بررسي جايگاه، پيشينه و دامنه امور حسبه

نويسنده: نيره قوي

در شكل گيري فقه سياسي (از ديدگاه شيعه و اهل سنت) (4)

*بررسي دامنه امور حسبه با بهره گيري از آراء فقهاي شيعه و اهل سنت

1. مفهوم اصطلاحي و دامنه امورحسبه: كليه امور پسنديده را كه درشرع اسلام تحقق خارجي آن به شخص معيني موكول نشده است، «امور حسبه»اموري است كه به يقين مي توان گفت شارع مقدس، راضي به وانهادن آنها به حال خود نيست وحتما بايد مسئولي عهده دار تصدي ان باشد. (1)اين امور را در فقه واجبات يا مستحبات«كفايي»مي نامند. (2)

مي توان گفت«حسبه»به اموراجتماعي اطلاق مي شود كه نظام واداره امور زندگي جامعه از هر نظر به آن بستگي دارد و اگراين امور تعطيل بماند، زندگي اجتماعي فلج مي شود و رفته رفته رو به اضمحلال و نابودي مي نهد. آن عبارت اند از:امر به معروف و نهي از منكر، نشر همه خوبي ها و مبارزه با همه مظاهر فساد به عبارت ديگر نظارت بر امور مردم و جلوگيري از تجاوزات، حفظ اموال ايتام، مستضعفان و افراد بي سرپرست، تصرف در اموال كساني كه به عللي نمي توانند دراموال خود تصرف كنند و موارد ديگر. . .
اين مسئوليت بزرگ را كه ازولايت و حكومت سرچشمه مي گيرد، گاهي خود امام وحاكم به عهده مي گيرد و گاه به نيابت از طرف او انجام مي شود. ازاين مسئوليت بزرگ درطول ادوار حكومت اسلامي دايره اي به نام«حسبه»پديد آمده است. (3)
جهت يادآوري بايد گفت امورحسبه با رويكرد فقهي قلمرو متفاوتي دارد كه در بحث هاي آتي با نظر بر ديدگاه هاي مختلف مشخص خواهد شد.
نتيجه اينكه بسياري از ديدگاه ها، حسبه را به عنوان يك وظيفه حكومتي مي شناسد، اگر چه طول و عرض هاي مختلفي براي آن ترسيم مي كنند وگاهي آن را يك وظيفه فردي و مترادف با امر به معروف مي دانند، بجاست كه با بيان ديدگاه هاي مختلف شيعه و اهل سنت اين مفهوم را بررسي نمود.

2. ديدگاه فقهاي اهل سنت در امور حسبه: ماوردي از فقهاي قرن پنجم هجري حسبه را چنين تعريف مي كند:هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهي عن المنكر اذا ظهر فعله. (4)

از آنجا كه پرداختن به امر به معروف و نهي از منكر وظيفه يكايك مؤمنان است، او در صدد بيان تفاوت هاي اين وظيفه به عنوان يك نهاد حكومتي (كه محتسب مسئوليت آن را به عهده دارد)و وظيفه فردي(كه مجري آن متطوع ناميده مي شود)برآمده و فرق بين آن دو را اين
گونه بيان مي كند:
نخست اينكه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده وجوب عيني است، درحالي كه براي ديگران وجوب كفايي است.
دوم، محتسب نمي تواند از وظيفه خود به عذر اينكه كار ديگري دارد، شانه خالي كند، ولي متطوع مي تواند.
سوم، محتسب گمارده شده تابراي ازبين بردن منكرات به او مراجعه شود، ولي متطوع خير.
چهارم، بر محتسب است كه اگر كسي براي انكار زشتي ها به او رجوع كرد اجابت كند، ولي برمتطوع چنين الزامي نيست.
پنجم، بر محتسب است كه از زشتي ها و منكرات آشكار و همچنين از وانهادن آشكار نيكي ها و معروف تفحص كند تا به از ميان برداشتن زشتي ها و به پا داشتن خوبي ها نائل آيد ولي بر ديگران فحص و بررسي لازم نيست.
ششم، محتسب مي تواند ياوراني براي پيشبرد مقاصد خويش برگزيند؛زيرا بر اين كار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعيت بيشتري به آن عمل كند، مناسب تر است ولي متطوع نمي تواند ياوراني طلب كند.
هفتم، محتسب مي تواند انجام دهندگان منكرات اشكار را تعزير كند، ولي مقطوع نمي تواند.
هشتم، محتسب مي تواند درازاي وظيفه حكومتي خود«حسبه»ازبيت المال مقرري دريافت كند، ولي متطوع نمي تواند.
نهم، محتسب مي تواند درامور عرفي، نظر شخصي خود را به كار بندد، مانند جايگاه هاي خريد و فروش در بازار، زدن سايبان ها درآن و. . . ولي متطوع نمي تواند چنين كند. (5)
با نگاهي اجمالي به نظر ماوردي پيرامون حسبه، مشخص مي شود كه وي حسبه را هم
وظيفه فردي مي داند و هم نهاد حكومتي، اما گستره آن در حكومت وسيع تر است. علاوه بر اين، از مبحث فقهي به عنوان يك واجب در تنظيم امور جامعه مي توان بهره گرفت.
از ديگر صاحب نظران امور حسبه، امام محمد غزالي(متوفاي 505 هـ ق)است. اما نگرش او با نگرش ديگر انديشمندان اهل سنت متفاوت است. او حسبه را يك نهاد حكومتي نمي داند، بلكه آن را يك وظيفه عمومي و غير حكومتي مي شمارد. (6)
ابن اخوه (648-729 ه ق)، ازصاحب نظران باب حسبه، نگرشي همانند ماوردي دارد. او به ابعاد بيشتري از حسبه پرداخته و در فصول مختلف كتاب خود، حدود هفتاد باب از مسائل حسبه را بحث كرده است. ابن اخوه در تعريف «حسبه»مي نويسد:
حسبه نهاد يا سازماني اسلامي است كه شأنش اشراف برامورمهم اجتماع وتنظيم كيفرمجرمان است و از مختصات نيابت عامه است، اين منصب، منصب ديني است كه به قضاوت مربوط است. (7)
او در توضيح اينكه حسبه يك وظيفه ديني است، مي نويسد :
حسبه وظيفه اي ديني است مانند قضاوت و در طول تاريخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهي از منكر بنا شده است. درنظام اسلامي قيام به حسبه وظيفه عمومي مردم است، ولي در بعضي از عصرها به فردي به نام محتسب اختصاص داشته است. (8)
بايد توجه كرد اگر ايشان وظيفه حسبه را به محتسب در بعضي اعصار وا مي گذارد، اما به طوركلي نگاهش به حسبه وسيع تراز وظايف گذار شده به محتسب است، چنان كه در نهايت براي حسبه چهار ركن را نام مي برد. ركن اول محتسب، ركن دوم ما فيه الحسبه، ركن سوم محتسب عليه و ركن چهارم نفس الاحتساب.
پيش ترگفتيم كه ابن اخوه مباحث مختلف حسبه و وظايف محتسب رادرهفتاد باب تنظيم
كرده است. در باب اول از امر به معروف و نهي از منكربه عنوان مهم ترين محور ديني و اساس بعثت انبيا ياد مي كند و مي نويسد:
اگر بسا امر به معروف و نهي از منكر بر چيده شود ودر آموزش و اجراي آن سهل انگاري روا گردد، اصل نبوت دچار وفقه شده ديانت ازبين مي رود و سستي درامور اصلاحي شايع مي گردد وگمراهي و جهالت فراگير و فساد و تباهي برزندگاني مردم چيره مي گردد و كشورها ويران و مردم هلاك مي گردند. (9)
در ميان ابواب ديگر در باب وظيفه محتسب به وظايفي از جمله نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، ‌تأديب گناهكاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار ومعاملات، نظارت بر كار ديگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربيان، مؤذنان، نامه نگاران، حدود و تعزيرات شرعي و. . آمده است. نكته در خور ذكر اينكه تقريبا نظارت بر تمامي مشاغل و ديگر فعاليت هاي اجتماعي در نظر ايشان وظيفه محتسب است و اين گستردگي وظايف و اختيارات بيانگر ارزشمند بودن جايگاه اين عنوان فقهي در نزد اوست. مهم تر اينكه ايشان در پايان از ويژگي هاي محتسب ياد مي كند و شرايط ذيل را متذكر مي شود:
1. عدم مغايرت گفتار و عمل براي محتسب 2. در نظر گرفتن خشنودي خدا 3. رعايت سنت حضرت رسول (ص)4. پاكدامن بودن 5. عدم وابستگي به دنيا 6. خوش گفتار و گشاده رو بودن 7. مراقبت مداوم و مستمر بر امور 8. تشكيلاتي در خور شأن يك مسئول در جامعه اسلامي داشتن.
از ديگر بزرگان اهل سنت كه درامور حسبه و وظايف محتسب سخن رانده اند، ابن خلدون است. او در باب حسبه مي گويد :
حسبه يكي از وظايف ديني و از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر مي باشد كه اجراي ان بر متصدي انجام امور مسلمانان واجب شده است. او كسي را كه براي اين سمت شايسته تشخيص دهد، منصوب مي كند وبه اين ترتيب اجراي اين امور بر اين
متصدي حسبه«واجب عيني»مي شود. متصدي منصوب هم كساني را به عنوان همكاري با خود استخدام كرده و از منكرات تفتيش مي كند تعزير و تنبيه و تأديبي متناسب با منكر اجرا كرده مردم را به رعايت مصالح عمومي در شهر وا مي دارد.
با تأمل در ديدگاه ابن خلدون معلوم مي شود كه او حسبه را به عنوان يك واجب عيني جهت مصالح امور جامعه بر عهده ولي امر مسلمين مي داند تفويض اين امر به ديگران را با رعايت اصولي صحيح مي داند و هدف اين امر را رعايت مصالح شهروندان مطرح مي كند كه به عنوان يك وظيفه ديني از باب امر به معروف و نهي از منكر بايد انجام گيرد.
3. ديدگاه فقهاي شيعه پيرامون امورحسبه: برخي معتقدند كه درآثار فقهي شيعه، «حسبه» اصطلاح چندان روشن و مشهوري نيست اما امر به معروف و نهي از منكر مي تواند از پايه ها و مباني قرآني و روايي حسبه باشد و در آثار بسياري از فقها غالبا ضمن بحث جهاد مطرح شده است.
اگر چه اين ديدگاه، نظر تمامي محققان نيست، اما شايد بتوان گفت كه اين كلام در آثار فقهاي متأخر فقط تا قرن هشتم صادق است و شهيد اول (متوفي 786هـ ق)دركتاب الدروس بابي را به «حسبه»اختصاص داده است و تحت اين عنوان امر به معروف را بيان كرده است.
بعد از شهيد اول، شيخ محمد حسن نجفي(متوفي 1266 هـ ق)دربحث پيرامون ولايت فقيه از حسبه بودن و يا نبودن آن در جواهر الكلام سخن به ميان آورده او انتخابي بودن فقيه را رد كرده و مي فرمايد :
ولايت درقضا، نظام، سياست و ياولايت بر جمع آوري ماليات و ولايت برناتوان ها همچون اطفال، ديوانگان و. . . برهمه اين موارد از جانب سلطان عادل يا نايب آن، نه تنها جايز است، بلكه اولي نيز خواهد بود. زيرا از جمله مصاديق همياري بر انجام كارنيك و پرهيزكاري است وچه بسا براي برخي از افراد جامعه عينا واجب باشد. . . (10)
سيد بحرالعلومي(متوفي 1326 هـ ق)در رساله «ولايت»مبحث ششم بحث نسبتا مفصلي
پيرامون«ولايت حسبه»مطرح كرده، مي فرمايد :
حسبه به معناي قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر كار نيكي است كه مي دانيم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است. بدون اينكه انجام دهنده مشخصي داشته باشد. از جمله آنها ولايت فقيه است جز اينكه آن ولايت معتذر الوصول است تا اينكه به وي(فقيه) رجوع شود. (11)
سيد بحرالعلومي در ارتباط با حسبه و امور حسبه آن را در حد«كل معروف»بيان مي كند. يعني دامنه اي بسيار وسيع براي آن قائل است، به حدي كه ولايت فقيه را نيز تحت آن معروفات قرار مي دهد و اختيارات حكومتي امام (ع)را در عصر غيبت تفويض شده به فقيه عادل مي داند. در اين صورت دامنه اين امور بسيار وسيع به نظر مي ايد.
علامه ميرزا محمد حسين نائيني(متوفي 1355 هـ ق)، از فقهاي متأخر، به امور حسبه با دامنه بسيار گسترده پرداخته است. او مي نويسد:
از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است كه در عصر غيبت، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظايف حسبه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه درجميع مناصب چون عدم رضايت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلام ازامور حسبه از واضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر، غيبت در اقامه وظايف مذكور، از قطعيات مذهب خواهد بود. (12)
در بيان علامه نائيني گسترده امور حسبه تا بدانجاست كه نيابت فقهاي عصرغيبت را در آن متقين و ثابت مي داند و اقامه امورحسبه را براي فقها واجب عيني بر مي شمارد.
گرانقدرترين فقيهي كه جايگاه ودامنه امور حسبه را تبيين نموده است، امام خميني (ره)
مي باشد كه در كتاب البيع خود در ابتدا امور حسبه را اين گونه تعريف مي كند:
امور حسبه اموري است كه به يقين مي توان گفت شارع مقدس راضي به وانهادن آنها به حال خود نيست وحتما بايد مسئولي عهده دار تصدي آن باشد. در اين موارد اگريقين حاصل شود كه افرادي معين يا نامعين وجود دارند كه آن امور را تصدي كنند، ديگر بحثي نيست، اما اگر ثابت شود كه انجام اين امور منوط به نظر امام (ع) است، در آن صورت، بنا به دلايل ولايت فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام (ع)ازجمله اختيارات فقيه خواهد بود. (13)
امام (ره) اين اختيارات را براي فقيه محرز مي داند:
حتي اگر اصل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، هر گاه احتمال دهيم كه اين امور به ناچار بايد زير نظر يكي از اين سه تن:فقيه عادل، غير فقيه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گيرد، بايد كسي را انتخاب كنيم كه از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد و چنين شخصي، همانا فقيه عادل مورد اعتماد ماست. (14)
امام همچنين در راستاي تشكيل حكومت مي فرمايد:
حتي اگر دلايل فقيه را نيز ناديده بگيريم، بي ترديد، قدر مسلم ان است كه فقهاي عادل بهترين كساني هستند كه مي توانند عهده دار تصديق اين امور شوند. پس ناگزير بايد آنان در اين امور دخالت كنند و تشكيل حكومت اسلامي به اذن و نظارت آنان باشد. (15)
در صورت نبودن يا عدم توانايي فقها جهت تشكيل حكومت، امام(ره)مي فرمايد :
در آن صورت برتمام مسلمانان عادل واجب است كه به انجام اين امور اقدام كنند. . . (16)
گستره امور حسبه از ديدگاه امام(ره)بسيار وسيع است، تا حدي كه مهم ترين ابعاد بشري
را در بر مي گيرد. بايد دانست كه امور حسبه فقط در امور جزئي نظير حفظ اموال غايب و ناتوان و رسيدگي به وضعيت ايتام و بيوه زنان و رسيدگي و نظارت بر كار اصناف مختلف در بازار و. . . منحصر نيست، بلكه امور فوق از امور مهمي است كه شارع حكيم به مهمل ماندن آن قطعا راضي نيست شگفتي از كسي است كه براي نگه داري مال اندك صغير و غايب و رؤيت هلال از باب حسبه اهتمام مي ورزد اما در برابرحفظ كيان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و سرزمين هايشان بي تفاوت است.
برخي نيز در مورد تشكيل حكومت از باب امور حسبه معتقدند:
اساسا تشكيل حكومت متوقف بر ثبوت ولايت فقيه نيست، اگركسي به هر دليلي حتي ولايت مطلقه را هم در مورد فقها قبول نداشته باشد، نمي توانيم بگوييم الزاما تشكيل حكومت را توسط فقها قبول ندارد، بلكه حكومت به دليل اينكه جزء احكام اوليه است، بايد تشكيل گردد و ازباب امور حسبه هم مي توان تشكيل آن را بر عهده فقيه واجد شرايط دانست. (17)
استاد عباسعلي عميدزنجاني از امور حسبه به عنوان يك تئوري در وجوب اقامه حكومت ياد مي كند و معتقد است:
تئوري امور حسبه يكي از دلايل وجوب اقامه حكومت اسلامي است، زيرا حفظ مرزهاي كشور و مباني مذهب و پاسداري از حريم قوانين الهي و جلوگيري از انحراف جوان ها و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگي، سياسي و نظامي دشمنان وخنثي كردن توطئه ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامي كه از واضح ترين مصاديق امور حسبه است، بدون استقرار يك نظام سياسي مبتني براصول و مباني و قوانين اسلامي، امكان پذير نيست.
ايشان در ادامه مي گويد:
آنها كه تصور مي كنند فقها قادر به اداره دولت و كشور اسلامي نيستند، بايد بدانند
كه اداره امور هر كشوري به صورت جمعي انجام مي پذيرد و هرمسئوليتي به كارشناسان و افراد شايسته كاردان آن مسئوليت سپرده مي شود. چنانچه در زمان اميرالمؤمنين نيز همه كارها مستقيما توسط آن حضرت انجام نمي پذيرفت و تقسيم كار و واگذاري مسئوليت ها به قوايي مركب از افراد با تقوا و كاردان سپرده مي شد. تشكيل هيأت حاكمه صالح، متعارف ترين شيوه عقلاني در ميان همه ملت هاست. (18)
در نظر ايشان، ولايت فقيه در امور حسبه به طور مطلق، مقتضاي خليفه، وارث، ‌حاكم امين و حجت بودن اوست ودراين مورد اختلافي بين فقها ديده نمي شود. (19)

نتيجه

1. از نظر برخي انديشمندان اهل سنت (ماوردي و ابن اخوه)، امورحسبه واجب كفايي و از منظر گروهي(ابن خلدون)، واجب عيني و قابل تفويض به ديگران از باب امر به معروف و نهي از منكر مي باشد وحيطه گسترده آن هم وظيفه ديني و شبه قضايي است.
گروهي از فقهاي شيعه(سيد بحرالعلوم، امام خميني (ره)و. . . )به وجوب كفايي قائل هستند ؛ زيرا به مصلحت در نفس فعل قائل اند نه در فاعل. بنابراين انجام فعل را ازهرفاعلي مطلوب مي دانند واگر زماني مسلمانان جامعه يا عدول ايشان به امور حسبه اقدام نكنند، براي ولي فقيه واجب مي گردد كه بنا به قاعده «الحاكم ولي الممتنع»و قاعده «السلطان ولي من لاولي له»ـ كه مراد سلطان عادل است بر امور حسبه اقدام كند.
گروه ديگر از فقهاي شيعه (علامه نائيني)، به وجوب عيني براي فقها قائل هستند. بر اين مبنا كه نيابت فقها را در عصر غيبت متيقن و ثابت مي دانند و ازباب اين نيابت، اقامه امور حسبه را كه از قطعيات مذهب است، جزء وظايف فقها به صورت وجوب عيني بر مي شمارند.
2. از بررسي آراء فقهاي شيعه اهل سنت مي توان نتيجه گرفت كه هر دو گروه به حيطه
گسترده در امورحسبه قائل اند كه تشكيل حكومت و تنظيم امور و اركان مختلف آن را در بر مي گيرد. با عنايت به اينكه امروزه اركان حكومت را در سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه خلاصه مي كنند با نگاهي عميق معلوم مي گردد كه تعدادي از وظايف هر سه ركن مي تواند تحت امور حسبه قرار گيرد.

پي نوشت ها :

1. همان،ص 79.
2. عباسعلي عميد زنجاني،فقه سياسي،تهران، اميركبير،1368،ص 376.
3. قدرت الله مشايخي،حسبه يا نظارت بر سلامت اجراي قانون،ص 19.
4. الماوردي،احكام السلطانيه و الولايات الدينيه،ص 362.
5. همان، ص 362، 363.
6. امام محمد غزالي،احياء علوم الدين،بيروت،دارالكتب العلميه،ج2،ص 329.
7. ابن اخوه،همان،ص 23.
8. همان،ص 23.
9. همان.
10. محمد حسن نجفي،جواهر الكلام،دارالكتب الاسلاميه،1367،ج16،ص 396،397.
11. سيد مهدي بحرالعلومي،بلغه الفقيه،مكتبه الصادق،1362،ج3،ص 290.
12. محمد حسين نائيني،تنبيه الامه و تنزيه المله،ص 46.
13. امام خميني،همان،ص 79.
14. همان.
15. همان.
16. همان.
17. از بيانات آيت الله بجنوردي در هنگام نگارش پايان نامه (مباني ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و حقوقي)
18. عباسعلي عميدزنجاني،همان، ص 86 و 376.
19. همان.