گرچه گذار از دولت مطلقه به دولت مدرن با رویدادها و فرایندهای چشمگیری از قبیل انقلاب‌های انگلستان (۱۶۴۰-۱۶۸۸) و فرانسه (۱۷۸۹) همراه بود، تأکید انحصاری بر این رویدادها، مانع از درک این نکته می‌شود که خود دولت مطلقه در تکوین حاکمیت سیاسی مدرن نقش عمده ای داشته است. هم آمیزی تحولات «درونی» دولت‌های اروپایی، با چرخش مناسبات و نیروهای ژئوپولیتیک، یکی از عوامل عمدهی شکل گیری دولت مدرن بود. در بخش سوم به عناصر تشکیل دهنده ی این «الگوهای کلان» باز خواهم گشت. در اینجا به طرح این سؤال می‌پردازم که مفهوم دولت مدرن چیست؟
همه‌ی دولت‌های مدرن دولت به ملت هستند – دستگاه‌های سیاسی، متمایز از حکومتگر و حکومت شونده، با قدرت قانونی عالی بر یک ناحیه‌ی سرزمینی مشخص، و پشتوانهی دعوی انحصاری بر قومی قهریه، و برخوردار از حداقل حمایت یا وفاداری شهروندان، مثل همه‌ی تعریف‌های علوم اجتماعی، این تعریف نیز بحث انگیز است، و همانطور که پیش تر گفتیم، در بخش چهارم، مستقیما به این مطلب می‌پردازیم که دولت مدرن را چگونه باید درک کرد. اما برای مقصود من در اینجا، این تعریف به خصوص سودمند است، چون شماری از نوآوری‌ها مهم نظام دولت‌های مدرن را تحت پوشش قرار می‌دهد. این نوآوری‌ها عبارت اند از:
۱. سرزمینی بودن . گرچه همه‌ی دولت‌ها مدعی حاکمیت بر سرزمینی هستند، اما تنها با نظام دولت‌های مدرن است که مرزهای دقیق تثبیت می‌شوند.
٢. کنترل ابزار قهر. ادعای در اختیار داشتن انحصاری قومی‌قهریه و ابزار اعمال قهر (با پشتوانه ی یکی ارتش و پلیس دائمی) تنها با «آرام کردن مردم در هم شکستن مراکز قدرت و اقتدار رقیب در دولت‌های ملی میسر شد. این رکن دولت مدرن تا قرن نوزدهم به طور کامل وجود نداشت.
۳. ساختار غیرشخصی قدرت. فکر تشکیل یک نظام سیاسی غیرشخصی و حاکم یعنی نوعی ساختار قانونی محدودشده‌ی قدرت، همراه با اختیارات قانونی عالی بر یک قلمرو - نمی‌توانست در شرایطی غلبه پیدا کند که حقوق، تعهدات و وظایف سیاسی، در پیوندی تنگاتنگ با حقوق مالکیت، دین و دعاوی گروه‌های صاحب امتیاز سنتی از قبیل اشراف درک می‌شد. این مسئله حتی در قرن‌های هجدهم و نوزدهم نیز مورد مناقشه بود.
۴. مشروعیت. تنها پس از به چالش کشیده شدن و از میان رفتن ادعاهایی از قبیل «حق الاهی» و «حق دولت» بود که انسآن‌ها به مثابه «افراد» و «مردم» این امکان را یافتند که به شهروندان فعال نظم جدید بدل شوند نه صرفا اتباع مکلف یک شاه یا امپراتور. وفاداری شهروندان به چیزی تبدیل شد که دولت‌های مدرن باید آن را کسب می‌کردند. این وضعیت به ناگزیر متضمن ادعای مشروعیت دولت بود، زیرا دولت بازتاب و یا نماینده ی نیازها و منافع شهروندانش بود.
در این زمینه یک روشنگری دیگر نیز باید صورت بگیرد. مفهوم دولت ملت یا دولت ملی نباید به این مفهوم در نظر گرفته شود که اتباع یک دولت ضرورت «از نوعی هویت مشترک زبانی، دینی و نمادین» برخوردارند (تیلی، ۱۹۹۰: ۲-۳). گرچه بعضی دولت به ملت‌ها به چنین وضعیتی نزدیک اند، اما بسیاری از آن‌ها این طور نیستند (به عنوان مثال، در بریتانیا تفاوت های قابل توجهی در سنت ملی وجود دارد. بنابراین ضروری است که مفهوم «دولت-ملت» را از «ملی گرایی» تفکیک کنیم. آنتونی گیدنز این نکته را با ایجاز بیان کرده است: «... آنچه «ملت» را در چارچوب «دولت ملت» قرار می‌دهد... وجود احساسات ملی گرایانه نیست، بلکه یکپارچگی یک دستگاه اداری در سرحدات سرزمینی دقیق تعریف شده در میان مجموعه ای از سایر دولت- ملت‌ها است (گیدنز، ۱۹۸۷: ۱۷۲). مفهوم «ملی گرایی» به معنای وجود نمادها و باورهایی که الگوهایی از اجتماعات قومی، یا دینی، یا زبانی پدید می‌آورد و موجب بلندپروازی سیاسی می‌شود را باید برای انواع خاصی از تشکل‌های مردمی و دولت‌ها به کار گرفت.
[دولت‌های مطلقه و مدرن]
گفته می‌شود که دولت‌های مطلقه و مدرن، به دو دلیل، آنقدرها هم که تصور می‌شود با هم متفاوت نیستند. نخست، همانطور که قبلا گفته شد، دولت‌های مطلقه، کمتر از آنچه که غالبا ادعا می‌شود، بر جامعه‌ی مدنی سیطره داشته اند. دوم، دولت‌های مدرن به ندرت به قوانین اساسی و مرزهای خود «مقید» هستند، و لذا به خصوص در ارتباط با مردم و فرهنگ‌های بیگانه، شبیه به دولت‌های مطلقه متکبر رفتار می‌کنند. هر دو نکته ی فوق واجد اهمیت اند و برای دنبال کردن مطالبی که در ادامه خواهد آمد باید آن‌ها را به خاطر سپرد. اما هچ یک از این نکات، نوآوری‌ها مفهومی و نهادی دولت مدرن را نفی نمی‌کنند. به منظور برجسته کردن این نوآوری‌ها بد نیست که توجه خود را به صورت‌های متنوعی از خود دولت مردن معطوف کنیم. این صورت‌ها عبارت اند: دولت مشروطه، دولت لیبرال ، دولت لیبرال دموکراتیک و نظام سیاسی تک حزبیی.منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص135-133، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
