نویسنده: محمد کاوه
خرده فرهنگ «شیوه زندگی خاص یک گروه در فرهنگ بزرگ تر جامعه» است. در واقع، خرده فرهنگ شامل: راه و روش ها، بینش ها، ارزش ها و نحوه رفتاری است که در گروه های کوچک یک جامعه جریان دارد و موجب تفاوت های فکری و رفتاری آنها از یکدیگر می شود. نظریه خرده فرهنگی در دهه های اخیر بر بزهکاری جوانان متمرکز شده و در تبیین جامعه شناختی، کژ رفتاری های جوانان را برحسب ویژگی های خرده فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد (ستوده، 1386: 148 و 147). نظریه پردازان خرده فرهنگی، بزهکاری جوانان را از جرم متمایز دانسته و بر این باور بودند که رفتار بزهکارانه به وسیله افرادی رخ می دهد که هنوز به سن قانونی نرسیده اند. برخی از این نظریه پردازان عبارت بودند از: آلبرت کوهن (Albert Cohen-1955)، والتر میلر (Walter.B. Miler-1958)، کلووارد و اُهلاین (Cloward & Ohlin-1960)، ماتزا (Matza-1964)، فِلِدمن (Feldman-1965)، گِسن (Gassin) و بوردوا (Bordua) که به تشریح نظراتشان پرداخته می شود.
الف- نظریه «پسران بزهکار (Delinquent Boys)» آلبرت کوهن:
کوهن با بسط نظریات مرتن، مطالعاتی را در زمینه خرده فرهنگ های انحرافی انجام داد. او با بررسی پسران بزهکار، نظریه خرده فرهنگی را با تفکیک رفتار انحرافی جوانان از انحرافات اجتماعی بزرگسالان و تأکید بر بزهکاری پسران طبقات پایین تدوین کرد. سپس نظریه ای کلی درباره چگونگی پیدایش خرده فرهنگ بزهکار ارایه داد. از نظر وی، ساخت نظام اجتماعی و فرهنگ و سازمان اجتماعی آن برای افرادی که هر یک موقعیت های خاصی را در نظام اجتماعی اشغال کرده اند مسائلی از نظر هم سازی با شرایط اجتماعی به وجود می آورد و آنها را به طور مؤثر یا غیر مؤثر به وسایلی مجهز می کند تا مشکلات همسازی با محیط را حل کنند. هنگامی که برای برخی از این افراد وسایل «هم سازی» با محیط بر اساس معیارهای پذیرفته شده اجتماعی کافی نباشد، این افراد به نفی جنبه هایی از فرهنگ جامعه که مشکلات همسازی با محیط را برای آنان فراهم کرده اند پرداخته و خرده فرهنگ هایی که زندگی را برایشان آسان تر می سازد، جایگزین این جنبه های نفی شده فرهنگ جامعه می کنند. برای مثال، معلمان در ارزیابی دانش آموزان، معیارهایی از فرهنگ عمومی جامعه را ملاک قرار می دهند که معمولاً بر اساس استانداردهای طبقه متوسط تعیین شده است. این در حالی است که دانش آموزانی که در خانواده های طبقه پایین جامعه پذیر شده اند، به طور نسبی قادر به هم سازی با این معیارها نیستند و نمی توانند بر اساس این استانداردها با دانش آموزان طبقات اجتماعی دیگر رقابت کنند. بنابراین یکی از راه حل هایی که آنان برای مشکل هم سازی خود انتخاب می کنند، رفتار بزهکارانه با مشارکت دانش آموزانی است که شرایط مشابهی دارند. آنان دار و دسته های بزهکار را شکل می دهند؛ زیرا اگر به تنهایی مرتکب رفتار انحرافی شوند، از دیگران جدا افتاده و موفق نخواهند شد. این رفتارهای بزهکارانه در دار و دسته های بزهکار، مجموعه جدیدی از هنجارها را برای اعضای این دار و دسته ها فراهم می کند و آنها با ارتکاب انواع بزهکاری نظیر: تخریب اموال دولتی، شکستن کیوسک های تلفن، پاره کردن صندلی های اتوبوس های عمومی و غیره می توانند علیه مظاهر فرهنگ طبقه متوسط برای خود منزلت اجتماعی کسب کنند (احمدی، 1384: 73 و 72). به نظر کوهن، پسران جوانی که گاهی اوقات مرتکب برخی از کژ رفتاری ها می شوند، عمل آنها صرفاً به منظور کسب منافع مادی نیست؛ زیرا آنها بعضی از رفتارهای انحرافی جوانان مانند خشونت های فیزیکی را رفتاری می دانند که جوانان صرفاً به منظور لذت های شخصی مرتکب می شوند و این نوع رفتار توسط الگوهای خرده فرهنگی آنان به عنوان رفتارهایی درست ارزیابی می شود (ستوده، 1386: 148 و 47). در حقیقت فرهنگ فرعی بزهکاری به بزهکاران پاداش مثبت می دهد و در بین هم سالان به عنوان ارزش تلقی می شود که در نهایت باعث ایجاد انحراف آنها می شود (صارمی، 1380: 33). بر این اساس کوهن اعتقاد داشت جوانانی که از طبقات اجتماعی پایین تری هستند، اهداف یکسانی نظیر همان اهداف کلی جامعه دارند؛ اما اغلب اوقات به ابزارهایی که بتوانند به این اهداف برسند دسترسی ندارند. به همین منظور عضویت در یک خرده فرهنگ بزهکارانه می توانند به عنوان ابزارهای جایگزین برای رسیدن به این موقعیت اجتماعی باشد (سوتیل و همکاران، 1383: 171). به عبارت دیگر، خرده فرهنگ بزهکار پاسخ دسته جمعی افرادی است که در ساختار اجتماعی موقعیت یکسانی داشته و برای کسب موقعیت های اجتماعی بالا و مزایای مادی که به تبع این موقعیت حاصل می شود، احساس ناتوانی می کنند و انتخاب خرده فرهنگ بزهکار به طور دسته جمعی راه حلی است برای کسب موقعیت اجتماعی فرد بر اساس معیارهایی که از طرف آنان پذیرفته شده و انجام آنها برایشان امکان پذیر است (زاهد و الماسی، 1386: 74).ب- نظریه «فرهنگ طبقه پایین (Class Culture As A Generating Milieu)» میلر:
میلر نیز در تحلیل خود که از کجروی ارائه می دهد، این نظر کوهن را که معتقد بود «بزهکاری از یک فرهنگ فرعی که واکنشی در مقابل شکست ناشی از حصول هدف های کلی است»، مردود دانسته (صارمی، 1380: 128) و ادعا می کند که افراد، تنها با زندگی در میان طبقات اجتماعی فرودست و تأثیر پذیری از خرده فرهنگ آنها به طرف اعمال غیر قانونی و رفتارهای انحرافی کشیده می شوند (قنادان و همکاران، 1384: 206). در حقیقت، نظریه میلر مبتنی بر ویژگی های طبقاتی جوانان طبقات پایین جامعه است. به اعتقاد او، پدران خانواده های طبقات پایین جامعه، به علت عدم توانایی کافی در ارضای نیازهای فرزندانشان، از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار نبوده و خانواده حول محور مادران سازماندهی می شود. میلر همچنین اظهار می دارد که پسرهای خانواده های طبقات پایین، بیشتر از پسرهای سایر طبقات اجتماعی از آزادی و استقلال برای ترک خانه برخوردارند. آنان همین طور نسبت به بچه های طبقه متوسط برای انجام دادن برخی از بزهکاری ها نظیر: خوردن مشروبات الکلی و کشیدن سیگار که منتسب به بزرگسالان است مستعدتر هستند؛ زیرا «خودمختاری» از ویژگی های منحصر به فرد بچه های طبقه پایین است. علاوه بر خودمختاری، قانون و مقررات از منظر جوانان این طبقه، به عنوان پدیده ای تعریف می شود که برای آنان ایجاد زحمت می کند. از طرفی دیگر، جوانان طبقات پایین، پلیس را به عنوان منبعی از حفاظت یا خدمات اجتماعی مورد توجه قرار نداده و نقش پلیس را ایجاد زحمت و به ستوه آوردن مردم می دانند و بر این اساس تمایلی به احترام گذاشت به پلیس ندارند. چنین نگرشی نسبت به پلیس، جوانان طبقات پایین را برای اعمال بزهکارانه آماده می سازد. به طور کلی، آنچه باعث می شود جوانان طبقه پایین جامعه بزهکار شوند، شدت توجه و دلبستگی آنان به ارزش های طبقه پایین جامعه است (احمدی، 1384: 76-74).پ- نظریه «فرصت افتراقی (Differential Opportunity))» کلووارد و اهلاین:
مهم ترین کار کلووارد و اهلاین این بود که نظریه های بی هنجاری دورکیم و بی سازمانی اجتماعی مرتن را کاملاً گسترش دادند. آنها به تفسیر معنادار مهم تری نسبت به نظریه خرده فرهنگی پرداختند. این دو متفکر، انحراف را این گونه توضیح می دهند که از یک طرف، یک هدف فرهنگی فراگیر و جامع وجود دارد و از طرفی دیگر «ساختار فرصت های مشروع و نامشروع (Legitimate & Illegitimate Opporunity)» که شخص توسط «هم کنشی ابزارهای نهادی شده و اهداف فرهنگی» در یکی از دو ساختار جا می گیرد. این دو جامعه شناس در اثر خود تحت عنوان «بزهکاری و فرصت» ادعا کردند دسترسی افراد برای کسب ارزش ها و ایفای نقش های اجتماعی، در ساختار فرصت های متفاوت صورت می گیرد (صارمی، 1380: 116). آنها گرایش جوانان به بزهکاری را برحسب ساختار فرصت مشروع و نامشروع مورد توجه قرار داده و بر این باور بودند که بزهکاری از نظر اجتماعی به صورت خرده فرهنگ بزهکار نمایان می شود و به همان گونه که در خرده فرهنگ بهنجار، فرصت های مشروع وجود دارد، در خرده فرهنگ بزهکار هم فرصت های نامشروع برای رسیدن به هدف های فرهنگی وجود دارد و این خرده فرهنگ بزهکار فرصت هایی برای آموختن و عمل کردن نقش های بزهکارانه را برای افراد فراهم می سازد. از آن مهم تر اینکه این خرده فرهنگ، الگوهای موفق بزهکاری را در معرض افراد قرار می دهد و فرصت های مناسب برای آنان فراهم می کند تا این الگوها را به کار ببرند. در جوامع سرمایه داری و صنعتی، برای فرصت های شغلی موجود، متقاضیان بسیاری با توانمندی های لازم برای احراز آن مشاغل وجود دارد؛ اما انتخاب افراد برای استفاده از این فرصت ها بعضاً وابسته به عواملی خارج از توانمندی های آنان است. عواملی چون: قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی می تواند در انتصاب افراد در مشاغل گوناگون نقش داشته باشد. یکی از اشکالاتی که نظریه فرصت افتراقی کلووارد و اهلاین با آن مواجه است، فقدان تعاریف قابل اندازه گیری از مفاهیمی است که در این نظریه به کار رفته است. به علاوه، اعتبار تجربی این نظریه نیز سؤال برانگیز می باشد (احمدی، 1384: 77).ت- نظریه «خنثی سازی (Neutralization)» ماتزا:
ماتزا نیز دیدگاه کلووارد و اهلاین را جبری دانسته و آن را رد کرد. او معتقد بود برای عمل انسان، باید آزادی عمل و حق انتخاب قائل شد. وی می گوید: «بسیاری از جوانان صرفاً بدون آگاهی از نتیجه عمل خود، به سمت کجروی کشیده می شوند. آنها تعهد واقعی به بزهکاری ندارند و فقط با این عمل تفریح می کنند. کجروی آنها به مشغولیت تمام وقت مربوط نیست؛ بلکه فعالیتی است گهگاهی و پراکنده که بنا به موقعیت، جایگزین رفتار می شود» (صارمی، 1380: 129 و 128). البته ماتزا قبول داشت که ارتباط نزدیک با فرد منحرف می تواند انحرافات بعدی را تحریک کند (چلبی و روزبهانی، 1380: 96). او تلاش کرد تا به معنا و مفهومی که بزهکار برای کنش خود دارد دست یابد و رابطه میان باورها و کنش فرد را بیابد؛ زیرا باورها، انگیزه و محرک کنش هستند و بدون فهم باورها، تبیین بزهکاری فاصله بسیاری با واقعیت بزهکاری دارد. ماتزا چنین می پنداشت که جوانان طبقه پایین، نه از فرهنگ مسلط جامعه تبعیت می کنند و نه آن را مردود می شمارند؛ بلکه بر این باورند که در عالم واقعیت، پیش آمدهایی برای آنان به وجود می آید که موجب پایین آمدن شئونات آنها می شود. چنین باور و فهمی از عالم واقع سبب می شود تا تقید اخلاقی به نظم قانونی را خنثی ساخته و یک نوع «ساخت های زبانی» بیاموزند که این ساخت ها آنان را قادر می سازد تا رفتار بزهکارانه را توجیه کنند. فنون خنثی سازی ارزش های فرهنگی مسلط که جوانان در توجیه رفتار بزهکارانه خود استفاده می کنند به شرح زیر است:1- انکار مسئولیت. یعنی اینکه خود را بیمار بدانند.
2- انکار آسیب رساندن به دیگران. مثل اینکه می گویند: «آنها ثروتمند هستند و می توانند این سرقت را تحمل کنند».
3- انکار قربانی بزه. نظیر اینکه بگویند: «ما به کسی آسیب نرسانده ایم»؛ یا اینکه گفته شود: «در هر صورت برای او این اتفاق رخ می داد».
4- سرزنش کردن سرزنش کنندگان. مثلاً گفته شود: «والدین یا کسانی که ما را مورد سرزنش قرار می دهند زمینه های بزهکاری ما را فراهم می سازند».
5- اظهار وفاداری. نظیر اینکه گفته شود: «من این کار را برای خودم نکرده ام» و یا اینکه گفته شود: «من نمی توانستم دوستانم را تنها بگذارم».
به اعتقاد ماتزا، استفاده از این فنون خنثی سازی، جوانان طبقات پایین را قادر می سازد بدون اینکه احساس تقصیر کنند، خارج از چارچوب اخلاق و قانون عمل کنند. البته انتقادهایی نیز بر این نظریه وارد شده است. از جمله اینکه بسیاری از پیش فرض های ماتزا به آسانی قابل آزمون تجربی نیست. او این فرض را مطرح می کند که یک نیروی انگیزشی، جوانان را در حالتی از سر درگمی قرار می دهد و موجب می شود تا آنان مرتکب رفتار بزهکارانه شوند. اما در این فرض روشن نیست که چگونه این نیرو می تواند مشاهده شود یا اندازه گیری شود. افزون بر این، در حالی که ماتزا بزهکاری جوانان را در چارچوب جامعه شناسی انگیزه ها به خوبی مطرح کرده، ولی به علت اینکه نتوانسته است انگیزه های جوانان را در ارتکاب رفتار بزهکارانه به ساخت های اجتماعی ارتباط دهد، نظریه اش بیش از حد ذهنی شده است. ایراد دیگر اینکه ماتزا مهم ترین انگیزه بزهکاران را در ارتکاب رفتار بزهکارانه، آگاهی کاذب می داند؛ در حالی که مواردی نیز وجود دارد که فرد با آگاهی صحیح مرتکب رفتار بزهکارانه می شود (احمدی، 1384: 80-77).
از بین سایر نظریه پردازان دیدگاه خرده فرهنگی، فِلِدمن بر این باور بود که جوان بزهکاری که اتومبیلی را می دزدد، برای فروش نیست؛ بلکه برای از بین بردن آن و یا رانندگی بدون رعایت قوانین است تا با این عمل پایگاه اجتماعی خود را در گروه تثبیت کند. او چنین تصور می کرد که برخی از جوانان برای نشان دادن صفت «کله شقی» و «جرأت حادثه جویی» که برای آنان بسیار ارزشمند است، به بزهکاری روی می آورند. برای مثال، ظاهراً مصرف مواد مخدر یا دزدی، جوان را در چشم هم گنانش در گروه خرده فرهنگی، کسی می سازد (ستوده، 1386: 148 و 147). ریموند گِسن (Raymond Gassin) نیز اعتقاد داشت بزهکاری ممکن است به وسیله وجود یک خرده فرهنگ بزهکاری برخاسته از طبقات زبون و مغضوب توضیح داده شود که حصول به مقام متوسط برای آنها غیر ممکن است. این خرده فرهنگ امکان دارد یک نوع نظام منسجم تشکیل دهد که اصولاً جدای از اخلاق کاری و به گونه ای اجتناب ناپذیر موجب بزهکاری شود (صارمی، 1380: 25). سرانجام بوردوا چنین استدلال کرد که کوهن خرده فرهنگ را برای تفسیر شکست تحصیلی به کار برده و مفهوم محرومیت فرهنگی برای آن قائل است؛ اما نظریه وی برای تفسیر بزهکاری کاربردی ندارد؛ زیرا محرومیت فرهنگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ولی این انتقال در مورد خرده فرهنگ بزهکاری صورت نمی گیرد. البته چنین به نظر می رسد که منظور بوردوا این است که خرده فرهنگ بزهکاری به وسیله هر نسلی از جوانان که در مقابل موقعیت خود در ساختار اجتماعی واکنش نشان می دهند، از نو به وجود می آید (همان، 128).
* نظریه سازه گرایی (Constructionist Theory):
این نظریه با دو نگاه به مسائل اجتماعی پرداخته است. در نگاه متقدم خود وضعیت ها و شرایطی را مسئله آمیز می داند که حساسیت های اخلاقی فرد را جریحه دار کرده باشد و در نگاه متأخر خویش جنبه های انسانی را مخدوش سازد. از آن جایی که در نگاه متقدم این بینش، مسایل اجتماعی ناشی از افراد بیمار بوده و در نگاه متأخر آن، مسایل اجتماعی زاییده جامعه بیمار هستند، به همین دلیل راه حل مسایل اجتماعی از نقطه نظرهای قدیم و جدید این نگره هم به ترتیب شامل: جداسازی و عقیم سازی افراد آموزش ناپذیر از جامعه به منظور کاهش انتقال آسیب های آنان به سایرین و آموزش معیارهای برتر اخلاقی و ارزش های طبقه متوسط به افراد آموزش پذیر برای تغییر و تحول در راستای سازگاری بهتر اجتماعی یا جلوگیری از انسانیت زدایی شرایط و نهادهای اجتماعی برای تأمین حساسیت های فزاینده افراد نسبت به نیازهای حیاتی می باشد. پیروان این نظریه معتقدند که جامعه شناسی باید مسایل اجتماعی را برای یاری رسانی به جامعه در راستای حل مسایل آن و همچنین کمک به اعتلای رشته علمی جامعه شناسی مورد تعمیق قرار دهد؛ چرا که برقراری توازن میان مسایل اجتماعی و مسایل جامعه شناختی ضروری است. لذا از این منظر، ضمن حفظ تیزبینی نسبت به مسایل اجتماعی جدید نظیر: فقر، جنگ، اعتیاد، بیکاری و فحشاء، می باید با مشارکت سیستماتیک در دانش علمی انحراف شناسی اجتماعی، شرایط تدوین نگرشی ترکیبی به مسایل مزبور را نیز فراهم کرد (محمدی اصل، 1385: 220 و 216).* نظریه ستیزه ارزشی:
این نظریه مدعی است که ریشه بروز مسائل اجتماعی، در تعارض ارزش های اجتماعی مردم به خصوص در صحنه روابط قدرت نهفته است و به همین خاطر، نگرش و راه حل این مسائل نیز باید از زاویه جامعه صورت گیرد. در واقع، گرایش منفی بسیار قوی نسبت به سلب حیات آدمی از طریق خودکشی، تن دادن به فحشاء، هم جنس بازی، شرب خمر و سایر رفتارهایی که اختیار و انتخاب شخصی منحرف در آنها دخالت دارند، عمدتاً از طرف گروه های اجتماعی معینی ناشی شده است. نظریه ستیزه ارزشی نیز مسئله اجتماعی را وضعیتی می داند که مردم آن را مسئله اجتماعی بدانند؛ یعنی اولاً مردم نسبت به آن وضعیت نامطلوب توجه کرده و ثانیاً با ابراز نوعی تنفر اخلاقی در این خصوص، راجع به امکان تغییر و اصلاح آن اظهار امیدواری کنند. طبق نظریه ستیزه ارزشی، راه حل مسائل اجتماعی در مواردی هم چون: چانه زنی، مصالحه، اجماع، مذاکره و بالاخره نمایش ساده و پیچیده قدرت و زور جلوه می کند. منظور از چانه زنی، رسیدن طرفین به توافق برحسب تبادل امتیازات متقابل است و منظور از اجماع، رسیدن توافق طرفین برای کنار گذاشتن موقت یا مستمر تضادها بر پایه دستیابی به زمینه ای مشترک در قالب معاهده ای معین است (همان، 156-152). از این منظر، بزهکاری نوجوانان یک مسئله عمومی اجتماعی است که با ارزش های سایر گروه های اجتماعی ناسازگار بوده و اگر چنین گروه هایی موجب جلب توجه عمومی به این وضعیت شوند و تقاضای تغییر گسترده آن را برانگیزند، خود به خود مسئله اجتماعی بزهکاری نوجوانان نیز تعریف می شود (محمدی اصل، 1384: 89). این نظریه راه حل بزهکاری نوجوانان را در گرو عمل گروهی سازمان یافته در رویارویی با مخالفان و تلاش برای ایجاد تغییرات پایدار در خط مشی قانون گذاری دانسته و بیش از ترغیب آموزش همگانی به سمت اصلاح، بر ایجاد پایگاه قدرت اقتصادی و سیاسی به منظور تکوین اصلاحات مورد نظر اهتمام می ورزد (محمدی اصل، 1385: 157).* نظریه شهرنشینی (Urbanity Theory):
در جهان شرق، ابن خلدون از اولین کسانی است که انحراف اجتماعی را در ابعاد کلان اجتماعی مطرح کرده و با مفاهیمی متفاوت، آن را بخش تفکیک ناپذیری از توسعه تمدن شهری می داند. به اعتقاد او، انحطاط یکی از مراحل تمدن است. یعنی وقتی انسان ها شهرنشین می شوند، از مقام انسانی خود به تدریج ساقط می شوند. بنابراین، انحطاط برای تمدن امری حتمی است؛ زیرا گرایش به اخلاق شهری مترادف با از میان رفتن معنویات می باشد. به اعتقاد ابن خلدون، عوامل متعددی در بروز این انحطاط مؤثرند که عبارتند از: 1) تن آسانی و محو شجاعت. 2) از بین رفتن حصارها و ضعف قدرت دفاعی. 3) رواج عادات ناپسند و مال دوستی و خود - پرستی و از بین رفتن صفات نیک. 4) ضعف اعتقادات دینی. 5) عدم رعایت حقوق مردم از طرف حاکمان. 6) آمدن اشخاص وابسته از بیرون جامعه. 7) تجارت حاکمان و زیان زدن به مردم. 8) برقراری مالیات های طاقت فرسا به علت بالا رفتن هزینه های حکومتی. 9) حمله اقوام وحشی به دلیل ضعف عصبیت. 10) افزایش بیماری ها و از میان رفتن مردم (محسنی، 1386: 51 و 50).* دیدگاه برچسب زنی (Labeling Approach):
در حقیقت نقاط ضعف و انتقادات وارده به دیدگاه های آسیب شناسی، بی سازمانی اجتماعی، ستیزه ارزشی و انحراف رفتاری، اساسی ترین خاستگاه بروز دیدگاه «برچسب زنی» در دهه 1960 برای تبیین مسائل اجتماعی به شمار می رود. این دیدگاه، نظریه ها و روش های اشاره شده را در تبیین انحرافات نارسا ارزیابی کرد و مدعی شد تا زمانی که تبیین انحرافات به اتکای دیدگاه های قبلی و روش های پیمایشی صورت می گیرد، نمی توان به ادراک صحیحی از مسائل اجتماعی دست پیدا کرد. به عبارت دقیق تر، دیدگاه «برچسب زنی» عمدتاً به واسطه ضعف نظریه «رفتار انحرافی» در تبیین برخی مسائل اجتماعی رشد کرد و با نقد بینشی و روشی نظریه «رفتار انحرافی» مدعی شد مسائل اجتماعی بیش از آن که محصول شرایط ذاتی افراد یا خرده نظام های اجتماعی باشند، محصول شرایطی هستند که جامعه غالب تعریف کرده و از این حیث انحراف را جان می بخشند. از این منظر، منحرفان اجتماعی افرادی هستند که به نحو مؤثری نشان «انحراف» به آنها زده شده است. بر اساس این دیدگاه، مسئله اجتماعی مبتنی بر یک تعریف ذهنی است که مردم از آن دارند. زیرا انحراف چیزی نیست که ذاتاً در اشکال معینی از رفتار وجود داشته باشد؛ بلکه آنچه وجود دارد مصوباتی است که توسط ناظران مستقیم و غیر مستقیم این رفتارها وضع شده است. یعنی عامل مهم در تعیین انحراف، ناظران اجتماعی هستند که تصمیمی گیرند چه عمل یا اعمالی مصداق بارز انحراف به شمار می آیند یا نمی آیند (محمدی اصل، 1385: 191 و 189). در حقیقت می توان گفت دیدگاه برچسب زنی با این فرض که جرم و رفتار مجرمانه یک روند اجتماعی می باشد، آغاز شده است. تأکید اصلی این نظریه در مورد طبیعت و ماهیت رفتار متقابل یا کنش و واکنش بین بزهکار و بزه دیده و همچنین مقامات قضایی می باشد. هر آنچه که به عنوان جرم به حساب می آید، در واقعیت امر به وسیله عملکرد و فعالیت های نظام عدالت کیفری و مأموران آن تصمیم گیری می شود. این به معنای آن است که تعریف نوع خاصی از رفتار به عنوان رفتار مجرمانه یا فرد خاص به عنوان مجرم بستگی به این دارد که عمل برچسب زنی توسط چه کسی صورت گرفته باشد؟. نظریه برچسب زنی بیشترین کارکرد را در زمینه اجرای عدالت در مورد نوجوانان دارد (وایت و هینس، 1382: 134 و 123).این دیدگاه را که گاهی نگرش «واکنش جامعتی» به انحرافات نیز می نامند برای اولین بار، ادوین. م. لِمرت (Edwin.M. Lemert) و هاوارد بکر (Howard Becker) فرمول بندی کردند (شیخاوندی، 1379: 94). لمرت (1951) بر این باور بود که فرآیند درگیر شدن فرد در رفتار بزهکارانه و مجرمانه و تبدیل شدن او به منحرف حرفه ای، از دو مرحله می گذرد: در مرحله اول هر کسی ممکن است به عللی برای اولین بار مرتکب رفتار انحرافی شود که این نوع انحراف برای شخص پی آمدهای ناچیزی دارد. لمرت این رفتار را که فرد مرتکب می شود و برای آن برچسب منحرف دریافت نمی کند «انحراف اولیه (Primary Deviance)» نامید و ادعا کرد هنگامی که این رفتار انحرافی تداوم می یابد و برچسب منحرف به فرد زده می شود «انحراف دومین (Secondary Deviance)» پدید می آید و عامل رفتار تبدیل به بزهکار یا مجرم حرفه ای می شود. بکر (1973) نیز در تحلیل رفتار انحرافی به دو عنصر «خود برچسب زنی (Sele-Labeling)» و نتایج حاصل از برچسب های «اتهام زنندگان (Accusers)» اشاره کرده است. برچسب های اتهام زنندگان، به این معناست که چگونه فرد توسط دیگران برچسب منحرف خورده است که در این مورد، می توان انحراف را برحسب نتایجی از برچسب هایی که به وسیله اتهام زنندگان و تعریف کنندگان انحراف و قانون گذاران به کار رفته است، تحلیل کرد. به عقیده بکر، برگزیدگان قدرت و وضع کنندگان قانون، منابع اصلی برچسب ها را فراهم می سازند. برچسب ها مقولات انحراف را باز تولید کرده و بیانگر ساخت قدرت جامعه می باشند. او مثال می زند که عمل تزریق هروئین، ذاتاً انحراف اجتماعی نیست؛ زیرا اگر پرستاری در بیمارستان به دستور پزشک این عمل را انجام دهد عملی بهنجار تعریف می شود. بنابراین هنگامی این عمل، رفتار انحرافی در نظر گرفته می شود که به شیوه ای که از نظر مردم مناسب و صحیح نیست، صورت گیرد و صفت انحراف اجتماعی که به کرداری داده می شود، به چگونگی تعریف آن کردار در ذهن افراد بستگی دارد. در کنار لمرت و بکر، تراشر در تحقیق خود در مورد دار و دسته های بزهکاری شیکاگو برچسب های بزهکاری و جرم را عاملی بالقوه منفی بر رفتار جوانان شناسایی کرد و چند سال بعد، تانن بوم (Tannenbaum-1938) اصطلاح «نمایش مضر (Dramatization)» را مطرح ساخت. نمایش مضر به معنای به نمایش گذاشتن، فاش کردن و گزارش کردن رفتار انحرافی افراد همراه با ویژگی های منحرفان است. این امر موجب می شود هویت شخصی متخلفان برای دیگران مشخص شده و آنان به عنوان افرادی برچسب خورده به جامعه معرفی شوند (احمدی، 1384: 103-101). از نظر تانن بومع تقریباً همه بزهکارانی که بیشتر عمر خود را در کانون های اصلاح و تربیت و اردوگاه ها به سر برده اند بیشتر از بزهکارانی که در این مراکز زندگی نکرده اند به سوی کجروی و جرم کشیده می شوند. به این ترتیب، تنبیه و مجازات، کجروی ها و جرایم را افزایش می دهد.
به طور کلی، دیدگاه برچسب زنی در جست و جوی تبیین علل کجروی نیست؛ بلکه به دنبال یافتن پاسخی برای سؤالاتی از این قبیل است که: «چه کسانی برچسب انحراف را به چه کسانی می زنند و پی آمدهای برچسب زدن برای کسانی که به آنها برچسب زده می شود چیست؟» (قنادان و همکاران، 1384: 206 و 207). آنها در این رابطه بر روی توانایی نهادهای عدالت کیفری مانند پلیس که توان برچسب زدن انواع خاصی از رفتار به گروه های خاصی از اشخاص را دارا هستند، تأکید می کنند (سوتیل و همکاران، 1383: 172). همچنین این دیدگاه به دنبال سبب شناسی انحراف اولیه نیست؛ بلکه به علل پیدایش انحراف دومین می پردازد؛ زیرا فرد پس از برچسب خوردن، تغییر هویت داده و خصیصه های همان برچسب را به خود می گیرد. برای مثال، فردی که به علت دزدی زندانی شده است، پس از رهایی به علت برچسب «دزد» که به او زده شده است، نه تنها نمی تواند شغلی بیابد، بلکه چون فردی منحرف تعریف می شود و به مانند یک مجرم با وی رفتار می کنند و مقبولیت اجتماعی خود را نیز به عنوان یک شهروند عادی از دست می دهد، در کنش متقابل اجتماعی با مردم به تدریج تغییر هویت داده و هویت یک مجرم را کسب می کند. بنابراین، فرد خصیصه های همان برچسب «دزد» را به خود می گیرد؛ در نتیجه احتمال زیاد دارد که مجدداً مرتکب دزدی و یا جرایم دیگری شود (احمدی، 1384: 103-101). پس یکی از نتایج برچسب زنی و بدنام کردن این است که برخی افراد که به صورت نادرستی برچسب خورده اند نه تنها بعدها دست به کارهای مجرمانه بعدی می زنند، بلکه به دنبال این هستند که مایه تسلی خاطر خود را در همراهی و مشارکت با دیگران یعنی اشخاصی که به همین صورت مانند آنها تحت عنوان غریبه ها متمایز شده اند پیدا بکنند. یکی دیگر از نتایج برچسب زنی این است که برای افرادی که همانند یکدیگر و تحت یک عنوان برچسب خورده اند انگیزه و محرکی ایجاد می کند تا بتوانند راحت تر با همدیگر ارتباط برقرار کنند که این ارتباط اغلب به شکل پیدایش بزهکاران یا خرده فرهنگ های مجرمانه می باشد (وایت و هینس، 1382: 124). این دیدگاه، راهکار کاهش بزهکاری را در تعریف مجدد از وضعیت های مسئله آمیز و آموزش کنترل برچسب زنی می داند (محمدی اصل، 1385: 217).
با آنکه این دیدگاه ابعاد جدیدی را در تبیین بزهکاری و جرم در جامعه شناسی انحرافات مطرح کرده است، اما از کاستی های اساسی برخوردار است. یکی از این کاستی ها این است که یک نظریه نظام یافته نمی تواند بنا شود، مگر اینکه اصطلاحاتی را تعریف کند که قابل اندازه گیری باشد. دیدگاه برچسب زنی به ویژگی های فردی و اجتماعی و اقتصادی افراد نظیر: سن، جنس و موقعیت اجتماعی توجه نمی کند؛ در حالی که افراد با ویژگی های فردی و اجتماعی متفاوت ممکن است که واکنش های متفاوتی به برچسب ها نشان دهند. برای مثال، برچسب ها ممکن است یک مرد جوان را به بزهکاری تشویق کند؛ اما یک زن بزرگسال را از دزدی بازدارد. به علاوه، تأثیر برچسب ها در انواع متفاوت انحرافات اجتماعی یکسان نیست. مثلاً، برچسب ها در مورد تخلف رانندگی ممکن است تأثیر مثبت و در مورد فحشاء تأثیر منفی داشته باشند. نتیجه اینکه، برچسب ها شرط لازم و کافی برای باز تولید بزهکاری و جرم نخواهند بود (احمدی، 1384: 105).
* نظریه فرا مدرنیستی (Ultra Modernist Theory):
فرا مدرنیست ها در اوایل قرن بیستم و در فرانسه بر روی صحنه آمدند و ارزش های اساسی مدرنیسم هم چون: نوآوری، عقلانیت و عینیت را مورد انتقاد قرار داده و خواستار توجه بیشتر به ارزش های فرامدرنیستی از قبیل: احساس، الهام و ذهنیت گرایی شدند تا زندگی آن چنان که آنان می پندارند غنی تر و معنادارتر شود. فرامدرنیست ها مدعی شدند که تحلیل گران کج رفتاری، دیدگاه خود شخص کج رفتار، قربانی و یا هر کس دیگر را نسبت به کجرفتاری و هم چنین شیوه های واکنش نشان دادن دیگران به کجرفتاری را نادیده گرفته و حذف کرده اند. در واقع، رویکرد اثبات گرایی از نظر فرامدرنیست ها بیشتر تحمیل دیدگاه حرفه ای دانشمندان به سوژه مورد مطالعه است تا جست و جوی واقعیت عینی. همین موضع گیری، نظریه پردازان فرامدرنیست را به پدیدار شناسان پیوند می زند (صدیق سروستانی، 1386: 76).* نظریه الگوی جرم (The Crime Pattern Theory):
نظریه الگوی جرم به این امر توجه دارد که چگونه مردم و اموال در فرآیند تکوین جرم در زمان و مکان مربوط به واقعه مجرمانه قرار می گیرند. این نظریه 3 مفهوم اصلی گره (Nide)، گذرگاه (Path) و لبه (Edge) را مطرح می سازد. منظور از گره، جاهایی است که مقصد یا مبدأ سفرهای شهری به شمار می روند. رایج ترین گره ها در زندگی روزمره مردم عبارتند از: محل های سکونت، کار، تحصیل و یا تفریح. گذرگاه ها، مسیرهای بین این گره ها هستند. یعنی مسیرهایی که مردم برای رفتن از یک گره به گره دیگر در آن تردد می کنند. مانند: خیابان ها، کوچه ها و وسایل حمل و نقل عمومی که افراد برای رفتن به محل کار یا برگشت به منزل از آن استفاده می کنند. سومین مفهوم از نظریه الگوی جرم یعنی لبه، اشاره به مرزهای گره یعنی مرزهای مناطقی دارد که مردم در آن زندگی می کنند یا به دنبال سرگرمی هستند. به موجب نظریه الگوی جرم، هر بزهکار در اطراف گره های فعالیت روزمره خود (خانه، مدرسه و محل سرگرمی) و گذرگاه های بین این گره ها به دنبال طعمه می گردد و به همین دلیل مردم بیش تر در گذرگاه هایی که فعالیت روزمره خود را طی می کنند، مورد بزه قرار می گیرند. بر این اساس، نظریه الگوی جرم در تبیین و تجزیه و تحلیل جرم به توزیع جغرافیایی جرم و آهنگ فعالیت روزمره زندگی توجه خاصی را معطوف می کند. طبق این نظریه، درصد کمی از جرایم در گره ها اتفاق می افتد؛ زیرا میزان تأمین امنیت و محافظت در گره ها بالاتر است. با این حال جرایمی مانند خشونت های خانگی، بدرفتاری علیه کودکان و سرقت از منازل بیشتر در گره ها به وقوع می پیوندد. برعکس، امکان بزه دیدگی در گذرگاه ها در سایر جرایم بالاتر است. به عنوان مثال، جیب بری، حمله، تهاجم جنسی و اخاذی و جرایمی از این قبیل در گذرگاه ها زیادتر اتفاق می افتد؛ زیرا بیرون از منزل بودن شاگردان مدارس، بسته بودن مراکز تفریحی، ازدحام مردم در وسایل حمل و نقل عمومی، شلوغ و تراکم پیاده روها و هر جریان دیگری که مردم را میان گره ها و در طول گذرگاه ها حرکت می دهد، فرصت را برای بزهکاران فراهم می کند. اما برخی از جرایم مانند حملات نژادپرستانه، سرقت از مغازه ها یا کش رفتن اجناس، بیشتر در لبه ها اتفاق می افتد؛ به این خاطر که مردم محلات مختلف که یکدیگر را نمی شناسند در لبه ها دور هم جمع می شوند. پیروان این نظریه بر این باورند که طراحی و مدیریت محله، شهر و مناطق تجاری می تواند تغییرات اساسی در نرخ جرایم ایجاد کند (محمد نسل، 1386: 299 و 298).* نظریه انتخاب عقلانی (Rational Choicetheory):
نظریه انتخاب عقلانی که خالق آن کلارک و کورنیش (Clark & Cornish) هستند، در جرم شناسی بر این پیش فرض استوار شده است که مجرمان تصمیم گیرندگانی منطقی هستند که به مسایل اقتصادی و مالی خویش فکر می کنند و با انجام دادن جرم در سعی در سود رساندن به خود دارند (حشتمی، 1384). این امر تصمیمات و انتخاب هایی را در پی دارد. اگرچه عقلایی بودن این تصمیمات و انتخاب ها ممکن است در حد ابتدایی باشد، اما مقید به محدودیت های زمان، توان و در دسترس بودن اطلاعات مربوط می باشد. از آنجا که جرائم به لحاظ خصوصیات ساختار گزینشی، بسیار متنوع هستند، تمرکز کورنیش و کلارک بر اوضاع و احوال متصل به جرم است. یک تأثیر رویکرد کورنیش و کلارک، مصاحبه با بزهکاران در این رابطه است که چه چیزی رفتار مجرمانه آنها را شکل داده است. این اقدام که بعدها توسط آکلبوم (Akelbome-1991) مورد بازنگری قرار گرفت، در شکل دهی به اندیشه های پیشگیری از جرم و فهم روشی که طی آن گزینش بزهکار شکل می گیرد، مؤثر بوده است؛ در حالی که رویکرد کورنیش و کلارک، هم به تصمیم اولیه برای درگیر شدن در یک جرم و هم به تصمیم برای ارتکاب جرم در شرایط خاص می پردازد که تأثیر آن در زمینه اخیر بیشتر از کاربرد نخست آن بوده است (پیز، 1383: 131-129). اما با وجود اینکه کلارک و کورنیش را خالق این نظریه می دانند، پیشگام واقعی بحث انتخاب عقلانی در علوم اجتماعی ماکس وبر است. یکی از مهم ترین تلاش های وبر در این زمینه طبقه بندی کُنش است. تعریف وبر از کنش عقلانی هدف دار، کنشی است که بتوان اَعمال فردی را که می کوشد با انتخاب وسائل مقتضی به هدف معینی نائل شود را فهمید؛ مشروط بر این که کمّ و کیف وضعیتی که مبنای انتخاب اوست، برای دیگران آشنا باشد. وبر این نوع رفتار را چنین تعریف کرده است: «یک کنش عقلانی زمانی معطوف به مجموعه اهداف معین شخصی است که هدف، ابزار و نتایج ثانوی آن، همگی به شکل عقلانی در نظر گرفته شده و سنجیده شده باشند. چنین بررسی و سنجشی شامل در نظر گرفتن ابزار جایگزین برای هدف موجود، رابطه این هدف با دیگر نتایج حاصل از به کارگیری ابزار موجود و در نهایت اهمیت نسبی دیگر اهداف ممکن است» (جوادی یگانه، 1387: 63 و 38). به طور کلی، پیروان نظریه انتخاب منطقی معتقدند که افراد به سوی فعالیت های تبهکارانه رانده نمی شوند، بلکه فعالانه دست به ارتکاب این اعمال می زنند؛ زیرا آنها فکر می کنند که این کار ارزش ریسک کردن را دارد (بیات و همکاران، 1387: 62). به عبارتی، آنان معتقدند که در اکثر موارد، انحراف در نتیجه ارزیابی کاملاً منطقی خطرها و دست آوردها حاصل می شود. در این حالت، تبهکاران از یک طرف چیزی را که عایدشان می شود و از طرف دیگر میزان خطر دستگیری را نزد خود برآورد می کنند و در نتیجه تصمیم می گیرند که آن را انجام دهند یا از آن صرف نظر کنند. بنابراین، فرد عامل اصلی در بروز بزهکاری است و آنهایی که دچار انحراف رفتاری می شوند، در حقیقت می دانند که چه کار می کنند. البته نوجوانان بزهکار همیشه عقلانی ترین کار را انجام نمی دهند؛ زیرا آنها ارزش های متفاوتی نسبت به ارزش های بزرگسالان دارند و انگیزه هایشان نیز نسبت به انگیزه های جنایت کاران بزرگسال متفاوت است. آنها اغلب به عواقب کارهای خودشان فکر نمی کنند و اعمال بزهکارانه آنها بیشتر اوقات در اثر عمل نکردن به مقررات، شورش کردن بر ضد عرف ها و اهداف فرهنگی صورت می گیرد. از این منظر، جرم یک رفتار آموخته شده است و مردم رفتارهای مجرمانه را با قرار گرفتن در گروه ها می آموزند؛ به این شکل که اگر فرد در گروهی قرار گیرد که رفتاری را قابل قبول می داند، به احتمال فراوان به طرف آن رفتار قابل قبول کشیده خواهد شد (رجبی پور، 1387: 42 و 41). به طور خلاصه، این نظریه بر این باور است که علت اصلی انحراف و رفتار فرد، اراده آزاد اوست و هیج عاملی او را وادار به کجروی نمی کند؛ بلکه کجروی نوعی تصمیم گیری فردی و گزینش عقلانی فایده گرایانه است که پس از سنجش پی آمدهای مثبت و منفی یک رفتار انحرافی صورت می گیرد. اگر عوامل تحریک کننده ای هم وجود داشته باشد، تنها در حد زمینه سازی و انگیزش اراده نقش دارد و نه بیش تر (موسی صدر، 1383: 19 و 18). اما به این نظریه انتقاداتی وارد شده که مهم ترین ایراد آن است که این نظریه در جرائم مالی بیش از سایر جرایم کاربرد دارد (پیز، 1383: 131-129).* نظریه فعالیت روزمره (Routione Activity Theory):
نظریه فعالیت روزمره متعلق به کوهن و فِلسون (Cohen & Felson) بوده و کار آنها بر فعالیت های روزمره مجرمان متمرکز است. این نظریه بیش تر بر رویدادهای مجرمانه تأکید دارد و کم تر به وضعیت های ذهنی یا پیشینه مجرمان می پردازد (بیات و همکاران، 1387: 61). به طور کلی فعالیت روزمره بر این فرض مبتنی است که برای وقوع جرم باید میان حداقل 3 عامل، تقارن زمانی و مکانی وجود داشته باشد این 3 عامل عبارتند از: وجود بزهکار احتمالی تحریک شده (A Likely & Motivated Offender)، وجود آماج بزه مناسب (A Suitable Target) و فقدان محافظ کارآمد برای جلوگیری از وقوع جرم (The Lack of a Suitable Guardian to Prevent the Crime from Happening). ارائه دهندگان این نظریه معتقدند همان متغیرهایی که فرصت های برخورداری از مزایای زندگی را افزایش می دهند، فرصت های وقوع خشونت و جرم را نیز فزونی می بخشند. برای مثال، استفاده از خودرو همان گونه که هم برای یک شهروند عادی و هم برای یک مجرم مجال برخورداری از سرعت عمل و تحرک بیشتر را فراهم می کند، آماج هایی آسیب پذیر را نیز برای جرم سرقت خودرو تدارک می بیند (محمد نسل، 1386: 296). البته این نظریه ابتدا برای توضیح جرائم خشونت آمیز ارائه شد؛ اما بعداً برای اینکه شامل سایر اقسام جرائم نیز بشود، بسط داده شد. پیروان نظریه فعالیت روزمره می گویند از آنجا که الگوهای زندگی روزمره، افراد را از خانه و خانواده خود دور می کنند، بزهکاران اهدافی بدون محافظان کارآمد پیدا می کنند. از طرف دیگر، کاهش اجتماعات سنتی، کنترل های اجتماعی غیر رسمی را که باعث محافظت کارآمد می شوند تضعیف می کند.* نظریه شیوه زندگی (Life Style Theory):
این نظریه، فعالیت های روزمره را چه در محل کار و چه در اوقات فراغت لحاظ می کند. این فعالیت ها احتمال بزه دیدگی شخصی فرد را با توجه به افرادی که آن شخص با آنها معاشرت دارد و در معرض ارتباط با آنهاست معین می کند. زمینه های تحقیقی که رویکرد شیوه زندگی توصیه می کند، بررسی تفاوت های مربوط به بزه دیدگی برحسب سن، جنس، قومیت و شباهت معمولاً زیاد بین خصوصیت های جمعیت شناختی بزه دیدگان و بزهکاران را شامل می شود. نظریه شیوه زندگی به وسیله گاروفالو (1987) اصلاح شد تا شامل آثار مستقیم ساختار اجتماعی بر بزه دیدگی نیز بشود؛ زیرا احتمال دارد افراد مجبور به زندگی در مکان هایی باشند که خودشان بر نگزیده اند و مخاطراتی را تجربه کنند که ارتباطی به شیوه زندگی آنها نداشته باشد (پیز، 1383: 129 و 128).* نظریه فرصت جرم (Crime opportunity Theory):
در بررسی مبانی نظری فرصت جرم، رد پای 3 نظریه معروف الگوی جرم، انتخاب منطقی و فعالیت روزمره به چشم می خورد. اصول این نظریه که ابتدا توسط کوهن، کلوگل و لند (Cohen, Kluegel & Land-1981) تدوین و ارایه گردیده بود، توسط فلسون و کلارک (Felson & Clarke-1998) تکمیل شده است. فلسون و کلارک در این نظریه 10 اصل را به عنوان اصول نظریه فرصت برشمرده اند: 1) فرصت در وقوع تمام جرایم نقش دارد و محدود به یک سری جرایم خاص نیست. 2) فرصت های جرم بسیار خاص هستند و نباید تصور کرد که فرصت مربوط به یک جرم به سایر جرم ها نیز تعمیم پیدا می کند. 3) فرصت ها جرم تقارن زمانی و مکانی دارند و در محله های مختلف به طور متفاوتی توزیع شده اند. 4) فرصت های جرم به فعالیت های روزمره وابسته هستند. مثلاً همان طور که فروشندگان سیار به دنبال جاهای پر رفت و آمد هستند، جیب برها و کیف قاپ ها و برخی دیگر از بزهکاران نیز شلوغی را می پسندند. 5) ارتکاب یک جرم، فرصت را برای جرائم دیگر مهیا می کند. مثلاً ورود به خانه برای سرقت می تواند منجر به صدمه زدن و یا تجاوز جنسی به ساکنان منزل نیز بشود. 6) برای از محصولات، فرصت های وسوسه انگیز بیشتری را تولید می کنند. مثل پول نقد که سوژه مناسبی برای سرقت است. 7) تحولات اجتماعی و فنی فرصت های جدید جرم را ایجاد می کنند. به عنوان نمونه، افزایش کار زنان در خارج از منزل یا افزایش کالاهای با دوام و سبک، فرصت جرم بیشتری را ایجاد می کند. 8) جرم می تواند از طریق کاهش فرصت ها پیشگیری شود. 9) کاهش فرصت ها معمولاً منجر به جابه جایی جرم نمی شوند و 10) کاهش متمرکز فرصت می تواند سبب کاهش مضاعف شود. از مجموع این اصول می توان چنین عنوان کرد که تفکر حاکم بر این نظریه آن است که به صرف وجود بزهکار و بزه دیده، جرم واقع نمی شود؛ بلکه باید فرصت و موقعیت مناسب برای ارتکاب نیز فراهم باشد. بنابراین، نظریه فرصت از نقش مثبت شرایط زمینه ساز وقوع جرم و نقش منفی عوامل مانع جرم صحبت می کند و مدعی است که افزایش فرصت های ارتکاب جرم احتمال وقوع جرایم را هم افزایش داده و برعکس، کاهش فرصت های ارتکاب، احتمال وقوع جرایم را تقلیل می دهد. (محمد نسل، 1386: 317-293).* نظریه فمنیسیتی (Feminism Theory):
در حقیقت این نظریه بر این باور است که زنان و مردان برابرند و باید با حقوق یکسانی ارزیابی شوند. اما انسان ها در یک نظام پدر سالار که مردان بر زنان تسلط دارند، زندگی می کنند که در آن به جنس مرد بیشتر از زن بها داده می شود و چنین فرض می شود که جنسیت از نظر اجتماعی پدید می آید؛ نه از نظر ژنتیکی. نظریه فمنیستی بر این باور است که خاستگاه این نابرابری جنسی، نابرابری قدرت مردان با زنان در جامعه سرمایه داری است. در واقع، این نظریه به این امر توجه دارد که زنان به وسیله پدرسالاری و سرمایه داری استثمار می شوند. زیرا بسیاری از زنان نسبتاً منابع اقتصادی و شغل با دست مزد کم دارند و جرایمی مانند: روسپی گری و دزدی از مغازه ها وسیله ای می شود برای این زنان به منظور رسیدن به پول یا به دست آوردن مشتری. برخی از فمنیست ها، کجرفتاری و جرم زنان را به عنوان واکنش عقلی به تجربه های تبعیض جنسی در کار، ازدواج و روابط بین فردی تبیین می کنند و معتقد هستند که ممکن است بعضی از جرایم زنان نیز ناشی از بی سوادی، فقدان فرصت های شغل و انتظارات کلیشه ای از آنان باشد (ستوده، 1386: 146 و 145). بر همین اساس، مارکسیسم فمینیسم، یکی از رویکردهایی است که با پیروی از سنت مارکسیسم، نابرابری جنسی و مردسالاری را با نظام طبقاتی در داخل طبقه مسلط سرمایه داری معاصر پیوند می زند. این رویکرد به ورای تلاش برای تبیین مجرمیت زنان رفته و به قربانی شدن زنان و شیوه های برخورد با زنان توسط نظام های قضایی سرمایه داری توجه می کند. بر اساس این رویکرد، نظام دادرسی در جامعه سرمایه داری نیز بر اساس سلطه مردان و ظلم و ستم به زنان بنا شده و به همین علت زنان قربانیان قانون و نظام دادرسی کیفری می باشند (احمدی، 1384: 70). به طور کلی، تأکید این نظریه بر روی انواع خاصی از جرایم است که بر علیه زنان، صرفاً به این دلیل که زن هستند صورت می گیرد. همچنین وضعیت زنان مجرم در شرایطی که نابرابری های وسیع تر اجتماعی و تعدیات مبتنی بر جنسیت وجود دارد مورد توجه این نظریه می باشد. جرایم بر علیه زنان و همچنین جرایمی که آنها در آن دخالت دارند اینگونه به نظر می رسد که نتیجه سرکوب و ظلم اجتماعی موجود علیه زنان و وابستگی اقتصادی زنان به مردان یا به نهادها و مؤسسات دولتی ارائه کننده کمک مالی می باشد. از نقطه نظر جرم شناسی فمنیستی، نیاز شدیدی به ایجاد تغییرات اساسی در مورد نظام عدالت کیفری موجود و خود جامعه به عنوان یک کل وجود دارد. در نهایت امر این گونه به نظر می رسد که مسئله اصلی در مقوله اعطای اختیار و آزادی عمل اجتماعی به زنان به عنوان بخش عظیمی از جامعه و نیز مقابله و برخورد با ماهیت منفی و محدود کننده تسلط و اقتدار مردان همان گونه که در نهادها و مؤسسات پایه گذاری شده موجود وجود دارد، می باشد (وایت و هینس، 1382: 183-181). اما این نظریه نیز کاستی هایی دارد که می توان به شرح زیر بیان کرد:1- وجود جرم و بزهکاری در کشورهای سوسیالیستی از قبیل اتحاد جماهیر شوروی سابق، که بیانگر آن است نظام سرمایه داری تنها علت وقوع جرم و بزهکاری نیست.
2- وجود میزان قابل توجهی از جرم و بزهکاری در میان جوانان طبقه متوسط به علت شکاف نسل، ابهام هویت و نفوذ فرهنگ طبقه پایین در بین جوانان طبقه متوسط.
3- قدرت نسبی تبیینی عوامل دیگر در کنار طبقه اجتماعی و عوامل اقتصادی در تحلیل جرم و بزهکاری.
4- انکار کارآمد بودن نسبی روش های تجربی در تبیین جرم و بزهکاری و تفکیک بین نظریه و عمل که در تمام ارزیابی های نظریه های تضاد حفظ شده است، اعتبار این نظریه ها را خدشه دار می سازد.
5- ارتباط معنادار بین نابرابری و استثمار طبقاتی با میزان جرم و بزهکاری در جوامع سرمایه داری که به عنوان یکی از پیش فرض های اساسی نظریه های تضاد بیان شده در بسیاری از مطالعات تجربی تأیید نشده است. به عنوان نمونه، ژاپن با درجه بالایی از نابرابری ها و استثمار، در دهه های گذشته میزان پایینی از جرم و بزهکاری را تجربه کرده است. میزان جرم و بزهکاری در کشور سوئد نیز در حالی که نظام سرمایه داری بر آن حاکم است بسیار پایین است (احمدی، 1384: 70).
از طرفی، نظریه های فمنیستی با توجه به خاستگاه و به ویژه مبانی فلسفی و فکری آنها در راستای هویت انسانی قرار نداشته و از دو بُعد جغرافیایی و فرهنگی قابلیتی برای تعمیم ندارند. زیرا کارکردهای این نظریه ها و پی آمدهای جریان های فمنیستی یا زنان را به مردانی تبدیل می کند که به دنبال نقش های ایشان از زن بودن فاصله گرفته و به از خود بیگانگی هویتی و اسیب های مختلف روانی، خانوادگی و اخلاقی تن می دهند یا در ستیز علیه جنس مردانه بخشی از وجود خود را نفی کرده و پایه های خانواده را سست و نسل بشر را با انحرافات بزرگی چون هم جنس گرایی مواجه می سازند (آقاجانی، 1388: 46).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.
