه آنهايي که در چهارچوب ديوان سالاري نيز عمل مي کنند جزو محيط به شمار مي روند. از نگاه ديوان سالاري مذکور افرادي که در قالب آن کار مي کنند، منابع خارجي پيچيدگي و پيش بيني ناپذيري هستند. ديوان سالاري براي اينکه به نظام بسته اي تبديل شود، بايد در جهت ساده کردن کارکنان خود راهي پيدا کند. بدين سان، کارکنان به جاي اينکه به عنوان انسان هايي واقعي در نظر گرفته شوند، به عنوان « مدير » ، « حسابدار » و غيره مشاهده مي شوند. در حقيقت، کارکنان واقعي که به عنوان انسان ابعاد گوناگوني دارند، صرفاً به عنوان نوعي اختلال در بازنمودهاي ديوان سالاري بر آن تأثير مي گذارند.

جامعه و نظام هاي رواني

لومان استدلال مي کند که جامعه يک نظام خودآفرين است و از چهار ويژگي مطرح شده در بالا برخوردار است: عناصر اساسي اش را خود به وجود مي آورد، مرزها و ساختارهايش را خود برقرار مي کند، خود ارجاع است و نوعي نظام بسته مي باشد.
ارتباط عنصر اساسي جامعه است و به وسيله ي جامعه توليد مي شود. مشارکت کنندگان در جامعه، از طريق ارتباط به جامعه رجوع مي کنند. در واقع، همان چيزي که ما هم اکنون انجام مي دهيم! فرد تا آن اندازه براي جامعه مطرح است که در ارتباطات مشارکت مي کند يا مي تواند به عنوان مشارکت در يک ارتباط تفسير شود. آن دسته از اجزاي پنهاني شما که هرگز در ارتباطات ظهور نيافته اند و يا توسط ديگران به عنوان نوعي ارتباط ادراک نشده اند، بخشي از جامعه نيستند، بلکه بخشي از محيطي هستند که ممکن است جامعه را دچار اختلال سازد. مطابق با تعبير لومان، هرآنچه که ارتباط نيست بخشي از محيط جامعه است. اين بخش از محيط جامعه، نظام هاي زيستي انسان ها و حتي نظام هاي رواني آنها را در بر مي گيرد. فرد به عنوان يک ارگانيسم زيستي و فرد به عنوان آگاهي، جزئي از جامعه نيست، بلکه به مثابه ي امري بيروني براي آن است. اين قضيه به اين فکر عجيب مي انجامد که فرد بخشي از جامعه نيست.
منظور لومان از نظام رواني آگاهي فرد است. نظام رواني و جامعه- نظام کليه ي ارتباطات- خاصيت مشترکي دارند؛ هر دوي آنها به معنا (12) متکي هستند. معنا با انتخاب هاي نظام رابطه اي تنگاتنگي دارد. معناي يک کنش ( يا هدف ) خاص در تفاوت آن با کنش ها ( يا اهداف ) احتمالي ديگر نهفته است. معنا صرفاً به منظور رويارويي با وضعيت هاي مبتني بر احتمال ظاهر مي شود. اگر هيچ احتمالي براي متفاوت بودن وجود نداشته باشد، پس هيچ معنايي هم وجود نخواهد داشت. کنش تنها تا جايي معنادار است که گزينه اي از ميان انواع کنش هاي ممکن انتخاب شود. براي مثال، لباس پوشيدن ما تا حدي معنادار است، تنها به اين خاطر که ما مي توانستيم لباس ديگري براي پوشيدن انتخاب کنيم.
نظام هايي مانند نظام هاي رواني و اجتماعي که به معنا متکي اند نظام هاي بسته اي هستند، زيرا 1- معنا همواره به معناي ديگري ارجاع مي دهد، 2- تنها معنا مي تواند معنا را تغيير دهد و 3- معنا معمولاً معناي بيشتري توليد مي کند. معنا براي هر يک از اين نظام ها مرزي ايجاد مي کند. براي مثال، در نظام رواني هر آنچه معنادار نيست ( براي مثال، يک « علت » براي کنش ما ) بيرون از نظام در نظر گرفته مي شود، در حالي که هرآنچه معنادار است ( از جمله، يک « انگيزش » براي کنش ما ) در درون نظام قرار دارد. رويدادها صرفاً به صورت معنا وارد نظام هاي رواني ما مي شوند. حتي بدن هاي ما صرفاً محيط هايي براي اين نظام معنا هستند. بدن هاي ما براي نظام هاي رواني مان تنها در حکم اختلالات مطرح هستند. بدن به خاطر معنادار بودنش وارد آگاهي مان مي شود و در نتيجه، مثلاً يک مبارزه ي فيزيکي در شکل نوعي هيجان وارد آگاهي مي شود. به همين سان، در نظام اجتماعي نيز معنا عبارت است از تفاوت بين ارتباط موجود در درون نظام و سر و صداي موجود در بيرون نظام.
نظام هاي رواني و نظام هاي اجتماعي دوشادوش هم تکامل يافته اند. هر يک از اين نظام ها محيط ضروري براي ديگري هستند. عناصر نظام رواني معنا، بازنمودهاي مفهومي هستند؛ در حالي که عناصر نظام اجتماعي معنا، ارتباطات مي باشند. اين اشتباه است که تصور کنيم معنا در نظام رواني بر معنا در نظام اجتماعي برتري دارد. زيرا هر دوي آنها نظام هايي خودآفرين هستند و معناهاي خود را از روي فرايندهاي خاص خود توليد مي کنند. معنا در نظام رواني به آگاهي اتکا دارد، در حالي که در نظام اجتماعي به ارتباطات وابسته است. معنا در نظام اجتماعي نمي تواند به نيت (13) فرد و يا به خاصيت عناصر خاص نظام اجتماعي نسبت داده شود؛ بلکه معنا در اين نظام به انتخاب عنصري از ميان عناصر موجود اشاره دارد. معناي چيزي که از طريق ارتباط بيان شده است از تفاوت آن با چيزي ناشي مي شود که مي توانست به جاي اولي در اين ارتباط منتقل شود. براي مثال « سلام »، « چه خبر؟ » ، « چطوري؟ » ، « روز خوش » و « هي! » ممکن است همگي از نيت يکساني- يعني سلام کردن به کسي- سرچشمه گرفته باشند، اما اگر دوستي بگويد « روز خوش » در حالي که معمولاً « هي! » مي گويد، احتمالاً معنايي را منتقل مي کند. معنا لزوماً نيت مند نيست و به واژه هاي خاصي محدود نمي شود. بلکه از انتخاب آن واژه هاي خاص ناشي مي شود که از ميان واژه هاي ديگري- که هر يک مي توانستند به جاي واژه هاي انتخاب شده باشند- برگزيده شده اند. بدين سان، معنا از احتمال وقوع آن واژه هاي انتخاب شده ناشي مي شود.

احتمال دوسويه

نظام اجتماعي متکي بر ارتباطات به منظور رفع آنچه که خود لومان مشکل احتمال دوسويه (14) مي نامد ساختارهاي اجتماعي را به وجود مي آورد. (15) احتمال دوسويه به اين واقعيت اشاره دارد که هر ارتباطي بايد چگونه دريافت شدنش را لحاظ کند. اما چگونگي دريافت آن ارتباط به ارزيابي گيرنده درباره ي فرستنده وابسته است. اين قضيه به يک دور باطل منتهي مي شود: گيرنده به فرستنده وابسته است، و فرستنده به گيرنده. براي مثال، يک استاد در انتخاب اينکه چگونه به دانشجويش سلام کند، ممکن است تصور کند که دانشجويش با حالتي دوستانه تر ظاهر خواهد شد و بنابراين واژه ي غيررسمي « هي! » را به کار برد ( فرستنده، گيرنده را لحاظ مي کند ). اما دانشجويي که استادش به او چنين سلام کرده است اگر احساس کند که استادش او را تحقير مي کند اين وضعيت را دوستانه لحاظ نخواهد کرد ( گيرنده، فرستنده را در نظر مي گيرد ). هر چقدر درباره ي انتظارات يکديگر اطلاع کمتري داشته باشيم مشکل احتمال دوسويه بزرگتر خواهد بود.
خوشبختانه به واسطه ي ساختارهاي اجتماعي، تقريباً هميشه اطلاعات زيادي درباره ي انتظارات ديگران داريم. در مثالا بالا ما مي دانيم که آن دو نفر استاد و دانشجو هستند. بر پايه ي همين يک اطلاع انتظار داريم که آنها رابطه ي معيني با هم داشته باشند، رابطه اي که با سنت ها و قواعد نهادي سازگار باشد. با اطلاع از جنسيت، قوميت، سن، نحوه ي پوشش و غيره ي آنها، انتظارات ديگري خواهيم داشت. در نتيجه ي همين انتظارات است که هنجارها و انتظارات نقش براي تفسير ارتباطات افراد شکل مي گيرند. خواه افراد به اين هنجارها و انتظارات نقش پايبند باشد و خواه نباشند. اگر نمونه هايي را بيابيم که با انتظارات ما همخواني نداشته باشند ممکن است انتظارات مان تغيير کنند، اما جامعه به دليل مشکل احتمال دوسويه هرگز نمي تواند بدون اين انتظارات عمل کند.
از آنجايي که هر يک از ما مجموعه هنجارهاي متفاوتي داريم ارتباط ضرورت مي يابد، و از آنجا که ارتباط، مشکل احتمال دوسويه را به همراه دارد مجموعه اي از هنجارها را توسعه مي دهيم. اين قضيه نشان مي دهد که چگونه جامعه به عنوان يک نظام خودآفرين عمل مي کند: ساختار جامعه ( نقش ها، هنجارهاي نهادي و سنتي ) عناصر جامعه ( ارتباط ) را مي آفريند و اين عناصر، ساختار را به وجود مي آورند؛ بنابراين اين نظام نيز مانند همه ي نظام هاي خودآفرين عناصر خود را خودش مي سازد.
به دليل احتمال دوسويه هيچ ارتباط معيني نامحتمل نيست. نخست اينکه، نامحتمل است چيزي را که مي توانستيم به تنهايي داشته باشيم، بخواهيم در معرض ارتباط با شخص خاصي قرار دهيم. دوم آنکه از آنجا که اطلاعات به شيوه هاي مختلفي مي تواند در متن ارتباط قرار گيرد، غيرمحتمل است که ما همواره شيوه ي خاصي را انتخاب مي کنيم. سوم اينکه، نامحتمل است که شخص مخاطب مان را به طور کامل ادراک کند. ساختارهاي اجتماعي بيشتر به منظور ايجاد ارتباطات نامحتمل توسعه مي يابند تا ارتباطات محتمل تر. براي مثال گفتن « روز خوش » به يک شخص خاص در هر زمان خاصي، امر نامحتملي است؛ اما ساختارهاي اجتماعي نوعي هنجار احوال پرسي را براي شرايط معيني ايجاد مي کنند و ما را به تعداد محدودي از شيوه هاي مقبول احوالپرسي مجهز مي نمايند و ما را از اين مسئله مطمئن مي سازند که مخاطب، احوال پرسي ما را تقريباً به همان شيوه اي درک خواهد کرد که ما نيت کرده ايم.
عدم احتمالاتي که تاکنون مورد بحث قرار گرفت تنها به کنش هاي متقابل اشاره دارند، اما جامعه چيزي بيش از مجموعه کنش هاي متقابل مستقل است. کنش هاي متقابل فقط تا زماني تداوم دارند که افراد دخيل در ارتباط، حاضر باشند؛ اما از نقطه نظر جامعه، کنش هاي متقابل حوادثي ضمني در قالب فرايندهاي اجتماعي مستمر هستند. هر نظام اجتماعي با يک مشکل مواجه مي شود: اگر هيچ تضميني براي ارتباطات آتي وجود نداشته باشد نظام اجتماعي از بين خواهد رفت، يعني اگر هيچ احتمالي براي پيوند خوردن ارتباطات پيشين با ارتباطات آتي وجود نداشته باشد نظام اجتماعي ادامه ي حيات نخواهد داشت. براي اجتناب از گسستگي در ارتباطات، ساختارها بايد در راستاي مسير ساختن پيوند بين ارتباطات قبلي تر با ارتباطات بعدي توسعه يابند. انتخاب هاي مرتبط با هر ارتباطي بر مبناي انتخاب هاي صورت گرفته در ارتباطات پيشين محدود مي شوند و به همين سان، ارتباطات کنوني ارتباطات آتي را محدود مي سازند. اين شيوه ديگري است که در قالب آن عدم احتمالات موجود در فرايند ارتباطي کاهش يافته و از طريق نظام اجتماعي به احتمالات تبديل مي شوند. اين امر مستلزم غلبه بر احتمال دوسويه بوده و نياز به آن دارد که ارتباطات نامحتمل، محتمل تر گردند؛ ارتباطات محتمل تر تکامل نظام اجتماعي را ميسر مي سازند.

تکامل نظام هاي اجتماعي

تکامل تقريباً نوعي فرايند آزمون و خطا است. تکامل غايت شناسانه نيست و نتايج آن بر مبناي يک هدف از پيش تعريف شده تعيين نمي شود. نمونه ي اين استدلال در نظريه ي لومان است که مي گويد ايده ي پيشرفت قابل فهم نيست. اين استدلال با ايده ي پارسونز درباره ي جهان شمول بودن تکامل در جوامع مدرن تفاوت دارد. فرض يک مسير ضروري براي توسعه ي اجتماعي غايت شناسانه بوده و از اين واقعيت چشم پوشي مي کند که شيوه هاي گوناگوني براي رويارويي با يک مسئله ي معين وجود دارد.
به طور کلي، تکامل عدم احتمال را محتمل تر مي سازد. براي مثال، بعيد است که مجموعه اي تصادفي از جهش هاي زيستي، حيوان معيني همچون يک انسان را توليد کند. انتخاب طبيعي و توارث خصوصيات ثابت، اين امر را محتمل تر مي سازد که يک ميمون انسان نما بيشتر به يک انسان شبيه باشد تا يک ماهي.
به بيان دقيق تر، تکامل يک فرايند نيست. بلکه مجموعه اي از فرايندهايي است که سه کارکرد را برعهده دارند: تغيير يا تغييرپذيري، (16) انتخاب و تثبيت خصوصيات داراي قابليت بازتوليد. اين کارکردها بيانگر ساز و کارهاي دقيقي هستند که تکامل از طريق آنها عمل مي کند. تغيير يک نوع فرايند آزمون و خطا است. اگر يک نظام با مشکل منحصر به فردي روبرو شود، ممکن است انواع راه حل ها را براي مقابله با آن اختلال محيطي ساخته و پرداخته کند. برخي از اين راه حل ها به کار خواهند آمد و برخي ديگر نه. انتخاب يک راه حل خاص به معناي گزينش « بهترين » راه حل نيست. ممکن است آن راه حل خاص صرفاً آسان ترين راه براي ثبات يا به تعبيري ديگر، آسان ترين راه براي بازتوليد نوعي ساختار ثابت و پايدار باشد. در يک نظام اجتماعي، اين تثبيت سازي معمولاً گونه ي جديدي از تمايز را شامل مي شود که مستلزم سازگاري همه ي بخش هاي نظام با راه حل جديد است. فرايند تکامل زماني به يک پايان موقتي دست مي يابد که مرحله ي تثبيت کامل شده باشد.
بهتر است مثالي را از اقتصاد مطرح کنيم. يکي از مشکلاتي که نظام هاي اقتصادي همواره با آن روبرو بوده اند، اين است که چگونه کالاها را به شيوه اي منصفانه با نظام هاي اقتصادي ديگر مبادله کنند، بدين معنا که چگونه اقتصادي که دلار به کار مي برد، با اقتصادي که از ين استفاده مي کند مبادله کند؟ راه حل هاي گوناگوني براي اين کار ساخته و پرداخته شده است ( تغيير تکاملي ). برخي از نظام هاي ابتدايي به تبادل « هديه » معتقد بودند و بدين وسيله نگراني در مورد هم ارزش بودن دقيق کالاهاي مبادله شده را برطرف مي کردند. برخي ديگر از نظام ها کالاي ثابتي مانند طلا را براي تنظيم مبادلات به کار مي بردند. روشن است که بازتوليد هر دوي اين راه حل ها در يک مقياس جهاني با دشواري هايي روبرو است. در راه حل اول، تنها تعداد محدودي از کالاها مي توانند به عنوان هديه مبادله شوند؛ و در مورد دوم، ارزش کالاهايي مانند طلا ثابت باقي نمي ماند؛ زيرا طلا هميشه و در هر لحظه در دسترس نيست. به جاي اين راه حل ها، يک شکل داراي قابليت بازتوليدي بيشتر با برقراري يک ساختار جديد نوعي بازار مبادله ي ارز را داير کرده است که در يک سطح جهاني عمل مي کند و امکان نرخ برابري (17) ارزها را فراهم مي آورد ( انتخاب تکاملي ). بي گمان اين بهترين راه حل نيست؛ زيرا همان گونه که در بحران مالي « آسيايي » 1998 ديده شد اين شيوه در برابر نوسانات شديد ناشي از حضور دلالان آسيب پذير است. البته بازتوليدي بودن اين راه حل ها به اين معنا نيست که راه حل هاي ديگر ناپديد شده اند. دولت ها هنوز هم به تبادل هديه بويژه توسط سران کشورها و از طريق ديپلمات ها مي پردازند و بسياري از کشورها تلاش مي کنند نرخ برابري ارزهاي شان را با محدود کردن هديه ها به کالاهايي همچون طلا يا حتي پول ديگري مانند دلار آمريکا ثابت نگه دارند.

تمايز

از ديدگاه نظريه ي نظام لومان، ويژگي اصلي جامعه ي نوين عبارت از فرايند رشديافته ي تمايز نظام به عنوان شيوه اي براي پرداختن به با پيچيدگي محيط آن است ( راسک، 2000 ). تمايز بيانگر « تکثير دروني يک نظام، براي افتراق بين يک نظام و محيط آن » است ( 1982: 230 ). (18) اين سخن به اين معنا است که در يک نظام تمايزيافته دو نوع محيط وجود دارد: يکي مشترک براي همه ي خرده نظام ها و ديگري نوعي محيط دروني متفاوت براي هر خرده نظام. براي مثال، يک شرکت اتومبيل سازي مانند فورد، شرکت هاي ديگري همچون جنرال موتورز و دايلمر کرايسلر را به عنوان بخشي از محيط خود قلمداد مي کند. گروه ( يا خرده نظام ) روابط بين الملل فورد نيز جنرال موتورز و کرايسلر را خارجي و به عنوان بخشي از محيط خود تصور مي کند. با وجود اين، گروه روابط بين الملل فورد، خرده نظام هاي ديگر فورد ( همچون گروه [ يا خرده نظام ] روابط انساني ) را نيز خارج از خرده نظام روابط بين الملل و بنابراين بخشي از محيط خود به شمار مي آورد. خرده نظام هاي ديگر مانند گروه روابط انساني نيز براي نظام سازماني کل دروني هستند، اما در محيط خرده نظام روابط بين الملل قرار دارند و از اين جهت يک محيط دروني اند. به همين سان، خرده نظام روابط انساني نيز شرکت هاي ديگر را به عنوان بخشي از محيط خود در نظر مي گيرد، اما همچنين خرده نظام هاي ديگر ( از جمله خرده نظام روابط بين الملل ) را هم جزئي از محيطش قلمداد مي کند. بنابراين، هر يک از خرده نظام ها ديدگاه متفاوتي درباره ي محيط دروني نظام دارند. اين قضيه به ايجاد يک محيط دروني پيچيده و پويا منجر مي شود.
تمايز در درون نظام شيوه اي براي رويارويي با تغييرات محيط است. همان گونه که ديديم، هر نظام بايد مرزش را با محيط خود حفظ نمايد. در غير اين صورت، بر اثر پيچيدگي محيط از پا درآمده، فروپاشيده و به حياتش پايان داده خواهد شد. نظام براي آنکه زنده بماند بايد توانايي مقابله با گوناگوني محيط را داشته باشد. براي نمونه، هر سازمان کلان مقياسي به عنوان يک نظام به آرامي با تغييرات محيط خود ( مثلاً تقاضاهاي معين در نتيجه ي دگرگوني هاي عمومي، سياسي يا حتي دگرگوني هاي فن آورانه اي همچون دسترسي به رايانه هاي شخصي ) سازگار مي شود. با اين حال، سازمان ها همواره در حال توسعه هستند و با ايجاد تمايز در درون نظام تکامل مي يابند. يعني دگرگوني محيطي در قالب ساختار سازمان « تفسير » خواهد شد. براي مثال، شرکت اتومبيل سازي مي تواند گروه تازه اي را بيافريند تا وضعيت هاي جديدي مانند حضور رايانه هاي شخصي در محل کار را زير نظر بگيرد. ممکن است کارگران جديدي استخدام شوند و به منظور کار با فن آوري جديد آموزش داده شوند و احتمالاً مديري براي اين کار برگزيده شود و اقداماتي از اين قبيل.
فرايند تمايز وسيله اي براي افزايش پيچيدگي نظام است؛ زيرا هر خرده نظام مي تواند با خرده نظام هاي ديگر پيوندهاي مختلفي برقرار کند. اين امر امکان تغييرپذيري بيشتر را در داخل نظام به منظور پاسخ به تغييرات در محيط فراهم مي آورد. در مثال بالا، گروه جديد مانند هر گروه ديگر نظام ديوان سالارانه، محيطي براي گروه هاي ديگر است؛ اما از آنجا که يک گروه جديد، روابط افزون و جديدي ميان گروه هاي موجود در داخل نظام برقرار مي سازد پيچيدگي نظام را افزايش مي دهد. گروه جديدي که براي خدمات رايانه اي کارگران ترتيب داده شده است بهتر خواهد توانست تا به دگرگوني هاي بيشتر در تکنولوژي هاي رايانه اي واکنش نشان دهد و به هماهنگي کل سازمان با اين قابليت هاي جديد کمک کند. وانگهي، اين گروه جديد ممکن است پيوندهايي را ميان گروه هاي موجود، از جمله نوعي حسابداري عمومي يا دستيابي مستقيم فروشندگان به فهرست کالاهاي موجود فراهم کند.
تغييرپذيري بيشتر، که خود معلول تمايز است، نه تنها امکان واکنش بهتر در برابر محيط را فراهم مي کند بلکه همچنين امکان تکامل سريع تر را ميسر مي سازد. بايد به خاطر داشت که تکامل، نوعي فرايند گزينش از گوناگوني حاصل از تغييرپذيري است. هرچه تغييرپذيري بيشتر باشد، گزينش بهتر انجام خواهد شد. با وجود اين، لومان استدلال مي کند که فقط چند مورد از اين اشکال تمايز دروني توسعه مي يابند. او اين اشکال را تقسيم، قشربندي، مرکز- حاشيه، و تمايز کارکردي مي نامد که از طريق تکرار تمايز بين نظام و محيط دروني نظام، پيچيدگي نظام را افزايش مي دهند. اين اشکال تمايز، بر اساس ظرفيت تکاملي شان، از توانايي متفاوتي براي ايجاد تغييرپذيري و بنابراين تأمين گزينش گري بيشتر براي فرايند تکاملي برخوردار هستند. بدين سان، اشکال پيچيده تر تمايز توانايي آن را دارند که به تکامل نظام تسريع ببخشند.

تمايز مبتني بر تقسيم

تمايز مبتني بر تقسيم، (19) بخش هاي نظام را در راستاي انجام مکرر کارکردهاي يکسان از هم جدا مي سازد. براي نمونه، شرکتهاي اتومبيل سازي کارخانه هايي در مکانهاي مختلف دارند که به لحاظ کارکردي يکسان بوده و به توليد ماشين مي پردازند. اين کارخانه ها با اين که در نواحي بسيار متفاوتي داير شده اند اما از جهات بسياري به صورتي همانند سازمان يافته اند؛ آنها ساختار مشابهي داشته و کارکرد يکساني- توليد ماشين- را انجام مي دهند.

تمايز مبتني بر قشربندي

تمايز مبتني بر قشربندي گونه اي از تمايز عمودي متناسب با رتبه يا پايگاه اجزاء در نظام است که به صورت يک نوع سلسله مراتب ادراک مي شود. هر يک از اين مراتب کارکردي خاص و متمايز را در نظام برعهده دارند. در شرکت اتومبيل سازي مذکور مي توانيم مراتب مختلفي بيابيم. براي مثال، مدير گروه جديد روابط بين الملل رتبه ي بالايي را در سلسله مراتب گروه اشغال مي کند. او کارکرد استعمال قدرت را براي هدايت عمليات گروه برعهده دارد. بدين سان، انواع گوناگوني از کارگران فروپايه تر در گروه وجود دارند که کارکردهاي مختلفي ( مانند واژه پردازي ) را انجام مي دهند. بعلاوه، مدير گروه روابط بين الملل در درون نظام قشربندي شده ي کارخانه ي اتومبيل سازي نيز جايگاه خاصي دارد. بر اين اساس، رئيس کل شرکت پايگاه بلندپايه تري نسبت به مدير روابط بين الملل دارد و در موقعيتي قرار دارد که مي تواند به او دستور دهد.
نابرابري در تمايز مبتني بر تقسيم از تغييرات تصادفي موجود در محيط ( از قبيل فروش ماشين هاي بيشتر در يک ناحيه ي جغرافيايي نسبت به ناحيه ي ديگر ) ناشي مي شود و هيچ گونه عملکرد منتظمي ندارد. اما در تمايز مبتني بر قشربندي، نابرابري لازمه ي نظام است. به بياني دقيق تر، در اين نوع تمايز مي توان تأثير متقابل برابري و نابرابري را روي يکديگر مشاهده کرد. همه ي اعضاي يک مرتبه ( براي نمونه، همه ي واژه پردازان ) اساساً با يکديگر برابر هستند. در حالي که مرتبه هاي متفاوت بر مبناي نابرابر بودن شان از همديگر متمايز مي شوند. هرچه رتبه بالاتر باشد ( مثلاً مديران گروه ) دسترسي به منابع و ارتباطات موثر بيشتر خواهد بود. بدين ترتيب، يک نظام قشربندي شده بيشتر به رفاه اعضاي مرتبه هاي بالاتر توجه دارد و به طور کلي از اين امر نگران است که مبادا مرتبه هاي پايين تر آنها را تهديد کنند. با اين همه، هر دو اين مرتبه ها به يکديگر وابسته هستند و نظام اجتماعي تنها زماني مي تواند ادامه ي حيات دهد که همه ي مرتبه ها از جمله پايين ترين آنها، کارکردهاي شان را با موفقيت برآورده سازند.
اهميت مرتبه هاي پايين تر در جريان ارتباطات موثر و اين مسئله که آنها به دشواري در جريان اين ارتباطات قرار مي گيرند نوعي مشکل ساختاري به وجود مي آورد، مشکلي که پيچيدگي نظام را محدود مي کند. هنگامي که ارتباطات موثر از پايين ترين مرتبه ها فاصله زيادي مي گيرند، نظام به فروپاشي گرايش پيدا مي کند؛ زيرا کارکردهاي مهم اين مرتبه ها به نحو شايسته اي انجام نمي شود. مرتبه هاي پايين تر به منظور تأثيرگذاري بر روي نظام، بايستي به مبارزه بپردازند.

تمايز مرکز- پيرامون

نوع سوم تمايز، يعني تمايز بين مرکز و پيرامون، نوعي پيوند بين تمايز مبتني بر تقسيم و تمايز مبتني بر قشربندي است ( لومان، 1997: 678-663 ). به عنوان نمونه، برخي از شرکتهاي اتومبيل سازي کارخانه هايي را در کشورهاي ديگر ايجاد مي کنند، اما ستاد مرکزي شرکت در مرکز باقي مي ماند و به کارخانه هاي پيراموني خط مشي داده و تا حدودي آنها را تحت نظارت قرار مي دهد. (20)

تمايز نظام هاي کارکردي

تمايز کارکردي پيچيده ترين شکل تمايز بوده و جامعه ي مدرن را در نورديده است. هر کارکردي در درون يک نظام به واحد ويژه اي نسبت داده مي شود. براي نمونه، يک شرکت اتومبيل سازي از گروه هاي مختلفي همچون توليد، تبليغات، حسابداري، طراحي و کارگزيني برخوردار است که به لحاظ کارکردي از يکديگر متمايز هستند.
تمايز کارکردي انعطاف پذيرتر از تمايز مبتني بر قشربندي است، اما اگر يک نظام از عهده ي انجام وظايفش برنيايد، کل نظام براي بقايش دچار مشکل مي شود. (21) با اين حال، تا زماني که هر يک از واحدها کارکردشان را انجام مي دهند، واحدهاي مختلف مي توانند به ميزان بالايي از استقلال دست پيدا کنند. در واقع، نظام هاي به لحاظ کارکردي متفاوت، آميزه اي از استقلال و وابستگي متقابل هستند. براي مثال، گرچه بخش طراحي به داده هاي اقتصادي بخش حسابداري وابسته است، اما تا زماني که آمار دقيقي ارائه مي شود، بخش طراحي مي تواند از موشکافي روي اين مسئله که چگونه حسابداران داده ها را توليد مي کنند پرهيز کند.
اين قضيه تفاوت ديگري را ميان اشکال مختلف تمايز آشکار مي سازد. در مورد تمايز مبتني بر تقسيم، اگر يک قسمت از عهده ي کارکردش برنيايد ( براي مثال، يکي از کارخانه هاي شرکت اتومبيل سازي به دليل اعتصاب نيروي کارش نتواند ماشين توليد کند ) اين مسئله نظام را تهديد نمي کند. اما در مورد اشکال پيچيده تر تمايز، مانند تمايز کارکردي، وجود نقص در يک قسمت موجب ايجاد مشکل براي کل نظام اجتماعي شده و ممکن است منجر به فروپاشي آن شود. بدين سان، رشد پيچيدگي از يک سو توانايي نظام را براي برخورد با محيط افزايش مي دهد؛ و از سوي ديگر، خطر فروپاشي نظام را بالا مي برد اگر که يک کارکرد به نحو شايسته اي برآورده نشود.
اما در بيشتر موارد، اين افزايش آسيب پذيري بهاي ضروري افزايش روابط ممکن ميان خرده نظامهاي مختلف است. برخورداري از انواع متعدد روابط ممکن بين خرده نظام ها، به معناي تغييرپذيري بيشتر در گزينش واکنش هاي ساختاري براي دگرگوني هاي اتفاق افتاده در محيط است. در يک نظام مبتني بر تقسيم، تفاوت ساختاري ميان خرده نظام هاي مختلف وجود ندارد. براي مثال، روابط دو به دوي کارخانه هاي مختلف با يکديگر اساساً يکسان است. اما در يک نظام قشربندي شده روابط بين مرتبه ها اساساً با روابط موجود در داخل هر مرتبه متفاوت است. براي نمونه، رابطه اي که يک کارخانه با ستاد مرکزي دارد متفاوت از رابطه اي است که آن کارخانه با کارخانه ي ديگر دارد. در نظام هاي مبتني بر تمايز کارکردي، روابط متفاوت چند برابر مي شود. گروه حسابداري و گروه توليد، رابطه اي با يکديگر دارند که متفاوت از رابطه ي بين گروه حسابداري و گروه تحقيق و به همين سان متفاوت از رابطه ي بين گروه توليد و گروه تحقيق است. تمايز کارکردي انعطاف پذيري بيشتري به شرکت اتومبيل سازي مي بخشد. بدين ترتيب، براي مثال در محيطي که پيشرفت هاي فني فرصت هاي مناسبي را براي امتيازات اقتصادي فراهم مي آورد شرکت مي تواند توسط گروه تحقيق رهبري شود، اما در محيطي که امتيازات اقتصادي در انجام همان نوع قديمي- البته با قيمتي ارزان تر- احساس مي شود شرکت مي تواند توسط حسابداري هدايت شود.
بايد يادآوري کنيم که اشکال پيچيده تر تمايز اشکال کمتر پيچيده را کنار نمي زنند، در واقع ممکن است آنها به اشکال کمتر پيچيده نياز داشته باشند. براي مثال، هر چند يک شرکت اتومبيل سازي قشربندي مي شود، اما باز هم کارخانه اي جداگانه اي را در برمي گيرد که شکلي از تمايز مبتني بر تقسيم هستند. اين قضيه ي مهمي است، زيرا ما براي توصيف شيوه ي مسلط تمايز در جامعه ي مدرن معمولاً از تمايز کارکردي سخن مي گوييم؛ در حالي که اشکال ديگر تمايز نيز همچنان ادامه ي حيات مي دهند.

رمز

رمز (22) شيوه اي براي متمايز کردن عناصر يک نظام از عناصري است که متعلق به نظام مذکور نيستند. رمز، « زبان » اساسي نظام کارکردي است. براي مثال، حقيقت ( در برابر عدم حقيقت ) براي نظام علمي، پرداخت ( در برابر عدم پرداخت ) براي نظام اقتصادي و قانوني ( در برابر غيرقانوني ) براي نظام حقوقي در حکم رمز هستند. هر ارتباطي که رمز خاصي را به کار مي گيرد، بخشي از آن نظامي به شمار مي رود که مرجع رمز به کار رفته است.
رمز به منظور محدود کردن گونه ي ارتباط مجاز استفاده مي شود. هر ارتباطي که رمز به کار نمي برد متعلق به نظام موردنظر نيست. بدين سان، در نظام علمي، ما معمولاً با رجوع به رمز حقيقت فقط ارتباطات را مي يابيم. براي نمونه، اگر رئيس ناسا ( اداره ي هوانوردي و فضانوري آمريکا ) و رئيس مؤسسه ي بهداشت ملي آمريکا با يکديگر درباره ي واقعيت هاي مربوط به کهنگي سفر فضايي 1998 جان گلن گفتگو کنند، آن گفتگو بخشي از نظام علمي به کار گيرنده ي رمز حقيقت يا عدم حقيقت خواهد بود. اما اگر همان افراد درباره ي پرداخت هزينه ي پژوهش مرتبط با سفر فضايي مذکور با يکديگر گفتگو کنند، گفتگوي آنها بخشي از نظام اقتصادي خواهد بود که رمز پرداخت يا عدم پرداخت را به کار مي گيرد.
در نظريه ي نظام لومان هيچ نظامي رمز نظام ديگر را به کار نمي برد و آن را ادراک نمي کند. هيچ راهي براي ترجمه ي رمز يک نظام به رمز نظام ديگر وجود ندارد. از آنجا که نظام ها بسته هستند تنها مي توانند در برابر چيزهايي واکنش نشان دهند که در محيط خودشان رخ مي دهد ( يعني چيزي که اتفاق افتادنش « سر و صداي » (23) کافي براي جلب توجه نظام توليد کند ). نظام بايد سر و صداي موجود در محيط را در رابطه ي با رمز خاص خود توصيف کند. اين تنها راه ادراک آن چيزي است که اتفاق مي افتد و تنها راهي است که به آن معنا مي دهد. براي مثال، يک نظام اقتصادي يک نظام علمي را تنها از اين زاويه خواهد « ديد » که چقدر پول توليد مي کند ( آيا هزينه هاي آتي را تأمين خواهد کرد ) يا چقدر به سرمايه گذاري نياز دارد ( چقدر به هزينه هاي اوليه نياز دارد پيش از آنکه بتواند هزينه هاي بعدي را تأمين کند ).

مشکلات تمايز کارکردي

تمايز کارکردي دست کم يک مشکل اساسي براي جامعه ي مدرن به وجود مي آورد. چيزي که براي جامعه به عنوان يک کل ضروري است، ممکن است مورد توجه هيچ يک از نظام هاي کارکردي نباشد. در واقع، ممکن است هيچ يک از نظام هاي کارکردي داراي رمزي نباشند که بتواند مسئله ي موردنظر را به خوبي منعکس سازد. براي مثال، نظام اقتصادي نمي تواند آن طور که بايد و شايد مشکلات بوم شناختي را نمايان سازد، زيرا آلودگي زياد را به لحاظ اقتصادي معقول مي انگارد. نظام حقوقي ممکن است قوانيني براي جلوگيري از آلودگي هوا وضع کند، اما اين قوانين با رمز نظام اقتصادي براي آلاينده ها تفسير مي شوند. يک مثال از چکسلواکي سابق بهتر مي تواند اين قضيه را تصوير کند. از آنجا که در اين کشور محدوديت هاي قانوني در مورد آلودگي هوا وجود داشت، صنايع در واکنش به آن قوانين دودکش هاي بلندتري ساختند تا پراکندگي آلودگي را گسترش داده و از اين طريق سطح آلودگي هوا را در هنگام اندازه گيري کاهش دهند. اين واکنش در تضادي آشکار با نيت و خواسته ي قانون بود؛ با وجود اين، اين کار برحسب رمز نظام اقتصادي انجام گرفت؛ در واقع، واکنش مذکور شيوه اي براي به حداقل رساندن هزينه ها بود. حفاظت بهتر براي جلوگيري از آلودگي هوا مي توانست هزينه ي بسيار بيشتري از احداث دودکش هاي بلندتر داشته باشد.
چنين مشکلاتي به طورکلي از تمايز کارکردي سرچشمه مي گيرد. تمايز کارکردي مستلزم انتقال مشکلات از سطح جامعه به سطح خرده نظام ها است. هر يک از خرده نظام ها در اتخاذ تصميماتشان براي کاربرد رمزهاي خاص خودشان از استقلال و انعطاف پذيري برخوردارند. با اين حال، هر يک از آنها براي به حرکت در آوردن نظام اجتماعي به خرده نظام هاي ديگر وابسته هستند. در نتيجه هرچه استقلال نظام هاي کارکردي بيشتر باشد آسيب پذيري نظام اجتماعي کل نيز بيشتر خواهد بود.
لومان رابطه ي مسئله ساز بين تمايز کارکردي جامعه ي مدرن و تلاش هاي آن براي مقابله با مشکلات بوم شناختي را مورد بررسي قرار داده است. ( 1986-1989 ). جامعه ي مدرن هيچ نظام تمايز يافته ي ويژه اي را براي پرداختن به مسائل بوم شناختي توسعه نداده است. هر چيزي که در محيط اتفاق مي افتد ( به مفهوم دوگانه ي محيط توجه داشته باشيد: محيط يک نظام و محيط طبيعي ) بايستي در قالب نظام هاي کارکردي موجود و با رمزهاي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد. بدين معنا که هر مشکلي که در محيط وجود دارد تنها زماني براي يک نظام مسئله خواهد بود که بتواند با رمز آن نظام نشان داده شود. براي مثال، قانون فقط هنگامي مي تواند جلوي کارخانه هاي آلوده کننده را بگيرد که کاري را که آنها انجام مي دهند غيرقانوني تلقي کند. بدين سان، ممکن است که به مسائل بوم شناختي به نحو رضايت آميزي پرداخته نشود. در اين جا مي توان به يک نتيجه ي کلي دست يافت که از اهميت بالايي برخوردار است: تمايز کارکردي مي تواند به عنوان يک عامل علي براي بحران بوم شناختي قلمداد شود. ( لومان، 1986/1989: 42 ).
نظام هاي کارکردي نسبت به مسائل موجود در محيط خود، هم طنين (24) بسيار زياد و هم بسيار کمي توليد مي کنند. طنين بسيار کم به اين معنا است که يک نظام به مسائلي که نمي تواند با رمز آن نظام آشکار شود، به خوبي واکنش نشان نمي دهد. براي نمونه، ممکن است گروه هاي طرفدار محيط زيست با صنعت اتومبييل سازي مقابله کرده و از آنها بخواهند ماشين هايي توليد کنند که کمتر هوا را آلوده سازند؛ اما صنعت اتومبيل سازي بعيد است که به خواسته ي آنها پاسخ مثبت دهد، مگر اينکه اعتراضات موجود بر سود آنها تأثير بگذارد. طنين بسيار زياد به اين معنا است که برخورد با مسائل بوم شناختي در قالب يک نظام کارکردي ممکن است به واکنش هايي در نظام هاي کارکردي ديگر منجر شود. به اين خاطر که نظام هاي مذکور وابستگي متقابلي با يکديگر دارند. براي مثال، ممکن است صنعت اتومبيل سازي با کوچکتر کردن، سبک تر کردن و در نتيجه ارزان تر توليد کردن، ماشين هايي توليد کند که کمتر محيط را آلوده مي سازند. اين امر مي تواند توسعه ي حمل و نقل عمومي را با مشکل مواجه سازد؛ زيرا اکنون هر کسي مي تواند يک ماشين بخرد. وانگهي، اين احتمال هم وجود دارد که راه حل مذکور شما تصادفات رانندگي و بنابراين هزينه ي نظام بهداشتي را افزايش دهد. واکنش به خواسته ي گروه هاي هوادار محيط زيست پيامدهاي پيش بيني ناپذيري در نظام هاي کارکردي دارد که به طور پيچيده اي به همديگر وابسته هستند.

جامعه شناسي معرفت لومان

به نظر لومان، پرسش اصلي در جامعه شناسي عبارت است از: جامعه چيست؟ اين پرسش نقطه ي آغازين تلاش لومان براي آفرينش نوعي نظريه ي نظام ( 1987 ) بود. جامعه شناسي ( به عنوان علمي درباره ي جامعه ) تنها با تعريفي کاملاً مشخص از جامعه امکان پذير خواهد بود. نظريه ي نظام لومان جامعه را به صورت « يک نظام اجتماعي در برگيرنده ي همه ي نظام هاي جامعه اي ديگر » تعريف مي کند ( 1997: 78 ). اين تعريف به طور ضمني اين معني را هم مي رساند که مفهوم جامعه همان مفهوم جامعه ي جهاني است؛ بر اين اساس، تنها يک جامعه مي تواند وجود داشته باشد. نظام اجتماعي (25) هر نظامي را شامل مي شود که ارتباط را بعنوان عنصر اساسي سازنده اش براي بازتوليد خود توليد مي کند. يک نظام جامعه نگر (26) نوعي نظام کارکردي مانند اقتصاد، علم و قانون است که در درون نظام همه گستر جامعه قرار مي گيرد. (27)
يک جامعه ي جهاني همه گستر هيچ گونه محدوديت زماني و مکاني ندارد؛ به تعبيري ديگر، يک جامعه ي جهاني هيچ گونه « نشاني » و آدرسي نداشته و مصداق آن در هيچ يک از جوامع ديگر محيط وجود ندارد. پس جامعه چگونه مي تواند مشاهده شود؟ اين پرسش تنها يک پاسخ دارد: جامعه فقط از طريق ديدگاههاي دروني جامعه، يعني از طريق نظام کارکردي جامعه قابل مشاهده است. با اين همه، هيچ نظام کارکردي ديدگاه « به حقي » (28) براي مشاهده ي جامعه ندارند. در واقع، هر ديدگاهي يک ديدگاه مشروع است. پس چگونه مي توان براي آگاهي از جهان اجتماعي به شيوه ي واحدي دست يافت؟ در حقيقت، هيچ راهي براي آفرينش يک چنين ديدگاه خالصي وجود ندارد. هيچ ديدگاهي برتر از ديدگاه ديگر نيست. بدين سان، يک ديدگاه مشترک هرگز قابل حصول نخواهد بود؛ زيرا هيچ امکاني براي ارزيابي ديدگاه هاي متناقض وجود ندارد. براي نمونه، اگر ما به عنوان جامعه شناس مي خواهيم چيزي درباره ي جامعه بدانيم، از روي عادت به جستجوي دانش جامعه شناختي مي پردازيم. در حالي که بر طبق استدلال لومان، اين امر از طريق خواندن يک روزنامه، مطالعه ي يک کتاب، تماشاي تلويزيون يا صحبت با يک دوست نيز ممکن است. هر يک از اين روش ها شيوه ي مشروعي براي دستيابي به اطلاعات مربوط به جامعه است. نه علم و نه هيچ نظام ديگري در موقعيت ممتازي قرار ندارند. اما اگر هيچ يک از نظام هاي کارکردي از موقعيتي برتر براي مشاهده و در نتيجه توصيف جامعه برخوردار نباشند، مشکل نامحدود بودن مشاهدات مربوط به جامعه به وجود خواهد آمد، مشاهداتي که به يک اندازه اعتبار دارند.
بدين ترتيب، لومان (2002 ) در پي طرح شيوه اي بود که در قالب آن به هيچ وجه نمي توان به دانش جامعه دست يافت. جامعه خود را از طريق مثلاً اسطوره ها و افسانه هاي دوران باستان و يا از طريق دانش علمي عصر مدرن توصيف مي کند. به هر روي، جامعه شناسان صرفاً مي توانند اين مشاهدات را ببينند. از آنجا که جامعه شناسان فقط به عنوان مشاهده کنندگان دست دوم مشاهدات دست اول قادر به فعاليت هستند، صرفاً مي توانند در مورد رابطه ي بين جامعه و معناشناسي آن، يعني درباره ي خود توصيفي هاي جامعه نتيجه گيري کنند. اين نکته ي اساسي براي کسب دانش درباره ي جامعه است: مشاهده ي معناشناسي جامعه، يعني « ارتباط برقرار کردن با ارتباطات » ي که نظام جامعه را تشکيل مي دهد.
لومان بر آن بود تا نشان دهد که مشاهده ي جامعه امري دلبخواهانه نيست؛ زيرا « شرايط ساختاري براي صحت بازنمودها وجود دارد؛ و روند تاريخي موجد در تکامل معناشناسي نيز به طور شديدي دامنه ي تغييرات را محدود مي سازند. نظريه ي جامعه شناسي توانايي شناسايي پيوندهايي را دارد که از نوع همبستگي هاي بين ساختارهاي اجتماعي و معناشناسي باشند ». ( 1997؛ 89 ). مطالعات لومان ضمن در نظر گرفتن معناشناسي به عنوان نوعي نحوه ي تفسير ساختارهاي اجتماعي، معنا و نحوه ي کاربرد تاريخي اصطلاحات را در رابطه با ساختارهاي اجتماعي متغير تجديد مي کند. بدين سان، شيوه ي مناسب براي مشاهده ي جامعه شناختي جامعه بررسي معناشناسي متغير در رابطه با ساختارهاي اجتماعي متغير است. لومان آثار فراواني از خود به جاي گذاشته است و سعي کرده در آنها خطوط کلي تحول معناشناسي را مثلاً در مورد اخلاقيات، فرديت، قانون، دانش ( 1980/ 1981/ 1989/ 1995 )، شعر ( 2001 ) و عشق ( 1982/1986 ) ترسيم کند. اين روش بخشي از نوعي جامعه شناسي دانش است و مي تواند در راستاي تکليف کلي براي توسعه ي نظريه اي درباره جامعه به کار رود.

انتقادات

در مجموع، برداشت لومان از جامعه و نظريه اش درباره ي جامعه ي مدرن به توسعه ابزارهايي تحليلي انجاميده است که به جامعه شناسي امکان دستيابي به ديدگاهي تازه و با طراوت را درباره ي مسائل اجتماعي رايج در جامعه ( و در جامعه شناسي ) مي دهد. نظريه عمومي تکامل و تمايز و نيز انديشه ي لومان درباره ي نظام هاي ويژه اي چون علم و اقتصاد مسيرهاي نويني براي نظريه و پژوهش مطرح مي سازد. تمايز اساسي بين نظام و محيط امکان نوع جديدي از پژوهش ميان رشته اي را بر پايه ي اين فرض مطرح مي کند که پيچيدگي مسئله اي فراگير است و حوزه هاي ظاهراً جداگانه ي علوم طبيعي و علوم انساني را به هم پيوند مي زند. ( لومان، 1985 ).
نظريه ي نظام لومان با انتقادهاي روبرو بوده است ( بلودورن، 2000 ) که در اينجا به طور خلاصه چهار مورد از آنها را بيان مي کنيم:
نخست اين که، بسياري از نظريه پردازان، از جمله يورگن هابرماس، استدلال کرده اند که آنچه لومان به عنوان توسعه ي تکاملي ضروري مي انگارد، در واقع واپس گرايانه و غيرضروري است. ممکن است جامعه در حال توسعه به سمت نظام بسته اي از قلمروهاي به لحاظ کارکردي متمايز و ناتوان از عمل در زير لواي کل اجتماعي باشد، اما اين تحول در راستاي مقاومت بيشتر است. نظريه ها مي بايست براي کمک به مقابله در برابر اين روند توسعه يابند نه اين که همانند لومان گريزناپذيري آن را نشان دهند.
دوم آنکه در نظريه ي لومان، تمايز عامل اصلي تحول جامعه و پيچيدگي روزافزون نظام هاي اجتماعي براي مواجهه با محيط شان به شمار مي رود ( راسک، 2000 ). اما ما مي توانيم دو فرايند متضاد را در جامعه ي معاصر پيدا کنيم. يکي تمايززدايي است ( لش، 1988 )، يعني فرايندي که مرزهاي بين نظام هاي اجتماعي را از بين مي برد، براي مثال مرز بين فرهنگ اشرافي و فرهنگ عامه. عامل ديگر، ادغام (29) است ( آر.مونش، 1987 ). يعني فرايندي که نهادهايي را براي ميانجي گري در بين نظام هاي اجتماعي خلق مي کند. نظريه ي نظام لومان اين فرايندها را ضدتکاملي مي انگارد؛ زيرا تکامل را به صورت افزايش در تمايز تعريف مي کند. البته اين احتمال وجود دارد که نظريه ي لومان مي توانست تمايززدايي و ادغام را به عنوان منابع معتبر تغييرپذيري تکاملي تشخيص دهد، اما اين مي توانست به معناي عقب نشيني لومان از تأکيد مصممانه اش بر روي تمايز باشد که به لحاظ نظري برايش بسيار رضايت بخش از آب درآمده بود.
سوم اينکه، به نظر مي رسد نظريه ي لومان به توانايي اش براي توصيف روابط بين نظام ها محدود شده است. اما همه ي نظام ها به اندازه ي که لومان تصور مي کرد بسته و خودمختار نيستند. نه تنها برخي از نظام ها رمزهاي يکديگر را ترجمه مي کنند، بلکه گاهي اوقات نظام هاي ديگر را به عنوان عناصر سازنده ي شان زير چتر خود مي گيرند. نمونه ي بارز اين امر، شيوه اي است که در قالب آن نظام اجتماعي نظام رواني را در برمي گيرد. معناي يک ارتباط در درون نظام اجتماعي، يکسره توسط خود نظام اجتماعي تعيين نمي شود. نظام هاي رواني ( افراد ) در برابر معناهايي که به ارتباط خاصي نسبت داده مي شوند به مخالفت برخاسته و آنها را محدود مي کنند. لومان درست مي گويد که معناي يک ارتباط صرفاً نيت افراد نيست، اما بي گمان نيت نيز تا حدي، هر چند به صورت پيچيده بر معناي اجتماعي تأثير مي گذارد. درهاي نظام اجتماعي به سادگي به روي نظام رواني بسته نمي شود. به همين سان ممکن است که يک نظام ظاهراً خودمختار مانند نظام سياسي به جايگاه خرده نظامي يک نظام ديگر همچون اقتصاد تقليل داده شود. در اين مورد رمز نظام سياسي ممکن است گونه اي از رمز نظام اقتصادي باشد.
سرانجام آنکه نظريه ي نظام لومان ديدگاه هاي هم اعتبار گوناگوني را درباره ي جامعه فرض مي کند که هيچ گونه برتري و اولويتي بين آنها وجود ندارد ( اين موضع با موضعي که ليوتار [ 1984 ] نظريه پرداز اجتماعي پس مدرن اتخاذ مي کند همانندي دارد ). با وجود اين، لومان ادعا مي کند که ما مي توانيم دانش استواري درباره ي جامعه ساخته و پرداخته کنيم که وظيفه ي آن مشاهده ي معناشناسي خودتوصيفي هاي جامعه است. اين يک نقطه نظر متناقض است؛ زيرا ادعاي دو موضع بالا در يک زمان غيرممکن مي باشد.
نظريه ي نظام لومان به رغم اين نقطه ضعف ها و نقطه ضعف هاي ديگر به يکي از نظريه هاي اجتماعي پيشگام در آستانه ي قرن بيست و يکم تبديل شده و موجب احياي نوعي علاقه به نظريه ي نظام ها گشته است.

پي‌نوشت‌ها:

1- اين قسمت با همکاري ماتياس جانژ نوشته شده است.
2. Cognitive biology
3. Self-reference
4. Contingency
5- البته در معناي دقيق کلمه، صنعت اتومبيل سازي يک نظام خودآفرين در معناي لوماني آن نيست؛ زيرا عناصر اساسي اش را خود به وجود نمي آورد. با اين حال، ما اين مثال را براي توضيح ايده ي کلي نظريه ي نظام ها به کار خواهيم بست؛ زيرا آن ملموس تر از انتزاعات نظام اقتصادي يا نظام حقوقي است. بدين ترتيب، هنگام تعريف نظام خودآفرين نيازي به کاربرد يک مثال انتزاعي تر نخواهيم داشت.
6. Borges
7- درباره ي اهميت اين مفهوم، رجوع کنيد به بيلي، 1998.
8. Autopoiesis
9. Self-organizing
10. Disturbance
11. Bull market
12. Meaning
13. Intention
14. Double contingency
15- پارسونز ( 1951 ) نيز به مشکل احتمال دوسويه مي پردازد، اما راه حل آن را صرفاً به اجماع ارزشي از پيش موجود محدود مي کند. اما لومان اين امکان را از نظر دور نمي دارد که هر لحظه مي تواند اجماع ارزشي جديدي به وجود آيد. ( وندستريتن، 2002 ).
16. Variation
17. Exchange rate
18- براي مرور بحثي کلي تر درباره ي تمايز و محدوديت هاي اين مفهوم، رجوع کنيد به واگنر ( 1998 ).
19. Segmentary
20- اين مسئله مورد اعتراض واقع شده است ( اسکيمانک، 1996 ) که اين تمايز با بحث کلي لومان سازگار نيست. تمايز بين مرکز و پيرامون به نظام اجتماعي به عنوان يک کل اشاره ندارد، بلکه در مثال بالا، به نوعي تمايز کارکردها در درون نظام صنعتي اشاره دارد. بدين سان، اين تمايز به نظام ويژه اي در داخل نظام اجتماعي معطوف بوده و به نظام اجتماعي به عنوان يک کل مربوط نمي شود.
21- بيشتر نظام هاي مطرح شده در اينجا را مي توان به عنوان خرده نظام هاي نظام اجتماعي جهاني قلمداد کرد. با وجود اين، ما اصطلاح نظام را بيش از اصطلاح خرده نظام به کار خواهيم گرفت، مگر در مواقعي که به تفکيک بين خرده نظام و نظام هاي فراگيرتر در برگيرنده ي آن احساس نياز شود.
22. Code
23. Noise
24. Resonance
25. Social system
26. Societal system
27. لومان از زمان نخستين انتشار کتابش نظام هاي اجتماعي (1984/ 1995) رهيافت خود را بسط داده و نظام هاي کارکردي گوناگوني مانند اقتصاد ( لومان، 1988 )، علم ( لومان، 1990 )، قانون ( لومان، 1993 ) و هنر ( لومان، 1995 ) را در قالب نظام جامعه مطرح کرد. او تلاش کرد تا سودمندي نظريه ي عمومي اش را در تحليل هر يک از نظام هاي به لحاظ کارکردي متمايز آشکار سازد. وي همچنين موضوعات ديگري را در رابطه با نظام هاي کارکردي مطرح کرد، بويژه اطلاع رساني درباره ي مخاطرات بوم شناسي ( لومان، 1986 /1989 ) و کاربرد مفهوم عام مخاطره ( لومان، 1991 ).
28. Right.
29. Interpenetration

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول