1. مشروطه یا دولت مبتنی بر قانون اساسی به محدودیت‌های پنهان و یا آشکاری اشاره دارد که تصمیم گیری سیاسی یا دولتی را محدود می‌کنند؛ محدودیت‌هایی که می‌تواند ناظر بر روش حکومت کردن با محتوای آن باشد. به عنوان مثال، مشخص کردن نحوه‌ی تصمیم گیری‌ها و تغییرات در حوزهی روش، و ممنوعیت تغییراتی معین در حوزهی محتوا قرار می‌گیرند. قانون اساسی صورت‌ها مناسب و محدوده‌های عمل دولت را تعریف کرد و با پیراسته شدن آن به مرور زمان، مجموعه ای از آموزه‌ها و کنش‌ها شکل گرفت که اصول محوری لیبرالیسم اروپایی از آن زاده شد: اینکه دولت وجود دارد تا حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کند، و شهروندان در نهایت بهترین داوران منافع خویش اند. بر این اساس، دامنهی اختیارات و کنش های دولت باید به گونه‌ای محدود شود که حداکثر آزادی ممکن یکایک شهروندان تضمین گردد.

٢. دولت لیبرال تا حدود زیادی در جریان تلاش به منظور ایجاد یک حریم خصوصی مستقل از دولت و تغییر شکل خود دولت تعریف شد، یعنی در جریان آزاد کردن جامعه‌ی مدنی زندگی شخصی، خانوادگی و کاری - از قید مداخله‌های سیاسی غیرضروری، و هم زمان با آن، محدود شدن اختیارات دولت. قانون اساسی، مالکیت خصوصی، اقتصاد رقابتی بازار و خانواده ی مشخصا پدرسالار به ارکان اصلی دولت لیبرال تبدیل شد. گرچه لیبرالیسم از حقوق افراد برای «زندگی، آزادی و مالکیت» دفاع می‌کرد (جان لاک)، باید به این نکته توجه داشت که از همان آغاز آنچه غالبا در کانون توجه قرار داشت، فرد مالک مذکر بود، و آزادی‌های جدید در وهله ی اول به مردان بورژوازی یا طبقات متوسط جدید تعلق داشت. دنیای غرب در وهله‌ی اول لیبرال بود، و پس از آن همراه با تعارضات گستردهی لیبرال دموکراتیک محسوب می‌شد. به بیان دیگر، تنها در درجات بعدی از نوعی حق رأی همگانی حمایت می‌کرد که طبق آن اصول همه‌ی افراد بالغ حق داشتند عملکرد دولت مردان را مورد قضاوت قرار دهند.

٣. سومین شکل دولت مدرن، دموکراسی لیبرال یا دموکراسی نمایندگی است. این شکل از دولت، نظامی‌ از حکومت شامل «مقامات» منتخب است که در چارچوب «حاکمیت قانون» منافع یا دیدگاه‌های شهروندان را «نمایندگی» می‌کند. دموکراسی نمایندگی به معنای آن است که تصمیم‌های مؤثر بر یک جامعه، نه به وسیله ی کل اعضای آن، بلکه به وسیلهی زیرگروهی از نمایندگان گرفته می‌شود که از طرف مردم برای انجام این منظور برگزیده شده اند. دموکراسی نمایندگی در عرصه‌ی سیاست‌های ملی به صورت انتخاب اعضای کنگره، پارلمآن‌ها یا ارگآن‌های ملی مشابه در می‌آید، و در حال حاضر در نظام‌های حکومتی بسیار دور از یکدیگر، از قبیل ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، ژاپن، استرالیا و زلاندنو، رواج دارد.

۴. و سرانجام نوع شکل دولت مدرن موسوم به تک حزبی یا نظام سیاسی تک حزبی وجود دارد. تا همین اواخر اتحاد شوروی، بسیاری از جوامع اروپای شرقی، و بعضی کشورهای جهان سوم با چنین نظامی‌ اداره می‌شدند. اصل شالودهای نظام‌ها سیاسی تک حزبی آن است که یک حزب واحد می‌تواند بیانگر مشروع ارادهی کل جامعه باشد. رأی دهندگان این فرصت را دارند که نامزد برگزیدهی خوب را تأیید کنند، و یا گاهی از میان نامزدهای مختلفی که حزب تعیین می‌کند دست به انتخاب بزنند (هر چند عدهای در مورد انتخابی بودن چنین تجربه ای تردید دارند).

در این جا درباره‌ی نظام سیاسی تک حزبی بحث مفصلی ارائه نخواهد شد، بلکه توجه خود را به عناصری از سه شکل نخست دولت معطوف خواهیم کرد که به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارند. اما پیش از آنکه به این کار بپردازیم، ضروری است به این پرسش پاسخ دهیم که چه عواملی باعث پیدایش دولت به ملت مدرن شد؟ به بیان دیگر، چرا دولت‌های ملی دنیای سیاست را به زیر سیطره‌ی خود در آوردند؟

چرا دولت-ملتها رواج و سیطره یافتند؟

به منظور پاسخگویی به پرسش فوق، در این بخش به بررسی شماری عامل اساسی یا الگوهای علیتی می‌پردازیم که در جریان تکامل نظام‌های دولتی، به خصوص دولت مدرن شکل گرفت. نخستین کانون توجه ما جنگ یا نظامی‌گری و رابطه‌ی میان دولت‌ها و سرمایه داری است، هر چند در این بررسی عوامل مهم دیگری را نیز از نظر می‌گذرانیم. یک بار دیگر به جاست فرایندهای تغییر عمیقا ساخت مندی را بررسی کنیم که در دوره‌های زمانی طولانی اتفاق می‌افتند. باید توجه داشت که تأکید ما بر فرایندها، عوامل و الگوهای علیتی است. به بیان دیگر، مطالب این بخش بر این فرض استوار است که هیچگونه تبیین تک علتی هیچگونه پدیده یا مجموعه ای از پدیده‌های منفرد وجود ندارد که پیدایش دولت مدرن را به طور کامل توضیح دهد. دولت‌ها مانند سایر جمعیت‌ها و نهادها برای وجود خود به تجربیات گسترده و شرایط متنوع وابسته‌اند. هرگونه تبیینی درباره‌ی آغازهای شکل گیری دولت مدرن، تنها در گرو ترکیبی از عوامل گوناگون است.

جنگ و نظامیگری

غالب گفته می‌شود که ماهیت و شکل نظام‌های دولتی، در تلاقیگاه شرایط و فرایندهای بین المللی» و «ملی» تبلور یافته اند اصطلاحات بین المللی» و «ملی» به این دلایل در گیومه قرار گرفته اند که معنای معاصر آن‌ها به پس از دورهی شکل گیری مرزهای ثابت یعنی تشکیل دولت ملت تعلق دارد. درواقع، در این مقطع بود که شکل دولت -یعنی اندازه، هیئت خارجی، ساختار سازمانی، ترکیب قوی، زیرساخت مادی و نظایر آن تا حدود زیادی مشخص شد . توانایی دولت‌ها در تأمین و تحکیم مبانی قدرت خود، و از رهگذر آن دادن سامان داخلی و خارجی به امور خود، در کانون این فرایندها قرار داشت. به اختصار میتوان گفت، هسته ی اصلی این تحول، توانایی دولت‌ها در سازماندهی قوای قهریه (ارتش، نیروی دریایی و سایر صورت‌های توانایی نظامی‌ و به کارگیری آن‌ها به هنگام نیاز بود. با نگاهی به مورد انگلستان / بریتانیا می‌توان دید که این رکن از قدرت دولت تا چه اندازه در تاریخ دولت‌ها اهمیت داشته است.

مایکل مان با تحلیل وضعیت مالی دولت‌ها طی چندین قرن (این که پول مورد نیاز خود را چگونه به دست آورده و هزینه کرده‌اند) نشان داده است که «کارکردهای این دولت عمدتأ نظامی‌ و ژئوپولیتیک بوده است، نه اقتصادی و داخلی». مان نتیجه می‌گیرد که از حدود قرن دوازدهم تا قرن نوزدهم، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع مالی دولت انگلستان، صرف تأمین ابزارهای نظامی‌ و بهره گیری از آن‌ها، به خصوص در جنگ‌های فراملی، شده است.

در اغلب سال‌های این دوره، دولت به آهستگی و به طور نامنظم رشد کرده (هر چند رشد آن مرهون جنگ و تحولات مرتبط با آن بوده)، و اندازهی آن در مقایسه با منابع اقتصادی تأثیرش بر زندگی روزمرهی اغلب مردم، اندک بوده است. اما در قرن‌های هفدهم و هجدهم منابع مالی دولت عمدتا در واکنش به افزایش هزینه‌های «قوه‌ی‌ قهریه» در این مورد نیروهای زمینی و دریایی دائم و حرفه ای - به سرعت رشد کرده است. هزینه‌های مربوط به عملکردهای غیرنظامی‌ هم چنان اندک بر جای مانده است. در بریتانیا، از سال ۱۶۸۸ به بعد، مجموعه حساب‌های سالانه‌ی قابل اطمینانی در زمینه‌ی هزینه‌های دولت مرکزی وجود دارد.

منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی،صص138-135، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397