نویسنده : سید صادق حقیقت
مشروعیت و کارآمدى
خلط دیگرى که ممکن است در تبیین و تفهیم مبانى فلسفه سیاسى در اسلام رخ دهد، عدم تفکیک مرزهاى مشروعیت و کارآمدى مىباشد. بدین جهت ابتدا به ایضاح تعاریف این دو اصطلاح مى پردازیم:«مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانى اعمال سلطه و اطاعت. اگر اطاعت، غیرعقلانى باشد، مستند به سنت جارى (Tradition) یا محبوبیت حاکم (فره ایزدى یا Charisma خواهد بود. نظامهاى مبتنى بر قرارداد اجتماعى و اصالت وظیفه (Praxis) عقل محور هستند.»
[10]
مشروعیت (Legitimacy) را مىتوان به مبانى حقانیت قدرت و تجویز اعمال سلطه، تعریف نمود. بدیهى است مشروعیت در این اصطلاح با معناى مشروعیت در علوم اسلامى، تفاوت دارد.
هر دولتى براى بقا و تداوم قدرت خود باید مبانى مشروعیت، بحرانهاى مربوط به آن، ابزارهاى مشروعیت یابى و نهایتأ عوامل از دست دادن مشروعیت را باز شناسد. مردم در صورتى از حکومت، اطاعت مىکنند که حاکمیت موجود در نظر آنها مشروع باشد. با مراجعه به تعریف مشروعیت مىتوانیم عناصر ذیل را استخراج نماییم:
- منبع مشروعیت دهنده: مثل قهر و غلبه، رأى مردم یا نصب از طرف خداوند. - چگونگى و شیوه رخصت دهى یا اعطاى مشروعیت.
- کسانى که جهت دریافت مشروعیت محق هستند، مثل شاه و رئیس جمهور. - اطاعت مردم و چگونگى انجام آن.
مشروعیت بهسان روحى دمیده در کالبد نظام سیاسى است که آن را سمتوسو و رونق مىبخشد، جامعهاى که به عقیده مردم داراى مشروعیت باشد، پایدار مىماند،
هر چند در عالم ثبوت از عناصر لازم و کافى برخوردار نباشد.
کارآمدى (Competence) در مقابل مشروعیت قرار مىگیرد. هر حکومتى قطع نظر از ملاک مشروعیتش، به ساختارى جهت اجراى مقاصد خویش، نیاز دارد. این گونه ابزارها و ساختارها و شیوههاى هدایت به سوى مقصود را کارآمدى مىنامند.
در نظریه نصب، مشروعیت از جانب خداوند تأمین مىشود و آراى مردم صرفاً از باب کارآمدى محترم مىباشد. در نظریه وکالت و قرارداد اجتماعى، آراى مردم از باب مشروعیت ذىاثر است. به بیان دیگر اگر سوال شود که چرا باید از چنین حکومتى اطاعت نماییم، جواب آن را باید در رأى مردم جستجو کنیم. البته باید دقت نمود که رأى مردم به این سوال پاسخ مىدهد که چه کسى باید حکومت کند؟ یا این پرسش که چرا باید از چنین قدرتى تبعیت کرد؟
با توضیحات فوق مشخص مىشود که بنابر قول نظریه نصب، تعارضى بین الهى بودن منبع مشروعیت و احترام به آراى مردم وجود ندارد، چراکه آراى مردم از باب کارآمدى محترم مىباشند. فقیه منصوب از طرف شارع مقدس، مشروعیت خویش را از بالا کسب مىکند و اقبال و ادبار مردم، تأثیرى در این جهت ندارد. پس اگر انتخابات مجلس یا خبرگان برگزار مىشود، از این باب است که هر حکومتى به ساختارى جهت اجراى مقاصدش نیازدارد. تئورى نصب و ولایت مطلقه بر فرض صحت، با کارآمدى بودن رأى مردم و جمهورى بودن نظام قابل جمع است.
با تمیز مبانى مشروعیت و کارآمدى مىتوان گفت آن چه در آخر کتاب «حکمت و حکومت» نوشته آیهالله دکتر مهدى حائرى تحت عنوان معماى لاینحل جمهورى اسلامى و ولایت فقیه بیان شده، چیزى جز خلط مبانى مشروعیت و کارآمدى نیست. بر اساس فرهنگهاى علوم سیاسى، اصطلاح «جمهورى» بر حکومتهاى شرقى، غربى، دموکراتیک و غیر دموکراتیک صدق مىکند.
[11] «جمهورى» برخلاف دموکراسى و لیبرالیسم مبانى معرفت شناختى ندارد و با اقسام متنوعى از حکومت ها قابل جمع است.
نظریه دولت اسلامى و سکولاریزم دینى
از دیدگاه توصیفى باید اذعان نمود که اکثر جنبشها و گروهها در کشورهاى اسلامى در طول زمان به سکولاریزم دینى متمایل شدهاند. احتمالاً دلیل روان شناختى این تمایل، تنوع مشکلات عصر حاضر از یک طرف، و میل دینداران به بقا و کنار آمدن با صاحبان قدرت مىباشد.نسیمى که از تندباد آراى جدید به عنوان آلترناتیو نظریه «ولایت» فقیه در ایران اسلامى وزیدن گرفت، گاه در شکل نظریه حکومت اسلامى، و گاه دیگر در قالب سکولاریزم دینى متجلى شده است. تفکیک بین این دو بدیل بر صاحب نظران پوشیده نیست.نظریه حکومت اسلامى هرچند «ولایت» فقیه را چه به شکل انتخابى یا انتصابى انکار مىکند، ولى با دخالت دین در نظام سیاسى و اقتصادى قابل جمع است.
برعکس، بر اساس سکولاریزم دینى، ادیان الهى صرفاً براى ارتباط انسان و خدا پاى به میدان گذاشتهاند و روابط اجتماعى و سیاسى مردم با توجه به مقتضیات هر عصر، توسط خود مردم سامان داده مىشود. بدین لحاظ است که در نقد و بررسى این دو نظریه باید به جهات فارقه آنها عنایت نمود.
مهمترین چالشهاى درون دینى و احتمالى نظریه سکولاریزم دینى از این قرار است: - نظام قضایى در حکومت اسلامى باید دینى باشد نه سکولار و لائیک. اگر بحث زمان و مکان در استنباط هم مطرح شود، در خود فقه، آن هم به شکل محدود قابل طرح است.
- نظام سیاسى حکومت اسلامى نیز در حدودى بیان شده است: شورا، بیعت، صفات حاکمان، آزادى بیان، آزادى کار و....
- نظام اقتصادى نیز داراى اوامر و نواهى خاصى از جانب شارع مقدس است: نفى تکاثر، حرمت ربا، احترام به مالکیت خصوصى، عقود شرعى لازم و جایز، نفى فاصله طبقاتى، مبارزه با استثمار و...
- ارشادات دین اسلام در زمینه اصلاح فرهنگ و بهبود کیفیت آموزش و پرورش. همانگونه که قبلاً بیان شد استدلال عقلى تامى مبنى بر امتناع دخالت دین در امور سیاسى و اجتماعى وجود ندارد و از آنجا که مطمئن هستیم شرع به شکل فى الجمله اوامر و نواهى خاصى در این زمینه دارد، باید به عنوان افرادى متشرع به دین رجوع نماییم. بحث دین حداقل یا حداکثر، پس از اثبات و قبول مدعاى فوق، قابل طرح مىباشد.
اسلام و نظام اقتصادى و سیاسى
اسلام در حوزه سیاست و اقتصاد داراى مجموعهاى از خطوط کلى است. بر این اساس اسلام نه چنان است که براى هر مسئلهاى در حوزههاى اجتماعى حکمى بیان کرده باشد، و نه چنان است که کلیه امور اجتماعى را به بشر واگذار نموده باشد.دلیلى عقلى بر دخالت دین در کلیه احکام اجتماعى وجود ندارد. چه بسا شارع مقدس بسیارى از مسائل اجتماعى را به عقل مردم واگذار کرده باشد. واگذارى اکثر احکام اجتماعى بر سیره عقلا و قوانین امضایى، منافاتى با خاتمیت و کامل بودن دین ندارد. مؤید این احتمال، عدم دخالت شرع در علم اقتصاد و سیاست و عدم تبیین دیدگاه آن نسبت به بسیارى از مسائل مربوط به نظام سیاسى و اقتصادى همانند پارلمان، شکل حکومت، مرز دقیق آزادىها، ارتباط فرد و جامعه، تحدید مالکیت خصوصى و نقش دولت در اقتصاد (دولت حداقل و حداکثر) مىباشد. سکولاریزم دینى نیز همانطور که قبلاً ثابت شد، پشتوانه استدلالى و عقلى تام ندارد.
از آنجا که دخالت دین در مسائل اجتماعى ممتنع نیست، باید سراغ مباحث درون دینى رفت. در این جاست که حداقل خطوط و راهبردهاى کلى قابل مشاهده مىباشد
[12] از آن جمله است منع احتکار، تحریم ربا، جلوگیرى از زیاد شدن بى رویه فاصله طبقاتى، حداقل دستمزد براى طبقات محروم، جلوگیرى از اسراف و تبذیر، ایجاد شرایط مساوى براى مردم، عدم دخالت دولت در امور شخصى افراد، تأمین حداقل آزادىهاى فردى و حقوق بشر.
با توجه به محرومیتهاى زمان غیبت و کوتاه بودن دست مردم از دامان امام معصوم(ع)، نباید انتظار داشته باشیم نظام اقتصادى و سیاسى اسلام به شکل کامل در اختیار ما باشد. مسلم است نظام اقتصادى و سیاسى اسلام تا به حال به شکل سیستماتیک مدون نشده و بعید نیست این مهم در زمان غیبت کبرى عملى نشود. سعه منطقهالفراغ با تدوین نظام اقتصادى و سیاسى در اسلام نسبت معکوس دارد. هرچه فضاهاى خالى در نظام اقتصادى و سیاسى اسلام بیشتر باشد، منطقهالفراغ توسعه مىیابد. با توجه به شناخت ما از نظام اجتماعى اسلام، سعه منطقهالفراغ بسیار زیاد مىباشد. در اشباع منطقهالفراغ، دو تذکار مهم قابل ذکر است: اولاً: اشباع منطقهالفراغ باید با توجه به روح کلى کتاب و سنت و چهارچوبهاى تئوریک شریعت صورت پذیرد. از آنجا که منطقهالفراغ بخش وسیعى را دربر مى گیرد، اگر چهارچوبهاى مشخصى براى اشباع آن وجود نداشته باشد، هر کس به سلیقه خود آن را طراحى خواهدکرد.
[13]
ثانیاً: احتمال بازسازى نقاط خالى نظام اقتصادى و سیاسى اسلام وجود دارد. همان گونه که در یک سیستم مادى (مثل موتور هواپیما)، امکان بازسازى برخى لوازم خاص با توجه به کل سیستم وجود دارد، امکان دارد بتوانیم منطقهالفراغ را بدین شیوه بازسازى کنیم. با توجه به وسعت منطقهالفراغ و مصداقى و غیرتئوریک بودن اکثر مسائل مربوط به آن، اهمیت دو چندان مباحث تخصصى و کارشناسى نسبت به مسائل تئوریک، آشکار مىشود.
پی‌نوشت‌ها:
[10]. محمدجواد لاریجان،. نقد دیندارى و مدرنیسم (تهران: اطلاعات، 1372) ص154-140.
[11]. ر.ک: عبدالوهاب الکیالى، پیشین و غلامرضا على بابایى، فرهنگ علوم سیاسى، ج1، ص206-205.
[12]. ر.ک: سیدصادق حقیقت. «درآمدى بر اقتصاد دولت اسلامى»، کیهان اندیشه، ش56 (مهر و آبان73) ص115-109.
[13]. همان.
/ج
