نظريه‌ي مبادله‌ي شبکه‌اي

نظريه‌ي مبادله شبکه‌اي (1)، نظريه ي مبادله ي اجتماعي و تحليل شبکه را درهم مي آميزد. اين ترکيب بر آن است تا مزاياي هر دو نظريه را حفظ کرده و در عين حال، کاستي هاي آنها را برطرف سازد. از يک سو، تحليل شبکه اين توانايي را دارد که بازنمودهاي پيچيده ي کنش هاي متقابل اجتماعي را به الگوهاي ساده ي روابط اجتماعي برگردانند، اما کوک و ويتماير ( 1992:123 ) استدلال مي کنند که اين نظريه تصوير ضعيفي از آنچه که دقيقاً رابطه خوانده مي شود، نشان مي دهند. از سويي ديگر، نظريه ي مبادله اجتماعي اين امتياز را دارد که درباره ي کنشگراني که بر پايه منافع احتمالي دست به انتخاب مي زنند الگوي ساده اي به دست دهد، اما اين نظريه به اين شکل نارسا است، زيرا ساختارهاي اجتماعي را بيشتر به عنوان محصولي از انتخاب هاي فردي در نظر مي گيرد تا يک عامل تعيين کننده براي آن انتخاب ها. به بياني ساده تر، نظريه ي شبکه الگوي محکمي از ساختار ( شبکه هاي روابط ) ارائه مي کند، اما در رابطه با خمير مايه ي روابط الگوي سستي به دست مي دهد؛ حال آنکه نظريه ي مبادله الگويي قوي درباره ي روابط بين کنشگران ( مبادله ها ) عرضه مي کند، اما الگوي ضعيفي از ساختارهاي اجتماعي، که زمينه ي عمل افراد است، ارائه مي دهد. الگوي نظريه ي مبادله ي اجتماعي درباره ي کنشگري که براي افزايش سودهايش به مبادله مي پردازد الگوي قانع کننده اي به دست مي دهد که تحليل شبکه فاقد آن است و تحليل شبکه نيز الگويي از ساختار اجتماعي به عنوان متغير مستقل ارائه مي کند که نظريه ي مبادله فاقد آن است.
عقيده ي بنيادي پشت نظريه ي مبادله ي شبکه اي اين است که هرگونه مبادله ي اجتماعي در متن شبکه هاي بزرگتر مبادله هاي اجتماعي روي مي دهد. در اين رويکرد به آن چيزي که بين طرفين مبادله مي گردد، چندان اهميت داده نمي شود و در عوض به حجم شبکه هاي گوناگون، شکل ها و تماس هاي درون شبکه ها، که اين مبادله ها در قالب آنها اتفاق مي افتند، توجه مي شود. نظريه ي مبادله ي شبکه اي همانند نظريه ي مبادله ي اجتماعي اساساً بر قضيه ي قدرت تأکيد دارد. يک فرض اساسي اين است که هر چه يک کنشگر فرصت هاي بيشتري براي مبادله داشته باشد قدرت او بيشتر خواهد بود. در واقع، فرض بر اين است که اين فرصت هاي مبادله با ساختار شبکه رابطه ي مستقيمي دارد. کنشگران با توجه به موقعيت شان در شبکه براي مبادله ي سودها فرصت هاي متفاوتي دارند و از اين رو به لحاظ ميزان توانايي براي نظارت يا انباشت سودها نيز متفاوت هستند.
امرسون ( a1972، b1972 ) هنگامي که به اين نتيجه رسيد که نظريه ي مبادله ي اجتماعي به واسطه ي تمرکزش بر روابط مبادله اي دو نفره با محدوديت مواجه شده است، پژوهشي را در مورد شبکه هاي مبادله ي اجتماعي به اجرا در آورد. او اين روابط را به صورت درهم تنيده تلقي کرد و استدلال نمود که مبادله ها در متن ساختارهاي شبکه اي وسيع تر صورت مي گيرند. نيت اوليه ي امرسون ( b1972: 58 ) پروراندن « نظريه ي درباره ي مبادله ي اجتماعي » بود، که « ساختار اجتماعي به عنوان متغير وابسته در متن آن روي مي دهد ». با وجود اين، پژوهش او به زودي نشان داد که ساختار اجتماعي مي تواند متغير مستقل نيز باشد؛ به تعبيري ديگر، نه تنها ساختار اجتماعي توسط روابط مبادله اي شکل مي گيرد، بلکه روابط مبادله اي نيز به واسطه ي ساختار اجتماعي تعيين مي شوند.
ياماجيشي، گيلمور و کوک (1988 ) در پيوند دادن نظريه ي مبادله و نظريه ي شبکه پا را فراتر هم گذاشته اند. آنها عنوان مي کنند که هرچند قدرت در نظريه ي مبادله نقش محوري دارد، اما اين قدرت نمي تواند در گروه دو نفره به طور معناداري مورد بررسي قرار گيرد. در واقع، قدرت « اساساً يک پديده ي اجتماعي ساختاري است » ( ياماجيشي، گيلمور و کوک، 1988: 834 ). يک نظريه ي تمام عيار بايد تحليل روابط مبادله اي را با تحليلي از پيوندهاي بين روابط مبادله اي درهم آميزد. آنها براي اين کار ايده ي امرسون را درباره ي پيوندهاي مثبت و منفي مبادله ها اساس کار خود قرار دادند تا پيش بيني هايي را درباره ي توزيع قدرت در شبکه ها بيافرينند.
در مقاله اي جديدتر، کوک و ويتماير (1992 ) امکان ترکيب نظريه ي مبادله و تحليل شبکه را با دقت بيشتري به آزمون کشيدند. آنها هماهنگي هاي بين ديدگاه هاي دو رويکرد مذکور را درباره ي کنشگران و ساختار بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که ديدگاه هاي اين نظريه ها درباره ي کنشگران اساساً همسان است، زيرا تقريباً همه ي نظريه هاي مبادله به صورت آشکار و بيشتر تحليل هاي شبکه اي به صورت تلويحي فرض را بر اين مي گيرند که کنشگران صرف نظر از تعريفي که براي سودهاي شان قائل مي شوند، در پي به حداکثر رساندن سودهاي شان به شيوه اي عقلاني عمل مي کنند. آنها همچنين همانندي هاي زيادي را در ديدگاه هاي دو رويکرد فوق درباره ي ساختار تشخيص دادند. تفاوت عمده در اين است که نظريه ي مبادله، روابط اجتماعي را که به وجود آورنده ي ساختار هستند، تنها برحسب مبادله هاي عملي در نظر مي گيرند، در حالي که تحليل شبکه گرايش به آن دارد که هرگونه رابطه را وارد تحليل سازد، اعم از اين که مبادله اتفاق بيفتد يا نيفتد.
در واقع، تفاوت اين نظريه ها در تعريف ماهيت يک رابطه است که موجب مي شود تحليل شبکه تفاوتي اساسي بين يک شبکه ي مبادله و نوع شبکه ي منافع قائل شود. نظريه پردازان مبادله ي شبکه اي صرفاً به روابط مبادله اي توجه و علاقه دارند، در حالي که نظريه پردازان شبکه به گونه هاي متعددي از روابط توجه نشان مي دهند. به عنوان مثال، بسياري از مطالعات شبکه اي بر مفهوم « مرکزيت » (2) تمرکز مي کنند. مرکزيت ممکن است اين امتياز را داشته باشد که فرد را با افراد متفاوت بسياري پيوند دهد، اما مطابق با ديدگاه نظريه پردازان مبادله ي شبکه اي، صرف « پيوند » داشتن کافي نيست؛ بلکه روابط بايستي از نوع مبادله باشند. بدين سان، مطابق با ديدگاه مبادله ي شبکه اي در مثال آرش، بابک و جواد، بابک تنها زماني در موقعيت « مرکزي » قرار مي گيرد که آرش و بابک و نيز بابک و جواد به نحوي با يکديگر مبادله داشته باشند و علاوه بر آن، اين مبادله هاي دو نفره تا حدي بر مبادله هاي نفرات ديگر تأثيرگذار باشند. برعکس، برابر با تحليل شبکه اي برقراري پيوند کافي است و ماهيت دقيق پيوند چندان اهميتي ندارد.

قدرت ساختاري

يکي از دلايل پيوند نظريه ي مبادله و تحليل شبکه پروراندن نظريه اي بود که بتواند از تحليل قدرت در روابط دو نفره فراتر رفته و توزيع آن را در شبکه به عنوان يک کل تحليل کند. اين قضيه يکي از مهمترين موضوعات در نظريه ي مبادله ي شبکه اي معاصر بوده است. نظريه ي کوک و همکارانش (1983 ) درباره ي « آسيب پذيري » (3) يکي از نخستين تلاش ها براي بررسي توزيع قدرت در يک شبکه بوده است. آنها استدلال مي کنند که ميزان قدرت يک موقعيت بر مبناي مقدار وابستگي ساختار کل به آن موقعيت تعيين مي شود. به نظر آنها اين وابستگي کلي نظام، تابعي از مرکزيت ساختاري آن موقعيت و ماهيت روابط قدرت- وابستگي است. به عبارت ديگر، آسيب پذيري مستلزم وابستگي سراسري شبکه به يک موقعيت ساختاري خاص است.
ديگر کوشش مهم براي بررسي توزيع قدرت در شبکه ها از سوي مارکوفسکي، ويلر و همکاران آنها انجام گرفته است ( ويلر و پاتون، 1987؛ مارکوفسکي، ويلر و پاتون، 1988 ). اين رويکرد آن چنان تأثيرگذار از آب درآمده است که معمولاً به عنوان نظريه ي مبادله ي شبکه اي و به اختصار نت (4) ( NET ) خوانده مي شد. فرض اين نظريه بر اين است که قدرت بر مبناي ساختار شبکه و بويژه براساس ذخيره ي پيوندهاي جايگزين بين کنشگران تعيين مي شود. نظريه ي مذکور نوعي شاخص نموداري- نظري قدرت (5) را بر پايه ي محاسبه ي مسيرهاي مختلف شبکه اي و نوعي الگوي مقاومت (6) را بر مبناي انتظارات کنشگران درباره ي خروجي ها به کار مي گيرد تا قدرت نسبي موجود در شبکه ها را پيش بيني کند.

ساختارهاي قوي و ضعيف قدرت

نظريه ي مبادله ي شبکه اي بر مبناي اين قضيه که آيا کنشگران مي توانند از مبادلات کنار گذاشته شوند يا نه، بين دو نوع شبکه ي قدرت قوي و ضعيف تميز قائل مي شود. شبکه هاي قدرت قوي هم کنشگراني را در برمي گيرند که ناديده گرفته مي شوند ( کنشگران کم قدرت ) و هم کنشگراني را که نمي توان از آنها چشم پوشي کرد ( کنشگران پرقدرت ). به عنوان مثال، در يک شرکت تصميم درباره ي ترفيع يک نفر به سمتي بالاتر مي تواند به عنوان نوعي مبادله در نظر گرفته شود. سمت بالاتر در ازاي کار انجام شده براي کارفرما مبادله مي شود و کارفرما مي تواند سمت بالاتر را به طرف مقابل اعطا کند. اگر تنها يک کارفرما وجود داشته باشد و در مقابل افراد بسياري براي سمت مذکور در رقابت باشند احتمالاً با يک شبکه ي قدرت قوي سر و کار خواهيم داشت. آنچه مشخص است اين است که نمي توان کارفرما را از اين مبادله کنار گذاشت، در حالي که به جز يکي از رقابت کنندگان، همه ي آنها بايد از جريان مبادله خارج شوند. اين نظريه پيش بيني مي کند که در شبکه هاي قوي قدرت، کنشگران پرقدرت عملاً همه ي منابع موجود را به دست مي گيرند. در اين مثال، هر کاري را که کارفرما درخواست کند، رقابت کنندگان به انجام آن ترغيب خواهند شد. اما اگر کارفرماي ديگري وارد شبکه شود، که خود بتواند يک رقابت کننده را ترفيع دهد، در آن صورت اين نظريه پيش بيني مي کند که هر دو کارفرما قدرت به مراتب کمتري خواهند داشت؛ زيرا رقابت کنندگان براي ترفيع، در مبادله ي مذکور يک جايگزين در اختيار خواهند داشت.
ورود يک کارفرماي دوم مي بايست اين شبکه را به يک شبکه ي برخوردار از ساختار ضعيف قدرت تبديل سازد. در ساختارهاي قدرت ضعيف همه ي سمت ها در خطر حذف قرار دارند. حضور کارفرماي 2 به اين معنا است که کارفرماي 1 ممکن است از مبادله کنار گذاشته شود. از اين رو، رقابت کنندگان مي توانند براي کارفرمايي کار کنند که آنها را ترفيع خواهد داد و در ازاي آن کار کمتري مطالبه خواهد کرد. در شبکه هاي قدرت ضعيف ممکن است سمت ها از احتمالات متفاوتي براي کنار گذاشته شدن برخوردار باشند. فرض کنيم که بيست رقابت کننده براي ترفيع و تنها دو کارفرما وجود داشته باشند. در اين جا احتمال حذف يک رقابت کننده ي معين از يک کارفرماي معين بيشتر است. اين نظريه پيش بيني مي کند، سمت هايي که احتمال کمتري براي حذف شدن دارند ( کارفرمايان ) به مراتب سود بيشتري نسبت به سمت هايي کسب مي کنند که احتمال بيشتري براي حذف شان مي رود. ( رقابت کنندگان ).
يکي از مزاياي بزرگ پيوند نظريه ي مبادله با تحليل شبکه ديدگاه بسط يافته ي عامليت است. تحليل شبکه گرايش به کم اهميت شمردن عامليت و تمرکز بر توصيف هاي مربوط به خواص ساختارهاي معين دارد. نظريه ي مبادله نيز گرچه الگويي از يک عامل سودجوي عقلاني ارائه مي دهد، اما قدرت عاملان انساني را براي تغيير ساختار در جهت افزايش سمت هاي مورد مذاکره ناديده مي گيرد. لايک (1992 ) براي بررسي « دستکاري راهبردي پيوندهاي شبکه اي » از سوي کنشگران، از نظريه ي مبادله ي شبکه اي استفاده نموده است. اين بررسي عنوان مي کند که دارندگان سمت هاي کم قدرت براي مثال رقابت کنندگان براي ترفيع ممکن است به منظور تقويت موقعيت هاي شان در پي منابع ديگري براي ترفيع باشند، در حالي که « کنشگران پرقدرت ترجيح مي دهند که خود را از اتکاء به آنها دور نگه دارند ». ( لايک، 1992: 316 ).
بهتر است که يکي ديگر از ويژگي هاي البته مبهم تر نظريه ي مبادله ي شبکه اي در اين جا ذکر شود: گرايش آن به تجارب آزمايشگاهي. بيشتر تحولات اين نظريه از به آزمون کشيدن موضعات آزمون پذير در شرايط کنترل شده ي آزمايشگاهي سرچشمه گرفته اند. البته اين قضيه امتياز بزرگي به شمار مي رود؛ زيرا ما را قادر مي سازد تا نظريه ها را تحت شرايط کنترل شده به آزمون بکشيم و کميابي يک چنين شرايطي در جامعه شناسي اغلب مايه ي ناراحتي است. با وجود اين، اين شرايط آزمايشگاهي در نتيجه ي جداسازي ويژگي هاي مورد بررسي، بيش از اندازه مصنوعي مي شود. حتي در آزمايشگاه ها نيز اگر به آزمودني ها اجازه داده شود که از نتايج نابرابر مبادله هاي شان مطلع شوند، پيش بيني هاي اين نظريه تعديل مي شود؛ زيرا ملاحظات هنجاري نيز در مبادلات دخيل هستند ( مالم، 2001: 264 ). اين به آن معناست که نتايج آزمايشي بايستي به هنگام کاربرد براي کنش هاي متقابل اجتماعي خارج از آزمايشگاه با احتياط عمل شود. وانگهي، شرايط مصنوعي آزمايشگاه مي تواند به يک نظريه ي مصنوعي منتهي شود. به گفته ي ويلر ( 1999: 289 ) « هنگامي که يک انگاره ي آزمايشي جاافتاده آنچه را که بررسي خواهد شد و يا بررسي نخواهد شد تحت کنترل خود در مي آورد، توسعه ي نظريه يک جانبه شده و توجه تحقيق بر روي قضايايي متمرکز مي شود که خارج از آزمايشگاه هيچ گونه اهميت مشخصي ندارند ». ويلر علاقه ي شديد به شبکه هاي قدرت ضعيف را مثال مي آورد. « هيچ کس شبکه هاي قدرت ضعيف را در شرايط طبيعي بررسي نکرده است. بنابراين، اهميت تجربي و حتي وجود تجربي آنها ناشناخته مانده است ». ( ويلر، 1999؛ 290 ).

پي‌نوشت‌ها:

1. Network exchange theory
2. Centrality
3. Vulnerability
4- اين نظريه بر اساس سرنام هاي نظريه ي مبادله ي شبکه اي ( Network Exehange Theory ) نت ( NET ) خوانده مي شود-م.
5. Graph-theoritical power index ( GPI )
6. Resistance model

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول